اوضاع صنعت در آینه بورس

مقررات نسبتا سختی برای پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار وجود دارد و معمولا شرکت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شوند که از حداقل‌هایی برخوردار بوده و در وضعیت سودآوری مناسبی قرار داشته باشند؛
بنابراین می‌توان گفت که شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس گل سرسبد صنایع کشور بوده و وضعیت آنها قاعدتا قابل تعمیم به کل صنایع کشور نیست. با این حال با اندکی مسامحه اگر بپذیریم که در این مورد نیز «مشت نمونه خروار است» در آن صورت می‌توان با تحلیل وضعیت شرکت‌های صنعتی (در اینجا شرکت‌های تولید‌کننده مواد و کالا) پذیرفته شده در بورس موقعیت کل صنعت کشور را استنتاج کرد. از حدود ۴۱۲ شرکت مندرج در تابلوهای بورس حدود ۵۴ شرکت آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های چند رشته ای صنعتی و واسطه‌های مالی (بانک‌ها و لیزینگ‌ها) و تعدادی شرکت فعال در خدمات مختلف، می‌باشند.
بنابراین حدود ۳۵۸ شرکت مستقیما به امر تولید کالا و مواد اشتغال دارند . از این تعداد بر روی سهام حدود ۱۰۰ شرکت از یک تا ۱۰ سال هیچ نوع معامله‌ای صورت نگرفته است و بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که این شرکت‌ها یا عملا ورشکسته‌اند یا در حال توقف و یا دچار مشکلی ساختاری هستند و از ۲۵۸ شرکت باقیمانده نیز سوددهی حدود ۱۱۶ شرکت زیر نرخ تورم می‌باشد (شامل تعدادی شرکت‌های زیان‌ده و شرکت‌های با سوددهی اندک) و بنابراین از نظر اقتصادی زیان ده محسوب می‌شوند. به این ترتیب ۲۲۶ شرکت از ۳۵۸ شرکت صنعتی (یعنی متجاوز از ۶۰درصد) یا ورشکسته یا زیان‌ده به حساب می‌آیند.
ممکن است گفته شود که بازدهی این شرکت‌ها با توجه به عایدی سرمایه (Capital Gain) تحقق یافته قابل قبول است که در مقابل باید گفت غیر از شرکت‌های واقع در گروه فلزات اساسی، گروه استخراج کانه‌های فلزی و مواد و محصولات دارویی در سال ۱۳۸۶ شاخص سایر صنایع منفی بوده است و حتی شاخص کل صنعت فقط حدود ۶/۱درصد مثبت است که با توجه به تورم ۱۷تا۲۰درصدی سال گذشته این شاخص نیز منفی می‌باشد. نکته جالب توجه آن است که اگر دو شرکت بزرگ صنایع مس و فولاد مبارکه سپاهان در سال گذشته در بورس پذیرفته نمی‌شدند، شاخص کل و شاخص صنعت به مراتب پایین‌تر از رقم نمایشی می‌بود (شاخص گروه فلزات اساسی در سال ۸۶ حدود ۵۴درصد رشد داشته است).
با توجه به استدلال اخیر می‌توان چنین گفت که درصد شرکت‌های صنعتی زیان‌ده (در مقایسه با نرخ تورم) بالاتر از ۷۵درصد یعنی سه چهارم کل شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس می‌باشد. معنای چنین حرفی آن است که صاحبان این شرکت‌ها از مجموع فعالیت خود در یکسال نه تنها سودی عایدشان نشده است، بلکه در مقایسه با سود سپرده‌های بانکی مغبون شده‌اند. تا اینجا اختلافی با آمار منتشر شده وجود ندارد؛ زیرا طبق آمارهای منتشره، متوسط بازدهی (سود + عایدی سرمایه) شرکت‌های پذیرفته شده در سال ۸۶ حدود ۶/۱۷درصد است، ولی اختلاف از اینجا آغاز می‌گردد که بدانیم بیش از ۴۰درصد معاملات ۷۰هزار میلیاردی سال ۸۶ مربوط به ۵ شرکت صنایع مس، فولاد مبارکه سپاهان، گل گهر، چادرملو، معادن و فلزات درآمدی حدود ۱۸هزار میلیارد ریال عاید معامله گران؛ خود کرده است.
یعنی یک چهارم بازدهی کل متعلق به این ۵ شرکت بوده است بنابراین بازدهی بقیه به حدود متوسط ۱۲درصد تقلیل می‌یابد که سهم خودرویی‌ها و دارویی‌ها بیش از متوسط ۱۶درصد و سهم بقیه شامل سیمانی‌ها، شیمیایی‌ها، قندی‌ها، نساجی‌ها، غذایی‌ها، لاستیکی‌ها، سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات، پیمانکاران صنعتی، سازندگان رادیو و تلویزیون و هلدینگ‌ها کمتر از صفردرصد بوده است؛ به عبارت دیگر بیش از ۶۰درصد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حتی بدون در نظر گرفتن تورم دارای بازدهی منفی بوده‌اند و بقیه به استثنای ۱۰ تا ۲۰ شرکت در مقایسه با سود بدون ریسک اوراق مشارکت، دچار زیان شده‌اند، حتی شرکت‌های خودرویی نیز درصورت حذف انحصار بازار، به جرگه شرکت‌های زیان‌ده می‌پیوندند؛ هرچند که در حال حاضر نیز دارای وضعیت متزلزلی بوده و فشار نقدینگی و قیمت تمام شده آنها را در معرض خطر قرار داده است.
در مقابل شرکت‌هایی از جمله سیمانی‌ها و پتروشیمی‌ها در صورت آزاد سازی قیمت محصولاتشان، امکان ورود به شرکت‌های سودده را خواهند داشت؛ ولی مشخص نیست با حذف سوبسیدهای دولتی در مورد مواد اولیه یا انرژی این نوع شرکت‌ها،‌ آیا این صنایع و حتی صنایعی مانند فولا باز هم سودآور خواهند بود یا خیر؟ با فرض تعمیم وضعیت شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس به کل کشور،‌ متاسفانه با چشم‌انداز نامطلوبی روبه‌رو می‌شویم که آینده نگران کننده‌ای را در مقابل ما قرار می‌دهد. نبود امنیت اقتصادی، هزینه سنگین، مقررات ضداشتغال قانون کار و نابسامانی‌های دیگر از یک طرف و پایین بودن نرخ بازدهی از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را به شدت کاهش داده است، به طوری که به نظر نمی‌رسد میزان سرمایه‌گذاری در صنایع کفاف جبران استهلاک واقعی آنها را بدهد؛ یعنی به عبارت دیگر چنین به نظر می‌رسد که رشد سرمایه‌گذاری ثابت خالص در صنایع منفی باشد.
لازم به توضیح است که نرخ استهلاک در شرایط تورمی‌ به مراتب بیشتر از نرخ آن در شرایط عادی است. علاوه بر آن پیشرفت تکنولوژی عمر ماشین‌آلات و تجهیزات را شدیدا کاهش داده و بنابراین نرخ‌های متعارف برای محاسبه استهلاک دیگر نمی‌تواند کاربرد داشته باشد. بدیهی است قیمت تمام شده کالای تولیدی با ماشین‌آلات و تکنولوژی خارج از رده بالاتر و کیفیت و بازار پسندی آنها پایین‌تر از استانداردهای جهانی می‌باشد. لذا درصورت روند منفی سرمایه‌گذاری روز به روز از قدرت رقابت آنها کاسته شده و با سیل واردات کنونی (که به نظر می‌رسد از روی ناچاری ادامه داشته باشد،) طی چند سال آینده شاهد تحلیل رفتن بنیه تولیدی کشور خواهیم بود. اتفاقی که برای صنایع نساجی، صنایع لوازم خانگی، صنایع بسته‌بندی و صنایع قند افتاد، می‌تواند برای سایر صنایع نیز بیافتد. متاسفانه راهکارهایی که برای برون رفت از این وضعیت داده می‌شود، مانند قطع واردات، کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ ارز و حمایت‌های گمرکی و نظایر آن، راه به جایی نخواهد برد.
تنها راه نجات صنایع (و اقتصاد) کشور از بن‌بست فعلی، قراردادن این صنایع در معرض رقابت جهانی است که راهی جز ورود به سازمان جهانی تجارت و جذب سرمایه، مدیریت و تکنولوژی و از همه مهمتر بازار در اختیار شرکت‌های چند ملیتی برای آن متصور نیست و بدیهی است چنین اقداماتی بیش از آنکه متاثر از تصمیمات اقتصادی باشد، نتیجه اعمال یک سیاست منطقی خارجی از یک طرف و ایجاد بستر امن اقتصادی در داخل کشور از طرف دیگر خواهد بود.

غلامرضا سلامی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد