واکاوی ناکارآمدی بورس

برای بررسی ناکارآیی بورس در سال ۸۶ در وهله اول باید به تعریف بازار و شرایط کارآیی آن پرداخت و در ادامه راهکارهایی برای حل این مشکل ارایه کرد. به زبان عامیانه بازار جایی است که نیروهای عرضه و تقاضا در آن به تعادل می رسند و اهمیت آن در اقتصاد این است که ارزش افزوده تولید می کند. در عین حال معامله در بازار مبنی بر کشف قیمت عادله می شود. بازاری که در آن قیمت عادله وجود دارد چند ویژگی دارد.
۱) در این بازار حجم زیادی از عرضه و تقاضا وجود دارد و این دو نیرو با یکدیگر رقابت می کنند تا قیمت نزدیک به قیمت واقعی و منصفانه پیدا شود.
۲) اطلاعات مربوط به کالای مورد معامله در این بازار در اختیار همگان قرار گیرد و این اطلاعات شفاف، بدون وقفه زمانی و بدون شبهه باشد. به این معنا که دو طرف معامله بازار بتوانند اطلاعات را دقیق و به موقع دریافت و بر مبنای داده های یکسان به پردازش و تحلیل بپردازند.
۳) باید قوانین و مقرراتی که امکان نظارت بر عملیات بازار را به سازمان ذی ربط می دهد وجود داشته باشد.
وجود نهاد ناظر در بازار امکان تبانی و همدستی بین گروه های خریدار یا فروشنده را کمرنگ می کند و در نهایت عملیات بازار منجر به پدید آمدن عدالت در آن می شود.
۴) نهادهای واسطه گری در بازار از جمله الزامات رسیدن به قیمت عادله هستند. این نهادها متشکل از افراد حرفه ای هستند که طبق استانداردهای خاص خود تعریف می شوند. این نهادها در بازار می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا بهترین نتیجه را از سرمایه گذاری خود کسب کنند.
با کنار هم قرار دادن این عوامل به بازاری کارا می رسیم. بازار کار، بازاری است که قیمت در آن هیچ وابستگی به قیمت قبلی خود نداشته و شوک اطلاعاتی هر لحظه بر قیمت آن تاثیرگذار باشد. به عبارت دیگر هر چه حافظه در تعیین قیمت پررنگ تر باشد کارآیی بازار کم تر می شود و بالعکس. بورس تهران طی ۲۰ سال گذشته با تست های انجام شده کارآیی به شدت پایینی دارد. این مساله وقتی حادتر می شود که این مشکل شناسایی شده اما تحلیل یا راهکار خاصی برای حل و درمان آن ارایه نشده است.
اگر بخواهیم با معیارهای فوق که به عنوان عامل های کارآیی بازار مطرح کردیم، بازار تهران را بسنجیم به دلایل عدم کارآیی آن پی می بریم.
در بورس تهران عرضه کننده یک عضو است و خصوصی سازی به عنوان تنها عرضه کننده سهام در بازار به کشف قیمت سهم می پردازد با چنین روش عرضه ای کشف قیمت واقعی رخ نخواهد داد.
زمانی که بازار از عدم رقابت و نبودن عرضه و تقاضای عمیق رنج می برد رسیدن به قیمت عادله و کارآیی در بازار امکانپذیر نخواهد بود. برای حل این مشکل باید سهام شناور آزاد در بازار به میزان کافی وجود داشته باشد.
نبود رانت اطلاعاتی در بازار و ارایه اطلاعات به همگان در یک لحظه از تدابیری است که بورس های بزرگ دنیا برای افزایش کارآیی از آن استفاده می کنند، به گونه ای که شرکت موظف ا ست همزمان با سازمان بورس اطلاعات را در اختیار همه بگذارد تا افشای اطلاعات و مشکلات ناشی از آن کم شود.
در کنار این مساله عدم مطابقت کامل استانداردهای حسابرسی با استانداردهای حسابرسی بین المللی باعث استفاده از رانت های اطلاعاتی می شود. در اینجاست که نقش واسطه های مالی پررنگ تر می شود؛ چرا که این گروه ها با توجه به قدرت تحلیلی که دارند می توانند اطلاعات منتشر شده را فراتر از استانداردهای موجود بررسی کنند و نتیجه یافته های خود را در اختیار بازار قرار دهند.
وجود مقرراتی که نظارت بازار را بر عهده دارد الزامی است اما مشکل اینجاست که در شرایط فعلی این مقررات از نظارت دخالت تبدیل شده اند در حالی که ماهیت عملکرد متولیان بورس باید بر پایه نظارت استوار باشد. ساختار فعلی بورس به شدت دولت زده است و دولت سیاست های خود را از کانال سازمان بورس در بازار پیاده می کند و بازار نقش بی طرفانه ای در این بین ندارد. دخالت نهاد ناظر بازار را منحرف می کند و بازاری که تحت تاثیر سیاست قرار گیرد طبق مکانیزم های حرفه ای قابل شناسایی نیست.
اگر بازار مبتنی بر نیروهای درون خود باشد می توان آن را تحلیل کرد و با شناسایی روند حرکت آن تصمیم گیری مناسبی انجام داد اما از آن جا که بسیاری از سیستم های فعلی تحت سلیقه و دستورالعمل های دولت است نمی توان آن را پیش بینی و تحلیل کرد.
عدم حضور واسطه های مالی لازم در بازار از دیگر معضلات بورس تهران است. کارگزاران این بازار بیش تر از آنکه طبیعت واسطه گری مالی داشته باشند، ماهیت حسابداری و محافظه کارانه دارند. به عبارت دیگر بازار نیاز به افرادی دارد که بدون محافظه کاری و رفتارهای شدید میانه رو باشند و در خدمات رسانی ضعیف عمل نکنند. گروه های تحلیل گر در این بین مفید هستند در صورتی که مجوز کارگزاری داشته باشند. چنین به نظر می رسد بانک های سرمایه گذاری فعلی صرفا یک پوسته حقوقی بدون تخصص دارند و کارآیی لازم هستند.
اگر بخواهیم ریشه مشکلات امروز بازار را پیدا کنیم، در ابتدای امر به اقتصاد بسته دولتی می رسیم. ۹۰ درصد اقتصاد در شرایط فعلی دولت است و بورس نیز از این قاعده کلی کشور مستثنی نیست و حدود ۹۰ درصد آن توسط نهادهای دولتی اداره می شود. مسوولان دولت تعیین کننده اکثر تصمیمات بورس هستند. طی سال گذشته دخالت نهاد ناظر باعث فرار و رفتن سرمایه گذاران بازار شد و جذابیت در بازار از بین رفت؛ چرا که بورس براساس مکانیزم های طبیعی خود عمل نمی کند و رفتارهایی مبتنی بر عدم کاهش شاخص و قیمت از سوی نهادهای بازار قدرت تحلیل را از بین می برد.
باید قانون اوراق بهادار و نقش شورای بورس را بازنگری کنیم تا از میزان دولت زدگی آن کم شود و با اصلاح این موارد حاکمیت بر بازار سرمایه را به مولفه های آن بسپاریم. در عین حال برای رونق بازار باید نهادهای واسطه گری مالی بین المللی را وارد بازار کنیم در این شرایط حق انتخاب برای سهام دار به وجود می آید، همچنین و نیروهای درونی می توانند از تجارب آن ها در معاملات و خدمات استفاده کنند.

بهاره نوری

منبع : روزنامه سرمایه