فقه پویا و فقه سنتی

۱) فقه سنتی و پویا
با نگاهی به تاریخ تمدن اسلامی به طور اجمالی می‌توان دریافت که در میان دانش‌های اسلامی فقه همواره صدرنشین بوده است و چنان که عابد الجابری به درستی بیان کرده است، تمدن اسلامی بیشتر تمدن فقهی بوده است.(۱) صدرنشینی فقه در میان دانش‌های عملی بیشتر به نص‌مداری تفکر اسلامی بازمی‌گردد. افزون بر این شرایط خاص تاریخی شکل‌گیری تمدن اسلامی به گونه‌ای بود که دانش‌های عقلی به ویژه در حوزه عملی چندان مجال بسط نیافت(۲).
فقه صناعتی نص‌مدار است که در راستای فهم فرمان و حکم الهی درباره کنش‌ها و افعال انسانی از متون دینی شکل گرفته است. از دیدگاه پیشینیان فقه شناخت احکام از دلایل معتبر شرعی است. در برداشت رایج میان فقهای شیعه این دلایل عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماع. اگرچه روش‌شناسی‌های گوناگونی برای استنباط احکام از این منابع وجود دارد. موضوع فقه افعال مکلفین(۳) و به تعبیری جامع‌تر فرامین و قوانینی است که خداوند برای انسان صادر کرده است.
قسمت‌بندی فقه به سنتی و پویا اندیشه‌ای جدید است که توسط برخی از نواندیشان مسلمان در واکنش به ضرورت انطباق با مقتضیات و الزامات تجدد و برون‌رفت از بن‌بست‌های عملی فرا روی رویکرد فقهی طرح شد. چیرگی گفتمان اسلام سیاسی در ایران فرصتی برای مرکزیت یافتن اسلام فقاهتی فراهم کرد. به ویژه اینکه ولایت فقیه و اجتهاد مستمر فقیهان به عنوان دو اصل اساسی جمهوری اسلامی شناسایی شدند. پیامد این رخداد تلاش برای پاسخگویی به مسایل و ضرورت‌های جامعه در چارچوب فقه بود. اما فقه معمول و رایج به دلیل استوار بودن بر پیش‌فرض‌ها و بنیان‌های نظری که در غیاب تجدد شکل گرفته بودند، توانایی تحقق چنین کار ویژه‌ای را نداشت. این ناتوانی چنان آشکار بود که آیت‌الله خمینی بارها بر عدم کفایت اجتهاد مصطلح در حوزه‌های علمیه برای اداره جامعه تاکید می‌کرد و به فقیهان شورای نگهبان نسبت به اتخاذ رویه‌ای که سبب اتهام ناتوانی اسلام از اداره جامعه شود هشدار می‌داد.(۴) او با طرح نقش زمان و مکان و در اجتهاد و مفهوم مصلحت کوشش کرد تا راهی برای فرو شدن از این بن‌بست بیابد. اندیشه فقه پویا در برابر فقه سنتی واکنشی دیگر به ناسازه مدیریت فقهی جامعه بود که توسط دکتر سروش طرح شد.
بر اساس این نگرش، فقه سنتی عبارت است از رویکردی که بر مفروضات و پیش‌فهم‌های سنتی و ماقبل مدرن استوار است و از درک الزامات تجدد و دنیای جدید ناتوان و دست‌کم نسبت به آنها بی‌توجه است. این رویکرد در صدد بازسازی و بازتولید شرایط و مناسبات زندگی قدیم در دوران کنونی است. فقه سنتی با جمود بر الفاظ و واژه‌های موجود در نصوص دینی و تفسیری ظاهری و قشری‌گرایانه از آنها به روح و گوهر آنها عبور نمی‌کند. در فقه سنتی نه تنها به عقل بهایی داده نمی‌شود و حق عقل استیفا نمی‌شود بلکه احکام عقلی در حد کلیاتی مانند نیکی عدل و زشتی ستم محدود و محصور می‌ماند. دستاورد‌های فقه سنتی نیز در جهتی معکوس و ناسازگار با تجدد و مفاهیم و نشانه‌های آن قرار دارد. احکام فقه سنتی با حقوق بشر و مردم‌سالاری ناسازگار و به همین دلیل بر اساس فقه سنتی نمی‌توان حقوق بشر را شناسایی و نظامی مردم سالار تاسیس کرد.
در برابر، فقه پویا نشان از رویکردی دارد که به مقتضیات و شرایط جدید زمانی و مکانی توجه و از پایگاه معرفت و دانش‌های جدید به موضوعات جدید می‌نگرد. فقه پویا برخلاف فقه سنتی ایستا نیست و در برابر وضعیت‌های جدید انعطاف‌پذیر است. انعطاف‌پذیری فقه پویا به علت عبور از ظاهرگرایی و قشری‌گری و توجه به روح و گوهر پیام وحیانی و بازسازی آن پیام در شرایط جدید است. ویژگی دیگر فقه پویا تفکیک ذاتیات دین از عرضیات آن است. با نگاهی به تعالیم و آموزه‌های دینی می‌توان دو نوع پایدار و جاودانه و زمانمند و موقت را از یکدیگر متمایز ساخت. ذاتیات گوهر دین و آموزه‌هایی‌اند که مشمول مرور زمان نمی‌شوند و جهانشمول‌اند، برخلاف عرضیات که پوسته دین و پوششی است که بر حسب اوضاع زمانی و مکانی بر قامت تجربه دینی پوشیده می‌شود. پیشینیان از ذاتیات تحت عنوان مقاصد شریعت و در پنج مورد حفظ دین، نفس، عقل، مال و عرض از آن یاد می‌کردند. فقه پویا بر این اساس فقهی است که به جای تاکید بر الفاظ به مقاصد شریعت اهمیت می‌دهد.
تقسیم‌بندی فقه به پویا و سنتی با واکنش‌های متفاوتی از سوی جریان‌های فکری روبه‌رو شده است. جریان‌های محافظه‌کار و سنتی آن را به عنوان اقدامی ستیزه‌جویانه با فقه و انحرافی از اندیشه ناب اسلامی در پوشش جدید قلمداد و به شدت به مقابله با آن برخاسته‌اند. از نظر ایشان فقه تنها در چارچوب روش‌شناسی اجتهادی که میراث گذشتگان و در فقه جواهری جلوه‌گر می‌شود، امکانپذیر است. دربرابر نواندیشان غیرمذهبی نیز این دوگانگی را به عنوان اقدامی برای روفوکاری و بازسازی نگرش‌های وامانده سنتی برای تداوم در شرایط کنونی ارزیابی کرده‌اند. از دیدگاه آنان ناکارآمدی نگرش فقهی به زندگی و موضوعات جدید را نمی‌توان با افزودن پسوند پویا به آن چاره کرد. پیامد این اقدام چیزی جز کژتابی مفاهیم و اندیشه‌های جدید و بازتولید مفاهیم و اندیشه‌های قدیم در پوششی جدید نیست. در این میان برخی اصلاح‌گرایان مذهبی این تقسیم‌بندی را به جد گرفته و بر این اساس پیشنهاد تاسیس فقهی حق‌مدار را طرح می‌کنند.
۲) اجتهادهای نوین آیت‌الله
اجتهاد یا انقلاب دایمی، عنوان یکی از سخنرانی‌های دکتر علی شریعتی است که به صورت جزوه‌ای با همین نام چاپ شد. اجتهاد در حقیقت کلید و راز پویایی شریعت و جلوگیری آن از انجماد و ایدئولوژیک‌شدن است. ایدئولوژیک‌شدن به معنای تبدیل یک آیین به سلسله‌ای از اصول دگم و لایتغیر در حالی که اجتهاد روشی است که با حفظ اصول اساسی شریعت (توحید، نبوت، امامت، عدل و معاد) در فروع دین به اجتهاد می‌پردازند و نقش زمان و مکان را در آن منظور می‌کنند و شریعت را بدون خروج از شالوده‌های دینی‌اش، روزآمد می‌سازند.
در صدر اسلام یکی از محورهای تفاوت دیدگان اهل سنت و اهل تشیع چنین بوده که برخلاف شیعه، اهل تسنن با اجتهاد مخالفت می‌ورزیدند و به نص تمسک و اکتفا می‌کردند، اما در گذر زمان تسلیم اصل اجتهاد شدند. امروز نیز با پیدایش مسایل مستحدثه فراوانی که برای جهان اسلام و مسلمانان پیش آمده اجتهاد راه تجدید حیات مداوم اسلام است.
جمهوری اسلامی فرصت تاریخی و طلایی برای درگیرشدن فقه سنتی با مسایل عینی و عملی جامعه و جهان امروز را فراهم کرد. گرچه پیش از انقلاب معدودی از فقها مانند استاد مطهری پاسخگوی نیاز عصر خود بودند اما امروز فقهای متعددی با نگاه تازه به مسایل جدید و باز تفسیر فقهی، نمایاندند که شریعت می‌تواند معبر پیشرفت باشد نه محفل آن. یکی از این فقها که از اجتهادهای نوین او بارها سخن به میان آمده، آیت‌الله یوسف صانعی است. از این مرجع تقلید،‌ استفتائات بسیاری شده است. فتوای سن بلوغ دختر در ۱۳ سالگی از اولین فتاوای وی بود که شهره شد. برابری دیه زن و مرد و ارجحیت حضانت مادر بر فرزند نسبت به پدربزرگ از دیگر فتاوای متفاوت اوست. او در مساله قضاوت زن و نه تنها قضاوت بلکه ولایت، حاکمیت، مرجعیت و مواردی دیگر، ذکوریت را شرط نمی‌داند؛ بلکه مناط را فقه و تقوا می‌شمارد و معتقد است در حقوق اسلامی همانگونه که تبعیض نژادی نیست و سیاه و سفید برابرند، تبعیض جنسیتی و ملیتی نیز وجود ندارد. آنچه در فتاوای این مرجع قابل توجه است آن است که در نگارش آنان به دلایل و مستندات فقهی نیز اشاره می‌کند. این نگارش که به سبک میرزای قمی است به لحاظ آموزشی و علمی برای پژوهشگران و فقه‌پژوهان مفید است. (سایت شخصی آیت‌الله صانعی) فتاوا و نظرات ابتکاری آیت‌الله صانعی نیز نشانگر پویایی اوست.
فقه سنتی و پویا گرچه هر دو اجتهادی‌اند و از منابع یکسانی بهره می‌گیرند اما نمی‌توان کتمان کرد که از وجود تمایز برخوردارند. چه اینکه یکی احکام را بر مبنای منابع موجود ثابت و دائمی می‌داند و سنت و روایت را بدون تفسیر اما دیگری شاخص مهم موقعیت زمانی و مکانی را در نگاه اجتهادی مدنظر دارد. همچنین فقیه پویا شرایط جدیدی را که در فقه قاعده‌ای نسبت به آن نیست، با استنباط از اصول، وضع می‌کند و دست به ابتکار عمل می‌زند. آیت‌الله صانعی نیز یکی از این فقهاست که به اعتقاد خود او، امام مبتکر اصلی ابتکارات فقهی جدید است. فقه پویا گرچه با زمان حرکت می‌کند اما همه تمایلات زمانه را تایید نمی‌کند؛ بلکه در تطبیق شرایط مبانی فقه می‌کوشد تا به اصول و مبانی دینی تعارض و تصادم نیابد.
آیت‌الله صانعی در جدیدترین فتوای خود اجرای رجم و قطع ید را مختص زمان معصوم دانسته و به تبعیت از آیت‌الله خوانساری اجرای این حدود را در شرایط فعلی جایز نمی‌داند.
شریعت برای همه زمان‌ها و مکان‌هاست. به همین خاطر باید متکی به اجتهاد باشد و آنچه دایمی است ایمان به وحدانیت و حقانیت الهی و اصول اساسی دین است.

سیدعلی میرموسوی
۱- محمد عابد الجابری، دانش فقه به مثابه بنیاد روش‌شناختی، بولتن مرجع فلسفه فقه، تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات، ۱۳۷۶، ص ۴۴۸.
۲- برای اطلاع بیشتر بنگرید، سیدجواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران، کویر، ۱۳۷۴.
۳- محمد مکی عاملی، همان، ص ۲. و نیز علی حازم، مدخل الی علم الفقه عند المسلمین الشیعه، بیروت: دار العزبه، ۱۴۱۳، ص ۱۵.
۴- صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۶۰

منبع : شهروند امروز