پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

گردش به دور خود


گردش به دور خود
● سایت بانک ملت، سایت برتر نظام بانکی
انجمن روابط عمومی ایران، سایت اطلاع رسانی بانک ملت را به عنوان سایت برتر در شبکه بانکی کشور انتخاب کرد. این بانک در آدرس www.bankmellat.ir به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل دسترسی است و با نگاه کوتاهی به این سایت می توان این انتخاب را شایسته دانست.
براساس نظر انجمن روابط عمومی ایران، طراحی متفاوت، محتوای غنی، امکان به روز شدن لحظه ای اطلاعات با استفاده از جدیدترین نرم افزارهای موجود ، اطلاع رسانی کامل در مورد انواع خدمات بانکی، امکان ارتباط سهل و سریع با کاربران، امکان جستجوی دقیق و پیشرفته در تمام قسمت های سایت و دسترسی به فهرست کامل تمام دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی بانک ملت از جمله ویژگی های این سایت است.
● دو پرتال از نوع ملی
حدود ۴۰ روز پس از افتتاح فاز نخست پرتالiran.ir به عنوان پرتال خدمات الکترونیکی و دستاوردی از عبدالمجید ریاضی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت که اتفاقا خود خبر مربوط به iran.ir را منتشر کرده بود، خبر از آغاز به کار آزمایشی نخستین درگاه اطلاع رسانی خدمات دولتی کشور با عنوان iranmardom.irداد. در بخشنامه ای خطاب به تمام وزارتخانه ها و سازمان ها، فاز اول طرح ملی "درگاه خدمات دولتی" با عنوان "پورتال مردم" گامی اساسی برای تحقق دولت الکترونیک شمرده شده است.
هرچه در خصوص نواقص پرتال و حتی ملی بودن iran.ir گفته و نوشته شده را در خصوص iranmardom.ir.باید ضرب در ۵۰ کرد.
با مراجعه به این وب سایت، تنها با آدرس اینترنتی تعدادی از دستگاه ها مواجه خواهید شد که بدون معرفی کامل و خدمات ارائه شده، در حقیقت آن را باید یک لینکدانی بسیار نازیبا دانست.
● IGF هم به صلاح نبود
آخرین نشست بین المللی ریودوژانیرو، مربوط به گردهمایی راهبری اینترنت، بدون حضور ایران که از جمله کشورهای مخالف با حاکمیت آمریکا بر اینترنت بود، برگزار شد. این گردهمایی میزبان حدود دو هزار نماینده دولتی، جامعه مدنی و تجاری از یکصد کشور جهان بود که قصد داشتند راه های مقابله با جرایم سایبر و پورنوگرافی کودکان را بررسی کنند.
دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور در این خصوص گفت: طبق کار کارشناسی و بررسی هایی که انجام شد، صلاح را بر این دیدیم که حضور در این نشست ضرورتی ندارد و نشست سال گذشته در یونان نشان داد این نشست ها جنبه کلیدی ندارد و تنها یک گفتگوی عمومی بین طرف های ذینفع شامل بخش خصوصی، نهادهای مدنی، دولت ها و نهادهای بین المللی است.
وی توضیح داد: آمریکا قصد دارد نشست های فرعی در حد گفتگوی آزاد باقی بماند تا حاکمیت اینترنت از دستش خارج نشود، اما ایران می خواهد بحث حاکمیت اینترنت یک بحث بین دولت ها باشد تا حاکمیت اینترنت از انحصار در دست یک کشور خارج شود.
بحث حاکمیت اینترنت که در زمان برگزاری اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در ژنو و تونس برگزار شده بود، از مهمترین مباحثی بود که هنوز به نتیجه نرسیده و با این که ایران یکی از کشورهایی است که خواستار تعیین تکلیف آن در مجامع بین المللی است، اما ظاهرا این اواخر حضور کمرنگی در این باره نشان داده است.
این درحالیست که بحث بر سر راهبری اینترنت که آمریکا همچنان مصرانه تلاش خود را بر سر ادامه سلطه خود بر آن پیگری می کند، سایر موضوعات چنین نشست هایی را تحت تاثیر قرار می دهد.
● داستان کش دار MMS
از زمانی که اطلاعیه شورای انقلاب فرهنگی مبنی فیلتر MMS منتشر و موج تازه ای از نگرانی ها در این باره ایجاد شد، سرویس تازه وارد پیام های چندرسانه ای با تازیانه های جدیدی روبرو شد که تا خاموشی طولانی مدت آن نیز پیش رفت.
هرچند که هنوز خبری از تعیین تکلیف این سرویس مرسوم شده در دنیا، در ایران نیست اما رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران این اطمینان را داده است تا مشترکان نگران فیلتر شدن آن نباشند و تنها در صورتی که دریافت کننده پیام از دریافت آن ناراضی باشد، با ارسال کننده برخورد می شود.
عرضه این سرویس که از دیدگاه آیت الله شاهرودی موجب آسیب دیدن امنیت اخلاق اجتماع می شد، از اردیبهشت ماه سال جاری در تعطیلی به سر می برد تا آئین نامه آن که قرار بود سه ماهه تدوین شود، ارائه شود اما هنوز خبری از آن نیست و علیرغم ضرب العجل ۱۰ روزه رگولاتوری مبنی بر ارائه پیشنهادهای نهادهای مربوطه درباره پیش نویس آن و گذشت این مدت هنوز خبری درباره آن به گوش نمی رسد.
● کنتور مدارس آنلاین
مدتی است که رسم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده که هر از چندگاهی با ارائه آماری بر روی سایت این وزارتخانه از اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنتی خبر دهد، شبکه ای که هنوز از راه اندازی آن خبری نشده و در فاز مطالعاتی مسکوت مانده است.
اتصال مدارس به اینترنت ملی برای جمعیت ۱۴ میلیونی دانش آموز کشور، به عنوان فرصت دیجیتالی شناخته شده که عرضه آن از وظایف دولت است و هنوز استاندارهای مشخصی ندارد. این مسأله با اختصاص پهنای باند ۶۴ کیلوبایتی و گاهی ۵۱۲ کیلوبایتی به عنوان اتصال مدارس به شبکه اینترنتی عنوان می شود که هنوز خود راه اندازی نشده است.
انتظار می رود که با سرمایه گذاری ۱۶ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات که چهار برابر اعتبارات وزارت آموزش و پرورش محسوب می شود، ۶۰ هزار مدرسه موجود در کشور و تمامی ادارات به شبکه ملی اینترنت متصل شوند.
● پلیس موبایل
در ماه گذشته مطرح شدن پلیس موبایل هم در نوع خود خبر جالبی بود. با مطرح شدن این نظریه نه چندان کارشناسی اضطرابی در جامعه پدیدار شد که در نهایت با تکذیبه فرمانده نیروی انتظامی کشور افکار عمومی آرام گرفت.
"اسماعیل احمدی مقدم" در این باره گفت: پلیس موبایل در کشور نداریم و به هیچ وجه هیچ ماموری حق ندارد تلفن همراه فردی را بگیرد و چک کند.
وی اضافه کرد: البته در مورد افراد مجرم از جمله مواد فروشان، برای پیدا کردن سرنخ و امتداد جرم تلفن های موبایل و ثابت آنها با مجوز قاضی کنترل می شود که بحث آن جداست اما اساسا چک کردن موبایل افراد که چه فیلم یا عکسی یا پیامی داری، ممنوع است زیرا آن را دخالت در امور شخصی مردم می دانیم که هیچ ربطی به پلیس ندارد.
● تکفای افغانی
پس از اجرای طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات ارتباطات (تکفا) در ایران که زمینه ساز بسیاری از پیشرفت های فعلی شد، افغانی ها نیز مترصد اجرای این طرح در کشورشان شده اند.
گرچه این طرح در ادامه راه ناکجاآباد است و در نیمه راه به حالت تعلیق درآمده، اما تجربه خوبی برای کشور بحران زده افغانستان شده تا برای دستیابی سریع به اهدافشان طرحی مشابه را اجرا کنند تا بتوانند به افغانستان الکترونیکی دست بیابند و شاید ایران را نیز در این زمینه پشت سر بگذارند.
"محمد ثروتی" عضو هیات مدیره کنسرسیوم فناوری اطلاعات ایران و افغانستان در این باره گفته که این طرح در راستای راه اندازی دولت الکترونیک به مناقصه بین المللی گذاشته شده و با پشتیبانی بانک جهانی برای حرکت به سمت افغانستان الکترونیکی طراحی شده و قرار است اجرا شود.
قرار است در این طرح کاربرد فناوری اطلاعات در ۳۴ ولایت افغانستان و ۳۴ وزارتخانه این کشور مورد اجرا قرار گیرد تا تمامی ارتباطات در این کشور مبتنی بر فناوری اطلاعات شده و با اجرای آن، از فناوری اطلاعات در تسهیل امور و توسعه کارها در افغانستان بهره برداری شود.
● هردم از این باغ...
نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند تا کلیه شوراهای عالی کشور را با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آن ها مطابق مصوبات مجلس کمافی سابق تشکیل و اداره کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر اساس پیشنهاد سوی احمد توکلی ـ رییس مرکز پژوهش های مجلس- پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی "تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور"، جزییات آن را نیز تصویب کردند.
بنا بر ماده واحده این طرح که عنوان آن از "طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی" به "طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور" تغییر یافت، دولت موظف شد با لغو اثر از مصوبه یک صد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی، کلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات وظایف و اعضای آن ها مطابق مصوبات مجلس کما فی سابق تشکیل و اداره کند.
بر اساس تبصره این ماده واحده، دولت موظف شد ظرف مدت ۳ ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح شرح وظایف، اختیارات و اعضاء و امکان حذف یا ادغام آن ها در یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آن ها اتخاذ کند.
از سوی دیگر، اوایل ماه جاری نمایندگان مجلس، فوریت طرحی را تصویب کرده بودند که به موجب آن، شورای عالی IT باقی مانده و شورای عالی اطلاع رسانی در آن ادغام خواهد شد.
بر اساس این طرح، در صورت تصویب نهایی، فعالیت تعدادی از شوراهای عالی کشور ابقاء و ادامه فعالیت تعدادی از شوراهای عالی اصلاح و یا با دیگر شوراها ادغام می شود که در این صورت مصوبه شورا پس از تایید رییس جمهور قابل اجراست.
بنا بر این طرح، شورای عالی علوم تحقیقات، فناوری ابلاغ شده و رییس جمهور، رییس این شورا و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نایب رییس آن خواهد بود.
همچنین شورای عالی فناوری اطلاعات ابقاء شده و شورای عالی فضایی، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک با کلیه وظایف و اختیارات در شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام می شود.
بر اساس تبصره یک این طرح آن دسته از اعضای شوراهای اقدام شده که در شورای عالی فناوری اطلاعات حضور ندارند با تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات به عضویت این شورا در می آیند و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نایب رییس شورای عالی فناوری اطلاعات خواهد بود.
بر اساس تبصره این طرح، در هر یک از شوراهای موضوع این قانون که رییس جمهور، رییس آن است در غیاب وی معاون اول رییس جمهور، رییس شورا خواهد بود و در غیاب معاون اول رییس جمهور، نایب رییس شورا جلسات را تشکیل می دهد.
اما پیش از این رسما اعلام شده بود که شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری که از ادغام ۱۲ شورا ایجاد شد، نوزاد نورسیده ای است که چهار وزیر مسوولیت کمیسیون های کلان آن را به عهده گرفتند و "محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسوول کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده است.
این شورا که در نتیجه وجود چندین شورای موازی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسیدگی به امور فناوری اطلاعات کشور را نیز برعهده خواهد داشت، دارای چهار کمیسیون کلان علم و تحقیقات، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و استانداردسازی است که "صادق واعظ زاده" با حکم رئیس جمهور دبیری آن را بر عهده گرفت و قرار است مصوبات آنها با امضای رئیس جمهوری نهایی شود و معاون اول نیز می تواند به عنوان جایگزین رئیس جمهوری به امور این مجموعه رسیدگی کند.
در مرداد ماه سال جاری، سخنگوی دولت برای کوچک سازی بدنه دولت و رسیدگی رئیس جمهور و معاون اول وی به تمامی شوراهای عالی، از تصمیم دولت برای ادغام شوراهای عالی خبر داد که در نتیجه آن شوراهای عالی فناوری اطلاعات، عالی اطلاع رسانی، عالی فضایی، عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، عالی انفورماتیک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این شورا گنجانده شدند.
با این حال "علی اکبر محرابیان" نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد تبصره ۱۳ طی حکمی ماموریت ارائه مشاوره، هماهنگی و نظارت بر دستگاه های اجرایی در طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تکالیف تبصره ۱۳ تحت نظارت این ستاد را به حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی سپرد.
● بازار گرم قاچاق گوشی
پس از تصویب تعرفه ۶۰ درصدی واردات گوشی تلفن همراه، در دو سال گذشته بازار گوشی قاچاق در ایران بسیار گرم بوده، به طوری که بیش از هفت میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق طی یک سال گذشته وارد کشور شده است. گرچه در این مدت علاوه بر تعرفه ۶۰ درصدی، ثبت شماره سریال گوشی هم اجرا شد اما با وجود نرم افزارهای قفل شکن و سریال بازکن ها به عامل افزایش میزان قاچاق و طرحی ناکارآمد تبدیل شد.
البته برخی نیز معتقدند که با تعرفه های فعلی فقط قاچاق گوشی مقرون به صرفه است و باتوجه به وجود هزینه های جانبی متعدد برای تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه، تفاوت بین تعرفه CBU و SKD نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد.
گزارش رسمی نماینده قوه قضاییه در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرک حاکی از روند نزولی واردات گوشی تلفن همراه از مجاری قانونی است که در سال ۸۴ تعداد سه میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۷ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش اظهاری ۲۴۷ میلیون و ۶۷ هزار و ۳۹۱ دلار ثبت سفارش صورت گرفته است که این آمار در سال گذشته به یک میلیون و ۷۸۹ هزار و ۴۶۸ دستگاه به ارزش اظهاری ۱۰۴ میلیون و ۳۰۷ هزار دلار رسیده است.
اما از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه سال ۸۶، به تعداد ۳۷۰ هزار و ۵۵۱ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش اظهاری ۵۷ میلیون و ۵۲۷ هزار دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.
طبق این گزارش رسمی، پس از اعمال تعرفه جدید و افزایش آن از چهار به ۶۰ درصد و ابلاغ آن از تاریخ اول خردادماه سال ۸۵، تا پایان سال مذکور، سرجمع واردات قطعی برابر با ۵۸۰ هزار و ۱۴۳ کیلوگرم انواع گوشی به ارزش اظهاری ۶۳ میلیون و ۱۰۷ هزار دلار بوده، در حالی که آمار و اطلاعات دلالت دارد که در مدت مشابه سال قبل (پایان سال ۸۴) سرجمع واردات قطعی برابر با یک میلیون و ۹۸۲ هزار کیلوگرم به ارزش اظهاری ۲۹۲ میلیون و ۴۶۰ هزار دلار شده است.
آمار واردات قطعی انواع گوشی تلفن همراه از ابتدای سال ۸۶ تا پایان ۳۱/۵/۸۶ برابر با ۱۲۷ هزار و ۵۸۳ کیلوگرم به ارزش اظهاری ۱۸ میلیون و ۵۰۷ هزار اعلام شده است.
این در حالی است که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۸۴ (قبل از افزایش تعرفه) این رقم برابر با یک میلیون و ۱۳۸ هزار کیلوگرم به ارزش اظهاری ۱۲۴ میلیون و ۴۷۷ هزار دلار ثبت و اعلام شده است.
با این حال رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی از لایحه حذف تعرفه واردات قطعات SKD و CKD گوشی تلفن همراه خبردارد که یکی فوریت آن تصویب شده و اکنون در نوبت رسیدگی قرار دارد.
"رمضانعلی صادق زاده" با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه که برای واردات قطعات مورد نیاز خود مشکلات زیادی دارند و تعرفه بالای آن موجب مقرون به صرفه نبودن تولید شده، گفت: لایحه حذف تعرفه واردات این قطعات، براساس یکی از بندهای بودجه سال ۸۶ حذف خواهد شد.
وی اظهار داشت: درحال حاضر تعرفه واردات گوشی ۶۰ درصد است که ۹۰ درصد این میزان، به عنوان تعرفه واردات قطعات SKD و ۱۰ درصد آن تعرفه واردات قطعات CKD محاسبه می شود.
وی همچنین به بررسی کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: کاهش این تعرفه نیز در دست بررسی است و با بررسی کمیسیون ماده یک که متشکل از وزاری بازرگانی، اقتصاد و صنایع است، عدد دقیق آن مشخص خواهد شد.
براساس گزارش نماینده قوه قضائیه در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی نیز، ثبت سفارش قانونی واردات گوشی تلفن همراه طی دو سال اخیر به شدت کاهش و قاچاق این کالا افزایش چشمگیری یافته و افزایش تعرفه توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
طی آخرین اخبار اعلام شده از سوی هیات دولت، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به ۲۵ درصد کاهش یافت که از دلایل عمده آن عدم اجرای طرح تولید گوشی در داخل کشور با تعهدات گفته شده ذکر شده است.
● همایش تجارت الکترونیکی
"سید مسعود میرکاظمی" وزیر بازرگانی میزان تجارت الکترونیکی تا پایان امسال را افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است.
وی در چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی در تهران تصریح کرد : ترکیب سطوح مختلف تجارت الکترونیکی در کشور (بنگاه یا مصرف کننده) تا نیمه امسال رقمی حدود ۵۰۰ میلیارد ریال را نشان می دهد. آنچه در کشور ما در حال وقوع است اگرچه با دنیا بسیار متفاوت است اما روند یا درصد رشد آن قابل توجه است به نحوی که در سطح فروش کالا و خدمات به مردم از سال ۸۴ به این سو سالانه ضریب رشد ۵/۲ درصد را شاهد بودیم.
به گفته وی، میزان تجارت الکترونیک در در گروه کشورهای توسعه یافته OECD آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما در اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با پیشرو این قافله است.
وزیر بازرگانی، با استناد به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه درسال ۲۰۰۶، میزان تجارت الکترونیک را افزون بر ۲/۲۲ تریلیون دلار عنوان کرد و گفت: رقم تجارت الکترونیک بر مبنای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (آنکتاد) ۵/۱۸ تریلیون دلار است.
وی درباره استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در ارتقای بهره وری گفت: بخش مهمی از رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم توسعه از طریق افزایش بهره وری تامین می شود که شناسایی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری و پیش بینی های صورت گرفته از تاثیر آن بسیار مهم خواهد بود.
میرکاظمی، توانمندسازی و رقابت مندی را از رویکردهای سیاست های کلی اصل ۴۴ عنوان و تاکید کرد: نوسازی تاسیس های حقوق از الزامات آن است.
● تنزل از همه رقم،اندکی پیشرفت
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن تاکید بر نقش اینترنت در پیشرفت کشور، خواستار توسعه زیرساخت ها، فرهنگ سازی، آموزش و اقتصادی شدن نرخ اینترنت در کشور شد.
با وجود اینکه پهنای باند (ارتباط اینترنتی) کشور در سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته، با این وصف ایران در بین کشورهای هدف در چشم انداز از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت در جایگاه نامناسبی (رتبه دهم) قرار گرفته است.
این گزارش با بیان این که هم اکنون بیش از یک میلیارد و ۱۷۳ میلیون نفر کاربر اینترنت در جهان وجود دارند، خاطرنشان کرد که قاره آسیا به تنهایی ۳۷ درصد کاربران اینترنت جهان را در خود جای داده است.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه متذکر شد که در حال حاضر ۹۹۰ شهر و شهرک صنعتی ایران تحت شبکه دیتا قرار دارند و تعداد کل پورت های پر سرعت ظرفیت سازی شده توسط شرکت های مخابرات استانی ۹۵هزار و ۵۸۶ پورت است که از این تعداد تاکنون ۲۳ هزار و ۵۶۵ پورت به مشتریان واگذار شده است.
محاسبه ضریب نفوذ اینترنت کشور مستلزم وجود آمار تعداد کاربران است که متاسفانه در کشور ما به دلیل زمان بر و هزینه بر بودن تهیه آمار، در عرصه های بسیاری از جمله تعداد کاربران اینترنت، اطلاعات دقیق و مطمئنی وجود ندارد و سازمان ها و نهادهای مجری فن آوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش ها و فرمول های تخمینی غیردقیق، غیرعلمی و بزرگنمایانه به تخمین تعداد کاربران کشور می پردازند.
براساس این گزارش از لحاظ تعداد کاربر اینترنتی در منطقه، ایران پس از کشورهای ترکیه و پاکستان در رده سوم قرار دارد؛ لکن از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت کشورها در رده دهم و البته در جایگاهی بالاتر از عربستان، پاکستان، مصر و سوریه قرار گرفته است.
همچنین براساس اعلام رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی، براساس بررسی های بین المللی در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ آمادگی الکترونیکی ایران ۱۵ رتبه کاهش داشته است.
کاهش رتبه آمادگی ایران در تجارت الکترونیک بیانگر رشد کاهنده آمادگی الکترونیکی کشور در مقایسه با سایر کشورها است .
به گفته وی، نتایج حاصل از مطالعات انجام شده توسط وزارت بازرگانی نشان می دهد که وضعیت کشور در زمینه زیرساخت های فنی و ارتباطی و مخابراتی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد.
البته طبق گفته معاون فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم ضریب نفوذ اینترنت کشور به ۱۶ درصد رسیده است که تا پایان برنامه چهارم باید به ۳۰ درصد برسد. همچنین ایران با دارا بودن ۵/۷ میلیون کاربر اینترنت در جایگاه پنجم منطقه از این نظر قرار دارد که میزان کاربران اینترنت در ایران طی این سال با رشد ۲۹۰۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۰۰ مواجه شده است.
● اسناد و لایحه ها
سند "افتا" به عنوان سند ضامن امنیت فضای تبادل اطلاعات تدوین و در انتظار تصویب هیات دولت است و لایحه قانون جامع ارتباطات کشور هم که یکی از پروژه های مرکز تحقیقات مخابرات بود، بعد از گذراندن مراحل اداری و بررسی های لازم برای تصویب به هیات دولت تقدیم شد.
در قانون جامع ارتباطات کشور نقش بخش دولتی و حاکمیتی در رابطه با بخش های مختلف ارتباطاتی به ویژه بخش خصوصی و اپراتورها و مسائل حقوقی و قانونی پیش بینی شده است.
● داستان کاهش نرخ SMS
ظاهر امر این طور نشان می دهد که با ناعادلانه و گران اعلام شدن تعرفه پیام کوتاه و درخواست سازمان بازرسی مبنی بر کاهش نرخ پیامک، این امر بی هیچ اقدام اجرایی به بایگانی سپرده می شود چراکه با مقاومت وزارت ارتباطات در این باره، فعلا این امر ممکن نخواهد بود.
اکنون که تعداد مشترکان شبکه تلفن همراه اول به ۲۱ میلیون نفر رسیده که روزانه به طور میانگین ۴۵ میلیون پیامک ارسال می کنند، قطعا درآمد بالایی را برای شرکت مخابرات ایران به دنبال دارد که چشم پوشی از آن کمی ناممکن به نظر می رسد.
همچنین با حذف هزینه نمایشگر در قبوض تلفن همراه و به دنبال آن کاهش ۱۲۰ میلیارد تومانی درآمد شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات بی هیچ اقدامی این درخواست را که پیش از این به صورت پیشنهاد از سوی رگولاتوری برای اپراتورها ارسال شده بود رد کرد.
"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات در این باره با تأکید بر این نکته که در آستانه ورود شرکت مخابرات ایران نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد، افزود: وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت های تابعه و پیش بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.
وی اضافه کرد: عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه برای وزارت ICT انحراف از بودجه خواهد بود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی و نهایی شدن تعرفه پیامک موضوعی زمان بر است، تصریح کرد: بودجه ریزی و پیش بینی دستیابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده، عدم افزایش تعرفه های مخابراتی، نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت های مخابراتی از جمله دلایل عدم کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر است.
وی تأکید کرد: هدف وزارت ارتباطات کاهش تعرفه ها است، ولی باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها بر روی دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه می شود.
● منتظران سیم کارت های اعتباری دولتی
استقبال از سیم کارت های اعتباری شبکه همراه اول بیش از آنچه که انتظار می رفت و بیش از آنچه که شبکه هوشمند شرکت ارتباطات سیار ظرفیت آن را داشت، موجب شد تا وعده های اولیه برای واگذاری این سیم کارت محقق نشود و حداقل زمان انتظار آن به ۴۵ روز برسد.
این شبکه که از ابتدای راه اندازی آن سه میلیون ظرفیت داشت با استقبال بیش از پنج میلیون متقاضی روبرو شد که به دلیل ظرفیت محدود شبکه و توسعه نیافتن آن، واگذاری سیم کارت های اعتباری به تاخیر افتاد.
شرکت ارتباطات سیار در همین ارتباط اعلام کرد که طبق مندرجات اطلاعیه ثبت نام، الگوی پیش بینی شده واگذاری سیم کارت ظرف مدت ۴۵ روز با لحاظ کردن قید وجود ظرفیت و امکانات در منطقه و استان مورد نظر مطرح و ارائه شده که در حال حاضر این مهم در اکثر استان های کشور در حال اجرا است.
● باز هم تغییرات در بدنه وزارت ارتباطات
اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات به تصویب هیات دولت رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. این شورا پس از بررسی اساسنامه تنظیم شده برای ایجاد سازمان فناوری اطلاعات، خواستار حذف عنوان "سازمان" و در نظر گرفتن عنوان "شرکت" برای مجموعه فناوری اطلاعات شده بود که اساسنامه مجددا در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تامین نظر شورای نگهبان عنوان «شرکت» برای شرکت فناوری اطلاعات، به تصویب رسید.
براساس اساسنامه تدوین شده، شرکت فناوری اطلاعات و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با هم ادغام شده و وظایف حاکمیتی این بخش را انجام خواهند داد. بخش اجرایی و ارائه خدمات شرکت فناوری اطلاعات نیز به شرکت مخابرات ایران منتقل شده و تمامی قراردادها و املاک و اموال این شرکت به صورت یک جا به شرکت مخابرات ایران منتقل شده است و از این به بعد، مسوولیت ارائه اجرای پروژه ها و طرح های شرکت فناوری اطلاعات بر عهده شرکت مخابرات ایران است.
بر همین اساس هم مهندس سعید مهدیون طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات به مدت دو سال به سمت مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات منصوب شد.
● دلسوختگان پیامک فارسی
دغدغه گسترش خط و زبان فارسی تا به پیام های کوتاه تلفن همراه هم سرایت کرد تا چاره ای برای نهادینه کردن آن در شبکه تلفن همراه کشور نیز اندیشیده شود.
برهمین اساس نرم افزار ارسال پیام کوتاه فارسی برای مشترکان اپراتور دولتی طراحی شد تا مشترکان بتوانند با کمک آن تا ۲۰۰ کاراکتر فارسی بدون افزایش قیمت پیامک در قیاس با پیامک انگلیسی ارسال کنند.
قرار است با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها نرم افزار استاندارد جاوا برای ارسال پیامک فارسی تا ۲۰۰ حرف به زودی در اختیار مشترکان همراه اول قرار گیرد.
مدیران شرکت ارتباطات سیار معتقدند به منظور تشویق مشترکان از استفاده حروف فارسی در ارسال پیام کوتاه، باید تعادل میان حجم حروف انگلیسی و فارسی به وجود آید که بر همین اساس این امکان فراهم شده است.
● ادعای عجیب
خبر ساخت قوی ترین ابر رایانه ایران علاوه بر خبرساز بودن آن در دنیا، ادعای عجیبی را نیز به دنبال داشت چراکه هفته نامه تخصصی information week چاپ نیویورک نوشت: محققان دانشگاه امیرکبیر ایران درحالی می گویند قوی ترین ابررایانه این کشور را با استفاده از میکروپردازشگرهای ساخت شرکت AMD ساخته اند که این شرکت آمریکایی فروش چنین تجهیزاتی را چه مستقیم و یا غیرمستقیم به ایران قویا رد کرده است. این هفته نامه تخصصی نوشت: به رغم تحریم ها و محدودیت های وضع شده از سوی آمریکا درخصوص صادرات تجهیزات رایانه ای به ایران، محققان ایرانی قوی ترین ابررایانه این کشور را با موفقیت طراحی و ساخته اند.
اعلام خبر ساخت قوی ترین ابررایانه ایران درحالی صورت گرفت که به نوشته این هفته نامه، دانشمندان و محققان ایرانی در این پروژه گفته اند از ۲۱۶ میکروپردازشگر ساخت شرکت آمریکایی میکروتجهیزات پیشرفته (AMD) استفاده کرده اند که این شرکت بلافاصله پس از انتشار خبر ساخت قوی ترین ابررایانه ایران در وب سایت دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد: هرگز اجازه قانونی برای انتقال این پردازشگرها را چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به ایران و یا هر کشور مشمول ممنوعیت صادرات آمریکا صادر نکرده است.
AMD اعلام کرد: این شرکت کاملا از قوانین کنترل صادرات آمریکا تبعیت می کند و تمامی عاملان این شرکت نیز به AMD متعهد هستند.
اما از سوی دیگر مسوول مرکز پردازش های فوق سریع دانشگاه امیرکبیر گفت: ساخت پردازشگرهای کامپیوتری فناوری بالایی ندارد و از هر نقطه از جهان می توان آن را تهیه کرد و به کار برد.
"بهمن جوادی" افزود: پردازشگرهای کامپیوتری به دلیل این که دارای فناوری بالایی نیستند در کشورهایی مانند چین، تایوان و مالزی ساخته می شوند ولی چون این فناوری در آمریکا ثبت شده است، این جنجال را برپا کرده اند که ناشی از دسترسی ایران به فناوری ابررایانه است.
وی تاکید کرد: این گونه قطعات را به راحتی می توان در هر نقطه از جهان تهیه کرد و درحال حاضر تعداد پردازشگرهای زیادی در بازارها وجود دارند که می توان برای ساخت ابر رایانه از آنها استفاده کرد.
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات


همچنین مشاهده کنید