نظام جامع فناوری اطلاعات، یک گام به جلو

اگرچه نظام جامع فناوری اطلاعات در سال جاری یک گام به جلو برداشت اما هنوز و بعد از گذشت چندین سال، هیچ سند جامعی با قابلیت های اجرایی برای حوزه فناوری اطلاعات در کشور وجود ندارد و به نظر می رسد که میبایست منتظر بمانیم تا در سال آینده برنده مسابقه تدوین نظام جامع معلوم شده و یکی از شوراهای عالی ادغامی فناوری اطلاعات و یا اطلاع رسانی، نظام جامعی را به متخصصان و کارشناسان ارائه کنند. به گزارش ایتنا امسال را می توان به نسبت سال های پیش، سالی خوب برای طرح نظام جامع فناوری اطلاعات کشور دانست چرا که به نظر می رسد این طرح توانسته است یک گام فراتر رفته و از کوچه بن بستی که در آن گرفتار شده بود، خارج شود. این نظام توانست بعد از سال ها تلاش و بارها تدوین شدن، سال جاری، یک مصوبه دولت را از آن خود کند و از دور تسلسل خارج و به یک عرصه جدید وارد شود.
● جزییات نظام جامع فناوری اطلاعات
در این سند تصویبی، در مجموع برای هر هفت حوزه استراتژیک، ۲۹ راهبرد اساسی و ۱۳۳ راهکار دیده شده که برای هر یک از راهکارهای ارائه شده نیز تعدادی اقدام عملی پیش بینی شده و مجموعه این اقدامات به صورت شرح وظایف دستگاه های اجرایی دسته بندی شده است البته مواردی نیز مربوط به قوه قضائیه و مقننه می شود. توسعه خط و زبان فارسی و اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی در فضای الکترونیکی، فراهم آوردن فرصت عادلانه برای همه شهروندان، افزایش آگاهی عمومی، ایجاد امنیت جامعه در استفاده از خدمات الکترونیکی و سازماندهی مشاغل و توسعه تشکل های صنفی، علمی و مهندسی در حوزه IT از جمله راهبردهای پیش بینی شده در این سند است. از دیگر راهبردهای مهم پیش بینی شده در سند تصویبی دولت می توان به تشویق، ترغیب و حمایت از تحقیقات تقاضا محور در حوزه فناوری اطلاعات، ایجاد بازار رقابتی کسب وکار برای تولیدکنندگان کالا و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات، چابک سازی فرآیندهای کسب وکار با استفاده از IT، شفاف سازی و قابلیت اعتماد جامعه به کسب وکار الکترونیکی، استقرار نظام امنیت فضای تبادل الکترونیکی تبادل اطلاعات کشور و گسترش همکاری و تعامل با کشورهای جهان در حوزه فناوری اطلاعات، اشاره کرد. اما در این سند ۱۳۳ راهکار برای پیشبرد اهداف موردنظر دیده شده که از مهمترین آنها می توان به گسترش خط و زبان فارسی در فضای الکترنیکی، صیانت از حقوق شهروندی در فضای الکترونیکی، وضع قوانین مورد نیاز برای حفظ امنیت جامعه، خانواده و اشخاص و فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش انجمن های علمی، تشکل های صنفی در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات اشاره کرد.
تقویت سیستم آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات بین دبیرستان های بزرگ، کوچک و دانشکده ها، تدوین الگو، وضع قوانین و ایجاد نظام صیانت از حقوق محققین و پژوهشگران در حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزه IT و وضع قوانین و مقررات تسهیل کنند صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات نیز، برخی دیگر از راهکارها دیده شده در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور است.شاخص های کلیدی موفقیت IT در کشور از دیگر بخش های مصوبه دولت است که از آن جمله می توان به ساماندهی ساختار اجرایی کشور بر محوریت فناوری اطلاعات، تقویت زیرساخت های امن ارتباطی، استانداردسازی تبادلات الکترونیکی درون سازمانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات ICT اشاره کرد. افزایش کیفیت و کمی دانش فنی در این حوزه، ایجاد نظام انگیزشی برای حفظ نیروهای متخصص کشور و هدایت سرمایه گذاری ها از اقتصاد منبع پایه به اقتصاد دانش پایه نیز، شاخص های کلیدی دیگری است که برای موفقیت در این حوزه مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. رهبری و هدایت توسعه فناوری اطلاعات از بالا، همکاری بسیار نزدیک بین دستگاه ها، آموزش و فرهنگ سازی کارکنان و شهروندان، استفاده از تجربیات خوب سایر کشورها، درگیرکردن ذینفعان در توسعه IT و ایجاد ضوابط مقررات و قوانین مناسب، از جمله الزامات اجرایی برای عملیاتی شدن این سند محسوب می شود.
● آغاز تدوین فاز دوم
بر اساس اظهارات مسئولان وزارت ارتباطات، سند تصویبی دولت فاز اول نظام جامع فناوری اطلاعات کشور بوده و تدوین فاز دوم نیز آغاز شده است. قرار است در فاز دوم این سند که به گفته کارشناسان، هزینه بیشتری را نسبت به تدوین فاز اول خواهد داشت، برنامه عملیاتی سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تهیه شود. اقدامات و راهکارهای عملیاتی کردن سند راهبردی، متولیان خصوصی و دولتی انجام اقدامات مذکور و شاخص های ارزیابی اقدامات، از جمله بخش های فاز دوم این نظام خواهد بود که توسط کمیته ای متشکل از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران حوزه ICT تهیه خواهد شد. بر این اساس تدوین فاز دوم، ۶ماه به طول خواهد انجامید که اگر عملی شود، با توجه به روند تدوین فاز اول، یک رکود در مراحل تدوین این نظام محسوب خواهد شد.
● ادامه موازی کاری ها
به نظر می رسد بعد از مصوب دولت، تب جدیدی برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات در کشور ایجاد شده و نهادهای دیگری نیز به دنبال کسب افتخار تدوین این نظام هستند. دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، یکی از این نهادها است که گفته می شود با رویکردی متفاوت نسبت به سایر برنامه ها و سندهای چشم انداز که تاکنون انجام و یا در حال انجام است، برنامه های اقدام یا پروژه های پیشتازICT و ساختار نهاد راهبری ICT را می خواهد مشخص کند.
● نظام جامع از آغاز تا کنون
اما مصوبه دولت و همچنین تکفا۲ تنها تلاش ها برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات در کشور نبوده و شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی، مرکز تحقیقات مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر همکاری های فناوری، شورای عالی فناوری اطلاعات از جمله سازمان هایی هستند که در مدت نه سال گذشته، برای تدوین این نظام تلاش کرده اند. تلاش های که اگرچه در برخی از موارد منجر به تهیه سندی نیز شده است اما مورد استفاده قرار نگرفت. تعیین سیاست های استراتژیک و برنامه های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال ۷۸ اولین تلاش به منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می شود. همچنین شورای عالی اطلاع رسانی دومین نهادی بود که با تدوین سند توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در سال ۸۱ سعی در تعیین راهبردهای کلان توسعه IT کشور داشت اما با اعتقاد برخی از کارشناسان از آن جایی که این سند تماما براساس مدل برگرفته از کشور مالزی تدوین شده بود، نتوانست به اهداف موردنظر خود دست یابد. در همین سال مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز اقدام به تهیه سند راهبرد توسعه ICT ایران کرد. این سند با هدف آشنایی با عملکرد ICT ملی و نهادینه شدن پروژه های ICT ملی در سال ۸۲ و با مدنظر قرار دادن «سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری»، «برنامه سوم توسعه»، «راهبردهای شورای عالی اطلاع رسانی» و «مصوبه نهم تیرماه سال ۸۱ دولت مبنی بر نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور» در هفت فصل تدوین شده است. بعد از مرکز تحقیقات نوبت به نهاد ریاست جمهوری رسید تا با گردآوری سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور تلاش کند.
اما متاسفانه تلاش های این نهاد نیز در این زمینه بی نتیجه ماند و به تازگی یک کارگروه از شورای عالی فناوری اطلاعات برای پی گیری فعالیت های افتا تشکیل شده است. اما سال ۸۴ را می توان سال تلاش ها برای تدوین راهبردهای کلان توسعه IT در کشور دانست که از آن جمله می توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبر ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد.دفتر همکاری های ریاست جمهوری در بیانیه خود وضعیت موجود، ابعاد ICT در ایران، نتایج و مشکلات توسعه ICT و ساختار جامعه دانایی محور را مورد بررسی قرار داده و با توضیح چرخه های توسعه ICT در دنیا یک چرخه برای ایران ارائه کرده و در پایان براساس بررسی های صورت گرفته پیشنهاداتی را ارائه کرده است. در نظام نامه ۸۰ صفحه ای ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، افزایش شکاف دیجیتالی، آسیب پذیری امنیت ملی، آسیب پذیری اطلاعات شخصی و خصوصی و چالش های فرهنگی و مذهبی به عنوان برخی از چالش های موجود پیش روی توسعه ICT کشور معرفی شده است. همچنین در این نظام نامه از «امضای الکترونیکی»، «معاملات و تراکنش های رسمی الکترونیکی»، «پول و مبادلات مالی الکترونیکی» و همچنین حقوق فردی و حریم خصوصی به عنوان قوانین مورد نیاز این حوزه یاد شده است. حقوق مالکیت معنوی، جرایم الکترونیکی، آزادی رسانه های الکترونیکی و محتوا و قانون دولت الکترونیکی نیز از دیگر کمبودهای قانونی مورد نیاز در این زمینه است که در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به آن اشاره شده است.
● تصویب چارچوب نظام ملی IT
یک ماه بعد و براساس نظام ملی فناوری اطلاعات، چارچوب آن تدوین و در جلسه ای با حضور رئیس جمهور وقت به تصویب رسید و تقسیم بندی فعالیت اساسی در سطح ملی، تعریف نظام، مشمول آن، زیرساخت ها و عوامل بنیادین IT، کاربردهای عمومی و خاص فناوری اطلاعات و رویکرد ملی در توسعه آن مشخص شد. در عین حال مقرر شد با تصویب چارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور، شرح تفصیلی آن در کمیسیون راهبردی مطرح و نهایی شود.
● سال ،۸۷ سالی مهم برای نظام جامع
اگرچه نظام جامع فناوری اطلاعات در سال جاری یک گام به جلو برداشت اما هنوز و بعد از گذشت چندین سال، هیچ سند جامعی با قابلیت های اجرایی برای حوزه فناوری اطلاعات در کشور وجود ندارد و به نظر می رسد که می بایست منتظر بمانیم تا در سال آینده برنده مسابقه تدوین نظام جامع معلوم شده و یکی از شوراهای عالی ادغامی فناوری اطلاعات و یا اطلاع رسانی، نظام جامعی را به متخصصان و کارشناسان ارائه کنند. اگرچه کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات بر این باورند که در واقع نظامی از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود که طبعا توسط هیات وزیران به تصویب رسیده باشد که به این ترتیب شاید شانس نظام جامع فناوری اطلاعات که از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات در حال تدوین بود از ضمانت و مقبولیت لازم برخوردار خواهد بود.

منبع : روزنامه ابرار اقتصادی