بررسی شرط نتیجه در حقوق ایران

● طرح موضوع تحقیق و دلیل انتخاب آن
گستردگی دامنه ی ارتباطات روز افزون بشری در طی سالهای اخیر، که حاصل پیشرفت های نوین علمی و صنعتی می باشد ، همچنین پذیرش اصل آزادی قراردادی در اکثر نظامهای حقوقی در مورد انعقاد قراردادهای خصوصی ؛ موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .
در این میان مطالعات مربوط به شروط قراردادی که در آثار فقها و اساتید حقوقی بسیاری از کشورها به چشم می خورد ، قدمتی هزار ساله و یا بیشتر دارد ؛ ولیکن شناسایی آندسته از شروط ضمن عقدی که بواسطه ی اندراج در قرارداد و به صرف انشاء عقد اصلی موجب تحقق اثر یک ماهیت حقوقی در خارج می شود ، موضوعی است که بیش از هر زمانی ضروری به نظر می رسد . چراکه برخی از شروط مندرج در قراردادهایی همچون اجاره ی بشرط تملیک ، داوری ، بیمه و بسیاری از قراردادهای تسهیلات بانکی در شمار انواع شرط نتیجه می باشند . بدین ترتیب شرط نتیجه به عنوان یکی از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموری است که موضوع قصد انشاء قرار می گیرد و با اشتراط در ضمن عقد اصلی و بدون نیاز به انشاء مستقل ، موجب تحقق آثار موضوع خود در خارج می گردد . فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ، همچنین نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثار مربوطه و در نهایت امکان انحلال چنین شرطی که اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود می آورد بسیار حائز اهمیت می باشد .
● فرضیه های تحقیق
شرط نتیجه یکی از شروط ضمن عقد می باشد که در ماده ی۲۳۴ ق.م بدین صورت تعریف شده است : «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود » که در این راستا پرسش ها و جنبه های مبهم و مجهول تحقیق عبارتند از؛ شناسایی ماهیت حقوقی شرط نتیجه که اثر یک ماهیت حقوقی را در عالم خارج به وجود می آورد . بررسی اینکه آیا برای تحقق آثار شرط نتیجه نیاز به انشاء جداگانه و مستقل شرط وجود دارد و یا انشاء آن همراه با انشاء عقد اصلی صورت می گیرد ؟
در صورتی که موضوع شرط نتیجه تحقق اثر بیع که عبارت است از تملیک و یا تحقق اثر هر عقد دیگری باشد ، آیا احکام وآثار آن ماهیت را نیز در پی خواهد داشت یا اینکه احکام وآثاری غیر از آثار آن ماهیت بر جای می گذارد ؟ برای مثال زمانیکه تملیک حصه ی یکی از دو شریک مال غیر منقول قابل تقسیم به عنوان شرط نتیجه در عقدی مندرج می گردد ، آیا شریک دیگر
می تواند به اعتبار اینکه ماهیت حقوقی آن شرط ، بیع می باشد ، به حق شفعه استناد نماید یا اینکه اساساً چنین شرطی اثر بیع را ندارد ؟
آیا اثر شرط نتیجه ، به وجود آمدن ماهیت حقوقی می باشد یا به وجود آمدن اثر آن ماهیت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده است ؟ به عبارتی با توجه به اینکه در برخی مواقع صرفاً اثر یک ماهیت ، به عنوان شرط نتیجه مطرح می گردد ، بنابراین نتیجه ی حاصل اینست که اساساً شرط نتیجه ای وجود ندارد و مفاد شرط در قالب هر شکلی به عنوان اثر قرارداد تلقی می گردد .
چنانچه می دانیم شرط به معنی مطلق الزام والتزام است ؛ فلذا سوالی که درمورد تلقی شرط نتیجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد مطرح می شود این است که تعهد و التزام حاصل از شرط نتیجه چه می باشد ؟
آیا اثرعقود عینی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتیجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا تحقق چنین شرطی منوط به قبض عین خواهد بود ؟ همچنین بررسی امکان تعلیق شرط نتیجه ونیزبررسی امکان تملیک عین معین به ثالث از جمله ی مسائلی می باشد که در این پایان نامه سعی شده است مورد مطالعه ی علمی قرار گیرد.
● جنبه های کاربردی تحقیق
با توجه به اینکه مبحث شرط نتیجه ، یکی از مباحث اساسی شروط ضمن عقدمی باشد ، فلذا شناخت دقیق تعهدات و آثاری که از آنها ایجاد می شود در تبیین میزان مسئولیت قراردادی حائز اهمیت است . بنابراین رفع شبهاتی که در مورد ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه وجود دارد ؛ همچنین انگیزه ی بررسی احکام و آثار چنین شرطی ، خاستگاه اصلی تحقیق حاضر می باشد.
اهداف کاربردی تحقیق حاضرنیز در دو مرحله قابل بررسی است ؛ اولاً در مرحله ی انعقاد قراردادهایی که شرط نتیجه در آنها گنجانده می شود که بهره وران این مرحله عبارتند از سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش می نمایند ؛ ثانیاً در مرحله ی تعیین احکام و آثاری که از یک شرط به عنوان شرط نتیجه در قرارداد حاصل می شود؛ که بهره وران این مرحله نیزعبارتند ازقضات و وکلای دادگستری که در
مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند .
از آنجائیکه علم حقوق ، علمی استدلالی می باشد ؛ فلذا پایه و اساس چنین علمی مباحثی است که به صورت تئوریک مطرح می شوند ، لهذا تحقیق در مورد شرط نتیجه و بررسی ماهیت حقوقی و احکام و آثار آن ، گستره ی وسیعی را برای تفکر و استدلال نمایان می سازد که این گستره ، راه را برای ورود به مباحث کاربردی و تبیین مسائل مختلف حقوقی هموار می نماید ، که این امر خود به عنوان ضرورت خاص تحقیق مطرح است . بنابراین شناسایی موضوعات ،نهادهای پایه ، ماهیت حقوقی ،
نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثارمربوطه و در نهایت بررسی امکان انحلال شرط نتیجه می طلبد که مورد بحث و بررسی علمی قرار گیرد .
● روش تحقیق
ازآنجاییکه موضوع تحقیق و بحث و بررسی پیرامون آن بر مبنای استنباط و تحلیل استوار است ، لذا تحقیق حاضر به صورت جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه ی کتابخانه ای و جمع آوری آراء ، عقاید و نظرات فقها و محققین در این خصوص و نیز تجزیه و تحلیل آنها ، مراجعه به قوانین و قراردادهایی که شرط نتیجه در آنها بکار رفته است ، شیوه ی کار می باشد . فلذا پایان نامه ی حاضر در زمره ی تحقیقات نظری است ؛ و به عبارتی نوعی پژوهش بنیادی است که از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می نماید.
با توجه به اینکه موضوع تحقیق از حیث روش ، ماهیتاً کتابخانه ای بوده و متکی بر داده های منابع کتابخانه ای است ، لذا روش گردآوری اطلاعات نیز مبتنی بر روش کتابخانه ای می باشد . و با توجه به روش کار ، بهره ازمنابع موجود در کتابخانه های دانشکده های حقوق دانشگاههای آزاد و دولتی و نیز کتابخانه های حوزه ی علمیه ی قم ، کانون وکلا و قوه قضائیه و جمع آوری مطالب و فیش برداری از آنها از ابزارهای گردآوری اطلاعات بشمار می رود . همچنین استفاده از نرم افزارهای حقوقی و فقهی موجود و بهره از منابع اینترنتی و استفاده از سایت های حقوقی و فقهی داخلی و خارجی و نیز مصاحبه با صاحب نظران از شیوه های جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضرمی باشد.
شایان ذکر است که روش تجزیه و تحلیل اطلاعات عبارت است از بررسی و تامل در آراء فقها و اساتید حقوق ، تجزیه و تحلیل آنها و نیز مقایسه ی آنها با یکدیگر ؛ که از طریق اصول فقهی و حقوقی و استدلالهای عقلی و منطقی به کار رفته در این پایان نامه ؛ روش تحقیق حاضر را به عنوان روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آشکار می سازد.
● اعلام پلان تحقیق
بخش اول تحقیق حاضر با عنوان « شرط واقسام آن ، تعریف و مبانی شرط نتیجه » دردو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد . فصل نخست به شناسایی مفهوم شرط در فقه و حقوق ، اقسام شرط وهمچنین جایگاه شرط نتیجه دربین سایر شروط ضمن عقد اختصاص داده شده است و در فصل دوم به تعریف شرط نتیجه ، مقایسه ی شرط نتیجه با شرط فعل و تعهد غایت و مبانی نظری وحقوقی شرط نتیجه اشاره خواهد شد.
پس از شناسایی جایگاه مطالعاتی شرط نتیجه ، تعریف و مبانی آن در بخش اول ؛ ضروری است ارکان شرط نتیجه و به عبارتی موضوع و نهادهای حقوقی پایه برای درج شرط نتیجه مورد مطالعه قرار گیرد ؛ فلذا بخش دوم پایان نامه با عنوان« موضوع و نهادهای پایه ی شرط نتیجه » در دو فصل مجزا ارائه شده است. شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن عقدی دیگر، مانند شرط قراردادن ملکیت عین معین که نتیجه ی عقد بیع می باشدویا شرط قراردادن ملکیت منافع آن که نتیجه ی عقد اجاره است ، همچنین اشتراط مقتضای یکی از ایقاعات در ضمن عقد اصلی ، مانند شرط قراردادن ابراء و یا اشتراط اسقاط حق شفعه در ضمن عقد اصلی و در نهایت اشتراط اقاله ی عقد سابق در ضمن عقدی دیگر، مباحث اصلی موضوعات شرط نتیجه را تشکیل می دهد ، که درفصل نخست این بخش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . فصل دوم نیز به بررسی امکان اشتراط موضوعات شرط نتیجه درانواع عقود و ایقاعات ، به عنوان نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه اختصاص داده شده است.
طبقه بندی منطقی پلان ایجاب می نماید که دربخش سوم و با عنایت به اینکه در بخش قبل ، موضوعات و نهادهای پایه ی شرط نتیجه مورد شناسایی قرار گرفته است ؛ ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه مورد مطالعه قرار گیرد . بنابراین بخش سوم تحقیق حاضررا با عنوان
« بررسی ماهیت حقوقی ونحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه » در ذیل دو فصل مورد مطالعه قرار خواهیم داد . درفصل نخست به بررسی ماهیت حقوقی شرط نتیجه و مقایسه ی آن با ماهیت های مشابه اشاره خواهد شد و در فصل دوم نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه با توجه به موضوعات و نهاد پایه ی آن ، شرایط صحت و زمان تشکیل شرط نتیجه مورد مطالعه قرار می گیرد .
و در نهایت بخش چهارم پایان نامه با عنوان « احکام ، آثار وانحلال شرط نتیجه » در دو فصل اصلی به شناسایی احکام و آثار شرط نتیجه وموارد انحلال ، امکان اسقاط ، انفساخ واقاله ی شرط نتیجه اختصاص دارد .
مطابق قواعد پذیرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتیجه ایجاد ماهیت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلکه اثر یک ماهیت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائیکه ماهیت حقوقی شرط نتیجه مورد بررسی قرار نگرفته است و نیز پاسخگویی به مسائلی از قبیل اینکه چنین شرطی چه احکام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعلیق می باشد و امکان اسقاط چنین شرطی چگونه است ، از مهمترین نوآوری تحقیق حاضر بوده و امید است که در پایان تحقیق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارائه گردد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان