لایحه یی که مسکوت ماند

تدوین و تقدیم لایحه جدید مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی از مهمترین وقایع سال جاری در حوزه حقوق و قضا بود که البته مجلس هفتم هم ترجیح داد به این مساله نپردازد و با مسکوت گذاشتن این لایحه، کار بررسی آن را به عهده مجلس بعدی بگذارد.
در واقع قانون مجازات اسلامی قریب ۷۰۰ و اندی ماده است که طی ۱۶ سال به صورت آزمایشی در محاکم قضایی به اجرا درآمده است. در این مدت اکثر حقوقدانان خواستار تغییرات کیفی در این قانون ۱۶ ساله آزمایشی شده اند که در نهایت این خواست منجر به تدوین قانون مجازات جدید توسط قوه قضائیه شد و در اواخر پاییز ۸۶ به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
اما مطالعه قانون مجازات اسلامی جدید نیز نتوانست نظر مساعد جامعه حقوقدانان را به خود جلب کند و انتقادات ریز و درشتی به سمت این لایحه همچون لایحه حمایت از خانواده روانه کرد. این نقدهای خرد و کلان می تواند یکی از دلایل مهم مسکوت ماندن این دو لایحه و عدم بررسی آن در مجلس هفتم باشد که مجلس هفتم بهتر دانست بررسی آن را به مجلس هشتم واگذارد.
آنچه از نظرات حقوقی حقوقدانان راجع به لایحه قانون مجازات اسلامی برمی آید، آن است که برخی از انتقاداتی که به قانون آزمایشی وارد بود، به قانون مجازات جدید هم وارد است. از مهمترین موارد انتقادی نسبت به این لایحه می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
مغفول ماندن سیاست کیفری علمی این لایحه از نکات مهمی است چرا که در سیاست کیفری علمی، شرایط اجتماعی، تحولات جرم و آثار اجتماعی کیفرها مورد بررسی قرار می گیرد که این لایحه فاقد چنین دیدگاهی است. شفاف نبودن هدف و منظور از اعمال مجازات ها نیز خود نکته قابل تاملی در قانون مجازات اسلامی جدید است، زیرا در این بخش از قانون بهتر است مشخص شود که این لایحه با نگاه مجازات محور تدوین شده یا مجازات عاملی برای بازسازی مجرمین نیز در نظر گرفته شده است، چرا که هرقدر اندیشه حقوق بشری دچار تغییر و تحول شود، شیوه مجازات مجرمین هم دستخوش تحولات جدی می شود. در حالی که در این لایحه مشخص نیست که قانونگذار به دنبال یک سیاست اصلاحی است یا به دنبال تشدید کیفر مجرمین.
جرم انگاری های متعددی در قانون مجازات جدید مثل اخلال در نظام اقتصادی کشور، یکی دیگر از عناوین مجرمانه یی است که از خلال آن هزاران جرم می تواند متولد شود و هزاران عمل در نظام اقتصادی قابل پیگرد قانونی است.
از نکات مغفول دیگر لایحه قانون مجازات جدید، سن مسوولیت کیفری کودکان است که در این لایحه یک جا سن بلوغ شرعی معیار خروج از سن کودک محسوب می شود و در جای دیگر افراد زیر ۱۸ سال کودک شناخته شده اند.
دکتر علی نجفی توانا حقوقدان، لایحه قانون مجازات اسلامی را گرفتار شرایط متناقضی می داند. وی معتقد است تدوین کنندگان این لایحه از طرفی مجبور به رعایت حقوق عرفی و ملاحظات حقوق بشری و توجه به افکار عمومی شده اند اما از طرف دیگر به رعایت قانون مجازات اسلامی فعلی هم مجبور شده اند. البته وی بر این عقیده است که این لایحه دارای نکات مثبتی نیز است که نکات مثبت این لایحه را چنین بیان می کند؛ «پذیرش داده ها و اصول علمی ناشی از علم جرم شناسی نوین در بحث جایگزین های حبس و شخصیت متهم در تعیین مجازات و اقدامات کیفری و غیرکیفری یکی از این موارد است.»

پروین بختیارنژاد

منبع : روزنامه اعتماد