پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

نقش علوم قرآنی در فقه القرآن


نقش علوم قرآنی در فقه القرآن
در مباحث قرآن و فقه یکی از محورهای بایسته و نیازمند پژوهش و بررسی, موضوع نقش علوم قرآن در استنباط و برداشت از آیات الاحکام است. تردیدی نیست که پیدایش هریک ازمحورهای علوم قرآنی مانند: تحریف, نسخ, اسباب نزول وغیره, ناشی از عوامل خاص بوده است و تحقیق درآن مباحث, روشنگر ابهامات و گاه پرسشها واشکالات چندی است. امّا آیا پژوهش درآن محورها و دستاوردهای آن در فقه القرآن نیز تأثیر وجایگاهی دارد یا نه؟ این سؤالی است که می باید بدان پاسخ داد. نوشته حاضر کوشیده است تا با مطرح کردن سه محور از محورهای علوم قرآن در حدّ توان و مجال به این سؤال پاسخ دهد. با این امید که سرآغازی باشد برای تحقیقات گسترده تر و عمیق تر.
● تأثیر علم ناسخ و منسوخ در برداشت از آیات الاحکام
نسخ آن گونه که در مباحث علوم قرآنی مورد بحث قرار می گیرد و در اصطلاح فقهاء مطرح است عبارت است از:
برداشته شدن حکم ثابت شرعی از روی موضوع آن در مرحله تشریع و انشاء.۱
این تعریف تقریباً مورد اتفاق است, گرچه برخی تعبیرات, قیدهایی را به تعریف یادشده اضافه می کند, امّا این قیدها در حقیقت از لوازم نسخ است نه حقیقت نسخ.
با توجه به تعریف یادشده به وضوح می توان دریافت که نسخ در آیات الاحکام , یکی از مؤثرترین عوامل در استنباط و استخراج حکم است; زیرا فقیه همواره در پی حکمی است که هم اکنون حجّت بوده و قابل عمل باشد وامّا حکمی که به واسطه حکم دیگر از ارزش افتاده و دیگر اعتبار شرعی ندارد, نمی تواند مورد توجه او قرار گیرد. بنابراین, نسخ حکم به عنوان یک پدیده درعالم تشریع, ازنظر واقع ومقام ثبوت, تأثیر مستقیم در استنباط از آیات دارد, امّا نکته مهم دراین زمینه وجود نسخ است. آیا در موردی از احکام قرآنی نسخ واقع شده است؟
بعضی از دانشمندان ادعا کرده اند که در بیشتر قریب به اتفاق مواردی که تصور می شود, نسخ صورت گرفته است, نسخ به معنی واقعی کلمه نیست, بلکه گونه ای دیگر از تقابل, مثل: تخصیص و تقیید و غیره است۲اگر این نظریه را بپذیریم, مسأله نسخ به رغم تأثیر آن در مقام ثبوت, در عمل نقشی در استنباط حکم از آیات نخواهد داشت.
ولی واقعیت این است که این نظریه جای درنگ و تردید است, زیرا عنوان ناسخ و منسوخ در ردیف عناوین دیگر همچون عام وخاص, مطلق و مقید, محکم و متشابه و… بارها در سخنان ائمه به کار رفته و ایشان براین نکته تأکید داشته اند که آگاهی از ناسخ و منسوخ قرآن همانند سایر ضرورتهای دیگر شرط لازم برای تفسیر قرآن است, به گونه ای که اگر مفسر از ناسخ و منسوخ آگاه نباشد, نمی تواند مراد واقعی آیات را درک کند. با توجه به این واقعیت چگونه می توان جریان نسخ را در آیات الاحکام انکار کرد وهمه موارد آن را عام وخاص یا مطلق و مقید به حساب آورد.
افزون برآن, در روایات, موارد بسیاری وجود دارد که ائمه خود به نسخ یک آیه به وسیله آیه دیگر تصریح کرده اند, این موارد علاوه بر آن که می تواند شواهدی بر نقش و تأثیر نسخ در استنباط از آیات باشند, دلیل محکمی بر بطلان نظریه یاد شده نیز هستند, به عنوان نمونه به موارد زیر توجه کنید:
۱) حکم زنا
در روایتی امام علی(ع)فرمود:
(درآغاز اسلام حدّ زن زناکار حبس و زندانی کردن او درخانه بود بحکم آیه ذیل:
(واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهنّ أربعة منکم فان شهدوا فامسکوهنّ فی البیوت حتّی یتوفاهنّ الموت او یجعل اللّه لهنّ سبیلاً) نساء/ ۱۵
امّا پس از آن که تعداد مسلمانان زیاد شد واسلام تقویت گردید وکارهای جاهلیت بیش از پیش مورد تنفّر قرار گرفت, خداوند آیه مبارکه سوره نور [نور/ ۲] را فرستاد که درآن دستور به تازیانه زدن زناکار داده شده است.
به این ترتیب آیه حبس بوسیله این آیه نسخ گردید.۳
آیة الله خوئی براین باور است:
(آیه جلد [تازیانه] ناسخ آیه حبس نیست, زیرا ناسخ بودن آن بسته به دو چیز است: نخست آن که حبس به عنوان حدّ زنا باشد ودیگر آن که سبیل که در آیه نخست آمده است, مقصود ازآن جلد و رجم [درمورد زنای محصنه] باشد و هیچ یک از این دو ثابت نیست, چون حبس به عنوان یک حکم بازدارنده است وهم اکنون نیز باقی است درحالی که جلد و رجم, حکم تأدیبی نسبت به مرتکب فاحشه می باشد و ربطی به حکم پیشین ندارد.
علاوه بر این, حکم جلد و رجم نمی تواند مصداق سبیل وعده داده شده در آیه نخست باشد, چون جلد و رجم نوعی عذاب و عقوبت است و نمی توان آن را راه خلاصی از حبس که نسبت به عذاب سبک تر و قابل تحمل تر است, دانـست.)۴
این ادّعا از چند جهت قابل پذیرش نیست.
اوّلاً, چنانکه از روایت استفاده می شود حبس زناکار به عنوان یک حکم شرعی تأدیبی نسبت به زناکار تلقی می شده است واین چیزی جز حدّ نیست.
ثانیاً, امام(ع)خود تعبیر به نسخ آیه حبس به وسیله آیه جلد می کند چگونه می توان این واقعیت را انکار کرد وحکم حبس را یک حکم نسخ ناشدنی وماندگار تلقی کرد.
ثالثاً, همه مسلمانان از شیعه و سنی تاکنون این چنین می فهمیدند که آیه حبس منسوخ است ودیگر نمی توان به عنوان یک حکم شرعی آن را بر زناکار جاری ساخت. این اتفاق خود دلیل و شاهد محکمی بر واقع شدن نسخ درآیه یاد شده است.
و اما این که ایشان می نویسد: (جلد و رجم نمی تواند سبیل وعده داده شده باشد.) نیز سخن درستی نیست, زیرا آنچه در روایت به عنوان ناسخ معرفی شده است, آیه جلد است وحکم رجم درآیات قرآن نیامده است, بدیهی است که عذاب ناشی از تازیانه خوردن, به مراتب از حبس ابد درخانه آسان تر است.
۲) حکم عده وفات
در روایت دیگر از امیرالمؤمنین(ع)آمده است:
(در زمان جاهلیت هنگامی که شخصی وفات می کرد همسر او تا یک سال از ازدواج مجدّد خودداری می کرد و در این مدّت درخانه همسرش زندگی می کرد و اولیای میّت از ترکه میّت برای او خوراک و پوشاک تهیه می کردند. اسلام نیز در ابتداء همین عمل را تأیید کرد وآیه زیر در همین زمینه نازل شد:
(والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً وصیّة لازواجهم متاعاً الی الحول غیر اخراج…) بقره / ۲۴۰
امّا پس از مدّتی وقتی اسلام تقویت شد, خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:
(والذین یتوفّون منکم و یذرون ازواجاً یتربّصن بانفسهنّ اربعة اشهر و عشراً فاذا بلغن اجلهنّ فلاجناح علیهنّ…) (بقره/ ۲۳۴) و براساس این آیه, آیه قبل نسخ شد.)۵
این روایت نیز به خوبی دلالت بر وجود نسخ درآیات الاحکام دارد ومرحوم طبرسی نیز در ذیل هردوآیه تصریح به همین معنی کرده است.
۳) حکم ارث
مورد دیگری که می توان از آن به عنوان نمونه نسخ در آیات الاحکام یاد کرد, جریان ارث است. به فرموده امام علی(ع):
(وقتی پیامبر اکرم(ص) به مدینه هجرت فرمود, میان مهاجرین و انصار قرارداد برادری بستند و میراث را نیز به حکم آیه: (انّ الذین آمنوا و هاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللّه والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض …) (انفال/ ۷۲)براساس برادری دینی قرار دادند, ولی پس ازمدّتی حکم یادشده با آیه ۶ سوره احزاب نسخ شد و ارث بر اساس رحم و قرابت داده شد نه برادری ناتنی.)۶
این نمونه ها که به تصریح امام(ع)یک آیه توسط آیه دیگری در آن نسخ شده است, بهترین شاهد بر نقش نسخ در استنباط حکم از یک سو و نادرستی دیدگاه نبود نسخ در قرآن, از سوی دیگر است.
● شناخت آیه های مکی ومدنی و نقش آن در فقه قرآنی
درکتابهای مربوط به علوم قرآن, آیات مکی ومدنی سه گونه تعریف شده است:
▪ آیه های مکی آیه هایی هستند که پیش از هجرت بر پیامبر اکرم نازل شده است وآیه های مدنی آیه هایی هستند که پس از هجرت نازل گردیده است.۷ دراین تعریف عنصر زمان و مراحل دعوت لحاظ شده است.
▪ آیه های مکی آیه هایی هستند که در مکه بر پیامبراکرم(ص) نازل گردیده اگر چه پس از هجرت بوده است. در مقابل, آیه هایی که در مدینه نازل گردیده, آیه های مدنی شمرده می شوند.۸دراین تعریف عنصر مکان دخالت داده شده است.
▪ آیه هایی که مخاطب آن اهل مکه اند, آیه های مکی و آن آیه ها که خطاب به اهل مدینه نازل شده است, آیه های مدنی اند.۹این تعریف براساس نقش عنصر انسانی در تقسیم آیه ها, صورت گرفته است.
از تعریفهای بالا ظاهراً آنچه که مورد پذیرش بیشتر اندیشه وران قرار گرفته است, تعریف نخست است; زیرا دو تعریف دیگر از نظر منطقی جامع ومانع نیستند, چون تعریف دوّم آیه هایی را که خارج از مکه ومدینه نازل شده است در بر نمی گیرد و تعریف سوّم بر پایه نادرستِ اختصاص مخاطبان قرآن به اهل مکه و مدینه استوار است.
● معیار تشخیص آیه های مکی و مدنی
در این که چگونه وازچه راههایی می توان آیه های مکی ومدنی را تشخیص داد ویکی را از دیگری جدا کرد, دو نظریه مطرح است:
۱) روایات دراین زمینه تعیین کننده مکی ومدنی بودن آیه هایند. این دیدگاه در میان اهل سنّت طرفداران بیشتری دارد.
۲) خود آیه ها معیار تشخیص و تعیین مکی و مدنی است, نه روایتها, زیرا روایتهای رسیده هیچ یک از نظر سند اعتبار لازم را ندارند.
علامه طباطبائی دراین زمینه می نویسد:
(پس بنابرآنچه گذشت تنها راه تشخیص ترتیب سوره های قرآنی و مکی و مدنی بودن آنها, تدبّر درمضامین آنها و تطبیق آن با اوضاع واحوال پیش ازهجرت و پس از هجرت است. این روش تا اندازه ای که پیش می رود برای تشخیص ترتیب سور وآیات قرآنی و مکی و مدنی بودن آنها سودمند است.)۱۰
به نظر می رسد که تکیه کردن برهریک از دومعیار یاد شده به تنهایی نمی تواند در همه آیه های قرآن سود بخشد, زیرا در برخی موارد روایات متعارض است و در بعضی از آیه ها, مضامین آن قابل تطبیق بر هر دوزمان پیش از هجرت و پس ازهجرت است. بنابراین, بهتر است که ازهردو وسیله بهره گرفته شود و در صورت تفاوت احتمالی راههای یادشده درمورد خاصی, ترجیح با مضامین و سیاق آیه ها است. زیرا روایات تاریخی, بویژه درمواردی که با جریانها یا نظامهای سیاسی برخورد می کند, کمتر قابل اعتماد است.
● آثار مکی و مدنی بودن آیه ها
شناخت و تشخیص آیه های مکی و مدنی, در شناسایی مراحل دعوت پیامبر اکرم (ص) و به دست آوردن خصوصیات روحی واجتماعی مردم آن زمان و موانع مختلف فکری و اجتماعی موجود در مسیر دعوت, نقش به سزایی دارد امّا در کشف و استنباط احکام شرعی تأثیر چندانی ندارد; زیرا تنها موردی که به نظر می رسد مکی بودن و مدنی بودن آیه ها اثر داشته باشد, شناخت ناسخ از منسوخ در صورت تفاوت دو حکم قرآنی در یک موضوع است که دراین صورت, به طور طبیعی آیه مدنی ناسخ وآیه مکی منسوخ خواهد بود, امّا آنچه که مهم است وجود چنین نسخی در قرآن است. برخی از فقیهان معاصر مدعی اند که آیه هایی که ادعا شده است ناسخ برخی دیگر از آیه ها است, در حقیقت ناسخ نیستند بلکه از قبیل عام و خاص یا مطلق و مقید یا عناوین دیگری از این گونه اند ودراین زمینه تنها آیه (نجوی)را می توان ناسخ آیه دیگر به حساب آورد.۱۱
گرچه این نظریه با توجه به روایاتی که درباره تفسیر قرآن وارد شده است ویکی از شرایط آن را شناخت ناسخ ومنسوخ و… دانسته است, قابل تأمّل است, زیرا اگر ناسخ و منسوخی در قرآن نباشد, تعبیرات یادشده, دیگر مفهومی نخواهد داشت. بلی, این واقعیت را نمی توان انکار کرد که نسخ به معنی واقعی کلمه, بسیار محدود است وتنها در موارد اندکی قابل پذیرش است.
برای آن که این حقیقت آشکارتر گردد, ناگزیریم احکامی را که در دوران مکه بر پیامبر اکرم(ص)شده, مورد بررسی و سنجش با احکام مدنی مربوط به همان موضوع قرار دهیم تا میزان ناسازگاری آنها روشن گردد.
درتفاسیر, بیشتر به یاد کرد مکی ومدنی بودن سوره ها بسنده می شود و گاهی به صورت اجمال به مکی ومدنی بودن برخی ازآیه ها نیز اشاره می شود. امّا با توجه به آن که درموارد بسیاری, آیه های مکی در سوره های مدنی و آیه های مدنی در سوره های مکی قرار گرفته اند, با درک مکی و مدنی بودن سوره ها نمی توان از زمان دقیق نزول تک تک آیات آگاهی یافت از این روی, برای شناخت آیات مکی و مدنی, بویژه احکام شرعی این دو دوره, راهی دیگر باید جست.
درگذشته ازمعیار تشخیص مکی و مدنی بودن آیات سخن گفتیم. برخی در تشخیص آیات این دو دوره بر روایات تکیه داشتند و برخی بر مضامین, امّا به نظر می رسد در مورد آیات الاحکام, هیچ یک از دو راه یادشده در خور استفاده نباشد, زیرا مضامین آیات الاحکام مکی هیچ گونه خصوصیتی ندارد که بتوان بر اساس آن مکی بودن آنها را تشخیص داد, همان گونه که در باره احکام شرعی در دوران مکه نیز روایات بسیار اندکی رسیده است که همان روایتهایی است که مکی و مدنی بودن یک سوره را بیان می کند.
بعضی از اندیشه وران راه دیگری نشان داده اند که این راه اگر بر اصول درستی استوار باشد, می تواند ما را به صورت دقیق تر به شناخت آیات مکی ومدنی رهنمون گردد. این راه شناخت و بررسی آیات بر اساس کوتاهی و درازای آنهاست.
ییکی از نویسندگان معاصر کوشیده است با استفاده از محاسبه احتمالها و ترسیم منحنی های گوناگون و مقایسه آیات مکی و مدنی, به قاعده ای کلی این زمینه دست یابد که بتوان بر مبنای آن آیات مکی ومدنی را از یکدیگر تشخیص داد وحتّی زمان نزول آنها را نیز تعیین کرد.
نتایج به دست آمده درکتاب نویسنده یادشده تا حدّ زیادی با واقع منطبق است و می تواند در شناخت آیات مکی ازمدنی ما را یاری رساند.۱۲
براساس پژوهش یادشده, احکامی که در مکه نازل شده است در چند محور زیراست:
۱) نماز که آیات زیادی در این زمینه نازل شده است.
۲) زکات و انفاق. البته طبیعی است که مقصود از واژه زکات, زکات معروف با شرایط مذکور در کتابهای فقهی نیست, بلکه مطلق انفاق مال , مورد نظر است.
۳) کم فروشی.
۴) حفظ امانت.
۵) زنا.
۶) اعراض از لغو.
۷) وفای به عهد.
۸) مال یتیم.
۹) جهاد.
۱۰) ربا.
۱۱) قرض الحسنه.
۱۲) حج.
۱۳) امر به معروف.
۱۴) لواط.
این موضوعها چنانکه پیداست در آیات مدنی نیز مطرح شده است, با سنجش میان آیات مکی و مدنی این حقیقت به طور کامل آشکار می گردد که در بیشتر این موضوعها آیات مدنی تأیید و تأکید کننده آیات مکی اند وهیچ گونه ناسازگاری بین دو دسته آیات وجود ندارد وتنها درمورد ادّعا شده است که آیات مدنی متنافی وناسخ آیات مکی است یکی در رابطه با کافران که آیات مکی بر مدارا با آنان دستور می دهد, درحالی که آیات مدنی جهاد ومقاتله با آنان را واجب می کند ودیگر درمورد زکات است که در آیات مکی مثل آیه:
(وآتوا حقّه یوم حصاده…) (انعام / ۱۴۱) بگونه خاص واجب بوده است و سپس با آیه: (خذ من اموالهم صدقة…) (برائت/ ۱۰۴) نسخ شده است.
درباره موضوع جهاد و برخورد با کافران واقعیت این است که هیچ گونه رابطه ناسخ ومنسوخی میان آیات نیست ونمی توان گفت آیات مدنی ناسخ آیات مکی اند, زیرا نسخ یک حکم, به معنی ناشایستگی عمل بر طبق آن در هر شرایط است, مانند موضوع قبله. در صورتی که چگونگی برقراری رابطه با کافران بر اساس شرایط و مقتضیات زمان فرق می کند و نرمش با آنان وعفو آنان در برخی شرایط بر اساس برخی مصالح است, بنابراین نمی توان گفت آیات مکی منسوخ هستند.
وامّا در موضوعی همانند زکات ممکن است نظریه نسخ آیه یا آیات مکی توسط آیات مدنی پذیرفته شود چون چگونگی و شکل پرداخت زکات در دونوع آیه به طور کامل متفاوت است.
به هرحال, آنچه که دراین زمینه دارای اهمیت است, بررسی حجم آیات ناسخ و منسوخ در دو دوره مکه ومدینه است. مقایسه این دو بخش از آیات, این واقعیت را بیش از پیش تأیید می کند که نسخ دربین آیات مکی و مدنی بسیارناچیز است وشاید یکی از علتهای آن, این باشد که آیات مکی و مدنی کامل کننده دو بعد زندگی بشر است; زیرا آیات مکی بیشتر به احکام فردی توجه نشان داده است وآیات مدنی در بیشتر موارد احکام اجتماعی و قوانین مربوط به حکومت و تشکیل جامعه واداره آن را تشریع کرده است واین دو گونه احکام, تکمیل کننده یکدیگر و سازگار با یکدیگرند, بنابراین نسخ که ناسازگاری کامل و صد درصد دو حکم را می طلبد, چندان زمینه ای درمیان دو دسته یاد شده آیات ندارد.
اگر نسخ زمینه نداشته باشد, قهراً, مهم ترین اثر تشخیص آیات مکی و مدنی از یکدیگر نیز از بین خواهد رفت واین بدان معنی است که علی رغم آثار فرهنگی و معرفتی این دودسته آیات در دیگر ابعاد, در بعد استنباط احکام نقش چندانی برای آنها نمی توان قائل شد.
● نقش تناسب در فقه القرآن
تناسب, به مفهوم پیوستگی منطقی چند آیه, یا چند جمله از یک آیه, با یکدیگر, در ابعاد گوناگون است. گاه تناسب در رابطه با آیات یک سوره در نظر گرفته می شود وگاهی تناسب چند آیه از یک سوره و گاه درخصوص صدر و ذیل یک آیه وگاهی نیز بین موضوع و محمول یک جمله.
به جز نوع اوّل که بیشترین نقش را, در تعیین محل نزول آیات, یعنی مکی یا مدنی بودن یک آیه دارد تا در استنباط حکم از آیات , سایر انواع تناسب, همگی در کشف و دریافت حکم از آیات الاحکام, به گونه ای تأثیر دارند, ولی از آن جا که دراین نوشتار نقش تناسب به عنوان محوری از محورهای علوم قرآنی بررسی می شود, لذا از تناسب حکم و موضوع که بیشتر به عنوان یک موضوع اصولی مطرح است تا علم قرآنی, صرف نظر می شود.
نقش تناسب آیات در استنباط حکم شرعی ازدوجهت درخور توجه است:
۱) از نظر درجه تأثیر در کشف حکم.
۲) از جهت مکانیسم تأثیر.
از بعد نخست می توان گفت تأثیر تناسب آیات, چیزی در حدّ یک قرینه است ونه بیشتر; زیرا پیوستگی طبیعی دوآیه یا دو جمله از جهت مفهوم یا جایگاه, فقط زمینه ساز یک تصور جدید درمجموع آیات است واین تصور می تواند موافق با قرائن و دلائل دیگر باشد یا مخالف باآن, بنابراین همان گونه که مجال برای ذهنیت فقیه در انتخاب یک معنی باقی می ماند, در تعارض با دلایل دیگر نیز نمی توان تنها بر تناسب تکیه کرد. به این ترتیب, زمینه تأثیر تناسب آیات, موارد مشکوک وخالی از دلیل قوی است.
وامّا از زاویه دوّم یعنی مکانیسم و چارچوب تأثیرگذاری, نمونه های بررسی شده در آیات الاحکام چنین می نمایاند که تأثیر تناسب از دوطریق صورت می گیرد یکی تبیین و توضیح موضوع, ودیگر تعیین حدود ودائره شمول و گستردگی حکم. پس نقش تناسب در استنباط احکام به عنوان یک عمل ذهنی همواره به صورت غیرمستقیم ایفا می گردد.
● نمونه ها
اینک به مواردی از آیات که تناسب می تواند در یکی از دوجهت یادشده تأثیر گذارد, اشاره می شود. لازم به یادآوری است که منابع ما دراین تحقیق بیشتر تفاسیر بوده است تا کتابهای فقهی, زیرا فقدان تحقیقات قرآنی در حوزه فقه واستنباط, ما را از دستیابی به مسائلی از این دست در کتابهای فقهی محروم ساخته است.
(قاتلوا الذین لایؤمنون باللّه ولابالیوم الآخر ولایحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله ولایدینون دین الحقّ من الذین اوتوا الکتاب حتّی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون.)
توبه / ۲۹
با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز واپسین ایمان نمی آورند وحرام خدا و پیامبر را حرام نمی دانند وبه دین حقّ پایبند نیستند, جنگ کنید تا آن که به دست خود وبا کوچکی وخواری جزیه بپردازند.
دراین آیه مبارکه دو نکته از نظر فقهی درخور درنگ و تحقیق است:
۱) آن که مقصود از (الذین اوتوا الکتاب) چه کسانی هستند؟ آیا به جز یهود و نصارا, مجوسیان را نیز دربر می گیرد یا نه واگر شامل است آیا جزیه از مجوسی هم پذیرفته می شود یا نه؟ دراین زمینه شاید با قطع نظر از روایات که مجوسی را اهل کتاب می داند و با آنان معامله اهل کتاب را توصیه می کند, مسأله تا حدودی مجهول باشد. امّا بعضی ازمفسران مثل علامه طباطبایی, براین باورند که از تناسب صدر و ذیل آیه(یا سیاق آیه به تعبیر ایشان)می توان دریافت که همه فرقه های اهل کتاب از جمله مجوسیان مکلّف به پرداخت جزیه هستند وجزیه ازهمه آنان پذیرفته است; زیرا در ابتدای آیه حکم قتال به همه اهل کتاب مربوط است پس در ذیل آیه نیز حکم به پرداخت جزیه را که به عنوان هدف نهایی قتال بیان شده است باید مربوط به همه اهل کتاب دانست واین مقتضای تناسب صدر و ذیل آیه است.۱۳
۲) نکته دیگری که نیاز به تحقیق دارد کلمه(صاغرون) است آیا مقصود ازآن اظهار حقارت و کوچکی هنگام پرداختن جزیه است, یا آن که مراد خضوع و فروتنی در برابر قوانین جامعه اسلامی و مخالفت نکردن با سنتها و قانونهای مسلمانان است؟ برخی از فقهای اهل سنّت و بعضی از مفسران مانند طبرسی مفهوم اوّل را برداشت کرده اند ایشان می نویسد:
(وهم صاغرون) , ای ذلیلون مقهورون یجرون الی الموضع الذی یقبض منهم فیه بالعنف حتّی یؤدّوها و قیل هو أن یعطوا الجزیة قائمین و الآخذ جالس)(۱۴)
منظور از جمله(وهم صاغرون) آن است که درحال خواری و تحت نظر به زور به جایگاه پرداخت جزیه روانه می شوند تا آن را بپردازند.وبرخی گفته اند:(یعنی آنان درحال ایستاده می پردازند و گیرنده در حال نشسته می گیرد.)
امّا واقعیت این است که تناسب جملات آیه کریمه مفهوم دوّم را القاء می کند زیرا اوصافی که به عنوان مجوّز قتال بیان شده است, یعنی ایمان نداشتن به خدا و آخرت و نپذیرفتن دین حقّ و حلال شمردن حرامها, مستلزم آن است که اهل کتاب مسلمان شوند و در برابر خداوند خاضع گردند, امّا ازآن جا که حکم جزیه به عنوان جایگزین ایمان واسلام بیان شده است, نزدیک ترین حالت که کم ترین فاصله را با مسلمان شدن دارد, یعنی خضوع در برابر حاکمیت اسلام به عنوان دین خدا باید اعتبار گردد واین بدان معنی است که کوچک شدن اهل کتاب به مفهوم اطاعت از قوانین اسلامی و سنتهای مسلمانان است; یعنی حاکمیت دین, نه حاکمانی که جزیه را می گیرند. شاید به همین لحاظ است که فقهایی مانند شیخ طوسی و دیگران تعبیر دوّم را پذیرفته اند.۱۵
(ویسئلونک عن المحیض قل هو أذی فاعتزلوا النّساء فی المحیض ولاتقربوهنّ حتی یطهرن فاذا تطهّرن فأتوهن من حیث امرکم اللّه ان اللّه یحبّ التوابین و یحبّ المتطهرین) بقره / ۲۲۲
واز تو درباره حیض می پرسند, بگو: چیز زیانبار و آلوده ای است, ازاین رو درحال قاعدگی از زنان کناره گیری کنید وبا آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند وهنگامی که پاک شدند, از راهی که خداوند فرمان داده با آنان آمیزش کنید. خداوند توبه کنندگان وپاکان را دوست دارد.
دراین که مقصود از (تطهّر) درجمله (فاذا تطهّرن) چیست؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضی گفته اند مقصود غسل است, پس ممنوع بودن آمیزش با حائض تا پس از غسل ادامه دارد; امّا برخی گفته اند با توجه به کلمه(یطهرن), که بدون تردید بمعنی انقطاع دم است, مراد از (تطهّر)شستن محل است, نه غسل. بنابراین پایان ممنوع بودن نزدیکی, بند آمدن خون است.
این استنباط دوم که سخن صحیحی است, براساس تناسب صورت گرفته است .
علامه طباطبایی می نویسد:
(منظور از تطهر در آیه اگر شستن باشد, مفاد آیه استحباب این کار است. واگرمنظور ازآن غسل کردن باشد مفهوم آیه استحباب آمیزش پس از غسل است, همچنانکه در روایت آمده(غسل نزد من محبوب تر است.) ومنظور ازآیه حرام بودن آمیزش پیش از غسل, یعنی پس از پاک شدن و پیش از غسل کردن نیست; زیرا دراین صورت با پایان ممنوعیت پاک شدن از خون(که در صدر آیه گفته شده)منافات خواهد داشت.(۱۶)
در تفسیرنمونه نیز این واقعیت این گونه آمده است:
(از جمله(اذا تطهّرن) استفاده می شود که به مجرد پاک شدن زنان از عادت ماهیانه, آمیزش با آنها جایز است; زیرا این جمله پس از توصیف خون حیض به آلودگی آمده است; یعنی به هنگامی که ازاین آلودگی پاک شدند ممنوعیت برطرف شود و تفسیر(تطهّرن) به غسل کردن زنان با ظاهر آیه سازگار نیست; زیرا در آغاز آیه هیچ گونه سخنی از وجوب غسل در میان نبوده است.)(۱۷)
به هر حال تقریب علامه را بپذیریم یا بیان تفسیر نمونه را آنچه مهم است نقش تناسب در کشف یک موضوع شرعی است.
* (… وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمّموا صعیداً طیّباً… ) نساء/۴۳
واگر بیمارید یا مسافر, یا قضای حاجت کرده اید ویا با زنان آمیزش جنسی داشته اید و دراین حال آب نیافتید با خاک پاکی تیمم کنید.
در واژه (لامستم) اختلاف کرده اند که به معنی جماع و آمیزش است یا لمس با بدن. بنابرهریک از دو احتمال, حکم فقهی آن متفاوت خواهد بود. در این زمینه طبرسی با استفاده از تناسب و سیاق آیه احتمال اول را برگزیده است واین شاید یکی از مواردی است که سیاق به صراحت به یاری تبیین مفهوم یک موضوع فقهی آمده است.
طبرسی آورده است:
(منظور از (لامستم النساء)جماع است. وبرخی گفته اند مقصود لمس کردن با دست یا جز آن است, ولی معنی نخست درست است, زیرا خدای سبحان وظیفه جنب را با بودن آب دراین آیه بیان فرموده است (ولاجنباً الاّ عابری سبیل حتّی تغتسلوا) وپس ازآن وظیفه محدث[به بول وغایط]را با نبودن آب دراین آیه(او جاء احد منکم من الغائط) بیان کرده است . بنابراین مناسب نیست که خداوند از وظیفه جنب در صورت نبودن آب سخنی نگوید. با آن که پیش از این یادی از جنب کرده است. در حالی که وظیفه محدث[به بول و غایط]را در صورت نبودن آب بیان کرده است با آن که سخنی از او درمیان نبوده است. پس معلوم می گردد که منظور از(لامستم النّساء)جماع است تا بتوان آیه را بیانگر وظیفه جنب در شرایط نبود آب دانست.)۱۸
(انّ عدّة الشّهور عند اللّه اثناعشر شهراً فی کتاب اللّه یوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلک الدین القیم فلاتظلموا فیهنّ انفسکم وقاتلوا المشرکین کافّة کمایقاتلونکم کافّة واعلموا أنّ اللّه مع المتقین) توبه /۳۶
شمار ماهها نزد خدا از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده دوازده ماه است که چهارماه ازآن, ماه حرام است وجنگ درآن ممنوع است این آیین ثابت وپابرجاست. بنابراین, دراین ماهها به خود ستم نکنید وبا مشرکان دسته جمعی پیکار کنید همان گونه که آنان دسته جمعی با شما پیکار می کنند وبدانید خداوند با پرهیزکاران است.
دراین آیه با بیان حرام بودن ماههای چهارگانه, هرگونه ظلم و ستمی بر نفس که گستره آن, همه گناهان را می گیرد مورد نهی واقع شده است. اگر تعبّد به لفظ صورت گیرد و بدون توجه به سیاق آیات قبل و بعد ازآن, فقط با موازین و معیارهای اصولی مانند اطلاق لفظی ومانند آن, به استنباط حکم پرداخته شود, به طور قطع نتیجه آن, حرام بودن مضاعف هرگونه گناه در ماههای حرام خواهد بود, زیرا نهی, ظهور در حرمت دارد ومتعلق نهی نیز اطلاق دارد, درحالی که تناسب این آیه با آیات قبل و بعد, که از قتال با مشرکان سخن گفته است, نشان می دهد که منظور از ظلم دراین آیه, جنگ و کشتار است وازهمین رو کسی به اطلاق آن در فقه, فتوی نداده است.
علامه طباطبایی در رابطه با این آیه می نویسد:
(جمله [فلاتظلموا فیهنّ انفسکم]گرچه بنابرمطلق بودن لفظ آن, ازهرگونه ظلم و معصیت نهی می کند, ولی سیاق آیه دلیل آن است که مقصود اصلی, جنگ درماههای حرام است.)۱۹
نمونه های بالا نشانگر آن است که تناسب یک آیه با آیات قبل وبعد می تواند راهگشای خوبی برای فهم مقصود کلمات و الفاظ درآیات الاحکام باشد, ولی همان گونه که یادشد تأثیر تناسب فقط در همین مهم خلاصه نمی شود, بلکه در تبیین محدوده و گستره حکم نیز نقش مؤثری دارد که اینک به نمونه هایی ازآن اشاره می کنیم:
۱) (وان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتباً فرهان مقبوضة… ) بقره/ ۲۸۳
واگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید, گرو بگیرید…
چنانکه به روشنی پیداست آیه کریمه مسأله رهن را در هنگام سفر مطرح کرده است که اگر بگوییم معنی آن جایز نبودن رهن در حضر است, دست کم نفی و اثبات آن در بوته اجمال باقی می ماند; یعنی نمی توان ازآیه فهمید که رهن در حضر صحیح است یا نه, ولی اگر سیاق و تناسب را در نظر بگیریم می توان در پرتو آن دریافت که مشروع بودن رهن اختصاص به سفر ندارد, بلکه درحضر نیز رهن دادن و گرفتن صحیح است, زیرا جمله (و لم تجدوا کاتباً) به خوبی نشانگر آن است که سفر خصوصیت ندارد, بلکه آنچه در مشروع بودن رهن اهمیت دارد, دست نیافتن به تنظیم کننده و نویسنده سند است و سفر به عنوان نمونه بارز مواردی که به نویسنده کمتر دسترسی هست, بیان شده است. بنابراین تناسب دو جمله ازیک آیه, فراگیری حکم را نسبت به زمانها و مکانهای گوناگون اثبات می کند.۲۰
۲) (انّما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم و فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللّه وابن السبیل فریضة من اللّه و اللّه علیم حکیم.)
توبه / ۶۰
زکاتها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای جمع آوری آن زحمت می کشند و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود و برای آزادی بردگان وبدهکاران وبرای مصرف در راه خدا و برای در راه ماندگان است. این یک فریضه مهم الهی است وخداوند دانا و حکیم است.
معروف است که عمر, سهم (مؤلفة قلوبهم) (کسانی که محبتشان جلب می شود)را از زکات قطع کرد به این دلیل که این سهم در زمان ضعف مسلمانان به شماری داده می شد تا از آسیب آنان در امان باشند, امّا پس از اقتدار مسلمانان و پیروزی آنان بر کفار ومشرکان, دیگر دلیلی بر پرداخت این سهم نیست.
طبرسی در مجمع البیان, به ابوحنیفه واصحابش نسبت داده است که قائل به سقوط این سهم اند۲۱ و کاشانی نیزدر کتاب بدائع الصنائع همین حکم را به همه عالمان اهل سنت نسبت داده است.۲۲
به هرحال, اگر تناسب جمله های آیه را معیار قرار دهیم باید گفت سهم داشتن (مؤلفة قلوبهم) از زکات, حکم همیشگی است وبه زمان خاصی اختصاص ندارد; زیرا تناسب صدر و ذیل آیه اقتضا دارد که جمله(فریضة من اللّه) به تقسیم زکات به اصناف هشتگانه ارتباط داشته باشد, نه به اصل تشریع زکات. نتیجه آن که, تقسیم زکات به دسته های یادشده دستور الهی و فریضه ای تغییرناپذیر است, نه حکم ولایی از سوی پیامبراکرم برای زمانی خاص.۲۳
۳) (الزانی لاینکح الاّ زانیة أو مشرکة والزانیة لاینکحها الاّ زان أو مشرک وحرّم ذلک علی المؤمنین.) نور / ۳
مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را نیز جز مرد زناکار یا مشرک به زنی نمی گیرد واین برمؤمنان حرام شده است.
ازاین آیه مبارکه همان گونه که در روایات نیز تأکید شده است, حرام بودن ازدواج با زناکار و مشرک فهمیده می شود, امّا در روایات, این حکم بر زناکاری تطبیق شده است که حدّ بر او جاری , ازآن جمله روایت زیر است:
امام باقر (ع)فرمود:
(منظور آیه مردان وزنانی هستند که در زمان پیامبر به زناکاری شهرت داشتند, خداوند مردم را از ازدواج با آنان نهی فرمود و امروزه نیز برهمین منوال است. اگر کسی مشهور به این کارها بود وحدّ بر او جاری شده بود به اوهمسر ندهید, تا بدانید توبه کرده است.)۲۴
این پرسش دراین جا مطرح است که امام(ع) این قید را از کجا استفاده فرموده است؟
پاسخ این سؤال با توجه به علم بی پایان و لدنّی ائمه (ع) واین که آنان معدن علم و مهبط وحی اند و علم قرآن و شریعت را از پیامبر به ارث برده اند, روشن است.
ولی شاید بتوان گفت قید یادشده از تناسب و پیوند طبیعی آیات استفاده می شود; زیرا حکم یادشده در پی حکم به اقامه حدّ بیان شده است. طبیعی است که در چنین وضع وحالتی آنچه در ذهن می آید آن است که حرام بودن ازدواج در مورد زناکاری است که حکم پیشین نیز در باره او بوده است, پس پیوستگی این دوآیه باعث تقیید حکم دوم به حکم اول می شود, بعید نیست که امام(ع)درکنار منابع دیگری که در اختیار دارد ازاین عنصر نیز در بیان حکم یادشده بهره گرفته باشد.
۴) (… واحلّ لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیرمسافحین…)
نساء/ ۲۴
امّا زنان دیگر[غیراز اینها که بر شما حرام شد] برای شما حلال است که با اموال خود آنان را اختیار کنید, با پاکدامنی و خودداری از زنا.
علامه طباطبایی یادآور شده است که برخی ازاین آیه, حلال بودن ازدواج با زنان اهل کتاب را استفاده کرده اند. آن گاه ایشان نظریه یادشده را باطل اعلام می دارد به این دلیل که جمله یادشده در پرتو سیاق و تناسب آیات مفهوم دیگری دارد:
(زیرا آیه ظاهراً در جهت بیان زنان حرام و زنان حلال از جهت نسبی و سببی است نه از جهت گرایشهای دینی و مذهبی.) ۲۵
پاسخی که ایشان داده و درنتیجه عمومیت را ازآیه فوق نفی کرده , همان گونه که ایشان یادآور شده است , با استفاده از ارتباط آیات با یکدیگر صورت گرفته است واین می تواند نشان دهنده نقش تناسب در بیان حدود حکم باشد.
به این ترتیب, با توجه به نمونه های یادشده می توان نتیجه گرفت که تناسب آیات یا به تعبیر دیگر ارتباط و پیوستگی منطقی و طبیعی چند آیه یا جمله که بعضی از مفسران ازآن به سیاق تعبیر می کنند, نقش درخور توجهی در پرتوافکنی برموضوعات و احکام قرآنی دارد. البته چنانکه پیشتر نیز اشاره شد این تأثیر درحدّ یک قرینه و اماره است و از این روی, نمی توان در رویارویی با دلایل دیگر تنها بر روی آن تکیه کرد, امّا در موارد مشکوک می تواند راهگشای فقیه باشد.
موسی صدر ـ حسن علومی
۱. ر ک: طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان فی تفسیرالقرآن, ناصرخسرو, تهران, ۱/ ۱۸۰ ; خویی, سیّد ابوالقاسم, البیان, ۲۷۹ ; راغب اصفهانی, حسین بن محمد, المفردات فی غریب القرآن, نشرکتاب, تهران/ ۴۹۰; فراهیدی, خلیل بن احمد, العین, مؤسسة النّشر الاسلامی, قم/ ۸۰۲.
۲. خویی, سیدابوالقاسم, البیان, ۳۱۱.
۳. مجلسی, محمدباقر, بحارالانوار, مؤسسة الوفاء, بیروت, ۹۰/ ۶
۴. خویی, سیدابوالقاسم, البیان, ۳۱۱.
۵. مجلسی, محمدباقر, بحارالانوار, ۹۰/ ۶.
۶. همان, ۹۰/ ۸.
۷. طباطبایی, محمدحسین, قرآن در اسلام, دارالکتب الاسلامیه, تهران/ ۱۶۸; حکیم, محمدباقر, علوم القرآن/ ۴۳; الحفناوی, دراسات فی القرآن الکریم, دارالحدیث, مصر/ ۴۵۹.
۸. همان.
۹. همان.
۱۰. طباطبایی, محمدحسین, قرآن در اسلام/ ۱۸۷.
۱۱. خویی, سیدابوالقاسم, البیان, ۲۸۷, ۲۸۷ و…
۱۲. بازرگان, مهدی, سیرتحوّل قرآن, انتشارات قلم, تهران, بخش تاریخ نزول قرآن/ ۸۷ ـ ۱۵۵.
۱۳. طباطبایی, محمدحسین, المیزان فی تفسیرالقرآن, مؤسسة الاعلمی, بیروت, ۹/ ۲۳۷.
۱۴. طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان, ۹ ـ ۱۰/ ۳۴.
۱۵. منتظری, حسینعلی, دراسات فی ولایة الفقیه(دارالفکر, قم), ۳/ ۴۶۸.
۱۶. طباطبایی, محمدحسین, المیزان, ۲/ ۲۱۶.
۱۷. مکارم, ناصر و جمعی از نویسندگان, تفسیرنمونه, دارالکتب الاسلامیه, تهران,۲/ ۹۴.
۱۸. طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان, ۳ ـ ۴/ ۸۱ و ۸۲.
۱۹. طباطبایی, محمدحسین, المیزان, ۹/ ۲۶۹.
۲۰. مکارم, ناصر و… , تفسیرنمونه, ۲/ ۲۸۹ ـ ۲۹۰.
۲۱. طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان, ۴ ـ / ۶۵.
۲۲. کاشانی, بدایع الصنایع, ۲/ ۴۵ به نقل از : منتظری, حسینعلی, کتاب الزّکاة, دارالفکر, قم, ۳/ ۳۰.
۲۳. برای تفصیل بیشتر, ر. ک به : طباطبایی, محمدحسین, المیزان, ۹ / ۳۱۳ و ۳۱۴.
۲۴. کلینی, محمدبن یعقوب, الکافی, به نقل از المیزان,۱۵/۸۳و۸۴
۲۵. طباطبایی, محمدحسین, المیزان , ۵ /۲۰۵.
منبع : مجله پژوهش هاي قرآني


همچنین مشاهده کنید