تجدیدنظر در کارکرد بانک‌ها

ضرورت بررسی و تجدیدنظر در اعمال بانک‌ها جهت مقابله با تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی اصلی‌ترین و پر‌اهمیت‌ترین چشم‌اندازی که می‌توان برای تداوم رشد و بالندگی یک سرزمین تصور کرد، زیر ساختارهای اقتصادی است که چهار پایه و رکن مهم و قابل ذکر آن، مدیریت، تولید، صادرات و واردات بهینه (مواد اولیه)، نامیده می‌شود.
ایجاد، حفظ و توسعه میادین اقتصادی شامل (اداره بازارها و بورس و تعریف روابط و کنترل و تطابق آن با ارزش‌های اخلاقی و اسلامی)، عناوینی از مهم‌ترین فعالیت‌های ما جهت نیل به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی در راستای رفع بحران‌هایی است که تمامی مسائل کشوری و لشگری، فرهنگی و اجتماعی و... به انحای مستقیم و غیر مستقیم از آن متاثر است و پر واضح است که توان بالقوه تمامی این حرکات سازنده در وهله اول اندیشه‌های صحیح حساب شده و کارشناسی شده نیروی انسانی است و در تکمیل آن، یعنی تبدیل این توان به انرژی محسوس بالفعل، اولین ابزار «اعتبار» است که در تمامی نظام‌های متمدن معاصر جهان متولی اعتبار سازمان‌ها و موسسه‌های نظام‌مندی است که بانک نامیده می‌شود.
مهم‌ترین کارکرد یک بانک گذشته از تصور امنیت بخشی به سپرده‌های مشتریان و شرکت دادن آنها در سود سپرده‌های خود، مدیریتی است که باید منجر به سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی در ساخت زیربنایی امروز و فردای یک سرزمین شود، اما گاهی می‌شود که این کارکرد کاملا برعکس شده و بازتابی متفاوت از خود نشان می‌دهد، مانند کارکرد مثبت و منفی یک تیغ که می‌تواند هم در دست شفا بخش یک جراح باشد و هم می‌تواند در دست یک زنگی مست به رقص درآید. متاسفانه کارکرد امروزه بانک‌های دولتی خاصه با عملکردهای اخیرشان که در امتداد فعالیت‌های گذشته‌شان می‌باشد، هم یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد یک مرکز تولیدی اقتصادی و هم یکی از مهم‌ترین دلایل نابودی همان مرکز اقتصادی است که در این چرخش، نیروی گریز از مرکزی ایجاد می‌شود که نهایتا پرت‌شوندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی هستند که دست از پا درازتر با رویاهایی که مانند سرمایه‌ها و زندگی‌شان بر باد رفته از گود خارج می‌شوند. عملکرد نادرست آنان باعث از بین رفتن جسارت، اعتماد و اعتبار فعالان اقتصاد کشور می‌شود که به تعریفی ناجیان مردم از بحران‌های فقر و فلاکت هستند و همراه نیروهای عظیم و متعهد کاری، ولی نعمتان این آب و خاکند. حرکت‌هایی از قبیل اعلام اسامی همه تسهیلات گرفتگان بیش از پنج میلیارد ریال بدون هیچ‌گونه تفاوتی در یک ردیف اتهام، آن هم در برخی موارد کاملا به خطا و از بیخ و بن اشتباه باعث اضمحلال اتکای فعالان اقتصادی به دولت (به عنوان یک سیستم نظام‌مند و منسجم و هماهنگ و منتخب همان مردم) شده است.
مابین کسانی که با رابطه و رانت‌خواری و هزار و یک ترفند، تسهیلاتی را در چارچوب پروژه‌های صوری و کذایی که هرگز جامه عمل نپوشیده دریافت کرده‌اند، با کسانی که به پشتوانگی یک عمر تلاش و جهاد در کنار تمام سرمایه و هستی خود تسهیلاتی گرفته و آن را به سرچشمه جاودانه‌ای از برکت در قالب تولید تبدیل کرده و مجموعه‌ای ایجاد کرده‌اند که از حیث وجودی آن هزاران خانوار حیثیت و عزت خود را یافته‌اند، قایل نشده‌ و معنی و مفهوم اعلام این اسامی، مبارزه مستقیم علیه سرمایه‌گذاری کلان است و مانند کشورهای کمونیستی سابق حد و مرزی برای سرمایه‌گذاری قایل شدن است که در آینده شاهد اثرات زیان‌بار آن خواهیم بود، حرکت‌هایی از این دست بالاخص با اقدام به صدور اجراییه‌های تند و تیز کردن به جای مصالحه و رفع مشکلات قطعا راه به جایی نخواهد برد.
به عنوان مثال نام شرکتی به عنوان شرکتی که نود و یک میلیارد ریال تسهیلات از بانکی دریافت نموده در ردیف پنجاه و دوی آن لیست قرار گرفته است در صورتی که به هیچ عنوان چنین ادعایی صحت نداشته و از بیخ و بن اشتباه بوده است تاکید و دستور اکید دولت جهت مطالبه تسهیلات اعطایی معوق کاملا متین و محترم ولی صدور اجراییه به این روش تنها راه کار ممکن نیست، بلکه به معنی انتخاب نزدیک‌ترین و ساده‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین راه ممکن برای حل مشکل است نه درست‌ترین راه ممکن.
بی‌خبر از این که صدور اجراییه و زد و بند و بگیر و ببند، به عبارتی معنی دیگر آتش زدن به سرمایه‌های ملی است، چرا که بدیهی و پرواضح است که صاحبان اصلی و اول و آخر سرمایه‌های تبدیل شده به مراکز تولیدی و اقتصادی، چه متولیان ظاهری‌اش یک شخص حقیقی یا حقوقی چه یک بانک یا موسسه مالی و چه دولت باشد، در حقیقت مردم هستند؛ چرا که قابل نقل و انتقال نیست و همیشه در کنار مردم از مردم و برای مردم است.
مناسب‌ترین راه جهت وصول مطالبه‌های بانکی توقف عملیات اجرایی و کاهش فشار بر روی فعالان اقتصادی تقسیط طولانی بدهی آنان و تامین نیاز مالی جهت خرید مواد اولیه با پرداخت تسهیلات دیگر تا این که هم تحریم‌ها را سپری کنند و هم به سودآوری مضاعف برسند، ولی برخلاف این روش منطقی بانک‌ها در جهت توصیه‌های دولت برای وصول مطالبات خود ظاهرا چاره را در آن دیده‌اند که حالا که دسترسی به بعضی از بدهکاران خود نداریم و دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، بهتر است به سراغ مشتریان معتبری که هم تضمینات لازم و سهل‌الوصول دارند و هم در دستان تاول زده‌شان کارنامه‌ای روشن دارند برویم، چون در مثل مناقشه نیست، یادآوری ضرب‌المثلی را دراین مقال خالی از لطف نمی‌بینم. آورده‌اند که روزی ملانصر‌الدین دو... داشت که یکی از آنها فرار می‌کند و تلاش ملانصرالدین جهت برگرداندن آن بی‌ثمر می‌ماند، وقتی برمی‌گردد دیگری را به باد کتک می‌گیرد، وقتی از او می‌پرسند که چرا آن یکی فرار کرده این یکی را می‌زنی، در جواب می‌گوید اگر این یکی را ول کنم بدتر از آن یکی فرار می‌کند. قصاص قبل از جنایت زبان حال امروز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و نظام‌های بانکی کشورمان است.
مشکلات فعالان اقتصادی فقط مسائل مذکور از قبیل اعلام اسامی و صدور اجراییه و موارد مشتبه از این قبیل که به برخی از آنها اشاره کوتاهی خواهم داشت، نیست، بلکه موضوع بسیار فراتر از این حرف‌ها است، به طور مثال شرکتی یک‌میلیارد تومان تسهیلات اخذ می‌کند و نوددرصد آن را هم می‌پردازد، به هر دلیل از پرداخت ۱۰درصد مابقی در موعد مقرر ناتوان می‌ماند، در قبال بانک اجراییه‌ای صادر می‌کند شامل تمام صددرصد تسهیلات نه فقط ده‌درصد مابقی، شرکتی که از پرداخت ۱۰درصد ناتوان بود اکنون با صدور اجراییه و افزوده شدن پنج‌درصد هزینه‌های ثبتی بر روی آن چه خواهد کرد؟! نتیجه کاملا روشن است که چه فرجامی در انتظار آن مجموعه نشسته است، این بی‌‌مهری چه معنایی جز اقدام به زمین‌گیر کردن آن می‌تواند داشته باشد، من نمی‌دانم، بانک‌ها نه تنها حاضر به مدارا در این‌گونه موارد نیستند، شاید درصدد تخریب هم قرار گرفته‌اند، شرکتی که موفق به پرداخت نوددرصد بدهی خود شده به یقین می‌تواند و می‌خواهد که مابقی۱۰ درصد را در اسرع وقت بپردازد، با اشاره مجدد به این موضوع که تضمین لازم هم در دست بانک موجود است و هر لحظه که بخواهد می‌تواند بدهی خود را مطالبه کند، صدور اجراییه در چنین حالتی آیا به معنی کمر همت به زمین‌گیر کردن آن مجموعه نیست؟!
در مورد بعدی هم که بانک با یک شرکت تولیدی جهت ارائه تسهیلات، قراردادی تنظیم و منعقد کرده و ضمانت‌های لازم را هم تمام و کمال می‌گیرد و حتی قسمت اول سهم خود را هم می‌پردازد ولی در اواسط کار از ادامه پرداخت حق‌السهم خود به بهانه‌های مختلف سرباز می‌زند و طرح، نیمه تمام رها شده و از بین می‌رود، چرا که مجری طرح می‌ماند و یک دنیا مشکلات و مفروضات درشت و ریز، و یا اینکه طرح دیگری در مرحله مشارکت قرار دارد و هنوز بانک سهم خود را به مجری طرح صلح نکرده است و قانونا و شرعا براساس عقود اسلامی بانک نمی‌تواند در صورت متضرر شدن طرح بهره و جریمه بخواهد و اجراییه صادر کند چراکه مشارکت تنها دلیلی است که عملکرد بانک را توجیه می‌کند، مشارکت تنها راهی است که عملکرد بانک‌‌ها را در شرع مقدس و عرف ما مشروعیت می‌بخشد و آن هم به معنی شراکت در سود و زیان است و نه یک کلاه شرعی و دروغی، متاسفانه اداره ثبت و دادگستری به این موضوع توجهی نداشته و بانک‌ها هم که به هر روش و ترفندی که بلد بوده‌اند و ممکن بود، علیه شرکای خود اجراییه صادر می‌کنند. واقعا نمی‌توان گفت که از هرج و مرج و بلاتکلیفی که مسببش بانک‌ها و عملکردهایشان است به کجا باید پناه برد و به چه کسی باید شکایت کرد؟!
و یا اینکه، شرکتی که از محل تبصره ۳ تسهیلات دریافت کرده و بانک عامل در وصول به موقع سهم کارمزد از محل تبصره ۳ سهل‌انگاری کرده تا تسهیلات مذکور را تبدیل به حال کند تا بتواند بهره و جریمه آن را از مجری طرح وصول کند، تمام نقدینگی این شرکت تولیدی که ۳۵میلیون تومان بود به عنوان جریمه از حساب آن شرکت برداشت می‌نماید و از آن زمان تاکنون سال‌ها می‌گذرد، ولی این کارخانه به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل گردیده است و هفتاد و چهار نفر پرسنل، هفتاد و چهار خانواده، به خاطر اخراج شدن از کارخانه دچار بحران شدید معیشتی می‌شوند، هنوز هم که هنوز است این کارخانه نتوانسته است دوباره فعالیت خود را از سر بگیرد.

منبع:بینا
تقی بهرامی نوشهر

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه