نظریه انتظارات

یکی از مباحثی که در علم اقتصاد و تحلیل اقتصاد کلان مطرح و مورد توجه است «نظریه انتظارات» است. برپایه این نظریه آحاد فعالان اقتصادی (افراد و بنگاه ها) نحوه رفتار و عملشان در مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری را بر پایه نوع انتظاراتی که از محیط پیرامونشان دارند، تنظیم می کنند. به ویژه شاخک های حسی و اطلاعاتی افراد حقیقی و حقوقی که تحرک بیش تر و نقش موثرتری در عرصه فعالیت های اقتصادی دارند نسبت به محیط کسب و کار اطرافشان حساس تر است و دایره دید و تحلیل آن ها نه تنها در برگیرنده محیط ملی بلکه بین المللی است و از این رو در افقی جهانی تصمیم گرفته و عمل می کنند. آنچه امروزه در ادبیات اقتصادی دنیا به نام «درجه ریسک» برای کشورها نامبرده می شود، برآمده از یک چنین نگاهی است. در واقع، برخی موسسات تحقیقاتی با تعریف عملیاتی از مولفه هایی که می تواند به طور کمی «نظریه انتظارات» را در مورد روند اقتصاد کلان یک کشور نشان دهد به محاسبه و عرضه این شاخص اقدام می کنند و البته رقم اعلامی برای هر کشور در هزینه های معاملاتی و جریان ورود و خروج سرمایه و به ویژه جلب سرمایه خارجی آن کشور تاثیر بسیار بسزایی دارد.
دو مولفه اصلی و مورد توافق برای اندازه گیری درجه ریسک و برآورد انتظارات در عرصه اقتصاد کلان یک کشور «امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی» است. هرچند، باید در نگاهی عمیق تجمیع این دو مولفه را ناشی از عملکرد یک واحد ملی (حکومت و مردم) و برآیند فعالیت همه عرصه های حیات یک ملت دانست. مولفه اول، غالب ترین وجهش را در به رسمیت شناختن حقوق مالکیت برای آحاد شهروندان با همه لوازم و مقتضیاتش و فعالیت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد نشان می دهد و مولفه دوم طیفی از مسایل همچون حاکمیت قانون، ثبات سیاست ها و قوانین و مقررات دولتی، جابه جایی مسالمت آمیز و قانونمند قدرت، ثبات اقتصاد کلان و بودجه دولت و... دربر می گیرد. طبعا به میزان غیبت یا کمبود هریک از این عوامل، مولفه ناشی از آن دچار نقصان و کاستی بوده و در عرصه کلان آثار منفی خود را در فعالیت های اقتصادی آحاد جامعه ظاهر می کند و موجبات کندی سرعت رشد و توسعه اقتصادی واحد ملی را فراهم می آورد که به خوبی می توان آن را در نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری هر کشور ملاحظه و مشاهده کرد.
در قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرا در سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ با صرف منابع ارزی ۲/۴۲ میلیارد دلار و ۱۲۸۴۶۸ میلیارد تومان در قالب بودجه عمومی دولت پیش بینی شده بود که عملکرد اقتصادی کشور، نرخ رشد متوسط اقتصادی سالانه هشت درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری ۲/۱۲ درصد را محقق کرده و مسیر دستیابی به اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ را هموار کند. اما در آستانه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ در مجلس هفتم باید توجه نظام تصمیم گیری کشور را به این موضوع جلب کرد که با وجود هزینه حداقل سه برابر رقم ارزی و یک و نیم برابر رقم ریالی پیش بینی شده در جداول قانون برنامه عملکرد اقتصاد، کشور قادر به تحقق نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری هدفگذاری شده، نبوده است و نرخ رشد متوسط اقتصادی و سرمایه گذاری حاصله برای سه سال ۸۴ تا ۸۶ حداکثر شش و ۶/۵ درصد است. سوال اصلی این است که چرا با وجود افزایش قابل توجه هزینه های دولت چنین نتیجه ای به بار آمده است؟ قطعا پاسخ به این سوال را باید در ذیل «نظریه انتظارات» ناشی از تغییر و تحولات حادث در سه سال گذشته و برآورد آن از سوی آحاد فعالان اقتصادی و موسسات تحقیقاتی جست وجو کرد.
به نظر نگارنده، مجموعه حوادث واقعه و نوع نگاه و عمل اصولگرایان در مجلس و دولت و به طور کلی حاکمیت در عرصه سیاست داخلی و خارجی موجبات گریز سرمایه و سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی فراهم آورده است. این در حالی که نرخ بهره وری نهاده های تولید نیز هیچگونه بهبود و رشدی را در زیر مجموعه نهادهای بهرمند از بودجه عمومی نشان نمی دهد.
من فرض را بر این می گذارم که جناح حاکم، تمام توش و توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم به کار بسته و می بندد اما واقعیت موجود حکایت از آن دارد که جریان تولید ثروت و سرمایه گذاری در کشور روز به روز در حال نحیف شدن است و حیات جامعه ما به گونه ای آشکار و پنهان به توزیع درآمد سرشار نفت وابسته شده و نهادینه و عمیق شدن این وضعیت بدترین گزینه پیشاروی اقتصاد ایران می تواند باشد که با کاهش قیمت نفت فقط می توان عمق خطر و بحران این وضعیت را دریافت. فقط به عنوان اشاره می توان گفت که نرخ تورم و بیکاری دو رقمی خود نشانه ای از وضعیت بد اقتصاد ایران و به گونه ای ناامنی اقتصادی و عدم ثبات سیاسی است که بازتاب آن را به خوبی می توان در نوع انتظارات شکل گرفته در جامعه ملاحظه کرد و متاسفانه نوع شعارها و وعده های دولتمردان نیز در دامن زدن به این انتظارات و افزایش مطالبات موثر بوده و این در حالی که امکانات و مقدورات اقتصادی کشور و دولت تناسبی با این انتظارات نداشته و حتی در بهترین شرایط هم به دشواری قادر به برآوردن آن هاست.
از آن جا که بودجه عمومی دولت دیگر ظرفیت افزایش ندارد و پاسخگویی به انتظارات اقتصادی شکل گرفته در اذهان شهروندان ایرانی جز از طریق سرمایه گذاری و تولید و کارآفرینی و بهره وری امکان ندارد، جناح حاکم باید با مرور حوادث و وقایع سه سال گذشته و بازنگری کلی در سیاست هایش و در مسیر تصویب لایحه بودجه سال آینده راهی را بپیماید که به امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی در جامعه دامن زند و درجه ریسک اقتصادی ایران را کاهش دهد تا موجبات آشتی و مشارکت فعال آحاد اقتصادی بخش خصوصی داخلی و خارجی را با اقتصاد ایران فراهم آورد و اسباب دامن زدن به سرمایه گذاری و تولید ثروت شود. کالبد شکافی بیش تر این موضوع را به فرصت دیگری وا می گذارم.

علی مزروعی

منبع : روزنامه سرمایه