بررسی تطبیقی حقوق تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون ایران و انگلستان

● مقدمه و طرح پرسش
امروز تبلیغات بازرگانی به واقعیتی بدل شده است که خود را بر همه تحمیل کرده ، تأثیر عمیقی در زمینه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد . بویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به عنوان یکی از منابع اصلی مالی رسانه ها تبدیل شده است و رقابت رسانه ها را در جذب و انتشار پیامهای تجاری برانگیخته است .
با توجه به پیدایش رسانه های جدید نظیر ماهواره ، اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان ، قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی ضرورت پیدا می کند . اگرچه در سراسر جهان حرکت به سنت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز شده اما کشور ما ، ایران ، همچنان فاقد قانون تبلیغات بازرگانی مدون در کلیه رسانه ها است .
در این تحقیق سعی نموده ام ابتدا تعریف حقوقی واژگانی را بیاورم که در این مبحث به کارمی رود . پس از تعاریف نوبت به کلیات می رسد . بعد محدودیت های حاکم بر پخش تبلیغات رادیویی و تلویزیونی را در ایران بررسی می کنیم وسپس همین مباحث را در انگلیس مورد بررسی قرار می دهیم . نیز به سازوکار نظارت و نحوه رعایت قوانین و مقررات مربوط به پخش این آگهی ها در ایران و انگستان اشاره می کنیم.
در این تحقیق قوانین و مقررات موجود در زمینه تبلیغات بازرگانی را در کشور ایران ( پس از انقلاب ) با رویکرد حقوقی بررسی نموده ام وآنگاه با قوانین کشور انگلیس در این زمینه مقایسه کرده ام . در انتها نیز ضمن جمع بندی مطالب ، پیشنهاداتی ارائه داده ام .
لازم به ذکر است به دلیل در کمبود منابع حقوق تبلیغات ، این حقوق را اختصاصاً در صدا و سیما – که همواره تابع مقررات خاص خود بوده – بررسی نموده ام .
این تحقیق سعی دارد به سوالات زیر پاسخ دهد :
▪ منابع حقوق تبلیغات بازرگانی در رادیو وتلویزیون ایران کدامند ؟
▪ ضمانت اجرایی این قوانین چیست ؟
▪ با توجه به این که فلسفه وجودی تبلیغات ، دلایل سیاسی و تجاری است ،
▪ آیا ملاحظات اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی نیز در این قوانین در نظر گرفته شده است ؟ رادیو و تلویزیون تا چه حد به این قوانین پایبند است ؟
▪ آیا قوانین موجود از حقوق مخاطبان و مصرف کنندگان پیامها حمایت می کند ؟
▪ نقاط قوت و کاستی های این قوانین کدامند ؟
▪ نظام حقوقی کشور انگلیس در زمینه تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون چه تدبیری اندیشیده است؟ آیا دراین باره دارای قوانین مجزاست ؟
▪ مزایا و کاستی های این قوانین در انگلیس کدامند ؟
● تعاریف
برای ارائه تعریفی از حقوق تبلیغات بازرگانی ابتدا باید تعریف واژه های زیر را بدانیم :
▪ تبلیغات بازرگانی
تعاریف زیادی در این باره آمده است اما در این جا دو تعریف برای آن ارائه می کنیم :
فرهنگ بریتانیکا تبلیغات را چنین تعریف می کند : " عملی که توجه مردم را به کالا یا داد و ستدی
برانگیزد . " به تعریف دیگر : کوششی در تدارک و انتشار آگاهی ها ، با هدف مثبت نشان دادن مصرف یک کالا .[۱]
دکتر محسن اسماعیلی در کتاب حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان تعریفی از یک محقق ارائه می دهد که از میان ٢٨ تعریف بدست آمده است :
" تبلیغات تجاری نوعی از ارتباطات است که از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی ، با هدف معرفی، جلب توجه یا تشویق نسبت به کالا ، خدمت ، نیاز ، موسسه یا آموزه ای ، با استفاده از وسایل گوناگون خطاب به توده ، گروه و یا فرد صورت می گیرد . " [۲]
▪ حقوق
مهم ترین معانی حقوق عبارتند از : [۳]
الف) مجموع مقرراتی که به اشخاص ، به این دلیل که در اجتماع هستند ، حکومت می کند . حقوق در اینجا اسم جمع است و معنای اسم جمع نیز از آن اراده می شود . شرع در عربی و Law در انگلیسی مترادف چنین معنایی هستند .
ب) امتیازات و توانائیهای خاصی که قانون به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی برای هر فرد قایل است ، حقوق خوانده می شود . در اینجا حقوق به صورت مفرد بکار می رود مثل حق حاکمیت . حق در زبان عربی و Right درزبان انگلیسی مترادف این معنا هستند .
ج) دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول در آنها می پردازد علم حقوق یا حقوق نامیده می شود که معادل فقه و یا Law است .
در این پژوهش بیشتر معنای اول به لحاظ جامعیت و کاربرد بیشتر آن مد نظر است .
▪ حقوق تبلیغات بازرگانی
مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر محتوا، تولید و پخش تبلیغات بازرگانی حکومت می کند و امتیازها و مسئولیت های صاحبان کالا یا خدمات (سفارش دهنده)، موسسات، قانون های آگهی و تبلیغات (تولید کننده) و رسانه ها ( توزیع کننده ) را تعیین می کند . [۴]
ـ منبع اصلی حقوق تبلیغات بازرگانی قانون است .
▪ حریم خصوصی
حریم خصوصی آن بخش از زندگی افراد متعارف جامعه است که معمولا اشخاص مایل نیستند دیگران به آن حوزه وارد شوند . هر چه افراد معروف تر باشند حزیم خصوصی کمتر و کوچکتری دارند . محلی که افرادبه طور موقت یا دائم در آن زندگی می کنند ، مکاتبات و مراسلات و نیز صوت و تصویر افراد جزو حریم خصوصی افراد محسوب می شوند .
● کلیات
از آنجا که در ایران قانون خاصی درباره مسئولیت رادیو و تلویزیون وجود ندارد صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جهت مسئولیت مدنی یا کیفری برای پخش برنامه های خود اساساً تابع همان ضوابطی است که در قوانین و مقررات عمومی کشور پیش بینی شده است و محاکم عمومی کشور مسئولیت رسیدگی و تشخیص آن را بر عهده دارند . در واقع این قوانین منحصر به صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران است و صرفاً حاوی یک سری اصول و معیار های کلی است که باید در پخش برنامه ها ودر اینجا به طور اخص تبلیغات تجاری مورد توجه قرار گیرد .
تنها قانونی که هدف آن حفظ نظم و حمایت از اخلاقیات مورد قبول جامعه است قانون " خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران " مصوب ۱۷ تیر ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی است که در خصوص این محدودیت ها قابل استناد است . نیز قانون اساسنامه صدا و سیما ، مصوب ۲۷ مهر ۱۳۶۲ شورای اسلامی قابل استناد است . قوانین خاص ناظر به رادیو و تلویزیون در ایران منحصر به همین دو قانون است که صرفاً یک سری ضوابط کلی هستند . علاوه بر این قوانین عمومی ، در درون سازمان صدا و سیما از همان ابتدا ضوابطی در چارچوب اجرای سیاست ها و اهدافی که برای صدا و سیما در مقررات عمومی کشور ترسیم شده است توسط مراجع مختلف درون سازمان از جمله ریاست سازمان و یا شورای عالی سیاستگذاری – که در حوزه ریاست تشکیل می شود – به شکل دستورالعمل یا بخشنامه به تصویب رسیده است و متصدیان تولید و پخش برنامه ها موظف به رعایت آنها در روند تهیه و پخش برنامه ها هستند . [۵] البته در زمینه ممنوعیت های اخلاقی که چندان ارتباطی با حقوق خصوصی افراد ندارد با توجه به دولتی بودن رادیو و تلویزیون و اسلامی بودن نظام و اعمال محدودیت های کلی در پخش برنامه های حاوی مطالب خلاف اخلاق ، پیش بینی نشدن ضوابط و مقررات دقیق چندان مشکلی ایجاد نمی کند .
همانگونه که می دانیم در بسیاری از کشورها قانون خاصی برای تبلیغات رسانه ای ( اعم از چاپی و پخشی ) وضع شده است اما در ایران تاکنون چنین قانونی به تصویب نرسیده است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تبلیغات تجاری به طور خاص سخنی به میان نیامده است و شاید چنین انتظاری نیز از قانون اساسی منطقی نباشد . با این حال در بخشهای مختلف این قانون قواعدی وجود دارد که بی تردید در تبلیغات تجاری نیز باید مراعات شوند . ضمناً همه قوانین بعدی ( عادی یا آیین نامه ای ) باید با این قواعد هماهنگ بوده ، مغایرتی با آن نداشته باشد . کلیه قواعد قانون اساسی در جهت حفظ ٧ هدف تبیین شده اند :
١) حفظ و توسعه ارزشهای اخلاقی ؛
٢) رعایت موازین شرعی و مصالح اجتماعی ؛
٣) احترام به نهاد خانواده و شخصیت زن ؛
٤) پاسداشت خط و زبان رسمی کشور ؛
٥) ممنوعیت اضرار به غیر و تعرض به حریم خصوصی افراد ؛
٦) حفظ محیط زیست ؛
٧) رعایت استقلال و سیاست های اقتصادی .
با این همه مجموعه ای از قوانین با عنوان " دستورالعمل تهیه آگهی های رادیویی و تلویزیونی " از سوی اداره کل بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تابستان ١٣٧٧ ، با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران ناظر به موضوع ، عرف تبلیغات و ملاحظات قوانین تبلیغاتی برخی از کشورها تدوین شده است که رعایت آنها برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی الزامی است .
این دستورالعمل در دو بخش مقدمه و اصول کلی تنظیم شده است . مقدمه شامل بند های ( الف تا ک) و اصول کلی شامل ٨١ اصل است که بطورکامل در پیوست یک آمده است .
با توجه به این که تبلیغات تجاری در حوزه فرهنگ ، ارتباطات وسیاست و اقتصاد دارای تأثیرات جدی است ، صدا و سیما سعی نموده است در این دستورالعمل ٧ هدفی را که در بالا ذکر کردیم ، رعایت کند .
اصل ٢٨ دستورالعمل ناظر بر هدف " حفظ و توسعه ارزشهای انسانی " است . مطابق این اصل : "پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنها متناسب باشد . "
اصل ٣ بیان می کند : " در آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید به ادیان رسمی کشور ، آداب ، رسوم، قومیت ها ، لهجه ها و گویشهای مختلف به دیده احترام نگاه شود . " این اصل و اصل ٢٢در جهت حفظ موازین شرعی و مصالح اجتماعی کشور تدوین شده اند . بر اساس اصل ٢٢نمایش مجسمه کامل در آگهی مجاز نمی باشد .
اصول ٦٣ ـ ٥٦ در جهت احترام به نهاد خانواده و شخصیت زن تدوین شده اند و انگیزه وضع آنها را می توان رعایت عفت و اخلاق عمومی دانست . مطابق این هشت اصل ، حضور خانمها در آگهی های رادیو و تلویزیون بایستی با اعمال دقتهای خاصی صورت بگیرد تا جایگاه و شأن زن مسلمان حفظ شود و بطور کلی زن مسلمان ایرانی تحقیر نشود .
دستورالعمل صدا و سیما همچنین به پاسداشت خط و زبان رسمی کشور توجه خاصی نموده است بطوری که مطابق اصل ٣٣ " در متن و گفتار آگهی باید از واژه ها و کلمات فارسی استفاده شود و همچنین اسامی کالاها و اماکنی که در متن آگهی ذکر یا در تصویر نمایش داده می شود باید فارسی باشد. چنانچه به هر دلیلی از اسامی خارجی استفاده شود، باید دلایل کافی و توجیهی برای قانع شدن اداره کل بازرگانی صدا و سیما ارائه شود . "
اصول ناظر بر حفظ حریم خصوصی را در بحث محدودیت ها بررسی می کنیم .
گرچه اصل ٥٠ قانون اساسی کشوردرباره حفظ محیط زیست است اما دستورالعمل صدا و سیما هیچ اصل خاصی درجهت حفظ محیط زیست ارائه ننموده است . قانون اساسی در این اصل تأکید نموده است : " در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد ؛ از این رو ، فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است . " بر اساس این اصل ، باید هرگونه تبلیغ بازرگانی که برای مثال مردم را به آلوده سازی دریاها ، جاده ها و اماکن شهری رهنمون است ، نابودی منابع طبیعی مثل جنگل ها و مراتع را در پی دارد ، هوا را نامطبوع می سازد ، آب را به هدر می دهد یا کالاهای غیر استاندارد را ترویج می کند ، ممنوع باشد . با این حال ، متأسفانه مقررات کنونی از این دستور مهم غفلت کرده و آن گونه که شایسته است ، به تدوین قوانین لازم پرداخته نشده است .
نیز درباره رعایت استقلال و سیاست های اقتصادی کشور هیچ اصلی در دستورالعمل صدا و سیما وجود ندارد که این موارد را می توان جزو نقاط ضعف این دستورالعمل محسوب نمود . در اینجا لازمست به اصل٤٣ قانون اساسی اشاره کنیم که بخشی از آن درباره اصلی ترین سیاست های اقتصادی ایران است که باید در تبلیغات تجاری رعایت شوند . این اصل بطور کامل در پیوست دو آمده است .
خشونت نیز اصل خاصی را در دستورالعمل آگهی های رادیویی و تلویزیونی به خوداختصاص داده است . اصل ٢٠در این باره بیان می کند : " آگهی نباید القا وحشت و خشونت کند . "
اصل٢١درباره محدودیتی است که اگر نه با خشونت ، که دست کم با رعایت نظم در جامعه درارتباط است . بر اساس این اصل : در آگهی ها به هنگام نشان دادن رانندگی با اتومبیل و سایر وسایل نقلیه ، باید رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سرعت مجاز ، ملاحظه قوانین جاده ها و بزرگراهها در نظر داشتن ضوابط ایمنی برای سرنشینان به دقت رعایت شود .
در اصل ۱۸ صریحاً استعمال دخانیات و مواد مخدر را در تبلیغات ممنوع اعلام می دارد . همچنین در همین خصوص اصل ۱۹به ایمنی فردی و رعایت بهداشت اشاره دارد و بیان می دارد : " در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید رفتارهایی نشان داده شود که برای بهداشت و ایمنی فردی و یا اجتماعی زیان آور باشد .
● بررسی چند نمونه عملی
اصل ۵۱ دستورالعمل صدا و سیما درباره رعایت دقیق شئون و موازین جمهوری اسلامی در آگهی های موزیکال است که تا حدود زیادی به اجرا در می آید . زیرا موسیقی یا در برخی موارد خواندن شعر سبب تأثیرگذار نمودن آگهی می شود . موسیقی ها و آهنگ ها و شعرهایی که در آگهی ها بویژه آگهی های مربوط به کودکان استفاده می شود، تا حدود زیادی موثر و جذاب است حال آن که در خارج از موازین اسلامی هم نمی باشد .
مطابق اصل ۸٠ به هنگام آگهی محصولات غذایی ، نباید از افراد به ویژه کودکان چاق برای القا این موضوع که مصرف محصول مورد آگهی ، سلامتی بخش است استفاده شود . از جمله آگهی هایی که این اصل را رعایت نمی کند می توانیم آبمیوه های شادلی را به عنوان نمونه ذکر کنیم . در آگهی آبمیوه های شادلی پسرکی می بینیم که نشسته و مشغول انتخاب آبمیوه ای از میان انواع آبمیوههای شادلی است و پس از مصرف انرژی می گیرد و احساس شادمانی می کند . خانمی هم در حین پخش آگهی مزیتهای این آبمیوه طبیعی را بر می شمارد و به مخاطب القا می کند به دلیل طبیعی بودن و خالص بودن مصرف آن برای حفظ سلامتی بدن موثر است .
از جمله اصول دیگرکه نقض می شود اصل ۳۱ است . مطابق این اصل ، در آگهی های تولید شده با موضوع کالاها و لوازم بهداشتی ، بازیگر آگهی نباید در نقشی غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود در حالی که در آگهی محصولات صحت مخصوصاً شامپوی آن ابتدا یک مرد با موهای سفید و عینک در میان سبزه زاری از خواص سدر ، زیتون و ... می گوید و سپس تأکید می کند که عصاره این مواد در انواع شامپوی صحت وجود دارد و در انتها می گوید بیایید با طبیعت آشتی کنیم . در تمامی این صحنه ها پوشش سفید این مرد بیانگر متخصص بودن و به نوعی تداعی پزشک بودن فرد را دارد در حالی مطابق این اصل نباید بازیگر در نقش غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود .
● انواع محدودیت ها از نظر حقوق مخاطب
پس از بیان کلیات اکنون به بیان محدودیت های پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی از نظر حقوق مخاطبان می پردازیم .
با توجه به رسالت و مسئولیت رسانه در برابر مخاطب ، دارای محدودیت هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشورها به آنها اشاره شده است . محدودیت های حاکم بر پخش برنامه ها در ایران و سایر کشورهای جهان از نظر حقوق مخاطب به سه دسته قابل تقسیم است :
١) محدودیت هایی که هدف از وضع آنها حفظ نظم و حمایت از موازین و اخلاقیات مورد قبول جامعه است که می توان آنها را محدودیت های اخلاقی نامید .
٢) محدودیت هایی که ناشی از حمایت از حریم خصوصی افراد است .
٣) محدودیت هایی که درجهت حمایت از حیثیت گروهها و اقلیت های دینی ، قومی ، نژادی و زبانی است .
● بررسی محدودیت ها
از آنجایی که ضوابط مدون رسانه ای درباره محدودیت های حاکم بر موضوعات الکلیسم ، مواد مخدر و مطالب الحادی در ایران ، در این جا به این مباحث نپرداخته ایم . هر چند که با توجه به اسلامی بودن نظام و ممنوعیت این موارد در سطح کشور و جامعه و دولتی بودن رادیو و تلویزیون ، ممنوعیت پخش چنین مطالبی در کلیه برنامه های رادیو و تلویزیون امری بدیهی به نظر می رسد .
● محدودیت های اخلاقی حاکم بر تبلیغات تجاری
با توجه به این که مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی اداره کل بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در مقدمه و اصل آن اشاره شده است ، با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و قاعدتا نباید مغایرتی با قوانین گفته شده در خصوص پخش برنامه داشته باشد . با توجه به دستورالعمل جداگانه ای که صدا و سیما برای پخش آگهی های بازرگانی دارد لذا رعایت آن برای صاحبان ، تولیدکنندگان ، سفارش دهندگان آگهی ها و نیز کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی الزامی است و البته تشریح برخی نکات ، بحث جداگانه ای را طلب می کند .
● محدودیت های ناشی از حمایت حریم خصوصی
گسترش وسایل ارتباط جمعی و ابزار های اطلاع رسانی تحول بزرگی در روابط انسانها پدید آورده است. این تحولات ، تحولات دیگری را نیز در امور مختلف زندگی در پی داشته و علاوه بر آثار مثبت ، آثار منفی نیز از خود به جا گذاشته است . در کنار گسترش اطلاع رسانی ، حق حریم خصوصی افراد در معرض تجاوز قرار گرفته است .
از جمله نقض کنندگان این حق رسانه ها هستند که با شیوه های غیر مجاز و مجاز ، اطلاعات شخص را در مکانها و زمانهای مختلف گردآوری می کنند و در معرض اطلاع همگان قرار می دهند و دولت ها باید برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از رسانه ها به تدریج قواعد و مقرراتی را تدوین کنند .
حق حریم خصوصی یکی از محدودیت های مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانه ها محسوب می شود . برای تضمین این حق ، کشورهای مختلف تدابیر مختلفی اندیشیده اند که شامل حمایت مدنی و کیفری می شود و در اکثر موارد ، حمایت مدنی بیشتری صورت می گیرد تا حمایت کیفری .
در حقوق ایران نیز در قوانین عادی ، مواد پراکنده ای از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است . درفصل سوم قانون اساسی ایران که مربوط به حقوق ملت است با احصاء مصداق هایی از حریم خصوصی به این موضوع توجه شده است .
حیثیت انسانها در کنر جان و مال آنان در اصل بیست و دوم مورد حمایت قرار گرفته است و در اصل بیست و پنجم نیز برخی اقدامات مانند ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع بدون حکم قانونی ممنوع شده است . این دو اصل اقدامات رسانه ها را نیز در بر می گیرد .
قانون مسئولیت مدنی در مواد ١ ، ٨ و ۱۰ با اشاره به حیثیت و اعتبار شخصی افراد ، جبران ضررهای معنوی ناشی از لطمه به این اعتبار را به نفع زیان دیدگان مقرر کرده است . بدیهی است که زیان های یاد شده ممکن است ناشی از فعالیت رسانه ها باشد .
نیز طبق بند اول ماده ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی [۶] در بخش نظارت ، نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیما و تذکرات لازم در خصوص اصلاح تخلف ها و انحراف ها به عهده شورای نظارت بر صدا و سیما گذاشته شده است . طبق بند ۳ همین ماده نظارت بر اجرای قوانین مربوط در سازمان صدا و سیما بر عهده این شوراست .
در این جا باید یادآور شد لایحه حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است . حمایت از جسم افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، حریم خلوت و تنهایی افراد ، محل کار ، اطلاعات شخصی و ارتباطات ، شفاف سازی اختیارات و مسئولیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی و عنایت به تعهدات بین المللی دولت از جمله اهداف تصویب این لایحه عنوان شده است . این لایحه ۷ فصل دارد . فصل پنجم این لایحه به حریم خصوصی اطلاعات و بند دوم این فصل از ماده ٥٧ـ ٤٣ به اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه ای اختصاص دارد . در این لایحه ، حمایت مدنی طبق مسئولیت مدنی و حمایت کیفری با لحاظ مجازات هایی پیش بینی شده است . [۷] اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی توسط مجلس که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است ، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد .
برای حفظ حریم خصوصی افراد و آسیب نرساندن به افراد جامعه اصل ششم دستورالعمل صدا و سیما بیان میکند : " در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود . در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد ، درصورت اعتراض ، پخش آگهی متوقف و جبران خسارت احتمالی به عهده سفارش دهنده ویا سازنده خواهد بود." در ادامه ، اصل ٤٠ دستور العمل نیز با تأکید بر حفظ حریم خصوصی ، استفاده ازتصویر، صدا و یا تکیه کلام های شخصیت های تاریخی ، فرهنگی و مقامات رسمی کشور را در آگهی های بازرگانی ممنوع اعلام می کند .
● ساز و کار نظارت در ایران
سازمان صدا و سیما رسانه ای صوتی و تصویری است که در سطح کشور اطلاع رسانی می کند و از یک سو با نیازهای اقشار مختلف جامعه به عنوان مخاطبان اصلی مواجه است و باید دیدگاههای آنان را در نظر بگیرد و از سوی دیگر راهبردهای کلی نظام را مد نظر داشته باشد . لذا بحث نظارت و ارزیابی برنامه ها اهمیت ویژه ای پیدا می کند . لذا به همین دلیل و بر اساس توصیه های مقام معظم رهبری به منظور نظارت بر برنامه های پخش شده از شبکه های رادیو - تلویزیونی و حصول اطمینان از رعایت اصول ، ضوابط ، معیارها و استانداردهای فنی ، هنری ، محتوایی ، اخلاقی و اجتماعی در برنامه ها ، " مرکز نظارت و ارزیابی " سازمان صدا و سیما تشکیل شد و به شکلی منسجم و سازمان یافته ضمن تشکیل واحدها و مدیریت های مختلف ، وظیفه نظارت و ارزیابی برنامه های صدا و سیما را بر عهده گرفت . [۸]
وظیفه نظارت و ارزیابی برنامه های سیما به " هیئت بررسی برنامه های سیما " مرکب از ده نفر و در خصوص برنامه های صدا " هیئت بررسی برنامه های صدا " مرکب از هفت نفرسپرده شده است . چنین هیئتی برای بررسی برنامه های صدا و سیمای مراکز وجود دارد .
در هیئت بررسی برنامه های سیما این ده نفر عبارتند :
۱) معاون سازمان در امور سیما ( رئیس )
۲) رئیس مرکز نظارت و ارزیابی ( نایب رئیس )
۳) مدیر کل نظارت و ارزیابی سیما ( عضو )
۴) مدیر کل حراست سازمان یا نماینده تام الاختیار وی ( عضو )
۵) مدیر کل حقوقی سازمان یا نماینده وی ( عضو )
۶) مدیر کل ارزشیابی کیفی برنامه های سیما ( عضو )
۷) مدیر نظارت سیما ( عضو )
۸) رئیس مرکز تولید و فنی سیما ( عضو )
۹) نماینده ریاست سازمان ( عضو )
۱۰) نماینده مدیران شبکه ها یا یکی از مدیران شبکه ها بنا به تشخیص معاون سازمان در امور سیما
این هیئت هر پانزده روز یک بار و در موارد ضروری هر هفته تشکیل جلسه می دهد . امور اجرایی آن بر عهده دبیرخانه هیئت است که زیر نظر ریاست مرکز انجام وظیفه می کند . روند کار هیئت بررسی نیز به این صورت است که پس از مشاهده برنامه ها اعم از خبر ، فیلم و مجموعه ، برنامه های مستند ، تبیلغات تجاری و ... چنانچه تخلف آشکاری تشخیص داده شود مراتب به واحدهای مربوط ابلاغ می شود . چنانچه تشخیص موارد تخلف نیاز به کارشناسی داشته باشد موارد مشکوک به مدیر ارزیابی برنامه های سیما ابلاغ می شود و مدیر ارزیابی این موارد را به کمیته های مربوط ارجاع می دهد .
ده کمیته وجود دارد که به طور مستقیم یا مشترک به ارزیابی موارد ارجاعی می پردازند . [۹] برخی از این کمیته ها عبارتند از :
▪ کمیته معارف
▪ کمیته کودک و نوجوان
▪ کمیته فیلم و سریال
▪ کمیته سیاسی
و ... . یکی از این کمیته ها بنام کمیته پیام های بازرگانی اختصاص به تبلیغات بازرگانی دارد . کمیته ها پس از بررسی برنامه ها در صورت تشخیص تخلف ، مراتب را به هیئت اطلاع می دهند و هیئت نیز موارد تخلف را از طریق مقام مسئول به واحد های مربوط سازمان منعکس می کند . از جمله ضمانت های اجرایی که در اختیار هیئت بررسی برنامه های صدا و سیما قرار دارد موارد زیر است :
▪ تذکر شفاهی ؛
▪ تذکر کتبی ؛
▪ درخواست توبیخ ؛
▪ درخواست محرومیت از فعالیت های برنامه سازی در رادیو و تلویزیون .
بدیهی است چنانچه با پخش برنامه ای ، زیان مادی یا معنوی متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی شود سازمان صدا و سیما به عنوان شخص حقوقی مستقل ، شخصا یا مشترکا از این بابت دارای میئولیت مدنی خواهد بود و هرکس می تواند علیه سازمان به محاکم عمومی کشور شکایت کند .
اکنون به بررسی قوانین موجود در زمینه تبلیغات تجاری و محدودیت های ناشی از آنها در کشور انگلستان می پردازیم .● کلیات
در انگلستان رسانه های چاپی و پخشی از جهت سازوکار قانون گذاری و نظارتی اساسا با یکدیگر متفاوتند . اینکه مبنای این تمایز چیست موضوع بحث جداگانه ای است. ضروری است بدانیم از نظر ساختاری علاوه بر مقررات عمومی چه مقررات رسانه ای ویژه ای و به طور خاص در زمینه تبلیغات تجاری در رادیو و تلویزیون در این کشور وضع شده است .
در انگلستان رادیوها و تلویزیون ها صرف نظر از مقررات عمومی تابع محدودیت ها و مقررات خاصی هستند که نهادهای قانونی - و نه نهادهای خود نظارتی و اختیاری – نظیر مجمع شبکه های تلویزیونی مستقل [۱۰] ، مرجع رادیویی [۱۱] و مجمع موازین پخش [۱۲] وضع می کنند . مجمع شبکه های تلویزیونی مستقل ، مسئولیت تنظیم مقررات و نظارت بر تلویزیون های خصوصی را عهده دار است و این قانون را با توجه به مجموعه قوانین موجود و جاری در انگلستان تنظیم کرده است . قانون ITC دارای یک پیشگفتار ، چهل و چهار ماده و شش ضمیمه است .
در پیشگفتار برنکته هایی تأکید شده است از آن جمله حق شرکتهای تلویزیونی برای پذیرش یا نپذیرفتن آگهی های تبلیغاتی است . نیز یادآوری شده است : " ITC برای ارائه راهنمایی های اضافی در مورد قانون گاه به گاه جزوات راهنمایی و مکمل یا مصوبه های شرکتهای تلویزیونی خطاب به تبلیغاتچی ها منتشر خواهد کرد . "
به منظور بررسی محدودیت های حاکم بر پخش در انگلستان از جهت حمایت از معیارهای اخلاقی و موازین اجتماعی مورد قبول جامعه انگلیس ، ضروری است به تحلیل مجموعه مقرراتی که نهادهای قانونی ، یعنی مجمع تلویزیون های مستقل ، مرجع رادیویی و مجمع موازین پخش تدوین کرده اند ، پرداخته شود . [۱۳]
از جمله این مقررات ، موازین و رویه تبلیغات ۱۹۹۸ و مقررات برنامه های مصوب مجمع شبکه های تلویزیونی مستقل ، مقررات مرجع رادیویی و کمیسیون موازین پخش ۱۹۹۸ است . نیز لازم است به قوانین و مقررات کلی و دستورالعمل ها و ضوابط اروپایی نیز استناد شود . [۱۴]
● انواع محدودیت ها
محدودیت هایی که به منظور رعایت موازین اجتماعی و دفاع از اخلاقیات مورد قبول جامعه انگلیس ، حاکم بر پخش برنامه هاست در سه بخش قابل دسته بندی است :
۱) محدودیت های ناظر به منع ترویج خشونت و سکسی ؛
۲) محدودیت های ناظر به منع ترویج الکلیسم و مواد مخدر ؛
۳) محدودیت های ناظر به منع پخش برنامه های الحادی و کفرآمیز .
اکنون به صورت جداگانه هر کدام را بررسی می کنیم .
الف) محدودیت های ناظر به منع ترویج خشونت
به موجب قانون پخش ١٩٩٠، یکی از وظایف مجمع تلویزیون های مستقل تنظیم اصول و مقررات مربوط به پخش تبلیغات تجاری است . در راستای انجام این وظیفه پس از مشورت با مراجع و ارکان ذی صلاح در پائیز ۱۹۹۸ مبادرت به تنظیم مجموعه مقررات و معیارها و رویه های تبلیغاتی [۱۵] نمود . این مجموعه حاوی ٤٥ قاعده با عنوانهای جداگانه است .
در قاعده ١٣ معیارها و رویه های تبلیغاتی با عنوان " ذائقه اجتماعی و جرم " یک اصل آمده است که در این بحث قابل استناد است . به موجب این قاعده " هیچ تبلیغی نباید مغایر با حساسیت های عمومی یا موازین رفتار اجتماعی باشد یا احساسات عمومی را جریحه دار کند... . "
عنوان قاعده ١٦ " میل به ایجاد ترس " است . در این قاعده آمده است : " هیچ تبلیغی نبلید بدون دلیل موجه باعث ایجاد ترس شود . "
در قاعده ١٨ با عنوان " کالاها یا خدمات غیر مجاز " از تفنگ و کلوپ های اسلحه به عنوان کالا یا خدماتی یاد شده است که تبلیغات آن در تلویزیون مجاز نیست . بدیهی است ممنوعیت مزبور از جهت تأثیر گذاری است که می تواند در ترویج خشونت در جامعه داشته باشد .
در خصوص پخش رادیویی تبلیغات ، مرجع رادیویی پیرو همان الگویی است که در مجموعه موازین و رویه های تبلیغات ITC آمده است . در راستای وظیفه ای که به موجب بخش ٩٣ قانون ١٩٩٠ به علاوه مرجع رادیویی گذاشته شده بود مجموعه مقررات و حمایت های مالی رادیو آخرین بار در مارس ١٩٩٧ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در قالب آیین نامه ای حاوی اصول کلی و موازین ناظر به نحوه ارائه و محتوای تبلیغات رادیویی ، کالاها و خدمات ممنوعه و قواعد مربوط به نحوه حمایت مالی از برنامه ها ارائه شد .
در مجموعه مقررات مرجع رادیویی تنها بند ۲ قاعده ۹ ، پخش تبلیغات خشن را از جمله تبلیغات حساس بر می شمارد و به متصدیان پخش نسبت به زمان پخش این گونه آگهی ها هشدار می دهد همچنین بند ۱۰ با عنوان " لطمه " مقرر می دارد : " هیچ تبلیغی نباید رفتار مضر به سلامت و ایمنی را تشویق کند یا با دیده اغماض به آن بنگرد . " و می افزاید : " تبلیغ درباره کسانی که مرتکب رفتار غیر قانونی یا زیان بار یا بالقوه زیان بار می شوند یا از این رفتارها حمایت کنند مجاز نیست . "
بند ۱۷ تبلیغات اسلحه را منع کرده و این کار را از طرف تهیه کنندگان ، توزیع کنندگان و کلوپ های سلاح غیر مجاز دانسته است .
ب ) محدودیت موضوعات جنسی (سکسیی) در تبلیغات تجاری
در مجموعه مقررات و رویه های تبلیغاتی مجمع ITC درباره نمایش صحنه های جنسی در تبلیغات تجاری دستورالعمل خاصی مقرر نشده است . از این رو قواعد قابل استناد همان است که با عنوان " ذائقه عمومی و جرم " آمده است و در پخش و نمایش خشونت در برنامه ها ذکر شد .
در بند ۱۸ این مجموعه مقررات زیر عنوان " کالا و خدمات غیر مجاز "از هرزه نگاری [۱۶] به عنوان کالا یا خدماتی که تبلیغ آن ممنوع است یاد شده است . به همین جهت مجمع در مورد تبلیغات حاوی صحنه های جنسی ، از نظر مغایرت داشتن یا نداشتن با ذائقه و حسلسیت های عمومی به شکایت های دریافتی رسیدگی خواهد کرد .
صرف نظر از قواعد فوق در بخش سوم مجموعه مقررات مرجع رادیویی ، بند ۱۶ در خصوص تبلیغات رادیویی قاعده خاصی آمده است که به موجب آن " تبلیغات خدمات جنسی روسپیگری [۱۷] یا پیامهای جنسی مجاز نیست . " [۱۸]
۲) محدودیت منع ترویج مواد مخدر و نوشابه های الکلی در تبلیغات تجاری
مجموعه مقررات و موازین و رویه تبلیغاتی کمیسیون تلویزیون مستقل در قاعده ۱۸ بندهای الف و ث خود که به تبلیغ کالاهاو خدمات ممنوعه اختصاص دارد " کلیه فراورده های تنباکویی " و " کالاها و خدمات مربوط به آزمایش نَفَس را که هدف آن پوشاندن آثار الکل باشد " جزو کالاها و خدماتی محسوب کرده است که تبلیغ آنها ممنوع است .
همچنین قاعده ٢٠ این مجموعه مقررات نیز با عنوان " سلامتی و ایمنی " مقرر می دارد :" هیچ تبلیغی نباید رفتار مضر برای سلامتی و ایمنی را مورد تشویش قرار داده یا از آن چشم پوشی نماید... ."
با توجه به خطراتی که مصرف الکل ، سیگار و موند مخدر برای سلامتی افراد در بر دارد ، قاعده مزبور می تواند از این جهت قابل استناد باشد . البته این قاعده در ادامه مقرر می کند : " ... این امر تبلیغ کالاها و خدماتی را که در صورت زیاده روی یا سوء استفاده می تواند سلامتی یا ایمنی را به خطر اندازد، منع نمی کند . "
گذشته از این ، تبلیغ مشروبات الکلی در مجموعه مقررات موازین تبلیغاتی قاعده جداگانه ای را به خود اختصاص داده است که به تفصیل محدودیت های حاکم بر تبلیغ مشروبات الکلی را بر می شمارد .
مطابق بند ١ قاعده ٤٠ " تبلیغ مشروبات الکلی برای افراد کمتر از ١٨ سال یا بکارگیری رویه ای در تبلیغات که احتمالاً می تواند برای آنان جذابیت خاصی داشته باشد ممنوع است . در تبلیغ مشروبات الکلی نباید از اطفال استفاده کرد . در تبلیغ مشروبات حاوی ٥/١٪الکل یا کمتر اشخاص حاضر در تبلیغ باید حداقل ١٨ سال داشته باشند یا سن شان این گونه به نظر برسند . "
به موجب بند ٢قاعده ٤٠ " در هیچ تبلیغی برای مشروبات الکلی نباید از شخصیت هایی استفاده شود که ممکن است اشخاص زیر١٨ سال از آن پیروی کنند یا برایشان جذابیت خاصی داشته باشد. "
به موجب بند ٣ قاعده ٤٠ تبلیغات نباید متضمن این معنی باشد که مصرف مشروبات الکلی برای موفقیت یا مقبولیت اجتماعی امری اساسی است یا امتناع از آن نشانه ضعف است . نیز تبلیغ نباید این معنا را القا کند که نتیجه موفقیت آمیز یک رویداد اجتماعی به مصرف الکل بستگی دارد . "
مطابق بند ٤ " در تبلیغ نباید ادعا شود که الکل آثار سلامت بخشی یا این که محرک یا آرام بخش است . هر چند تبلیغ می تواند احساس بعد از فعالیت فیزیکی را نشان دهد به هیچ وجه نباید این تصور را القا کند که این فعالیت می تواند با نوشیدن مشروب بهبود یابد . "
مطابق بند ۵ قاعده ٤٠ " در تبلیغات نباید گفته شود نوشیدنی ها به این دلیل که میزان الکل آن بالاتر یا مست کننده تر است ترجیح دارد و اصولاً نباید تأکید بی جا بر میزان الکل صورت بگیرد."
به موجب بند ۶ " در تبلیغات نباید نوشیدن مشروبات با رانندگی یا استفاده از ماشین های بالقوه خطرناک پیوند داده شود . " مطابق بند ۷ این قاعده " در تبلیغات نباید ادعا یاپیشنهاد شود که نوشیدن مشروب می تواند به کامیابی جنسی کمک کند یا لذت جنسی را افزایش دهد . "
مطابق بند ۸ " در تبلیغ نباید گفته شود که صرف نوشیدن منظم مشروب مطلوبیت دارد یا ابزاری برای حل مشکلات شخصی است " به موجب بند ۹ " در تبلیغات نباید گفته شود که مشروب خواری نشانه مردانگی است . رفتارهای نشانه شجاعت ، طاقت و دلیری نباید با نوشیدن مشروب مرتبط شناخته شود و در متن نمایش یک رفتار تعرضی یا ضد اجتماعی ، نباید مشروبات الکلی تبلیغ شود .
قاعده ۱۱ این بخش از مجموعه مقررات بیان می کند : " تبلیغ مشروبات الکلی باید با حداقل موازین مقرر در این مقررات مطابق باشد . این قواعد در خصوص مشروبات دارای درصد پایین الکل نیز قابل اعمال است مگر آنکه به نحو دیگری مقرر شده باشد ... در پخش اتفاقی مصرف الکل در تبلیغات برای کالاها و خدمات دیگر باید همواره دقت لازم به منظور تضمین مغایر نبودن با روح این قواعد به عمل آید . "
مطابق بند ۱ قاعده ۱۱ " تبلیغ مشروبات الکلی نباید در برنامه های مذهبی یا کنارآنها یا در برنامه هایی که خاص اشخاص زیر ۱۸ سال است پخش شود . " قاعده ۱۱ طی بند های دیگر در خصوص پخش تبلیغات رادیویی مشروبات الکلی بر می شمارد که تقریباً همان است که در مجموعه ITC آمده است . [۱۹]
۳) محدودیت منع ترویج برنامه های الحادی و کفرآمیز در تبلیغات تجاری
جرم الحاد در حقوق انگلیس به معنای انتشار هر موضوعی است که حاوی مطالب استهزا آمیز و انکارگرایانه نسبت به خدا ، مسیح ، کتاب مقدس یا کلیسای انگلیکان باشد . جرم الحاد [۲۰] در حقوق انگلیس و شاید دیگر کشورهای مسیحی ، ظاهرا&#۵۹۴۲۷; ریشه در فرمان دوم از فرامین ده گانه حضرت موسی(ع) دارد : " به نام خداوند اهانت روا مدار " از این رو توهین به مذاهب دیگر و آموزه های دیگری بجز اصول بنیادی کلیسای انگلیکان جرم تلقی نمی شود . به همین دلیل چنانچه کسی نه بر اساس انتقاد متعارف و معقول بلکه به شیوه ای موهن و به نحوی استهزا آمیز عقاید مسیحی را به هر نحوی مورد حمله قرار دهد مجرم شناخته می شود و عمل وی مجازات زندان یا جریمه را در پی خواهد داشت . [۲۱]
مقررات مربوط به تبلیغات مذهبی یا تبلیغات حاوی موضوعات مذهبی در ضمیمه شماره ۵ مجموعه مقررات موازین و رویه تبلیغاتی ITC با عنوان تبلیغات مذهبی آمده است . بخش مقدمه این ضمیمه با توجه به قاعده ۱۰ آن که تبلیغات دارای اهداف سیاسی را منع می کند ، یاد آور می شود هرگونه تبلیغات مذهبی واجد ماهیت سیاسی ممنوع است . بند ۴ ضمیمه شماره ۵ تبلیغات ( مذهبی ) با اهداف زیر را مجاز می داند :
۱) پخش و اعلام رویدادهایی نظیر خدمات ، نشست ها یا جشنواره های مذهبی ؛
۲) توصیف فعالیت های سازمان ها و نحوه تماس با آنها ؛
۳) معرفی کتابها و نشریات یا تبلیغ فروش یا اجاره کالاهای دیگر .
به موجب بند ۵ تبلیغات زیر مجاز نیست :
۱) نهادهایی که اعمال غیر قانونی انجام داده یا از آن اعمال پشتیبانی می کنند .
۲) نهادهایی که مراسم مذهبی یا دیگر فعالیت های جمعی به شکل عادی و به طور مستقیم برای عموم آزاد نیست .
بند ۶ ضمیمه شماره ۵ مجموعه مقررات اصولا درخواست پول را در تبلیغات ممنوع می کند و آن را تابع شرایطی قرار می دهد . مطابق بند ۷ تبلیغات در حمایت از مذهب به طور کلی مجاز نیست و صرفا باید در قالب موضوعات مقرر در بند ۴ یاد شده صورت می گیرد و به شیوه ای باشد که به بینندگان تفهیم کند هدف تبلیغات معرفی عقیده تبلیغ گر است .
بنظر می رسد تنها موردی که درباره اهانت به ادیان دیگر آمده است بند ۸ است که بیان می کند : " هیچ تبلیغی نباید عقاید مذهبی دیگران یا فلسفه های دیگر زندگی را تحقیر کند . ادعاهایی از این قبیل که فلان مذهب « تنها » عقیده یا تنها عقیده « درست » است ، مجاز نیست . "
همچنین بند ۹ به ممنوعیت اجبار در پیروی از یک دین خاص اشاره می کند و می گوید : " هیچ تبلیغی نباید باعث برانگیختن ترس شود . اشاره به پیامدهای بی دینی یا پیروی نکردن از یک عقیده خاص مجاز نیست . "
بند ۱۱ : " هیچ تبلیغی نباید از ویژگی سالم سازی یا اعجاز عقیده ای پشتیبانی کند ."
بند ۱۲ : " بدون موافقت قبلی کمیسیون ، در هیچ تبلیغی نباید پیشنهاد ارائه مشاوره روحی ، اخلاقی یا احساسی صورت گیرد ."
بند ۱۳ و ۱۴ ضمیمه شماره ۵ مجموعه مقررات نیز محدودیت هایی در خصوص برخی از اقشار جامعه مقرر می دارد . بند ۱۳ ( الف ) : " تبلیغات دارای اهداف مقرر در قاعده ۴ ( الف ) (۲) یاد شده نباید برای جذب افراد زیر ۱۸ سال باشد و هیچ تبلیغی نباید در بین برنامه ها یا بلافاصله قبل و بعد از برنامه هایی که مخاطبان آن اصولا افراد زیر ۱۸ سال هستند و احتمالا جذابیت خاصی برای آنان دارد ، پخش شود . "
بند ۱۴ : " هیچ تبلیغی نباید از تأثیر پذیری مخاطبان خاص ( مانند سالمندان ، ناتوانان یا اشخاص تنها ) بهره برداری کند . "
بند ۱۵ : " در تبلیغات می توان ارسال رایگان مطالب ( از جمله نوار و فیلم ویدئو ) را برای محققان پیشنهاد کرد اما هیچ پیشنهاد رایگان دیگری مجاز نیست . "
بند ۱۷ درباره پخش اعمال عبادی است و بیان می کند : " نشان دادن مختصر اعمال عبادی در تبلیغات مجاز است اما نه به شیوه ای که با الزامات دیگر این قواعد ناسازگار بااشد . اعمالی که بنظر می رسد بینندگان را درگیر انجام یک عمل عبادی یا نماز می کند در تبلیغات مجاز نیست . "
بند ۱۸ : " در کلیه تبیلغات ، فرد یا سازمان مذهبی ای که تبلیغات از طرف آن پخش می شود به صراحت باید معرفی شود . "
بند ۱۹ : " تبلیغات نباید مستقیما بینندگان را به تغییر رفتار مذهبی شان توصیه کند . "
در خصوص تبلیغات در کانال های اختصاصی مذهبی مطابق بند ۲۰ مجمع در صورتی که لازم تشخیص دهد ، ملاحظاتی در اعمال قواعد مزبور به عمل خواهد آورد .
درباره پخش رادیویی تبلیغات مذهبی ابتدا قاعده ۹ بخش سوم مجموعه مقررات تبلیغات و حمایت مالی مقام رادیویی می تواند قابل استناد باشد .این قاعده با اشاره به این که تبلیغات نباید منافی ذائقه و حساسیت های عمومی ، موازین رفتار اجتماعی یا باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی شود ، متصدیان پخش را به در نظر گرفتن حساسیت های طیف های مختلف مخاطبان به هنگام زمان بندی پخش برنامه و اهانت نکردن به عقاید مذهبی آنان فرا می خواند . مطابق بند ( د ) این قاعده " اشاره به عقاید مذهبی یا سیاسی نباید اهانت آمیز یا زیانبار باشد و در به کارگیری موضوعات و رفتارهای توسط گروه های غیر مذهبی دقت خاصی باید مبذول شود . "
همچنین قاعده ۳ از بخش سوم مجموعه مقررات تبلیغات مرجع رادیویی ، انحصارا به مذهب و اعتقادات مذهبی اختصاص دارد و به طور عمده همان است که در قسمت مربوط به تبلیغات تلویزیونی ذکر شده است . نکته ای که شاید تازگی داشته باشد بند ۱۰ قاعده ۳ است که به موسیقی های مقدس یا مذهبی اختصاص دارد و به موجب آن " در پخش موسیقی مذهبی باید دقت خاصی مبذول شود . استفاده بجا چنانچه مرتبط با موضوع باشد ( برای مثال تبلیغ برنامه کنسرت ) می تواند قابل قبول باشد اما در تبلیغات کالاهای غیر مربوط به کارگیری موسیقی مذهبی مناسبت ندارد .
● محدودیت در جهت حمایت از حریم خصوصی در انگلستان
در ابتدا باید گفت در کشورهایی نظیر اسپانیا و فرانسه ، حمایت از این حریم با مقررات عمومی ناشی از قانون ، تضمین شده است . در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره های پراکنده ای به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساسا از طریق رویه قضایی صورت می گیرد . در مقابل در حقوق انگلستان و آمریکا تنها برخی تعرضات به حریم خصوصی منع شده است . حمایت کیفری از حریم خصوصی در کشورهای آلمان ، اسپانیا ، فرانسه و ایتالیا نسبت به انگلیس و آمریکا گستردگی بیشتری دارد .
در این جا لازم است بگوئیم این کشورها متعلق به دو نظام حقوقی عمده در جهان هستند یعنی حقوق رومی-ژرمن و حقوق کامن لا . در حقوق رومی-ژرمن قانون اساسی نقش اساسی دارد و کامن لا مبتنی بر آرای قضایی است . این دو نظام حقوقی در بسیاری از کشور های جهان حاکم است . کشورهای فرانسه ، آلمان ، اسپانیا و ایتالیا از خانواده حقوق رومی-ژرمن هستند و انگلیس و آمریکا متعلق به قانون عرفی و غیر مدون( common law ) .
در انگلیس حق حریم خصوصی هنوز به نحو مشخص از اعتباری واحد و روشن برخوردار نیست . اگرچه سوابق موجود در نظام حقوقی این کشور بیانگر آن است که دادگاه در بعضی موارد مجازات ها و یا جبران خساراتی را که برای نقض حریم خصوصی در نظر گرفته اند . در این کشور تضمین صریح ( ناشی از قانون اساسی ) برای حق حریم خصوصی وجود ندارد . کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز هنوز در حقوق انگلیس اعمال نشده است . با وجود این لایحه قانونی حقوق بشر برای اعمال این کنوانسیون در حقوق داخلی هم اکنون از سوی مجلس در حال بررسی است .
● حمایت مدنی
علی رغم این که حق حریم خصوصی در این کشور به شکل عمومی به رسمیت شناخته نشده است ، دادگاهها با استفاده از قواعدی که برای اهداف دیگری تأسیس شده اند برخی تجاوزهای رسانه ها به این حریم را محکوم و در آرای صادره مجازات هایی تعیین کرده اند ، در مواردی هم که تجاوز موجب مسئولیت مدنی فاعل آن می شود ( اساسا درمورد افترا ، نقض اقامتگاه و افشای اسرار ) ، به زیان دیده حق مطالبه خسارت می دهند . موارد اصلی امکان استناد به مسئولیت مدنی برای دفاع در مقابل تعرض رسانه ها عبارتند از : نقض حریم اقامتگاه ، افترا ، افشای اسرار ، دروغ همراه با قصد ضرر رساندن و اذیت و آزار که در این جا دو نمونه اول را که رایج تر است ، توضیح می دهیم .
▪ نقض حریم اقامتگاه : خبرنگاری که بدون اجازه وارد منزل کسی شده و درخواست مصاحبه می کند، به اقامتگاه او تجاوز کرده است و زیان دیده در صورت اثبات ضرر و زیان می تواندجبران آن را مطالبه کند .
▪ افترا : در انگلستان دو نوع افترا شناسایی شده است ؛ کتبی و شفاهی . در افترای کتبی شاکی نیازی به اثبات زیان ها و خسارات ناشی از اظهارات افترا آمیز ندارد اما افترای شفاهی نیازمند اثبات ضرر و زیان وارده است ، برای مثال وقتی که وی در اثراهانت شغل خود را از دست داده باشد . امکان اقامه دعوای افترا برای متضرران از انتشار افترا آمیز وجود دارد . این دعوا افتراهایی را تیز که از طریق رسانه های شنیداری – دیداری صورت می گیرد شامل می شود . تنها در موارد بسیار مهم جرم کیفری محسوب می شود . از سوی دیگر قانون اخیر در خصوص حمایت علیه اذیت و آزار یک جرم جدید کیفری موجود آورده است .
از آنجا که قانون هیچ معیاری برای ارزیابی سخن افترا آمیز به دست نمی دهد تشخیص این که آیا سخنی می تواند مدعی را در ذهن اعضای متعارف جامعه تنزل دهد یا به اعتبار او لطمه بزند بر عهده قاضی است . سپس هیئت منصفه افترا یا نبود آن را احراز و مبلغ خسارت را تعیین می کند .
● حمایت کیفری
در مورد حمایت کیفری از حریم خصوصی می توان گفت در حال حاضر در این کشور هیچ جرم کیفری عمومی علیه حریم خصوصی وجود ندارداما افترا چنانچه موجب صدمه بسیار شدید به اعتبار شخص شود ، جرم کیفری محسوب می شود . از سوی دیگر قانون حمایت در مقابل اذیت و آزار ، جرم کیفری جدیدی تأسیس کرده و مرتکب را به جریمه نقدی یا حبس تا ٦ ماه محکوم کرده است .
● سازوکار نظارت در انگلستان
در انگلستان همان نهادهایی که وظیفه وضع قوانین و مقررات را در خصوص شبکه های رادیو و تلویزیونی بر عهده دارند ، مسئولیت نظارت بر رعایت آنها را نیز عهده دار هستند .
مطابق بخش ۲ قانون پخش ۱۹۹۰ ، نقش اصلی ITC یا مجمع شبکه های تلویزیونی مستقل ، اعطای مجوز و نظارت بر تلویزیون های تجاری ( خصوصی ) است . به جز BBC و سرویس تلویزیونی ولز – که تحت نظارت مرجع ولزی است – کلیه شبکه های تلویزیونی اعم از دیجیتالی ، ماهواره ای و غیره زیر نظر ITC به پخش برنامه می پردازند .
یکی از وظایف مجمع مزبور تنظیم مجموعه مقررات برنامه است . علاوه بر نظارت بر رعایت تعهدات مقرر در این مجموعه ( و مجموعه های مصوب دیگر ) مجمع پاسخگوی شکایات بینندگان نیز خواهد بود . در راستای انجام این وظیفه برای مثال طی سال ۱۹۹۸ مجمع در مجموع ۳۶۵۷ مورد شکایت دریافت کرد که بخش عمده آن در خصوص خدمات شبکه های تلویزیونی بود ، هر چند که فقط ۳۶۱ مورد ( یعنی یازده درصد ) پذیرفته شد .
به منظور تضمین رعایت هر چه بیشتر مقررات از سوی متصدیان پخش ، مجمع می تواند مجازاتهایی را به خاطیان تحمیل کند :
ـ تصحیح یا پوزش خواهی یا هردو در مواقعی که بنا به تشخیص مجمع برای جبران تخلف دارنده جواز کافی باشد ؛
ـ عدم امکان پخش برنامه در آینده چنانچه بنا به تشخیص مجمع ، پخش آن منافی تعهدات دارنده جواز باشد ؛
ـ دستور پرداخت جریمه به مجمع یا کاهش مدت جواز پخش ( که البته نباید بیشتر از دو سال باشد ) در مواردی که دارنده جواز در انجام تعهدات و یا دستورات قصور ورزد ؛
ـ در نهایت لغو جواز پخش از مجازات هایی است که در اختیار ITC قرار دارد و بسته به شدت تخلفات اعمال می شود .
مرجع رادیویی نیز همانند مجمع تلویزیونی وظیفه نظارت بر اجرای مجموعه مقررات مصوب خود را بر عهده دارد و در صورت تخلف ، بسته به مورد ، مجازات های مختلفی را بر دارندگان جواز تحمیل خواهد کرد . در این راستا مرجع رادیویی از همان الگوی تلویزیون – البته با تفاوت هایی - تبعیت می کند .
کمیسیون موازین پخش مرجع سومی است که وظیفه تنظیم یک سری اصول و ضوابط و رسیدگی به شکایات شهروندان را در خصوص موارد نقض آن عهده دار است . کلیه متصدیان پخش رادیویی و تلویزیونی اعم از دولتی و خصوصی در هریک از این موارد در قبال کمیسیون موازین پخش پاسخگو خواهند بود . تلویزیون های خصوصی در قبال ITC و مرجع رادیویی نیز مسئولیت دارند و شبکه دولتی BBC علاوه بر ایت از یک سازوکار نظارتی درونی نیز برخوردار است .
● نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
محدودیت های حاکم بر پخش تبلیغات بازرگانی که در این جا مورد بررسی قرار گرفته است ، همگی محدودیت هایی است که هدف از وضع آنها حمایت از موازین و اخلاقیات اجتماعی است . در ایران با توجه به نظام جمهوری اسلامی و غیر خصوصی بودن رادیو و تلویزیون ، پخش برنامه هااساسا مشمول ممنوعیت های قانونی واقع می شوند . با این حال ذکر دقایق امر در قوانین مربوط از نظر تعریف و تحدید مفاهیم ، رعایت حدود و ثغور و نحوه و زمان پخش این برنامه ها آن گونه که در مقررات کشورهای دیگر از جمله انگلستان مشاهده می شود ، ضروری می نماید . وضع مقررات رسانه ای می تواند راهگشای دست اندرکاران رسانه و متصدیان تولید و پخش باشد و آنان را از اتخاذ تصمیم ها و رویه های مقطعی و موردی باز دارد .
برخی مسایل هستند که به صورت سلبی اجرا می شود اما به لحاظ قانونی منعی برای پخش آنها وجود ندارد . لذا پیشنهاد می شود معیار های قانونی در این باره وضع گردد تا مانع از اعمال نظرهای شخصی گردد .
نکته دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که نظارت همواره باید نگاهی رو به پیشرفت و آینده داشته باشد . نظارت به منظور تثبیت وضع موجود یا بازگشت به گذشته از مفهوم و کارکرد آن به دور است و لذا نظارت در مورد عملکرد رسانه الزاما باید در بیرون رسانه عملی گردد زیرا در غیر این صورت حساسیت های داوری ناشی از نظارت یا به بروز فساد در واحدهای نظارتی یا حمایت ها ی بی مورد می انجامد . با توجه به دولتی بودن رادیو و تلویزیون ، نظارت محدود به نظارت درونی صدا و سیما گردیده است که با توجه به شرایط روز نظارت بیرونی نیز ضروری می نماید .
با توجه به این که یکی از راههای اقناع و اثر گذاری هر چه بیشتر مخاطبان در آگهی ها استفاده از تصاویر و موسیقی بر اساس سلیقه مخاطبان است باید گفت که به علت دولتی بودن رادیو و تلویزیون در ایران عملا چنین کاری امکان پذیر نمی باشد . به این دلیل و به دلیل رعایت حقوق مخاطب احتمالا راه اندازی یک شبکه تلویزیونی مخصوص پخش آگهی می تواند تا حدودی فضای بازتری برای پخش آگهی های مجاز و دلخواه مخاطبان ایجاد نماید .
مساله دیگری که باید گفت این است که در دستورالعمل صدا و سیما قانون خاصی برای آگهی های زیر نویس لحاظ نشده است . اگر چه واضح است که قوانین حاکم بر آگهی های بازرگانی تلویزیون ، در این باره نیز صادق است اما دراین مورد خاص وضع برخی قوانین ضروری می نماید چرا که در بسیاری موارد می بینیم که آن چنان پهنای نوار زیر نویس – در مقایسه با نسبت ٤ به ۳ کادر تصویر - بزرگ است که مقداری از اطلاعات تصویری و بصری برنامه از دست می رود ضمن اینکه سبب می شود تمرکز مخاطب در تماشای برنامه از بین بهم بریزد . به نظر می رسد در این جا قانونگذار از حقوق مخاطب غافل شده است . ذکر این نکته ضروری است که به جز در برخی شبکه های تجاری ، پخش آگهی زیر نویس در هیچ جای دنیا مرسوم نیست .
همچنین پیشنهاد می شود به طور اخص در دستور العمل صدا و سیما به حفظ محیط زیست توجه گردد. یاد آوری می شود در این دستورالعمل هیچ ماده ای به حفظ محیط زیست نپرداخته است و هر جا که لازم باشد فقط به قانون اساسی استناد می شود .
با توجه به اینکه ضررهای ناشی از نقض حریم خصوصی در رسانه ها بیش از ضرر های ناشی از امور دیگر است وجود قانون و مقررات خاص در این زمینه ضرورت دارد . این مقررات باید کاملا شفاف ، منطقی و بدون ابهام باشد و مقتضیات فعالیت رسانه ها در تدوین رعایت شود . در مورد ایران لایحه حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت با توجه به این که بطور مشخص به این موضوع پرداخته است حائز اهمیت است . تصویب این لایحه در مجلس که فعالیت های رسانه ها را نیز در بر می گیرد اقدام مناسبی در جهت نظام مند کردن حریم خصوصی است . در زمینه پخش مطالبی که مستقیما با حقوق خصوصی افراد در ارتباط است نظیر مطالب حاوی هتک حرمت اشخاص یا تعرض به حریم خصوصی آنان ، وضع مقررات دقیق و احیانا همراه با پیش بینی مرجع قانونی خاص جهت رسیدگی به شکایات می تواند مطلوب باشد .
نکته آخر این که درحوزه تبلیغات بازرگانی صدا و سیما نوعی سردرگمی حاکم است اما به نظر می رسد به دلیل تداوم آن به چشم نمی آید و عادت شده است .این سردرگمی به لحاظ این است که تبلیغات وارد عصر جدیدی شده است که همان عصر جهانی شدن است . جهانی شدن امری اجباری است ؛ اختیاری نیست و تبلیغات بازرگانی علمی درجهان حرف مهمی خواهد زد . لذا این سردرگمی در حوزه تبلیغات بازرگانی شاید پیش از آنکه مربوط به نظام اقتصادی جامعه باشد ، محصول جامعه در حال گذار است . خوب است مسئولین به این نکته التفات نمایند و در نظر داشته باشند که رسانه را نمی توان در یک وضعیت بسته قرار داد .
سرانجام پیشنهاد می شود با توجه به فن آوری های جدید و متعاقب آن مسایل و پیامدهای ناشی از مواجهه با آنها ، صدا و سیما به طور سالانه یا دوسالانه دستورالعمل موجود را مورد بررسی مجدد قرار دهد و درباره مسایل و موارد جدید راهکارها یی را به صورت ماده تبصره به آن بیفزاید.

فرشته طاهری نیا
۱ . اسماعیلی ، محسن ؛ حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان : ص ٣٣
۲. همان منبع ؛ صص ٣٤־ ٣٣
٣. همان منبع ؛ ص ٣٥
٤. همان منبع ؛ ص ٣٥
۵ . رنجبر ، احمد؛ جعفری ، فرشته؛ « محدودیت های حاکم بر پخش در انگلستان و ایران » ؛ فصلنامه پژوهش و سنجش ؛ ص ٣٢٣ .
٠٦ مطابق اصل صد و هفتاد و پنج قانون اساسی در رسانه های گروهی ( رادیو و تلویزیون ) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود . این اصل بیان می کند این رسانه ها باید زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه ( شورای عالی قضایی ) ، مقننه و مجریه اداره شود . ترتیب آن را قانون معین می کند .
۰٧ معین آبادی ، رضا ؛ « رسانه ها و حریم خصوصی » ؛ فصلنامه پژوهش و سنجش ؛ صص ٢٦٩ـ٢٦٧.
٠٨ رنجبر ، احمد ؛ جعفری ، فرشته ؛ « محدودیت های حاکم بر پخش در انگلستان و ایران ؛ فصلنامه پژوهش و سنجش؛ ص ٣٣٠ .
٠٩ رنجبر ، احمد ؛ جعفری ، فرشته ؛ « محدودیت های حاکم بر پخش در انگلستان و ایران ؛ فصلنامه پژوهش و سنجش ؛ ص ٣٣٢ .
[۱۰] . Independent Television Commission = ITC
[۱۱] . Radio Authority = RA
[۱۲]. Broadcasting Standards Commission = BSC
٠۱٣ اسماعیلی ، محسن ؛ حقوق تبلیغات بازرگنانی در ایران و جهان ؛ ص ۲۱۲ .
٠۱٤ رنجبر ، احمد ؛ جعفری ، فرشته ؛ « محدودیت های حاکم بر پخش در انگلستان و ایران ؛ فصلنامه پژوهش و سنجش ؛ ص ۲٩٨ .
[۱۵]. Cods of advertising standard and practice
[۱۶] . Pornography
[۱۷] . Prostitution
۰۱۸ رنجبر ، احمد ؛ جعفری ، فرشته ؛ « محدودیت های حاکم بر پخش در انگلستان و ایران ؛ فصلنامه پژوهش و سنجش ؛ ص ۳۱۱ .
۰۱۹ رنجبر ، احمد ؛ جعفری ، فرشته ؛ « محدودیت های حاکم بر پخش در انگلستان و ایران ؛ فصلنامه پژوهش و سنجش ؛ صص ۳۱۵-۳۱۳ .
[۲۰] . blasphemy
۰٢۱ همان منبع ؛ ص ۳۱۵ .
پیوست این مقاله دستورالعمل آگهی های تبلیغاتی در صدا و سیما ( سال ۱۳۷۷ ) می باشد .نظر به اهمیت متن نامبرده به صورت مجزا در قالب یک مقاله مستقل ارائه شده است.

منبع : سایر منابع