ثالث، ثالث و باز هم ثالث...!

حاصل زندگی ماشینی امروز مشکلات فراوانی است که شاید در اثر رفتارها و عوامل متعددی حاصل شده باشد ولی همین پیچیدگی باعث آن شده که در مواردی نیز با یک راه‌حل ساده تعدادی از این مشکلات را به یکباره از پیش‌روی برداشت.
در اواخر سال ۸۵ و در ابتدای سال ۸۶ همانند سال‌های گذشته قبل از اعلام مبلغ دیه مرد مسلمان در سال‌جاری، زمزمه‌هایی جهت افزایش نرخ حق بیمه به گوش رسید که محقق نشد بنابراین شرکت‌های بیمه اقدام به فروش بیمه‌نامه‌های خود با تعهدات مناسب دیه جدید و پرداخت خسارت معوق خود قبل از اعلام دیه جدید کردند که این اعمال تماما براساس گمانه‌زنی‌ها صورت گرفت و با فروش بیمه‌نامه‌های ثالث با تعهدات دیه جدید به ازای حق بیمه دیه سال گذشته این هیجانات به پایان رسید.
ریشه را درمان کنیم:
وقتی در سال ۱۳۱۴ ه.ش شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی تاسیس شد گمان آن نمی‌رفت که برای سال‌های متمادی رشته شخص ثالث (بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث) بزرگ‌ترین تکه کیک پرتفوی صنعت بیمه کشور شود و در عین حال بیشترین سهم پرداخت خسارت را به خود اختصاص دهد تا جایی که شرکت‌های بیمه برای جذب آن هیچ تمایلی نشان ندهند (این بیمه از سال ۱۳۴۷ به صورت اجباری عرضه شد).
البته این اتفاق فقط برای صنعت بیمه کشور ما رخ نداده و بسیاری از شرکت‌های بیمه در دنیا با رشته‌های مختلف این مشکل را داشته‌اند و بسیاری از کشورها این مشکل را رفع کرده‌اند و رشته مورد نظر را به سمت سوددهی هدایت کردند.
● ماده یک بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث:
مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷
کلیه دارندگان وسیله نقلیه موتوری و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه‌آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد مسوول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور با محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شوند و مکلفند مسوولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تایید دولت باشد بیمه کند.
و ماده ۸ این قانون نیز چنین بیان می‌کند:
شرکت‌های بیمه طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهد بود.
اولین سوالی که در ذهن خود را نمایان می‌کند حضور کلمه دارندگان به جای واژه رانندگان است.
با توجه به آنکه این بیمه‌نامه در بیشتر موارد توسط مالک تهیه نمی‌شود و در واقع راننده بدون اجبار تصمیم به خرید بیمه‌نامه می‌گیرد یا ریسک را شخصا می‌پذیرد وضعیت اجرای این قانون در ابهام قرار می‌گیرد. این در حالی است که دارنده خودرو قبل از استفاده از خودرو ممکن است مالکیت خود را به فرد دیگری واگذار کند و نکته قابل اشاره آن است که خودروهای ثبت‌نام‌ شده وقتی وارد بازار دادوستد می‌شوند همراه بیمه‌نامه تحویل و واگذار می‌شوند.
حال اگر کلمه دارنده با راننده تعویض شود بسیاری از راهکارها خود را رونمایی می‌کنند.
در صورتی که چنین اتفاقی برای قانون مذکور حوادث شود با ابزار کنترلی مناسب به سمت قانون اعداد بزرگ پیش خواهیم رفت و ماهیت اجباری بیمه‌نامه ثالث پررنگ‌تر خواهد شد.
به عنوان مثال یکی از ابزارهای کنترلی، صدور گواهینامه رانندگی است در ازای ارائه بیمه‌نامه مسوولیت راننده خواهد بود و این بیمه‌نامه مناسب با مهارت و نوع گواهینامه درخواستی می‌باشد.
با این شیوه بعد از گذشت چند دوره بیمه‌ای اطلاعات کاملی از وضعیت رانندگان پرریسک خواهیم داشت و هزینه حق بیمه این رانندگان بر دوش رانندگان بدون ریسک نخواهد بود. در‌حال‌حاضر گواهینامه‌های رانندگی در کلاس‌های متفاوت و دوره‌های متفاوت صادر می‌شود و تعرفه حق بیمه پایه، بیمه‌نامه‌های رانندگان نیز می‌توانند براساس همین درجه‌بندی آغاز شود.
با ایجاد وضعیت فوق تمام رانندگان وسایل نقلیه دارای پوشش بیمه‌ای خواهند بود که در این حالت کمتر شاهد در بند بودن رانندگان بدون بیمه‌نامه خواهیم بود که به موجب ایراد خسارت بدنی به افراد و عدم پرداخت دیه مربوطه محکوم به تحمل حبس می‌شوند -اولین اثر- و در صورت واگذاری مالکیت خودرو و تهیه خودروی دیگر نیازی به تهیه بیمه‌نامه جدید ندارند و با توجه به تغییر ریسک در صورت تعویض خودرو بیمه‌گذار، راننده، موظف به اخذ یک الحاقیه متناسب با خودروی جدید خواهد بود و برای جلوگیری از عدم اخذ این نوع خودروهای مجاز برای آن راننده می‌بایست ثبت گردد که به عنوان ابزار کنترل تکمیلی می‌توان از آن یاد کرد و... البته با این عمل بانک اطلاعاتی بزرگی نیز از خودروها و بیمه‌گزاران و کیفیت رانندگی کل کشور به دست خواهد آمد که قابل بهره‌برداری برای بیمه‌گران و همراه همیشگی آنان یعنی کارشناسان آمار خواهد بود.
نکته: هرچند در‌حال‌حاضر پلاک خودروها به نام مالک صادر می‌شود، گواهینامه‌ها دوره‌ای و بنا به مهارت راننده صادر می‌شود و بانک‌های اطلاعاتی از طرف شرکت‌های بیمه و ناجا تهیه گردیده ولی اجرای چنین طرح‌هایی نیاز به کار کارشناسی، طبقه‌بندی ریسک و بررسی آماری دارد و از همه مهم‌تر تدوین یا اصلاح یک قانون نیز حوصله خود را می‌طلبد و در پایان این مطلب اشاره می‌شود که در صورتی که تمامی افراد مکلف به خرید بیمه‌نامه شوند حاصل آن بزرگ‌شدن جامعه آماری است که براساس قانون اعداد بزرگ نتیجه کاسته شدن از حق بیمه قابل مطالبه شرکت‌های بیمه خواهد بود و اولین مخالفان این طرح شرکت‌های تولیدکننده خودرو هستند که برای خودروهای تولیدی خود بیمه‌نامه‌هایی از شرکت‌هایی که خود سهامدار آن هستند تهیه می‌کنند.

مجید حبیبی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه