مظلومیت تاریخی شیعه در جغرافیای عربی

محمد حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر در سال ۲۰۰۴ طی مصاحبه ای با شبکه العربیه، شیعیان را متهم کرد که پیش و بیش از آنکه به کشور خود وابسته و دلبسته باشند، به ایران وابستگی دارند.
پیش از این سخنان که بازتاب های وسیعی را از پی داشت، پادشاه جوان و کم تجربه اردن نیز، نسبت به شکل گیری هلال شیعی، متشکل از ایران، بحرین و عراق سخن گفت.
اظهارات فوق این پرسش را فرا روی هر خواننده می گذارد که چه اتفاقی افتاده که به شیعیان به چشم یک تهدید و خطر نگریسته می شود؟
اگر حوادث سال های اخیر را با مبدئیت یازدهم سپتامبر مرور کنیم، خواهیم دید که دو اتفاق تا اندازه ای مشابه در منطقه ما به وقوع پیوسته است ; یکی اشغال افغانستان و سرنگونی طالبان سلفی که مستظهر به قدرت مالی و معنوی حزب بنیاد گرای القاعده بود و دیگری سرنگونی رژیم بعث عراق و اشغال این کشور، با این تفاوت که در افغانستان که به لحاظ فرهنگی، قومیتی و زبانی با ایران قرابت بیشتری دارد، شیعیان دراقلیت هستند; ولی در عراق که به لحاظ نژادی و زبانی سنخیتی با ایران ندارد، شیعیان در اکثریت اند. در افغانستان تحت اشغال، نهادهای سیاسی و دولتی در فضایی کم و بیش مسالمت آمیز تشکیل شد وشیعیان نیز به تناسب حجم جمعیتی خود در دولت و پارلمان حضوریافتند و با آنکه انتظار می رفت، با توجه به پیشینه منازعات طائفه ای ومذهبی، مسئله شیعه و سنی به معضلی حل ناشدنی تبدیل شود، شاهدچنین چیزی در حد انتظار نبودیم و علمای شیعه، پیشگام استقرارآرامش و مسالمت شدند و از زیاده خواهی و مطالبات نامعقول پرهیزکردند و حداقلی از سهم در قدرت را به کشمکش های سیاسی و مذهبی ترجیح دادند; چرا که این وضع حداقلی، به مراتب از بردار کشی های پیشین مطلوب تر است.
اما حکایت عراق حکایت دیگریست ; گویا به رسمیت شناختن اکثریت ۶۰ درصدی جمعیت شیعه این کشور، برای بعضی بسیار سنگین است، چنان که می کوشند اکثریت شیعه را در بحرین انکار کنند. رژیم بعث عراق، پس از اخراج گسترده ایرانی های مقیم و نیز ایرانی الاصل های کسب تابعیت کرده از این کشور، به هدف کاستن از جمعیت شیعیان، رسما نژاد عربی شیعیان عراقی را انکار و از این راه از آنان سلب اعتبارمی کرد. در اینکه رژیم سرنگون شده بعث، منطبق با آرمان های اسلام سنی نبود و سران آن به التزامات مذهبی و دینی پایبند نبوده اند، هیچ تردیدی نیست ; ولی کینه و عداوت سران این حزب با شیعیان ـ نه به ظهور انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ـ که به حدود دو دهه پیش ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران باز می گردد.
در سال ۱۹۶۳ پس از روی کار آمدن بعثی ها به رهبری عبدالسلام عارف، ضربه های سنگینی به شیعیان وارد آمد. اندک شیعیانی که برای نخستین بار و پس از یک تاریخ طولانی محرومیت از مناصب سیاسی ومشاغل مهم اجتماعی و اداری در طول خلافت عثمانی و دولت های ملی عراق، تنها در زمان حکومت عبدالکریم قاسم، توانسته بودند ازپلکان برخی مناصب مهم دولتی و اداری بالا بروند، با روی کار آمدن بعثی ها کنار نهاده شدند. عبدالسلام عارف، حتی به آن دسته شیعیانی که او را در رسیدن به قدرت، حمایت و تأیید کردند، رحم نکرد و آنان راکنار زد. تاریخ آن دوره عراق، شاهد رشد بی سابقه کمونیسم و رونق فعالیت حزب کمونیست این کشور است که حتی به درون خانواده بسیاری علما نیز رسوخ کرده بود و همین خطر، سید محسن حکیم ـمرجع شیعه ـ را وا داشت تا در فتوایی، پیوستن به حزب کمونیسم راتحریم و کمونیسم را مساوی کفر و الحاد بداند. از آنجا که کمونیست ها باعبدالکریم قاسم میانه خوبی داشتند و در سایه حکومت ملی و معتدل وی رشد کرده بودند، حزب بعث، پس از کودتا علیه حکومت عبدالکریم قاسم، اقدام به تسویه حساب خونین با اعضای این حزب کرد، اما حتی در تسویه حساب بعثی ها با کمونیست ها نیز رد پای شیعه ستیزی آنان آشکار است. افسران پلیس در تعقیب، بازجویی و شکنجه کمونیست هاکه از خانواده های شیعه بودند، نسبت به رفقای آنان از خانواده های سنی شدت عمل بیشتری به خرج می دادند. لیست های اعدام کمونیست ها، مختص کسانی بود که ریشه خانوادگی شیعه داشتند و حتی یک کمونیست، دارای ریشه خانوادگی سنی، اعدام نشد; حتی برخی کمونیست های شیعه که اساسا فعالیت سیاسی چندانی نداشتند، ازکلاس درسشان در دانشکده پزشکی، به سوی جوخه های اعدام برده شدند; در حالی رفقای سنی اشان در همان دانشکده که فعال تر وبرجسته تر از اینان بودند، به دلیل اینکه ریشه سنی داشتند، مشمول عفوو چشم پوشی قرار گرفتند.
محرومیت شیعیان، به حوزه سیاست و قدرت محدود نشد و حتی به حوزه تجارت و فرهنگ نیز کشیده شد. در کشوری که اکثریت جمعیتی آن را شیعیان تشکیل می دادند، نه در میان اصحاب رسانه مکتوب (مطبوعات ) یک شیعه حضور داشت ; نه حتی در اصناف و مجامع صنفی غیر دولتی، اجازه صدارت به یک شیعه داده می شد. تا سال ۱۹۶۴م، مجامع صنفی خارج از حیطه سلطه دولت قرار داشت ; اما در این سال، دکتر خیرالدین حسیب ـ که هم اکنون بیش از سه دهه صاحب مؤسسه انتشاراتی بزرگ مرکز دراسات الوحده العربیه در بیروت است ـ مسئول سامان دهی به وضع تجارت داخلی و خارجی شد و به جای پیاده کردن اندیشه های اقتصادی سوسیالیستی خود، کینه های نهفته اش را نسبت به شیعه که هنوز هم پس از چهل سال به قوت خود باقی است، بروز داد وکار را به جایی رساند که ریاست اتاق بازرگانی بغداد را که طبق معمول ودر انتخاباتی آزاد به یکی از بازرگانان شیعه می رسید، از حالت انتخابی خارج و منوط به انتصاب و تعیین از سوی دولت قرار داد. خیرالدین حسیب در دوره دوم حکومت بعثی ها و در دوره حکومت احمد حسن البکر، به دلیل ادا و اطوار سوسیالیستی اش، به ویژه نامگذاری یکی ازمحله های بغداد، به نام الحی الاشتراکی (کوی سوسیالیسم ) به زندان افکنده و مورد شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت و چنان که برخی نویسندگان به نقل از هم بندی های او در زندان نوشته اند، گویا شدت شکنجه به اندازه ای بود که به لطمه دیدن شرافت او منجر گردید با این حال وی با امکانات مالی قابل توجهی که برای به راه انداختن مؤسسه ای مانند مرکز مطالعات وحدت عربی کفایت کند و منبع تأمین آن هم چندان مجهول نیست، از عراق خارج و در بیروت ساکن شد تاهمچنان که پیش تر موجودیت شیعیان عراق را در حوزه اقتصاد وتجارت برنمی تابید و راه حضور آنان را در این عرصه می بست، این باردر حوزه فرهنگ و نشر، به بد نام کردن آنان و نفی هویت نژادی اشان که خط ممتد تبلیغاتی بعثی ها بود، بپردازد و نفرت نسبت به تشیع را از دایره حزبی و محلی، به کل جهان عرب بکشاند و ناصریست ها، ناسیونالیست ها و حتی مسیحیان عرب را در مقابل شیعیان قرار دهد;چرا که وی اساسا شیعیان عراق را نه عرب که فارس می داند. وی بااستفاده از امکانات گسترده اش، طایفه گرایی مذهبی را حتی به کشورهایی چون مصر، مغرب و تونس که تسامح مذهبی در آنجا شهره آفاق است و مرزی به نام شیعه و سنی برایشان معنا دار و شناخته شده نیست، صادر کرد و به جای مطالعه و پژوهش و تبلیغات نسبت به خطرصهیونیسم، نفی هویت عربی شیعیان عراق را از دغدغه های خود قرارمی دهد.
در گزارش نهایی کتاب مستقبل الامه العربیه که تحت اشراف خیرالدین حسیب و از سوی مرکز وی در بیروت چاپ شده، آمده است: «مذهب شیعی با ناسیونالیسم ایرانی در آمیخته است» و این دقیقاهمان محور تبلیغاتی ای بود که حزب بعث دنبال می کرد; اما علت وریشه نفی هویت عربی شیعیان عراق چیست ؟ این ایده را نخستین بارانگلیسی ها پس از مقاومت ملی و جنبش استقلال طلبانه و جهادی شیعیان عراق علیه اشغال گران انگلیس در دهه ۱۹۲۰ میلادی مطرح کردند. علمای شیعه عراق با آنکه دل خوشی از دولت عثمانی نداشتند، ودر سایه حکومتشان، شیعیان از بدیهی ترین حقوق محروم بودند; امابراساس باورهای دینی اشان نمی توانستند، اشغال بخشی از سرزمین اسلام را به دست مسیحیان بیگانه تحمل کنند، از این رو ضمن ردپیشنهادها و وعده های اشغالگران که به طور حتم، به محرومیت تاریخی اشان پایان می بخشید و آنان را به جایگاه شایسته اشان، متناسب با وزن و حجم جمعیتی اشان باز می گرداند، فتوای جهاد علیه انگلیسی ها را صادر و بسیاری آنان، شخصا در این جهاد شرکت کردند وراهی جبهه ها شدند.
برآورد اولیه انگلیسی ها این بود که شیعیان، به دلیل محرومیت ومظلومیتی که خلافت عثمانی برایشان تحمیل کرده بود، جانب انگلیسی ها را بگیرند و ترک ها را از عراق بیرون برانند. حتی زمانی که میرزا محمد حسن شیرازی در سامراء از سوی سنی های تندرو، مورد سوءقصد قرار گرفت، کنسول بریتانیا برای کمک به ایشان اعلام آمادگی کردکه تقاضایش از سوی میرزا محمد حسن رد شد. میرزا پاسخ داد: «ما هردو طرف مسلمانیم و نیازی به دخالت شما میان خود نداریم».
کمترین کاری که علمای شیعه می توانستند انجام دهند، این بود که درگوشه ای بنشینند و زمانی که شهر بصره مورد اشغال نیروهای بریتانیاقرار گرفت شیخ الاسلام استانبول فتوای جهاد دهد و سربازان ترک به دفاع و جهاد اقدام کنند; اما چنین نشد و در حالی که مشیخه الاسلام رسمی در بغداد که نماینده قانونی مشیخه الاسلام استانبول بود، هیچ اقدام عملی ای برای مقابله با اشغالگران انگلیسی نکرد، علمای شیعه، بابسیج نیروهای مردمی داوطلب، در سه جبهه و به رهبری و فرماندهی علمایی مانند شیخ مهدی حیدری، شیخ الشریعه، محمد سعید حبوبی، سید محسن حکیم، شیخ مهدی و شیخ محمد خالصی وارد نبرد بااشغالگران شدند.
علمای شیعه در شرایطی به دفاع از قلمرو دولت عثمانی پرداختند که این دولت، مذهب شیعه جعفری را به رسمیت نمی شناخت و آنان را ازاموال، اوقاف مربوط به شیعیان محروم و فرزندانشان را از تحصیلات عالیه ممنوع کرده بود. این علما می توانستند، به قاعده فقهی ای که سیدبن طاووس طرح کرده بود، عمل کنند که می گفت: «ان الحاکم الکافرالعادل افضل من الحاکم المسلم الجائر». رفتار نیروهای اشغالگر، به ویژه با شیعیان که تاریخی بلند از ستم های دولت عثمانی را در حافظه خودداشتند، رفتاری توأم با احترام و ادب بود. آنان بارها جلوی کشتارهای جمعی شیعیان به وسیله ارتش عثمانی را گرفته بودند. در همین مقطع تاریخی، ویلسون طرح حق تعیین سرنوشت را مطرح کرده بود وانگلیسی ها هم بشارت دموکراسی، آزادی و رهایی را به مردم عراق داده بودند، چنان که ژنرال مود، همزمان با اشغال بغداد، در بیانیه خود تصریح کرده بود که می کوشد، این سرزمین را از جور ترک ها (ی عثمانی ) نجات دهد.
همه این نشانه ها می توانست، شیعیان را به آینده ای بهتر بشارت دهدو از ایده جهاد منصرف سازد; وانگهی دولت عثمانی به فرزندان شیعه عراق اجازه ورود به مدارس و دانشکده های نظامی را نمی داد و حتی یک نفر شیعه نظامی رسمی آموزش دیده در ارتش عثمانی حضور نداشت وعلمای شیعه با بسیج عشایر عراق که به طور سنتی و غیر حرفه ای دستی در آتش داشتند، ده ها هزار نفر را با خود به جبهه های نبردکشاندند; اما غالب علمای اهل سنت از کمک به دولت عثمانی در مقابله با بریتانیای اشغالگر سرباز زدند و حتی بسیاری آنان پنهانی باانگلیسی ها کنار آمدند و شخصیت های برجسته ای از نمایندگان عراق در پارلمان عثمانی، مانند شوکت پاشا، عبدالمجید الشاوی، مراد بک سلیمان، محیی الدین کیلانی و احمد ندیم، مصطفی واعظ و رأفت سنوی اصلا در جهاد شرکت نکردند.
عبدالله فهدالنفیسی، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه کویت که خود نیز از برادران اهل سنت است، در کتاب «دورالشیعه فی تطور العراق السیاسی الحدیث» نقش ویژه شیعیان در تحولات سیاسی عراق را به خوبی مطالعه و بررسی کرده و در صفحه ۵۴ این کتاب، در توضیح همدستی برخی علمای اهل سنت با اشغالگران انگلیسی و خدمات متقابل آنان به یکدیگر می نویسد: «مزد ماهیانه شیخ فهد الهذال ازانگلیسی ها، هفده هزار پوند بوده است».
نتیجه این جهاد شیعی، شهادت هزاران نفر از شیعیان و شماری ازعلما، چون آیت الله سید محمد سعید حبوبی و شکست در برابراشغالگران و اشغال عراق و اعدام یا تبعید و شکنجه بسیاری مجاهدان بود. در همین جنگ بود که مجاهدان و انگلیسی ها دشمنان خود راشناختند.
تا پیش از تجزیه عراق از عثمانی، شیعیان اقلیتی در امپراتوری عثمانی بودند و انگلیسی ها می گفتند که به کمک این اقلیت آمده اند تاآنان را از جور دولت عثمانی نجات دهند; اما با تشکیل عراق و تجزیه آن از عثمانی، وضع متفاوت شد; اکنون شیعیان اکثریتی قاطع را در اختیارداشتند; در حالی که اهل سنت بیش از ۱۹ درصد جمعیت این کشور راتشکیل نمی دادند. همین اقلیت بودن اهل سنت موجب شد تاانگلیسی ها، رهبر اهل سنت عراق را به اداره حکومت جدید بگمارند وحتی از یک شیعه هم دعوت نکنند. اگر چه می توان عواملی دیگر رامانند موضع شیعیان نسبت به اشغال گران انگلیسی و موضع منفی فقهانسبت به مشارکت در هر حکومت دست نشانده انگلیس در عراق، به عامل پیشین افزود.
انگلیسی ها در جانبداری از اقلیت سنی که همواره نیازمند پشتیبانی خارجی است ; تا از آن در مقابل سیطره اکثریت حمایت کند، زیر کانه عمل کردند. حاکمیت بخشیدن به اقلیت سنی برای سیاست انگلیس که باقی نگه داشتن عراق در سلطه استعماری خویش را دنبال می کرد، وصفی کاملا آرمانی بود; اگر چه اکثریت عراقی ها قربانی این سیاست باشند.
چنین اقلیت حاکمی، برای تداوم سلطه خود، هیچ راهی جز پناه جستن به استبداد نخواهد داشت، زیرا در صورت اتکا به الگوی نمایندگی پارلمانی، به طور طبیعی، قدرت به اکثریت منتقل می شود; ازاین رو امکان ندارد، حاکمی که در اقلیت قرار دارد، شیوه ای دموکراتیک در پیش گیرد که لازمه طبیعی آن بیرون آمدن قدرت از چنگ خود وی خواهد بود.
نتیجه در افتادن شیعیان عراق با اشتغالگران انگلیسی، در طول تاریخ سیاسی عراق آشکار است که همانا تضییع حقوق آنان در همه ارکان حکومت و دولت، به رغم برخورداری از اکثریت قاطع جمعیتی است. محرومیت هایی که شیعیان عراق در سایه خلافت عثمانی از آن رنج می برند، مانند محرومیت از ورود به ارتش، پارلمان و وزارت، پس ازتشکیل دولت ملی ـ عربی عراق نیز همچنان تداوم یافت ; برای مثال نتایج انتخابات سراسر تقلبی پارلمانی در سال ۱۹۴۳ جالب توجه است. در این انتخابات درشهر بصره که ۹۰ درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دادند، شمار نمایندگان یهودیان و مسیحیان (جمعا ۴ نفر) ازشمار نمایندگان شیعه (۲ نفر) بیشتر بودند. در برخی شهرها نیز دولت برای حفظ آبروی خود، برخی سران شیعه را که اصلا نامزد نشده بودند، به عنوان برنده انتخابات معرفی کرد تا یکدستی مذهبی منتخبان، فضاحت چندانی به بار نیاورد. در بغداد حتی یک شیعه هم به پارلمان راه نیافت و تنها در سال ۱۹۴۷، برای اولین بار، شمار نمایندگان شیعه به ۴۰درصد رسید و از میان فهرست سی وزیری که مجموعا در طول ۲۵ سال پس از تشکیل دولت ملی به وزارت رسیدند، تنها نام سه وزیر شیعه دیده می شود. نخستین وزیر شیعه در طول این ربع قرن صالح جبر بود که درسال ۱۹۴۷ به این سمت دست یافت. تنها در حکومت عبدالکریم قاسم که در سال ۱۹۵۸ م به قدرت رسید، تبعیض ها و محرومیت های شیعیان تا اندازه زیادی کاهش یافت و از شانزده وزیر وی، شش تن شیعه بودند;هر چند هیچ یک از وزارت خانه های مهم، مانند دفاع، خارجه و کشور به شیعیان سپرده نشد. ورود به مدارس و دانشگاه های نظامی برای نخستین بار برای شیعیان مجاز شد. با تصویب قانون اصلاحات ارضی در زمان او کشاورزان فقیر ـ که اکثرا شیعه بودند ـ از سلطه نظام فئودالی رها شدندو تفتیش های مذهبی و گزینش های تبعیض گرا در زمان او لغوشد و شیعیان از شر این موانع خلاص شدند. پدر عبدالکریم قاسم سنی و مادرش شیعه بود و شاید همین امر که مادرش شیعه بوده، در روحیه متسامح او مؤثر افتاده باشد.
پس از کشته شدن عبدالکریم قاسم و سقوط دولت وی و روی کار آمدن عبدالسلام عارف که زمینه روی کارآمدن بعثی ها را فراهم ساخت، به ویژه در دوره اخیر رژیم بعث، غمبارترین فصل تاریخ شیعه ورق خورد. پس از سقوط عبدالکریم قاسم، مراجع شیعه نجف به تدریج دریافتند که مبارزه اشان با حکومت عبدالکریم قاسم، به دلیل برخی اقدامات حقوقی ـ مانند قانون احوال شخصیه ـ و مشارکتشان با بعثی ها برای اسقاطحکومت او، چه خطای بزرگی بوده و چه زیان های جبران ناپذیری رابرای شیعیان، بلکه کل ملت عراق در پی داشته است و آنان فرصت طلایی ای را که حکومت لیبرال و توده گرای عبدالکریم قاسم برایشان فراهم ساخته و شیعیان را از محرومیتی تاریخی رهانده بود، از دست دادند تا کسانی که خطاهای جزئی وی را تحمل نمی کردند و خواهان اسلامی شدن همه قوانین بودند، با حاکمانی مواجه شوند که دینشان ناسیونالیسم عربی و ضد اسلامی است که بنیان گذار آن یک مسیحی است که هیچ نسبتی با اسلام ندارد.
کارنامه دوران حاکمیت رژیم ننگین بعث، آن چنان تیره است که آن رامی توان مستبدترین و بی رحم ترین رژیم سیاسی در طول تاریخ بشری نامید. در این دوران، اگر چه تمام ملت عراق از همه مذاهب و ادیان، ستم های بی شمار کشیدند; ولی ستم هایی که بر پیروان مذهب شیعه رفت، مضاعف بود. از کوچ اجباری هزاران خانواده عراقی به بهانه داشتن ریشه ایرانی تا اعدام های دسته جمعی، دستگیری و شکنجه تا نفی عربیت یا هویت نژادی شیعیان عراق، انواع و اقسام ستم های رژیم بعث بر شیعیان است ; البته نفی نمی توان کرد که در رده های پایین حزب بعث و ارتش، شیعیان هم حضور داشتند; ولی جهت گیری رژیم، کاملا ضدشیعی بود.
در زمانی سردار سرنگون شده قادسیه € به بهانه اینکه ساکنان خوزستان عرب هستند و این استان بخشی طبیعی از خاک عراق است، در حال جنگ با ایران بود، سفیرش در پکن دکتر عیسی سلمان تکریتی، در پاسخ به این سؤال که «اکثریت مردم عراق اهل کدام مذهب هستند، شیعه یا سنی ؟» گفت: عجم ها در عراق بیشتر از عرب ها هستند; اما اگرکردها و عرب ها با هم جمع شوند، جمعیت شان از عجم ها هم بیشترمی شود. خبرنگار فلسطینی که در آن جلسه حضور داشت. پرسید: آیامنظورتان این است که شیعیان عراق عجم اند؟ سفیر پاسخ مثبت داد. خبرنگار برای این که سفیر را متوجه دورغش کرده باشد، پرسید: اما آن گونه که من اطلاع دارم، شیعیان در حزب بعث فراوان اند و شما هم درحال جنگ با ایران هستید. چگونه این امر با ادعای شما سازگار است ؟سفیر پاسخ داد که رهبری، احتیاطات و مراقبت های لازم را در این زمینه اعمال می کند و می داند که چگونه با شیعیان فعال در حزب و دولت رفتارکند و جایی برای نگرانی نیست.
بی تردید مطالعه و ارزیابی وضع کنونی شیعیان عراق بدون توجه به آنچه گفته شد، ناقص و نارسا خواهد بود. اکنون در جریان ترورها وانفجارهایی که هر روز در عراق شاهد آن هستیم بیشترین خسارت راشیعیان می بینند و چنان که رئیس جمهور عراق اعلام کرده است تقریبا۲۳ کشته شدگان این حوادث را شیعیان تشکیل می دهند. حدودیک سال پیش حرم امام هادی (ع ) در سامرا منفجر و گنبد طلایی آن که حاوی صدها کیلو طلا بود تکه تکه شد. این حادثه که خشم میلیون هاشیعه را برانگیخته بود. می توانست نقطه آغاز فتنه ها و کشتارهای داخلی در عراق باشد، اما فتوای آیت الله سیستانی جلوی آن را گرفت. مظلومیت مضاعف شیعه در این حادثه، آن بود که پای هیچ شخصیت ونهاد شیعه به حرم نرسید و تقاضای رئیس دیوان وقف شیعه، سید صالح حیدری از وزیر کشور و دفاع برای تامین امنیت سفر گروه کارشناسی این دیوان به سامرا جهت برآورد خسارت ها بی پاسخ ماند. عجیب این که دیوان وقف سنی مدعی است تولیت حرم عسگریین از صدها سال پیش بر عهده دیوان وقف سنی است و گویا بازسازی حرم را هم حق خودمی داند و رئیس دیوان وقف سنی شیخ احمد عبدالغفور سامرائی به صورت تلویحی مشارکت نهادهای شیعه را در بازسازی این حرم رد کرده است، در حالی که براساس قانون اداره عتبات مقدسه و زیارت گاه های شیعه در عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شده عتبات سامرا را جزءعتبات طائفه شیعه می داند. این قانون در حقیقت تایید قانونی است که در سال ۱۹۶۶م از سوی دولت وقت عراق تصویب و اجرا شده است، سامرائی مسئولیت انفجار حرم را متوجه نیروهای آمریکایی می داند درحالی که خود وی به خوبی می داند که نه نیروهای اشغالگر و نه حتی مقامات و نیروهای دولت عراق جرات ورود به شهر سامرا را ندارند ونیروهای گماشته خود وی ـ که او شمار آنان را پنجاه تن می داند ـ مسئول حفاظت از حرم بوده اند و بسیار سخت می توان پذیرفت که انفجار حرم بدون اطلاع و یا هماهنگی آنان صورت پذیرفته است. وی درباره اقدامات دیوان وقف سنی پس از انفجار حرم عسگریین می گوید که هیات تحقیقی تشکیل داده و آنان به وی گزارش کرده اند که عملیات انفجار، گسترده و بزرگتر از آن بوده که بتوان سرنخی را یافت.
کمی آن طرف تر از عراق جامعه ای شیعی در عربستان سعودی زندگی می کند که به رغم سکونت در پردرآمدترین منطقه عربستان ازمحرومیت های همه جانبه رنج می برند. گراهام فولر پژوهشگر برجسته امور خاورمیانه آنان را در میان تمامی شیعیان جهان مسلمانان فراموش شده نامیده است که نه فقط از تبعیض در عمل بلکه از تبیعض های قانونی رنج می برند. وی در مقاله ای که به همراه رند فرانکه نوشته ابعادفراوانی را از زندگی و جایگاه سیاسی اجتماعی شیعیان عربستان سعودی روشن کرده است. وی گزارش می کند که بسیاری از شیعیان، اغلب به خاطر تبعیضات موجود، مذهبشات را مخفی نگه می دارند، زیراتنها بدین وسیله است که می توانند دستگاه های اداری، مشاغل خود راحفظ کنند. شیعیان عربستان سعودی به لحاظ مذهبی در معرض تبعیض دینی نظام مند رسمی و قانونی قرار دارند. آنان تنها شیعیان جهان اسلامند که به طور رسمی، مسلمان بودنشان انکار می شود. درسال ۱۹۲۷ علمای رده بالای سعودی فتوایی صادر کردند که دلیل برکافر بودن شیعیان داشت ; در این فتوا آمده است، شیعیان حق ندارنداعمال دینی انحراف آمیزشان را به جا آورند و اگر این تحریم را زیر پابگذارند باید از سرزمین مسلمانان تبعید شوند. در سال ۱۹۹۱ یک عالم رده بالا به نام بن جبرین با صدور فتوایی دوباره بر کافر بودن شیعیان تاکید کرد. در نظام آموزش و پرورش عربستان، تعالیم وهابی بر شیعیان تحمیل می شود. آنان مجبورند آموزه های وهابی را ـ که مشتمل برتقبیح رسمی و تحریم تشیع است ـ فراگیرنده تبعیض های قانونی واداری علیه شیعیان به گونه ای است که آنان از تمامی مشاغل مهم حکومتی محرومند و ورود شیعیان به دست کم پنجاه درصد دانشگاه ها ومؤسسات تحقیقاتی ممنوع است. در دادگاه ها به شیعیان اجازه شهادت داده نمی شود در دادگاه های سعودی هیچ قاضی شیعه ای وجود ندارد. بااین حال نمی توان تحولات مثبتی را که دریک دهه اخیر در وضعیت شیعیان عربستان پدید آمده است نادیده گرفت، اما این تحولات مثبت بیشتر صبغه ای سیاسی دارد تا مذهبی. آیین وهابیت چندان تنگ نظر وافراطی و تکفیر گر است که حتی با مذاهب اهل سنت هم ناسازگار است و توحیدی خالصی که وهابیان مدعی و طالب آنند چندان انتزاعی وخیال پردازانه است که جز در عالم تصورات ذهنی قابل تحقق نیست. عربستان سعودی اخیرا میزبان کنفرانسی بود که به امضای موافقتنامه مکه در جهت توقف خون ریزی ها در عراق انجامید، اما پیش از این وبیش از این باید مبانی نظری و فقهی چنین اقداماتی می پرداخت، زیراچگونه می توان به توقف ترور و کشتار میان شیعه و سنی در عراق امیدواربود و در همان حال علمای سعودی فتوای مباحث بودن قتل شیعیان راصادر کنند؟ چگونه می توان با فرقه ای که تیغه تکفیرش غالب اعضای امت اسلام را از دم گذرانده است به وحدت و تقریب و مصالحه اندیشید وگویا حاکمان عربستان سعودی هم به تدریج دریافته اند که توسعه داخلی و حضور سازنده در عرصه جهان اسلام و مناسبات منطقه ای با وفاداری به مبانی وهابیت تحقق نایافتنی است و هم از این رو است که مرزهای غلیظ وهابیت روز به روز در حال کم رنگ تر شدن است.
اما حکایت بحرین از یک حیث وضع شیعیان در این کشور شبیه وضع شیعیان لبنان است و آن این که در هر دو کشور از ترس آشکار شدن این حقیقت که شیعیان دارای اکثریت هستند از اعلام رسمی آمار جمعیتی خودداری می شود. سفیر بحرین در لندن، خالد بن احمد آل خلیفه درمصاحبه ای مفصل با مجله النور (شماره ۱۵۸) ضمن اشاره به این که شیعه و سنی در این کشور هم زیستی مسالمت آمیز دارند و اختلاط آنان به گونه ای است که مرزی میان خود در عرصه اجتماع احساس نمی کنند(و البته وجود چنین وضعی جای بسی خوشوقتی است ـ طرح مسائلی مانند وزن جمعیتی شیعیان را نادرست و فتنه انگیز می داند و سعی داردشیعه و سنی را به لحاظ جمعیتی یک کاسه کرده و در مقابل اقلیتی زردشتی و مسیحی و یهودی ـ که بسیار ناچیزند ـ قرار دهد. وی می گوید: اما اختلاف مذهبی در بحرین نداریم، اما کسانی می کوشند نفت بر آتش بریزند. مثلا می گویند شیعیان در بحرین اکثریت دارند ما در کشورمان اکثریتی مسلمان داریم و باید هوشیار باشیم و در دام مباحثی ماننداکثریت شیعه و اقلیت سنی نیفتیم. چنین حرف هایی را از رسانه های غربی و مفسران غربی می شنویم که نگاهشان تنگ و بسیار زیان باراست. بنابراین باید متوجه باشیم که در بحرین اکثریت مسلمان واقلیت های مسیحی هر دو یهودی و زردشتی از قدیم وجود داشته است.
آقای سفیر هم به خوبی می داند که اکثریت داشتن شیعه در بحرین نه تنها ادعای رسانه ها و مفسران غربی که واقعیتی روشن است و طفره رفتن مقامات این کشور از اعلام آمار جمعیتی پیروان مذهب و ادیان چیزی از حقیقت موجود نخواهد کاست. البته استدلال وی آن قدر سست است که فقط موجب تعجب می شود. وی می گوید: اگر امروز در دام تفکیک شیعه و سنی از یکدیگر بیفتیم، فردا شاهد تفکیک و جداسازی حنبلی از مالکی و جعفری از زیدی خواهیم افتاد. وی توضیح نمی دهدکه اعلام آمار جمعیتی در کجا منجر به فتنه و آشوب شده و اصلا چرا بایدچنین شود؟ وانگهی اگر به حرفی که می زنند باور دارند و همه مسلمانان از شیعه و سنی را یکجا اکثریت می دانند و میان آنان تفاوتی نمی نهند، چرا که دولت بحرین با اعطای تابعیت هرماه با امکانات مالی و شغلی به بیگانگان سنی مذهب سعی در بر هم زدن ترکیب جمعیتی این کشور به نفع اهل سنت دارد؟ در گزارش اطلس جهان World atlas در سال ۲۰۰۳ حدود ۷۵ درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند امابیشترین نرخ بیکاری هم مربوط به اینان است و حتی برخی پژوهشگران ناآرامی های دهه هشتاد و نود را بیشتر به مساله بیکاری شیعیان مرتبط دانسته اند.
آنچه بیان شد، مروری اجمالی به وضعیت شیعیان در کشورهای یادشده است. اکنون به نظر می رسد تغییر رویکرد شیعیان به مشارکت سیاسی در قالب های متنوع آن ـ از لبنان گرفته تا بحرین و کویت ـ نقشه و روند مذهبی را در خاورمیانه دچار تغییراتی کرده است که قطعاروش های حذفی و سرکوب گرانه و یا توطئه انگارانه در برخورد با آن کارآمد نخواهد بود. پذیرش این که شیعیان اکثریت مطلق جمعیت عراق و بحرین و اکثریت نسبی ـ میان طوائف و مذاهب ـ را در لبنان و چیزی در حدود نیمی از جمعیت کویت را تشکیل می دهند. نباید بر برادران اهل سنت گران آید. شیعیان هیچ گاه خطری برای برادران خود و حتی دیگرادیان و مذاهب به شمار نیامده اند و سنت گوناگونی و تنوع در میان همه ادیان سنتی طبیعی و بلکه الهی است و آنان که بر طبل تفرقه می کوبندباید درک کنند که در میان همه کشورهای اسلامی، ایران شیعی و حزب الله شیعی از مهم ترین متحدان ملت مظلوم فلسطین بوده وهستند.

منبع: هفته نامه - پگاه حوزه - ۱۳۸۶ - شماره ۲۰۷

منبع : باشگاه اندیشه