جهانی سازی و رسیدن به دیگران در اقتصاد گذر

جهانی سازی و رسیدن به دیگران در اقتصاد گذر عنوان کتابی است که از سوی پروفسور کولودکو معمار اصلاحات لهستان نوشته شده است. این کتاب از سوی معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک منتشر شده است. ترجمه اثر فوق از آن رو اهمیت دارد که پس از تغییر و تحولات رخ داده کشورها تلاش دارند از سمت یک اقتصاد متمرکز به سمت یک اقتصاد باز و در تعامل با جهان حرکت کنند. از همین رو است که دکتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مطالعه این اثر را به سیاستگذاران اقتصادی توصیه می کند، زیرا در روند حرکت جهانی شدن بهره گیری از تجربه دیگران می تواند چراغ راه باشد.
تلاش تاریخی برای تحول از اقتصاد تحت کنترل دولت به پایه گذاری نهادی اقتصاد بازار آزاد تلاشی منحصر به فرد است. تحول جاری در کشورهای اروپای شرقی (EE) و جمهوری های شوروی سابق (FSU) که قبلاً دارای اقتصاد متمرکز بودند بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند جهانی سازی است. بدون این تحول فرآیند جهانی سازی ابعاد کامل، جامعیت و پویایی خود را از دست می دهد. اگر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک را کنار بگذاریم، مهم ترین استدلال در طرفداری از تحولات به سمت اقتصاد بازار این است که ایجاد اقتصاد بازار باید رقابت و کارایی را تقویت کند. بنابراین پس از طی یک دوره کوتاه انقباض (عقب نشینی) گذر، این سیستم جدید باید به بهبودی و بعدها به رشد سریع منجر شود. هر چند این امر به دلایلی اتفاق نیفتاد. واپس گرایی گذر بیش از آنچه انتظار می رفت طول کشید. انقباض از آنچه قبلاً فرض می شد عمیق تر بود و بهبودی به آن شکلی که دولت های درگیر و سازمان های بین المللی انتظار داشتند یکنواخت و پیشرونده نبود. در حقیقت به جای بهبودی سریع و رشد زیاد، واپس گرایی طولانی مدت به رکود گذری عظیم منجر شد که در برخی کشورها در طول دهه ۱۹۹۰ ادامه یافت. مهم تر از همه اینکه این رکود عظیم در بالاترین میزان خود در دو اقتصاد گذری بزرگ یعنی در روسیه و اوکراین اتفاق افتاد. این دو کشور با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ میلیون نفر نیمی از جمعیت کشورهای در حال حرکت به سمت نظام بازار را تشکیل می دهند.
در حالی که پس از اولین دهه تحولات (۱۹۹۹ ـ ۱۹۹۰) شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در مورد ۲۵ کشور اروپای شرقی (EE) و کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) حدود ۶۵ درصد میزان قبل از تحول بود، این مقدار در مورد کشورهای مستقل مشترک المنافع ۵۴ درصد بود و برای کشورهای اروپای شرقی از میزان سال ۱۹۸۹ بسیار پایین تر بود. چنین چیزی در ابتدای تحولات اصلاً تصور نمی شد. علاوه بر این عواقب پدیده های پیش بینی نشده باعث ایجاد تغییرات قابل ملاحظه یی در برداشت های ارائه شده از وقایع شد. این موضوع هم در مورد دلایل انقباض طولانی مدت و هم در مورد دلایل رشد سریع در برخی کشورها صادق است. بنابراین لازم است به الگوهای زیرین در این فرآیند اقتصاد گذر توجه شود تا بتوان گزینه های سیاستگذاری در آینده و محدودیت های سیاسی و فنی آنها را تعیین کرد.
● جهانی سازی و تحولات پس از سوسیالیسم
آخرین دهه قرن بیستم شاهد تغییرات وسیعی در اقتصاد جهانی بود. از یک طرف مرحله جدید انقلاب فنی در کشورها و قاره ها و از طرف دیگر بین المللی سازی دشوار جریان سرمایه، الگوهای عملکرد اقتصادی را متحول ساخت. آزادسازی وسیع تجارت و آزادسازی فزاینده بازارهای پول و سرمایه، چشم اندازها و چالش های جدیدی پیش رو آورد. این چالش ها نه تنها توسط دولت ها و سازمان های مختلف بین المللی بلکه در حد وسیع تر توسط بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی باید حل شوند. بنابراین در ابتدای قرن جدید مشکلات ساختاری قدیمی رو به افزایش هستند و مسائل جدیدی نیز به وجود می آیند که باید از طریق برنامه ریزی های تئوریک و عکس العمل های سیاستی مناسب به آنان پرداخت.
اولاً؛ بخش خصوصی باید مهم ترین بخش سودبرنده از جهانی سازی و تحولات باشد و بیشتر از گذشته در مدیریت بحران دخالت داده شود. هم در اقتصادهای بازاری پیشرفته و هم در اقتصادهای رو به رشد ـ که قبلاً متمرکز بودند و اکنون در آنها خصوصی سازی گسترده یی انجام می شود ـ نقش بخش خصوصی در سراسر جهان رو به افزایش است. لذا بخش خصوصی هنگام بروز بحران ها باید مسوولیت بیشتری را بر دوش بکشد. باید مطمئن بود که علاوه بر تلاش به منظور اجتناب از بحران، بخش خصوصی هر چند وقت مسوولیت بحران را نیز بر عهده می گیرد. در کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی شامل نهادهای واسطه یی پولی مختلف، بانک ها و صندوق های سرمایه، صندوق های ذخیره اضطراری و شرکت های چندملیتی می شوند که از یک طرف در سطح جهانی وارد تجارت می شوند و از طرف دیگر باید هنگام عدم نتیجه گیری مثبت از جریان بین المللی سرمایه در مسوولیت ها و هزینه ها شریک باشند.
ثانیاً؛ سازمان های بین المللی منجمله بانک های توسعه منطقه یی و نهادهایی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان بین المللی کار و غیره که با جنبه های خاصی از فعالیت های اقتصادی جهانی و بین المللی سروکار دارند باید اقدامات خود را به شکل کاملاً منظم هماهنگ سازند. به رغم آزادسازی های پیشرفته و حتی در مواردی به خاطر آن فرآیندهای درهم پیچیده خاصی که توسط سازمان های مختلف ارائه می شوند و اغلب این سازمان ها نمی توانند سیاست های خود را هماهنگ سازند بسیاری از مشکلات در صحنه اقتصاد جهانی به ویژه در صحنه کشورهای پس از سوسیالیسم ناشی از همین عدم هماهنگی است. مثال خوب در این زمینه، وضعیت خطرناک جریان کنترل نشده سرمایه کوتاه مدت است که می توانست در بازارهای جدید به رشد اقتصادی کمک کرده و آن را تسهیل کند اما آن را دشوارتر ساخت که این امر در سال های آخر قرن اخیر اتفاق افتاد. اگر خطر ناشی از آزادسازی بی هدف تجارت با خطر آزادسازی بیش از حد پول همراه شود این خطرات به شدت در جوامع دارای نهادهای ضعیف خود را نشان خواهند داد. این امر اغلب در بازارهای نوظهور به ویژه در کشورهای پس از سوسیالیسم اتفاق می افتد.
ثالثاً؛ سازمان های غیردولتی باید نسبت به گذشته نقش فعال تری در صحنه جهانی به ویژه در بخش اقتصادی آن داشته باشند. بنابراین باید آنها را یک شریک استراتژیک برای بخش خصوصی، دولت و سازمان های بین المللی دانست. مورد اخیر هماهنگ سازی اقدامات برای کاهش بدهی کشورهای شدیداً بدهکار نمونه خوبی از چنین کارها است و می تواند برای آینده نیز پیام خوبی داشته باشد. اگر کشورهای توسعه یافته پیشگام در گروه هفت و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به همراه سازمان های غیردولتی همانند آکسفام و جوبیلی ۲۰۰۰ مشکل بار بدهی کشورها را حل کنند اثرات آن نمود بیشتری خواهد داشت. قطعاً در آینده اقدامات جدید زیادتری در زمینه سرمایه گذاری در منابع انسانی و حمایت از محیط زیست و همچنین مقابله با فقر و بی عدالتی- که هنوز در مقیاس جهانی رو به گسترش است- انجام خواهد شد. کشورهای دارای اقتصاد گذر نیز به میزان زیادی در این تلاش درگیر خواهند شد. این تلاش برای توسعه سریع تر آنان مفید است زیرا این فعالیت ها با فرآیند یادگیری و مشارکت مطلوب در مبادلات اقتصادی بین المللی ارتباط نزدیک دارند. رابعاً؛ تحول منظم به سمت اقتصاد بازار در کشورهای پس از سوسیالیسم نقش مهمی در جهانی سازی دارد. برخی از این کشورها در مسیر اقتصاد کاملاً بازاری قرار دارند. برخی دیگر ـ همانند چین ـ که هنوز تلاش می کنند سیستم اقتصادی کنونی را بهبود بخشند به زودی به این فرآیند می پیوندند. هر سه جنبه تحول یعنی آزادسازی و تثبیت، ساختن نهادها و تجدید ساختار ظرفیت صنعتی مرتبط با فرآیندهایی هستند که در سطح بین المللی اتفاق می افتند. (کولودکو، ۱۹۹۲)
آزادسازی و تثبیت با فرآیند بازسازی اقتصادهای نسبتاً بسته گذشته ارتباط نزدیک دارد. این امر در این حقیقت نشان داده می شود که به خاطر مشارکت بیشتر در بخش بین المللی کار، واردات و صادرات این اقتصادها نسبت به بازده کلی سریع تر رشد می کنند (یا در طول دوره انقباض کندتر سقوط می کنند).
این امر همچنان به معنای ورود و خروج آزادانه کارآفرینان بومی و بین المللی از تجارت آزاد است. علاوه بر این جریان سرمایه نیز آزاد شده است و بنابراین بازارهای سرمایه نوپای آنها را بخشی از بازارهای پول و سرمایه پیچیده بین المللی کرده است. سرمایه گذاران بین المللی وارد بخش های مالی و خدمات می شوند. این امر از یک طرف باعث پیشرفت در کیفیت خدمات شده و از طرف دیگر خطر «سرمایه داری وابسته» (پوزنانسکی، ۱۹۹۷) را افزایش می دهد. این خطر از یک طرف از عدم تقارن بین میزان سرمایه ارائه شده توسط شرکت های بین المللی و سرمایه گذاران خارجی در این کشورها ناشی می شود و از طرف دیگر به خاطر این است که این کشورها قادر نیستند سرمایه کافی جمع آوری کنند تا در بازارهای بین المللی سرمایه گذاری کنند. در حقیقت آنها برای سرمایه گذاری در بازارهای خود نیز سرمایه ندارند. فقط در طولانی مدت می توان بر این چالش غلبه کرد و فقط با این فرض که ثبات اقتصادی ایجاد شده، کارهای بنیادی و اصول محکم بوده و سرعت رشد بالا است.
ساختن نهادها به ویژه از طریق قوانین جدید و سازمان های تسهیل کننده تخصیص منابع بر اساس بازار نیز ارتباط نزدیکی با جهانی سازی دارد. چندین نظام نهادی وجود دارد که همزمان بخشی از نظم نهادی جهانی و بین المللی محسوب می شوند. به عنوان مثال می توان از نظارت به همراه آزادسازی تجارت در چارچوب سازمان تجارت جهانی، یا استانداردها و سیاست هایی که هدف آنها حمایت از محیط زیست است نام برد. بخشی دیگر از فرآیند جهانی سازی ـ که با آن در تضاد نیست ـ فرآیند تلفیق های منطقه یی از قبیل اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل مشترک المنافع است. در طول فرآیند جهانی سازی، اقدامات نهادی اقتصاد ملت ها مشابه یکدیگر می شوند و هر چه این تشابه بیشتر باشد انجام فرآیند تلفیق و جهانی سازی ساده تر خواهد شد.
تمام این اصلاحات به تجدید ساختار اقتصاد خرد در ظرفیت اقتصادی موجود منجر می شود. در مقیاس بزرگ تر این کار همزمان با گسترش مشارکت شرکت های بین المللی صورت می گیرد. بنابراین بخش فزاینده یی از فرآیندهای تولید و توزیع در کشورهای دارای اقتصاد گذر را می توان به عنوان کسری از اقتصاد جهانی در نظر گرفت. افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در این فرآیند دارد. با این حال معنای واقعی رشد آینده در مقایسه با آنچه تاکنون به دست آمده تعریف دیگری خواهد داشت و در نتیجه این تعریف شامل توانایی بیشتر در تشکیل سرمایه داخلی می شود. (کولودکو، ۱۹۹۹)
از این دیدگاه هجوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید با جریان سالم سرمایه داخلی همراه باشد. به خاطر جهانی سازی، این کار باید حتی پس از فرآیند خصوصی سازی نیز ادامه یابد. گسترش سرمایه گذاری مستقیم در دهه ۱۹۹۰ به مرحله اکمال رسید. بنابراین می توان انتظار داشت که در آینده سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجدید ساختار اقتصاد خرد را مورد هدف قرار داده و در طولانی مدت رقابت را افزایش می دهد. همه اینها باید توانایی رشد در اقتصاد گذر را افزایش دهد.
● واپس گرایی دوران گذر و رکود عظیم دهه ۹۰
پیش از دوران تاریخی تلاش در گذر به سمت اقتصاد بازار، کشورهای دارای اقتصادهای متمرکز در حال رشد بودند. در حقیقت آنها به سرعت رشد می کردند. طی چهار دهه قبل از دهه ۹۰ میانگین میزان رشد سالانه در چکسلواکی سابق ۸/۴ و در رومانی ۲/۸ درصد بود. با چنین سرعت رشدی درآمد ملی در چکسلواکی در ۱۶ سال و در رومانی در کمتر از ۹ سال دوبرابر شد. با وجود این، رشد تحت اقتصاد متمرکز ویژگی های خاصی دارد که پنج مورد آنها را در استدلالات مرتبط با ملاحظات این فصل می توان ذکر کرد؛
به رغم تلاش های متعصبانه دولت ها ـ یا در حقیقت به خاطر دخالت آنها در موضوعات اقتصادی و تخصیص بوروکراتیک منابع ـ حلقه های رشد خاصی به وجود آمدند. (بوئر ۱۹۷۸، کولودکو، ۱۹۷۹ و ۱۹۸۶) اگرچه برونداد اقتصاد به طور منظم در حال رشد بود، سرعت متوسط رشد فراز و نشیب هایی داشت.
دوره هایی بودند که سرعت رشد در آنها بالا بود و سپس به خاطر انگیزه قوی سرمایه گذاری و نیاز به تخصیص منابع بیشتر برای توسعه مصرف، دوره های اصلاح پیش می آمدند که در طول آن دوره ها رشد با کاهش مواجه می شد. سپس دوران توسعه دیگری شروع می شد و این تناوب همچنان ادامه داشت. (جدول ۱) این دو ویژگی ـ یعنی مکانیسم درون سیستمی فراز و نشیب های دوره یی و خصوصیت نسبتاً منظم این تغییرات ـ این تفسیر را توجیه می کند که این فرآیندها ماهیت حلقه یی دارند.
این رشد کیفیت بدی داشت زیرا حتی در اقتصادهای نسبتاً بهتر سندرم کمبود به طور کامل از بین نرفت. این امر به نوبه خود باعث استرس های سیاسی و اقتصادی جدی می شد. تغییرات قیمت ها مانع دیگری در راه حفظ و تداوم نرخ رشد بالا می شد. در مرحله بعدی، در برخی کشورها کمبودها با تورم باز (یعنی قیمت / دستمزد) همراه بود. و به این ترتیب سندرمی که ما آن را کمبود ـ تورم می نامیم به وجود آمد. (کولودکو و مک ماهن، ۱۹۸۷) در نتیجه توسعه با عدم توازن همراه شد. (کورنای ۱۹۸۶) این نتیجه دقیقاً متضاد آن چیزی بود که دولتمردان از اقتصاد دولتی و تخصیص های مالی متمرکز انتظار داشتند.
به رغم نرخ بالای رشد، استانداردهای زندگی به اندازه کافی بهتر نمی شدند. مدل توسعه سوسیالیستی بر اساس توسعه صنایع سنگین و تشویق سرمایه گذاری بود و بنابراین مصرف همواره کند بود. به خاطر ماهیت حلقه یی رشد، میزان رشد مصرف نیز فراز و نشیب داشت و در بالاترین حد خود با میزان سرمایه گذاری هماهنگ می شد. بهبودی اندک استانداردهای زندگی- حداقل از دیدگاه مردم- باعث نارضایتی اجتماعی می شد که خود از دست رفتن بیشتر روند رشد اقتصادی را به همراه می آورد. این عامل، به همراه کمبودها یا حتی کمبود ـ تورم نشان می دهد که چرا نظام سیاسی ـ اجتماعی دچار عدم توازن می شد هر چند سرعت رشد تولید چندان پایین نبود.
پدیده یی به نام «خستگی رشد» به وجود آمد. (پوزنانسکی، ۱۹۹۶) سرعت رشد رو به کندی داشت. در مراحل بعد از رشد اولیه در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ سرعت رشد به طور قابل ملاحظه یی کاهش یافت. این امر در حالی اتفاق افتاد که میزان سرمایه گذاری به مراتب از مجموع تولید سریع تر شده بود و خود نشان دهنده این بود که برخلاف انتظارات سیاستمداران و سیاستگذاران، کارایی در حال کاهش بود. با کاهش بهره وری نیروی کار در اواخر دهه ۱۹۸۰ سرعت رشد تا حد رکود پایین آمد و حتی به وضعیت بحرانی رسید. بنابراین پتانسیل رشد از بین رفت. لذا قبل از آنکه بتوان رشد سریع را بازیابی کرد، برونداد اقتصادی تا حد بسیار زیادی سقوط کرده بود. متاسفانه همزمان با شروع دوران تحول، رکود نیز شروع شد. از آن بدتر اینکه قبل از ایجاد ثبات مالی، تورم شدت گرفت. بنابراین این کشورها- تا درجات مختلف و در دوره های زمانی مختلف- از یک بحران یعنی کمبود ـ تورم تحت رژیم متمرکز به یک بحران دیگر یعنی رکود ـ تورم تحت نظام نوظهور اقتصاد بازار وارد شدند. (کولودکو ،۱۹۹۲)
فرآیند رسیدن به دیگران از قبل و تحت نظام متمرکز آغاز شده بود. به ویژه در سال های اول کشورهایی همانند بلغارستان و رومانی که سطح توسعه پایین تری داشتند، نسبت به کشورهایی همانند لهستان و چکسلواکی سابق که تولید بالا و استانداردهای زندگی بهتری داشتند، سریع تر رشد کردند. این موضوع در مورد الگوی رشد کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز صادق است که در آن جمهوری های آسیایی خیلی سریع تر از جمهوری های اروپای شرقی رشد کردند. و همچنین در جمهوری های یوگسلاوی سابق که این پدیده تا حد کمتری اتفاق افتاد.
و آنگاه سال ۱۹۸۹ فرا رسید و دوران تحول آغاز شد. واپس گرایی دوران گذر در بهترین حالات یعنی در لهستان سه سال ـ از نیمه ۱۹۸۹ تا نیمه ۱۹۹۲- و در بهترین حالت یعنی اوکراین ده سال- از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹- طول کشید. در لهستان تولید ناخالص ملی به میزان ۲۰ درصد کاهش یافت و سپس دوران بهبودی و رشد شروع شد. در مورد اوکراین برونداد اقتصادی بر حسب تولید ناخالص ملی بیش از ۶۰ درصد سقوط و فقط در سال ۲۰۰۰ شروع به رشد کرد.
در حالی که فقط چهار کشور- لهستان در ۱۹۹۶، اسلوونی در ۱۹۹۸، اسلواکی در ۱۹۹۹ و مجارستان در ۲۰۰۰- توانستند میزان برونداد اقتصادی خود را بهبود بخشند، در انتهای دیگر طیف کشورهایی وجود دارند که حتی از اوکراین هم بدتر عمل کردند. در گرجستان و مالدوا تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۹۹ حدود یک سوم میزان سال ۱۹۸۹ بود و در سایر چهار جمهوری شوروی سابق حتی پایین تر از یک دوم آن میزان بود. در میان کشورهای اروپای شرقی در شش کشور میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود یا پایین تر از سه چهارم میزان ۱۹۸۹ بود.
بنابراین رکود بزرگ یک حقیقت است. ولی باید گفت که داده های مرتبط با اقتصاد کشورهای در حال گذر واقعی نیستند. و این امر به دلیل تعصب در مورد نهادهای غیررسمی بود که نه از طریق دولت تایید شده اند و نه متعلق به سازمان های مالیاتی بودند. مساله این است که فعالیت های غیررسمی آمارهای دولتی را به سمت بالا می کشانند.
یعنی هم میزان برونداد اقتصادی و هم میزان استخدام را بالا نشان می دهند اما لزوماً سرعت رشد را بالا نمی برند یا سرعت انقباض را کمتر نمی کنند. به عبارت دیگر، واضح است که در اقتصادهای گذر برونداد اقتصادی و تولید ناخالص ملی به میزان قابل توجهی (بین ۱۵ تا ۳۰ درصد) بیشتر از مقداری است که رسماً اعلام شده است. (کوفمن و کالی بردا، ۱۹۹۶)
همزمان با ادامه استدلال درباره سیاست هایی که باید برای تغییر از سوسیالیسم دولتی به اقتصاد بازاری و از ثبات به رشد اجرا شوند این عقیده به طور عمومی پذیرفته شده است که هیچ کدام از این دو مورد بدون دخالت صحیح دولت انجام پذیر نیستند. (ساحی و وگ، ۱۹۹۵) حتی کسانی که در دولت به طرز شدیدی نئولیبرال هستند- که در اروپای شرقی نیز پدیده نادری نیست- دخالت گسترده یی را اعمال می کنند. ایدئولوژی laissez - faire... در جهان الفاظ و در حیطه ایده و گمان باقی مانده است. در جهان سیاست های واقعی و سیاستگذاری صحیح تئوری laissez - faire... نمی تواند روش قابل اجرایی باشد. سیاست های فعالانه دولت در زمینه های مالی، اقتصادی و اجتماعی نقش بازار را در رتبه دوم قرار می دهد. (کولودکو ۱۹۸۹) هرچند برخی متخصصان در طرفداری از بازار استدلال می کنند ولی آنها تاکید دارند چند وقت پیش دخالت دولت نقش بسیار مثبتی در توسعه داشت. در کشورهایی که به طور سنتی سرمایه دار بودند دخالت دولت در اقتصاد تا مدت ها نتیجه خوبی داشت. در اشاره به سیاست های دولتی که پس از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفتند یرگین و استانیسلو (۱۹۹۸) این سوال را مطرح می کنند؛
«چه کسی می تواند موفقیت این آزمایش را انکار کند؟ از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ جهان صنعتی سه دهه شکوفایی و افزایش درآمد را شاهد بود که رویاها و آرزوها را تحقق بخشید. این دستاورد امری فوق العاده بود.» آنگاه آنان چنین نتیجه گیری می کنند (ص ۱۲۹)؛
«در پایان دهه ۱۹۷۰ که با دردسرهای زیادی همراه بود نتیجه گیری جدیدی به دست آمد. علاوه بر مدیریت روزانه کل ساختار اقتصاد به هدف خود رسید و این نشانگر آن است که باید درباره نقش دولت در بازار دوباره تفکر کرد.»
اگر واقعاً مساله مهم رسیدن به اهداف باشد پس گیج کننده است که تقریباً همه ملت های جهان همزمان از دولت مداری روی برگردانند. در آن زمان ملت ها در مراحل مختلف توسعه قرار داشتند، اما جهان نیز در حال دور شدن از عادات قدیمی خود بود، چرا؟ صرفاً به دلیل اینکه شخص باید از رهبر خود پیروی کند. هرگاه تغییرات در کشورهایی انجام شود که رهبری جریان حوادث را در اختیار دارند این حوادث به زودی باید در جاهای دیگر تکرار شوند. اگر یک گام توسط یک رهبر پذیرفته و اجرا شده باشد اجرای آن در جای دیگر ساده تر خواهد بود. این امر در فرآیند جهانی سازی بیشتر اتفاق می افتد چرا که این فرآیند فراتر از موضوعات صرفاً مالی یا اقتصادی است. بنابراین اگر در طول فرآیند جهانی سازی یک رهبر عادات قدیمی خود را رها سازد این عادات در صحنه جهانی از بین خواهند رفت. این کار فقط مستلزم زمان است. البته علاوه بر رهبران محلی رهبران جهانی نیز وجود دارند. بدون شک پس از جنگ سرد ایالات متحده رهبری جهان را برعهده داشته است. اما رهبران منطقه یی نیز گام هایی برداشته اند که شایسته تقلید و اجرا هستند. اصلاحات تامین اجتماعی که در شیلی اجرا شد اکنون سراسر امریکای جنوبی را دربر گرفته اند. روش لهستان در اداره دوران گذر برای اروپای شرقی الگو است. در آفریقای مرکزی اوگاندا در جست وجوی مسیری برای رشد سریع تر است و سیاست اقتصادی سنگاپور مقلدانی را در آسیای شرقی داشته است.
اگر تاثیر وقایع کشورهای دارای اقتصاد بازاری پیشرفته در کشورهایی که در حال تغییر ساختار هستند مستقیماً احساس نشود می توان آن را غیرمستقیم مشاهده کرد. احتمالاً بهترین روش برای خلق دموکراسی و اقتصاد بازار در پاراگوئه از طریق شیلی، در میانمار از طریق تایلند و در بلاروس از طریق لهستان است. این موضوع در بین رهبران جهان منجمله شرکای بالقوه پس از توافق واشنگتن به خوبی درک شده است. از بعد ژئوپولتیکی در آسیا هنگام پاسخ به سوالات مهم باید چشم انداز تاریخی آن را نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال امریکا خیلی دیر به این نتیجه رسید که باید حقوق اقلیت ها را نیز به رسمیت بشناسد. فقط یک نسل گذشته در برخی ایالت های امریکا مدارس و مکان های عمومی مانند رستوران ها و دستشویی ها تابلوی «فقط برای سفیدپوستان» را نصب کرده بودند. بنابراین دهه ۱۹۶۰ زمانی نبود که امریکا بتواند در مورد حقوق سیاهپوستان در آفریقا یا رفتار با اقلیت نژادی لهستانی در چکسلواکی شکایت و اظهارنظر کند. جوزف استیگلیتز (۷۰ ، ۱۹۹۸) درباره یک موضوع دیگر می نویسد؛ «نمی توان از این تناقض فرار کرد که در اوایل جنگ علیه مواد مخدر دولت های غربی قصد داشتند چین را روی مواد مخدر بازگذارند در حالی که اکنون تلاش می کنند جریان مواد مخدر به کشورهای خودشان را ریشه کن کنند. فقط گذشت زمان و نبودن آگاهی از این تجربیات تاریخی است که این میزان نفاق غیرقابل تحمیل را ملایم تر ساخته است.»
با وجود این حتی بدون تفاوت های زمانی در طول تاریخ نفاق هنوز هم وجود دارد. مجلس نمایندگان امریکا که سال ها بر آزادسازی تجارت اصرار داشت پس از اینکه اکثریت کشورهای دارای بازارهای نوظهور در امریکای لاتین این ایده را پذیرفتند و آن را به اجرا درآوردند این حق را از رئیس جمهور گرفت که در تجارت بتواند سریع حرکت کند بنابراین تجارت آن طور که طرفداران متعصب بازار ادعای آن را داشتند آزاد نبود. بنابراین لازم است بین ایده ها و کلمات و سلیقه ها و اعمال تفاوت قائل شد. و باید به خاطر داشت که نفاق وجود دارد و متاسفانه در سیاست و مشاجرات اقتصادی که با تحریکات سیاسی صورت می گیرد اهمیت زیادی دارد. در جهان واقعی سیاست و در عرصه بین المللی اغلب واقعیت این است که در مورد شرکای قوی تر باید این ضرب المثل را به کار برد؛ آنچه من می گویم انجام بده نه آنچه را که من انجام می دهم. اگر آنچه برخی کشورها دیگران را به اجرای آن تشویق می کنند در آن کشورها انجام می شد بسیاری از مشکلات صورت متفاوتی داشتند. به عنوان مثال افزایش قیمت انرژی در امریکا از طریق تحمیل نوع خاصی از مالیات در چندین سال پیش به کاهش کمبود بودجه منجر می شد، به همین ترتیب، اگر نصیحت کنندگان خود به آن عمل می کردند بوروکراسی موجود در سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا اینک چندین بار کمتر از آن چیزی می بود که واقعاً هست. به جای آن امروزه در امریکا قیمت انرژی پایین تر و یارانه های کشاورزی در اروپای غربی نسبت به اروپای شرقی بیشتر است. چه موقع و چرا باید از دولت مداری دور شد؟ باید گفت که زمان آن از قبل فرا رسیده است، چرا که رهبران اقتصاد جهان از قبل تا درجاتی در مورد آن تصمیم گرفته و آن را به اجرا درآورده اند و قطعاً آنها می دانند که چه کار انجام می دهند و چرا. با وجود این اگر کنترل های دولتی در اقتصادهای بازاری پیشرفته به انتهای خود رسیده اند (که این امر به طور قطع مشخص نیست)، در کشورهای دارای اقتصاد گذر یا کشورهای کمتر توسعه یافته این امر لزوماً درست نیست. حتی در ژاپن که یکی از پیشرفته ترین کشورهاست در زمان بحران ساختاری عظیم اکثر تندروان نئولیبرال انتظار نداشتند بازار مشکل را حل کند بلکه از دولت خواستند تا این کار را انجام دهد. به طور کلی، دولت هنگامی می تواند از مداخله در اقتصاد دست بردارد که مکانیسم های بازاری، فرهنگ و رفتار بازاری و نهادهای مناسبی وجود داشته باشند که بتوانند وظایف دولت را انجام دهند. به نظر می رسید که برای عقب نشینی دولت از دخالت در اقتصاد دو معیار وجود داشته باشد؛ اولاً باید یک مکانیسم قابل اعتماد وجود داشته باشد که رشد طولانی مدت را با وجود شوک های خفیف خارجی تضمین کند و ثانیاً اگر به خاطر همزمانی چند شوک خارجی بحرانی به وجود آید باید یک مکانیسم خودکار وجود داشته باشد که نابسامانی ها را به صورتی اصلاح کند که اقتصاد به همان صورت در مسیر توسعه باقی بماند. این معیارها حتی در پیشرفته ترین کشورهای دارای اقتصاد بازاری همانند آلمان یا ایالات متحده هنوز تحقق نیافته اند.
اگر دخالت دولت در امور اقتصادی در سال های گذشته در کشورهایی که اکنون پیشرفته هستند منطقی بود، آیا این کار هم اکنون در کشورهایی که از نظر پیشرفت و پیچیدگی های بازار عقب هستند نیز منطقی است؟ اکنون ممکن است استدلال های خوبی برای عدم دخالت دولت در اقتصاد در کشورهایی همانند ایتالیا یا بلژیک وجود داشته باشد ولی این امر در مورد مثلاً بلغارستان یا مقدونیه لزوماً صادق نیست. آنچه در ایالات متحده و در ریاست جمهوری بوش منطقی به نظر می آید ممکن است در روسیه و با ریاست پوتین کاملاً غیرمسوولانه باشد. حتی آن چیزی که اکنون در لهستان یا مجارستان امکان پذیر است را نمی توان در اوکراین یا قزاقستان اجرا کرد زیرا شکاف نهادی بین این اقتصادهای نوظهور بسیار زیاد است.
اگر قرار است گذر به سمت اقتصاد بازار موفقیت آمیز باشد، دولت باید در برخی حیطه های اقتصادی نقش فعالی داشته باشد. در کشورهای پس از سوسیالیسم دولت ها باید به منظور اداره سیاست گذر و استراتژی توسعه دخالت داشته باشند تا تولید افزایش یابد. دخالت فعال دولت برای هدایت سکان اقتصاد به سمت بهبودی لازم است اما این امر به منظور ایجاد رشد پایدار نیز ضروری است. سیاست دخالت دولت حتی هنگامی که اقتصاد در حال گسترش است نیز باید ادامه یابد زیرا در هیچ جا- به ویژه در دوران گذر- رشد اقتصادی امری بدیهی فرض نمی شود. باید از آن حمایت و آن را اداره کرد. حفظ رشد سریع و مشارکت در پیشرفت بدون آسیب به محیط زیست ممکن است حتی نسبت به زمان آزادسازی و ایجاد ثبات توجه سیاستی بیشتری لازم داشته باشد. در طول امر مراحل گذر و در بحران های دوران پس از سوسیالیسم دخالت بیشتر دولت ممکن است حتی منطقی تر باشد. هنگام آزادسازی و ایجاد ثبات باید بیشتر به «دولت نامرئی» بازار اتکا کرد اما در طول دوران تغییر از دوران ثبات به سمت توسعه پایدار سریع و محافظ محیط زیست «دست های مرئی» سیاستگذاران نقش مهم تری ایفا خواهند کرد. تعداد اندکی از مردم دوست دارند به دندانپزشک مراجعه کنند. اما وجود دندانپزشک برای حفظ صحیح سلامت دندان ها ضروری است. دندانپزشک از طریق جرم گیری، پر کردن و برداشتن پوسیدگی در دندان ها خطرات را کاهش می دهد. اما ما باید در انتخاب دندانپزشک خود عاقلانه عمل کنیم. به همین ترتیب اگر دولت ها در بازار دخالت کنند ممکن است آشوب های موقت بیشتر شوند اما دولت می تواند با مداخله کردن از بحران ها جلوگیری کند. دولت می تواند نقایص بازار را تشدید یا به مقابله با آنها نقاط قوت بازار را تقویت کند.
حتی در اقتصادهای آزاد کنونی دولت و بازار باید یکدیگر را کامل کنند. در اقتصادهای پس از سوسیالیسم چنین امری توجیه پذیر است زیرا مکانیسم های خودکار هنوز به وجود نیامده اند تا نهادهایی را تقویت کنند که بازار باید به آنها اتکا کند. چنین چیزی برای کارایی بهتر بازار و افزایش رفاه مردم کاملاً ضروری است. ناکارایی بازار و همچنین دولت ها ممکن است مشکلات اقتصادی جدی و بحران ایجاد کند. گسترش نقش دولت درمان قطعی ناکارایی ها نیست، به همین ترتیب آزادسازی بیش از حد بازار نمی تواند ناکارآمدی دولت را درمان کند. درمان اصلی وجود یک رابطه مشارکتی بین بازار و سیاستمداران است. نمی توان گفت دولت بیشتر از بازار در درمان نقایص بازار نقش دارد بلکه رابطه قوی بین دولت و بازار است که نقایص را رفع می کند.
سقوط سوسیالیسم دولتی صرفاً به این دلیل ساده بود که تحت نظام سوسیالیسم دولتی هیچ بازاری وجود نداشت. رکود عظیم سال های ۳۳- ۱۹۲۹ در نتیجه ناکارآمدی دولت و بازار بود. رکود عظیم دوران گذر در ۹۹-۱۹۹۰ در کشورهای پس از سوسیالیسم نیز به خاطر این حقیقت بود که چه دولت و چه بازار این توانایی را نداشتند که بحران را حل کنند. اکنون- و پس از آن دوران- نه دولت و نه بازار هیچ کدام به تنهایی نمی توانند به بهبودی و رشد پایدار دست یابند. بنابراین دوران گذر جست وجویی تازه برای تلفیق بازار و دولت است.
بازار باید متحول شود و دولت نیز باید در این امر مساعدت کند اما تحول بازار به معنای تحول دولت نیز هست. فقط ترکیبی از دو سیستم نظارتی که یکی توسط دولت و دیگری توسط بازار اداره می شود می تواند عرضه بسیار مناسبی داشته باشد. نهادهای بازاری باید توسط دولت ایجاد شوند و سپس به آنها اجازه داده شود به شکلی تحول یابند که کارآمدی و رقابت را تقویت کنند. همزمان با تحول بازار دولت باید دخالت های خود را مجدداً طراحی کند، به طوری که نقایص بازار را اصلاح و عدالت و توسعه درازمدت را تضمین کند. فقط همکاری بین این دو می تواند ضامن تشکیل سرمایه و رشد باشد.
در ابتدای دوران گذر و هنگامی که فشار ناشی از ابزارهای سیاستی و نهادهای ضعیف بیشتر است، خطر مداخله دولت بیشتر است. راه حل نئولیبرال ها این است که دولت عقب بکشد. اما در این صورت رشدی وجود نخواهد داشت و اگر هم رشدی باشد این رشد آشفته، ناپایدار و ناعادلانه خواهد بود. بخش هایی از جامعه سود می برند اما اکثریت مردم متضرر می شوند. بنابراین سیاست عدم وجود سیاستگذاری کنار گذاشته شده است و این کار صرفاً محدود به کشورهای در حال گذر نیست.
راه حل سازنده این موضوع سبک جدید دخالت دولت است نه اینکه دولت از صحنه خارج شود. در حمایت از این روش استدلال های قانع کننده یی از جانب کشورهای در حال رشد شامل کشورهای در حال گذر و کشورهای پس از سوسیالیسم ارائه شده است. این روش می تواند بنیادی برای دوران پس از توافق واشنگتن باشد و بر سیاست های اقتصادی در سراسر جهان تاثیر گذارد. در حقیقت تمام جهان از تعصب نئولیبرال ها روی برگردانده و در جست وجوی نقشی تازه برای دولت هستند. اگر این امر در بین کشورهای شریک در توافق واشنگتن به خوبی درک شود نتایج اجرای آن در میانمار، پاراگوئه یا بلاروس موفقیت آمیزتر خواهد بود. واقعیت این است که جهان کنونی بسیار پیچیده است. روابط جهانی بسیار زیاد شده و اقتصادهای ملی بیش از پیش به دخالت دولت ها و هدایت سیاست ها توسط دولت نیاز دارند. ولی این دخالت ها به ویژه در کشورهای پس از سوسیالیسم باید به شکل دیگری انجام شود. هسته فرآیند گذر آزادسازی است که باعث می شود نیروهای بازار آزاد شوند اما این کار باید همزمان با ایجاد بنیادهای قوی مالی، توسعه زیرساختارها، سرمایه گذاری مطمئن در منابع انسانی، اصلاحات ساختاری ضروری و تاسیس نهادهای جدید انجام گیرد. این تلاش آن قدر جدی است که دولت باید در جست وجوی آن باشد که ساختار دخالت های خود را تغییر دهد نه اینکه آنها را حذف کند. در کشورهای صنعتی سهم هزینه بیت المال در تولید ناخالص داخلی از ۱۲ درصد در ۱۹۱۳ و ۱۸ درصد در ۱۹۲۰ به ۲۸ درصد در ۱۹۶۰ و ۴۵ درصد در ۱۹۹۰ رسید. برای این پدیده دلایل زیادی وجود دارد، اما اگر فشارهای مداوم سیاسی و منطق خوب اقتصادی برای این کار وجود نداشت امکان آن تحقق پذیر نبود. این موضوع تا حدی نیز به ارزش های اجتماعی مربوط می شود چرا که این عقیده وجود دارد که توسعه باید عادلانه باشد و نظام بازاری قادر به تضمین این عدالت نیست. گسترش دخالت دولت ظاهراً به خاطر مسائلی مانند دفاع، زیرساختار و امور اجرایی دولت بود اما این نظر نیز وجود دارد که فقط دولت می تواند آموزش مناسب، مراقبت های بهداشتی و تامین اجتماعی را برای همگان فراهم سازد. بنابراین دولت جدید و «بزرگ» به وجود آمد. پافشاری در مورد گسترش هزینه دولت را می توان فقط در مراحل بالای توسعه مورد بررسی مجدد قرار داد. هنگامی که منابع خصوصی به اندازه کافی وجود دارد تا بتوان آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی را به طور منطقی تضمین کرد و هنگامی که نهادهایی وجود دارند که بتوانند این منابع را بدون دخالت دولت اداره کنند. تمایل کشورهای دارای بازار پیشرفته برای حذف سیاست قدیمی دولت بزرگ اکنون با این واقعیت توجیه پذیر است که آنها جایگزین بهتری دارند. در واقع لازم است دولت به نفع رقابت، تشکیل سرمایه و رشد بالقوه کوچک سازی یا محدود شود.وضعیت کشورهای دارای اقتصاد گذار یکسان نیست بنابراین نمی توان ملاحظات یکسان را در مورد آنها اعمال کرد. کشورها پس از سوسیالیسم فقیرتر هستند و سطح توسعه آنها در حد کافی نیست. با وجود اینکه برخی کشورهای پیشرفته تر و دارای منابع طبیعی در بین این کشورها هستند ولی حتی آنها هم نهادهای خصوصی ندارند که قادر باشند خدماتی ارائه دهند که تاکنون دولت ارائه کرده است.
تجربه طولانی مدت این مناطق نشان داده است که توسعه به «دست های مرئی» دولت نیز بستگی دارد و فقط مرهون «دست نامرئی» بازار نیست. در اواسط دهه ۱۹۶۰ سطح توسعه در آفریقا و آسیای شرقی یکسان بود. در سال ۱۹۹۰ آفریقا عقب مانده بود اما آسیای شرقی به جامعه یی تازه صنعتی تبدیل شد. بدون دخالت مناسب دولت و حمایت سیاستی آن نیروهای بازار در آفریقا نتوانستند رشد مداوم را ایجاد نمایند. بحران اواخر دهه ۱۹۹۰ در آسیای شرقی نه صرفاً توسط نیروهای بازار و نه فقط توسط دولت مهار شد. این خود استدلالی در حمایت از این ادعا است که حتی در هزاره جدید نیز فضایی برای دخالت بیشتر و بهتر دولت وجود دارد و دولت نباید کنار گذاشته شود.
نقش فعال دولت باید دوباره تعریف شود نه اینکه کنار گذاشته شود. این امر در طول دگرگونی های منظم چه در اصلاحات رژیم سوسیالیستی و چه در تحولات پس از سوسیالیسم اتفاق می افتد. فرآیند خصوصی سازی مستلزم نوع جدیدی از شراکت بین بخش خصوصی و دولت است. شرایط جدید نیازمند محیط نظارتی جدید است و این امر به معنای حذف نظارت نیست بلکه نظارت مجدد است. دولت باید بار سیاست مناسب به منظور تشویق رقابت را بر دوش بکشد. باید با انحصار مقابله کند. حداقل به این دلیل اگر دولت قدیمی لازم نباشد، دولت جدیدی لازم است تا زمانی که فضای رقابتی ایجاد شود و بازارهای محصول موفق به وجود آیند. در طول دوران گذر دولت دامنه فعالیت های خود را تغییر داده و ابزارهای لازم برای اجرای استراتژی های انتخابی خود را دگرگون می سازد.
«بازار بدون وجود دولتی فعال که شرایط مناسب را ایجاد می کند، در مقابل تغییرات عکس العمل نشان می دهد و همزمان با بازار بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی را فراهم می سازد، نمی تواند در استانداردهای زندگی مردم پیشرفت ایجاد کند. بازار به تنهایی از عهده این امور برنمی آید. شاید مهم ترین عامل تعیین کننده سطح استاندارد زندگی جامعه در درازمدت تعریف نقش دولت و روش ارائه خدمات توسط آن باشد.» (استرن و استیگلیتز ۲۷ ، ۱۹۹۷)
دلایل ارائه شده از اهمیت زیادی برخوردار هستند، چرا که توسط اقتصاددانان برجسته قدیمی و جدید در بانک جهانی ارائه شده اند و در کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر، تغییر موفقیت آمیز از رکود به بهبودی و رشد پایدار تا حد زیادی به کمک های مالی و فنی این نهاد و سایر سازمان های مالی همانند صندوق بین المللی پول و بانک بازسازی و توسعه اروپا بستگی دارد. جهان آنقدر متفاوت است که کاملاً عجیب خواهد بود که بتوان یک نتیجه گیری کلی برای همه انجام داد و توصیه هایی کرد که همه چالش ها را حل کند. آنچه در یک موقعیت موفق است لزوماً در موقعیت های دیگر کاربرد ندارد. لباس همه افراد یک اندازه نیست و همین امر در مورد دخالت دولت در اداره روند بهبودی پس از یک بحران حقیقت دارد. اگر افت حلقه تجارت در یک اقتصاد پیشرفته ماهیت طبیعی داشته باشد پس نیروهای بازار و دولت نیز باید طبیعی برخورد کنند. اما اگر رکود طولانی مدت و بحران ساختاری گسترده یی ایجاد شود، ممکن است به طرز برخورد تازه یی در سیاست اقتصادی دولت و در پاسخ های نهادی نیاز باشد. این امر نه تنها در مورد توسعه و تحول پس از سوسیالیسم، بلکه در مورد همه چالش های جدی اقتصادی در سراسر جهان کاربرد دارد. «دولت جدید» به همان اندازه آسیای شرقی در آفریقا مورد نیاز است. بر طبق اعلام بانک جهانی (۱۹۹۷) پنج نقش حیاتی وجود دارد که دولت به خاطر عدم توانایی بازار و نهادهای خصوصی باید آنها را انجام دهد. این نقش ها در ارتباط با موارد زیر هستند؛ بنیادهای قانونی- چارچوب سیاست اقتصاد کلان- سرمایه گذاری در خدمات اساسی اجتماعی، سرمایه انسانی و زیرساختارها- امنیت جامع و گسترده برای افراد آسیب پذیر در جامعه و محافظت از محیط طبیعی. مشکل این است که این پنج نقش در حیطه اطلاعیه های سیاستی یا آیین نامه های سیاستی می آیند و به شرایطی نمی پردازند که مورد نظر سازمان های مالی بین المللی هستند یا اینکه در سیاست های اجرایی در اقتصادهای در حال گذر و توسعه لحاظ نمی شوند. این نقش ها در واقع معیار عملکرد محسوب نمی شوند و لذا در بسته های سیاستی واقعی مهم قلمداد نمی شوند. با وجود این کمک های مالی و فنی می توانند در تأکید بر این پنج نقش مفید باشند و این نقش ها باید توسط یک دولت مدرن در یک اقتصاد بازاری نوظهور اجرا شوند.
علاوه بر این، اعطای وام توسط بانک جهانی و EBRD باید بیشتر بر اساس موارد مشروطی باشد که این پنج حیطه کلیدی فعالیت های دولت را به رسمیت بشناسند و قطعاً از سیاست ها و برنامه هایی که باعث تضعیف آنها می شوند، حمایت نکنند. این امر مستلزم بازنگری در روش های تعیین صلاحیت برای اعطای کمک های مالی و به ویژه بازنگری در روش نظارت بر کشورهایی می شود که سازمان های بین المللی به آنها وام می دهند تا بتوان توجه جدی تری را به اجرای این پنج نقش اساسی دولت معطوف کرد.
با وجود این به خاطر استفاده صحیح از بیت المال و ثبات مالی ممکن است از سیاست هایی که این نقش ها را نادیده می گیرند نیز حمایت شود. این سیاست ها شامل اقدامات تطبیقی ساختاری و تثبیتی می شود که متاسفانه به کاهش برونداد و رشد بی عدالتی منجر می شوند و لذا فقر گسترش می یابد، بیکاری افزایش پیدا می کند، سرمایه گذاری در منابع انسانی کم می شود، شبکه امنیتی سست می شود و استانداردهای محیط زیستی ضعیف تر می شوند.
بین ابزار و اهداف سیاست ها تضادهایی وجود دارد و به همین ترتیب بین اولویت های موجود نیز تضاد ایجاد می شود. بنابراین بانک جهانی دلایل مالی محکمی برای اقدامات خود تعریف می کند اما همین دلایل در مقایسه با صندوق بین المللی پول و در جریان مباحث بنیادی مالی جنبه ثانویه پیدا می کنند.
به رغم تحولات نهادی و ساختاری دهه ۱۹۹۰، نقش های دوباره تعریف شده دولت در اقتصادهای در حال گذر تقریباً مشابه هستند اما مشابه بودن به معنای یکسان بودن نیست.

ترجمه؛ جواد طهماسبی

منبع : روزنامه اطلاعات