۱۴ راهکار اساسی مبارزه با تورم

غلامرضا مصباحی مقدم در نامه ای به دولت به تشریح دلایل و بیان راهکارهای مبارزه با تورم پرداخت و گفت: اکنون درمیان مدیران و مسئولان نظام بر ضرورت مبارزه با تورم اجماع وجود دارد و با توجه به تحلیل علل و عوامل تورم در حال حاضر باید به دو راه حل کوتاه مدت و بلندمدت روی آورد، غفلت از هرکدام آنها آسیب های دیگری به اقتصاد می زند.
وی پاره ای از علل ساختاری تورم در کشور ما را وابستگی بودجه کشور به درآمد ناشی از صادرات نفت خام، بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیتهای اقتصادی غیرضروری، ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات و وجود واسطه های غیرضروری توزیع و غیررقابتی بودن تولید کالاهای خدمات ارزیابی کرد.
عضو کمیسیون پول و اعتبار درباره راههای مبارزه با علل ساختاری تورم گفت: باید اتکاء بودجه دولت به ویژه در هزینه های جاری به درآمد نفت تا حد صفر کاهش یابد و این تکلیف برنامه چهارم به دولت است که چشم انداز عملکرد کنونی نشانی از آن ندارد. وی همچنین اضافه کرد: باید ابعاد دولت کوچک شود و فعالیتهای غیرضروری اقتصادی واگذار شود که در صورت اجراء قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی این مهم تحقق خواهدیافت.
مصباحی مقدم راه دیگر مبارزه با علل ساختاری تورم را توزیع کالاها و خدمات به صورت مدرن و حذف واسطه های غیرضروری توزیع دانست و گفت: این کار باید در حد مطالعات در دولت انجام گرفته ولی از اجرایی شدن آن خبری نیست. به گفته وی، باید تولید کالاها و خدمات رقابتی شود و این کار نیز با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تحقق خواهد یافت. این گونه اقدامات برای مبارزه با تورم گرچه اصولی و اساسی است ولی نیاز به کار بلندمدت دارد و در کوتاه مدت موجب مهارتورم نمی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تزریق بیش از ظرفیت نقدینگی از راه فروش ارز با بانک مرکزی و گرفتن ریال معادل آن را علت کوتاه مدت تورم دانست و گفت: درسال ۸۵ رشد نقدینگی ۴۰ درصد و درسال ۸۶، ۳۶ درصد بوده است و عامل اصلی تورم در گذشته همین است.به گفته مصباحی، کسری بودجه دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران آن که موجب تزریق نقدینگی شده است و این بند مکمل بند قبلی است و افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران که تقاضای کل را به شدت افزایش داده است و گریزی از آن نیست، دیگر عوامل تورم در کوتاه مدت است.
وی تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت های بین المللی انرژی و تاثیر آن در افزایش قیمت کالاهایی مانند آهن آلات، سیمان، گندم، روغن، بنزین و عامل روانی ناشی از افزایش انتظارات تورم را از دیگر عوامل کوتاه مدت تورم ارزیابی کرد.
مصباحی مقدم عضو کمیسیون پول و اعتبار در ادامه به بیان ۱۴ راه حل و راهکار مبارزه با عوامل کوتاه مدت تورم پرداخت که به شرح زیر است:
۱) جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی؛ براساس محاسبات کارشناسانه بهترین حد رشد سالانه نقدینگی در کشور ما حدود ۱۰ درصد است و افزایش آن تا حداکثر ۲۰ درصد در شرایط ضروری نیز قابل قبول است و البته تورم زا است ولی درحد بحرانی نخواهد بود.
۲) گرفتن معادل مبلغ چک پول های واگذاری به بانکها از سوی بانک مرکزی و بلوکه کردن آن برای جلوگیری از رشد نقدینگی از این راه.
۳) اجرای قانون در مورد وجوه دولتی در بانکها و بلوکه کردن ۸۸ درصد آنها به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی از این طریق.
۴) کاهش هزینه های غیرضروری دولت به منظور کاهش کسر بودجه با اجرای انضباط مالی در دولت.
۵) افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی با میانگین کمتر از نرخ تورم، زیرا از سویی باید حداقل های حقوق زیرخط فقر را افزایش داد و از سوی دیگر افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز از عوامل تورم است، افزایش حقوق خانوارهای زیرخط فقر اجتناب ناپذیر است و تورم ناشی از آن را باید تحمل کرد.
۶) برای کاهش آثار تورمی وارداتی باید تولید آنها را در داخل افزایش داد که اقدامی بلند مدت است و در کوتاه مدت جبران ناپذیر است و چاره ای از آن نیست.
۷) نظارت بر مصرف وجوه بانک که به صورت تسهیلات در اختیار طرح های زودبازده قرار می گیرد، به منظور جلوگیری از انتقال این وجوه به سوی دلالی و خرید مسکن و زمین که یکی از عوامل کنونی افزایش تورم است.
۸) تخصیص منابع طرح های عمرانی مطابق با قانون بودجه ۸۷ به طرح هایی که تا پایان ۸۷ به بهره برداری می رسند.
۹) تخصیص بدون تعجیل منابع طرح های عمرانی و کمتر از سقف مصوب که موجب کمتر شدن تزریق نقدینگی می گردد.
۱۰) خودداری از ایجاد هرگونه طرح جدید عمرانی از سوی دولت.
۱۱) راه اندازی صندوق یا بانک سرمایه گذاری با استفاده از ذخایر ارزی به منظور اعطاء تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی، از جمله به تولید کنندگانی که زیرظرفیت تولید و اشتغال کار می کنند تا از سویی تولید آنان افزایش یابد و از سوی دیگر اشتغال افزایش یابد.
۱۲) ترزیق بیشتر ارز به بازار از سوی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن در بازار و حرکت آرام و تدریجی به سوی کاهش قیمت ارزی به طوری که شوک به بازار وارد نکند و موجب کاهش صادرات نگردد.
۱۳) خودداری دولت در سفرهای استانی از دادن وعده هایی که انتظارات مردم را افزایش می دهد.
۱۴) دادن پیامهای مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی شبیه کاری که مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت ۹ قلم کالاهای دولتی درسال ۱۳۸۳ انجام داد و آثار روانی ناشی از آن موجب کاهش نرخ تورم درسال ۱۳۸۴ شد و ۳.۱درصد نرخ تورم را یک ساله پائین آورد.

منبع : روزنامه کیهان