بورس اوراق بهادار و تخصیص پس‌اندازها

بازارهای اوراق قرضه (مشارکت) و سهام، همچون بانک‌ها، وسیله تبادل وجوه نقد بین پس‌اندازکنندگان (وام‌دهندگان) و قرض‌گیرندگان برای تامین مالی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مولد هستند.
به عنوان مثال شرکتی که قصد افزایش سرمایه خود را دارد، اما تمایل به دریافت وام از بانک ندارد، دو گزینه پیش روی خود دارد. این شرکت می‌تواند اوراق قرضه‌های جدیدی را منتشر و به صاحبان پس‌انداز از طریق بازار اوراق قرضه ارائه کند یا می‌تواند سهام جدیدی را صادر و آنها را در بازار سهام به فروش رساند. بنابراین درآمد ناشی از فروش اوراق قرضه و سهام، تامین مالی مخارج سرمایه‌گذاری را برای این شرکت میسر می‌سازند.
چگونه می‌توان از طریق بازار سهام و اوراق قرضه (مشارکت) مطمئن شد که پس‌اندازهای مردم در مولدترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شوند؟ دو وظیفه مهم این بازارها عبارتند از: جمع‌آوری اطلاعات درباره قرض‌گیرندگان احتمالی و کمک به پس‌اندازکنندگان برای سهیم‌شدن در ریسک قرض‌دهندگان.
● نقش اطلاعاتی بورس‌ها:
▪ بازارهای سهام و اوراق قرضه
پس‌اندازکنندگان و مشاوران مالی آنها می‌دانند که برای دستیابی و دریافت بیشترین میزان برگشت و بازده در سرمایه‌گذاری مالی خود باید وام‌گیرندگان بالقوه‌ای را پیدا کنند که موقعیت‌ها و فرصت‌های سوددهی بالایی داشته باشند.
به عنوان مثال، شرکت‌هایی که قصد صدور سهام و اوراق قرضه جدید را دارند، به خوبی می‌دانند که عملکرد و طرح‌های آنها برای آینده به طور دقیق و با دقت توسط تحلیل‌گران اقتصادی، مالی و حرفه‌ای بورس‌‌ها و سرمایه‌گذاران مالی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.
اگر تحلیل‌گران و خریداران سهام و اوراق قرضه شکی در مورد سودآوری آینده یک شرکت داشته باشند، آنها به طور نسبی قیمت کمتری برای سهام منتشره جدید پیشنهاد کرده یا میزان نرخ بهره بیشتری برای اوراق قرضه صادر شده جدید توسط شرکت درخواست می‌کنند. بنابراین یک شرکت از وارد شدن به بازار سهام و یا اوراق قرضه برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود سرباز می‌زند؛ مگر مدیریت شرکت مطمئن شود که قادر به متقاعد کردن سرمایه‌گذاران به این امر است که وجوه آنها در سودده‌ترین موارد به کار گرفته می‌شود.
بنابراین، تلاش و جست‌وجوی مداوم پس‌اندازکنندگان و مشاوران مالی آنها برای دستیابی با بالاترین بازده در بازار سهام و اوراق قرضه این سمت و سو را می‌دهد که وجوه مردم را در مولدترین موارد مصرف‌ کنند.
▪ سهیم شدن در ریسک و تنوع سازی
بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بازده خوبی را نوید می‌دهند، با ریسک همراه‌اند. ساخت و تولید انبوه یک داروی جدید پایین‌ آورنده چربی خون سود هنگفتی به بار می‌آورد، به شرط آن که در بازار مقبولیت پیدا کند وگرنه بازگشت سرمایه آن پروژه شاید نتواند هزینه‌های سنگین تحقیقاتی آن را بپوشاند.
بنابراین به کارگیری پس‌اندازها که ثمره تلاش‌ها و ایثارگری‌های کسانی است که مصرف حال خود را به تعویق انداخته و می‌خواهند در یک پروژه مولد مثل ساخت داروی ضدچربی خون به کار گیرند، ممکن است با از دست رفتن اصل آن سرمایه مواجه شود. به طور کلی پس‌انداز کنندگان تمایل به قبول و تحمل ریسک بالا ندارند، بنابراین اگر بنگاه‌ها نتوانند ابزارهایی برای کاهش ریسک پس‌انداز کنندگان مطرح نمایند، بسیار مشکل خواهند داشت که بتوانند وجوه لازم را برای پروژه‌های ساخت و توسعه خود جمع‌آوری نمایند. لذا این وظیفه بورس‌ها و بازار سهام و اوراق قرضه است که با ابداع ابزارهای مالی مدیریت ریسک فرآیند تبدیل پس‌انداز‌ها به سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم آورند.
بورس اوراق بهادار برای کاهش ریسک پس‌انداز کنندگان، تنوع سازی یا متنوع نمودن دارایی‌ها در سرمایه‌گذاری مالی را پیشنهاد می‌کند.
تنوع‌سازی عبارت است از پخش ثروت یک فرد در مجموعه‌ای از دارایی‌ها و ابزارهای مالی گوناگون، به منظور کاهش ریسک کلی آن.
ایده تنوع‌سازی از این ضرب‌المثل گرفته شده که می‌گوید: شما نبایستی همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد بگذارید. بنابراین به جای به‌کارگیری همه پس‌انداز خود در یک پروژه همراه با ریسک سرمایه‌گذاری مالی وقتی بخش کوچکی از پس‌انداز را برای خرید دارایی مالی اختصاص می‌دهند، ایمن‌تر عمل کرده‌اید. با این اقدام اگر ارزش برخی دارایی‌های مالی افت نمایند این شانس و احتمال وجود دارد که سایر دارایی‌های سبد یا پرتفوی سرمایه‌گذار مزبور بالا روند و سود حاصل از آنها زیان‌ها را جبران نمایند. آنچه گفته شد وقتی در عمل می‌تواند به کمک سرمایه‌گذاری کشور بیاید که بورس‌ها، محل مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران و محل تعادل سازی ریسک – بازده باشند و از نقدشوندگی کافی برخوردار و بازار ثانویه اوراق قرضه یا مشارکت هم منطبق با شرایط کشور برپا شده باشد و در یک کلمه بانک و بورس روند خصوصی‌سازی واقعی را برای حضور بخش‌خصوصی در صحنه فراهم نمایند.

دکتر احمد یزدان‌پناه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد