امتناع از اعلام خط فقر

در حالی که روزهای پایانی سال ۸۶ در حال سپری شدن است و وزیر رفاه و تأمین اجتماعی همچنان از اعلام خط فقر کشور امتناع می‌کند، کمیته مزد استان تهران پیش دستی کرده و خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.
براساس قانون با شکل‌گیری وزارت رفاه تنها مرجع رسمی اعلام خط فقر کشور این وزارتخانه تعیین شده است اما آخرین رقم خط فقری که از سوی مسئولان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعلام شد مربوط به سال ۸۴ بود که خط فقر مطلق برای خانوار ۶/۴ نفری شهری یک میلیون و ۶۰۰ هزار ریال و برای خانوار روستایی یک میلیون و ۱۳۰ هزار ریال تعیین شد و خط فقر شدید نیز برای سال ۸۴ برای خانوار ۶/۴ نفری شهری ۶۵۰ هزار ریال و برای خانوار روستایی ۵۱۴ هزار ریال با احتساب کسری یارانه‌ها اعلام شد.
این در حالی است که عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در اظهار‌نظری به خبرنگاران اعلام کرده بود که بر اساس تعاریف جهانی افرادی که روزانه کم‌تر از یک دلار درآمد داشته باشند جزء جمعیت فقر مطلق هستند بنابراین در ایران مصداق این امر وجود ندارد و کسی زیر خط فقر مطلق نیست و در جای دیگر حداقل مستمری که به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی چون بهزیستی و کمیته امداد پرداخت می‌شود از سوی وزیر رفاه در سال ۸۶ رقم ۲۵ هزار تومان اعلام شده بود.
آیا می‌شود خط فقر مطلق شهری در سال ۸۴ رقم ۱۶۰ هزار تومان باشد و در سال ۸۶ با وجود افزایش قیمت مسکن، خوراک، پوشاک و آموزشی که همه فاکتورهای دخیلی در فقر هستند با پرداخت مستمری ماهانه ۲۵ هزار تومان فقر مطلق در کشور نداشته باشیم؟
از طرفی معیارهای فقر در سازمان ملل نیز با گذشت سال‌ها تغییر می‌کند به طوری‌که دیگر معیار یک دلار برای خط فقر مبنا نیست و خط فقر را درآمد کم‌تر از ۲ دلار در روز تعیین کرده‌اند. که با این شرایط وضعیت فقر در کشور ما تعریف رضایت‌بخشی نخواهد داشت.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اظهارات وزیر رفاه مبنی بر نبود جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور را صحیح ندانسته و معتقد است که جمعیت زیر خط فقر ۱۳ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی براساس برآوردهای انجام شده ۱۲ میلیون نفر در حال حاضر در کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۲ میلیون نفر نیز زیر خط فقر خشن هستند.
ثروتی پیش‌بینی می‌کند که با توجه به افزایش نرخ تورم و عدم افزایش مستمری‌ها مددجویان تحت پوشش‌های نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد آمار افراد زیر خط فقر بسیار بیش‌تر از آمارهای موجود باشد.
در حالی که محمدعلی مقنیان، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز قریب ۲ سال است که در نوبت طرح سوالی از وزیر رفاه در صحن مجلس مبنی بر علت عدم اعلام خط فقر در کشور است، عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی مدعی است که در هیچ یک از مفاد قانونی کشور ذکر نشده است چنانچه خط فقر X هزار تومان باشد چه باید کرد، وی می‌گوید این که به مردم بگوییم اگر X هزار تومان حقوق بگیرید فقیر هستید به جز آنکه از نظر روانی برای آن‌ها ایجاد مسئله می‌کند چه فایده‌ای دارد؟
ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خوبی به این مسئله پاسخ می‌دهد براساس قانون بودجه، وزارت رفاه مکلف شد که برای تعیین خط فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین کمک به شناسایی اقشار نیازمند اقدام کند در حالی که تاکنون اقدام مفید و مؤثری در این زمینه انجام نداده است.
آیا وقتی قانون بودجه تعیین خط فقر را برای یک وزارتخانه تکلیف کرده است می‌توان از اجرای آن سرباز زد و خط فقر را نیز خطی قرمز فرض کرد؟
ثروتی به نکته‌ای اشاره می‌کند که شاید بخشی از علت عدم اعلام خط فقر توسط وزارت رفاه به همین نکته مربوط می‌شود و اما نکته اینکه براساس اظهارات ثروتی، در حال حاضر تعداد زیادی از کارمندان دولت کم‌تر از ۳۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و می‌توان گفت تعداد زیادی از کارمندان زیر خط فقرند.
به گفته وی در قانون بودجه به طور متوسط هر ساله ۷۰۰ میلیارد تومان برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر به وزارت رفاه اختصاص می‌یابد در صورتی که تاکنون نه تنها مشکلات این قشر از مردم برطرف نشده بلکه مشخص شده که ثروتمندان ۲۷ برابر فقرا از یارانه استفاده می‌کنند.
اگر به فلسفه شکل‌گیری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در ۳ سال پیش برگردیم حتماً باید به یاد بیاوریم که قرار بود این وزارتخانه به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ماهی‌گیری یاد بدهد و هر روز از تعداد کسانی که «ماهی» در دستان آن‌ها گذاشته می‌شود را کم کند بودجه سال ۸۷ نهادهای حمایتی نشانگر موفقیت یا عدم موفقیت این هدف است به طوری که ۳۰۰ هزار نفر پشت نوبتی بهزیستی و کمیته امداد نیز سال ۸۷ قرار است مستمری دریافت کنند.
یکی از فایده‌های اعلام خط فقر در کشور که می‌توان به وزارت رفاه گوشزد کرد تعیین حداقل دستمزد کارگران است به طوری که کمیته مزد استان تهران پس از عدم دریافت آمار رسمی از میزان خط فقر، اقدام به اعلام خط فقر ۶۰۰ هزار تومانی و سبد هزینه خانوار ۴۶۹ هزار تومانی کرد.
این رقم با حضور نمایندگان شورای عالی کار در کمیته حقوق دستمزد کانون هماهنگی شورای عالی کار به دست آمده است.
آیا از این پس هر سازمان و ارگانی که نیاز به رقم خط فقر در کشور دارد باید جلسه‌ای را تشکیل دهد و به یک عددی برسد؟ آیا تصمیماتی که بر مبنای متغیر و نادرستی شکل گیرد تصمیمات درستی خواهد بود؟ آیا نمی‌شود یک وزارتخانه را که موظف به تعیین خط فقر برای کل کشور است را ملزم به انجام وظیفه‌اش کرد؟
آیا فقرا حتی از دانستن این که فقیرند هم باید محروم بمانند؟ آیا خط فقر نیز جزء خطوط قرمز در کشور محسوب می‌شود؟

خبرگزاری اقتصادی ایران
محمدرضا عادلی مسبب کودهی