رکود تورمی

هنگامی مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه تشدید می شود که تورم و رکود که به ظاهر متمایز و متضاد یکدیگرند، به طور همزمان بروز کنند و این همان پدیده ای است که هم اکنون در اقصاد ایران به وضوح مشاهده می گردد. تورم از یک سو و بیکاری و رکود از سوی دیگر اقتصاد ملی را تحت تاثیر خود قرار داده و هزینه های زیادی را به جامعه و مردم تحمیل کرده است. در ایران رابطه تورم و بیکاری مستقیم است و با افزیش نرخ تورم، نرخ بیکاری هم افزایش می یابد. رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی کند و کاهنده است، کارخانه ها با ظرفیت اضافی و بدون استفاده دست به گریبانند و بازارها کسادند. وجود همزمان این دو بیماری، شرایط دشوار و پیچیده ای پدید می آورد که رکود تورمی نامیده می شود و درمان ساده ای هم ندارد، ضمن آن که در بهترین حالت و با خردمندانه ترین سیاست ها، طول دوره درمان آن چندان کوتاه نیست.
تا قبل از دهه ۱۹۷۰میلادی، اقتصادهای سرمایه داری در هر زمان، معمولا فقط با یکی از دو نوع بیماری پیش گفته مواجه می شدند. رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضا موثر دانسته می شد و درمان آن هم نیازمند سیاست های پولی و مالی انبساطی بود. دولت هزینه های عمرانی را افزایش می داد، از مالیات ها می کاست و با خرج کردن بیش از درآمدهایش (سیاست کسر بودجه آگاهانه) تقاضای موثر را افزایش می داد (مجموعه این اقدامات که از طریق بودجه دولت ها انجام می گیرد، سیاست های مالی نامیده می شد). در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی را به اجرا می گذاشت که با افزایش سرمایه گذاری و مصرف، تقاضای کل را بالا می برد و رکود و کسادی را تخفیف می داد. از سوی دیگر درمان تورم در هر حال نیازمند سیاست های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات ها، کنترل هزینه های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر به شمار می رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می دادند. بنابراین در چارچوب اقتصادهای مبتنی بر بازار، تدابیر موردنیاز برای مبارزه با تورم دقیقا برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند. در این شرایط دیگر ممکن نیست که برای مبارزه با تورم صرفا سیاست های انقباضی پولی و مالی را به کار گرفت زیرا این سیاست ها به افزایش بیکاری و گسترش و تعمیق رکود منجر می شدند. در عین حال دیگر مقدور نبود که برای مبارزه با رکود و بیکاری صرفا سیاست های انبساطی پولی و مالی را به کار انداخت زیرا این کار به آتش تورم دامن می زد.
گرایش به غلتیدن در دام رکود و تورم همزمان از سالها پیش در اقتصاد ایران وجود داشته و بارها نیز اقتصاد ما به این بیماری مبتلا شده است. یعنی شرایطی که در آن هم قیمت ها در حال افزایش هستند و هم رکود و بیکاری اقتصادی را فرا گرفته است. اقتصاد ایران مدتهاست که در حالت رکود تورمی به سر می برد که برای جبران آن باید تولید را افزایش داد. متاسفانه، تولید اقتصادی در ایران به قدری پایین است که پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردم نیست. به عبارت دیگر کیفیت تولیدی که جوابگوی تقاضاهای مختلف باشد، وجود ندارد. آسیب شناسی اقتصاد ایران نشان می دهد که اقتصاد ما دچار رکود تورمی است که نرخ های تورم و بیکاری در آن هر دو بالا است. نرخ تورم ۲۰ درصد و نرخ بیکاری دو رقمی فقط بیانگر قسمتی از واقعیت هاست. شرایط حاضر طوری است که چنانچه بخواهیم با کاهش نقدینگی از رشد تورم جلوگیری کنیم، با کاهش حجم پول به علت کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال، افزایش بیکاری تشدید می شود که برای کشوری که بیشتر متقاضیان جویای کار آن را جوانان تحصیلکرده تشکیل می دهند، مشکل زا است. از طرف دیگر اگر بخواهیم با اعمال سیاست های انبساطی باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شویم، سطح عمومی قیمت ها بالا رفته و در نتیجه با تورم روبرو هستیم. در این رابطه می توان به سیاست دولت نهم در رونق بنگاه های زودبازده اشاره کرد که خود یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و تورم در سال گذشته بودند. بنابراین برای کاهش نرخ تورم و مهار نقدینگی باید طوری برنامه ریزی کرد که اقتصاد کشور مولد شود. هم اکنون بخش خدمات ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور را بر عهده دارد و سهم بخش تولید از اقتصاد کشور ناچیز است و همین امر، دولت را به سمت واردات سوق می دهد. برای حل این معضل دولت ها همواره راه کوتاه مدت را که واردات و اختصاص یارانه بوده، برگزیده اند اما برای کنترل تورم هیچ راهی بهتر از توسعه تولید نیست. البته این راه حل دارای معایبی است از جمله اینکه واردات فراوان کالاها موجب کم رونق شدن بخش تولید در کشور و همچنین کاهش اشتغال و افزایش بیکاری می شود. از سوی دیگر، در کشور ما در حالی که درآمد حاصل از نفت باید صرف سرمایه گذاری های بلندمدت و زیربنایی شود که نسل های آینده نیز از آن سودی کسب کنند، مصرف کردن این منابع برای واردات کالاهای مصرفی، مقرون به صرفه نیست.
راه حل دوم اما منطقی تر کنترل تورم، افزایش تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در داخل کشور است و به عبارت دیگر، دولت باید فضا را برای سرمایه گذاری در داخل کشور مناسب کند که لازمه آن ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش ریسک اقتصادی است. همچنین دولت برای مهار تورم باید در مرحله نخست از افزایش قیمت کالاها و خدماتی که شرکت های دولتی تولید می کنند، جلوگیری کند.

نویسنده : عباس محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری