امنیت خصوصی

امنیت خصوصی دارای آثار قابل توجه بر جبهه پیشگیری از جرم است. در آمریکا و کانادا، کارکنان آژانس‌ها، واحدهای ایمنی و امنیتی و موسساتی که تجهیزات حفاظتی تولید می‌کنند یا به فروش می‌رسانند و یا نصب می‌نمایند از تعداد کارکنان پلیس، قضات کیفری و کارکنان زندانها بیشتر است. اما عجیب آن است که این کنشگران پیشیگری از جرم مدتها مورد توجه ناظران و جرم شناسان نبوده‌اند.
نگهبانها و کارگزاران امنیت و سایر عوامل مراقبت و نظارت هر روزه نقش مهم و بی‌سروصدایی در مبارزه با جرایم کوچک انجام می‌دهند و در فروشگاههای بزرگ، مراکز بازرگانی، علیه سرقت از فروشگاهها از جمله، سرقت‌های ارتکابی توسط کارکنان، انواع تقلبات و ویران‌گری (تخریب) مبارزه می‌کنند، در بیمارستان‌ها، منزلها، در مراکز خرید، مراقب هستند. وقتی صاحبان این مراکز متوجه کارایی محدود پلیس ملی می‌شوند، به امنیت خصوصی متوسل می‌شوند. بدین سان است که در طول سده بیستم شیوه کنترل اجتماعی بدیعی ظهور کرده‌ است که باید خود را با اقتصاد بازار منطبق می‌کرد و چون اغلب نگهبانان امنیت، حق حمل اسلحه و نگهداری (توقیف) یک مظنون را نداشته، باید بدون توسل به وسایل قهرآمیز، نتایج خوبی از کارشان کسب می‌کردند. تحت تاثیر رقابت، کارشناسان امنیت خدمات بسیار متنوعی را عرضه کردند و کارگزاران امنیت خصوصی چون ممنوع از سرکوبی هستند. بنابراین متوسل به اشکال تجربی پیشگیری وضعی شدند. به هر حال امنیت خصوصی خوب شناخته و فهمیده نشده است. ابتداء باید ماهت خاص آن، اهمیت آن و کارکردهای آن بررسی شود، سپس شکوفایی و توسعه آن، ارائه گردد و بالاخره به دو گرایش نویدبخش در زمینه امنیت خصوصی اشاره شود.
● پدیده امنیت خصوصی
▪ تعریف
کاربرد اصطلاح امنیت خصوصی وقتی صحبت از یک آژانس نگهبانی مسول نظارت بر یک مرکز تجاری یا سرویس ایمنی شرکتی است، مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما در عمل و عرفاً خدمات معمول برای حمایت از شرکت‌های دولتی مثل بانک‌های ملی شده یا شرکت برق و واحدهای عمومی مانند بیمارستانها یا فروشگاهها نیز جزء قلمرو امنیت خصوصی گنجانده می‌شوند. اینها در واقع دستگاههای نیمه خصوصی نیمه عمومی هستند، اما تکلیف کارکنانی که مامور تامین امنیت در ساختمان‌های دولتی هستند چه می‌شود؟
این موسسات جزو بخش دولتی هستند اما کماکان باید آنها را به امنیت خصوصی تشبیه کرد، وجه مشترک موسساتی که عرف، آنها را در قلمرو امنیت خصوصی آورده است چیست؟ پاسخ بدیهی، این است که این قبیل موسسات، امنیت مشخص و نشانه گرفته شده‌ای را تامین می‌کنند، حمایتی که آثارش مربوط به یک مشتری خاص یا یک محل خاص می‌گردد، حال آن که ماموریت پلیس ملی (دولتی) تحکیم امنیت در همه جامعه است. آژانس، واحد یا سرویس امنیت خصوصی، فقط منافع مشتری خود را تامین می‌کند و فقط به وی حساب پس می‌دهد. امنیت خصوصی، در واقع یک امنیت ویژه و اختصاصی است و شامل تامین نیازهای مشتری می‌شود که خود او آنها را تعیین و تعریف می‌کند. امنیت خصوصی در حقیقت رابطه تغدیه کننده امنیت و مشتری است. امنیت عمومی، مسئولت‌های گسترده‌تری را تضمین می‌کند. چتر حمایتی خود را نسبت به همه جامعه توسعه می‌دهد ودر همه جا برای رعایت قانون اقدام می‌کند و متخلفان و مجرمان را شناسایی و دستگیر می‌کند.

تفاوت بین امنیت خصوصی و پلیس عمومی (دولتی) در این تعریف نهفته است. (loubet، ۱۹۹۲): وقتی جنبه‌های مهم امر تنظیم، سامان‌دهی و حل و فصل اجتماعی توسط نهادی تضمین می‌شود که به نام گروه و جمع عمل می کند و امکان استفاده از نیروی فیزیکی را نیز در آخرین مرحله واردیک کارکرد و رسالت پلیسی وجود دارد. این کارکرد برای سازمان و تشکیلات سیاسی (حاکمیت) ضروری است. سه ویژگی امنیت خصوصی قابل توجه است:
۱) امنیت خصوصی به نام گروه اقدام نمی‌کند، بلکه به نام مشتری عمل می‌کند
۲) امنیت خصوصی استثنائاً اختیار استفاده از زور را کسب می‌کند قبل از هر چیز نظارت و مراقبت و در نهایت پیشگیری می‌کند
۳) امنیت خصوصی، در قلمرو سیاسی قرار ندارد، بلکه عمدتاً تحت مقررات و شرایط بازار عرضه و تقاضا قرار دارد. با توجه به این نکات می‌توان امنیت خصوصی را تعریف کرد
امنیت خصوصی یا ویژه یا اختصاصی، مجموعه امکانات و وسایلی است برای حفاظت از اشخاص و اموال و نیز حفاظت از اطلاعاتی که متخصصان به سازمان‌ها ارائه می‌دهند با هدف پاسخ دادن به نیازهای ویژه آنها.
▪ تعریف دیگر: (خانم Four caudot (۱۹۸۸)): امنیت خصوصی مجموعه فعالیت‌ها و اقدام‌هایی است که هدف حفاظت از اشخاص اموال و مجموعه اطلاعاتی را دنبال می‌کند که در چارچوب بازاری رقابتی با هدف سودآوری ارایه می‌شود و در آن کارکنان امنیت خصوصی از نظر قانون، مسئولیت‌های کارمندان در خدمت دولت را به عهده نمی‌گیرند.
این تعریف در واقع غایت اولیه امنیت خصوصی را مورد تأکید قرار می‌دهد حمایت، حفاظت از اشخاص، اموال و اطلاعات در مقابل خطر. بزرگترین سفارش‌دهندگان امنیت خصوصی، سازمان‌ها و تشکیلات موسسات بازرگانی، کارخانجات، موسسات آموزشی و وزارتخانه‌ها می‌باشند. واژه متخصص برای کناره گذاشتن موارد خود حمایتی، خود حفاظتی است که در کار روزانه شرکت‌ها یا کسبه به طور خود جوش وجود دارد.
وسعت پدیده امنیت خصوصی: (۱۹۹۵) محاسبه کرده است که تعداد کارکنان بخش امنیت خصوصی ده کشور اروپایی بالغ بر حدود نیم میلیون نفر می‌شود، حال آن که تعداد پلیس ملی بالغ بر یک میلیون است. این کشورها بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد را شامل می‌شوند در اروپا، افزایش تعداد شرکت‌های نگهبانی خصوصی، به ویژه از آغاز سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، قابل توجه است.
در فرانسه، حدود صد هزار نفر در بخش امنیت خصوصی به عنوان عامل، کارمند، کارشناس کار می‌کنند. اگر فروشندگان، تکنسین‌ها و نصب کنندگان دستگاههای امنیت و ایمنی را به آن اضافه کنیم، رقم ۱۰۰۰۰۰ نفر احتمالاً کم خواهد بود. بیشترین رقم مربوط به شرکت‌های متخصص نگهبانی و مراقبت و نظارت است در مقایسه، تعداد مأموران پلیس و ژاندارمری در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۲۲۰۵۰۰ نفر می‌شده است.
در کانادا، تعداد ۱۲۱۴۲۵ نگهبان امنیت، تحقیق کننده و کارآگاه خصوصی در سال ۱۹۹۱ وجود داشته است. تعداد کارکنان امنیت خصوصی دو برابر پلیس بوده است. در کبک، بیش از ۶۰۰۰۰۰ نفر به عرضه وسایل یا خدمات در زمینه امنیت کمک می‌کنند. نگهبان، کارگاه تولید کننده، فروشنده و نصب کننده تجهیزات امنیتی، ایمنی، حمل کنندگان وجوه، مدیران، مشاوران، محافظان. بیش از ۱۰۰۰ موسسه خدمات امنیت خصوصی یا تحقیقات در مورد جرایم و مجرمان ارایه می‌دهند. تنها، برای قلمرو عوامل امنیت قراردادی در سال ۱۹۸۸، تعداد ۲۳۵۴۰ مجوز، برای عوامل امنیت خصوصی در کبک وجود داشته و در مقابل، تعداد ۱۳۶۸۶مامور پلیس به کار مشغول بوده است.
▪ بازار امنیت خصوصی: امنیت خصوصی تحت منطق بازار عرضه و تقاضا قرار دارد. خدمات تامین امنیت داخلی موسسات دولتی تا حدی خارج از مقررات و شرایط بازار قرار دارند، ولی رقابت عوامل برونی را احساس می‌کنند. این بازار تحت سلطه تقاضای پیشگیری از بزهکاری است. سرکوبی کیفری جای کمی را در ان دارد. در واقع، بیشتر وسایل نظارت، کنترل ورودی و خروجی و تقویت آماج‌ها (سیبل‌های جرم) مهم است. بیشتر، خدمات نگهبانی و مراقبت ارایه می‌دهند و نه خدمات تحقیقات و کارآگاهی. در هر ساعاتی از روز خدمات ارایه می‌دهند. صحبت از امنیت قراردادی یا پیمانکاری است. نوعی رابطه فروشنده و خریدار وجود دارد. تولیدات و خدمات امنیتی خصوصی نیز تحت تاثیر نوآوریهای فن‌آورانه مشغول شده است.
حوزه ماموریتی که به گروه (تیم) امنیت سپرده می‌شود، معمولاً گسترده است: حفاظت از یک کارگاه یا فضا و کسانی که در آن کار می‌کنند، در مقابل سرقت، تقلب، گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و نیز در مقابل حریق، تصادفات فنی و بحران‌ها ی مختلف (آب گرفتگی، نشست مواد خطرناک و ..)
● کارکردهای امنیت خصوصی
▪ پنج نوع کارکرد از هم قابل تفکیک است:
۱)‌ نظارت و مراقبت: حفاظت و نگهداری از یک کارگاه، نگهبانی، مراقبت، گشت‌زنی، که پیش از بیش از وسایل فنی برای افزایش دامنه دیدشان استفاده می‌کنند. زنگ خطر، آشکار کنندگان، دوربین‌ها، روشنایی، چشم الکترونیکی، علامت با کد الکترونیکی، آینه، خواندن کدهای لیزری برای ورود وخروج و...
۲)‌ کنترل ورودی‌ها و ایجاد مانع برای ورود: مراقبت از ورودی کارگاه، در، قفل، حصار، دیوار، نرده، شیشه، کارت‌های ورودی، سیستم الکترونیکی و باز کردن درها
۳)‌ تحقیقات و کارآگاهی، جستجو و شناسایی مرتکبان جرم، بازجویی نفوذ در شبکه‌ها، رد گیری، نصب دوربین مخفی ...
۴)‌ حمل وجوهات با نگهبانی و مراقبت مسلحانه
۵)‌ مداخله: که با کشف یک حادثه یا خطر یا یک بزهکار شروع می‌شود. مداخله، بر حسب اینکه متخلفان مجرمان، کارکنان موسسه هستند یا مشتری آن، یا یک غریبه یا یک فرد تکرار کننده متفاوت است.
کارکنانی که به هنگام تخلف و ارتکاب جرم دستگیر شوند، در معرض ضمانت اجراهای انضباطی قرار می‌گیرند، یا اخراج می‌شوند یا تعقیب مدنی یا تعقیب کیفری. در فروشگاههای بزرگ، سرویس‌های مسئول امنیت سارق را دستگیر و متوقف می‌کنند، هویت او را شناسایی می‌کنند سپس سارق باید، فرمی را پر کند، لذا از وی می خواهند که کالا و جنس مسروقه را پس بدهد و اگر صغیر باشد، والدینش را مطلع می‌کنند.
نگرانی‌ها و بحث‌‌های مربوط به امنیت خصوصی: مشروعیت امنیت خصوصی بحث‌انگیز است. اندیشه‌ی این که بازار بتواند در قلمرویی که در صلاحیت انحصاری و ویژه دولت است، وارد شود، برای عده‌ای ناگوار و نامطلوب است. وارد شدن منطق سود و ملاحظات انتفاعی در زمینه فعالیتی که به طور سنتی مربوط به رفاه و آسایش هم است، نیز قابل قبول نیست زیرا در واقع تهدید برای حقوق و آزادی‌ها است، و خدمات منافع شخصی به ضرر منافع عمومی و جمعی است و تجربه قانونمندی همراه با تردید است.
موضوع نگرانی شدید دیگر ناشی از وسایلی است که فن‌آوری مدرن در اختیار موسسات امنیت خصوصی قرار می‌دهد. آیا اینها ما را به سوی جامعه قابل رویت از همه‌جا سوق نمی‌دهد؟ (مراقبت و نظارت درهمه‌جا و ازهمه جا) بدین ترتیب، خلوت افراد همواره به بهانه تامین امنیت، در معرض خطر قرار نمی‌گیرد؟ آیا کنترل امنیت خصوصی و متولیان آن، مشکلتر از کنترل پلیس و کارکنان آن نخواهد شد؟ در امنیت صنعتی، نظارت یک فعالیت مرکزی است. تشبیه تامین امنیت در بخش صنعتی به نظارت همه‌گیر و همه جا و اقتدارگرا یی فراگیر در قلمرو مراقبت درست نیست. اما باید به دولت قانونمدار اشاره کرد، زیرا در این گونه دولت‌ها، عوامل و کارکنان امنیت خصوصی، حق بازجویی، حق بازدید بدنی، حق استفاده از اسلحه و زور راندارند. در غیر این صورت تعقیب قضایی می‌شوند. از طرف دیگر، موسسات امنیت خصوصی در مقابل پلیس ملی ، دولت، دستگاه قضایی، رسانه‌های گروهی و از همه مهمتر موسسات امنیت دیگر قرار دارند. در واقع بین این موسسات رقابت شدیدی وجود دارد و ... دولت بیشتر از سوء استفاده‌های پلیس در وحشت است تا از موسسات خصوصی فعال در زمینه امنیت . حتی ممکن است پلیس خصوصی، ما را از شکل‌گیری و ظهور تدریجی یک دولت پلیسی که دشمن و نقطه مقابل دولت قانونمدار است، رها سازد. دولت پلیسی شده یعنی گسترش کارکنان پلیس و اعطاء اختیارات گسترده و متنوع به پلیس دولتی.
۶) منافع خصوصی و شخصی، جابجایی و رفاه: به موجب نظر South (۱۹۸۸)، عوامل و کارگزاران امنیت خصوصی در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت منافع و نیازهای مشتریان خود کار می‌کنند. بیشتر، به امنیت بخش تحت کنترل و مراقبتشان کمک می‌کنند و توجه دارند، به امنیتِ عمومی کمتر کمک می‌کنند زیرا ارتکاب بخش مهمی از جرایم با حضور آنان پیشگیری می‌شود، درواقع جابجا می‌شوند و در جاهای دیگر اتفاق می‌افتند. اما، واقعیت این است که امنیت خصوصی با ارایه خدمات به افراد و موسسات خصوصی، ناخواسته به آسایش و رفاه عمومی نیز کمک می‌کنند. جابجایی جرایم همیشه کامل و صددرصد نیست. از سوی دیگر، اقدام‌های پیشگیرانه که امنیت خصوصی را در فصل و مکان محل ماموریت خود تامین می‌کنند، سبب کاهش جرایم در اطراف آن محل نیز می‌گردد.
کمک بزرگ امنیت خصوصی به امنیت عمومی، در واقع کاهش تعداد سیبل‌های جالب و جذاب برای سارقان و بزهکاران است. آماج‌های آسیب‌پذیر در مقابل بزهکاری، بدین ترتیب مصون می‌شوند، و چنین جرایمی کمتر اتفاق می‌افتند، چون مناسبت و فرصتهای مجرمانه کمتر می‌شود.
آورده امنیت خصوصی به منافع جمعی و جامعه، عامل دارایی و اقتصادی است. با پیشگیری از ورود خسارات به موسسات خصوصی، به سلامت فعالیت‌ها و اشتغال و سودآوری آنها کمک می‌کند.
- آیا امنیت خصوصی، متعلق به ثروتمندان و حفاظت از اموال آنان است؟ این واقعیتی است که قشرهای کم درآمد و موسسات خصوصی ضعیف به امنیت خصوصی دسترسی ندارند یا دسترسی‌شان کمتر است، به ویژه این که افراد کم درآمد و بی بضاعت بیشتر در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند. وجود دستگاه سرکوبگر کیفری پلیسی برای کم کردن بی‌عدالتی ها و بزه‌دیدگی در مقابل جرایم برای حمایت و حفاظت از همه کماکان ضروری است.
معذالک، باید گفت وسایل و امکانات معمول در بخش امنیت خصوصی رویهمرفته ارزان شده است و قابل دستیابی برای همه اقشار است.
- تردید درمورد تقوا و درستکاری مأموران امنیت خصوصی؟ آیاماموران امنیت خصوصی به اندازه کافی سلامت اخلاقی و یا صلاحیت کاری دارند. برای تحقق این هدف، گزینش نگهبانان ومراقبان افراد وموسسات خصوصی می‌تواند از سوء استفاده‌های احتمالی ممانعت کند.
● دلیل ظهور امنیت خصوصی و گسترش و شکوفایی صنعت امنیت خصوصی
▪ در این خصوص سه فرضیه قابل ذکر است:
به هر حال بازار امنیت خصوصی تبدیل به نیرو و وزنه‌ای شده که باید به آن توجه کرد. سه فرضیه مذکور به این شرح است:
۱) گسترش امنیت خصوصی مصادف با گسترش و توسعه مالکیت خصوصی در سطح وسیع است. منظور مراکز بزرگ تجاری، صنعتی، و مجتمع‌های مسکونی است که برروی عموم باز است. اما چرا موسسات ونهادهای عمومی که خصوصی نیستد، نیز متقاضی امنیت خصوصی‌اند؟
۲) امنیت خصوصی در فرانسه تحت تاثیر مقررات شرکت‌های بیمه توسعه یافته است به این صورت که، برروی مشتریان خود فشار آوردند تا خود واموال را در برابر بزهکاری محافظت کنند، و اِلا بیمه نخواهند شد. بیمه‌ها موسسات خصوصی را مجبور کردند تا نگهبان و سرایدار، استخدام کنند و تجهیزات حفاظتی در برابر بزهکاری در موسسات ومکانهای خود نصب کنند. بیمه‌گرها، تحمل نمی‌کنند که آن دسته از مشتریانشان که بیشتر در معرض جرم هستند به این امید که شرکت بیمه خسارت را خواهد پرداخت، پیشگیری از وقوع جرم علیه خود را دست کم بگیرند. شرکت‌های بیمه سیستم‌های نظارت تلویزیونی تکلیف می‌کنند. بدیهی است که بیمه‌گران عرضه و تقاضای امنیت را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.
اما در انگلستان، شرکت‌های بیمه نقش مهمی در امنیت فروشگاهها و مراکز خرید ایفاء نمی‌کنند و بر صاحبان آنها هم فشار نمی‌آورند که خود را حفاظت کنند.
بدین ترتیب، دو فرضیه فوق‌الذکر این توسعه را کاملاً توجیه نمی‌کند. آیا بازار امنیت خصوصی در پاسخ به تهدیدی که علیه متقاضیان امنیت وجود دارد، توسعه یافته است؟
۳) نظریه وان جیک (۱۹۹۵) که کاملتر است، از این دیدگاه دفاع می‌کند که امنیت خصوصیِ معاصر کارکرد و نقش نظارتی‌ای ایفا می‌کند که در گذشته به طور نامشخص توسط افراد متفرقه انجام می‌شده است. در واقع، در گذشته‌ای نه چندان دور، سرایدار، کنترل کنندگان بلیط در اتوبوس، فروشندگان در فروشگاهها مراقبان و نگهبانان، آموزگاران در مدارس، نظم را در منطقه کوچک خود ضمن پرداختن به وظیفه اصلی خود تضمین و تامین می‌کردند. از آغاز سالهای ۱۹۶۰، برخی از این مسوولیت‌ها حذف شده و بعضی دیگر از ماهیت نظارتی خود تهی می‌شوند. افزایش میزان حداقل حقوق کارفرمایان راتشویق می‌کند تا سرایداران خود را اخراج کنند، دربان یا نگهبان را اخراج کنند. به موازات آن، آن دسته کارکنانی که شغل اصلی آنها مراقبت و نظارت نیست، اکراه داشتند تا کار نظارت، مراقبت و حفظ نظم را انجام دهند (به ویژه در مدارس). نتیجه این تحولات، افزایش بزهکاری بود. برای مقابله با آن، موسسات و سازمانها بیش از پیش نیروهای حافظ نظم (پلیس) را طالبند. این نیروها زیر فشار تقاضاها ناتوان از متوقف کردن افزایش بزهکاری هستند. به ویژه این که به موازات آن، تعداد مأموران پلیس‌ها افزایش داده نمی‌شوند. این وضعیت، موسسات و سازمان‌ها را سوق می‌دهد تا برای حفاظت از خود، پول بپردازند. از طریق تخصصی شدن و در سایه تکنولوژی، امنیت خصوصی کاراتر و موثرتر از گذشته است.
بازار و امنیت خصوصی وارد قلمرو صلاحیت پلیس ملی نمی‌شود، بلکه در واقع کارکرد نظارتی را که در جامعه مدنی بی‌متولی بوده است و موقتاً پلیس متقبل آن شده بود را به عهده می‌گیرد.
● تلاقی نیازهای واقعی به امنیت وعرضه خدمات ایمنی
از نظر صرفِ منطق اقتصادی، وجود خود بازار امنیت مستلزم تقاضایی است که خود بخاطر یک ناامنی واقعی است. شکوفا یی بازار امنیت ناشی از تلاقی(ملاقات) یک نیاز واقعی امنیتِ احساس شده در دنیای بازرگانی و یک عرضه خصوصی امنیت که جالب‌تر است، می‌باشد.
▪ بزه‌دیده واقع شدنِ‌موسسات خصوصی: واقعیت تهدیدهایی که بر متقاضیان امنیت سنگینی می‌کند، به هنگام بررسی تحول فرایند بزه‌دیده واقع شدن موسسات خصوصی ظاهر می‌شود.
بزهکاری در کشورهای صنعتی غرب سال‌های ۱۹۶۰ قویاً افزایش یافته است، بخش بازرگانی خصوصی بیشتر قربانی بزهکاری واقع می‌شود مثلاً فروشگاهها ده برابر بیشتر از خانه‌ها مورد سرقت واقع می‌شوند.
فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای شدیداً قربانی بزهکاری هستند و بنابراین متقاضی عمده خدمات امنیت می‌باشند، جرایم ارتکابی در فروشگاههای بزرگ و مراکز تجاری بسیار متنوع‌اند. تنش نوع جرم قابل تشخیص از هم هستند.
۱) سرقت از فروشگاهها و تقلبات ارتکابی توسط مشتریان یا بازدیدکنندگان
۲) جرایم کوچک و تکدی، اعتیاد به الکل، قاچاق، مصرف مواد مخدر، ویرانگری (تخریب واندالیسم) تجمع، سرو صدا و دعوا و مشاجره.
۳) سرقت‌های ارتکابی توسط کارکنان
۴) سرقت‌های ارتکابی علیه مشتریان: سرقت‌ها از ساک و کیف مشتریان، جیب زنی، کف‌زنی از مشتریان
۵) سرقت با شکستن حرز
۶) خشونت: حمله مسلحانه، تعرض علیه مشتری، ایجاد حریق عمدی، غارت کردن، ...
فروشگاهها سعی می‌کنند خود این مسائل مجرمانه راحل کنند. مساله‌ای که تقاضای امنیت را افزایش داده است، حجم جرایم کوچک و اَعمال و رفتارهای غیرمدنی است که علیه مراکز تجاری و فضاهای نیمه عمومی اتفاق می‌افتد. برای حفظ کیفیت زندگی و کار در این محیط‌ها، می‌بایستی این اعمال را پیشگیری کرد یا آنها را به آرامی مدیریت نمود.
چرا کسبه و مدیران موسسات خصوصی ترجیح می‌دهند به امنیت خصوصی متوسل شوند تا به خدمات پلیس یا دادگستری؟ چرا نمی‌خواهند به ساز و کارهای کنترل‌های اجتماعی بیشتر رسمی متوسل شوند؟زیرا این مراجع کمتر آمادگی رسیدگی به این مراجعات را دارند. در طول سالها، مشخص شد که پلیس و دادگاهها بیش از پیش به تقاضاهای آنها کمتر توجه می‌کنند و کم کم از رسیدگی به جرایم کوچک و متوسط شانه خالی می‌نمایند. این گرایش را تحقیقات در مورد موارد توسل و رجوع به پلیس در زمینه سرقت از فروشگاهها نشان می‌دهند. در آمریکا، محققان محاسبه کردند که ۷۴% از شش هزار سرقت ارتکابی در فروشگاهها که توسط عوامل امنیت خصوصی کشف می‌شوند به پلیس اعلام نمی‌شود. در کبک، پژوهشگران چندصد پرونده را در یک آژانس و سرویس خصوصی امنیت بررسی کردند، با این هدف که مواردی که منجر به شکایت نزد پلیس می‌شود و مواردی که به پلیس شکایت نمی شود را از هم تفکیک کنند. از این تحقیق چنین بر می‌آید که مظنونینی به پلیس معرفی می‌شوند که خسارت نسبتاً مهمی علیه شرکت یا فروشگاه وارد کرده‌ باشند، مظنونینی که از همکاری خودداری می‌کنند، بزهکار مکرر هستند و کارمند موسسه مربوطه نیستند. در منطقه پاریس، ۹۵% از سرقت‌های کشف شده، در فروشگاههای بزرگ توسط عوامل امنیت خصوصی، از اطلاع پلیس کاملاً خارج باقی می‌مانند. مواردی که به پلیس اعلام شده است، این خصوصیات را داشتند:
۱) ارزش مال مسروقه نسبتاً بالا است،
۲) سارق با یک یا چند شریک اقدام کرده است،
۳) با چنان مهارتی مرتکب سرقت شده که همانندسارق مکرر است،
۴) بزهکار مکرر است،
۵) علیه عوامل امنیت خصوصی در فروشگاهها طغیان و تهدید کرده است،
۶) واقعیت‌ها و اَعمال ارتکابی را منکر می‌شود و از اِفشای هویتش خودداری می‌کند.
عملاً یک تفکییک کاربین پلیس ملی (رسمی) و امنیت خصوصی به عمل می آید: پلیس معمولاً به جرایم ارتکابی در معابر جرایم خشونت آمیز، سرقت‌های مشدد، جرایم سازمان‌یافته و پرونده‌های مواد مخدر می‌پردازد. واحدهای خصوصی امنیت به اعمال و رفتارهای غیرمدنی و جرایم کوچک ارتکابی علیه موسسات خصوصی و فروشگاهها می‌پردازد. از آنجا که امنیت خصوصی ارزانتر از پلیس ملی است، این تقسیم کار به بخش دولتی و ادارات عمومی نیز تسری پیدا کرده است. موزه‌های ملی، وزارت خانه‌ها و واحدهای دولتی به عوامل نگهبانی برای حفاظت از سایت‌ها و فضاهای خود متوسل می‌شوند. در کانادا حقوق پلیس دو برابر بیشتر از حقوق نگهبانان شاغل در بخش امنیت خصوصی است. راه حل کیفری عمومی نیز دارای مشکلاتی است. راه حل کیفری عمومی در سطح اندکی با خصوصیات هر سایت منطبق است زیرا پلیس، دادستانها و قضات متمایل به واکنش به مسائل به طور قانونی و کلیشه‌ای هستند. عیب دیگر، اقدام کیفری ممکن است برچسب زننده و آبرو برنده و اَنگ زننده باشد. وقتی دستگاه کیفری به حرکت درمی‌آید، دست عدالت بلافاصله بر سر مظنون فرود می‌آید، بزه دیده کنترل فرایند کیفری قضایی را در واقع از دست می‌دهد.
اندک هستند مدیران موسساتی که حاضر باشند مشکلات کارمندان آنها آشکار شود آنها ترجیح می دهند حتی‌المقدور مساله محرمانه بدون سر و صدا از طریق اخطار، سرزنش، معلق کردن، پرداخت خسارت یا اِخراج حل و فصل شود.
حالا می‌فهمیم چرا شرکت‌ها و موسسات خصوصی بر اساس اصل خصوصی سازی، برای حفاظتی انعطاف پذیرتر ، بی‌سر و صداتر و منطبق با نیازهای فوری خود که عدالت عمومی نمی‌تواند عرضه کند، متوسل به امنیت خصوصی و بعضاً عدالت غیررسمی و محلی می شوند.
امنیتِ نامشخص گذشته، تحت تحولی سه گانه کم رنگ شده است:
۱) تعداد کارکنان مثل سرایداران و نگهبانان کم شده‌اند،
۲) کارکنان بیش از پیش به کار مراقبت و نظارت علاقه ندارند
۳) مساحت زیاد فروشگاههای بزرگ برای اِعمال کنترل‌های غیررسمی مستعد نیستند.
● آیا امنیت خصوصی به نیازهای امنیت پاسخ می دهد؟
اصولاً، موسسات مورد حمایت توسط یک سرویس یا یک آژانس امنیت خصوصی باید بزه‌دیدگی کمتری را نسبت به بقیه موسسات متحمل شوند. این موضوع را می‌توان با بررسی فراوانیِ بزه‌دیدگی در انواع مختلف موسسات خصوصی ملاحظه کرد. دو گروه در دو نقطه مخالف ظاهر می‌شود: از یک سو، بانکها: که رویهمرفته مصون شده‌اند، (در فرانسه، فقط ۱۹% از سرقت‌های مسلحانه علیه بانک‌ها و موسسات مشابه است). از سوی دیگر، فروشگاههای بزرگ و مغازه‌های کوچک که از بزه‌دیدگی بالایی رنج می‌برند. (در هلند، ۴۸% از کسبه فعال در زمینه مواد غیرغذایی بزه‌دیده واقع می شوند به ویژه کسبه‌ای که در محله‌های سخت و مساله‌دار کار می‌کنند).
چرا بانک‌ها کمتر بزه‌دیده‌اند؟ علت این است که بانک‌ها می‌توانند بهترین موسسات امنیت خصوصی را به استخدام خود درآورند. موسسات اعتباری و مالی توانایی مادی استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته را دارند، سیستم‌های نظارت تلویزیونی، آشکار کنندگان پیشرفته، درهای ورودی و خروجی هوشمند و ... بانک‌ها ثابت کرده‌اند که با امکانات مادی که دارند می‌توانند خود را علیه جرم محافظت کنند، به شرط آن که در مورد تامین امنیت کوتاهی نکرده باشند.
در این طرف، بخش مغازه‌های کوچک و بازرگانی خُرد را داریم. سازمان بیشتر به سراغ آنها می روند. فروشگاههای بزرگ مرتب بزه‌دیده واقع می‌شوند، کالاهایی که جاذبه دارد در قفسه‌ها چیده شده‌اند مشتریان خود کالا را انتخاب و بر می‌دارند. این فروشگاهها برروی عموم باز است ، و مساحتشان آنقدر زیاد است که نظارت طبیعی بر آن منتفی است. این موضوع یک انتخاب اقتصادی است: به نظر می رسد که چیدن کالاها و قرار دادن آنها در معرض دید مشتریان، میزان فروش را بالا می برد و بنابراین حتی اگر سرقت بالا رود باز هم ارزش دارد. اما در فروشگاههای بزرگ کیفیت و وسایل تامین امنیت از طریق بخش خصوصی مناسب نیست، چون امکانش را از نظر مادی ندارند.
بدین ترتیب می‌توان گفت که موسسات خصوصی و فروشگاههایی که بیشتر بزه‌دیده واقع می شوند چهار خصیصه دارند:
۱) قفسه‌ها را پر از کالاها و اجناس وسوسه کننده می‌نمایند
۲) نظارت و مراقبت در آنها به طور طبیعی نیست
۳) برروی همه مردم از اقشار مختلف باز است
۴) مالکان آنها امکانات لازم را برای پرداختن هزینه‌های امنیت خصوصی ندارند یا نمی‌خواهند امنیت خصوصی را به استخدام خود درآورند، حال آنکه که از نظر کیفیت، این عوامل، آسیب پذیری آنها را خنثی می‌کند.
● دو گرایش در تحول امنیت خصوصی
دو تحول جدید در مورد آینده امنیت خصوصی مهم است. یکپارچه شدن روزافزون تکنولوژی‌ها (فن‌آوری‌ها) و توسعه امر کارشناسیِ بیش از پیش ظریف و دقیق.
سالهای ۱۹۹۰ مصادف است با کاهش نسبی تعداد عوامل امنیت که با روش سنتی کار می‌کردند و افزایش موارد استفاده روزافززون از تکنولوژی‌ها و بویژه جذب و یکپارچه کردن آنها: در آمریکا و انگلستان، تعداد مأموران پلیس ملی کم می‌شود و همزمان موارد فروش تجهیزات مختلف ایمنی و حفاظتی افزایش پیدا می‌کند.
پویایی فن‌آوری در سه بخش خود را نشان می‌دهد: ۱) سیستم‌های هشدار دهندة خطر و کشف (آشکار) کنندگان با اشعه ....، آشکار کنندگان مواد مخدر، ۲) سیستم‌های نظارت و مراقبت تلویزیونی دوربین‌های نظارتی، دوربین‌های مخفی، مرکز نظارت و مراقبت و کنترل، ۳) سیستم‌های کنترل ورودی‌ها (شناسایی) از طریق کارت‌های مغناطیسی، کارت‌های هوشمند، ...
جالب توجه‌ترین تحول، یکپارچگی روزافزون تجهیزات مختلف در سایه فن‌آوری‌های ارتباطات، الکترونیک و انفورماتیک است. یک مرکز واحد مراقبت و کنترل تلویزیونی، زنگ خطر و کنترل ورودی‌ها می‌تواندعلائم چندین منبع مختلف را دریافت کند. آشکار کنندگان، دوربین‌ها، ورودی‌های کنترل شده با کارت‌های سیم‌دار، تلفن، عوامل انسانی ... کامپیوترهای کوچک مجهز به دستگاههای تخصصی به مسؤول امنیت کمک می‌کند تا اطلاعات دریافتی را به طور سریع کنترل و پردازش کند و سریعاً پاسخ مناسب را مجسم و بسیج نمایند. با توجه به این که وقایع و موارد مداخله ثبت شده است، می‌توانند آنها را نگهداری و سپس به طور دوره‌ای به طور زیر تحلیل کنند و مسائل و ضعف‌ها را بررسی کنند.
معذلک، محدوده‌های تکنولوژی و معایب آن غیرقابل بحث است. مثلاً به صدا درآمدن بیهوده زنگ خطر. زمانی این تجهیزات مدرن مثل کنترل تلویزیونی مناسب هستند که همراه با مداخله انسان باشند صلاحیت عواملی که با آنها کار می‌کنند و تناسب با سایت مورد حفاظت مهم است.
مهم این است که بتوان چهار منبعی که می‌تواند در خدمت امنیت گذاشته شود هماهنگ کرد:
۱) تکنولوژی،
۲) عوامل امنیت،
۳) کسانی که روی سایت و محل تامین امنیت کار می‌کنند و
۴) محل‌های فیزیکی که موقعیت آنها اجازه تسهیل امر نظارت و کنترل را می‌دهد. این هنر مستلزم درک مساله، سایت و دشمن یعنی بزهکاران است. باید هوشمندانه تجهیزات را آرایش داد. موقعیت در امنیت خصوصی با هوشیاری و اطلاعات میسر است. در هر حال تجهیزات ایمنی و امنیتی باید توسط ذینفعان پذیرفته شده باشند، با سازمان و مکانی که در آنجا نصب می‌شود منطبق و سازگار باشند. اگر تجهیزاتی، مزاحم تلقی شوند زود خنثی خواهند شد (مثل نصب و استقرار جسم خارجی در بدن) تحلیل جرم شناختی برای اتخاذ استراتژی و راهبرد مناسب در پیشگیری باید به طور روش‌مند این اطلاعات را قبلاً جمع‌آوری کند: اطلاعات در مورد
۱) جرایم ارتکابی در سایت (محل) مورد نظر،
۲) مرتکبان آنها ،
۳) بزه‌دیدگان آنها،
۴) علل آنها،
۵) وضعیت‌های پیش جنایی و ماقبل بزهکاری،
۶) تجهیزات امنیتی کنترل که از قبل در محل موجود است،
۷) آسیب‌پذیری‌های اشخاص و اموال و اشیاء.
با تکیه بر تحلیل این اطلاعات است که یک استراتژی (راهبرد) پیشگیری منطبق با موضوع ممکن است طرح‌ریزی و به اجرا گذاشته شود و بالاخره کارایی و برون داد آن ارزیابی گردد.
در این زمینه رقم و عدد کمیت برای اندازه‌گیری دقیق مسائل و ارزیابی تاثیر و بیلان راه‌حل‌ها و راه‌کارها مهم است.
در پرتو رایانه، کار ارزیابی و بیلان گیری آسان و ساده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های امنیتی ضبط شده به رقم درآوردن برآورد خسارات ناشی از سرقت و نتایج و سودهای ناشی از پیشگیری ، ...
بدین ترتیب به حق می‌توان گفت که در کشورهای صنعتی غرب تا اندازه قابل توجهی شاهد خصوصی سازی امر تامین امنیت در برابر بزهکاری هستیم به عبارت دیگر امروزه همکاری و مشارکت جامعه مدنی در تامین امنیت، در کنار پلیس صلاحیتدار و توانا که مجهز به امکانات و دانش روز آمد باشد، امری اجتناب ناپذیر می‌نماید.

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان