واگذاری شرکت های نفتی در آیینه سیاست های اصل ۴۴

واگذاری شرکت های نفتی در قالب اصل ۴۴ نیازمند توجه به برخی پیش نیازهاست تا مسیر توسعه این صنعت را هموارتر کند.
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دوم خرداد ۸۴ از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
هدف از ابلاغ و اجرای این اصول، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها است.
روز یکشنبه (یازدهم تیر ۸۵) سرانجام بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی که سرآغاز یک خصوصی سازی وسیع و گسترده در کشور بود، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
● واگذاری ۹۵ شرکت نفتی در قالب اصل ۴۴
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ واگذاری همه سهام دولتی و متعلق به دولت در ۵۳۱ شرکت را مجاز اعلام کرد که سهم صنعت نفت از این واگذاری ها، ۹۵ شرکت بود که در این مسیر، باید ۸۰ درصد سهام این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شود.
وزارت نفت دارای چهار شرکت اصلی مادر تخصصی است که شرکت های دیگر به عنوان شرکت های فرعی وابسته به آنها، به فعالیت می پردازند.
شرکت های قابل واگذاری زیرمجموعه شرکت ملی نفت عبارتند از: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، پیراحفاری ایران، مهندسی و توسعه نفت (متن)، بازرگانی نفت ایران نیکو، خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی صنعت، ملی نفت ایران- بین‌المللی، پایانه‌های صادراتی مواد نفتی و شرکت ملی صادرات گاز ایران.
شرکت های قابل واگذاری زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز شامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت بازرگانی فرآورده‌های نفتی ویژه، شرکت مظروف سازی فرآورده‌های نفتی، شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی امین ویژه، شرکت تولید قیر اصفهان، شرکت تولید قیر تهران، شرکت تولید قیر شیراز، شرکت خدمات بندری نفت ماهشهر، شرکت روغن موتور الوند آبادان، شرکت روغن موتور شفق اصفهان، شرکت روغن موتور الموت اراک، شرکت روغن موتور ارژن بندرعباس، شرکت روغن موتور البرز تبریز، شرکت روغن موتور شهاب تهران، شرکت خدمات بندری نفت خیز، شرکت خدمات بازرسی فنی سامان نفت شرکت عملیات غیر صنعتی پالایش و پخش فرآورده‌ها و شرکت ملی گاز مایع ایران است.
شرکت ملی گاز ایران نیز دارای شرکت های قابل واگذاری استانی شامل شرکت گاز استان مرکزی، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، گلستان، قزوین، قم، یزد، گیلان، خوزستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، ایلام، اصفهان، خراسان شمالی، شرکت گاز استان تهران بزرگ، شرکت گاز توابع استان تهران، سازمان خدمات هلیکوپتری، شرکت گاز پارس جنوبی، شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران، شرکت پالایش گاز فجر جم، شرکت پالایش گاز سر خون و قشم، پالایش گاز ایلام، نیکوسارل (نیکو لوزان)، خدمات فنی و تعمیرات ـ پارس جنوبی، مهندسی و ساختمان گاز ایران و شرکت مهندسی و توسعه گاز است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به نوبه خود دارای شرکت های بازرگانی پتروشیمی، عملیات غیر صنعتی پازارگاد، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، طراحی و مهندسی تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع ، پتروشیمی بین‌المللی، شرکت بازرگان پتروشیمی بین‌الملل، ره آوران فنون جنوب، پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، پتروشیمی مبین، آب نیروی بندر، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، پتروشیمی بوشهر، بسپاران بندر امام، خوارزمی بندر امام، بازرگانی پتروشیمی انگلستان، اینتراک آلمان، بازرگانی پتروشیمی دوبی، بازرگانی پتروشیمی سنگاپور، شرکت NPC اینترنشنال پتروشیمی باختر، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی زاگرس، شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی، پتروشیمی اروند، پتروشیمی پارس، پتروشیمی برزویه، شرکت گسترش صنایع تامین آتی پتروشیمی، کیمیا بندر امام، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فن آورش بندر امام، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی مرجان و پتروشیمی ایلام برای واگذاری است.
برخی استثناها نیز در واگذاری برخی شرکت های نفتی در نظر گرفته شد که شامل شرکت های تولید مناطق نفت ‌خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی ایران، نفت فلات قاره، نفت خزر، نفت و گاز پارس، شرکت های بهره ‌برداری نفت و گاز گچساران، نفت و گاز کارون، نفت و گاز شرق، نفت و گاز غرب، نفت و گاز جنوب، نفت و گاز آغاجاری، نفت و گاز مارون، نفت و گاز مسجد سلیمان، اروند و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بود.
● آماده سازی شرکت های قابل واگذاری
بحث واگذاری شرکت های نفتی به تدریج شکل جدیتری به خود گرفت و ستاد بررسی واگذاری شرکتهای وزارت نفت در قالب اصل۴۴ در وزارت نفت تشکیل شد و صنایع پتروشیمی نخستین اولویت واگذاری بخش های پایین دستی صنعت نفت به بخش خصوصی، در نظر گرفته شدند.
به تدریج اقدام های اولیه برای آماده سازی این شرکت ها در مجموعه صنعت نفت آغاز و در اولین گام برای واگذاری، شرکت پتروشیمی فناوران برای این منظور در نظر گرفته شد. بعد از ماه ها تلاش، سرانجام مقدمات این کار فراهم و نخستین سهام این شرکت در ۱۴ بهمن ماه سال جاری به متقاضیان عرضه شد.
این کار با فرازو فرودها و تعویق پیاپی واگذاری همراه بود که منشا اصلی و اولیه آن را باید در نوعی شتابزدگی و ناآشنایی با روند حقیقی و درست واگذاری ها جست و جو کرد.
● موانع و تنگناهای فرارو
یکی از مهم ترین و اصلی ترین عواملی که در واگذاری شرکت های نفتی اهمیتی بسیار دارد، شفافیت در نحوه واگذاری و ارائه قیمت مناسب برای آن است؛ نکته ای که علت اصلی تاخیر و تعویق زمان واگذاری ها از یک سو و استقبال نکردن بخش خصوصی، از سوی دیگر، محسوب می شود.
به عقیده کارشناسان و صاحب نظران، مشخص نبودن قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی قابل واگذاری و به تبع آن، قیمت محصولات تولیدی، بحث نحوه فروش و عرضه گاز به بخش خصوصی پس از واگذاری شرکت های گاز استانی به بخش خصوصی، تکلیف قراردادهای بلند مدت تامین خوراک، پاسخگو نبودن ساختار موجود بورس و فرآیند طولانی پذیرش شرکت‌ها در آن و همچنین کمبود منابع مالی، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در مقابل عرضه سهام بنگاه‌های دولتی قرار دارد؛ از این رو، در نهایت مقرر شد با توجه به برخی نگرانی ها و پرسش ها در باره وام ها، بدهی ها و وضعیت مالی شرکت های نفتی، واگذاری شرکت های نفتی مشمول بند «ج» اصل ۴۴ در افق ۱۰ ساله صورت گیرد.
به گفته مسئولان، برخی از شرکت های نفتی، بابت وام ها یا دیگر منابع مالی که در اختیار گرفته اند، تضمین هایی را به شرکت نفت داده‌اند. اگر این شرکت ها با همین وضعیت به بخش خصوصی واگذار شوند، تضمین های آنان در دست شرکت ملی نفت می‌ماند که باعث ایجاد مشکلات و مسائل بی شماری می‌شود. به همین دلیل، مقرر شد شرکت های نفتی مشمول بند «ج» اصل ۴۴ در افق ۱۰ ساله واگذار شوند.
به نظر می رسد اجرای درست سیاست های کلی اصل ۴۴ و بویژه بند «الف» آن در صنعت نفت، دارای الزامات و پیش نیازهایی اساسی و بنیادین باشد که بدون در نظر گرفتن آنها، واگذاری شرکت های نفتی تنها سبب انتقال مالکیت صرف از بخش دولتی به بخش خصوصی می شود، بدون آن که تغییری در ماهیت و اصل کار ایجاد کند.
اجرای شتابزده این سیاست ها، نه تنها صنعت نفت بلکه کل نظام اقتصادی کشور را دچار گرفتاری ها و مشکلات ناخواسته ای خواهد کرد که رفع آنها دیگر به آسانی میسر نخواهد بود.

سید مجتبی حسینی

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا