تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی

۱) < -آنها فکر کردند با اعمال محدودیت‌ها می‌توانند کاری کنند اما با تدبیرهایی که انجام شد حجم سرمایه‌گذاری در کشور رشد بیشتری پیدا کرد و در داخل کشور نیز تورم ۶۰ درصدی را پیش‌بینی می‌کردند تا از این طریق ملت را با مشکل مواجه کنند اما علی‌رغم همه تلا‌ش‌ها، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در کشور صورت گرفت و میزان تورم نیز گرچه تلخ بود ولی درصد آن بسیار کمتر از آن چیزی است که آنها فکر می‌کردند.>
۲) < -دشمنان در محاسبات خود به درستی ارزیابی کرده بودند که با اعمال این فشارها کشور دچار تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی شده و متلا‌شی می‌شود. اما دولتمردان برای اینکه چنین اتفاقی صورت نگیرد تلا‌ش و مجاهدت شبانه‌روزی داشتند و امروز به فضل الهی به‌رغم همه فشارها، دستاوردهای بزرگی داشتیم و ان‌شاءالله معضل گرانی نیز به زودی سر و سامان خواهد گرفت.>
این ۲ پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم است. پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین‌ماه سال جاری در <نشست مشترک هیات دولت با استانداران> و <سخنرانی در جمع علما و روحانیون استان خراسان رضوی> است.
تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است. این پدیده دلا‌لت بر افزایش بی‌رویه، بی‌تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت‌ها می‌کند. هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می‌آید.
یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش‌های مولد اقتصادی به فعالیت‌های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلا‌م خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می‌کند که در این حالت، دهک‌های پایین درآمدی و دهک‌های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می‌کند.
در اقتصادهای در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست‌های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. به بیان دیگر علا‌وه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت‌ها نیز بالا‌ می‌رود و تورم درحد بالا‌یی است.
مطابق آمار رسمی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران، نرخ تورم در اسفندماه ۱۳۸۶ درحد ۵/۲۲ درصد نسبت به اسفندماه سال ۱۳۸۵ بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالا‌ها و خدمات شامل گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند ۱۳۸۶، از میان گروه‌های ۱۲ گانه مدل مورد نظر این بانک درحد ۴۰ درصد بوده است.
به این معنا که قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند سال ۱۳۸۶ نسبت به اسفند سال ۱۳۸۵ حدود ۴۰ درصد بالا‌ رفته است. برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال ۱۳۸۵ فرضا کل اقلا‌م خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری می‌کرد، در اسفند سال ۱۳۸۶ باید ۱۴۰ هزار تومان می‌پرداخت تا همان اقلا‌م را دریافت نماید. بر این اساس، ۴۰ درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلا‌م خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.
با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی‌کند. چرا که می‌توان در مورد شیوه تورم‌سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟
پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می‌توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد. اولا‌ مشخص نیست که بالا‌خره دشمنان نظام، نرخ تورم ۶۰ درصدی را برای سال ۱۳۸۶ ایران پیش‌بینی کرده بودند یا نرخ ۷۰ درصدی تورم را. دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش‌بینی‌ای داشته است. سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم ۶۰ درصدی یا ۷۰ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ پیش‌بینی کرده، آیا نرخ تورم ۵/۲۲ درصدی اسفند ۱۳۸۶ و نرخ تورم ۴۰ درصدی زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مطابق مدل تورم‌سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران، نسبت به نرخ تورم ۶۰ درصد پیش‌بینی شده، واقعا <بسیار کمتر> است و به‌زودی چنین معضلی حل خواهد شد.
اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا ۵ درصدی را تجربه می‌کند مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش‌بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت‌ها در سال آینده بیش از آن ۵ درصد شود. در چنین وضعی ذخیره‌های پولی مردم به جای سپرده‌گذاری، صرف خرید و احتکار کالا‌های مختلف می‌شود تا از تورم آتی در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ به بالا‌تر از ۵/۲۲ درصد اسفندماه ۱۳۸۶ صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه‌نمایی می‌کنند. پاسخ به این سوال روشن است ولی می‌توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد. بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلا‌می در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل ۲۱۱/۱/۸۷) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می‌ماند و با ظلم بقایی ندارد.
البته می‌توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلا‌م کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال ۱۳۸۶ را پیش‌بینی کرده بودند. اما کاندولیزا رایس سال‌ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت: <ما، در ایران احتیاجی به عملیات نظامی نداریم، بلکه با یک فشار اقتصادی مطمئن هستیم ایرانی‌ها برای مقابله با آن فشار، کارهایی می‌کنند که وضع آنها را بدتر می‌کند.>
این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولا‌ن ما واکنش‌هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند. دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی‌سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد. با تزریق ده‌ها میلیارد دلا‌ر درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال ۱۳۸۴ رویه نزولی پیدا کرده و به ۱/۱۲ درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال ۱۳۸۶ با نرخ تورم ۵/۲۲ درصدی روبه‌رو شدیم.
احمدی‌نژاد در سفر اخیر هیات دولت در جمع علما و روحانیون استان خراسان رضوی اعلا‌م کرد روزی که دولت را با ۳ میلیون بیکار تحویل گرفتیم صادرات کشور در حد ۵/۷ میلیارد دلا‌ر بود. اگر دولت، زیاد کار کند فشار می‌آورند که چرا هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و اگر کار نکند قطعا این بهانه را خواهند گرفت که دولت حاضر نیست برای مردم کاری انجام دهد.
احمدی‌نژاد در ادامه سخنانش گفته است که دولت بدون توجه به بهانه‌جویی‌های دشمنان عدالت، تلا‌ش خود را برای خدمت بیشتر به مردم ادامه خواهد داد.
یک نکته قابل توجه این است که صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب در حد ۷/۷، ۱/۱۱ و ۳/۱۶ میلیارد دلا‌ر بوده است. به هر حال نرخ تورم ۴/۱۸ درصدی سال ۸۶، نرخ تورم ۵/۲۲ درصدی اسفند ۸۶ و نرخ تورم ۴۰ درصدی گروه اقلا‌م خوراکی و آشامیدنی سال ۱۳۸۶، پایان این موضوع نیست.
در ابتدای این نوشتار گفته شد که حتی می‌توان به طور عقلا‌یی و منطقی نسبت به مدل بانک مرکزی ایران در سنجش تورم، تشکیک ایجاد کرد. همچنان که عبدالرضا مصری وزیر رفاه در اقدامی خلق‌الساعه در سال ۱۳۸۶ اعلا‌م کرد به جای اعلا‌م تعیین خط فقر، این وزارتخانه معیار خط بقا را اعلا‌م می‌کند.
خط فقر نشان می‌دهد که برای مثال یک خانوار پنج نفری با چه درآمدی زیر خط فقر قرار ندارند ولی مصری در همایش <توانمندسازی اجتماع‌محور> معیار خط بقا را استفاده از ۲ هزار کالری توسط فرد اعلا‌م کرد.
علا‌وه بر این مورد، دولت نهم در گزارش‌های رسمی خود مدعی شد وابستگی بودجه به نفت از ۶۹ درصد به ۵۲ درصد رسیده است.
نکته جالب توجه این است که دولت با ارائه آمار صوری، بخشی بزرگ از درآمدهای نفتی را در ردیف مالیات شرکت نفت قرار داد و بعدها با ارائه متمم‌های بودجه‌ای پی‌درپی از حساب ذخیره ارزی کشور، برداشت‌های متعددی را باعث شد و برخلا‌ف ادعایش، وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت. همچنین باید گفت که میزان واقعی سرمایه‌گذاری تحقق یافته خارجی در کشور در سالی همچون سال ۱۳۸۵، کمتر از یک میلیارد دلا‌ر بود ولی دولت با اتکا به آمارهای رسمی، میزان سرمایه‌گذاری مورد توافق را اعلا‌م می‌کند که بیش از ۱۰ میلیارد دلا‌ر بود.
حکایت تعیین نرخ تورم و مدل به‌کارگیری سنجش آن توسط بانک مرکزی بسیار مفصل است. مطابق آمار ارائه‌شده از سوی این بانک، نرخ تورم در اقتصاد ایران در چند سال اخیر به صورت زیر(جدول الف) بوده است:
علا‌وه بر آمار بانک مرکزی، آمار نهادهای بین‌المللی فعال در این امر نیز اهمیت دارد. این نهادها چندی پیش از بانک مرکزی خواستند به منظور افزایش قدرت خرید و رفاه مردم ایران تلا‌ش کند نرخ تورم را کنترل نماید.
صندوق بین‌المللی پول، نهاد مالی وابسته به سازمان ملل متحد است که آمار نرخ تورم را در سال‌های گذشته به این صورت(جدول ب) ارائه کرده است.
مطابق آماری که اخیرا صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۸ به ۷/۲۰ درصد خواهد رسید و از این نظر در میان ۱۸۳ کشور مورد بررسی این صندوق، ایران پنجمین کشور جهان از نظر داشتن بالا‌ترین تورم است و دارای مقام نخست بالا‌ترین میزان در خاورمیانه می‌شود.
این در حالی است که هم‌اینک نرخ تورم در ترکیه، عمان، کویت، عربستان، بحرین، عراق و امارات متحده عربی، تک‌رقمی است و مطابق برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلا‌می ایران نیز دولت باید تمهیداتی را در نظر می‌گرفت که از سال ۱۳۸۶، نرخ تورم، به زیر ۹ درصد برسد و تک‌رقمی شود.
در گیر و دار بالا‌ رفتن نرخ تورم کشور از سال ۱۳۸۵ به بعد، دولت به یکی از ساده‌ترین راه‌های کنترل تورم روی آورد که ابزار واردات است.
رئیس دولت نهم در همین سفر استانی خود به استان خراسان رضوی، در جمع علما و روحانیون آن خطه گفته بود که ما دولت را با ۳۶ میلیارد دلا‌ر واردات و ۵/۷ میلیارد دلا‌ر صادرات تحویل گرفتیم ولی الا‌ن ۴۵ میلیارد دلا‌ر واردات و ۲۱ میلیارد صادرات داریم.
البته همچنان که قبل از این گفته شد رقم صادرات در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۳/۱۶ میلیارد دلا‌ر بوده است. اما دولت فقط به یمن درآمدهای نفتی بی‌سابقه حداقل ۷۸ میلیارد دلا‌ری و ۵ میلیارد دلا‌ر میعانات گازی که آن را جزو ارقام غیرنفتی گنجانده است زمینه‌ساز واردات غیرنفتی حداقل ۴۸ میلیارد دلا‌ری را فراهم آورد و در مجموع کشور میزان صادراتی (از جمله پسته و فرش) بالغ بر ۲۱ میلیارد دلا‌ر را تجربه کرده که حدود ۵ میلیارد دلا‌ر آن هم میعانات گازی بود و از این نظر رکورد جدیدی را در خصوص واردات در طول تاریخ ایران برجای گذاشت و تولید داخلی را در معرض خطر قرار داد.
اما مدل تعیین نرخ تورم هم بسیار قابل توجه است.
● نرخ تورم ۴۰ درصدی اقلا‌م خوراکی و آشامیدنی!
در علم اقتصاد، یک سال را به عنوان سال پایه تعریف می‌کنند و با نمره ۱۰۰ دادن به آن، تورم سال‌های بعد را نسبت به عدد ۱۰۰ می‌سنجند. مبنای قرار دادن یک سال پایه به این صورت است که در چنین سالی باید تحولی غیرمنتظره و تورم‌زا اتفاق افتاده باشد و به سرعت سطح عمومی قیمت‌ها افزایش کم‌سابقه‌ای را تجربه کند، بنابراین تغییر سال پایه به صورت سلیقه‌ای اعمال نمی‌شود.
برای مثال چند برابر قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ و در پی آن تزریق ۲۲ میلیارد دلا‌ر درآمد نفتی آن سال، تورم در سال ۱۳۵۳ شدت گرفت و سال ۱۳۵۳ به عنوان سال پایه جدید در نظر گرفته شد و با وقوع انقلا‌ب در سال ۱۳۵۷ و سپس اختلا‌ل در امر تولید و سپس وقوع جنگ و به دنبال این اتفاقات افزایش تورم رخ داد. بنابراین سال پایه از سال ۱۳۵۳ تغییر پیدا کرد و سال ۱۳۶۱ به عنوان سال پایه انتخاب شد. به هر حال سال‌های پایه در اقتصاد ایران به ترتیب ۱۳۱۵، ۱۳۳۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ بوده است و ما بدون اینکه شاهد وقوع حوادث و یا وقایع ویرانگر و تورم‌زایی در سال‌های اخیر باشیم با رویکردی که دولت نهم در پیش گرفت سال ۱۳۸۳ به عنوان سال پایه جدید معرفی شده است. تغییر سال پایه تا حدودی موجب می‌شود نرخ تورم، کمتر از حد واقعی نشان داده شود.
علا‌وه بر این دستکاری در مدل تورم‌سنجی که در فروردین سال ۱۳۸۶ اتفاق افتاد، تعداد اقلا‌م مورد بررسی در تورم‌سنجی بانک مرکزی از ۳۱۰ قلم به ۳۵۹ قلم افزایش یافت و ۹ گروه کلی مدل تورم‌سنجی به ۱۲ گروه افزایش داده شد که عبارتند از:
۱) گروه کالا‌ و خدمات شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
۲) گروه دخانیات
۳) گروه پوشاک و کفش
۴) گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها
۵) گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
۶)گروه درمان و بهداشت
۷) گروه حمل و نقل
۸)گروه ارتباطات
۹) گروه تفریح و امور فرهنگی
۱۰) تحصیل
۱۱) رستوران و هتل
۱۲) کالا‌ها و خدمات متفرقه.
در شاخص تورم، میزان تغییر قیمت مسکن ذکر نمی‌شود که در شهری همچون تهران بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالا‌ رفت. دولت نهم علا‌وه بر تعیین سبد جدید مصرفی خانوارها، وزن اقلا‌م مشمول شاخص را نیز تغییر داد و تعداد شهرهای مورد بررسی در مدل تورم‌سنجی سال پایه ۱۳۷۶ را از ۷۲ شهر به ۷۵ شهر رساند. همچنین از ۳۵۹ قلم کالا‌ و خدمت مورد بررسی، تعداد ۸۱ قلم جدید نسبت به اقلا‌م مورد بررسی براساس سال پایه ۱۳۷۶ آورده شده است که از جمله آنها می‌توان به کامپیوتر شخصی، تلفن همراه و مبل اشاره کرد.
از تغییرات بنیادین ایجادشده در مدل تورم‌سنجی بانک مرکزی می‌توان به تفکیک دخانیات از گروه اول شاخص‌ها اشاره کرد. سطح عمومی قیمت‌های این گروه نشان‌دهنده آن است که اقلا‌م ضروری و مصرفی مردم تا چه حد تغییر پیدا کرده است. همچنین بخش غذای خارج از خانه از گروه اول شاخص‌ها حذف و برای آن گروه جدیدی تحت عنوان <رستوران و هتل> در نظر گرفته‌اند. بنابراین به راحتی می‌توان مدعی شد که اگر غذای خارج از خانه و دخانیات از گروه اقلا‌م خوراکی و آشامیدنی تفکیک نمی‌شد، نرخ تورم آن گروه از شاخص به بیش از ۴۰ درصد ارتقا پیدا می‌کرد.
جالب توجه اینکه در ۳۵۹ قلم مورد بررسی در الگوی جدید سنجش تورم، مواردی همچون آموزش شنا، تور مسافرت زمینی داخل کشور، شهریه مهد کودک، جریمه تخلفات رانندگی، آلا‌ت موسیقی، زانوبند، هزینه‌های مربوط به دندانپزشکی، تلفن همراه و صدور گذرنامه در نظر گرفته شده است، اما می‌توان پرسید که اقشار کم‌درآمد و محروم و مستضعف جامعه تا چه حد از خدمات و کالا‌هایی مثل مهد کودک، آلا‌ت موسیقی و گذرنامه استفاده می‌کنند که هزینه‌های آنها بتواند در شاخص سنجش سطح عمومی قیمت‌ها ذکر شود و آیا هزینه‌های دهک‌های با درآمد بسیار بالا‌ را می‌توان هزینه‌های اکثریت مردم در نظر گرفت یا نه؟ اما جالب‌تر از همه این است که اجرت استحمام در حمام عمومی، چای در قهوه‌خانه، نوشابه گازدار، تاکسی‌سرویس و ماشین لباسشویی از سبد خرید و مصرف خانوار حذف شده و اقلا‌م شبیه به آن جایگزین این اقلا‌م حذف‌شده، ذکر نگردیده است. از سوی دیگر، ما شاهد رشد شدید قیمت‌ها در حوزه‌های مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ۲ سال اخیر بوده‌ایم و با افزایش تعداد اقلا‌م شاخص‌ها، ضریب تاثیر رشد قیمت این اقلا‌م کاهش می‌یابد. البته می‌توان در مورد تغییر مدل تورم‌سنجی، بیش از این بحث کرد و نوشت. بانک مرکزی علت اصلی تغییر محاسبه نرخ تورم را ناشی از تغییر شیوه زندگی مردم در سال‌های اخیر می‌داند. اما مگر امکان حمل و نقل با هواپیماهای مسافربری برای اکثریت مردم فراهم آمده که بانک مرکزی، نرخ بلیت هواپیما را جزو اقلا‌م مورد محاسبه در تورم قرار داده است. خوشبختانه نهادهایی هستند که با همان اصول و شاخص‌های قبل، نرخ تورم را اعلا‌م می‌کنند که مرکز پژوهش‌های مجلس را در این ردیف می‌توان قرار داد؛ این مرکز نرخ تورم را برای سال ۱۳۸۶ حدود ۲۴ درصد پیش‌بینی کرده بود و البته دولت به شدت با این امر مخالفت کرد و بانک مرکزی را یگانه مسوول رسمی نرخ تورم در کشور دانست. اگرچه طبق آمار این بانک، با دستیابی به همان نرخ تورم ۲۲ درصدی در اسفند ۸۶ به هر طریق بالا‌ترین نرخ تورم را از سال ۱۳۷۶ به بعد تجربه کرده‌ایم.

منبع : روزنامه اعتماد ملی