از انتظارات تا واقعیات

آنچه عامل اصلی شکوفایی بنگاه های اقتصادی بوده و نیروی محرکه اقتصاد آزاد را به حرکت در می آورد، اصل رقابت است. رقابت در اقتصاد آزاد منجر به نوآوری، تنوع پذیری محصولات و خدمات، بهبود کیفیت، نقش پذیری مدیریت نوین و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت می شود. از خلال اصل رقابت آزاد و منصفانه می توان بهبود سهم بازار محصولات رقابت پذیر، افزایش بهای سهام و سود آوری شرکت های پیشرو در رقابت به همراه معروفیت و محبوبیت یک برند را در بازارها، برآورد نمود.
صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع مادر که زنجیره ای از تاًمین کنندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان را در بر دارد، می تواند بر بستر رقابت پذیری تداوم یافته و شکوفا شود.
با نگاهی گذرا به سیاستهای کلان کشورهایی که در زمینه تولید و عرضه خودرو ، صاحب برند معتبر جهانی شده اند می توان دریافت که این کشورها پس از یک دوره حدود ۱۰ سال، با سیاستهای حمایتی و تشویقی برای صنعت خودرو، شرایط پایداری را برای توسعه صنعت خودرو در کشور خود فراهم آورده و سپس واردات هدفمند را مد نظر قرار دادند تا امکان رقابت و بهبود کیفیت و نوآوری صنایع خودرو داخلی به منظور نفوذ در بازارهای خارجی و توسعه سهم بازار صادرات فراهم آید.
بنظر می رسد با اتخاذ سیاستی مشابه و پس از وقفه ۱۰ ساله در واردات خودروهای خارجی، دولت هشتم مصمم به آزادسازی واردات خودرو با هدف رشد و بهبود کیفی محصولات داخلی در رقابت با محصولات خارجی، تاًمین نیاز بخشی از جامعه به خودروهای وارداتی و تحقق درآمد های دولت محترم از محل اخذ حقوق و عوارض گمرکی و شماره گذاری خودروهای وارداتی باشد.
بنظر نگارنده، دور نمای تحقق این سیاست، در اجرا، با مشکلاتی همراه شد که بنظر می رسد تحقق برخی انتظارات را مخدوش ساخت. در این نوشتار به چکیده ای از آن اشاره می شود:
▪ بند ۱: شرایط عمومی واردات خودرو
به استناد تصویب نامه هیاًت محترم وزیران مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۸۶ مقرر شد:
۱) کلیه اشخاص حقیقی مالک خودرو در خارج از کشور مجازند با مراجعه به مرزهای گمرکی و پس از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی نسبت به واردات خودرو متعلق به خود اقدام کنند.
۲) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند علاوه بر استفاده از روش گشایش اعتبار اسنادی از طریق حواله ای توسط سیستم بانکی نیز حداکثر تا سقف پنج خودرو اقدام به واردات خودرو نمایند.
۳) واردات تجاری خودرو طبق مقررات جاری صرفا" از طریق گشایش اعتبار اسنادی امکان پذیر است.
بر پایه تصویب نامه مذکور واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شد بطوریکه روند واردات خودرو از حدود ۶۰۰ دستگاه در سال ۱۳۸۳ به حدود ۴۹۵۰۰ دستگاه تا پایان سال ۱۳۸۵ انجامید.
البته قابل ذکر است به منظور ارائه مجوز واردات به خودروهای وارداتی لازم است شرکت های رسمی و ثبت شده در کشور نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش را عهده دار باشند تا به خودروهای وارداتی هر برند اجازه واردات داده شود.
به بیان دیگر، ورود خودروها علاوه بر ضرورت احراز استاندارد های ۵۱ گانه خودرو، مجوزهای سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و محیط زیست، نیازمند وجود یک شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش و دارا بودن شبکه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در کشور است.
▪ بند ۲: سیاست های حاکم بر تصویب نامه فوق
بنظر می رسد گنجاندن بند دوم یعنی مجاز بودن اشخاص حقیقی و حقوقی به واردات خودرو حداکثر تا سقف ۵ دستگاه که منجر به واردات بی رویه خودروهای خارجی توسط نمایشگاه داران، واسطه های بخش خودرو، سرمایه گذاران متفرقه و...... شده با هدف اولیه پرهیز از انحصار واردات خوردو توسط شرکت های وارد کننده خودرو بوده است.
اتخاذ این سیاست که مانع از انجام برنامه ریزی واردات، نبود اهرم کنترل قیمتها و محدود شدن رشد خدمات پس از فروش توسط شرکت های دارای نمایندگی رسمی و یا انحصاری واردات خودرو شده است، مشکلات و ضعف های عدیده ای را برای شرکت هایی که نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش را به عهده دارند به شرح ادامه توضیحات پدید آورده است که لازم است پس از سپری شدن ۳ سال از زمان اجرای واردات خودرو، سیاستهای منجر به ابلاغ تصویب نامه مذکور، بررسی و راهکارهای رفع نا هنجاریها در این زمینه اتخاذ شود.
▪ بند ۳: وضع موجود واردات خودروهای خارجی
با ابلاغ مصوبه هیاًت محترم وزیران در شهریور ماه ۱۳۸۳، ابتدا شرکت های دارای نمایندگی رسمی می بایست از وزارت بازرگانی گواهی واردات را با یک سری اسناد و مدارک معتبر اخذ نموده و سپس برای هر یک از مدل های خودرو، اسناد و مدارک لازم برای موسسه استاندارد، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان محیط زیست و نیروی انتظامی ارائه داده و مجوز واردات یک مدل خودرو را دریافت نمایند که این رویه به همراه صرف هزینه هنگفت و زمان است. بدیهی است به محض اخذ مجوزهای لازم توسط نمایندگی رسمی و ابلاغ آن به وزارت بازرگانی و گمرکات کشور، امکان واردات تجاری خودرو به تعداد ۵ دستگاه برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی فراهم می گردد.
حاصل اتخاذ رویه جاری واردات خودروهای خارجی، نابسامانی هایی به شرح زیر است:
ـ سود آوری مناسب واردات خودرو در مدت کوتاه که بازده سرمایه گذاری در بخش فروش خودروهای خارجی را توجیه پذیر نموده است، منجر به تمرکز سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه واردات خودرو و رونق واسطه گری شده است بگونه ای که بخش خصوصی (نمایشگاه داران ویا واسطه های اصلی) بهیچ وجه تمایل به سرمایه گذاری برای دایر نمودن فعالیت های تعمیرگاهی و خدمات پس از فروش و مشکلات مرتبط با آن ندارند. (نظیر معضل مدیریت بر کارگران تعمیرگاه، بیمه، مالیات، عوارض، خرید و تامین قطعات یدکی، تخصیص سالن تعمیرگاه، راه اندازی امداد سیار، خدمات گارانتی و وارانتی، آموزش پرسنل، تجهیز تعمیرگاه به ابزار مخصوص تعمیرات و عیب یابی و ......).
ـ بخش عمده ای از خودروهای سواری وارداتی، توسط بخش خصوصی (نمایشگاه داران) از کشورهای حاشیه خلیج فارس به مقصد ایران حمل و از گمرکات ترخیص شده اند، که بخشی از این خودرو ها دارای ایراداتی نظیر سند دست دوم، کارکرد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر، رنگ شدگی بدنه خودرو، رو به اتمام بودن دوره گارانتی خودروها و......... بوده اند که با احتساب ایرادهای مذکور، نمایشگاه داران توانسته اند از تخفیف خرید مناسبی برخوردار شده و بتوانند خودروهای مذکور را به عنوان خودرو صفر کیلومتر به مشتریان به فروش رسانند. این در حالی است که بدلیل وجود برخی ارتباطات ناسالم با کشور مبدا، در برخی موارد، کیلومتر خودرو پس از صفر شدن، به مقصد بنادر کشور حمل می گردند.
لازم به یادآوری است نمونه هایی از مالکان این خودرو ها در مراجعه به تعمیرگاه و با استفاده از نصب دستگاه عیب یاب الکترونیکی، متوجه کارکرده بودن خودروی خود، پیش از خرید می شوند.
ـ اتخاذ و اجرای سیاست واردات خودرو توسط نمایشگاه داران، سایر بخشهای خصوصی سرمایه گذار را نیز به طمع واردات خودرو انداخته که این رویه حتی منجر به گلایه نمایشگاه داران مبنی بر فعالیت واسطه های جدید و دلالان واردات خودرو شده است در حالیکه بدون سرمایه گذاری در زمینه خرید نمایشگاه در تهران که بطور متوسط به حداقل سرمایه گذاری بیش از پانزده میلیارد ریال نیاز است، اقدام به واردات خودرو و توزیع آن در سطح نمایشگاهها و یا اعلام آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار نموده اند.
با این فرض، اشخاص حقیقی یا حقوقی (واسطه های بدون پروانه کسب نمایشگاه) با اجاره یک باب دفتر اداری، اقدام به واردات خودرو نموده و با استفاده از شبکه نمایشگاه داران، خودرو های لوکس را توزیع و به فروش می رسانند و بدون نیاز به هزینه سرمایه گذاری خرید یا اجاره نمایشگاه، با حداقل سازی هزینه های اولیه، میزان سودآوری خود را افزایش می دهند.
ـ به منظور اعطای نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش به اشخاص حقیقی یا حقوقی در تهران نیاز به سرمایه گذاری اولیه ای برای خرید ملک نمایشگاه، سوله تعمیرگاه، انبارقطعات یدکی، انبار قطعات داغی (قطعات یدکی تعویضی در دوره گارانتی)، فروشگاه قطعه، پارکینگ خودرو، فضای شستشوی خودرو (کارواش) و ............ می باشد. این سرمایه گذاری اولیه برای متقاضیان اخذ نمایندگی به رقم بیش از ۴۰ میلیارد ریال بالغ می گردد. بطور حتم به هزینه سرمایه گذاری اولیه، سایر هزینه ها نظیر حقوق پرسنل، بیمه، مالیات، عوارض، هزینه سفارش دهی و خرید خودرو و قطعات یدکی را نیز می بایست افزود. (این مبالغ در شهرهای پر جمعیت معادل ۷۰%-۶۰% هزینه ها در تهران است).
بدیهی است حجم سرمایه گذاری نمایندگی مجاز بگونه غیر قابل باوری افزایش می یابد بطوریکه توان رقابت پذیری نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش را با نمایشگاه داران و یا دلالان بازار واردات خودرو به حداقل می رساند. در این صورت، بازده سرمایه گذاری برای متقاضیان توجیه اقتصادی نداشته و با انصراف از اخذ نمایندگی مجاز به سمت فعالیت نمایشگاه داری و واسطه گری خودرو سوق داده می شوند.
با عنایت به مطالب فوق، اجرای مصوبه هیات وزیران در این زمینه و ادامه آن، بستر وضع موجود را فراهم آورده است که چکیده وضع موجود به قرار زیر است:
▪ بند ۴: موانع عمده توسعه شبکه نمایندگی های مجاز در کشور
ـ افزایش آمار فروش نمایندگی های کشور های عربی که منجر به سود آوری آنان شده و از شرکت مادر تخفیف بیشتری دریافت می نمایند. به بیان دیگر، بخش عمده سود آوری عاید شرکت های عربی شده و وجهه تجاری آنان نزد شرکت های مادر بهبود می یابد بدون آنکه برای دولت جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگی های رسمی امتیاز خاصی داشته باشد.
ـ افزایش حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در واردات خودروهای خارجی بدلیل سودآوری مناسب و در حداقل زمان، بدون توجه به نیاز خودروهای وارداتی به شبکه تعمیر و نگهداری خودروها.
ـ واردات برخی خودروهایی که اساسا" کارکرده بوده و به عنوان خودرو صفر کیلومتر به فروش می رسند که منجر به نارضایتی مشتریان می گردد در حالیکه مرجع مشخصی برای پاسخگویی وجود ندارد.
ـ دارا نبودن توجیه اقتصادی برای بسط یا بهبود نمایندگی مجاز در سطح شهر تهران و شهرهای پر جمعیت کشور. به بیان دیگر، تضعیف بنیان های شبکه خدمات پس از فروش در سطح کشور .
ـ افزایش تدریجی نیاز خودرو های وارداتی متناسب، با کارکرد بیش از ۲ سال به خدمات تعمیرگاهی و تامین قطعات یدکی.
ـ افزایش تدریجی نارضایتی مشتریان از فقدان گستردگی و محدودیت کیفیت شبکه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در سطح کشور .
ـ عدم مرجع مشخص برای رسیدگی شکایات مشتریان از نمایشگاه های فعال در زمینه واردات خودرو.
▪ بند ۵: راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود واردات و نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش
ـ امکان واردات توسط کلیه اشخاص حقیقی که از زمان اقامتشان در خارج از کشور حداقل ۲ سال گذشته باشد که پس از تائید مراجع ذیربط، امکان ثبت سفارش برای حداکثر یک دستگاه مجاز شود.
ـ تغییر بند ۲ مصوبه بگونه ای که اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز به واردات ۵ دستگاه خودرو خود نباشند و تنها شرکت های رسمی وارد کننده، مجاز به واردات تجاری خودرو و ارائه خدمات پس از فروش باشند.(نظیر ضوابط واردات سایر کشورها که نمایندگی رسمی، مجاز به واردات تجاری خودرو بوده و متعهد به توسعه و بهبود خدمات پس از فروش است.)
ـ متعهد نمودن شرکت های رسمی وارد کننده مجاز به توسعه شبکه نمایندگی متناسب با افزایش حجم واردات و امکان لغو مجوز واردات آن شرکت در صورت عدم ایفای تعهدات.
ـ ضرورت همکاری تنگاتنگ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در زمینه تعریف و تدوین ابزارها و مکانیزم های برنامه ریزی واردات خودروهای خارجی ، نظارت مستمر و ارزیابی میزان بهبود خدمات نمایندگی ها و شاخص های رضایتمندی مشتریان و کنترل قیمت های فروش در نمایندگی های مجاز
بدیهی است چنانچه شرکت های رسمی به عنوان متولیان رسمی واردات خودرو محسوب شوند، می توان با اخذ ضمانت و تعهد رسمی از شرکت های مجاز به واردات خودرو در زمینه توسعه و بهبود شبکه نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش، زمینه تقویت بنیان های شبکه نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش را در کشور فراهم آورد.
ضمن آنکه، امکان بررسی و نظارت بر نحوه پرداخت هزینه های واردات و ترخیص خودرو نیز بیش از پیش مهیا شده و امکان فرار از پرداخت های مالیاتی به حداقل خواهد رسید.
با این فرض، شرکت های وارد کننده خودرو با بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده در دوره گارانتی و وارانتی و نظارت دقیق بر قیمت های فروش در نمایندگی های مجاز ، حداکثر تلاش خود را برای رقابت با سایر نمایندگی های رسمی واردکننده خودرو بعمل خواهند اورد.

منبع : سازمان خبری خودرو و صنایع وابسته