رکود تورمی و راهکارهای مقابله با آن

تورم یعنی افزایش عمومی قیمت ها. هرگاه میانگین (وزنی) قیمت کالاها و خدمات مصرفی بین پارسال و امسال مثلا ۱۷ درصد افزایش یافته باشد، می گوئیم طی سال گذشته ۱۷ درصد تورم داشته ایم.
رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی کند و کاهنده است، کارخانه ها با ظرفیت اضافی و بدون استفاده دست به گریبانند، نرخ بیکاری بالا است، و به زبان ساده تر، بازارها کسادند.
وجود هم زمان این دو "بیماری" ، شرایط دشوار و پیچیده ای پدید می آورد که "رکود تورمی" نامیده می شود و درمان ساده ای هم ندارد، ضمن آن که در بهترین حالت و با خردمندانه ترین سیاست ها، طول دوره درمان آن چندان کوتاه نیست.
تا قبل از دهه ۱۹۷۰ میلادی، اقتصادهای سرمایه داری در هر زمان، معمولا فقط با یکی از دو نوع بیماری پیش گفته مواجه می شدند. یعنی یا با رکود اقتصادی ، با مشخصاتی که ذکر شد، دست به گریبان بودند و یا گرفتار امواج تورمی می شدند. دوره های تورمی ( که در کشورهای پیشرفته معمولا خفیف بودند) نوعا با افزایش تولید داخلی ، کاهش نرخ بیکاری و استفاده بالا از ظرفیت تولید همراه بودند، هرچند که به تدریج و با شتاب گرفتن نرخ تورم، آثار مثبت آن ها تخفیف و پی آمدهای مخرب آن ها تشدید می شد. در مقابل، دوره های رکود کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید، تنزل یا ثبات قیمت ها، و کسادی بازار را به همراه می آوردند. (در این جا دوره های تورم لجام گسیخته و ویرانگر مد نظر نیستند).
اقتصاددانان برای هر یک از این دو بیماری، درمان های کم و بیش ساده ای داشتند، که عمدتا بر اساس نظریه کینز، اقتصاددان شهیر انگلیسی، مبتنی بود. رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای موثر دانسته می شد و درمان آن هم نیازمند سیاست های پولی و مالی انبساطی بود. دولت هزینه های عمرانی را افزایش میداد، از مالیات ها می کاست، و با خرج کردن بیش از درآمدهایش (سیاست کسر بودجه آگاهانه) تقاضای موثر را افزایش می داد (مجموعه این اقدامات که از طریق بودجه دولت ها انجام می گیرد، سیاست های مالی نامیده می شود). در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی را به اجرا می گذاشت که با افزایش سرمایه گذاری و مصرف، تقاضای کل را بالا می برد و رکود و کسادی را تخفیف می داد.
تورم، گرچه ممکن بود دلایل پیدایش آن متفاوت باشد، و در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاست های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات ها، کنترل هزینه های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر به شمار می رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می دادند .
با توجه به مطالبی که ذکر شد، ملاحظه می شود که در چارچوب اقتصادهای مبتنی بر بازار، تدابیر مورد نیاز برای مبارزه با تورم دقیقا برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند.
هنگامی که اقتصادهای پیشرفته غربی، در دهه ۷۰ میلادی، هم زمان با تورم دو رقمی و رکود و بیکاری مواجه شدند، دانستند که ابزارهای نظری آن ها نیاز به بازنگری دارد. در این شرایط دیگر ممکن نبود که برای مبارزه با تورم، صرفا سیاست های انقباضی پولی و مالی را به کار گرفت، زیرا این سیاست ها به افزایش بیکاری و گسترش و تعمیق رکود منجر می شدند. در عین حال دیگر مقدور نبود که برای مبارزه با رکود و بیکاری، صرفا سیاست های انبساطی پولی و مالی را به کار انداخت، زیرا این کار به آتش تورم دامن می زد.
در همین دوران بود که واژه (Stagflation) که تلفیقی از دو واژه (Stagnation) به معنی کسادی و رکود خفیف و واژه (Inflation) به معنی تورم، بر سر زبان ها افتاد که به "بیماری" رکود و تورم هم زمان اتلاق می شد. از آن زمان نظریه های مختلفی در باره علل پیدایش و راهکارهای مبارزه با این پدیده نو ظهور مطرح شد و سرانجام نیز تقریبا همه کشورهای پیشرفته ، کم و بیش با موفقیت، این بیماری را علاج کردند. البته هم اکنون نیز دراقتصادهای پیشرفته نشانه های بروز این بیماری (هرچند بسیار خفیف تر از گذشته) بروز کرده که عمدتا ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه (از جمله نفت و گاز) و محصولات کشاورزی دانسته شده و مبارزه با آن نیز آغاز گشته است. اما به یاد داشته باشیم که طی دهه گذشته، اکثریت بزرگ کشورهای پیشرفته با تورم بسیار خفیف و نرخ رشد قابل قبول و اشتغال بالا مواجه بوده و عملا بیماری"رکود تورمی" را مهار کرده بودند.
"مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی" اخیرا تحلیل مفصلی از شرایط اقتصادی ایران منتشر کرده و نشان داده است که گرایش به غلطیدن در دام رکود و تورم هم زمان ، از سال ها پیش در اقتصاد کشور ما وجود داشته و بارها نیز اقتصاد ما به این بیماری مبتلا شده است. این مطالعه ، وضعیت اقتصاد ما را در حال حاضر نیز به درستی"رکود تورمی" ارزیابی کرده است، یعنی شرایطی که در آن هم قیمت ها در حال افزایشند و هم رکود و بیکاری اقتصاد را فرا گرفته است. در این تحلیل، نظریه های مختلف اقتصادی در باره علل بروز تورم و رکود و هم چنین تشریح و تعلیل پدیده "رکود تورمی" مطرح گشته و راهکارهائی برای مقابله با آن پیشنهاد شده است. خوانندگانی که فرصت مطالعه این بررسی مفصل را داشته باشند، بی تردید دیدگاه روشن تری از معضلات کنونی اقتصاد کشور به دست خواهند آورد. به همین دلیل ضرورتی ندارد که در این جا به تکرار وقایع تاریخی و تحولات نظری مطرح شده در این گزارش پرداخته شود. به جای آن، ما خواهیم کوشید که چکیده استنتاجات این مطالعه و راهکارهای مستتر در آن را برای درمان این بیماری مطرح کنیم و در عین حال سوالاتی را که در این مطالعه مطرح نشده یا بی جواب مانده اند به اختصار بررسی نمائیم.
۱)" مرکز پژوهش های مجلس" زمینه های های آسیب پذیری اقثصاد کشور ما را در مبتلا شدن به رکود تورمی در "ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم، شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی مالی دولت و سیاست های انبساطی پولی" ارزیابی می کند، هرچند که در این میان، کسری مداوم و رشد یابنده بودجه دولت ها را عامل تعیین کننده به شمار می آورد.
هرگاه مخارج دولت از درآمدهای تحقق یافته آن پیشی گیرد، یعنی خرج دولت بیش از دخلش باشد، بودجه با کسری مواجه می شود. این کسری ها یا به دلیل تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده و یا به علت افزایش هزینه های انجام شده (و یا هردو آن ها) پدید می آیند. بر اساس این گزارش، بخش اعظم و رشد یابنده درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تامین می گردد و"بخش قابل توجهی از مخارج دولت صرف هزینه های جاری می شود (که تفاضل آن با هزینه های عمرانی) در طی زمان، روندی صعودی به خود گرفته است".
۲) کسری بودجه دولت می تواند از طریق دریافت وام از مردم (فروش اوراق قرضه دولتی) تامین گردد، که در کشور های پیشرفته مرسوم است، اما ظاهرا استفاده از این روش در کشور ما با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و نقش تعیین کننده ای ندارد. به همین دلیل بخش اعظم کسری بودجه دولت های ما از طریق بهره گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت می گیرد و بخشی نیز از حساب ذخیره ارزی برداشت می شود.
بهره گیری گسترده دولت (و شرکت های دولتی) از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، " محدودیت اعتبارات را برای بخش خصوصی ایجاد می کند و "باعث می شود...هزینه اعتبارات (نرخ بهره) زیاد و در پی آن هزینه تولید بالا رود که باعث می شود تولید کاهش یابد" در عین حال، فزونی تقاضا نسبت به عرضه تسهیلات بانکی "باعث جانشینی جبری مخارج دولت به جای بخش خصوصی می شود. این امر نیز، به نوبه خود، کاهش سرمایه گذاری و کاهش تولید را در پی خواهد داشت. لذا کاهش تولید باعث ایجاد رکود می شود". "افزایش محارج دولت، در صورتی که با همسازی پولی همراه باشد، یعنی عرضه پول افزایش یابد (که معمولا چنین است) با توجه به این که تولید کاهش یافته، خود...موجب افزایش سطح قیمت ها می شود که افزایش تورم را در پی خواهد داشت و تورم به رکود موجود اضافه شده و رکود تورمی حادث می شود". "هرگاه کسری بودجه از طرقی نظیر حساب ذخیره ارزی نیز تامین شود،...افزایش حجم پول و تورم را در پی خواهد داشت"
کاهش سرمایه گذاری در کشور (هم به دلایل پیش گفته و هم به علت ده ها چالش و مانع دیگری که در گزارش مرکز پژوهش ها به آن ها اشاره نشده)، "به نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می شود که این امر نیز افزایش کسری را در پی خواهد داشت و کسری بودجه نیز منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد. این مسئله نیز به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری و کاهش تولید و افزایش کسر بودجه را در پی خواهد داشت." بنا بر این در این جا با یک رابطه علت و معلولی سر و کار داریم.
مطالعه مورد بحث تاکید می کند که سیاست های انبساطی پولی نیز، که معمولاعامل بلا واسطه افزایش قیمت ها شناخته می شوند، در اصل ناشی از کسری بودجه دولت است : " در کشور ما، اتخاذ سیاست انبساط پولی عمدتا ناشی از ساختار غیر منطقی هزینه ها و درآمدهای دولت و کسر بودجه ناشی از آن است، که به علت فشار هزینه و فشار تقاضا به وجود آمده و فرآیند عملکرد آن، از طریق تنگناهای بخش عرضه اقتصاد، تقاضای سفته بازی کالا، فعالیت های رانت جویانه و به طور کلی انحراف نقدینگی از کانال فعالیت های واقعی است. در ایران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوری تولیدات کاهش یافته و در نتیجه سرمایه گذاری تولیدی نیز در دوره ای نسبتا بلند مدت کاهش یافته و سرمایه جذب تجارت هائی می شود که بازده بیشتر و سریع تر داشته باشند". بر این اساس، گزارش مورد بحث نتیجه می گیرد که "یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور ما تداوم کسری بودجه است". در حقیقت، کسری بودجه و افزایش نقدینگی ناشی از آن می بایست به تورمی شدید تر در کشور ما منجر می گشت، اما "افزایش واردات و کاهش سرعت گردش پول در شرایط رکودی، موجب "گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدینگی شده" و از شتاب تورم کاسته است.
● راهکارها
گزارش "مرکز پژوهش های مجلس" ، گاه تلویحا و گاه به تصریح، راهکارهائی را برای مبارزه با رکود تورمی پیشنهاد می کند که اهم آن ها به شرح زیرند:
الف) " از انبساطی بستن بودجه خودداری شود". درآمدهای پیش بینی شده در بودجه غیر واقعی و اغراق آمیز نباشند و مخارج، به ویژه هزینه های جاری، کاهش یابند و کسری بودجه بر طرف شود. "با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می تواند با هم آهنگی کامل با سیاست های مالی و پولی از افزایش بی رویه در هزینه های جاری خودداری کند و هزینه ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیر نفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن خود را پای بند به بودجه مصوب شده نموده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است".
ب) ساختار مالیاتی کشور اصلاح شود. در حال حاضر " از نقل و انتقالات، مالیات مناسبی گرفته نمی شود که این مسئله خود باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته بازی کالا (مخصوصا در بازار مسکن) می شود". از آن جا که نظام مالیاتی کنونی " سرمایه ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می دهد، از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی جلوگیری می شود و زمینه را برای رکود آماده می سازد." "اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه های بخش دلالی و غیر تولیدی را به سمت فعالیت های تولیدی بکشاند." " بستن مالیات بر فعالیت های سفته بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می کند، می تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه ها به جای بخش دلالی، به ویژه مسکن، که در ایران سرمایه ها را به خود جذب کرده...به بخش های تولیدی شود و به جای آن با معافیت مالیاتی برای بخش های تولیدی، سرمایه دارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد".
ج) تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی. "مهیا کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد می کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می شود". در واقع، یکی از بهترین راه ها برای مبارزه با رکود تورمی" این است که سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزائی و کاهش کسری بودجه به وجود می آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد".
● نا گفته ها و چند پرسش
گزارش مفصل "مرکز پژوهش های مجلس" علی رغم کاستی های آن، گام مثبتی در حهت شناخت شرایط اقتصادی کشور و اندیشیدن در باره راهکارهای مقابله با بیماری ها و بحران های آن است. اما معلوم نیست که در مطالعه ای با این تفصیل، و در شرایطی که نویسندگان آن به روشنی دریافته اند که افزایش سرمایه گذاری های مولد و تقویت تولید و بهره وری، یکی از اقدامات کلیدی برای مقابله با معضل رکود تورمی است، چرا یک کلام در مورد نقش مخرب سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، آن هم به مدت ۸ سال متوالی، بر تولید کشور بیان نشده است؟ آیا یکی از دلایل رشد بی سابقه واردات و عقب نشینی گام به گام تولید کنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی، افزایش هزینه های ریالی آن ها به دلیل تورم دورقمی داخلی و تثبیت نرخ ارز نبوده است؟ آیا انتظار داشته ایم که تولید کنندگان ما این تفاوت هزینه با رقبای خارجی را با افزایش بهره وری به میزان ۸ تا ۱۰ درصد در سال جبران کنند؟ و آیا یکی از دلایل فرار سرمایه از بخش های تولیدی و رونق گرفتن "سفته بازی در بازار مسکن"، سود سرشار این" سفته بازی" ها (به علت غیر قابل واردات بودن زمین و مسکن) و سود نازل تولیدات داخلی، از جمله به دلیل واردات کم هزینه تر خارجی نیست؟ تثبیت نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد ما طی ۸ سال گذشته با تورمی معادل ۱۴ درصد در سال دست به گریبان بوده، معنائی جز پرداخت یارانه به تولید کنندگان خارجی و کاهش نرخ سود (یا افزایش زیان) تولید کنندگان داخلی نداشته و این نکته ای است که نمی بایست در این مطالعه یکسره نادیده گرفته شود.
بی تردید می توان به نکات دیگری نیز اشاره کرد که در تشدید رکود تورمی در کشور ما نقش دارند اما در این مطالعه مغفول مانده اند، که البته بحث در مورد همه آن ها فرصت دیگری می طلبد. اما شاید عجیب ترین نکته در این رابطه، چشم پوشی این گزارش از یکی از ریشه های اصلی شرایط نا بسامان کنونی اقتصاد ما، یعنی یارانه های کمر شکن دولتی است. با توجه به استنتاج نویسندگان این گزارش، که ریشه اصلی تورم مزمن و یکی از عوامل عمده رکود کنونی، بودجه های انبساطی دولت ها بوده است، و انضباط مالی دولت کلید مقابله با رکود تورمی دانسته شده، چرا سخنی از یارانه های سنگین به میان نیامده است؟ انصافا دولت چگونه می تواند با پرداخت یارانه های چندین تریلیون تومانی، بودجه ای متعادل ارائه دهد؟
با همه این ها، تاکید گزارش مورد بحث بر این واقعیت که بیماری کنونی اقتصاد ما نه تورم صرف، که رکود تورمی است ، و این دو بیماری می توانند و می بایست هم زمان مداوا شوند، روشنگر و قابل ستایش است. کم ترین دست آورد این روشنگری، اگاهی همه ما از نا کارآمدی سیاست هائی است که به حل یکی از این بیماری ها می اندیشند، بی آنکه آثار مخرب آن را بر بیماری دیگر به محاسبه آورند. "سه قفله کردن" صندوق بانک مرکزی و سیاست پولی انقباضی فراگیری که در پیش گرفته شده، نمونه بارزی از این قبیل سیاست ها است که بی توجه به پی آمدهای آن در عرصه تولید، و بدون آنکه در دیگر زمینه های تشدید کننده رکود تورمی تغیری حاصل شده باشد،صرفا کاهش نرخ تورم را هدف گرفته است. سیاستی که چنانچه به روال کنونی ادامه یابد، نه تنها رکود تورمی را درمان نخواهد کرد، که بخش های تولیدی کشور را با یک بحران تمام عیار مواجه خواهد ساخت.

(*) : جملاتی که با حروف پر رنگ نوشته شده اند، نقل قول مستقیم از گزارش "مرکز پژوهش ها" هستند.
این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ دوشنبه ۱۳ اسفند ۸۶ به چاپ رسیده است.
فرخ قبادی