ایران دارای بالاترین نرخ تورم

متوسط شاخص بهای کالاها خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳، عمده فروشی و تولیدکننده بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶، در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱۷، ۴/۱۵، ۱۶ درصد رشد داشتند. مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (۱۰، ۳/۹، ۱۰ درصد) نشان دهنده آن است که رشد هر سه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، تولیدکننده و عمده فروشی افزایش یافته است.
اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی گزارش کامل از روند حرکت قیمت‌ها در ۹ ماهه امسال ارائه کرده است که متن کامل آن در زیر می‌آید.
از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ شاهد کاهش مستمر نرخ رشد ۱۲ ماهه CPI از ۴/۱۵ درصد به ۶/۸ در خردادماه سال ۱۳۸۵ بوده‌ایم. نرخ مذکور از مرداد ماه سال ۱۳۸۵ با روندی صعودی به ۱۷.۲ درصد در آذرماه سال ۸۶ افزایش یافت. در مورد شاخص‌های تولید کننده و عمده فروشی به دنبال یک دوره بیش از ۱۲ ماهه روند نزولی، نقطه بازگشت نرخ‌های رشد در مردادماه سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاد نرخ های مذکور با روندی صعودی به ترتیب به ۱۶ و ۴/۱۵ درصد در آذرماه سال جاری بالغ شد.
افزایش شاخص های بهای کالاهای و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر ناشی از افزایش شاخص‌ بهای دو گروه اصلی خوراکی‌ها وآشامیدنی‌ها و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود به طوری که این دو گروه اصلی به ترتیب ۳/۳۶ و ۹/۳۱ درصد از تغییرات شاخص مذکور را به خود اختصاص دادند.
بررسی بازار دارایی‌ها در دوره شش ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۸۶ حاکی از آن است که متوسط بازدهی ماهانه همه دارایی‌ها به جز مسکن، سکه طلا و سهام منفی بوده است. تنها بازدهی واقعی مثبت در دوره‌های ۹ ماهه و ۱۲ ‌ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۸۶ مربوط به مسکن بوده است.
روند قیمت‌ها در اقتصاد ایران نشان از پایداری نرخ تورم در سطح تورم ساختاری دارد. شواهد بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از تورم ۲/۱۷ درصدی قیمت ها در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ ریشه در تنگناهای ساختاری اقتصاد کشور نظیر اتکای شدید منابع بودجه دولت به عواید نفت، سهم بالای هزینه عوامل تولید خارجی (FRE) در قیمت تمام شده محصولات داخلی، کشش قیمتی پایین منحنی عرضه محصولات، انتظارات تورمی جامعه، نقدینگی انباشته که به تناوب موجب تقاضای سفته بازی بالا برای انواع دارایی‌های حقیقی ومالی می‌گردد، ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دارد.
تورم عموما توسط مجموعه‌ای از علل برون زا، فشار هزینه و نتایج سیاست پولی، مالی و ارزی (فشار تقاضا) ایجاد می‌شود. در این بین نقش سیاست‌های دولت برجسته تر است. تورم ایجاد شده توسط انتظارات تورمی و محدودیت‌های ساختاری گسترش می یابد.
محدودیت‌های ساختاری علاوه بر گسترش تورم موجب ایجاد کسری بودجه و گسترش پایه پولی می‌شود. درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران، دارای نقش دوگانه‌ای در تورم هستند. از یک طرف تولید کل وابستگی مثبت به این دو دارد و از طرف دیگر این دو از علل ایجاد تورم در کشور به حساب می‌آیند.
● روند عمومی قیمت‌ها
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ عمده فروشی و تولیدکننده بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶ در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به سال قبل به ترتیب ۲/۱۷ ، ۴/۱۵، ۱۶ درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰، ۳/۹، ۱۰ درصد بود.
بررسی تغییرات متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که رشد شاخص CPI از خردادماه سل ۱۸۴ با روندی کاهشی از ۲/۱۵ درصد در ماه مذکور به ۶/۸ درصد در خرداد و تیرماه ۱۳۸۵ رسید، اما روند نرخ تورم ازمردادماه ۱۳۸۵ معکوس شده و با رشدی مستمر به ۲/۱۷درصد در آذرماه سال ۸۶ رسید.
شاخص بهای عمده فروشی کالاها در دوره‌های ۱۲ ماهه بین مرداد سال ۱۳۸۴ تا تیرماه ۱۳۸۵ با روندی کاهشی رو به رو بود، به طوری که این رقم از ۳/۱۵ درصد در تیرماه سال ۱۳۸۴ به ۱/۷ درصد در تیرماه سال ۱۳۸۵ کاهش یافت، اما از تیرماه سال ۱۳۸۵ رشد شاخص WPI صعودی شد، به طوری که از ۱/۷ درصد به ۴/۱۵ درصد در آذرماه سال ۱۳۸۶ افزایش یافت، همچنین تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، که طی سال ۱۳۸۴ و چهار ماهه ابتدای سال ۱۳۸۵ شاخص PPI روند رشد کاهشی داشته است به طوری که متوسط رشد شاخص مزبور از ۷/۱۶ درصد در فرودین ۱۳۸۴ به ۸/۷ درصد در تیرماه ۱۳۸۵ کاهش یافت، رشد شاخص PPI از تیرماه ۱۳۸۵ روند صعودی یافت و به ۱۶ درصد در آذرماه ۱۳۸۶ رسید.
ماتریس ضرایب همبستگی تغییرات سه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، عمده فروشی و تولید کننده در ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل طی دوره ۱۳۸۳-۸۶ را نشان می دهد. براساس ماتریس مذکور، ضریب همبستگی بین تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص عمده فروشی در این دوره در حدود ۸۰۸/۰ درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و تولیدکننده در حدود ۹۷۷/۰ درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای عمده فروشی و تولیدکننده در حدود ۷۷۵/۰ درصد بوده است. طی دوره‌ ۱۳۸۳-۸۶ تغییرات شاخص بهای عمده فروشی کمترین ارتباط را باتغییرات دو شاخص دیگر داشته ست.
● تغییر قیمت‌های نسبی
الف) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
۱) مقایسه کالایی
بررسی تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مشمومل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۸۶ حاکی از این است که ۱۶ قلم از این کالاها و خدمات، که وزنی حدود ۴۰ درصد در سبد CPI دارند، بیش از ۵۲ درصد از افزایش شاخص بهای کل در این دوره را به خود اختصاص می‌دهند، از بین این اقلام، گروه ارزش اجاری مسکن شخصی بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان ۳/۲۲ درصد داشته است.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۱۷ درصد افزایش یافت. بررسی شاخص بهای مصرف کننده به تفکیک گروه‌های اختصاصی نشان می دهد که طی دوره مذکور شاخص بهای کالا با برخورداری از رشدی برابر ۵/۱۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی ۱۳/۵۷ درصد، معادل ۱/۵۳ درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد.
در میان گروه‌های اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، متوسط شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۸۶ با رشدی معادل ۸/۲۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و با توجه به ضریب اهمیت آن در تشکیل شاخص کل، سهمی معادل ۶/۳۶ درصد در رشد شاخص کل داشت. در میان گروه‌های فرعی، شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین رشد را در دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳۰ درصد داشت ، بخش عمده تغییرات شاخص مذکور ناشی از رشد شدید قیمت سبزی‌های بوته ای و ریشه‌ای در دوره مورد بررسی بوده است.
در میان گروه‌های فرعی شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها پس از شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی، شاخص بهای روغن‌ها و چربی‌ها و شاخص بهای میوه‌ها و خشکبار بیشترین رشد را در ۱۲ ‌ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۹/۲۷ و ۷/۲۶ درصد داشتند، نرخ رشد این دو شاخص در دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۴/۴ و ۸/۳ درصد بود، افزایش شدید قیمت روغن نباتی جامد در گروه روغن‌ها و چربی‌ها و میوه‌های تازه در گروه میوه‌ها و خشکبار مهمترین عوامل رشد شاخص گروه‌های مذکور در دوره بررسی بوده‌اند.
▪ تاثیر سهمیه بندی بنزین
با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است که برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند که این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است.
در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ شاخص بهای مسکن، آب ، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۷/۱۸ درصد افزایش یافت که با توجه به ضریب اهمیت آن در تشکیل شاخص کل، سهمی معادل ۹/۳۱ درصد در رشد شاخص کل داشت. در بین اجزای تشکیل دهنده‌ این شاخص، شاخص ارزش اجاری مسکن شخصی با رشدی معادل ۸/۱۸ درصد و ضریب اهمیت ۱۷/۱۹ درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در بین گروه‌های فرعی داشت.
شاخص اجاره بهای مسکن غیرشخصی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ رشدی به میزان ۱۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد این شاخص در دوره مشابقه سال گذشته ۳/۱۲ درصد بود.
در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه بهداشت و درمان و حمل ونقل به ترتیب رشدی معادل ۹/۱۵ و ۱/۱۱ درصد داشتند، نرخ رشد مشابه دو گروه مذکور در سال ۱۳۸۵ به ترتیب ۵/۱۴ و شش درصد بوده است.
همچنین شاخص بهای گروه‌های اصلی کالاها و خدمات متفرقه، رستوران و هتل، همچنین تحصیل و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دو دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۱۶، ۳/۱۵، ۲/۱۵ و ۹/۱۴ درصد افزایش یافت ولی به علت پایین بودن ضریب اهمیت نسبی نقش کمتری در افزایش شاخص کل داشتند، شاخص ارتباطات در دوره مذکور رشدی معادل صفر درصد داشت.
نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل به ۸/۲ درصد بالغ شد، دراین میان ، شاخص بهای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ۸/۳ درصد و شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۷/۳ درصد افزایش، به ترتیب ۴۱ و ۳۸ درصد از تغییرات شاخص کل را به خود اختصاص دادند.
در این ماه شاخص بهای لبنیات و تخم پرندگان با ۳/۶ درصد افزایش، بیشترین نرخ رشد را نسبت به ماه قبل در میان تمام گروه‌های اصلی و فرعی شاخص بهای VPI به خود اختصاص داد پس از این گروه، گروه انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین نرخ رشد را در میان تمامی گروه های اصلی و فرعی شاخص CPI به میزان ۲/۶ درصد نسبت به ماه قبل داشت.
۲) مقایسه استانی
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۱۷، ۴/۱۶، ۷/۱۶ درصد افزایش داشت. این سه استان به دلیل داشتن ضرایب اهمیت نسبی بالا، بیشترین اثر مستقیم را بر تغییرات شاخص کل دارند.
ب) شاخص بهای عمده فروشی کالاها
طی ۹ ماهه سال ۱۳۸۶ متوسط شاخص بهای عمده فروشی کالاها نسبت به سال قبل رشدی به میزان ۹/۱۴ درصد داشت ( در مقابل ۴/۱۰ درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال گذشته) بررسی گروه‌های عمده تشکیل دهنده این شاخص در این دوره نشان می‌دهد که متوسط شاخص بهای کالاهای تولید و مصرف شده در کشور با برخورداری از رشدی به میزان ۳/۱۵ درصد به علت دارا بودن بالاترین ضریب اهمیت نسبی (۸/۷۱ درصد) حدود ۹/۷۶ درصد از افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داد.
در دوره مورد بررسی، شاخص بهای کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی به ترتیب به میزان ۴/۱۳ و ۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشت. نرخ رشد سه گروه عمده مذکور طی ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۵ به ترتیب ۱/۱۰، ۴/۸ و ۴/۲۰ درصد بود.
در ۹ ماهه سال ۱۳۸۶ نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی کالاها، شاخص بهای مواد خوراکی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان ۶/۱۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت. این شاخص با ضریب اهمیت نسبی ۴/۳۵ درصد بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل به میزان ۳/۴۷ درصد داشت. پس از این گروه شاخص بهای مصنوعات برحسب مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان ۱/۱۶ درصد و ضریب اهمیت نسبی ۹/۲۶ درصد، موجب افزایش شاخص کل به میزان ۴/۴ درصد شد. دلیل اصلی افزایش این شاخص، افزایش شدید شاخص گروه فرعی ،آهن و فولاد بوده است.
از ابتدای سال ۱۳۸۵ با افزایش قیمت جهانی فلزات و افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد، فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سوداگرانه روی اقلام اصلی فلزات ساختمانی، قیمت این محصولات افزایش چشمگیری یافت. به گونه‌ای که شاخص بهای گروه مصالح ساختمانی فلزی در پایان سال ۱۳۸۵ به میزان ۸/۳۱ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. این نرخ در ۹ ماهه سال جاری به میزان ۲۳ درصد بود.
شاخص بهای عمده فروشی کالاها در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان ۹/۱۳ درصد افزایش یافت. در این میان شاخص بهای مصنوعات برحسب مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان ۹/۱۵ درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در این گروه‌های اصلی تشکیل دهنده شاخص داشت.
ج) شاخص بهای تولیدکننده
طی ۹ ماهه سال ۱۳۸۶ متوسط شاخص بهای تولیدکننده نسبت به سال قبل رشدی برابر ۱/۱۶ درصد داشت (در مقابل ۱۱ درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال قبل) بررسی گروه‌های اختصاصی تشکیل دهنده این شاخص نشان می‌دهد که شاخص بهای خدمات با برخورداری از رشدی به میزان ۷/۱۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۳۶ درصد از افزایش شاخص بهای کل را سبب شد. در دوره مورد بررسی شاخص بهای محصولات صنعتی با برخوردای از نرخ رشدی به میزان ۳/۱۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴/۳۴ درصد، شاخص بهای کشاورزی، دامداری و جنگلداری با رشدی به میزان ۶/۱۹ درصد حدود ۷/۲۷ درصد، شاخص بهای مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب با ۷/۲۰ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۸/۱۷ درصد از افزایش شاخص کل را به خود اختصاص دادند.
متوسط شاخص بهای مستغلات، اجره وفعالیت های کار وکسب در ۹ ماهه سال ۱۳۸۶ نسبت به سال قبل ۷/۲۰ درصد رشد داشت که بالاترین میزان رشد در بین گروه‌های اصلی شاخص‌ بهای تولیدکننده بود، در دوره مورد بررسی متوسط شاخص بهای گروه واسطه‌گری های مالی و شاخص گروه تامین برق، گاز و آب نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۵/۶ و ۱/۴ درصد رشد داشت.
د) شاخص بهای کالاهای صادراتی
متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی در ۹ ماهه سال ۱۳۸۶ نسبت به سال قبل ۴/۱۴ درصد افزایش داشت. این شاخص در دوره مشابه سال قبل به میزان ۱/۲۰ درصد افزایش یافته بود در بین‌ گروه‌های تشکیل دهنده این شاخص، شاخص گروه چوب و اشیا چوبی از بالاترین نرخ رشد به میزان ۲/۹۳ درصد برخوردار بود. گروه محصولات معدنی با نرخ رشدی به میزان ۳/۲۰ درصد و ضریب اهمیت نسبی ۷/۹ درصد بیشترین سهم از رشد شاخص را به میزان ۸/۳۵ درصد در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد.
گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با ۸/۱۵ درصد رشد در ۹ ماهه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل، با توجه به ضریب اهمیت نسبی ۶/۱۵ درصد، ۲/۱۸ درصد از تغییرات شاخص بهای کالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.
پس از گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد با ضریب اهمیت نسبی ۷/۲۷ و ۱/۱۱ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۱۲ درصد از تغییرات شاخص کل بهای کالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.
افزایش قیمت جهانی فلزات، افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سودگرانه روی اقلام اصلی محصولات فلزی، موجب رشد قابل توجه شاخص قیمت گروه اصلی مصنوعات برحسب مواد اولیه و زیرگروه اختصاصی مصالح ساختمانی فلزی در WPI ، گروه محصولات صنعتی و همچنین گروه مواد معدنی در PPI و گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها و همچنین گروه محصولات معدنی در شاخص بهای کالاهای صادراتی در نه ماهه سال ۱۳۸۶ گردید.
▪ تحولات قیمت‌های اداری
به موجب قانون تثبیت قیمت‌ها (مصوب تیرماه ۱۳۸۴) قیمت بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۲۳۸۵ در سطح قیمت های پایان شهریور ۱۳۸۳ ثابت ماند. در سال ۱۳۸۶ و براساس قانون بودجه، قیمت برخی از این کالاها و خدمات افزایش یافت. از جمله این کالاها می توان به بنزین، آب، برق، گاز، سیگار، نوشابه و برخی خدمات اشاره کرد.
به این ترتیب در ۹ ماهه سال ۱۳۸۶ نرخ رشد گروه‌هایی از کالاها و خدمات که متاثر از تغییرات قیمت‌های اداری هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشت. در این دوره، نرخ رشد بهای دخانیات، حمل ونقل، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها در شاخص CPI به ترتیب به میزان ۹/۲۲، ۳/۱۲، ۶/۹ و ۰/۹ درصد افزایش یافت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۶، ۵/۶، -۰/۴ و ۷/۱ درصد بود.
طی ۹ ماهه سال ۱۳۸۶ ، شاخص بهای کالاها و خدمات غیرقابل مبادله که ضریب اهمیتی در حدود ۰۵/۶۷ درصد در تشکیل شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی دارد، نسبت به دوه مشابه سال قبل به میزان ۳/۱۸ درصد افزایش یافت و سهمی به میزان ۹/۷۰ درصد از تغییرات این شاخص کل را به خود اختصاص داد. شاخص بهای کالاهای رقابتی در دوره مورد بررسی، نرخ رشدی به میزان ۳/۱۶ درصد داشت. نرخ رشد این شاخص در دوره مشابه سال قبل تنها به میزان ۵/۶ درصد بود.
▪ روند قیمت و بازدهی دارایی‌ها
در چند سال اخیر رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل توجه در بازار دارایی‌ها، باتوجه به ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران، زمینه افزایش سریعتر قیمت‌ برخی از دارایی‌ها را فراهم آورده است تغییر قیمت نسبی دارایی‌ها به دلیل تغییر رفتار پس اندازی خانوارها و بنگاه‌ها و ناشی از نرخ بازدهی متفاوت انواع دارایی‌ها در چند سال گذشته بوده است.
علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می گیرد، در شرایط اقتصاد ایران، به دلیل عدم تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زیرساخت‌های حقوقی در مورد تنظیم و اجرای قرادادها، انگیزه‌های فراوان برای فرار مالیاتی، هزنیه‌های معاملاتی بالا در داد وستدهای رسمی و اختلاف زیاد بین طبقات درآمدی بالا و متوسط جامعه که شکل دهنده پس انداز و تقاضای موثر آنها بری انواع دارایی‌های واقعی و مالی است درجه نقدشوندگی‌ انواع داریی‌ها با یکدیگر بسیار متفاوت است با درظر گرفتن مجموع شرایط، به نظر می رسد که درجه نقدشوندگی دارایی‌های نظیر مستغلات کالاهای سرمایه‌ای و اتومبیل نستبا پایین، درجه نقدشوندگی دارایی‌های مانند، سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی و اوراق مشارکت در حد متوسط و درجه نقدشوندگی دارایی‌هایی مانند سکه بهار آزادی و ارز درحد بالایی باشد با این حال، هرچه بازارهای مالی توسعه یافته تر باشند، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها بالاتر بوده و آرییتراژ بین انواع دارایی‌های همگن (به لحاظ نرخ بازه و ریسک) کمتر خواهد بود، دراین صورت فعالان اقتصادی می توانند متناسب با درجه ریسک‌پذیری خودف دارایی مورد نظر را برای فعالیت های سوداگرانه و یا به عنوان یک گزینه پس اندازی انتخاب کند.
با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه در شش ماهه منتهی به آذر سال ۱۳۸۶ به میزان ۷/۱ درصد، متوسط نرخ بازدهی واقعی ماهانه سهام، مسکن و سکه طلا مثبت و نرخ مذکور در مورد سایر دارایی‌ها منفی بوده است.
▪ سرعت گردش پول
طی سال‌های ۱۳۸۱-۸۵ سرعت گردش پول در دامنه ۵-۵/۵ و سرعت گردش نقدینگی در دامنه ۲/۲-۱/۶ بوده است. بنا به تعریف، سرعت گردش پول ونقدینگی باتورم رابطه مستقیم دارد. همچنین، تغییر ترکیب حجم پول و نقدینی به دلیل بهبود خدمات شبکه بانکی و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و الکترونیکی، موجب تغییر سرعت گردش پول و نقدینگی می‌شود. نرخ تورم که از ۸/۱۵ دردص در سال ۱۳۸۱ به ۴/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته بود. در سال ۱۳۸۵ به دلیل رشد بسیار بالای نقدینگی و افزایش شدید مخارج دولت، نسبت به سال ۱۳۸۴ با ۹/۱۱ درصد رشد مواجه شد، با این حال، به جز سرعت گردش اسکناس و مسکوک که از ۴/۳۳ و ۸/۳۳ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش نشان می‌دهد، سرعت گردش پول (M) و نقدینگی (M۲) در این سال کاهش یافته است. این مساله، بیان دیگری از گسست بین نرخ رشدی نقدینگی و تورم (افزایش شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی) در چند سال اخیر در اقتصاد ایران است.
در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل، شواهد حاکی از افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی است، نرخ‌های مذکور به ترتیب از ۴/۱ و ۴/۰ در فصل دوم سال ۳۸۵ به ۵/۱ و ۵/۰ در فصل دوم سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. در فصل سوم سال ۱۳۸۶ نرخ تورم به ۹/۱۸ درصد رسید رقم مشابه در فصل سوم سال ۱۳۸۵ به میزان ۴/۱۳ درصد بود.
▪ روند قیمت‌ها در سطح بین‌المللی
بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (سال ۲۰۰۶) ایران از نظر نرخ تورم سالیانه (که بر حسب نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری می‌شود) در دوره (۱۹۹۰-۲۰۰۴) با متوسط سالانه ۲۲ درصد ، رتبه ۹۶ را بین ۱۷۷ کشور به خود اختصاص داد براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ نرخ تورم ایران طی سال ۴-۲۰۰۳ به ۸/۱۴ درصد کاهش یافته است ارقام نشان می دهند که سرعت کاهش نرخ تورم کشور در دوره اخیر، کندتر از روند جهانی بوده است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی (شهریور ماه سال ۱۳۸۶) کشور ژاپن دارای نرخ تورم -۰/۲ درصد بوده و کمترین میزان تورم به کشورهای سوئیس، فرانسه و مالزی به ترتیب ۸/۰، ۵/۱ و ۹/۱ و بیشترین میزان تورم در این ماه به کشورهای ایران و سری لانکا به ترتیب با ۳/۱۷ و ۹/۱۷ درصد اختصاص داشته است در میان کشورهایی که اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترین نرخ تورم مربوط به ایران است.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه