بیگانه با قانون و فقه بر کرسی قانونگذاری و فقاهت

شاید نتوان مظلوم تر از دین و حقایق دینی در این عالم حقیقتی یافت. هر غیرمتخصصی بدون دانستن الفبای مباحث فقهی به اظهار نظر در باب احکام الهی و بدون دانستن مباحث اعتقادی به ارایه نظریات غیر کارشناسانه دینی می پردازد. اخیراً نیز جناب آقای بهزاد نبوی بر کرسی فقاهت نشسته و ادعای روزنامه‌ای جناب خاتمی را بیان می‌کند که «ولایت فقیه یک نظریه شاذی است و دو سه تا فقیه بیشتر به این نظر نبودند از جمله امام؛ بنابراین، برای جمهوری اسلامی سنگ بنای محکمی نیست ما باید به قانون اساسی که یک میثاق ملی است متوسل شویم. و در این میثاق ما چیزی به نام حکم حکومتی نداریم.»۱
امیدوارم جناب خاتمی چنین سخنی را نگفته باشند ولی برای اینکه جناب نبوی متوجه بشوند که عجولانه در حوزه های غیرتخصصی خود وارد نشود و اگر هم مقلد دیگران است با دقت به تقلید معقولانه تن در دهند، چند تذکر به ایشان می دهم:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مسأله ولایت مطلقه فقیه را بیان کرده است و اگر ایشان به مذاکرات این اصل مراجعه کند و بحثهایی را که موافقان و مخالفان داشتند، مطالعه کند، متوجه می شود که این اصل بیانگر حکم حکومتی است. حال این نظر امام خمینی باشد یا نظر هر فقیه دیگری؛ به هرحال، ایشان که قانون اساسی را میثاق ملی می شمارند، باید بدان تن دهند و فقط به اصل ۱۱۰ مراجعه نکنند و سایر اصول قانون اساسی مانند اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را هم ببینند.
اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند.» علاوه بر این که در اصل یک صد ودهم، حل معضلات نظام به رهبری واگذار شده است و آیا این بند چیزی غیر از حکم حکومتی است؟
جناب آقای نبوی شما که چند دوره در مجلس شورای اسلامی، مسؤلیت قانونگذاری داشته اید، این اصول را نمی دانستید؟ پس چگونه می خواهید قانون اساسی، این میثاق ملی را پاس بدارید؟ بهتر است جناب نبوی برای اطلاع بیشتر به کتاب گفتمان مصلحت نگارنده (انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی) مراجعه کنند.
مطلب دیگر به ادعای نادرست ایشان درباره آراء فقها مربوط است که بنا بر این ادعا، جناب خاتمی گمان کرده است که تنها ۳-۲ فقیه موافق ولایت فقیه بوده اند؛ حال جناب نبوی به دیدگاه فقهای شیعه از شیخ مفید تا معاصرین توجه فرمایند تا متوجه نظرات فقهای شیعه شوند. البته امیدوارم ایشان با انصاف در مسیر حق گام بردارد:
برای نمونه شیخ مفید (متوفای سال ۴۱۳ هجری) در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب المقنعه می نویسد: «اجرای حدود و احکام اسلام به سلطان اسلام است که از ناحیه خداوند منصوب شده اند و منظور از سلطان، ائمه هدی از آل محمد(ص) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده اند، می باشند و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه واگذار کرده اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرائی آن را بر عهده گیرند.»(۲)
حمزة بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلّار دیلمی (متوفای ۴۴۸) در کتاب مراسم می نویسد: «اجرای احکام و حدود در میان مردم به فقهاء واگذار شده است و به همه شیعیان دستور داده شده تا در اقامه این امور به فقیهان کمک کنند.»(۳)
قاضی عبدالعزیز حلبی معروف به ابن برّاج (متوفای ۴۸۱) در کتاب المهذّب اذعان دارد که عهده داری امر حکومت و اقامه حدود در میان مسلمانان با اعتقاد به مأذون بودن از طرف امام عادل، اشکال ندارد.(۴)
فقهای دیگری همچون شیخ الطایفه (متوفای ۴۶۰)، ابن حمزه عمادالدین طوسی(متوفای ۵۵۰)، محمد بن ادریس حلّی (متوفای ۵۹۸) نیز به صراحت منصب قضاوت را به فقهای جامع الشرایط اختصاص داده اند.(۵) علاّمه حلّی(متوفای ۷۲۶) در "تذکرة الفقهاء" و "القواعد"، مأذون بودن فقیهان در زمان غیبت از سوی امام معصوم(ع) در باب قضاوت و اقامه حدود را شرط دانسته و در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب "مختلف الشّیعة" با تمسّک به روایت مقبوله عمر بن حنظله و سایر روایات، ولایت عامه فقیه را تثبیت می نماید.(۶) محقق کرکی معروف به محقق ثانی(متوفای ۹۴۰) تصریح می کند که فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط از سوی امامان معصوم(ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.(۷) مقدس اردبیلی (متوفّای ۹۹۳) در مواضع مختلف کتاب مجمع الفائده و البرهان از نیابت عامه فقیهان سخن گفته است و تصریح می کند که فقیه نیابت اصلی ولایت امام علیه السلام را به عهده دارد.(۸) سید محمد بن علی موسوی عاملی(متوفای ۱۰۰۹)، ملامحسن فیض کاشانی(متوفای ۱۰۹۱)، سید جوادبن محمد حسینی عاملی(متوفای ۱۲۲۶)، محقق نراقی(متوفای ۱۲۴۵) شیخ جعفر کاشف الغطاء، شیخ محمد حسن نجفی(متوفای ۱۲۶۶) شیخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی(متوفای ۱۳۲۲)، سید محمد بحرالعلوم(متوفای ۱۳۲۶) و مرحوم بروجردی (۹) نیز از فقهای عظیم و برجسته ای هستند که از ولایت و حاکمیت فقیه جامع الشرایط دفاع کردند. شایان ذکر است اگر برخی از فقهاء همچون شیخ انصاری در کتاب بیع از کتاب مکاسب و یا آیت اللّه خوئی در دیگر آثار فقهی به مطالب صاحب جواهر و دیگر فقهاء پرداختند در مقام رد مدّعا نبودند بلکه تنها آن ادله مذکور را غیر کافی معرفی کردند ولی در باب تصدی امور عامّة و اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت به دست فقیه جامع الشرایط هیچ مخالفتی نکرده اند. به همین دلیل شیخ انصاری در کتاب "القضاء و الشهادات" با استناد به "مقبوله عمر بن حنظله" به اثبات ولایت فقیه پرداختند.(۱۰) و آیت اللّه خوئی در کتاب مبانی "تکملة المنهاج" و کتاب "التنقیح" ضمن بیان مقدمات و اصولی از جمله عمومیت و همگانی بودن اجرای حدود و احکام اسلام حتی در دوران غیبت و عدم مسئولیت آحاد مردم و با استناد به "توقیع شریف حضرت ولی عصر" و روایت حفص، ابراز می دارند که اینگونه روایات به انضمام دلائلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت، از کل فقهاء می داند، به خوبی روشن می شود که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق فقهاء و وظیفه آنان می باشد.(۱۱)
چنانچه ملاحظه می کنید فقهاء، جملگی ولایت فقیه در مسایل اجتماعی را پذیرفته اند ولی اغلب همچون صاحب جواهر، محقق نراقی، امام و غیره ولایت را به عنوان یک حکم وضعی و منصب شرعی همانند "زوجیت" و ولایت "اب و جد" معرفی کرده اند و عده ای نیز از باب امور حسبیه و واجب کفایی و یک تکلیف شرعی این مسئولیت اجرایی را وظیفه فقهاء دانسته اند همچون آیت اللّه خویی.
والسلام

حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه
پی نوشت ها:
۱ . بازخوانی تحصن مجلس به روایت بهزاد نبوی، سایت آفتاب، پنجشنبه ۲۳/اسفند ۱۳۸۶
۲. المقنعه، ص ۸۱ ـ ۸۱۱
۳. المراسم العلویه، ص ۲۶۳
۴. المهذب، ج ۱، ص ۳۴۱
۵. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۳۰۱ ـ ۳۰۲، الوسیله کتاب القضایا و الاحکام فصل بیان القاضی، السرائر، ج ۳، ص ۵۳۶ ـ ۵۳۹
۶. تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۴۵۹، القواعد، ج ۱، ص ۱۱۹، مختلف الشیعه،ص ۳۳۹، و ایضاح الفوائد، ج ۱، ص ۳۹۸ ـ ۳۹۹
۷. رسائل محقق کرکی، ج ۱، ص ۱۴۲ و نیز ر.ک به جامع المقاصد، ج ۲، ص ۳۷۵
۸. ر.ک به مجمع الفائده و البرهان، ج ۱، ص ۲۳۱، ج ۱۲، ص ۱۱، ج ۸، ص ۱۶۰، ج ۱۲، ص ۲۸
۹. ر.ک به مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۲۷ ـ مفاتیح الشرایع، ج ۲، ص ۵۰ ـ مفتاح الکرامه، ج ۱، ص ۲۱ ـ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۷۸ ـ القضاء و الشهادات، ص ۴۸ ـ ۴۹ ـ مصباح الفقیه،کتاب الخمس، ص ۱۶۰ ـ ۱۶۱ ـ بلغة الفقیه، ج ۳، ص ۲۴۳ ـ البدرالزهراء، ص ۵۷
۱۰. القضاء و الشهادات،ص ۴۸ ـ ۴۹
۱۱. ر.ک به مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص ۲۲۴ ـ ۲۲۶ و التنقیح اجتهاد و تقلید ص ۴۱۹

منبع : رجا نیوز