تورم کدام دولت کمرشکن تر است؟

پیکره اقتصاد کشور در سال های ۷۳ و ۷۴، شرایط کاملا متفاوتی را با ۸۵ و ۸۶ تجربه کرده است. در آن دوره که پس از پایان جنگ اول خلیج فارس، بازار نفت شوک سقوط قیمت ها را تجربه می کرد، درآمد نفتی کشور به شدت کاهش یافته و سالانه به حدود ۱۴ میلیارد دلار رسید.
این کاهش در شرایطی بود که به دلیل سیاست های انبساطی سال های ۷۰ تا ۷۲، حجم بدهی های ارزی کشور سنگین شده بود و کشور ناگزیر بود از درآمد نفتی، بخشی را هم صرف بازپرداخت بدهی ها کند.
بنابراین ارز حاصله از فروش نفت که مهم ترین ابزار دولت برای کنترل تورم است، عملا قابل استفاده نبود؛ چراکه دولت ها در ایران که متکی به نفتند، با دو شیوه تورم را کنترل می کنند؛ شیوه نخست با استفاده از واردات و پاسخ به تقاضای مازاد موجود در بازار که منجر به افزایش قیمت ها شده و شیوه دوم با فروش ارز به صورت رسمی یا غیررسمی و جمع آوری نقدینگی موجود در بازار که از یک سو مانع افزایش تقاضا شده و از سوی دیگر، ریال موردنیاز دولت را تأمین می کند.
در سال های ۷۳ و ۷۴ به دلیل پایین بودن قیمت نفت، هیچ یک از این راه ها عملی نبود. بنابراین دولت امکان کنترل سریع نرخ تورم را از دست داد. اما در سال های ۸۵ و ۸۶ با وجود قیمت نفت در حد ۶۵ دلار در سال ۱۳۸۵ و ۷۵ دلار در سال ۱۳۸۶ که درآمد نفتی کشور را بنا بر اعلام بانک مرکزی، به ۵/۶۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ و ۷۰ میلیارد دلار در سال ۸۶ رسانده است، دولت حداکثر استفاده از منابع ارزی را برای کنترل بازار انجام داد، به شکلی که واردات در سال گذشته به رقم بی سابقه ۵۰ میلیارد دلار رسیده و در سال جاری نیز از مرز ۵۵ میلیارد دلار عبور می کند.
بنابراین در مقایسه شرایط اقتصادی با توجه به چهار برابر شدن درآمد نفتی کشور و واردات سال های ۸۵ و ۸۶ نسبت به ۷۳ و ۷۴ که واردات کشور در حد ۱۲ میلیارد دلار بود، تورم موجود بیش از حد مورد انتظار بوده است.
● ویژگی های تورم
تورم یا افزایش ماندگار قیمت ها، انواع گوناگونی دارد که از نظر ماهیت و پیامدهای روند افزایش قیمت ها، ویژگی های تورم را مشخص می کند.
به طور کلی، اگر در شرایط رکود اقتصادی که نرخ رشد سرمایه گذاری، اشتغال و تولید سطح بالایی ندارد، تورم ایجاد شود، به آن تورم رکودی گفته می شود.در تورم رکودی به دلیل عدم افزایش درآمد خانوارها، به ویژه کارمندان و کارگران، وجود بیکاری و عدم سرمایه گذاری جدید، فشار سنگینی به جامعه به خصوص اقشار متوسط به پایین وارد می شود، اما در تورم در شرایط رونق اقتصادی که همراه با افزایش درآمدها متناسب با نرخ تورم، اشتغال و سرمایه گذاری های جدید است، تحمل تورم برای این گروه بسیار آسان تر از تورم رکودی است.
همانگونه که در زمان اوج تورم در سال های ۶۹ تا ۷۵، شاخص قیمت ها حدود پنج برابر شده بود، شاخص دستمزدها طی همین دوره حدودا شش برابر شد؛ یعنی نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یافت، بلکه قدرت خرید حقوق بگیران در این دوره بهبود یافت؛ هر چند درآمد برخی قشرهای ضعیف جامعه مانند کشاورزان چندان رشد نداشت و فشار سنگینی را تحمل کردند.
اما نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در سال های اخیر نشان می دهد که بنا بر تمامی شاخص های اقتصادی، تورم موجود در ایران، تورمی رکودی است. به طور مثال، نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۸۶، ۹ درصد کم تر از تورم رسمی اعلام شده از سوی دولت بوده است.
یا نرخ بیکاری گرچه تک رقمی اعلام می شود، - همچنان در حد ۱۲ درصد باقی مانده است و نرخ تشکیل سرمایه نیز به نصف سال های گذشته کاهش یافته است.اما در مقابل شرایط سال های ۷۳ و ۷۴ و رونق اقتصادی آن دوره، تحمل تورم بالاتر از ۳۰ درصد برای جامعه، آسان تر از تورم کنونی می کرد.
از سوی دیگر، روند افزایش قیمت ها، وابسته به نقش آن در سناریوی اقتصادی دولت، به تورم هدفمند یا تورم ناخواسته و تحمیلی تقسیم می شود.
در صورتی که افزایش قیمت ها در چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصادی و با هدف تنظیم یارانه ها، تقویت تولیدکنندگان داخلی و ایجاد شرایط رقابتی آزاد برای صنایع کشور باشد، تورم به رغم مشکلات و پیامدهای کوتاه مدتی که به همراه می آورد، در درازمدت به ایجاد ساختاری سالم و پایدار در اقتصاد، تقویت بخش تولید و تضعیف واسطه گری و کاهش رانت های اقتصادی می انجامد.
با توجه به برنامه تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری در دولت سازندگی که قصد داشت اقتصاد بسته، کوپنی و فرسوده کشور را تجدید ساختار کند، تورم نیمه نخست دهه هفتاد را می توان تورمی هدفمند دانست؛ چراکه چندنرخی بودن ارز و اختلاف شدید میان ارز هفت تومانی رسمی و ارزهای چندصد تومانی بازار آزاد به همراه سیستم توزیع کوپنی کالاها و وجود بازار سیاه، نیاز به یک جراحی ساختاری را که در چارچوب سیاست های تعدیل تا اندازه ای صورت گرفت، نشان می داد.
هرچند برخی منتقدان دفعی بودن و سرعت سیاست های تعدیل را از نقطه ضعف های آن برشمردند، اما این واقعیت را که در چارچوب سیاست های تعدیل بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، رفع شده و اقتصاد کشور روندی طبیعی به خود گرفت، نمی توان انکار کرد.اما در شرایط کنونی بنا بر اعلام رسمی دولت، تورم موجود، تورمی ناخواسته و ناشی از شرایط است.
هم اکنون نه تنها از اصلاحات اقتصادی آن دوره، نشانی به چشم نمی خورد و نگرشی دیگر می خواهد جایگزین شود، بلکه با سهمیه بندی بنزین، فروش دولتی سیمان و ... اقتصاد کشور در حال بازگشت به شرایط بسته دوران جنگ است. بنابراین در کنار مشکلات کنونی تورم برای شهروندان، افزایش قیمت ها پیامد مثبتی برای تولید و زیربناهای اقتصاد کشور ندارد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه