جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


پولهای سرگردان


پولهای سرگردان
به طور قطع در حال حاضر تورم ۲۳ درصدی و ۲۰ رقمی رو به افزایش در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل جدی وجود دارد
در طی دو سال رقم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ها پرداخت شده است که از این مقدار فقط ۱۵ هزار میلیارد تومان برای راه اندازی بنگاه های زودبازده پرداخت شده است و بیش از ۶۰ درصد از تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها در بخش بازرگانی بوده است این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نیز براین نکته اذعان دارند که بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش هایی غیر از تولید جذب شده و این پول ها در جامعه به نحوه های مختلف سرگردانند.
در حال حاضر براساس آمار ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پول سرگردان در دست بخش کوچکی از جامعه قرار دارد و این مساله باعث شده تا در این سالها فاصله فقیر و غنی و دهک های بالایی و پایینی افزایش بیشتری پیدا کند.
نگارنده در این مقاله سعی در بررسی علل به وجود آورنده پول های سرگردان در نظام اقتصادی کشور داشته و سعی می کند نتایج مخرب آن را مورد نقد و بررسی محدود قرار دهد:
۱) درپی شروع سفرهای استانی رئیس جمهوری برخی عناصر سودجونیز، حلقه هایی برای بهره برداری از مصوبات سفرهای استانی دولت، ایجاد کردند و با شناسایی مدیرانی که قرار است، سفرهای استانی به منطقه آنان انجام شود، با ارائه برنامه های صوری و بدون مطالعات جدید، طرح های پیشنهادی خود را به عنوان بخشی از موارد تصویبی از سوی مدیران استانی مطرح کرده اند. مدیران استانی نیز که غالبا در مسابقه ارائه طرح و جذب اعتبار بیشتر در سفرهای استانی قرار گرفته اند، طرح را به تصویب هیات دولت رسانده و پس از تصویب و تامین اعتبار، به دلیل فقدان کارشناسی، مجبور به عقد قرارداد با حلقه های یادشده ، می شوند. در این راستابود که ماجرای مخالفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی با درخواست های برخی محافل مرتبط با مافیای اقتصاد دولتی برای اختصاص مبالغی هنگفت از پول های سرگردان و تحت پوشش سفرهای استانی با فروپاشی این سازمان ختم به خیر شد! .
۲) نکته بعدی در شتاب دادن به افزایش حجم پول های سرگردان کاهش دستوری نرخ سود بانکی است که امروز حتی حامیان کاهش نرخ سود بانکی نیز به تاثیر حجم پولی که بیرون از چرخه تولید و مصرف وجود دارد اذعان دارند. این حجم پول با حجم تولیدات و فعالیت های اقتصادی توازن نداشته و از نظام بانکی نیز تبعیت نمی کند و از سویی دیگر به عنوان بازار غیررسمی، عامل مهمی در ایجاد تورم و تعیین نرخ بهره به شمار می رود. بنابراین کنترل و مهار این نقدینگی که غالبا در بازارهای کاذبی چون بازار سکه، زمین، مسکن و... در جریان است باید از اهداف دولت باشد .اما با توجه به اینکه گستردگی و تاثیر این نقدینگی در گردش مالی کشور بسیار زیاد است و عوامل متعددی برای کنترل و مهار این حجم پول سرگردان باید در کنار هم قرار گیرد، اتخاذ تصمیمی یک سویه منطقی نیست.
۳) با توجه به تورم موجود، کاهش نرخ سود بانک ها سبب کاهش سپرده گذاری و خروج سپرده ها شده ودر پی آن نقدینگی افزایش یافته است و از آنجایی که این نقدینگی در کنترل دولت نیست جذب بازار اصلی نشده و به حجم پولهای سرگردان پیوسته است.
تاثیر بر تقاضا و نحوه استفاده از تسهیلات بانکی نیز از آثار دیگر کاهش سود تسهیلات است; تقاضای تسهیلات بانکی در حال حاضر پنج برابر منابع موجود بانکهاست که با کاهش مجدد سود تسهیلات درپایان سال پیش بینی می شود به چند برابر افزایش یابد، در این میان با توجه به نبود نظارت کافی و علمی بر نحوه استفاده از تسهیلات و سوق دادن آن به سمت تولید که از ضعف های تاریخی دولت ها در اقتصاد ایران است شاهدحرکت تسهیلات بانکی در جهت تقویت بیشتر بازار کاذب و افزایش هرچه بیشتر حجم پول های سرگردان فعال در اقتصاد کشور خواهیم بود.
۴) از طرف دیگر افزایش تقاضای تسهیلات و پایین آمدن درآمد بانک ها در پی کاهش نرخ سود بانکی، به کم شدن مقدار تسهیلات به متقاضیان منجر شده است، در واقع تسهیلات از سمت تولیدات رویگردان شده وبه سمت ایجاد بازارهای کوچک و زودبازده که با رقم محدودی سودآور باشند روان شده است. بنابراین، قانون کاهش نرخ سود بانکی که با هدف رونق سرمایه گذاری و مهارکردن نقدینگی های سرگردان اعمال شده است نه تنها نقدینگی موجود را در حمایت از تولید و تورم کنترل نکرده بلکه سپرده گذاری و تسهیلات بانکی را هم از نظام بانکی کشور خارج و دایره حجم پول های سرگردان را وسیع تر کرده است.
۵) جالب توجه تر اینکه با کمی دقت درسخنان رییس کل بانک مرکزی به راحتی به یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش لجام گسیخته حجم پول های سرگردان دراقتصاد کشورمی رسیم ( خوشبختانه به نظر می رسد فردی عالم و کارآزموده سکان کشتی طوفان زده بانک مرکزی را دردستان خود گرفته است وسعی دارد ازالوارهای کشتی غرق شده ، کلکی بسازد برای نجات بازمانده آبروی پول ملی و سیستم بانک مداری کشور). رییس کل بانک مرکزی، «عدم تعادل در مصارف و منابع» را چالش اصلی نظام بانکی کشور در شرایط کنونی عنوان کرده است. نظام بانکی طی ۱/۵سال گذشته تعهداتی را تقبل کرد که بسیار بیشتر از منابعی بود که در اختیار داشت و این امر به کمبود منابع بانک ها انجامید و آنها نیز به نوبه خود برای جبران این کمبود به بانک مرکزی مراجعه و گرفتن اعتبار از بانک مرکزی و اضافه برداشت را راه حل مطلوب خود قلمداد کردند. این پدیده در مهر ماه امسال مورد توجه قرار گرفت. در این زمان، میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی به نزدیک ۷تریلیون تومان رسیده بود و روندی صعودی و روبه رشد داشت که اگر با همین روند پیش می رفت، این رقم درپایان اسفند به حدود۲۵ تریلیون تومان می رسید. منتهی این اضافه برداشت، منبع اصلی تامین منابع بانک ها برای دادن اعتبارات شده بود. به طور معمول در سال های مختلف، تا شهریور سال ۸۵ ، این رقم حداکثر در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان که آن هم در روزهای نزدیک به پایان سال رسیده بود و در فروردین سال بعد، این رقم به بانک مرکزی باز می گشت. اما از نیمه دوم سال ۸۵ این رقم به طور بی سابقه ای بالا رفت. آفت این اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی آن است که این پول، پول پرقدرت است و پایه پولی را بالا می برد و به منزله «چاپ پول» است. چاپ پول از این طریق به افزایش نقدینگی با ضریب ۶/۴ برابر منجر می شود و از آنجا که متناسب با آن کالاها و خدمات افزایش نمی یابد، سرنوشت محتوم آن، افزایش تورم لجام گسیخته و بدون کنترل حاصل از افزایش هر چه بیشتر سرمایه های سرگردان حاصل از تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف اقتصاد(۱-بخش صنعت و معدن و کشاورزی ۲-بخش خدمات و بازرگانی) است که به علت عدم رعایت اصول پایه ای در محاسبه نرخ تسهیلات اعطایی در دوبخش مذکورکه براساس ریسک اقتصادی مشمول بر هر بخش، دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات، نرخ تورم، نرخ پایه و سود بانک به دست میآید و معکوس عمل کردن دراعمال نتایج علمی حاصل ازمحاسبه نرخ بهره تسهیلات در این دو بخش که طی دو سال گذشته (شدیدتر) و سالیان گذشته(شدید) با آن روبه رو شده ایم.اکنون سرمایه و پول هایی که باید به عنوان فرصت محسوب شود با خروج به سمت بخش خدمات و بازرگانی و قرارگرفتن در حالت استند بای (انتظار) برای شکارفرصت های سودآوروفعالیت های مافیایی که حاصل بی برنامگی و نبود سیستمی درست در شبکه بانکی و مدیریتی حاکم بر سرمایه های کشور است تبدیل به تهدیدی جدی برای اقتصاد کشورشده است ونتایج مخرب آن در افزایش هرچه بیشتر پول های سرگردان در اقتصاد کشور و حاکم شدن رکود شدید بر بازار سرمایه قابل لمس وتوجه است.
۶) بانک مرکزی علت رکود شدید حاکم بر بازار سرمایه را نااطمینانی کلی حاکم بر اقتصاد کشور، پایین بودن نقدشوندگی بسیاری از سهام موجود در بازار، صف فروش طولانی و استقبال نکردن سرمایه گذاران از بورس و رویکرد («نگارنده: سرمایه های سرگردان») به بازار زمین و مسکن اعلام کرده است.
با انتشار گزارش عملکرد بازار سرمایه در نه ماهه نخست سال جاری، بانک مرکزی از کاهش شش شاخص مهم در بورس خبر داد.
شش شاخص مالی بازده نقدی، قیمت و بازده کل، قیمت، صنعت و پنجاه شرکت فعال تر، همگی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه رو بوده اند.
بانک مرکزی میزان کاهش شاخص قیمت را ۳/۸ درصد، شاخص صنعت ۴/۹ درصد و شاخص پنجاه شرکت فعال تر را ۲۴/۴ درصد اعلام کرده است.
همچنین شاخص مالی با ۷/۱ درصد کاهش، شاخص بازده نقدی ۱۴ درصد و شاخص قیمت و بازده کل ۹/۸ درصد کاهش یافته اند.
این در حالی است که بانک مرکزی در محاسبات خود، تورم ۹ ماهه نخست سال جاری را که نسبت به دوره مشابه بیش از ۱۷ درصد بوده است، محاسبه نکرده، چراکه در صورت محاسبه نرخ تورم، بازده مالی بورس تهران منفی است.
همچنین در حالی که در ۹ ماهه نخست سال جاری، ارزش سهام دادوستد شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد افزایش یافته، بانک مرکزی، این افزایش را ناشی از عرضه سهام شرکت های مشمول اصل ۴۴ می داند که عموما توسط موسسات سرمایه گذاری وابسته به دولت خریداری شده و عملا خصوصی سازی نشده است. گزارش بانک مرکزی، عدم موفقیت در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را زیانده بودن شرکت های دولتی و سیاست های کنترل قیمت دولت عنوان کرده است. ادامه رکود در بازار سهام، در حالی است که پیش از این وزیر اقتصاد، سقوط بورس در یک سال نخست دولت نهم را ناشی از رشد حبابی آن در دولت گذشته دانسته و از روند مثبت بورس در سال ۱۳۸۶ خبر داده بود.
نقدینگی فراوان و سرگردان موجود در بازار غیر متشکل پولی ، زمانی به سمت بازار مسکن هجوم می آورد و زمانی به سوی مواد خوراکی، خودرو، موبایل، دارو، لوازم منزل، طلا و... تغییر جهت می دهد. در هر حال این میزان پول سرگردان به سمت هر بازاری حرکت کند آن را دچار بحران جدی می کند در حالی که اگر دولت جهت این سرمایه ها را به سمت تولید تغییر میداد این تهدید جدی نقدینگی که عاملی برای ایجاد تورم فزاینده است به فرصتی برای اشتغال، تولید و به طور کلی بهبود شاخص های اقتصاد تبدیل می شد.
لیکن متاسفانه شرایط به گونه ای رقم خورده که حتی رئیس کل بانک مرکزی می گوید: متاسفانه یکی از مشکلات ما در رابطه با مسائل اقتصادی این است که هنوز از اصول ابتدایی کار صحبت می کنیم که این امر جای تاسف دارد و ماهنوز نتوانستیم به جامعه و مسوولان این امر را بقبولانیم که چاپ پول منجر به ایجاد ثروت در جامعه نمی شود. در واقع در تکمیل سخنان ایشان باید افزود تا مدیریت دانش جایگاه خود را در نظام مدیریت و برنامه ریزی کشورتثبیت نکند و اقتصاد کشور به شیوه های غریزی هدایت شود روند حرکت اقتصاد کشور در مسیر گذشته تداوم خواهد داشت. روندی که اثرات مخرب آن در گزارش فوق به وضوح بیان شده و برخی علل سرگردانی سرمایه های سرگردان درآن آشکارا به چالش کشیده شده است.
نویسنده : پیمان جنوبی
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید