درباره نئولیبرالیسم اقتصادی

چندی است که در مطبوعات ایران و در میان پژوهشگران از نئولیبرالیسم سخن به میان می‌آید و بویژه روشنفکران چپ‌گرا آنرا مورد انتقاد قرار می‌دهند بی‌اینکه حدود مفهومی و تعریف دقیق آنرا بیان کنند. حتی برخی از آنان که داعیه بیشتری دارند فون نریس، هایک و فریدمن را برجسته‌ترین چهره‌های نئولیبرال اقتصادی سده بیستم معرفی می‌کنند که البته در نوشته‌هایشان گرایشهای ارزشداوری و ایدئولوژیک نیز آشکارا به چشم می‌خورد؛ بویژه هنگامی که از اوضاع نابسامان اقتصادی آمریکای لاتین سخن به میان می‌آید، همه تقصیرها را به گردن نئودالیبرالها و سیاستهای نئولیبرالیستی و بر سر هم مکتب نئولیبرالیسم می‌اندازند. نگارنده با هدف حقیقت‌یابی و برای اینکه موضوع روشن‌تر شود، کوشش کرده است بی‌آنکه مدعی باشد حرف آخر زده می‌شود. این مطلب تنها برای آگاهی رسانی علمی نگاشته شده است، با این امید که صاحبنظران هرگونه کژی و کاستی در آنرا یادآوری کنند. پروفسور مانفرداشترایت M.Streit عضو موسسه معتبر ماکس پلانک آلمان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه مانهایم در شماره ۵۷ سالنامه اقتصادی Ordo (۲۰۰۶) این موضوع را با اختصار و فشردگی هر چه تمام‌تر مورد بررسی قرار داده و فشرده برجسته‌ترین نکات مربوط به نئولیبرالیسم اقتصادی را به رشته تحریر درآورده است. ترجمه این نوشتار در زیر به نظر علاقمندان می‌رسد. برای رعایت بی‌طرفی و پایبندی به حقیقت، باید این نکته را افزود که پروفسور اشترایت شاگرد هربرت گیرش H. Giersch و ناشر بیشتر آثار آلمانی فردریک فون‌هایک برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد است و چنان که می‌دانیم هایک حتی از نظام اقتصاد اجتماعی بازار آلمان Soziale –Market Wirschaft (سوسیاله مارکت ویرشافت) انتقاد می‌کرد و معتقد بود که در پس صفت اجتماعی (sozial) گرایشهای سوسیالیستی نهفته است در حالی که بنیانگذاران و معماران این نظلام یعنی ارهاد، مولر آرماک، روپکه (Ropke)، روستو (Rustow)، بوهم (Bohm) ووالتر اویکن (W. Eucken) تأکید داشتند که نظام اقتصاد اجتماعی آلمان راه سومی در برابر سوسیالیسم مارکسیستی و لیبرالیسم کلاسیک است و این درست برخلاف ادعای برخی از اندیشمندان معاصر ماست که گیدنز انگلیسی را پایه‌گذار و مبلغ این ایده معرفی می‌کنند. اشترایت مقاله خود را با این پرسش آغاز می‌کند که آیا نئولیبرالیسم یک نظام فکری پرسش برانگیز است؟ او پاسخ خود را در ۹ بند زیر ارائه می‌کند:
۱) چشم‌انداز کلی قضیه
۲) سوءاستفاده مناقشه برانگیز
۳) نظام مبادله فهمیده نشده
۴) یک تحقیر و توهین به گونه لسه فر
۵) امتیاز بیان نشده و سکوت: اولویت برای دخالت دولت
۶) تهدید گمراه کننده: جهانی سازی
۷) گذشته تهاجم آمیز جلب ارباب رجوع و مشتری گیری مخالف اقتصاد بازار
۸) ملاحظات پایانی
۹) منابع و مآخذ پاسخ پرسش بالا، از دید اشترایت بی‌گمان منفی است بدین صورت:
آنچه در مباحث گفتمانها در زمینه اصلاحات سیاست اقتصادی و اجتماعی آلمان ( و اروپا) بیشتر به ذهن می‌آید و در مورد واژه نئولیبرال مصداق می‌یابد، چیزی نیست جز یک اشتباه مناقشه‌برانگیز که نیازمند توضیح است. از این لحاظ و در تلاش برای روشن ساختن این نکته باید گفت که از نظر متدولوژی و نقد ایدئولوژی موضوع عبارت است از کشف و تحلیل یک داوری پوشیده و پنهان (ر.ک به اشترایت، ۲۰۰۴) که با چگونگی کاربرد آن در چنین مواردی مربوط می‌شود. بررسی این داوری در مطالب زیر به صورت بندهای جداگانه انجام می‌گیرد:
▪ نخست در بند ۱ مناقشه مزبور در متن اصلی آن پیگیری می‌شود؛ سپس در بند ۲ بیان می‌شود که حکم و داوری «نئولیبرال» دریافتی ناکامی از نظام اقتصادی بازار و فرآیندهای اقتصادی تکامل دهنده، و بنیادی آن است و این موضوع بر اصول هنجاری نهادینه شده‌ای استوار است که بوسیله آنها مسلک لیبرالیسم ساخت گرفته است. در گام بعدی یعنی در بند ۳ وضع یک اقتصاددان لیبرال با دلایل مخالفانش در نظر گرفته می‌ شود که نظام مورد بحث را به گونه یک لسه‌فر نامحدود تلقی می‌کند و چنان که می‌دانیم لسه‌فر Laissez- Faire صورت کلی نظام اقتصادی لیبرالیسم کلاسیک است. سپس در بند ۴ اولویت و امتیازی کشف می‌شود که در پس ایراد به لسه‌فر پنهان شده است. به دنبال آن بند ۵ می‌آید که در آن تهدیدی که از فرایند جهانی شدن متوجه لیبرالیسم کلاسیک می‌شود مورد تحلیل قرار می‌گیرد، از آن رو که شناخت این تهدید مبتنی بر نگاه کوته بینانه به فرآیندهای رقابتی است در حالی که به دشواری می‌توان این تهدید را تأیید کرد. به ظاهر، این رقابت خیلی از دستاوردهای اجتماعی این نظام را به خطر می‌اندازد و این نکته سرانجام در بند ۶ مورد بررسی قرار می‌گیرد و در آن اشاره می‌شود که دستاوردهای اجتماعی به خطر افتاده بیشتر به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تهاجمی گذشته مربوط است که برای یک دهه شیوه جلب ارباب رجوع اقتصادی – سیاسی (یا پوپولیسم م. ) را با ابزارهای ضد بازار دنبال کرده است؛ شیوه‌ای که خود بر کمبودهای ساختاری گونه مسلط قبلی دموکراسی دلالت دارد. در بندهای ۷ و ۸ ملاحظات پایانی مطرح می‌شود و یکی از پدران نئولیبرالیسم آلمان یعنی اویکن به سخن درمی‌آید.
▪ بند ۲: سوءاستفاده مناقشه برانگیز
در جریان گفتگوها پیرامون اصلاحات سیاست اقتصادی و اجتماعی، توصیه کنندگان در مقابل، اصلاحات جهت گرفته بربازار را گمراه کننده و ارزش باخته و با برچسب نئولیبرال ارائه می‌دهند اما آنچه از درون این پیشنهادهایی اصلاحی فهمیده می‌شود در اصل مبهم و بی‌پاسخ است.(۲) همچنین اشارات سربسته به لیبرالیسم و انواع آن بمنزله سیستم‌های اندیشه‌ای، ناروشن و مبهم است که از آن صفت لیبرال و نئولیبرال مشتق می‌شود.(۳) به دیگر سخن، منظور آنان روشن نیست در حالی که لیبرالیسم به نظامی که در فرهنگ اروپایی و برداشتهای اجتماعی آن ریشه دوانده اطلاق می‌شود که به گونه هنجاری (نورماتیو) در آن آزادی و احساس مسئولیت فردی شهروندان مورد تأکید قرار می‌گیرد.(۴) خاستگاه این اندیشه‌ها در آتن و اندیشه‌های کلاسیک آن و سپس به اقتباس از آنها در امپراتوری روم بویژه نزد سیسرون (چیچرون) قابل جستجو و بررسی است. در آلمان، آرمان آزادی با نام ایمانوئل کانت و ویلهلم هومبولت و فردریش شیلر گره خورده است. لیبرالیسم کلاسیک کشورهای آنگلوساکسون به فیلسوف اخلاق اسکاتلندی آدام فرگوسن و هموطن او آدام اسمیت و نیز به دیوید هیوم و جان استوارت میل برمی‌گردد.(۵) آنان نظام تئوریک لیبرالیسم را در اقتصاد جای و ساخت دادند و گونه‌ای استدلال مبتنی بر حقوق طبیعی برای برداشتهای آزادیخواهانه خود داشتند که اصل روشن و مسلم postulat هیوم (۱۷۳۰) از آن جمله است و تأمین و تضمین حق مالکیت، حق انتقال آن به غیر از راه توافق و گذاشتن قول و قرارهای خود، با این اصل مالکیت خصوصی و حق بستن قراردادها پیوند دارد و از تبعات آن است. با همکاری و تأثیر متقابل افراد، اعمال این حق در نظام اقتصاد بازار بعنوان نظام مبادله برقرار می‌شود و انجام می‌گیرد. (هایک ۱۹۶۷) این کار به گونه خودجوش و بی‌برنامه در نظر گرفته می‌شود(۶) و شامل نتایج رفتارهای انسانی است نه نتایج طرحهای انسانی.(۷) نظام مبادله نیز نظامی است که به هیچ رو قصد برنامه‌ریزی یا سازمان ندارد بلکه بر حسب ضرورت نظریه سیستمی بر «خود سازمان دهی» افراد استوار است و از این لحاظ تصورات نظامی را تکامل می‌دهد که مخالف جریانی است که در آن پیوسته به یک سازمان ده و برنامه ریز نیاز داشته باشد. لیبرالیسم به منزله جنبشی سیاسی در مخالف با حکومت خودکامه مطلق در سده ۱۷ شکل گرفت و بر پایه آن حاکمیت و سلطه حکومت برای حفظ شهروندان باید زیر چتر قانون قرار گیرد. در انگلستان حاکمیت قانون (rule of low) پابرجا شد و راه را بر دولت حقوقی و قانونی گشود، آنهم در مخالفت با خودکامگی و اندیشه‌های اقتصادی کاربردی آن یعنی مرکانتیلیسم(۸) بعنوان اصول اساسی سیاست نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و آزادی تجارت، توسعه و تکامل یالفت. اما قدرت مطلق و خودکامانه دولت و مداخلات بی‌حد و مرز آن در نیمه نخست سده بیستم (در سایه نازیسم و فاشیسم و کمونیسم) سبب شد که لیبرالیسم کلاسیک بار دیگر مورد توجه و تأکید قرار گیرد و اندیشه‌های اقتصادی مکتب فرایبورگ (ر.ک اشترایت ۱۹۵۵) شکل گرفت و والتر اویکن و فرانتزبوم، پیش و پس از جنگ جهانی دوم این مکتب را بر پا کردند و از آنجا بود که واژه نئولیبرال به گونه توهین‌آمیز در مباحث کنونی و پیشنهادها در زمینه اصلاح سیاستهای اقتصادی به کار رفت.
از آنجا که کسانی که آنرا به کار می‌بردند و می‌برند شناخت بنیادی و فکری درستی از آن نداشتند و ندارند، کوشیدند و می‌کوشند اقتصاد بازار را سخت بی ‌اعتبار کنند. (اشترایت ۲۰۰۵)
▪ بند ۳: نظام مبادله درک نشده
مناقشه در این زمینه، بویژه نزد طرفداران سوسیالیسم، بر مسأله شناخت استوار است. پدیده‌های بازار- که به گونه نظام مبادله چهره می‌نماید – چنان که مدتها پیش از سوی فردریش انگلس F.Engels بعنوان نظام افسار گسیخته و پر هرج و مرج شناخته شده، ممکن است درست بوده و مصداق داشته باشد، زیرا این موضوع در حقیقت عبارت است از نظامی که پیچیدگی پدیده‌ها و رویدادها در آن از راه تعامل بسیاری از افراد پدید می‌آید. این تعاملات از راه مبادلات غیرمستقیم با هزینه‌های مبادله‌ای که بر پایه حقوق مالکیت خصوصی‌شان ایجاد شده شکل می‌گیرد و از دیدگاه نظریه سیستمی، این نظام پدیده‌ها از دو بخش فرآیندی تشکیل می‌شود:
۱) از راه هم آینگی (با خود هماهنگی) افراد و از راه عملیات مبادله
۲) از راه گونه‌ای خود نظارتی انجام شده از راه مبادلات رقابتی. افزون بر این، زیر فشار رقابت، افراد ممکن اسن نوآوریها و ابتکاراتی از خود نشان دهند. هر دو مورد، یعنی نوآوریهای پیش‌بینی ناشدنی و تعاملات میان افراد، بدین معناست که سیستم مبادله بطور کامل به گونه زنجیره علت و معلولی نمی‌تواند ساخت گیرد (ر.ک. اشترایت ۲۰۰۱) و این، در جای خود به این نتیجه می‌انجامد که رابطه علت و معلولی ساده از دید ناظر علاقمند با تلاش او برای توضیح مسأله الزاماً با شکست روبه‌رو شود و او نتواند پدیده هرج و مرج را باور کند و آنرا با بدگمانی بنگرد.
▪ بند ۴: موضوع تحقیرآمیز: لسه فر
بخشی از مناقشه مبتنی بر تأملات جهت گرفته بر آزادی مبادله است که تنها گونه‌ای ادعا است؛ بدین معنا که لیبرالیسم گونه‌ای خودداری در سیاست اقتصادی دولت را سفارش می‌کند به صورت لسه فر، لسه پاسه (آزادی مبادله و عمل) مطرح می‌شود در حالی که برعکس، تفاهم درباره عمل مبادلاتی در سنت لیبرالیسم بر سر هم مثبت شمرده می‌شود و چنان که می‌دانیم لسه فر شعار آزادگرایی اقتصادی کلاسیک است و حال اینکه در ورای دلیل لسه فر بیشتر دفاع برای پنهان کردن دخالت‌های دولتی در پدیده‌های آشفته اقتصاد بازار- چنان که اشاره شد- فهمیده می‌شود. یکی از برجسته‌ترین نولیبرالها یعنی میلتون فریدمن در مخالفت با این ادعای بی‌ارزش سخن می‌گوید(۹) و آنرا رد می‌کند. برداشت او از وظیفه دولت چنین است (فریدمن ۱۹۶۳): دولت که حق نگهداری و پاسداری از حقوق نظم عمومی را به عهده گرفته است، حقوق مالکیت را هم تعریف می‌کند و به آن همچون ابزاری می‌نگرد که با آن می‌توانیم حقوق مالکیت و قوانین دیگر را در عرصه سیاستهای اقتصادی تغییر دهیم، درباره مناقشه‌ها و اختلاف نظرها پیرامون تفسیر قوانین تصمیم‌گیری کنیم، اجرای تعهدات ناشی از قراردادها را به پیش بریم، رقابت را در پناه حمایت و خدمت دولت تقویت و قانون اساسی برای جریان سیستم پولی رایج را وضع کنیم، فعالیتهای اقتصادی را شکوفا سازیم و گسترش دهیم تا بتوانیم بر انحصارات فنی در جهت عکس اثر گذاریم و بر اینگونه پیامدها چیره شویم که همچنان اموری کافی در نظر گرفته شوند و از جمله حدود دخالت دولت را روشن سازیم و حتی امور خیریه خصوصی مانند کوششهای خانوادگی درباره افراد نابالغ خانواده یا عقب ماندگان ذهنی یا کودکانی که مورد حفاظت و مراقبت قرار می‌گیرند تکمیل یا بسترسازی کنیم. بدین سان دولت آشکارا کارکردهای مهمی دارد و بی‌تفاوت نیست. الکساندر روستو، یکی دیگر از چهره‌های برجسته نئولیبرالیسم آلمان پیشنهاد می‌کرد که سیستمی حقوقی بر استقرار و تثبیت دخالتهای دولتی در اقتصاد برقرار شود و یک دولت نیرومند (بی‌اثرپذیری از منافع گروهی) مستقر گردد که با داشتن اقتدار و رهبری مستقل مشخص باشد.(۱۰)
▪ بند ۵: امتیاز بیان نشده و پوشیده، برتری دادن به دخالتهای دولتی
کاربرد تحقیر آمیز لسه فر، به امتیاز پوشیده‌ای اشاره دارد: امتیاز دخالتهای نظم آفرین دولت بر پدیده‌های آشفته اقتصاد بازار ضرورت دارد، در حالی که اقتصاد رفاه یکسره در جهت عکس آن به نظر می‌آید. با نظریه شکست بازار، در موارد بسیار چنین استدلال می‌شود که بی‌چون و چرا باید از دولت خواست تخصیص نادرست منابع سیستم اقتصاد بازار را در درجه نخست از راه خدمات واقعی و اصلاحات جبران کند. حتی فریدمن هم در تعریف پیش گفته خود به این نکته اشاره می‌کند. با وجود این، نظریه شکست بازار به استدلالهای پرسش برانگیزی درباره وظایف دولت می‌انجامد، بدین علت که شکست بازار از مقایسه نادرست واقعیت اقتصاد بازار با کمال مطلوب کارآمدی تعادل در تخصیص منابع و در شرایط وجود و استقرار رقابت کامل حاصل می‌شود. (ر. ک، اشترایت ۲۰۰۴) متناسب با این نیروانا (Nirwana تاجی در هندوییسم) به گفته دمتز Demetz (۱۹۶۹) ضرورت دارد که با واقعیت اقتصادی همیشه به گونه امری ناقص و نیازمند اصلاح مداوم بر خورد شود. گذشته از آن، دولتی که به دخالت در اقتصاد فراخوانده گذشته از آن، دولتی که به دخالت در اقتصاد فراخوانده می‌شود، بعنوان دولتی با حسن نیت و اگاه به امور در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای که این دولت در تعامل آشکار با رفتار دولتی سیاسی و اقتصادی توجیه پذیر و توضیح پذیر است. از اینجا امتیاز مسکوت پیش گفته به سود دخالت دولت در اقتصاد توجیه می‌شود و از دید سیاسی و اقصادی هم پرسش برانگیز است.
▪ بند ۶- تهدید گمراه کننده: جهانی سازی
از راه ضرورتهای اصلاحی در دستاوردهای دولت، در بسیاری موارد شبح پدیده‌یی سایه می‌افکند که علت و انگیزه برخی اصلاحات در نظر گرفته می شود. با ژرف‌نگری دراین پدیده روشن می‌شود که از دید سیاسی، یک خیال باطل است که خود ممکن است سبب بسیاری اشتباهات شود و این موضوع به هیچ چیز جز یک دیدگاه متنوع سرشار از اشتباه فرآیند رقابتی مربوط نمی‌شود. توضیح آنکه این اشتباه در سایه تقسیم کار جهانی و توزیع مکان‌یابی جهاتی تولیدات صورت می‌گیرد. با نگرش اقتصادی به این رابطه چنین تأکید می‌شود که برای مثال سرمایه‌گذاران از آلمان فرار می‌کنند یا اینکه سطح دستمزد از راه جویندگان کار خارجی (به گونه تقاضا در بازار واقعی کار) آنهم با دستمزد کمتر یا مزدهای دمپینگی زیر فشار قرار می‌گیرد و بدین سان تلاشهای دهها ساله اتحادیه‌های کارگری بی‌اثر و حقوق مسلم کارگران نادیده گرفته می‌شود و حتی باید منتظر بود تا این درخواست مطرح شود که رقابت مخرب و مکارانه در بازارهای کار، با وجود همه شناختهای مثبت از تحرک بازار کار، باید از آن دور بماند.(۱۱)
با وجود این همه شکوه و ناله که تنها در مورد بخشی از فرآیند جهانی شدن دیده می‌شود یا مورد سوء تفسیر و تعبیر قرار می‌گیرد که در جهت‌گیری آنها نهفته است، رقابت شبکه‌ای یا سیستمی (۱۲) یا رقابت نهادینه شده (ر.ک . اشترایت/ کیوست ۱۹۹۹) به گونه پدیده‌ای بروز می‌کند که مدتها قبل آدام اسمیت هم به آن اشاره کرده بوده و در اوایل سده بیستم نیز نزد ماکس وبر شناخته شده بوده است.(۱۳) از لحاظ محور و نقطه ثقل، اصل موضوع رقابت سیستماتیک مربوط می شود به گونه‌ای از رقابت بر سر مکان‌یابی تولید و حدس مرکزی آن که عبارت است از اینکه کیفیت پایگاهها و مکان‌یابی‌های ملی از راه سیستم‌های ملی نهادها یا در معنای ویژه خود از راه قواعد پیش برنده ملی ساخته و پرداخته شود. تفاوتهای کیفی از سوی مالکان عوامل متحرک بین‌المللی با به کار گرفتن هزینه‌های معاملات، معین می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد تا موقعیت رقابت خودی در بازارهای کالایی تقویت شود. نشانه‌های این فرآیندهای رقابتی عبارت است از مهاجرت یا تقلیل عوامل از مکان‌های ساخت گرفته نهادی و ملی و نیز عبارت است از تضاد موثر سیاسی آن عواملی که این مهاجرتها و جابجایی‌ها را درمی‌یابند یا رسانه‌هایی از وجود آنها با خبر می‌شوند، زیرا از آنها زیانهای اقتصادی را انتظار دارند. از لحاظ نگرش سیستمی، درهم اثرگذاری یا تعامل خیلی از تصمیم‌گیران در بازار، پیچیدگی فرآیندها را افزایش می‌دهد و در نتیجه پیش‌بینی نتایج آنها بسیار دشوار است. برای اقتصاددان نئوکلاسیک و جهت گرفته بر تعادل، رقابت باعث می‌شود که نتیجه را از همان آغاز و پیشاپیش قطعی تلقی کنند: این گونه رقابتهای گسترده و گوناگون به ارزانتر کردن متقابل عرضه (دولتی) و به سیستم‌های نهادی مهم از لحاظ مکان‌یابی منجر می‌شود که از آنها با اصطلاح race to bottom (مسابقه تا پایان کار) یاد می‌کنند. در حالت تعادل، همه عرضه کنندگان در پایین‌ترین مکان نهادینه شده و درجهت پایین‌تر یعنی درسطح پایین‌تری رقابت خواهند کرد.(۱۴) همین گونه بدبینی رقابتی از سوی مخالفان جهانی شدن تبلیغ می‌شود و توجه آنان به سوی دستمزدهایی جلب می شود که در آنها گرایش به سوی فقیرتر شدن توده مردم، آنان را بیشتر می‌ترساند، اما آنچه در این راستا پنهان می‌ماند این است که ترس آنان بر تقلیل ساده پیچیدگیهای این گونه فرآیندهای رقابتی استوار است.
▪ بند ۷- گذشته تهاجمی و پیش تاخته
در مباحث پیرامون نئولیبرالیسم که با زخم زبانها و کنایه‌هایی همراه است، از اصلاحات در سیاست اقتصادی و اجتماعی از بسیاری جهات چنین برداشت می‌شود که گویی مبانی لازم برای اصلاحات به تازگی کشف شده است. در همان حال، در این زمینه موضوع عبارت است از نتایج بعدی در قالب هدیه خطرآفرین به صورت اسب تروا؛ نئولیبرالیسم بعنوان یک سیاست جلب ارباب رجوع(۱۵) بدون مانع شمرده می‌شود.(۱۶)
حقیقت این است که از نتایج مصیبت‌بار رقابت سیاسی – اقتصادی گزیشنی دوباره صورت می‌گیرد و انتظار جلب آرای انتخاباتی بیشتری به گونه حفظ امتیازات گروهی مغایر اقتصاد بازار می‌رود که بیشتر با صف «اجتماعی» اندیشیده و ملاحظه می‌شود. برای نمونه، (در مورد آلمان) می‌توان گفت که آیا قانون حمایت از مادران که در ۱۹۵۲ در آلمان به تصویب رسید و عملی شد، یا تمدید دعاوی مربوط به پول بیمه بیکاری که در ۱۹۵۳ به صورت قانون درآمد، یا اصلاح مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی که در ۱۹۵۷ تصویب شد، یا روی هم ریختن و همفزونی یارانه‌ها که در ۱۹۹۷ پس از گزارش مربوط به یارانه‌ها که به ۲/۶۳ میلیارد مارک رسید (کمابیش ۲ درصد تولید ناخالصی داخلی به قیمت‌های جاری) در درجه نخست برای حفظ ساختارهای موجود و در حکم تدابیری مناسب بوده تا یک گروه اجتماعی ویژه شناخته شده یا دارندگان منافع گروهی معین، مزیت پولی ویژه پیدا کنند؟ آیا این تدابیر اجازه می‌دهد تا موضوع تعاملات سیاسی یا موضوع چانه‌زنی‌ها برقرار گردد و در برابر تقویت و مساعدت به تجدید انتخابات نمایندگان طبقه سیاسی خاص قرار گیرد؟
هایک در سال ۲۰۰۳ این گونه نظام و این جریان را مورد انتقاد قرار داد و از آن با عنوان دموکراسی چانه‌زنی یاد کرد.(۱۷) آثار احتمالی اینگونه اقدامات را اولسون olson (۱۹۸۵) زیر عنوان منافع طبقه روحانی خاص کاتولیک با عنوان Kleros که نهادینه شده بود، خلاصه می‌کند. با این گونه سیاستهای مدافع منافع گروهی خاص، سیستم اقتصاد بازار با شبکه رو به گسترش قوانین و دستورهای اجرایی پوشش می‌یابد که خود آنها باید از راه یک بوروکراسی رو به گسترش اداره شود و در آن برای ارباب رجوع هزینه‌های اداری فزاینده ایجاد می‌شود تا به ظاهر، امتیازات و منافعی چشمگیر مانند دریافت یا نگهداری یارانه‌ها، یا موانع گمرکی تعرفه‌‌ای ارباب رجوع را باید برای رقابت حفظ کنند یا راههای جبرانی برای تضمین نتایج رقابتی تدارک ببینند.
این گونه امتیازات گروهی، به سیستم اقتصاد بازار صدمه می‌زند زیرا به اصل رقابت از لحاظ کارکرد انگیزشی و نظارتی‌اش آسیب می‌زند. نتایج مورد انتظار از تخصیص منابع در این شرایط، زیانهای وارد بر اشتغال و رشد اقتصادی است که این نتایج به سهم خود بار دیگر ایجاد فقر می‌کند و سبب می شود دخالتهای تازه‌ای زیر عنوان عدالت اجتماعی صورت گیرد. مایه تأسف است که در این زمینه‌ها پیشنهادهای اصلاحی که از سوی صاحبان امتیازات گروهی آغاز می‌شود، از طرف نمایندگان طبقه سیاسی با عنوان و صفت (نئولیبرال) بی‌اعتبار می‌شود در حالی که همزمان سیاست جلب ارباب رجوع ضد بازار، سبب ایجاد امتیازات خاص می‌گردد و مایه گیجی و سردرگمی انتخاب‌کنندگان به هنگام انتخابات می‌ شود. بدین سان هر گونه خطای احتمالی اقتصاد را نمی‌توان به پای نئولیبرالیسم گذاشت.
▪ بند ۸: ملاحظات پایانی و نتیجه‌گیریها
یکی از پدران معنوی نئولیبرالیسم یعنی والتر اویکن در کتاب اصول بنیادی سیاست اقتصادی درباره این موضوع می‌نویسد (اویکن ۱۹۵۲): اصول سیاست اقتصادی که در اینجا از آن یاد می‌شود، گاهی لیبرال یا نئولیبرال خوانده می شود ولی این گونه نامگذاری بیشتر گرایش ارزشداوری دارد و صادق نیست. اویکن بر آن است که این نامگذاری از آن رو گرایش ارزشدار است که مخالفان آن بخواهند به سادگی از ان انتقاد کنند؛ در این صورت دیگر صادق نیست زیرا مفهوم این اشعار یعنی این نامگذاری سیاست لسه فر در سده ۱۹ را تداعی می‌کند که خود شاخه‌ای از درخت تنومند فرهنگ اروپایی بود که بر تنه و اصل آزادی رشد کرده بود. سخن اویکن بر سر هم وقتی حالیت و فوریت می‌یابد که می‌افزاید: جریان انتقاد بر آزادگرایی را بر سر هم انتقاد بر نظام رقابتی هموار می‌کند و آماده سازی اندیشمندانه آن بر این است که الزاماً خود نباید در این باره اندیشه کند و به تأمل بپردازد ؛ به ضرب‌المثلی فارسی: اول اندیشه وانگهی گفتار.

نویسنده: مانفرد - اشترایت
مترجم: هادی - صمدی
منبع: ماه نامه - اطلاعات سیاسی اقتصادی
پانوشت‌ها:
۱- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
۲- از جمله لافونتن Lafontaine از سران چپ‌گرای حزب سوسیال دموکرات، ضعف اصلاحات را بارها و به گونه ای مناقشه‌برانگیز به کار می‌برد و با تعبیراتی چون مکان‌یابی پیامبران و پیامبر گونگان، پس گرفتن مزدها، کاهش خدمات اجتماعی، کم کردن مالیات بر درآمد مدیران و حذف حقوق کارگران، و درجای دیگر با تعبیر فشار بر سیاست عرضه مطرح می‌کند. (لافونتن ۱۹۹۱)
۳- هایک در ۲۰۰۲ یک دید جامع سیستماتیک درباره لیبرالیسم ارائه می‌کند (اوردو، شماره ۵۳)
۴- برای تاریخ اندیشه‌های لیبرالیسم ر.ک به هایک ۲۰۰۲ (اوردو، شماره ۵۳)
۵- همچنین ر. ک به مورخ انگلیسی، دالبرگ آکتون Dalberg Akton
۶- بیان آدام فرگوسن از هایک نقل قول می‌شود. هایک ۱۹۶۷
۷- در این مورد ر. ک به تفصیلات اشترایسلر Streissler درباره اسمیت ۲۰۰۵
۸- انتقاد ظریف از مرکانتیلیستها و سیاست مداخله گرایانه و حمایتی آنان از اسمیت ارائه می‌دهد. ر. ک . اسمیت (۲۰۰۵- ۱۷۷۶)
۹- در کنار فریدمن، بوکانان و هایک نیز در زمره نئولیبرالها هستند (ر.ک به مکبرونویمان ۱۹۸۶)
۱۰- به نقل از هربرت گیرش ۱۹۶۰
۱۱- چهره‌های گوناگون پدیده جهانی شدن رامامرت Mummert و زل Sell (۲۰۰۳) ارائه می‌دهند.
۱۲- درباره رقابت سیستمی ر.ک به اشترایت و ول گه موت Wohlgemuth (۱۹۶۰)
۱۳- برای منابع دیگر در این زمینه ر.ک به اشترایت و فوبل Streit/Vaubel (۱۹۹۸)
۱۴- برای دلیل مناسب در این زمینه ر.ک لافونتن و مولر ۱۹۹۸
۱۵- Klientelpolitik
۱۶- این موضوع به صورت یک رانت خواری Rent- neeking نامحدود انعکاس دارد. (ر.ک به تولیسون Tollison ۱۹۸۲)
۱۷- Schacherdemokratie

منبع : باشگاه اندیشه