کالاهای رقابت پذیر و اندیشه های رقابت ناپذیر

درک اقتصاد دانان از مسئله رشد اقتصادی طی بیش از پنجاه سال گذشته تغییر کرده و بشدت بهبود یافته است. به طوری که از نیمه دهه ،۱۹۸۰ بررسی ماهیت و دستیابی به رشد یکی از حوزه های فعال تحقیق و پژوهش در اقتصاد رشد و توسعه شده است. بیش از پنج دهه از زمان انتشار اثر ارزنده «آر.اف.هارود» با عنوان «مقاله ای درباره نظریه پویا» و مقاله «گسترش سرمایه، نرخ رشد و انتقال» اثر «ای .دی.دومار» گذشته است. طی این مدت، نظریات رشد اقتصادی سیر تکاملی خود را پیموده اند و جنبه ها و ابعاد گوناگون و اثرگذار در رشد اقتصادی کشورها، مورد توجه پژوهشگران کلان نگر قرار گرفته اند و در الگوهای رشد ارائه شده اند. با وجود این هنوز اجماع و اتفاق نظر کامل در این زمینه وجود ندارد. تنوع آرا در زمینه رشد اقتصادی یکی از ویژگی های بارز این نظریات است. همین ویژگی، مطالعه مستمر و روزآمد محققین و کارشناسان اقتصادی را در این حوزه ضروری کرده است.
در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نظریه رشد یکی از زمینه های فعال برای پژوهش بود. این علاقه بعداً فروکش کرد، دلیل این امر شاید این بود که اکثر پیامدهای الگوی رشد نئوکلاسیک آشکار شده بودند. الگوهای رشد نئوکلاسیک نسبت به الگوهای کینزی «هارود - دومار» گامی به پیش بود. این الگو با دخالت دادن قیمت عوامل و جایگزینی عوامل تولید امکان ژرفتر کردن الگوی قبلی را فراهم کرد و توانست مشکل بی ثباتی در طرح هارود-دومار را حل کند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ در دانشگاه شیکاگو، فعالیت های پل رومر و رابرت لوکاس علاقه اقتصاددانان کلان نگر را به رشد اقتصادی با تأکید بر اقتصاد اندیشه ها و سرمایه انسانی دوباره شعله ور کردند.
الگوهای نوکلاسیکی رشد از بسیاری جهات در زمره نظریه های رشد اقتصادی سرمایه گرا قرار می گیرند. این نظریه ها در الگوسازی بر انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی تأکید می کنند. با این حال، نظریه ها اهمیت فناوری را مورد توجه قرار می دهند. اصطلاح فناوری در اقتصاد رشد و توسعه دارای معنی خاصی است. فناوری روشی است که با استفاده از آن نهاده ها در فرایند تولید به محصول تبدیل می شوند و اندیشه ها فناوری تولید را بهبود می بخشند.
یک اندیشه جدید این امکان را فراهم می کند که از مجموعه ای از نهاده ها و عوامل تولید، محصولات بیشتر یا بهتری تولید کنیم. مثال های ارتباط میان اندیشه ها و پیشرفت فنی بسیار فراوان هستند؛ اما اندیشه و تفکر به هیچ وجه در حوزه مهندسی خلاصه نمی شود.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ پل رومر ارتباط میان رشد اقتصادی و اقتصاد اندیشه ها را تنظیم نمود.
براساس نظر وی، رقابت ناپذیر بودن، ویژگی ذاتی اندیشه هاست. این ویژگی بارز اندیشه ها، دلالت می کند که اندازه اقتصاد نقش مهمی در اقتصاد اندیشه ها ایفا می کند. ویژگی رقابت ناپذیری همچنین بازدهی فزاینده به مقیاس را به وجود می آورد و براساس این الگو، وجود بازدهی فزاینده، در یک محیط رقابتی با تحقیقات هدفمند الزاماً به رقابت ناقص می انجامد. نکته مهمی که رومر بر آن تأکید کرده، این است که اندیشه، نسبت به کالاهای اقتصادی بسیار متفاوت هستند. اغلب کالاها و خدمات رقابت پذیر هستند. در مقابل، اندیشه ها رقابت ناپذیر هستند. این ویژگی اندیشه ها- اندیشه ها، حداقل در بعضی موارد تفکیک پذیر هستند - اغلب با کالاهای اقتصادی مشترک است. اندیشه ها کالاهایی رقابت پذیر هستند؛ اما درجه تفکیک پذیری آنها از یکدیگر بسیار متفاوت است.
کالاهای رقابت ناپذیر که الزاماً تفکیک ناپذیر نیز هستند را اغلب کالاهای عمومی می نامند. اقتصاد کالاها به ماهیت آنها بستگی دارد. کالاهایی که تفکیک ناپذیر هستند به تولید کنندگانشان امکان جذب منافع تولید را می دهند و کالاهایی که تفکیک ناپذیرند واجد منافع و آثار جانبی گسترده ای هستند که به تولید کنندگان آنها نمی رسد. این آثار جانبی را پیامدهای خارجی می نامند. کالاهایی که دارای آثار جانبی مثبت هستند معمولاً در بازارها کمتر از میزانی کارا تولید می شوند و این پدیده یکی از دلایل اولیه و جاافتاده برای دخالت دولت در اقتصاد به منظور بهبود رفاه است. کالاهایی که رقابت پذیر هستند هر زمان که به فروش می رسند باید مجدداً تولید شوند و کالاهای رقابت ناپذیر فقط یک بار تولید می شوند، یعنی کالاهای رقابت ناپذیر مثل اندیشه ها یک هزینه ثابت تولید دارند و هزینه نهایی آنها صفر است.یکی از اصلی ترین جنبه های اقتصاد اندیشه ها این است که اقتصاد اندیشه ها بالقوه هزینه های اولیه بسیار زیادی را برای خلق یک نوآوری و اختراع لازم دارد. مخترعان و مبتکران زیربار هزینه های تک نوبتی نمی روند، مگر این که انتظار داشته باشند که بعضی از منافع را که پس از اختراع، جامعه از آن برخوردار می شود، به شکل سود به دست آورند. حق ثبت اختراع و حق انتشار از جمله ساز و کارهای قانونی هستند که برای یک مدت زمان محدود به مخترعین قدرت انحصاری می دهند تا حاصل کار خود را خود برداشت نمایند. این ابزارها در زمره اقداماتی هستند که از نظام قانونی برای افزایش میزان تفکیک پذیری اندیشه ها استفاده می کنند.
در نبود حق اختراع و انتشار، نسخه برداری فنی از روی یک اختراع امری بسیار ساده است و افزایش رقابت برای تقلید و نسخه برداری، هرگونه انگیزه در مخترعین را برای خلق اندیشه های نو و بدیع از بین می برد. براساس اعتقاد برخی از مورخین اقتصادی مانند دی.سی.نورث، برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۹۳ این استدلال در فهم تاریخ رشد اقتصادی بسیار مهم است.مسلماً رشد اقتصادی پایدار یک پدیده جدید است و یکی از پرسش های بنیادین تاریخ اقتصادی را به دنبال دارد. این سؤال که رشد اقتصادی پایدار اولین بار در کجا آغاز شد، بسیار مهم است. در پاسخ به این سؤال فرضیه نورث و تعدادی از مورخین اقتصادی این است که توسعه حقوق مالکیت معنوی، یعنی فرایند انباشتی که در طول قرون متمادی رخ داده است، علت رشد اقتصادی جدید است. نوآوری های پایدار نیز پای نمی گیرند، مگر این که افراد با وعده های معتبری مبنی بر کسب منافع فراوان از طریق بازار تشویق شوند.
در مورد تغییرات فناوری، نرخ بازدهی اجتماعی توسعه روش های جدید، محتملاً همیشه زیاد بوده است؛ اما انتظار می رود که تا زمانی که راه های مناسبی برای افزایش نرخ بازدهی خصوصی ایجاد نشود، در تولید و ابداع روش های جدید پیشرفت اندکی حاصل شود. گذشته بشر از توسعه پیوسته روش های جدی توسط انسان حکایت می کند؛ اما گام ها در این راستا آهسته و نوبتی برداشته شده اند. دلیل اولیه این روند این بوده است که انگیزه های افراد برای توسعه روش های جدید دفعتاً و اتفاقی به وجود می آمده اند. نوآوری ها نیز نوعاً بدون هیچ گونه هزینه یا پرداخت پاداش به مخترع یا نوآور قابل تکثیر و برداشت بودند. شکست توسعه نظام مند حقوق مالکیت در نوآوری تا دوران جدید نیز علت اصلی کندی اقدامات در تغییر فناوری است. انقلاب صنعتی، یعنی نقطه آغازین رشد اقتصادی پایدار زمانی گسترش یافت که نهادهای حافظ حقوق مالکیت فکری به اندازه کافی توسعه یافته بودند و کارآفرینان می توانستند بخشی از بازدهی های اجتماعی حاصل از نوآوری های خود را به صورت بازدهی خصوصی به دست آورند. هرچند انگیزه سازی توسط دولت به صورت تعیین جایزه یا تأمین مالی دولتی در بعضی موارد معین جایگزین این قبیل انگیزه های بازاری شده است؛ اما تاریخ، حکایت از آن دارد که فقط انگیزه های بازاری، کفایت لازم برای رشد و توسعه فزاینده نوآوری را دارا هستند.
● اندازه گیری اندیشه ها
اندازه گیری اندیشه ها به عنوان نهاده در یک تابع تولید یا محصول تابع تولید بسیار دشوار است. در عین حال اطلاعاتی در خصوص نهاده ها و محصولات وجود دارند که بسختی می توان آنها را به یکدیگر مرتبط نمود. برای مثال تحقیق و توسعه، احتمالاً یکی از مهمترین نهاده ها، در تابع تولید اندیشه هاست و هر اندازه اندیشه های ارزشمند و مهم ثبت شوند، شماره امتیازات ثبت شده می تواند یک شاخص اندازه گیری تعداد اندیشه های تولید شده باشد، البته هر دو این شاخص ها مشکلات خاص خودشان را دارند. بسیاری از اندیشه ها یا به ثبت نمی رسند یا در تولید آنها از منابعی که رسماً برچسب و عنوان تحقیق و توسعه را دارند استفاده نمی کنند.الگوهای رشد نوکلاسیکی اهمیت توسعه فناوری را به عنوان موتور رشد روشن می کند. این مدل ها این امکان را به ما می دهد تا موتور رشد را کشف کنیم و به این سؤال پاسخ بدهیم که زمینه توسعه فناوری رشد کشورهای صنعتی از کجا آمده است چگونه می توان میزان این رشد را افزایش داد
بسیاری از کارهای اقتصاددانان برای پاسخ به این سؤالات با عنوان نظریه رشد درون زا یا نظریه جدید رشد نامگذاری شده است. به جای این فرض که رشد به دلیل بهبود فناوری (عامل برون زا) و به طور خودکار و بدون الگو رخ می دهد، این نظریه بر شناخت نیروهای اقتصادی که در پشت توسعه فناوری قرار دارند تأکید می کند. یکی از مهمترین نتایج این کار شناخت این امر است که توسعه فناوری زمانی رخ می دهد که مخترعین یا بنگاه های تولیدی که در پی حداکثر نمودن سود هستند در جست وجوی دستگاه های جدیدتر و مناسب تر باشند.
● الگوی رومر
موتور رشد اقتصادی اختراع است. الگوی «رابرت سولو» این موضوع را به صورت ریاضی نشان می دهد. رشد در الگوی سولو تنها در صورت بهبود فناوری تولید به صورت نهایی وجود دارد و در غیر این صورت رشد متوقف خواهد شد. الگوی رومر با تفصیل بیشتری این موضوع را نشان می دهد. الگوی رومر با معرفی جست وجوی ایده های جدید توسط محققانی که تمایل به استفاده سودآور از اختراعات خود را دارند، توسعه فناوری را درون زا معرفی می کند. هدف از طراحی الگو، توضیح این مطلب است که چرا و چگونه کشورهای پیشرفته دارای رشد پایایی هستند. برخلاف الگوهای نئوکلاسیکی که می توانست برای کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد، الگوی رومر می تواند کشورهای پیشرفته جهان را به صورت کلی مورد بحث قرار دهد.
برای ایجاد رشد، تعداد اندیشه های جدید باید در طول زمان افزایش یابند. این امر وقتی اتفاق می افتد که تعداد محققان مثلاً در اثر رشد جمعیت جهان در حال افزایش باشند. در این شرایط از آنجا که تعداد محققان بیشتر به مفهوم تعداد اندیشه های بیشتر است، پایایی رشد در الگو وجود خواهد داشت. در این حالت رشد اندیشه ها به وضوح با رشد جمعیت مرتبط است که این امر حضور رشد جمعیت را توضیح می دهد.
● مقایسه الگوی رومر با الگوی نوکلاسیک ها
مقایسه این نتیجه با اثر رشد جمعیت در الگوی رشد نوکلاسیک ها جالب است. در آن الگو مثلاً یک نرخ بالاتری از رشد جمعیت سبب کاهش سطح درآمد در طول مسیر رشد متوازن بود؛ اما در الگوی رشد رومر مردم در فرایند ابداع یک داده کلیدی هستند. جمعیت بیشتر می تواند تولیدکننده اندیشه های بیشتر باشد و از آنجا که اندیشه ها رقابت ناپذیر هستند، همه کس در اقتصاد از این امر منتفع می شوند.
این نتیجه که نرخ رشد اقتصاد به نرخ رشد جمعیت وابسته است، نتیجه قوی دیگری را نیز دربر دارد، اگر رشد جمعیت یا حداقل رشد پژوهشگران متوقف شود، رشد اقتصادی در بلندمدت متوقف خواهد شد. نتیجه ای که ما از این پیش بینی می گیریم چیست به عبارت دیگر اگر چنانچه تلاش های پژوهشی در جهان طی زمان ثابت باشد، آیا رشد اقتصادی متوقف می شود بر اساس این الگو این امر اتفاق خواهد افتاد. وقتی فعالیت پژوهشی ثابت بماند، افزایش نسبی در ذخیره اندیشه ها که برای رشد بلندمدت لازم است، نمی تواند ادامه داشته باشد. در واقع تنها در یک مورد خاص است که فعالیت پژوهشی ثابت می تواند رشد بلندمدت را پایدار نماید. رومر فرض می کند که بهره وری پژوهش متناسب با ذخیره موجود اندیشه ها است. با این فرض، بهره وری پژوهشگران در طول زمان رشد می یابد، حتی اگر تعداد آنها ثابت باشد.
نتایج الگوی رشد رومر شبیه نتایج الگوی نوکلاسیک ها است. در الگوی نوکلاسیک تغییرات در سیاست دولت و تغییرات در نرخ سرمایه گذاری هیچ گونه اثر بلندمدتی بر رشد اقتصادی ندارند. این نتیجه با توجه به این که اصولاً رشد در الگوی نوکلاسیک در اثر توسعه فناوری برون زاست، شگفت انگیز نیست؛ اما در این الگو با وجود درون زا بودن توسعه فناوری، ما به همان نتیجه می رسیم. نرخ رشد بلندمدت نسبت به تغییرات در نرخ سرمایه گذاری و حتی نسبت به تغییرات در سهم جمعیتی که در بخش تحقیقات شاغل اند، ثابت است.
در طول دوره طولانی تاریخ، فرایند رشد اقتصادی به صورت پراکنده و نامتباین بوده است.
به دلیل عدم توسعه کامل عواملی نظیر حقوق مالکیت، کشفیات و اختراعات به صورت اتفاقی و کم بود. در این دوره، سرمایه گذاری ها در سرمایه و مهارت که برای ایجاد و به کار گرفتن این ابداعات لازم بود، وجود نداشت. مسائل مشابهی در حال حاضر عامل فقیر بودن بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان است.
در قرون اخیر در کشورهای خاصی، سازمان ها و ساختار مورد نیاز رشد اقتصادی به وجود آمده است. نتیجه این است که توسعه فناوری، یعنی موتور رشد، زندگی را تحت الشعاع قرار داده است. نتایج این توسعه برای رفاه جامعه در افزایش ثروت ثروتمندترین کشورهای جهان منعکس است. آنچه بطور ضمنی از درک رشد اقتصادی حاصل می شود، این است که این نیروی حیاتی در فقیرترین مناطق جهان راکد و خفته است.

سید حسین امامی

منبع : روزنامه ایران