تولدی دیگر

در یکی از روزهای پایانی سال گذشته بورس، تهران شاهد تولد یکی دیگر از بازیگران اصلی بازار سرمایه بود. کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به دبیرکلی جناب دکتر علی ثقفی و سخنرانی آقای دکتر صالح‌آبادی رییس سازمان بورس متولد شد.در این جشن که با سخنرانی صاحب‌نظران بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری همراه بود، نکاتی قابل تامل مطرح شد که به عنوان دستور روز سال ۱۳۸۷ ‌باید مدنظر قرار گیرد.
۱ ) سرمایه‌گذاران در صنعت اکتشاف و استخراج و همچنین صنایع نفت و گاز علاقه‌مندند که استانداردهای حسابداری خاص این دو صنعت همچون دیگر کشورهای جهان با مشارکت همه ذی‌نفعان تدوین و منتشر شود.
۲ ) از آنجا که یکی از دارایی‌های اساسی این گونه صنایع حق امتیاز بهره‌برداری از منابع و معادن است چگونگی ثبت و ضبط این حساب در صورت‌های مالی قبل از ورود به بورس تعیین شود و دولت متعهد باشد بر این اساس نسبت به اخذ حقوق دولتی اقدام کند یا در صورت قیمت‌گذاری این منابع و معادن در ارزیابی سهم آنها موضوعیت اخذ حقوق دولتی منتفی شود.
۳ ) سازمان خصوصی‌سازی جهت ارزشیابی سهام از حسابداران رسمی ذی‌صلاح در امر ارزیابی سهام استفاده کند و از کاربرد روش‌های منسوخ و ابهام‌آوری که قیمت سهام را متزلزل می‌کند خودداری کند. بدیهی است استفاده از کارشناسان خبره ارزیابی سهام یا موسسات حسابرسی ذی‌صلاح نیازمند پرداخت هزینه متناسب با ارزیابی خواهد بود زیرا با پرداخت حق‌الزحمه مقطوع ۵۲میلیون ریال همان طوری که قبلا هم اشاره شد نمی‌توان بهای یک سوپرمارکت یا فروشگاه زنجیره‌ای را برآورد کرد چه رسد به شرکتی هزار میلیارد تومانی.
۴ ) سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار، شرکت بورس کالا و همه بازیگران بازار سرمایه باید کوشش کنند از طریق مشارکت فعال (و نه فقط برگزاری ‌همایش) در سرنوشت استاندارد گذاری حضور یابند.
با تشکیل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری حلقه مفقوده نمایندگی بخش صنعت و معدن در مشارکت با نهاد استانداردگذار مشخص شود لذا همه بازیگران بازار سرمایه باید بدانند که صرفا حسابداران و حسابرسان متولی استاندارد گذاری نیستند بلکه آنان نیز باید از طریق حضور فعال فکری و ارائه دانش صنعت خاص استاندارد گذار را در تدوین درست استاندارد یاری کنند. کانون نهادهای سرمایه‌گذاری باید متقبل تامین هزینه‌های استاندارد گذاری از طریق تحقیقات بررسی شود تا استاندارد‌گذاری صرفا در فضای ذهنی انجام بپذیرد.
۵ ) مرجع استاندارد گذار باید توجه خود را به ویژگی‌های مالکیتی برخی صنایع نظیر صنایع معدنی که از نظر فقهی می‌تواند در مقوله انفال قرار گیرد معطوف کرده و با استفاده از تجربیات جهانی استانداردگذاری پهنای فکری خود را متوجه بومی کردن این استاندارد از جهات عملی شدن کند.
۶ ) جامعه حسابداران رسمی ایران به‌رغم محدودیت قانونی استانداردگذاری باید در شرایط فقدان استاندارد کوشش کند با ارائه رهنمودهای کاربردی نسبت به حل معضلات حسابداری حسابرسی در چنین شرایطی منفعل نباشد، به ویژه در شرایطی که موضوع واگذاری سازمان حسابرسی به عنوان مرجع استانداردگذاری مطرح شده است، جامعه باید کوشش کند جایگاه خود را در این جهت مستحکم کند و از طریق همکاری‌ با وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعیین جایگاه جامعه در غیاب سازمان حسابرسی راهکار مناسبی را بیابد.

غلامحسین دوانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد