پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

مروری بر قانون تجارت الکترونیکی


مروری بر قانون تجارت الکترونیکی
دو سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی می گذرد و بازنگری در این قانون در شرایط فعلی الزامی به نظر می رسد.پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، کارشناسان اقتصادی، انتقادی نسبت به این قانون بیان می کردند ولی همه آنان ادغان داشتند که در شرایط فعلی داشتن قانون بهتر از بی قانونی است.قرار شده بود پس از اجرایی شدن کامل قانون و مشخص شدن کامل ایرادات آن، دولت در این قانون بازنگری کند.
هرچند هنوز قانون تجارت الکترونیکی به دلیل به تصویب نرسیدن کامل آیین نامه های اجرایی اش به صورت کامل شکل اجرایی به خود نگرفته ولی در شرایط فعلی بازنگری در این قانون گریزناپذیر است .
واقعیت این است که توسعه تجارت الکترونیکی تنها از طریق وضع قانون میسر نخواهد شد ولی یکی از مهمترین گام ها در این زمینه وضع قانون مربوطه است، در هیمن راستا تجارت الکترونیکی توسط کمیته ملی ادیفاکت تهیه شد و نهایتا پس از طی روند قانونگذاری ، قانون تجارت الکترونیکی در تاریخ ۱۷/۱۰/۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در ابتدای این قانون، تعاریف برخی از اصطلاحات و عناوین الکترونیکی آورده شده ولی تعریف خاصی از تجارت الکترونیکی داده نشده است. به طور کلی تجارت الکترونیکی را می توان بدین شرح توصیف کرد که افراد با ورود به اینترنت به عنوان یک شبکه ارزان و یا رایگان به انواع سایت های جهانی یا وب جهانی یا بازاری که کالاها، خدمات و اطلاعات برای فروش در آن عرضه می شوند، دسترسی پیدا کرده است و از طریق مبادله الکترونیکی داده ها به انجام معاملات تجاری می پردازند.
برای انعقاد عقود اعلام قصد و اراده طرفین برای ایجاب و قبول لازم است. اعلام اراده ممکن است از طرق مختلف از جمله گفتار،‌ نوشتار و بعضا فعل انجام شود. در تجارت الکترونیکی اراده طرفین از طریق داده پیام که عبارت است از هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش می شود، صورت می گیرد.
در خصوص زمان انعقاد عقد باید خاطر نشان کرد که در حقوق سنتی نظریه اعلام قبول به عنوان زمان انعقاد عقد پذیرفته شده، حال آنکه قانون تجارت الکترونیکی هیچ اشاره ای به زمان انعقاد عقد نکرده است و این موضوع را مجهول گذارده و صرفا در ماده ۳۰ به گونه ای مبهم اشاره شده است که: آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ... و همچنین محتوای داده پیام تابع قواعد عمومی است. بنابراین به نظر می رسد که واضعان این قانون با اطلاع از مبانی فقهی و حقوقی در این خصوص از تصریح خودداری ورزیده و قاعده اعلام قبول یعنی زمان دریافت داده پیام را به عنوان زمان انعقاد عقد جاری می دانند.
طبق قانون تجارت الکترونیکی ارسال داده پیام زمانی تحقق پیدا می کند که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود. زمان دریافت داده پیام نیز مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت ، زمانی محقق می شود که:
۱) داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود
۲) چنانچه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای کار معین شده وارد شود داده پیام بازیافت شود.
۳) اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
اما در خصوص مکان انعقاد عقد باید گفت که محل وقوع عقد تابع زمان انعقاد عقد است و بسته به نظری که در خصوص زمان انعقاد عقد بپذیریم مکان انعقاد آن نیز متفاوت خواهد بود.
از نظر اعتبار و قابلیت استناد به داده پیام لازم به ذکر است که قانون تجارت الکترونیکی داده پیام را در حکم نوشته دانسته و در ماه ۶ مقرر می دارد که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است. از سوی دیگر همین قانون در پذیرش و ارزش اثباتی امضای الکترونیکی و انعقاد عقود از طریق داده پیام بیان می دارد که اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
شایان ذکراست که از آنچه که در حقوق سنتی به عنوان قوانین آمره و تکمیلی یاد می شود در قانون تجارت الکترونیکی نیز مورد اشاره قرار می گیرد. جهت یادآوری ، قوانین آمره قوانینی هستند که تراضی برخلاف آن توسط طرفین قرار داد مورد قبول نبوده و باطل است. حال آنکه تراضی برخلاف قوانین تکمیلی امکان پذیر است. در قانون تجارت الکترونیکی نیز در خصوص اعتبار قراردادهای خصوصی مقرر شده است که هرگونه تغییر در تولید ، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است، این توافق تا جایی اعتبار دارد که مخالف صریح قوانین تجارت الکترونیکی نباشد.
آنچه که در عقود و قراردادها نقش ابزار قصد انشای طرفین را برانجام قرارداد، ایجاد حق و تکلیف و تعهد ایفا می کند، امضا است . که در حقوق تجارت الکترونیکی از آن تحت عنوان امضای الکترونیکی یاد می شود، به گونه ای که هرگاه قانون ، وجود امضا را لازم بداند امصای الکترونیکی مکفی است . طبق قانون مورد بحث امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.
ب) هویت امضاکننده داده پیام را معلوم کند.
ت) به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
ث) به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.
نهایتا در خصوص تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد. آنچه که در این قانون برای تفسیر مقرر شده عمدتا برگرفته از چگونگی تفسیر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا است و آنچه بیش از همه در این خصوص توجه حقوقدانان را به خود جلب می کند نام بردن از قاعده حسن نیت در تفسیر این قانون است. قاعده ای که علی رغم ضرورت قید، استناد و عمل به آن در روابط تجاری ، یادی از آن در قوانین مصوبه کشورمان نشده است و لینک قانون تجارت الکترونیکی از این جهت که صراحتا این قاعده حقوقی و جهان شمول را در خود جای داده، حائز توجه و اهمیت است.
به هر حال هر چند قانون تجارت الکترونیکی در ابتدای بستر تکامل خود به سر می برد و نیازمند اعمال اصطلاحات ، قوانین متمم و تکمیلی بسیاری است تا در جایگاه اجرایی به خوبی مورد استفاده قرار گیرد ولی همین مختصر می تواند گامی باشد تا از یک سو به انجام معاملات و مبادلات تجاری از طریق دنیای الکترونیکی رونق بخشد و از سوی دیگر مسیری هماهنگ با روند جهانی قرار گیرد.
منبع : میکرو کنترلر


همچنین مشاهده کنید