دولت در تصمیم کاهش تعرفه های بازرگانی واردات تجدید نظر کند

ملاحظه میشود که پس از بالا رفتن قیمت نفت در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ ، رشد نقدینگی کشور در حدود سه برابر رقم ثابت بوده است و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی فقط ۲/۱ برابر رشد را نشان میدهد (۱). این مسئله به نوعی بیماری اقتصادی تبدیل شده است که علاوه بر تهدید تولیدات ملّی ، از طریق واردات کالای مصرفی نوعی گردش مالی کاذب و غیر مولّد در اقتصاد کشور بوجود آورده است که دایره ی دور باطل اقتصاد ملّی را هر روز بزرگتر از قبل نشان میدهد .
تصمیم اخیر دولت در خصوص حذف مجوزهای وارداتی و پایین آوردن تعرفه های واردات را نیز از چندین منظر میتوان بررسی کرد که در زیر به آن میپردازیم .
نخست اینکه این تصمیم در جهت هرچه بالاتر بردن سرانه ی مصرف و به بهانه ی بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه صورت گرفته باشد . اگر هدف چنین تصمیمی این باشد ، جای بسی تعجب است که چگونه دولت نهم که شعار حمایت از تولید را در برنامه های خود قرار داده ، به تشویق واردات میپردازد و منافع بلند مدّت ملّی را اینگونه با تشویق دلّالان به صرف کردن ثروت ملّی ناشی از فروش منابع برگشت ناپذیر نفتی که باید برای بالا بردن سطح رفاه عمومی حقیقی جامعه صرف شود ، در واردات و برای تامین منافع زودگذر ، اینگونه به خارج از کشور هدایت میکند ؟
دوم اینکه با توجه به نرخ تورّم جهانی ، که اتفاقا با حجم بالای وارداتی که به کشور داشته ایم به ایران نیز ثرایت کرده و اثر گذاری شدیدی را نیز در رشد شاخص قیمتهای داخلی داشته است ، دولت در صدد این برآمده که با توجیه بالا بردن عرضه نسبت به تقاضای موءثر بازار ، قسمتی از تورّم وارداتی را خنثی نماید ! و یا اینکه تورم ذاتی کشور را که بخش بسیار بزرگی از آن متاثر است از ریخت و پاشهای بی حساب و کتاب بانکها در تزریق منابع پولی به بخش بازرگانی و بورس بازی زمین و مسکن که نتیجه ی خود را در بروز گردش مالی کاذبی در کشور نشان داده است ، با هرچه بالاتر بردن طرف عرضه به نحوی درصدد همپوشانی عرضه و تقاضای کاذب بازار ( که به تقاضای موثر جامعه ارتباطی ندارد ) بوده باشد . اگر کاهش تعرفه های وارداتی به بهانه ی این بوده است که عرضه بالاتر رود ، باید به این نکته توجه شود که بخش عمده ای از تقاضای امروز موجود در بازار داخلی ناشی از واسطه گری و دلال بازی کالای مصرفی است و این مسئله فقط در اثر ریخت و پاش بی حساب و کتاب پول توسط نظام بانکی و تزریق آسان و بی برنامه ی منابع پولی کشور به بخش بازرگانی اتفاق افتاده است و چاره ای جز اصلاح رفتار بانکهایی که اینگونه منابع پولی کشور را صرف کرده اند ، نمیتواند داشته باشد . قطعا با وقوع واردات گسترده ، بازهم این سرمایه های سرگردان کاذب ، در میان واسطه هایی که تنها منافع ملّی برایشان معنایی ندارد به جریان افتاده و گردش مالی بالایی را به سود آنان و دست بدست شدن کالایی که وارد میشود ایجاد میکند و شاخص بهای مصرف کننده نه تنها کاهش نمی یابد ، بلکه بالاتر هم خواهد رفت . چرا که در یک پژوهش مستند و کاملا علمی ثابت شده است که : (( در اقتصاد ایران شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی بعنوان نماینده ای از متغیرهای فشار هزینه ، بیشترین تاثیر را بر تورّم دارد . به گونه ای که یک واحد افزایش در نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات وارداتی ، به گونه ی میانگین ، به افزایش شاخص تورّم به میزان ۵۱/۰ واحد در بلند مدّت منجرمیشود )) (۲) . این نشان میدهد انتقال تورّم جهانی به ایران که پس از بالارفتن قیمت نفت و با وقوع حجم شصت میلیارد دلاری واردات به کشور با سرعت بیشتری ادامه یافته ، با آسانتر شدن واردات کالای مصرفی روند قبلی را سرعت بیشتری میدهد و ساختار نظام اقتصادی ایران را با چالشی جدّی که ویرانگر و پرسرعت خواهد بود مواجه میکند .
سومین دلیل هم این میتواند باشد که میخواهند دلارهای نفتی در خزانه نماند و در حسابهای خارجی هم پس انداز نشود و توجیه این مسئله هم اینگونه باشد که طی نسخه ی بانک مرکزی و برای مقابله با تورّم ناشی از بالارفتن حجم پول در گردش کشور ، بجای استفاده از درآمدهای نفتی برای به گردش انداختن پول ارزان در جامعه ، به بهانه ی پیشگیری از وقوع تورّم ، منابع پولی کشور را در کشوری دیگر خرج میکنند و بجای پول کالا وارد کشور میکنند تا از طرفی پولی به جامعه تزریق نکرده باشند و حجم پول را بالا نبرده باشند و از طرفی هم با فروش کالای وارداتی در بازار داخلی ، منابع پولی را از دست مردم جمع کنند و به این وسیله بجای چاپ پول جدیدی که نیاز فراوان به آن احساس میشود ، پول داخلی را از واردکنندگان بگیرند و دلار بجای آن خرج کنند تا بتوانند به ذعم بانک مرکزی ، اندکی از تنشهای اقتصاد متورّم ایران را به این بهانه و با توجیهی که آمد خنثی کنند ! و با تورّم اینگونه مقابله کرده باشند ! و با بالا بردن مصرف زدگی عمومی در فضای جامعه ، سطح رفاه عمومی را بصورت مصنوعی و کاملا مقطعی بالا برده باشند . باید توجه داشت که اگر درآمدهای نفتی کشور در راه درستی خرج شوند و بگونه ای مولّد به اقتصاد کشور تزریق شوند ، میتوانند منشاء تحولات بزرگی برای توسعه ی این سرزمین قرار گیرند و سرعت توسعه ی اقتصادی ما را چندین برابر کنند . اگر به این بهانه که وارد شدن این درآمدها به جریان پولی کشور تورّم زاست میخواهند آنرا به پشتوانه ی واردات تبدیل کنند ، ثابت شده است که (( یک واحد افزایش در نرخ رشد نقدینگی ، بطور متوسط منجر به افزایش تورّم به میزان ۲۳/۰ واحد در بلند مدّت میشود ))(۳) حال آنکه تاثیر گذاری واردات بر تورّم ۵۱/۰ درصد ، یعنی ۲۱/۲ برابر بالا رفتن حجم نقدینگی است . بعبارتی با هر واحد واردات کالای مصرفی معادل ۲۱/۲ برابر افزایش حجم نقدینگی به اقتصاد ملّی ایران تورّم تزریق خواهد شد . اگر این مسئله را در معادلات امروز اقتصاد جهان قرار دهیم ، درمی یابیم که با عملی شدن این سیاست چه حجم هولناکی از تخریب در اقتصاد ایران بوقوع خواهد پیوست . از طرفی ثابت شده است که (( یک واحد افزایش در نرخ رشد اقتصادی ، بطور متوسط منجر به کاهش شاخص تورّم به میزان ۴/۰ واحد در بلند مدّت میشود ))(۴) . با این اوصاف درمی یابیم که اگر بتوانیم موازنه ای میان آزاد سازی حجم نقدینگی و رشد اقتصادی کشور برقرار سازیم و بخش بازرگانی را بجای تبدیل شدن به موتور واردات و در اختیار کالاهای بیگانه گذاردن بازار داخلی ، بسمت پشتیبانی از تولیدات وطنی هدایت کنیم و درآمدهای نفتی را برای گسترش تولید و بهره برداری از فرصتهای بکر و ذاتی اقتصاد کشور خرج و صرف نمائیم تا موجبات ایجاد ارزش افزوده و تکاثر ثروت را برایمان رقم زند ، با وجود به گردش افتادن حجم بالای پول براحتی میتوان تورّم را کنترل نموده و حتی در صورت لزوم ( که قطعا لازم است ) آنرا با روندی منفی مواجه سازیم .
چرا که اینبار گردش مالی کاذب جامعه جای خود را به گردش مالی مولّدی خواهد داد که در کنار بالا رفتن تولید بعنوان سوپاپ اطمینانی کاملا طبیعی تقاضای موثر کل جامعه را پاسخگوست . اگر از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کنیم ؛ در کشور ما تورّم عبارتست از بی تولیدی جامعه . چرا که در یک جامعه ی بی تولید حجم بزرگی از منابع مالی کشور بسمت واسطه گری کالاهای مصرفی میرود و با ایجاد گردش مالی کاذب ، موجبات دور باطل همه ی بخشهای اقتصادی را رقم میزند . حال آنکه در صورت رونق بخش تولید منابع مالی بصورت طبیعی به این بخش هدایت میشوند و علاوه بر اینکه جامعه از مصرف زدگی کالای خارجی نجات می یابد ، تقاضای بازار نیز بدلیل عدم وجود پولهای سرگردان درسطح حقیقی خود حفظ میشود و تقاضای دلال بازی نیز به پایین ترین سطح خود نزول میکند . امروز در این سرزمین ظرفیتهای بالقوّه ی اقتصادی نیازمند همّت شهروندان و تزریق منابع پولی غیر گران است تا به باروری رسند و در صورتی که مخالف نسخه ی پیچیده شده برای تحریک واردات عمل شود و منابع پولی حاصل از فروش نفت با بهره ی لایبور که بیشتر از بهره ای است که به سپرده های کشور در بانکهای اروپایی داده میشود ، به بخشهای مولّد اقتصادی تزریق شوند و دور از هیاهوی رایج ایجاد شده توسط بدخواهان تولید ، فقط به بخش تولید تزریق شوند و پشتوانه ی گسترش تولیدات وطنی قرار گیرند ، در آینده ی نزدیک باروری فرصتهای بکر سازندگی ایران عزیز را شاهد خواهیم بود و بجای اینکه طبق نسخه های وارداتی درآمد نفت را به پشتوانه ی مصرف گرایی بدل کرده باشیم ، آنرا پایه ای قرار داده ایم برای رشد حقیقی اقتصادی و تکاثر ثروت و بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه ، چرا که در این راه از همه گونه پیش شرطها و ظرفیتهای مورد نیاز بهره مندیم .
در خاتمه لازم میدانم به همه عزیزانی که در فکر سربلندی این آب و خاک هستند ، هشداری دهم . سیاستهای یک بام و دو هوای تجاری کشور ما که سابقه ای بس طولانی دارد ، موجب شده است تا هیچ یک از فعالان اقتصادی نتوانند توان برنامه ریزی داشته باشند و در نتیجه در بسیاری از بخشهای پایه ای اقتصاد ملّی با دور باطلی سخت مواجه باشیم . این مسئله موجبات فرار از تولید را در بسیاری از شهروندانی که در اصل سرمایه های ملّی ما هستند و میتوانند به بهترین تولید کنندگان عرصه های مختلف تبدیل شوند را فراهم کرده است و در نتیجه باعث گرایش شدید نسلهای جوان کشور بسمت مشاغل غیر مولّد شده است . بعبارتی در کشور ما تولید گرایی جای خود را به دلّال مآبی داده است و اقتصاد اجتماعی ایران را بسیار آسیب پذیر نموده است . این مسله به تغییر جهت فرهنگی بسیار مضرّی در کشور انجامیده که بسیار خطرناک است و اگر وضع بر همین روند ادامه یابد ، همه ی ملّت ایران را دشمن شاد میکند . چرا که در آینده ی نزدیک همه ی ملّت مصرف کننده خواهند بود و تولیدی باقی نمی ماند که برایمان ایجاد ارزش و پشتوانه ی اقتصادی نماید . چشم انداز نگران کننده ی این مسئله جامعه ای بی تولید را نشان میدهد که فقر در آن بیداد میکند و کوچکترین اثری از عدالت را در آن نمیتوان یافت . پس بیایید دست در دست هم بشتابیم برای حمایت واقعی از اقتصاد ملّی و بارور کردن ظرفیتهای بالقوّه ی آن و شکوفا نمودن تولیدات وطنی و ارج نهادن به تولید گرایی و ثروت آفرینی در پرتو حرکت دوشادوش تولید و بازرگانی در راستای منافع جمعی ایرانیان .

خانه صنعت و معدن منابع :
۱- آمارنامه اقتصادی ۸۳ – ۱۳۵۳ پژوهشکده امور اقتصادی .
۲- مولود احمد ، عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران ، اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، شماره ۲۴۳/۲۴۴ .
۳- قبلی .
۴- قبلی .
محسن سیروس
مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری