انتخابات و نظارت شورای نگهبان

برخی تفسیرشان از آیات مورد استناد این اصل قانون‌ اساسی این است که با مردم مشورت کن ولی بعد بر‌اساس توکل به خدا خودت تصمیم بگیر، یعنی الزامی نداری که حتما بر مبنای نظر مشورتی‌ای که داده شده عمل کنی. برخی تفسیر دیگری دارند و معتقدند وقتی تاکید بر ‌مشورت می‌شود باید به تصمیمی که از شورا می‌آید عمل کرد.
یعنی به دنبال مشورت نظر و تصمیمی پیدا می‌شود و بعد از مشورت و رسیدن به تصمیم توکل به خدا کن و تصمیم را اجرا کن. به نظر می‌رسد نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی موافق با تفسیر و برداشت دوم بوده است.
‌ در هر صورت با این ترتیبی که قانون اساسی بر انتخابات دارد معلوم می‌شود که علا‌وه بر نفس حضور مردم و اهمیتی که کمیت شرکت و حضور و اعلا‌م پشتیبانی دارد، خود آرای مردم نقش سازنده‌ای در اداره امور کشور آن هم در همه زمینه‌ها دارد. با توجه به اهمیتی که انتخابات و آرای مردم دارد، در مقاطع و مناسبت‌های مختلفی که در قانون تعیین‌شده، انتخابات صورت می‌گیرد و نهادهایی با رای مردم روی کار می‌آیند.
در انتخابات مساله مهم این است که کسانی که نامزد نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری می‌شوند از حقوق مساوی برخوردار شوند و قانون باید شرایط و حدود را معین کند که چه کسانی می‌توانند داوطلب شوند و چه کسانی می‌توانند رای دهند و این مساله بسیار مهمی است که نباید به اصل شرکت عموم مردم و مراجعه به آرای عمومی لطمه بزند.
در قوانین جمهوری اسلا‌می از لحاظ شرکت عموم مردم در انتخابات و شرایطی که وجود دارد مشکلی وجود ندارد، یعنی فقط شرط تابعیت و داشتن ۱۵ سال تمام یا ورود به ۱۶ سالگی و محجور نبودن شرط است. در رابطه با کاندیدا شدن و داوطلب شدن برای ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس شورای اسلا‌می یا مجلس خبرگان و جاهای دیگر شرایط نسبتا مفصلی وجود دارد که بعضی از این شرایط زاید، یک مقدار محدودکننده است.
‌ قوانینی که در اوایل انقلا‌ب به تصویب رسیده بود با روحیه قانون اساسی منطبق‌تر بود و شرایط آن قابل لمس‌تر بود و راحت‌تر می‌شد شرایط نامزدهای نمایندگی را تشخیص داد.
اما در سال ۱۳۶۲ یک قانون جامع در مورد انتخابات وضع شد که شرایط مفصلی دارد و بعضی مواقع کار را مشکل می‌کند. در‌واقع می‌تواند اختلا‌ف سلیقه به وجود آورد. بنابراین تعیین شرایط مربوط به انتخابات ‌باید مورد توجه واقع شود تا از مشکلا‌ت کاسته شود.
‌ طبق قانون، در انتخابات، کارهای اجرایی با وزارت کشور است و برای تضمین صحت اجرای انتخابات و اینکه از جهات مختلف درست عمل شود و نقش تعیین‌کننده مردم مطابق نظر قانون اساسی اعمال گردد، علا‌وه بر وظیفه اجرا که به عهده دولت است قانون، نظارت را هم پیش‌بینی کرده است. یعنی مرجع دیگری را پیش‌بینی کرده که ناظر اعمال دولت که مجری انتخابات است باشد.
البته این مساله در جاهای مختلف پیش‌بینی شده است و نظارتی بر انتخابات است. مرجعی نظارت می‌کند و اگر دید که انتخابات از مسیر قانونی منحرف شده و صحیح برگزار نشده آن را ابطال می‌کند. در قانون اساسی چند کشور که مورد بررسی قرار گرفته است تقریبا وضعیت نهادی که این وظیفه را به عهده دارد و احیانا تصمیم ابطال هم اتخاذ می‌کند نظیر وضعیتی است که در قانون‌ اساسی ما است. حال یا تحت عنوان شورای قانون اساسی است مانند فرانسه یا تحت عنوان هیات شورای قانون اساسی و یا دادگاه قانون اساسی مثل کشورهای آلمان و ترکیه.
نکته مهم این است که تفسیری که در مورد نحوه اعمال نظارت برای شورای نگهبان در کشور ما وجود دارد در آن‌کشورها نیست. بیشتر موکول به این است که اگر کسی در صحت انتخابات شکایتی داشت به آن مرجع شکایت و منعکس می‌کند و بعد از بررسی، در صورت مشاهده تخلف از قانون، انتخابات یا مرحله‌ای از انتخابات را ابطال می‌کنند.
در قانون اساسی ما طبق اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. به نظر می‌رسد حکمت و فلسفه واگذاری نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان این بوده که چون اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور و قوه مجریه است لذا شورای نگهبان از جهات مختلف، هم از نظر بی‌طرفی و هم از نظر داشتن اطلا‌عات و اشراف بر امور و هم از نظر اعتبار و موقعیت ممتازی که دارد در مجموع مناسب‌ترین جا برای این منظور بوده است.
این شورا تشکیل می‌شود از ۶ نفر فقها که به تعبیر قانون اساسی فقهایی مجتهد و آگاه به مسائل روز هستند و از سوی رهبری انتخاب می‌شوند و ۶ نفر حقوقدان که به تعبیر قانون اساسی در رشته‌های مختلف حقوقی اشراف دارند که توسط قوه قضاییه و با رای مجلس انتخاب می‌شوند.
اینها هم در ارتباط با قوه مقننه‌اند و هم یک نهاد مستقل هستند و از لحاظ اخلا‌قی و بی‌طرفی و از نظر علمی در سطح بالا‌یی قرار دارند. با این فرض مناسب‌ترین نهاد برای نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان است.

حسین مهرپور

منبع : روزنامه اعتماد ملی