در انتظار سال خوب

«برای آی تی در ایران سال خوبی نبود.» این را بسیاری از کسانی می گویند که در این صنعت دستی بر آتش دارند. تقریباً به جز وزارت ارتباطات که مسوولان آن مرتباً از رشد آمارها خصوصاً در مقایسه با قبل از انقلاب تاکنون سخن می گویند کمتر کارشناسی را می توان یافت که از وضعیت نابسامان آی تی در کشور گله مند نباشد از طرف دیگر شکست طرح هایی چون اینترنت ملی و دیتاسنتر ملی و وضعیت بلاتکلیف شوراهای عالی آی تی وضعیت سیاستگذاری در این بخش را چنان به هم ریخته است که هیچ کس را یارای برون رفت از آن نیست. به رغم این مشکلات آنچه فضای آی تی ایرانی را در این روزها همچنان داغ نگاه می دارد، رشد انبوه تقاضاست؛ تقاضا مهم ترین مشتری این بازار نه چندان بسامان است و همین برای رونق کافی خواهد بود.
● خاموش ترین مدیر
جنگ برای در دست گرفتن سکان سیاستگذاری در حوزه آی سی تی بعد از استقرار دولت فعلی در میان چندین نهاد پیگیری شد و به رغم شور و اشتیاق اولیه وزارت ارتباطات و خصوصاً معاون آی تی آن که بعدها با حفظ سمت در شورای عالی آی تی نیز استقرار یافت، در پایان سال ۸۶ به جایی جز انحلال نهادها و روی هوا ماندن سیاستگذاری آی تی نرسید. عبدالمجید ریاضی که در ابتدای راه در مصاحبه های متعدد از طرح های بلندپروازانه یی چون اینترنت ملی به شدت دفاع می کرد، در پایان سال ۸۶ به یکی از خاموش ترین مدیران وزارت ارتباطات تبدیل شد و صرفاً در یکی از روزهای بهمن ماه از انحلال شورای آی تی خبر داد که خود پیش از این برای ایجاد و توسعه آن تبلیغات فراوانی انجام داده بود. شورای عالی آی تی در حالی پس از دو سال به کار خود پایان داد که عملاً نه پروژه مهمی را از خود به یادگار گذاشت و نه به صنف آی تی تحرکی بخشید و نه سیاستی بر حوزه گسترده و مشتاق آی تی استوار کرد. معاون آی تی وزیر که وقتی در سال ۸۶ تصمیم گرفت ساختمان بزرگ و مصادره شده خیابان پاسداران را به مقصد دفتر کوچک خود در ساختمان مرکزی وزارتخانه ترک کند، تقریباً شورای عالی آی تی به همان وضعیتی برگشت که پیش از آغازش داشت. شورایی که قرار بود راهبری سیاست های حوزه آی تی را دربربگیرد و در آغاز کار نیز مورد مخالفت های فراوان نهادهای صنفی قرار گرفته بود سرانجام بدون هیچ کار مشخصی به کار خود پایان داد و دوباره کار به معاونت وزارت ارتباطات رسید. با این حال به نظر نمی آید این پایان کار باشد. از گوشه و کنار خبر می رسد که بخشی هایی از وزارت آی سی تی تلاش می کنند جای خالی شورای عالی فناوری اطلاعات را در راهبری حوزه آی تی پر کنند. حالا شرکت فناوری اطلاعات که خود به عنوان یک شرکت دولتی زیر ضرب خصوصی سازی قرار دارد قصد دارد با بی رنگ کردن نقش معاونت آی تی عملاً نقش کلیدی توسعه در این بخش را برعهده بگیرد.
شرکت فناوری اطلاعات که اخیراً نیز تغییراتی در مدیریت خود مشاهده می کند، هم اکنون وظیفه یی جز بخش های فنی مانند فیلترینگ اینترنت و فروش پهنای باند و... ندارد و به گفته بسیاری از کارشناسان وظایف آن با وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت همپوشانی دارد و شاید اگر قصد بر خصوصی سازی واقعی در بخش مخابراتی بود، شرکت فناوری اطلاعات باید اولین شرکتی باشد که به بخش خصوصی واگذار می شد.
● نقطه امیدی به نام بودجه
شورای عالی اطلاع رسانی نیز از جمله نهادهایی است که طی سال های اخیر در زمینه راهبری فناوری اطلاعات در ایران همواره به عنوان یکی از جریان های اصلی حضور داشته است. با این حال پس از خروج نصرالله جهانگرد از این شورا عملاً دوران رکود این شورا نیز آغاز شد. شورای عالی اطلاع رسانی تا قبل از ماه های پایانی سال ۸۶ و برگزاری یک هم اندیشی با حضور بخش های خصوصی و دولتی عملاً کار چندانی در عرصه آی تی نکرده بود.
طرح تسما که توسط این شورا تهیه شد عملاً از تهیه محتوای دینی و کمک های این شورا به برخی نهادهای مذهبی فراتر نرفت و به نوعی می توان گفت این شورا هیچ گاه نتوانست به دوران راهبری حوزه آی تی در دولت قبلی بازگردد. آنچه در این ماه های آخر سال گذشته به نوعی به برنامه این شورا کمی تحرک بخشید، موضوع بودجه تبصره ۱۳ بود؛ تبصره یی که برای کاهش آلودگی هوا اختصاص یافته و گفته می شود بخش عمده یی از آن نیز به توسعه آی تی اختصاص دارد. در واقع می توان گفت وضعیت آی تی در این چندساله به اندازه یی راکد بوده که موضوع تبصره ۱۳ توانست نقطه امیدی را در بخش های خصوصی و دولتی ایجاد کند.
شورای عالی اطلاع رسانی در حالی خود را در مسیر بودجه تبصره ۱۳ قرار داده که عملاً نتوانسته طی دو سال اخیر فعالیت چشمگیری داشته باشد. در این مسیر البته شورای عالی انفورماتیک هم حال و روز بهتری نداشت. انحلال سازمان مدیریت که این شورا در آن استقرار داشت، باعث شد شورای عالی انفورماتیک عملاً از متن جریان آی تی کشور خارج شود. شورای عالی انفورماتیک به جز رتبه بندی شرکت ها در این سال تقریباً عملکرد دیگری نداشت هر چند اختلافات میان دبیر آن با دبیر شورای عالی آی تی تا رسانه ها هم کشیده شد.
● این آمارهای کلیدی
رشد قابل توجه تلفن های ثابت و همچنین تلفن های همراه آمارهایی بود که ده ها بار توسط رسانه ها و به بهانه های مختلف در سال گذشته انعکاس یافته بود و به عبارتی باید گفت مدیران وزارت آی سی تی در هر مصاحبه با این آمارها همراه بوده اند. با این حال کمتر مدیری حاضر به ارائه دلایل عدم ارتقای کیفیت سرویس های تلفن همراه بود.
شرکت ارتباطات سیار که در این سال سیم کارت های اعتباری خود را واگذار کرده بود، حتی تا اواخر سال هم نتوانست سرویس اینترنت را روی موبایل ها ارائه دهد و این در حالی بود که این سرویس قرار بود شش ماه قبل ارائه شود. رانت های وسیع دولتی که شرکت ارتباطات سیار یا همراه اول از آن برخوردار بود، باعث شد رسانه ملی و روزنامه های دولتی بارها و بارها موفقیت های این شرکت را به رخ مشترکان بکشند هرچند شرکت های رقیب عملاً از چنین امکانی برای تبلیغ خود برخوردار نبودند.
شرکت ارتباطات سیار نیز از جمله شرکت هایی بود که قرار بود طی این سال به بخش خصوصی واگذار شود اما نه این شرکت و نه هیچ شرکت مخابراتی دیگر به بخش خصوصی واگذار نشد. در هفته های آخر سال وزیر ارتباطات خود پس از مدت ها دوری از روزنامه ها طی یک جلسه مطبوعاتی اختصاصی موضوع تغییر تعرفه پیام کوتاه این شرکت را اعلام کرد. هر چند وزیر ارتباطات و بعدها دیگر مقامات مخابراتی بر کاهش تعرفه پیام کوتاه فارسی تاکید کردند اما حساب سرانگشتی نشان داد نه تنها تعرفه پیام کوتاه کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز یافته است. به گفته وزیر ارتباطات کاهش تعرفه پیام کوتاه فارسی و افزایش قیمت پیام کوتاه انگلیسی با هدف تشویق مردم به ارسال پیام کوتاه فارسی صورت گرفته است اما وقتی مشخص شد تعرفه هر پیام کوتاه انگلیسی معادل دو پیام کوتاه فارسی است، مشخص شد حتی پیام کوتاه فارسی نیز کاهش قیمت نداشته است و عملاً سازمان بازرسی کل کشور حق داشته که روی این مساله، ماه ها وزارت ارتباطات را مورد سوال قرار دهد. مسوولان مخابرات البته تلاش کردند با اعلام ارائه نرم افزارهای مورد نیاز برای ارسال پیام کوتاه فارسی موضوع محدودیت تعداد کاراکترها را حل شده نشان دهند اما زودتر از ارائه نرم افزار، تعرفه پیام کوتاه را تغییر د ادند تا هزینه میلیاردی آنها درآمد مناسبی را نصیب این شرکت دولتی کند. مدیران وزارت آی سی تی البته در زمینه ماهواره نیز ناکامی های مربوط به خود را داشتند. آنها در حالی که پروژه های ماهواره یی خود را در سازمان فضایی شکست خورده می دیدند به ناگهان با پرتاب ماهواره ایرانی از سوی بخش های دیگر حکومت مواجه شدند؛ موضوعی که البته تلاش کردند آن را به زحمات متخصصان خود نسبت دهند.
به جز این موارد، قطع و وصل های مکرر اینترنت و فیلترینگ گسترده موضوعاتی بود که نارضایتی خدمات گیرندگان این وزارتخانه را در سال گذشته افزایش داد.
● اینترنت لاک پشتی همچنان محبوب
در حوزه تحریم های اینترنتی سال ۸۶ البته تفاوت چندانی با سال قبل نداشت هر چند دایره تنگ تر تحریم ها عمدتاً کاربران ایرانی را با محدودیت های بیشتری روبه رو کرد. محدودیت های مالی که بسیاری از بانک ها و شرکت های امریکایی برای ایرانیان به وجود آورده بودند عملاً به این منجر شد که ایرانی ها هویت خود را بیشتر از گذشته روی اینترنت مخفی کنند. سرویس های پرداخت آنلاین با سخت گیری های شدیدتری در مقابل انتقال وجه شهروندان ایرانی ایستادند و خرید سرویس های تازه تنها از راه دور زدن این سرویس ها صورت گرفته و می گیرد. بسیاری از سایت های اینترنتی نام ایران را از فهرست کاربران خود حذف کردند و این تازه اول قضایا بود. این تحریم ها در حالی درباره ایرانی ها شدت می گرفت که ضریب نفوذ اینترنت در ایران رشد چندانی نداشت. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان ضریب نفوذ اینترنت بر اساس تعداد پورت های اینترنت پرسرعت سنجیده می شود، در ایران همچنان خطوط منسوخ شده دایل آپ مورد ارزیابی قرار می گیرد و به این ترتیب مقامات مخابراتی رشد ضریب نفوذ اینترنت را بسیار قابل توجه ارزیابی کرده اند و به همین علت باید گفت دولت در زمینه اینترنت پرسرعت فعالیت قابل توجهی نشان نداده و شاید به همین علت باشد که از ارائه آمارهای مربوط به توسعه یا توقف توسعه اینترنت پرسرعت در کشور چشم پوشی کرده است. به گفته کارشناسان قیمت بالای اینترنت و عدم همکاری بسیاری از مراکز مخابراتی با شرکت های خصوصی عامل اصلی عقب افتادگی کشور از توسعه اینترنت است و این در حالی است که میزان سرویس های آنلاینی که در این سال به مردم ارائه شد، رشد قابل توجهی یافته بود؛ سرویس هایی چون خرید و فروش بلیت و پرداخت قبض ها که مشخصاً نشان داد تا چه اندازه فراگیر شدن آنها می تواند صرفه جویی وسیعی در سطح کشور به وجود بیاورد. البته سال ۸۶ نیز سال تبلیغات رنگ و وارنگ بانک ها در خصوص سرویس های آنلاین و اینترنتی بود که بسیاری از آنها عملاً واقعیت نداشت و عملاً مردم را از حمل پول نقد بی نیاز نکرد.
بازار سخت افزار ایران البته به نسبت دیگر بازارها از رونق بیشتری برخوردار بود اما این بازار نیز به دلایل مختلف از جمله مشکلات گمرکی دچار نوسانات شدیدی شد. عدم اجازه ترخیص به پارتی های لپ تاپ قیمت این جنس را در بازار ایران به شدت افزایش داد و این در حالی بود که میزان استقبال از لپ تاپ در این سال رشد بسیار قابل توجهی پیدا کرده بود. در حوزه گوشی های موبایل اعلام کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در واقع جبران اشتباهاتی بود که وزارت صنایع در گذشته مرتکب شده بود. هر چند این موضوع نیز به قاچاق گوشی پایان نداد و حتی در روزهای آخر سال صدای رئیس ستاد مبارزه با قاچاق را هم درآورد که از دولت که خود سخنگویی آن را برعهده داشت برای کاهش تعرفه گوشی انتقاد می کرد. این سال البته وقایع ریز و درشت دیگری نیز به همراه داشت اما هر چه بود سرانجام به پایان رسید تا آی تی در ایران به استراحت پانزده روزه یی فرو رود و باز باردیگر اتفاقات جدیدتری را در سال جدید رقم بزند.

مینو مومنی

منبع : روزنامه اعتماد