پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


خوب و بد تغییر واحد پولی


خوب و بد تغییر واحد پولی
این نوشتار می کوشد با تعریف پول و متعلقات آن و با تحلیل موقعیت پول در جامعه و کارکرد آن تأثیرات واحد پولی بر تغییرات نرخ تورم را بررسی و ارتباط آن را مشخص و لزوم تغییر واحد پولی را در شرایط حاضر ایران بررسی کند. همچنین کشور ترکیه که به عنوان کشور موفق مطرح شده است تحلیل و دلایل پیروزی آن را بررسی نماید.
ایران با جمعیت بیش از هفتاد میلیون نفر و بهره گیری از منابع طبیعی فراوان و شرایط اقلیمی مطلوب، یکی از کشورهایی است که توان بالقوه زیادی برای رشد در زمینه های مختلف دارد، لیکن به دلیل شرایط نابسامان داخلی وفشارهای خارجی دچار بیماریهای اقتصادی گوناگونی گردیده است. یکی از بزرگترین بیماری های اقتصادی در کشورهای جهان تورم است که به دلیل طبیعت وجودی خود تا حدودی توسط کشور ها پذیرفته شده است.
در ادبیات اقتصادی تعاریف مختلفی از تورم ارائه شده است، یکی از ساده ترین و قابل لمس ترین تعاریف، افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها است.
اما کاهش یاافزایش تورم به چه عواملی بستگی دارد مزایا یا معایب آن چیست و راهکارهای کنترل آن کدام است این ها پرسشهایی است که پاسخ دادن به آنها می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه گردیده و از بروز بحرانهای شدید اقتصادی جلوگیری نماید. باید توجه داشت تورم کنترل نشده و لجام گسیخته می تواند اثرات مخربی از جمله بی ارزشی پول ملی، فرار سرمایه و کاهش اعتماد عمومی به پول ملی رابه همراه داشته باشد و حتی منجر به دلاری شدن اقتصاد یا جانشینی پول ملی گردد.
جانشینی پولی، بیانگر تمایل مردم یک کشور به جانشین نمودن پول ملی خود با یک پول خارجی است.( با در نظر گرفتن هزینه فرصت هر دو پول)
در بسیاری موارد جانشینی پولی را معادل دلاری شدن اقتصاد می دانند. البته در واقع برای تفکیک بین این دو واژه، باید ابتدا به وظایف پول اشاره کرد.
● وظایف پول
▪ وسیله سنجش ارزش
▪ وسیله حفظ ارزش
▪ وسیله پرداخت های آتی
▪ واسطه مبادله
در صورت وجود تورم، مردم برای جلوگیری از آسیب، پول خارجی (مثلاً دلار)را جانشین پول ملی می کنند که در این صورت هدف، تنها حفظ ارزش دارایی های فردی است نه وسیله ای برای مبادله.
اما در صورتی که شرایط تورمی به گونه ای باشد که هزینه فرصت معامله با پول ملی نسبت به هزینه فرصت مبادله با پول خارجی افزایش پیدا کند دلاری شدن صرفاً به معنای ذخیره ارزش نبوده بلکه وسیله مبادله نیز تلقی می شود و در این صورت به آن جانشینی پول گفته می شود.
پس جانشینی پولی نتیجه نهایی تورم بالا در اقتصاد است که دلاری شدن را نیز در بر می گیرد.
در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پدیده دلاری شدن مشاهده شده که بعضی از علل آن به شرح زیر است:
▪ کاهش ارزش پول داخلی
▪ محدودیت بازارهای مالی
▪ وجود تورم بالا
▪ کاهش شدید نسبت پول خارجی به پول ملی
▪ افزایش RF نسبت به R ( با فرض تحرک کامل سرمایه)
▪ اثر چرخ دنده ای یا بی برگشت
● تاریخچه تغییر واحد پولی در ایران
برای جلوگیری از بی اعتمادی به پول ملی، بانک مرکزی در سالهای ابتدایی دهه ۷۰ تغییر واحد پولی را مورد بررسی قرار داد که به دلیل برخی مخالفت ها بررسی طرح متوقف شد.
این بحث در سال ۱۳۸۴ مجدداً توسط دولت مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. این طرح نیز همانند بسیاری از طرح های اقتصادی دیگر دارای موافق و مخالف می باشد.
موافقان این طرح مزایای این طرح را در موارد زیر می دانند:
۱) صرفه جویی در هزینه چاپ اسکناس:
طبق آمار ارائه شده در سال ۱۳۸۴ بیش از ۸ میلیارد برگ اسکناس در کشور ما در جریان است که با توجه به جمعیت، سرانه اسکناس در ایران ۱۱۴ برگ می باشد. این آمار در کشورهای پیشرفته ۱۲ تا ۱۴ برگ می باشد. باید توجه داشت سرانه اسکناس در ایران نزدیک به ۱۰ برابر کشورهای پیشرفته است. که در این صورت پول بعضی از خواص خود را از دست می دهد. قابل حمل بودن یکی از خواص مهم پول است که با کم شدن ارزش ریال این خاصیت در حال از دست رفتن است. سالانه بالغ بر ۶۰۰ میلیون برگ اسکناس از جریان خارج می شود و با توجه به هزینه چاپ اسکناس ( ۲۴۱ ریال برای هر برگ) هزینه بسیار بالایی را به اقتصاد تحمیل می کند، موافقان این طرح بیان می کنند: با حذف صفر و ارزشمند شدن پول ملی در هزینه های چاپ اسکناس به میزان زیادی صرفه جویی خواهد شد.
مهدی تقوی کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مثبت ارزیابی کردن تغییر واحد پولی می گوید: زمان آن رسیده که از تعداد صفراسکناس ها کاسته و ریال جدید ایجاد شود. زیرا زمانی که در اثر تورم از ارزش پول به مرور کاسته می شود اسکناس های واحدهای بزرگ پول مشکل آفرین می شوند.
۲) افزایش اعتماد مردم:
حذف صفر باعث حفظ ارزش پول و اطمینان به پس انداز شده که به تبع آن حجم اسکناس و شبه پول کاسته می شود که کاهش حجم نقدینگی سبب افزایش اعتماد به پول شده و پس انداز به شکل پول ملی نگهداری می شود و از دلاری شدن اقتصاد جلوگیری می گردد. البته با افزایش پس انداز سرمایه گذاری نیز افزایش یافته که خود باعث رونق تولید و در نتیجه شکوفایی اقتصادی می شود.
۳) کاهش ارزش پول:
برای نخستین بار در سال ۱۳۵۱ اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی چاپ شد که قدرت خرید آن معادل ۱۲۸ هزار تومان پول فعلی است. این اعداد و ارقام نشانگر کم ارزش شدن ریال می باشد.
۴) کاهش هزینه معاملاتی:
در حال حاضر معاملات اقتصادی با حجم بالایی از پول انجام می گیرد که این امر باعث افزایش زمان عملیات بانکی شده است. به دلیل این مشکل مردم سعی می کنند با استفاده نابجا از چک پول به جای پول این نقیصه را جبران کنند.
محمد قلی یوسفی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص می گوید: با توجه به این که طی سالیان اخیر تغییری در واحد ریالی کشور نداشته ایم در حال حاضر لازم است تا فکر اساسی برای این موضوع شده و جایگزینی برای آن پیدا شود. وی با تأکید بر این که این تصمیم برای تغییر واحد پولی کشور منطقی است تصریح می کند: گرچه ممکن است این تغییرات در ابتدا اثراتی بر روی روند تورمی کشور داشته باشد. اما در مرحله بعدی تبعات آن کاهش می یابد.
یوسفی می افزاید: تغییر پول ملی برای کاهش صفرهای پول ملی و انجام راحت تر محاسبات به برنامه ریزان کشور، مسئولان سیستم بانکی و محاسباتی کمک می کند. وی با اظهار تأسف از این که سیاست های اقتصادی کشور طی سالیان گذشته باعث کاهش ارزش پول ملی شده است گفت: امروز زمان تغییر در این مسأله است و دیگر نمی توان مانند روال گذشته ادامه داد.
عضو هیأت علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی با تأکید بر اتخاذ تمهیداتی برای کاهش اثرات تورمی و جلوگیری از آسیب پذیری سپرده گذاران خرد در اثر این تغییر گفته است: بسیاری از کشور ها نیز اقدام به تغییر واحد پول خود کرده اند و با دادن عنوان جدید به پول ملی خود تا حدودی از مشکلات و درگیری های اقتصادی خود کاسته اند.
۵) البته بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف صفر می تواند باعث کاهش تورم باشد و با کار کارشناسی اثر مثبتی روی نرخ تورم داشته و آن را کاهش دهد.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی حذف صفر را طرحی در حد پیشنهاد می داند و می گوید: اگر این کار بدون مطالعه انجام شود می تواند هزینه ها و خساراتی را به همراه داشته باشد. انجام این کار نیازمند مطالعات جامع و دقیق و فراهم کردن مقدمات و توجیه افکار عمومی است. حذف ۳ صفر از پول ملی ابزار و روشی است که می تواند مفید باشد ولی باید مقدمات اولیه آن را فراهم کرد و برای مردم توضیح داد دلایل انجام این کار چیست در این میان مخالفان این طرح نیز دیدگاههای خود را به شرح زیر مطرح می کنند:
۱) این طرح باعث تحمیل هزینه های جایگزینی اسکناس و بی نظمی و دگرگونی در دفاتر قدیم و جدید می شود و نظم دادن به دفاتر و حسابها، خود کاری بسیار سخت و پرهزینه است.
۲) بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف صفر در متغیرهای واقعی اقتصادی کاملاً بی تأثیر است. آنها بیان می کنند پول تنها ضریب تبدیل کالا به واحد پول است و اثری روی سرمایه گذاری، اشتغال و تورم ندارد، در حالی که مهمترین هدف از حذف صفر و تغییر واحد پولی مهار تورم است.
مجید نوروزی کارشناس بانک مرکزی بیان می کند: «از نظر علمی، تغییر واحد پولی کشور تأثیری بر روند تورمی آن نخواهد داشت و تنها تأثیر اصلی اجرای این طرح بر کاهش هزینه ها خواهد بود.
این کارشناس بانک مرکزی همچنین به ایرنا گفت: «کاهش هزینه های چاپ اسکناس با تغییر واحد پولی صرفه جویی اقتصادی محسوب می شود. زمانی که سه صفر یا دو صفر از صفرهای ریالی کاسته شود اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی به اسکناس ۱۰ ریالی تبدیل می شود. در اصل پولهای خرد کشور همچون ۱۰۰ تومانی در قالب سکه به بازار ارائه شده و ظاهر پولی کشور به سالهای پیش از انقلاب باز می گردد.» در همین حال محمد طبیبیان نیز تغییر واحد پولی کشور را بیهوده، بی نتیجه و برای جامعه پرهزینه می داند و می گوید: کشورهایی که اقدام به تغییر واحد پولی کشور خود کرده اند قبل از آن، اقدامات دیگری نظیر کنترل نرخ تورم و کاهش صفرهای پول خود را کرده اند.
مرتضی الله داد، کارشناس مسائل اقتصادی نیز عقیده دارد: «احتمالاً طراحان این ایده کشوری نظیر ترکیه را مد نظر قرار داده اند که توانست با چنین اقدامی نرخ تورم را تا حدودی مهار کند. اما لازم به یادآوری است که کنترل تورم و پایه تورمی با تغییر واحد پولی انجام پذیر نیست.»
● بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه
ترکیه از همسایه های غربی ایران و یکی از کشورهایی است که به علت نزدیکی جغرافیایی شباهت های فرهنگی و اجتماعی بسیاری با کشور ما دارد.
به دلیل دگرگونی و بحرانهای اقتصادی در ترکیه بررسی و تحلیل آن ضرورت تام دارد. در سال ۱۹۸۰ که سلیمان دمیرل نخست وزیر شد به علت تورم بسیار بالا، کشور ترکیه در وضعیت بسیار نابسامانی بسر می برد.
آمار بیکاری ۱۵ درصد جمعیت را تشکیل می داد و تورم بشدت رو به تزاید بود و صنعت کشور با نصف توان خود تولید می کرد و دولت از پرداخت وام های خود عاجز بود. به همین دلایل دمیرل سعی کرد با انجام اصلاحاتی شرایط را تا حدودی بهبود بخشد. این اصلاحات عبارت بودند از:
▪ کاهش قیمت تمام شده لیره و تلاش برای انعطاف پذیری نرخ ارز
▪ تشویق وارد کنندگان به صادرات
▪ مثبت نگهداشتن نرخ بهره واقعی کنترل نقدینگی و اعتبارات
▪ حذف یارانه و آزاد سازی قیمتهای شرکتهای دولتی
▪ اصلاح نظام مالیاتی
▪ تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری
▪ گسترش توریسم
▪ کاهش هزینه عمومی
▪ تلاش برای کاهش قیمت تمام شده کالا ها
پس از دمیرل نیز اصلاحات ادامه پیدا کرد. در زمان جنگ ایران و عراق ترکیه به عنوان یکی ازبزرگترین شرکای هر ۲ طرف استفاده های بسیاری برد. به علت نزدیکی جغرافیایی ایران و عراق به ترکیه این سود مضاعف شد. در ادامه ترکیه سعی کرد با دریافت وامهای خارجی با بهره بین المللی و اعطای آن به بخش خصوصی با بهره بالا موجبات رونق اقتصادی خود را فراهم آورد. این اقدام باعث افزایش بیش از حد بدهی های کوتاه مدت خارجی شد. ادامه این روند باعث از بین رفتن اعتماد داخلی و خارجی به دولت وبه تبع آن فرار سرمایه از کشور و سقوط نرخ برابری ارز گشت همچنین باعث دلاریزه شدن اقتصاد شد به طوری که در سال ۱۹۹۴ بیش از ۵۰ درصد از کل سپرده ها به صورت ارز خارجی نگهداری می شد، این رقم در سال پیش درحدود ۱ درصد بود. در این شرایط دولت مجبور به فروش ذخیره ارزهای خارجی گشت.
در سال ۲۰۰۲ دولت برای مقابله با بحران یک برنامه مستقیم مبارزه با تورم را در پیش گرفت که این برنامه شامل بندهای زیر بود:
▪ اتخاذ یک سیاست مالی مناسب برای افزایش مازاد اولیه منابع وتحقق اصلاحات ساختاری و سرعت بخشیدن به خصوصی سازی
▪ سیاست در آمد زایی به موازات هدف گیری تورم
▪ اجرای سیاستهای پولی و ارزی برای حمایت ازدرآمد زایی و کاهش تورم
▪ تلاش برای حذف کسری بودجه بخش دولتی
▪ افزایش درآمدهای مالیاتی
▪ بازنگری قوانین بانکی برای استقلال بانک مرکزی
این اقدامات سبب کاهش نرخ تورم تا ۹‎/۲ درصد در سال ۲۰۰۴ شد.
یکی از مهمترین دلایل موفقیت ترکیه را شاید بتوان حضور کمال درویش به عنوان وزیر اقتصاد دانست. او سعی کرد که با سرعت بخشیدن به خصوصی سازی بانک ها، صنایع و بخش خدمات دولتی، ایجاد محدودیت و کنترل مخارج عمومی و کنترل دستمزد ها جریان اصلاحات را هدایت کند. به طوری که اقدامات او سبب شد نرخ تورم از ۴۰‎/۹ در سال ۲۰۰۱ به ۷‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یابد. رشد اقتصاد ترکیه بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بطور متوسط ۸ درصد بود. کمال درویش با تشریح وضعیت آن روز ترکیه برای مردم و درخواست کمک ازآن ها توانست افکار عمومی را تا حدود بسیار زیادی با خود همراه کند. او با استفاده از وام ۱۶ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول برنامه های خود را پیش برد.
شاید بتوان اقدامات درویش را به صورت زیر بیان کرد:
▪ سیاست کاستن از بودجه دولتی از طریق خصوصی سازی واقعی
▪ کمک گرفتن از سازمانهای پولی و مالی مختلف از جمله صندوق بین المللی پول
▪ تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری مولد
▪ کنترل نقدینگی و اعتبارات
همینطور با اصلاح نظام بانکی ومالیاتی سعی کرد اعطای اعتبارات به شرکت ها را ساده کند. کمال درویش سعی بسیاری در کم کردن از کسری بودجه بخش دولتی نمود، به طوری که در نیمه اول سال ۲۰۰۴ در مقایسه با دوره مشابه ۲۰۰۳ ، ۷۰ درصد و در سال ۲۰۰۵ نسبت به ۲۰۰۴ ، ۳۰ درصد کسری بودجه را کاهش داد.
ترکیه در ابتدای سال ،۲۰۰۵ شش صفر از پول ملی خود را حذف نمود. پیش از این ، پول ملی ترکیه شرایط بسیار سختی را برای مردم بوجود آورده بود بطوری که برای انجام یک خرید کوچک نیاز به حمل مقدار بسیار زیاد پول بود. حذف شش صفر از پول ملی این کشور عملاً تأثیری روی قیمت کالا ها نداشت تنها توانست اثر روانی مثبتی روی عموم مردم به جا بگذارد.
حذف صفر در ترکیه در زمان دولت رجب طیب اردوغان صورت گرفت. او سعی بسیار زیادی در مهیا کردن شرایط پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انجام داد.
بسیار ساده انگارانه است اگر فکر کنیم حذف صفر طرحی کاملاً یک بعدی است زیرا همانطور که شرح داده شد پیش از این با اصلاحات ساختاری بسیار زیاد شرایط برای انجام این طرح مهیا شده بود. اقدامات انجام شده در کنار استقلال بانک مرکزی ترکیه باعث رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش صادرات و رونق نساجی و خودروسازی شد.
در واقع ترکیه با سامان دادن به اقتصاد خود موفق شد تا حدود بسیار زیاد تورم ۷۰ درصدی را مهار کند و توانست موافقت اروپاییان را جهت تعیین زمان جلسه بررسی ملحق شدن خود به اتحادیه اروپا دریافت کند. با نگاهی گذرا به اقتصاد ترکیه در می یابیم ترکیه پس از انجام اصلاحات ساختاری اقدام به تغییر در پول ملی خود نمود.
در حال حاضر ترکیه به شرایط نسبتاً تثبیت شده ای دست یافته و سعی دارد شرایط پیوستن خود را به اتحادیه اروپا تسریع نماید. شاید بتوان عمده مشکل پیش روی این کشور را در حال حاضر برای نیل به مقصود نرخ اشتغال دانست که به عنوان مسئله ای اساسی در دست بررسی است.
میلاد صفاری
منابع در دفتر روزنامه موجود است
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید