اثرات متقابل بورس و خصوصی سازی

بازار سرمایه و به طور مشخص، بورس اوراق بهادار اگرچه سازوکاری مؤثر در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدون، زیرساختهای فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد، در مقابل، خود تحت تأثیر این برنامه هاست و از اجرای آن منتفع می شود. بررسی ها نشان می دهد از اوایل دهه ۹۰ میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی سازی فعالیتهای اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند، گسترش برنامه های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله ها در بورسهای اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما در عمل دو عامل تأثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرآیند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیتهای بورس اوراق بهادار را در پی دارد.
دولتها نیز هرچند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکتهای دولتی می نگرند، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که بر پایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. تأثیرگذاری خصوصی سازی بر رشد بازار سرمایه و به طور مشخص بورس اوراق بهادار را می توان بر اساس شاخصهای زیر نشان داد:
۱) ارزش بازار
ارزش بازار، بهترین معیار برای سنجش اندازه بازار سرمایه نسبت به اندازه اقتصاد ملی است. این متغیر که از مجموع حاصل ضرب تعداد اوراق بهادار پذیرفته شده در قیمت آنها به دست می آید، سنجش مناسبی برای ارزیابی جایگاه بازار در اقتصاد ملی یا قیاس دو بازار مجزا از نظر اندازه و بزرگی است. بدیهی است، در مسیر انجام برنامه های خصوصی سازی، تعداد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس به شدت افزایش می یابد و این عامل در یک بازار نزولی هم می تواند باعث افزایش ارزش بازار شود. بنابراین، منطقی است فرض کنیم که نخستین اثر عرضه عمومی سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه، افزایش ارزش بازار در بورس درگیر انجام فرآیند باشد، چنانکه عرضه فقط دو شرکت دولتی در بورس تهران در روزهای پایانی سال ۱۳۸۵، رشد قابل توجه ارزش بازار را به همراه داشته است.
۲) ارزش معاملات و نقدشوندگی
ارزش معامله های انجام شده در هر بورس، به طور معمول بازتاب دهنده سطح فعالیت آن بورس است. هرچه نسبت فعالیت بورس، یعنی نسبت ارزش معامله ها به ارزش کل بازار، بیشتر باشد آن بورس از قدرت نقد شوندگی بالاتری برخوردار است. به عبارت دیگر، تبدیل پول به اوراق بهادار و به عکس، در آن راحت تر انجام می شود. از طرف دیگر، این بورسها، از توانایی جذب حجم بزرگی از معامله های اوراق بهادار بدون تحمیل اثر معنادار بر قیمتها، برخوردارند. پذیرش سهام شرکتهای جدید که در چارچوب سیاستهای خصوصی سازی عرضه می شوند، با توجه به تنوع فعالیت آنها، بدون شک عامل افزایش قدرت نقد شوندگی بازار است؛ زیرا فرصتهای سرمایه گذاری بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و باعث افزایش توان سرمایه گذاران در تبدیل متقابل پول و اوراق بهادار می شود.
۳) پذیرش اوراق بهادار
مقررات زدایی از اقتصاد ملی، از طرق مختلف به گسترش بازار سرمایه منجر می شود که مهمترین آن افزایش تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس است. این سیاست با حذف یا تسهیل مقررات خاص و گاه سخت حاکم بر شرکتهای دولتی و تعمیم قوانین جاری تجاری بر شرکتهای یاد شده، باعث می شود شرکتهای بیشتری از امکان پذیرش در بورس برخوردار شوند.از طرف دیگر بیشتر شرکتهای پذیرفته شده، پس از پذیرش در بورس، اقدام به افزایش سرمایه و انتشار اوراق بهادار جدید می کنند که نتیجه نهایی آن افزایش اندازه بازار و گسترش مالکیت سهامداران و همچنین ایجاد فرصتهای مناسب برای متنوع سازی پر تفوی و مدیریت بهتر ریسک خواهد بود. از سوی دیگر، بر پایه نظریه های اقتصادی، آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی و مقررات زدایی با افزایش نرخ تسهیلات بانکی همراه است که این عامل نیز تمایل شرکتها به پذیرش در بورس و تأمین مالی آسان تر از طریق بازار سرمایه را افزایش خواهد داد.
۴) زیرساختهای بازار
موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرای کارآمد آن، مرهون توسعه زیرساختهای نهادی و مقرراتی و رویه های جاری بازار است که از آن جمله می توان به ارتقای سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری، ایجاد نهادهای تسهیل کننده معامله های اوراق بهادار از جمله سپرده گذاری اوراق بهادار و تدوین قوانین و مقررات جدید اشاره کرد. به عبارت دیگر، خصوصی سازی، بورس اوراق بهادار را به توسعه زیرساختهایی مجبور می کند که برای گسترش و توسعه بازار در درجه اول اهمیت قرار دارند.
۵) اطلاع رسانی و آموزش
با انجام خصوصی سازی از طریق بورس، فرآیند اطلاع رسانی نیز توسعه پیدا می کند و سرمایه گذاران سریع تر و گسترده تر در جریان اطلاعات و اخبار بازار قرار می گیرند. این موضوع امکانات رسانه ای گسترده ای در اختیار بورس قرار می دهد تا از آن برای توسعه سواد مالی و آگاهی عمومی و همچنین افزایش انگیزه های سرمایه گذاری در بازار سرمایه، استفاده کند.
۶) افزایش توجه دولت و حرفه ای گری
اجرای برنامه های خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه، عموماً باعث توجه بیشتر دولت به بازار سرمایه می شود که این امر می تواند به اتخاذ سیاستهایی منجر شود که گسترش بازار را در پی دارند. از طرف دیگر، فعالیت سرمایه گذاران خارجی و افراد حرفه ای داخلی در برنامه های خصوصی سازی، واسطه های مالی و مقامهای بازار سرمایه را به رعایت قاعده ها و استانداردهای جهانی در بازار موظف می کند که گام مهمی در ارتقای کارایی بازار است.
۷) افزایش تعداد سهامداران و بهبود مالکیت فردی
یکی از تأثیرهای مهم برنامه های خصوصی سازی، گسترش پایه سهامداری و ارتقای مالکیت فردی است که دولتها عمدتاً از روشهای ترجیحی برای دسترسی به این هدفها استفاده می کنند. سهامداران حقیقی، فعالان آتی بازار سرمایه خواهند بود که در کنار سهامداران نهادی از قبیل صندوقهای سرمایه گذاری، صندوقهای بازنشستگی و بیمه ها به طور فعال در بازار حاضر خواهند شد. البته، تأثیرگذاری سهامداری فردی با توجه به تعداد و اندازه آنان در راهبری شرکتهای واگذار شده قابل توجه نخواهد بود؛ به همین دلیل سازمانهای منطقه ای سهامداری مانند شرکتهای سرمایه گذاری و تعاونی منطقه ای، جایگزینهای بهتری در مدیریت شرکتها به شمار می روند.
برنامه های خصوصی سازی از طریق ارتقای قدرت نقد شوندگی و توسعه زیرساختها، افزایش آگاهی عمومی از بازار، توسعه پایه سهامداری، افزایش توجه دولت، تخصص گرایی و ایجاد فرصتهای مناسب برای تنوع ریسک، به گسترش و توسعه بازار سرمایه کمک می کند و گسترش بازار سرمایه بر پایه دیدگاه های اقتصادی، موتور محرک رشد اقتصادی کشور است. بنابراین، نتیجه گیری می شود که اگرچه خصوصی سازی به طور مستقیم افزایش کارایی و بهره وری فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را به دنبال دارد، به طور غیرمستقیم با توسعه بازار سرمایه، به این امر کمک می کند. بنابراین، لازم است قوای سه گانه با بسیج همه نیروها و امکانات، در انجام دقیق و کامل سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش کنند تا از بستر این انقلاب اقتصادی، بازار سرمایه توسعه یافته تر و در بعد کلان، اقتصاد پیشرفته تر و توانمندتری برای کشور ترسیم شود.

منبع : انتخاب