بررسی اقتصادی جایگاه بیمه در سیستم بانکی

با آغاز توسعه ورشد فعالیت های اقتصادی و به تبع آن افزایش ریسک و مخاطرات فعالیت ها، نقش مؤسسات بیمه در توسعه بخش های اقتصادی به خصوص حمایت از سرمایه گذاری مشخص و لازم گردید زیرا اطمینان به وجود یک حمایت کننده در مواقع خطرسبب ایجاد امنیت،رشد و توسعه پایدار خواهد شد. همانگونه که می دانیم بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای دریافت وجه از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر وی را جبران کند یا وجه معینی را بپردازد.
دواصل مهم دربیمه ماندگاری و توانگری است که سبب شده در دنیا حدود۱۰ درصد تولید ناخالص ملی به بیمه ها اختصاص یابد ولی در ایران فقط ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی متعلق به بیمه است.نفیسه صفدری-کارشناس اداره کل بررسی های اقتصادی بانک ملت معتقد است در کشور ما امروزه دو نوع بیمه دولتی و خصوصی وجود دارد که بیمه های خصوصی به دلیل به کارگیری تجربه های خارجی از سویی و نیز داشتن سرمایه گذارن باانگیزه تر از سوی دیگر بهتر می توانند در ارایه طرح های نو در زمینه بیمه فعالیت کنند از طرفی بخش عمده ای از بیمه های کشور به دلیل آنکه دولتی هستند روند ثابتی را در برخورد با سیستم های مالی انجام می دهند و بررسی های پیشرفته درخصوص شناسایی مشتری و اعتبار سنجی از جهت ریسک پذیری وی صورت نمی گیرد.
از جنبه دیگر نیز حضور بیمه های خصوصی درعرصه بانکداری باعث روی کارآمدن تحرک و خلاقیت بیمه های دولتی است و این تفاوت ها در این دو بازار بیمه سبب رقابت بین این دو عرصه می شود.وی درادامه یادآور می شود:ازبرنامه سوم توسعه اقتصادی که انحصار و تمرکز از یک شرکت بیمه سلب گردید، روند توسعه بیمه گسترش یافت این در حالی است که دو بحث آزاد سازی و خصوصی سازی زمینه را برای تحول و توسعه صنعت بیمه فراهم نمود تا جایی که بانکها نیز به فکر تأسیس بیمه های خصوصی افتادند.در روند خصوصی سازی، طبق بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی،یکی از مهمترین موارد، اطمینان به بازپرداخت خسارت براساس ضریب خسارت می باشد که درصنعت بیمه به دلیل کاهش یافتن نرخ بیمه ها،روندی افزایشی طی کرده است این در حالی است که باید در بیمه ها روند فعالیت منطبق براعتبارسنجی قرار گیرد.کارشناس اداره کل بررسی های اقتصادی بانک ملت با اشاره به اینکه یکی ازاقدامات بانک برای رسیدن به کاروان خصوصی سازی توجه بیشتر به مقوله« جایگاه بیمه در بانک» می باشد می گوید:این امر امکان کاهش ضرر و خسارت را شامل می شود. این در حالی است که اگردر بیمه ها نظارت تعرفه ای وجود نداشته باشدآنها می توانند در مورد تسهیلات اعطایی بانکها متناسب با شرایط بیمه گذارو بیمه نامه نرخ و شرایط را تعریف کنند تا در نهایت به کاهش خسارات شرکت بیمه و همچنین مانع از کاهش سوددهی بانک شود.از این رو در راستای روند رو به رشد کشور شرکت های بیمه باید بتوانند ضریب نفوذ بیمه رادر تولید ملی افزایش دهند. در حال حاضردر بانک بیمه های متعددی وجود دارد از جمله:
۱) بیمه اموال و دارایی های بانک:که شامل وجوه موجود در صندوق و درگردش بانک،اموال توقیفی و ترخیصی،اثاثیه موجود در شبکه بانکی،املاک ملکی و تملیکی،انبارهای بانک،دستگاههای مرکز رایانه،ثالث و بدنه اتومبیل های بانک، ثالث و بدنه موتور سیکلت های بانک،مسوولیت مدنی آسانسورهای بانک و تمام خطر مقاطعا کاری است
۲) بیمه اعتباری، ریسک تسهیلاتی که بانک ها از مؤسسات مالی دریافت می کنند را پوشش می دهد.البته با طرح بیمه تسهیلات بانکی و پذیرفتن ریسک طرح های اقتصادی، که با دریافت وام از بانکها آغاز به فعالیت خواهند کرد، در سه سال گذشته پرداخت فرانشیز(سهم خسارت عهده بیمه گذار) ۱۵ درصدی از سوی بانکها مطرح شد که این رقم برای شرکت های بیمه موجود خیلی بالا می باشد.ولی حق بیمه و فرانشیز و شیوه بازپرداخت باید به گونه ای باشد که بانک در برابر هزینه ای که می پردازد منافعی داشته باشد.
۳) بیمه عمر و حادثه کارمندان در سیستم بانکی که به عهده سازمانهای مسئول است
۴) بیمه پرداخت های الکترونیکی موضوعی است که به تازگی از سوی کارشناسان طرفدار تجارت الکترونیک برای حل معضل امنیتی در بانکداری الکترونیک مطرح شده است. مهمترین معضل موجود در مقوله بانکداری الکترونیکی عدم به کارگیری تدابیر امنیتی می باشد.
یکی از گامهای مهم در صنعت بانکداری، کسب رضایت مردم از طریق ارائه خدمات سریع و به روز است به همین علت ایجاد و به کارگیری پوشش بیمه ای جزء لاینفک بانکداری الکترونیک محسوب می شود ولی تا زمانی که پرداخت های الکترونیک فعالانه عمل نکند لزومی به ارائه بیمه این خدمات وجود ندارد و اگر بیمه این موارد فعال شود و بانکها همچنان روش سنتی را در ارائه خدمات خود داشته باشند، این بیمه مفهوم خود را ا ز دست می دهد چرا که شرکت های بیمه موظف هستند طبق نیاز جامعه خدمات ارائه دهند.البته در این مبحث بیمه ها از بانکها عقب ترند که برای رشد سیستم بانکداری نیاز به یک جهش بزرگ در این مورد احساس می شود.
صفدری معتقد است: بحثی که امروزه بسیار شایع شده،اینکه بانکها در کدامیک از موارد زیر موفق ترند و آینده روشن تری را در پیش روی خود می بینند؟اینکه آنها به تنهایی یک شرکت بیمه را تأسیس کنند،یعنی شرکت بیمه به عنوان زیر مجموعه ای از بانک قرار بگیرد که علاوه بر اینکه تحت مدیریت بانک اداره شود، تمام فعالیت خود را نیز در حیطه عملیات بانکی انجام دهد وسرمایه های کسب شده در نتیجه بیمه کردن ها را وارد چرخه کار بانک کند و یا بانک با شرکت های بیمه خارج از نهاد خود از طریق استعلام یا برگزاری مناقصه،قرارداد ببندد.
وی یاد آوری می کند: از آنجا که در سیستم های مالی اطمینان به حمایت در مواقع بحران،مهمترین جایگاه را دارد بانک در حالتی که با شرکتهای بیمه قرارداد می بنددابتدا نوعی آسودگی روانی دارد که در موقع خطر و یا شرایط روبرو شدن با بحران های اقتصادی،نهادی هست که وی را حمایت کند و سقوط آن جلوگیری کند در صورتی که وقتی بانک خود یک شرکت بیمه تاسیس کند،هنگام بروز هر بحرانی،دغدغه روانی وی دو چندان است چون علاوه بر زیان دهی در بانک باید زیان در بیمه زیر مجموعه خود را نیز متحمل شود و در واقع بحران در این حالت یعنی سقوط!!!بانک های ایران برای همگام شدن با رشد جهانی و ایجاد شرایط لازم برای پیوستن به WTO (سازمان تجارت جهانی)نیاز به فعالیت های علمی و عملی فراوانی دارند ودر صورت ورود بانک به صنعت بیمه،تمرکز خود را روی فعالیت اصلی اش (خدمات بانکی)از دست داده و به سمت جوانب منعطف می شود.
وی در پایان یادآور می شود: برای به کارگیری بیمه در ارائه خدمات نوین بانکی، هر بانک به یک واحد کارشناسی متخصص و انحصاری بیمه نیازمند است تا با شناسایی کلیه مراحل موجود دردادوستد های بانکی،ریسک و احتمالات به روز خطا در کلیه مراحل را شناسایی کرده و بتوان نوع و مقداربیمه در هر مرحله را مشخص کند تا علاوه بر جلب نظرمشتریان، نقش بسزایی در ایجاد فرهنگ استفاده از این مقوله ایجاد کند.بانک و شرکت های بیمه باید مبادله اطلاعات را افزایش دهند وبانک،بیمه را به عنوان نهادی مجزا و پشتیبانی محکم در کنار خود احساس کند.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه