حقوق مؤلف در فقه شیعه

آقای دکتر گرجی، از چهره‏های آشنا و برجسته در فقه و حقوق اسلامی است که پس از تحصیل، عمری را به تدریس مبانی و مسائل فقه اسلامی، به ویژه فقه شیعه اختصاص داده است. ایشان به‏رغم کهولت سن، جوالی بی‏نظیر در عرصة فقاهت است. هنگامی‏که موضوع حق مؤلف را با او در میان گذاشتیم، با رویی باز پذیرفت و در بعدازظهری خدمت ایشان رسیدیم و او با حوصلة تمام به پرسش‏های ما پاسخ گفت.
▪ حق پدید آورنده یا کپی‏رایت از مباحث مهم و جدید در ایران است. البته در نیم سدة اخیر کسانی به آن پرداخته‏اند, امّا مستدام, دنباله‏دار و گسترده نبوده است. چند سالة اخیر شاهد اوج‏گیری این بحث در بین اقشار علمی مختلف هستیم؛ گویا پی‏آمدهای عدم توجه به آن بیش‏تر شده است. به هر حال بخشی از علل عدم اهتمام به حقوق پدیدآورندگان، مربوط به مسائل فقهی و مباحث حقوقی آن است. جناب‏عالی که متخصص در این زمینه هستید, به عنوان نخستین پرسش بفرمایید ادله و مبانی فقهای شیعه در مسئله حق مؤلف چیست؟
ـ تا چند دهة پیش، جو قالب در بین فقها، مخالف با حق مؤلف بود. رأی استاد این‏جانب، آیت‏الله خویی، و فتوای امام خمینی، به‏رغم تتبع و تبحری که در فقه داشتند، مخالف با حقّ مؤلف بود.
موضوعاتی چون سرقفلی و امثال آن، در شریعت سابقه نداشت و در دورة جدید, وارد فرهنگ مسلمانان شد و به تدریج متعارف و معمول گردید؛ امّا در زمینة حق مؤلف مقاومت‏ها زیادتر بوده است و با این‏که در برخی جامعه‏های اسلامی معمول و قانونی شد، امّا در عرف فقاهت شیعه پذیرفته نشد. استدلال اینان این است که ما تأیید و امضای شارع مبنی بر اثبات این حق را در دست نداریم. صرفاً عمل عرف و تأیید عقلا کفایت نمی‏کند. بله, عقلاً حق مؤلف و حق مترجم و مثل این‏ها را محترم می‏شمارند و در عرف عالمان، چنین حقوقی، آثار و تبعاتی دارد. امّا فقها این تأیید و احترام را نمی‏پذیرند، چون مستند شرعی ندارد. مستند را آنان همان امضای شارع, یعنی نبودن روایت معتبر یا آیه دلالت‏دار می‏دانند. این آیه و روایت, حکایت از امضا و تأیید شارع دارد. به نظر اینان، این‏گونه احکام امضایی است نه تأسیسی. یعنی در زمان حیات شارع باید متعارف می‏بوده و شارع امر یا نهی می‏فرموده و این امر و نهی توسط روایتی به ما می‏رسیده است. اگر امضا نداشته باشیم، به صرف قبول عقلا، نمی‏توان آن را حلال دانست. امضا نیز دو گونه است؛ گاه صریح و شفاف در آیه یا روایتی بیان شده و گاه ضمنی و به واسطه کلیات و قواعد ارائه شده است. یعنی به نظر فقیهان مخالف حق مؤلف, نه امضای صریح در اختیار داریم و نه ضمنی. مثلاً احلّ الله البیع؛ یا اوفوا بالعقود؛ را شامل حق مؤلف به عنوان یک معامله یا عقد نمی‏دانند. یعنی مؤلف نمی‏تواند حق نویسندگی‏اش را در اثری که تدوین کرده بفروشد؛ چون به نظر اینان، این مورد از موارد شبهة مصداقیه است؛ یعنی شک داریم فروش حق معنوی فلان اثر هنری معامله است یا نه، که احلّ الله البیع بر آن صدق کند. یا شک داریم که عقد است یا نه، تا اوفوا بالعقود عملی گردد. مطابق رویة فقها، در شبهات مصداقیه تمسک بر عام نمی‏توان نمود. از این‏رو بر اساس استنباط آنان, به هیچ نحوی نمی‏توان حق مؤلف را مشروع دانست. البته این فقها مطابق مبانی اجتهادی و دیدگاه تخصصی خود سخن می‏گویند.
▪ در نقادی این استدلال و مبنای نظری فقها چه می‏توان گفت؟
ـ در مقام پاسخ به این استادان محترم، مباحث مختلفی را می‏توان طرح نمود. گاهی گفته‏اند عرف تعیین مصداق می‏کند؛ یعنی مصداق‏های اوفوا بالعقود را عرف معین می‏کند. بنده فعلاً در صدد طرح و توضیح دیدگاه‏های آن‏ها بوده‏ام, ولی نقد آن را به بعد موکول می‏کنم.
از نظر بنده, از مجموع ادله شرعی و منابع فقهی می‏توان استفاده کرد که همین اموری که در بین عرف معمول و در بین عقلا در جریان است، مورد رضایت شارع بوده است؛ ولی جاهایی که صلاح دانسته جور دیگری باشد, آن جاها را تصریح کرده است. اگر تصریح به خلاف نکرده، معلوم است که همان امر شیوع‏دار و شایع را می‏پسندیده است.
▪ بعضی به حرمت اخذ اجرت بر واجبات تمسک کرده‏اند و به غیر مشروع بودن معاملات حق مؤلف رأی داده‏اند. به عبارت دیگر، گفته‏اند: در شریعت دلیل‏هایی وجود دارد که صریحاً دلالت بر نامشروع بودن حق مؤلف می‏کند؟
ـ هیچ ربطی ندارد. چون اولاً و اساساً بحث از حرمت و دیگر احکام تکلیفی نیست؛ بلکه بحث بر سر درست یا نادرست بودن، یعنی احکام وضعی است. اگر فردی حق معنوی اثرش را فروخت, صحت و بطلان آن مورد بحث است. البته بحث حرمت یا حلیت یا اباحه نیز قابل بررسی است. ولی مهم آن است که صحت و فساد معاملة حق مؤلف و آثار مترتب بر آن روشن گردد. درست مانند این‏که وذروا البیع که در سورة جمعه آمده, یک بحث مربوط به وجوب عینی یا کفایی نماز جمعه است و بحث دیگر مربوط به این است که اگر کسی معامله‏ای انجام داد, آیا کارش درست است یا نادرست. موضوع بحث ما, دومی است.
در استنباط‏های فقهی، تعیین احکام تکلیفی در این‏گونه موارد ساده‏تر است؛ در مقابل, بررسی آثار وضعی و تحلیل پی‏آمدهای حقوقی آن‏ها بسیار دشوارتر است. شارع فرموده است: کل شئ لک حلال یا رفع مالایعلمون این‏ها قواعدی است که سریعاً ما را به احکام تکلیفی می‏رساند.
▪ ادلة برائت و اباحه، یعنی هم دلیل‏های شرعی مانند احلّ الله لکم ما فی الارض جمیعاً و نیز دلیل‏های عقلی مانند قبح عقاب بلا بیان در موارد مشکوک مسائل کپی‏رایت، به کمک طلبیده می‏شود و به راحتی حلیت آن مستفاد می‏گردد. مهم حکم وضعی است. آیا اگر من تألیفم را فروختم, این به مالیت و ملکیت مشتری در می‏آید و در عوض پولی باید به من پرداخت کند؟ آیا قابلیت تصرف مانند دیگر اموال بر عهدة صاحب آن است و اگر فرد دیگری تصرف کرد، همة تصرفاتش باطل است؟
ـ برای این‏که بحث تأسیسی و امضایی روشن‏تر گردد و با توجه به این‏که جناب‏عالی در تاریخ فقه نیز تخصصی دارید، آیا مسئله و موضوعی با عنوان حق پدیدآورنده و کپی‏رایت در دورة حیات پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) وجود داشته است؛ یا اساساً آیا در نصوص شرعی یا بین اقوال فقهای سلف چیزی با این عنوان می‏توان یافت؟ البته در بین شعرا و ادیبان، مسئله‏ای با عنوان سرقت ادبی و شعری وجود داشته و دربارة انواع و حدود آن و نیز مذمت آن, متن‏ها و شعرها گفته و سروده‏اند. امّا آیا این مسئله به عرصة فقه آمده و فقها دربارة سرقت ادبی چیزی گفته‏اند؟
از نظر تاریخی، پیشینه‏ای برای این مبحث در روایات و اقوال فقیهان نمی‏توان یافت.
▪ آیا می‏توان بین پدیدآورندگان مختلف تمایز قائل شد؟
ـ بله, پدیدآورندگان طبیعتاً مختلف و دارای مراتب و مشاغل گوناگون‏اند. برخی افراد به تألیف اثر علمی می‏پردازند (تألیف دقیقاً به معنای لغوی آن)؛ یعنی آثار و متونی را گردآوری و در یک طرح و نظام جدید ارائه می‏کنند. به هر حال این‏ها هم کاری انجام داده‏اند و صاحب حق‏اند. برخی دیگر سال‏ها زحمت کشیده‏اند و مطالعه کرده، به نظریه‏ای رسیده‏اند و آن را تدوین و در یک کتاب یا مقاله یا پایان‏نامه عرضه کرده‏اند. این افراد نسبت به کار خود حق دارند و آن اثر مملوک و در مالیت آن‏ها است.
از نظر عقلا, کپی‏رایت در هر نوع آن, نوعی حق است و قابل احترام؛ خواه ترجمه یا تألیف یا تلخیص یا تصحیح باشد. کسی که رعایت نمی‏کند و از آن اثر نسخه‏برداری و یا استفاده می‏کند، در واقع به گونه‏ای حق پدیدآورنده را تضییع می‏کند.
برخی می‏گویند این تصرف نیست؛ چون چند صفحه از کتابی را روی کاغذ و با پول خودش کپی یا رونوشت و استنساخ کرده است. چون در مواد پدیدآورنده دست نبرده, بلکه مورد از خودش بوده, پس اشکالی ندارد.
در نقد و پاسخ این عده باید گفت: بله, از نظر مادی و در حقوق مادی تصرفی انجام نداده ولی در حقوق معنوی پدیدآورنده, تصرف عدوانی انجام داده است. حق، همیشه مادی نیست؛ در بسیاری از موارد حق معنوی است.
▪ تمسک بعضی از فقیهان مسلمان به عرف برای اثبات حق شرعی مؤلف را چگونه ارزیابی و تحلیل فقهی می‏فرمایید؟
ـ عرف نه شرع و نه مُشِّرِع است. عرف خودش نمی‏تواند حکم شرعی صادر کند؛ از این رو در اثبات شرعیت کپی‏رایت نمی‏توان به عرف به عنوان واضع حکم نگاه کرد؛ بلکه نقش عرف صرفاً کارشناسی و تشخیص‏دهندگی است. الفاظی که در موضوع یا کلاً ادله هست, توسط عرف تبیین می‏گردد. یعنی فهم و تلقی خود از آن‏ها را بیان نمی‏کند. نقشی بیش‏تر از این ندارد و اصلاً بیش‏تر از این معتبر نیست. مثلاً در اوفوا بالعقود, مفهوم و معنای عقد و وفا را بیان می‏کند. مکلف‏ها با عقل معمولی می‏توانند مصادیق اوامر و نواهی را تشخیص دهند و به آن‏ها عمل کنند. البته این را عرف عام می‏گویند, ولی گاهی که مخاطبان اقشار خاصی هستند، عرف خاص ملاک عمل قرار می‏گیرد. اگر عموم مردم در فهمیدن مرادات و مصادیق اشکال دارند، می‏توانند به متخصصان مراجعه کنند. به روشنی پیدا است که خود مردم به راحتی به تمییز و تشخیص مصادیق و انطباق ادله با آن‏ها می‏پردازند. فقیهان, حتی اعلم آن‏ها, مکلف به تطبیق و تشخیص نیستند. به قول میرزای قمی (ره): الفقیه متهم فی نفسه. به همین دلیل نمی‏توان حدس فقیه را پذیرفت.
مردم مکلف به تطبیق و تمییز هستند؛ امّا وقتی قدرتش را ندارند, باید به اهل تخصص مراجعه کنند. برای نمونه شارع فرموده: غنا حرام است یا غیبت حرام است. مردم می‏توانند معنای غنا و غیبت را از اهل لغت بپرسند. پس از پرسش و گرفتن پاسخ, تطبیق بر عهده خود فرد است. یعنی هیچ‏گاه به سراغ موسیقیدان نمی‏رود که این مورد را تشخیص دهد و معین کند.
بنا بر این اگر مردم یا عرف، حق مؤلف را معتبر بدانند و آثاری به آن مترتب کنند، این را نباید از باب شارع و واضع بودن عرف دانست. یعنی عرف حق وضع حکم ندارد؛ بلکه شارع احکام و قواعدی دارد که به تشخیص عرف, یکی از مصادیق آن, صحت کپی‏رایت است.
▪ اگر گفته شود قوانین کپی‏رایت همچون قوانین راهنمایی و رانندگی است که در شرع نبوده و فقیه بر اساس احکام حکومتی به وضع آن‏ها می‏پردازد, نظر جناب‏عالی چیست؟
ـ احکام و مقررات شرع چندین قسم دارد: یک قسم شخصی و خصوصی است؛ مانند نماز؛ مانند انذر عشیرتک الاقربین که مخصوص پیامبر است. ولی یک دسته احکام عمومی است؛ یعنی احکامی که موضوعش جامعه است؛ همان احکام حکومتی. ولی بهتر است طبق اصطلاح حقوق‏دانان بگوییم: احکام عمومی.
شارع به کلیه اموری که برای رفع نیاز یا مصالح جامعه است، تصریح نکرده است؛ بلکه به طور کلی گفته است در این امور باید اخلاق رعایت شود؛ حقوق دیگران ضایع نشود؛ طبق مصالح جامعه وضع شود؛ طبق حقوق جامعه باشد و... با احکام خصوصی مانند نماز که هر یک از افراد باید انجام دهند, فرق دارد احکام عمومی با هم فرق دارند و شارع از آن‏ها اسم نبرده و فقط ضوابط کلی را ارایه کرده است.
حکومت‏ها ضوابطی بر اساس امهات و اصول شرعی وضع کرده‏اند؛ این‏ها احکام عمومی است. حکومت باید مصالح عموم را تأمین کند. وظیفة حکومت، رعایت حقوق جامعه است به طوری که مفسده‏ای به افراد و جامعه نرسد. اگر به این‏ها توجه نکند, حق حکومت ندارد؛ چرا که حکومت برای رعایت حقوق جامعه وضع شده و باید مقرراتش این‏گونه باشد.
▪ آقای دکتر، تسری و انطباق کلیات و قواعد عام شرع بر موارد بر اساس مصالح عمومی چگونه است؟ و چه کسی وظیفه دارد این تسری را انجام دهد؟
ـ حکومتی که دارای نظام صحیح است و برای تأمین جامعه فعالیت می‏کند، ناگزیر به وضع مقررات و قوانین است. یعنی هرکدام از بخش‏های تقنین، قضایی و اجرایی دولت، نیازمند قانون‏های گوناگون است. مسلم است که شارع همة این‏ها را بیان نکرده، بلکه کلیات را گفته که در هر دوره بر اساس آن‏ها به قانون‏گذاری می‏پردازند. جامعه و زمانه در حال تطور و تحول است و دورة کنونی, شباهتی با دوران پیش ندارد. در زمان پیامبر اسلام(ص)، نیازی به بسیاری از این قوانین و آیین‏نامه‏ها برای وزارت‏خانه‏های مختلف نبوده است. برخی از این‏ها صدها ماده قانون و تبصره وضع کرده‏اند که در آن زمان, این‏گونه نبوده است. به هر حال شارع کلیات را ارایه کرده و متخصصان و خود دولت موظف است، ریز آن‏ها را در هر زمان اجرا کند. این‏که گفته می‏شود زمان و مکان در فقه نقش دارد، این در احکام عمومی بدیهی است؛ امّا در احکام فردی مانند نماز و روزه, نه هیچ نقشی ندارد.
بنا بر این بر اساس مصالح اجتماعی به تقنین مقررات می‏توان پرداخت. مهم آن است که بدانیم این مصالح در هر دورة زمانی و مکانی متحول است. متصدیان با شناخت دقیق این مصالح, نیز با رعایت امهات شرعی، قوانین را برای ایجاد نظام اجتماعی وضع می‏کنند.
یک تلقی منفی دربارة کپی‏رایت این است که بین عمل و تولید کارگر و تولید فکری نویسنده, تفاوت وجود دارد؛ آیا در فقه اسلامی بین تولیدات عینی و تولیدات معنوی و فکری از نظر حقوق مالی تمایزی هست؟
حتماً تفاوتی بین آن‏ها هست. به عبارت دیگر تولیدات یا مملوک‏ها (آن‏چه ملک آدمی است) انواع مختلف دارد؛ امّا این تفاوت، تأثیری در ملکیت ندارد؛ یعنی عقلا همة انواع آن را مال و ملک می‏دانند.
عقلا ملکیت را اعتبار کرده‏اند؛ یعنی در سیرة عقلا, اگر کسی کالایی را خریداری کند و پول آن را پرداخت کند، این کالا، ملک و مال خودش می‏شود. به عبارت دیگر این کالا به او اعتباراً می‏چسبد. این سیره و این اعتبار عقلا را شرع اسلام نیز پذیرفته و به رسمیت شناخته است؛ امّا موارد مختلف و انواع گوناگون دارد. گاه در مسائل مادی رخ می‏دهد که به حس انسان نزدیک‏تر است. اما در مسائل معنوی و هنری نیز این سیره عقلایی قابل قبول و پذیرفته شده است. تفاوتی بین مالک یک ماشین و مالک یک اثر هنری, مانند یک آهنگ, وجود ندارد. عرف و عقلا تفاوتی بین آن‏ها نمی‏گذارند و همین را شارع هم تأیید کرده است. این مطلب را از قواعد کلی و ضوابط شرع به دست می‏آوریم. به هر حال، تسلط فرد بر شئ, خواه مادی یا معنوی, که مالکیت نامیده می‏شود، مشروعیت دارد.
▪ مالکیت فکری از دیدگاه شما, حقیقت عقلایی دارد یا حقیقت شرعی؟ اگر حقیقت شرعی داشته باشد, باید اثبات امضا یا اثبات تأسیس کنیم یا حداقل تأیید متشرعین را در دست داشته باشیم.
ـ به نظر می‏رسد حقیقت شرعیه در این مورد قابل تصور نیست. شارع در موضوعاتی مانند نماز یا حج، بنای جدیدی را تأسیس و جا انداخته است؛ امّا مسئلة تسلط آدمی بر اشیاء و آثار, موضوعی نبوده که شارع، جدیداً مطرح کرده باشد؛ بلکه در عرف وجود داشته است.
این نکته را نیز توضیح دهم که موضوع عرفی و عقلایی با هم تفاوت دارد. موضوعات عرفی را تودة مردم درک و فهم می‏کنند، ولی مسائل عقلایی را متخصصان می‏فهمند؛ یعنی مُدرِک آن‏ها عقلا هستند.
▪ قواعد و ضوابطی که مبنای استدلال حضرت‏عالی است و بر اساس آن به اثبات حق پدیدآورنده می‏پردازید، قابل طبقه‏بندی هست یا نه؟ یعنی قاعده لا ضرر و لا ضرار، الخراج بالضمان، قاعده تسلیط و تجاره عن تراض, همة یک گونه در اثبات نقش دارند؟
ـ این قواعد با یکدیگر تفاوت دارند و مدلول و مفاد همة آن‏ها یک گونه نیست. اصلی‏ترین قاعده‏ای که در این بحث می‏توان از آن استفاده کرد, ضابطه وفای به عقد است که مطابق اوفوا بالعقود به دست می‏آید.
مفاد برخی از این قواعد، مربوط به شرایط و اوضاع ویژه و به اصطلاح مفید احکام ثانویه است. امّا ما در زمینة حکم اولیّه بحث می‏کنیم. اصلاً نوبت به احکام ثانویه نمی‏رسد.
▪ قاعدة تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) مفید چه نوع حکمی است؟ اثبات شرعیت کپی‏رایت را می‏کند یا نه؟
ـ از چند جهت این قاعده قابل بررسی است: نخست آن‏که اجمال مفهومی دارد و مفهوم آن چندان روشن نیست؛ یعنی معنای تسلیط روشن نیست؛ مثلاً اگر من مالک چاقویی هستم, پس می‏توانم هر کاری با آن انجام دهم؛ مثلاً به مردم بزنم. اگر استفاده مقید به کارهای شرعی باشد, باز باید به تعریف مشروعیت و عدم مشروعیت پرداخت.
دوم آن‏که روایت مرسل است؛ یعنی از نظر سندی در آن خدشه داریم. در چنین مواردی باید به روایت‏های صحیح که راویان آن شناخته شده و ثقه باشند، اعتماد کرد. امّا این روایت در کتاب‏های اصیل روایی شیعه, مثل کتب اربعه نیامده است. فقط در بحارالأنوار، آن هم به صورت مرسل, یعنی سلسله سند به تمامی شناخته شده نیست.
در بحارالأنوار، وقتی خصوصیات پیامبر اسلام(ص) را شرح می‏دهد، از جمله کلماتی که از ایشان نقل کرده، گفته است: قال رسول الله(ص): الناس مسلطون علی اموالهم. سلسله سند را ارایه نکرده است. از این‏رو در اصل این روایت حرف و سخن است. بله، اگر قاعدة تسلیط به عنوان یک اصل عقلایی طرح شود: عاقلان مردم را حاکم و مالک و به تعبیر دیگر مسلط بر اموال خود می‏دانند؛ این‏که بحثی ندارد. نقد این‏جانب به وقتی است که بخواهیم مستند قاعده را آن روایت قرار دهیم. استادم آیت‏الله خویی(ره) نیز دربارة این قاعده این نقدها را داشت.
▪ غیر از قواعد کلی شرعی و ادلة منصوص و مأثور، قواعد عقلی مانند مصالح مرسله یا مصلحت در فقه شیعه، تا چه اندازه مثبت حقوق نویسندگان است؟
ـ این‏ها جزء همان مقررات حکومتی است که قبلاً بحث کردیم. مصالح مرسله در فقه اهل‏سنت, توسط مالک بن انس به صورت جدی طرح شد. وی بسیار به زمان پیامبر اکرم(ص) نزدیک بود. پدرش از همراهان پیامبر(ص) بود. مالک با ابوحنیفه تقریباً معاصر بوده است, امّا مالک در مدینه و ابوحنیفه در عراق بوده و ارتباطی با هم نداشته‏اند. از نگاه دیگر، آنان با حکومت وقت همراه بودند و مانند فقیهان شیعه, معارض حکومت نبوده‏اند؛ از این‏رو تلاش می‏کردند تا احکام عمومی را به گونه‏ای امان دهند که کارهای حکومت نیز سامان یابد؛ یعنی اینان تئوری‏پرداز حقوقی برای دولت‏ها بودند. امّا مصلحت در نظام فقهی مالکی‏ها و دیگر اهل سنت، مجهول است و ابعادی چندان روشن ندارد. خود مالک که مصلحت را بیان کرده، به صراحت منظور خود را نگفته است. طرفداران او بعدها حرف‏های ضد و نقیض گفته‏اند و در تحلیل دیدگاه او، مسائل گوناگونی طرح کرده‏اند. نکتة قابل توجهی که ایشان گفته این است که چیزهایی که شارع از آن نام نبرده ولی مطابق مصلحت جامعه است، باید مراعات گردد.
در فقه شیعه, به روشنی از مصلحت یاد نشده است. پس از شکل‏گیری جمهوری اسلامی ایران و مطرح شدن مشکلات مختلف اجرایی و قانون‏گذاری و نظری به این جا رسیدند که از مقوله‏ای به نام مصلحت, بهره گیرند و برای برخی از مشکلات راه‏کار بیابند. نظریة مصلحت در فقه شیعه, در دهه‏های اخیر مطرح شد, ولی ابعاد و ارکان آن به لحاظ نظری چندان حلاجی نشده است.
▪ به نظر جناب‏عالی می‏توان از مسئلة اخلال در نظام برای اثبات کپی‏رایت استفاده کرد؟
ـ رعایت نظم و مراعات نظام اجتماعی اهمیت دارد. اگر حقوق پدیدآورندگان مانند نویسندگان مراعات نگردد، انواع هرج و مرج پیش می‏آید. درست مانند این‏که مالکیت دیگر اقشار به رسمیت شناخته نشود. ظهور و پیدایش نا امنی در جامعه, به ویژه در بین قشر فرهنگی و در پی آن فرار مغزها از پی‏آمدهای عدم اجرای کپی‏رایت است. امّا ما از دیدگاه نظری و استدلالی باید به مبانی محکم‏تری استناد کنیم. استدلال مبتنی بر اخلال در نظام, به عنوان مبحث ثانوی بسیار خوب است, ولی مفاد آن وجوب اولیه نیست.
▪ استاد، اگر نکتة دیگری دارید، بفرمایید.
ـ فرصت‏های زیادی در این سه دهه بوده که می‏توانسته‏ایم دربارة این امور فکر کنیم. اما متأسفانه به دلیل موانع موجود, تلاش‏های جدی فکری کم شده است و کارنامه ضعیف است. انصافاً در پاره‏ای از موضوعات حرف‏ حسابی جدی نمی‏بینم. هرچند برخی از مکتوبات به نام تحقیق منتشر می‏شود, امّا در واقع تحقیق نیست. عاقلان قوم و متخصصان که مصلحت‏ها را به خوبی می‏شناسند, باید تشکل‏هایی داشته باشند و دربارة این امور بیندیشند. در واقع مجمعی جهت تشخیص مصالح بنیادین, یعنی جمعی از نخبگان و نظریه‏پردازان مصلحت‏دان. نوع و شکل دیگر آن قابل قبول نیست.
با تشکر از استاد که به‏رغم کهولت سن وقت شریفتان را در اختیار ما قرار دادید.

۱. خداوند معاملات را حلال کرده است.
۲. به پیمان‏ها وفا کنید.
۳. خرید و فروش را رها کنید.
۴. همة اشیاء برای تو حلال است.
۵. هر آن‏چه که علت یا حرمتش را نمی‏دانی، حلال است.
۶. بدون تذکر نمی‏توان کسی را مؤاخذه کرد.

منبع : فصلنامه کتابهای اسلامی