تقدم سیاست

کتاب جدید آقای دکتر سریع القلم با محبت یکی از دوستان به دستم رسید. اگرچه طبقه بندی ها و مفهوم سازی های دکتر سریع القلم کمتر حساسیت و توجهم را برمی انگیخت اما عنوان کتاب باعث شد تا آن را با دقت بیشتری بخوانم. نام دکتر سریع القلم نیز که یادآور شخصیت قابل احترامی بود که می شناختم مرا به تامل در این کتاب وامی داشت.
در نگاه اول کتاب دو بخش اساسی دارد؛
۱) بخش نخست تلاشی است برای ارائه یک چارچوب مفهومی در مورد موضوع کتاب
۲) بخش دوم گزارشی است از پیمایشی که با توجه به چارچوب مفهومی پیشگفته انجام گرفته است. در مورد بخش دوم کتاب چیزی بیشتر از آنکه آقای دکتر محسن گودرزی در مقاله خواندنی و پرمحتوایشان در روزنامه اعتماد گفته بودند، نمی توانم بگویم. در مجموع پیمایش انجام گرفته هیچ یک از الزامات روش پژوهش از نوع پیمایش را رعایت نکرده بود. روش گردآوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری های نهایی را از لحاظ روش پژوهش نمی توان معتبر دانست. اما در بخش چارچوب مفهومی- نظری ادعاهای مختلفی طرح شده بود. از میان همه ادعاهای طرح شده یکی از ادعاهاست که در سال های اخیر توسط صاحب نظران مختلفی مطرح شده است و گمان می کنم بررسی آن می تواند به غنی تر شدن مباحث موجود در جامعه ما یاری رساند. این ادعا را می توان به صورت زیر خلاصه و ارائه کرد.
▪ یکم؛ توسعه سیاسی (به معنای گذار به نظام سیاسی دموکراتیک) مستلزم وجود برخی پیش شرط ها است.
▪ دوم؛ مهمترین پیش شرط توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی است.
▪ سوم؛ توسعه اقتصادی نیز معنایی جز رفتن به سمت اقتصاد بازار (یعنی اقتصاد متکی بر تبادل آزاد کالا و خدمت و عوامل تولید تحت شرایط رقابتی) ندارد.
نتیجه مقدمات فوق این است که مهمترین گام برای تحقق دموکراسی سیاسی در کشور زمینه سازی برای تبدیل نظام اقتصادی کشور به یک اقتصاد بازار است و سایر راهبردها اگر بی نتیجه نباشند حداقل کم اثر هستند.
این ادعا به گمان من همراه با ساده سازی و تقلیل گرایی است و از این رو کمکی به انتخاب یک راهبرد واقع بینانه برای رفتن به سوی دموکراسی در کشور نخواهد کرد. در زیر برخی دلایل خود را برای این ادعا ارائه می کنم.
نکته اول؛ در مباحث متعارف اقتصادی (علم اقتصاد مرسوم) معمولاً وجود برخی ویژگی ها به طور تلویحی یا با تصریح مفروض گرفته می شود. برخی از این پیش فرض ها ناظر به نوع خاصی از بازار هستند و برخی ناظر به همه بازارها. می توان این دو گونه فرض را به فروض ناظر به «ساختار بازار» و فروض ناظر به «فرآیند بازار» تقسیم کرد. مثلاً ویژگی های بازار رقابت کامل اگر مفروض گرفته شوند ناظر به «ساختار بازار» هستند. با تغییر این فروض ما از یک نوع بازار به نوع دیگری (مثلاً بازار انحصار کامل فروش) منتقل می شویم. اما باز هم بازار وجود دارد و می توان با کمک ابزارهای علم اقتصاد به تجزیه و تحلیل پدیده های موجود در آن پرداخت.
اما برخی از فروض ناظر به «فرآیند بازار» هستند و اگر تغییر کنند دیگر بازار وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر اگر بخواهیم بازار وجود داشته باشد (چه بازار رقابتی و چه بازار غیررقابتی) بایستی شرایطی تامین شده و وجود داشته باشند. مهمترین این شرایط به شرح زیرند؛
۱) عقلانیت (افراد در انتخاب های خود سازگار عمل کنند.)
۲) فردگرایی (افراد در فعالیت های اقتصادی خود در پی منافع - سود یا مطلوبیت - فردی باشند.)
۳) فقدان هزینه مبادله (هزینه یی غیر از آنچه که تابعی از حجم تولید و قیمت عوامل تولید است وجود نداشته باشد.)
۴) حفاظت قانونی از حقوق مالکیت (تعریف و تصریح و تضمین حقوق مالکیت افراد و بنگاه ها بر دارایی شان توسط قانون و حکومت)
۵) بازارهای مالی یکپارچه و فعال (در دسترس بودن منابع سرمایه یی کافی و بدون تبعیض برای همه واحدها و بنگاه ها)
۶) گستردگی نسبی بازار (کفایت تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی).
اساساً وجود بازار و تحقق آن در جهان واقع بدون پیش فرض های فوق امکان پذیر نیست. اگر بخواهیم دچار دور نشویم باید توضیح دهیم که این پیش شرط ها چگونه تحقق می یابند و این تبیین را نیز باید با استفاده از پدیده یی غیر از خود «بازار» انجام دهیم.
دو شرط اول بیشتر در حوزه روانشناسی و روانشناسی اجتماعی قرار می گیرند، اما چهار پیش فرض بعدی پیوند بسیار محکمی با حکومت و تحولات آن دارند.
این واقعیت در کتاب کلاسیک و ارزشمند کارل پولاینی (دگرگونی عظیم) حداقل در مورد انگلستان به خوبی نشان داده شده است. او به خوبی نشان می دهد که بازارهای آزاد پدیده های خودانگیخته نیستند بلکه آنها ساخته قدرت حکومتند.
به بیان دیگر نخست باید تحولی در درون افراد و روان جمعی آنها رخ دهد و این تحول با تحولی در جهت گیری و عملکرد حکومت همراه شود تا زمینه برای شکل گیری اقتصاد بازار فراهم شود. اگر بخواهیم بر شکل گیری دموکراسی و مفاهیم مرتبط با آن تمرکز کنیم، همان طور که دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان تاکید می کند شکل گیری صورتی از «حکومت قانون» مقدم بر شکل گیری «اقتصاد بازار» است. دقت باید کرد که حکومت قانون لزوماً به معنای دموکراسی نیست، ممکن است قانون و قراردادی مبنای حکومت قرار گیرد که در آن حقوق افراد و طبقات مردم یکسان نیست. حکومت های سنتی اروپا مانند حکومت بوربن ها در فرانسه و حکومت تیودورها در انگلستان اگر چه دیکتاتور و ظالم بودند اما متکی بر قوانین سخت و استواری بودند و همین حکومت قانون بود که زمینه را برای شکل گیری اقتصاد سرمایه داری و بازار فراهم ساخت.
بنابراین حتی اگر تقدم اقتصاد بازار بر دموکراسی را هم بپذیریم، ناگزیریم بر تقدم حکومت قانون بر اقتصاد بازار تاکید کنیم.
حکومت قانون است که مالکیت را تعریف و تضمین می کند و اجرای قراردادها و حقوق و وظایف مندرج در آنها را الزامی می سازد. حتی اگر طرفدار اقتصاد بازار هم باشیم برای بسترسازی آن ناگزیر از دستیابی به تحولی سیاسی هستیم.
پذیرش این امر معنایی جز تقدم «امر سیاسی» ندارد و گواه درستی تلاش هایی است که برای ایجاد اصلاحات در عرصه سیاست صورت گرفته است.
نکته دوم؛ در مقاله «اقتصاد بازار و دموکراسی» (ماهنامه آیین، شماره پنجم، دی ماه ۱۳۸۵) به تفصیل نشان داده ام که رابطه میان اقتصاد بازار و دموکراسی، رابطه یی دووجهی است. اقتصاد بازار از جهاتی حمایت کننده دموکراسی و از جهاتی تضعیف کننده آن است.
از این رو هر راهبردی برای تحکیم یا تعمیق دموکراسی مستلزم تعدیل تاثیرات منفی بازار و تقویت تاثیرات مثبت آن است. این واقعیت نیز نکته یی است که به گمان من از دید نویسنده محترم کتاب پنهان مانده است. خوانندگان علاقه مند به این بحث را به منبع پیشگفته ارجاع می دهم.
در مجموع به گمان من دشوار بودن راه اصلاحات سیاسی در ایران نباید ما را به پیشنهاد راهبردهایی رهنمون سازد که متضمن نوعی ساده کردن و تقلیل گرایی هستند.

علیرضا علوی تبار

منبع : روزنامه اعتماد