مهار نقدینگی و بورس

رشد فرآیند نقدینگی در کشور، اسباب نگرانی مسوولان، سیاستگذاران، کارشناسان اقتصادی و حتی تا حدودی مردم عامه را فراهم کرده است، هدف، تحلیل چگونگی رسیدن حجم نقدینگی به رقم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان نیست، بلکه چگونگی به کارگیری ابزارها وسیاست های مالی مناسب جهت کنترل نقدینگی عظیم کنونی، از طریق هدایت آن به سمت تولید هرچه بیشتر، هم چنین کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و بالا بردن نرخ اشتغال که در حال حاضر از اهداف کلان اقتصادی کشورها به شمار می رود، است.
مسئله اصلی نقدینگی درکشور ما ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت است. چنانچه پول نقد حاصل از صادرات نفت به جامعه تزریق شود و درمقابل تبدیل به تولید نشود، در نهایت سطح عمومی قیمت ها بالا می رود و قدرت خرید پول کاهش می یابد، در نتیجه با تورم مواجه می شویم، علل بروز تورم; یا نابرابری عرضه و تقاضای کل یا عدم هماهنگی بین افزایش پول و افزایش تولید در جامعه می باشد. هدف، بررسی تورم ناشی از عدم هماهنگی بین افزایش پول و افزایش تولید در جامعه است. تورم ناشی از نقدینگی با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای پولی و مالی از طرف متولیان اصلی و عمده اقتصادی کشور مهار می شود.
مطلب جالب توجه، این است که نقدینگی، صرفا مسئله تهدیدآمیزی نیست بلکه چنانچه به بخش های مولد نیازمند تامین مالی هدایت شود، اثرات مثبتی به دنبال خواهد داشت اما نکته قابل بحث این است چنانچه نقدینگی کنترل وهدایت نشود و درسطح جامعه سرگردان باشد توسط دلالان وسود جویان هدایت می شود که هرگاه آن را به بخش اقتصادی و غیر رسمی هدایت کنند رشد حبابی قیمت ها در آن بخش را موجب خواهد شد. درنتیجه در جامعه، مشاغل کاذبی همچون دلالی، درآمدزا می شوند با نگاهی به گذشته نه چندان دور در کشور، متوجه می شویم که متاسفانه بخشهای تولیدی و مولد کشور، یکی پس از دیگری دچار ورشکستگی و رکود اقتصادی شده و گرایش به سمت واسطه گری و دلالی در زمینه خرید ارز، مسکن خودرو و سیم کارت تلفن همراه و ... روز به روز در حال افزایش است. مسئله مسکن درجامعه، ناشی از همین مورد است، یکی از عواملی که می توان نتیجه افزایش قیمت مسکن در ایران و به خصوص تهران دانست. دادن وام های بیش از حد مسکن به مردم، یعنی تزریق نقدینگی و در نتیجه رشد قیمت مسکن است و باز هم به مسئله واسطه گران سودجو می رسیم، دراین میان، افرادی هستند که با مشاهده افزایش قیمت مسکن، سرمایه خود را در خرید ملک و زمین و ساخت و ساز به کار گرفته و حتی موفق می شوند سود خوبی به دست آورند و به افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن روز به روز دامن بزنند. در نتیجه با مسئله فاصله طبقاتی در جامعه مواجه می شویم پس نکته در همین مطلب است که در شرایط تورمی ایران است که غنی، روز به روز غنی تر و فقیر روز به روز فقیر تر می شود. فرض کنید، خانوادهای که از داشتن مسکنی به قیمت ۲۷ میلیون محروم بوده در شرایط کنونی، با افزایش قیمت مسکن، از مسکنی به قیمت ۵۰ میلیون محروم است(فقیرترشده) در مقابل خانواده ای که مالک مسکنی به قیمت ۲۷۰میلیون بوده در شرایط کنونی مالک مسکنی به قیمت ۶۵۰ میلیون است.(ثروتمند تر شده) شاید این سوال در اذهان عامه مردم طرح شود که به راستی مسوول کنترل نقدینگی در جامعه کیست؟
بنا به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی نمی شود گفت، این مسوولیت، مربوط به دولت است یا بخش بازرگانی یا بانک مرکزی بلکه، هر سه این ها در کنار هم، به یکدیگر وابسته هستند. فرض کنید بانک مرکزی اگر همین امروز تصمیم بگیرد نقدینگی جامعه را زیاد کند یک راه ساده وجود دارد و آن اینکه نرخ ذخایر قانونی را از ۱۷ درصد به ۷ درصد برساند، پس دولت در اینجا کاری نکرد حال اگر دولت تصمیم بگیرد درآمدهایی را که دارد وارد جامعه کند، درآمد ارزی کسب شده از محل فروش نفت را می تواند تبدیل به ریال و وارد جامعه کند یا تصمیم به چاپ و انتشار اسکناس بگیرد. در مورد سیاست های تجاری هم همین طور، اگر برای ورود کالایی ۴۰ درصد حقوق و رودی گذاشته شده در صورتی که این ۴۰ در صد به ۴ درصد تنزل کند در نتیجه خود باعث افرایش نقدینگی می شود. همان طور که اشاره شد یکی از دلایل بروز تورم، ناشی از نقدینگی است. حال دلایل دیگر یعنی نابرابری میان عرضه و تقاضا را بررسی می کنیم. اگر اقتصاد ایران را به دو بخش تقسیم کنیم، یک بخش تولید داخلی و یک بخش واردات است، یک بخش از تورم ما وارداتی است حالا چند بخش دیدگاه وجود دارد یکی اینکه، دولت تورم وارداتی را خنثی کند یعنی کالایی را که برای دولت گران تمام شده یارانه دهد تا ارزان وارد شود که این دیدگاه، ثبات اقتصادی ندارد زیرا، بالاخره این کالا و حمل و نقل گران شده و دولت مجبور است در دوره بعد، این کار را با شدت بیشتر انجام بدهد. چون، هم هزینه بالا می رود و هم نیاز جامعه بیشتر می شود هم ازنظر مقدارو هم از نظر قیمت. از طرفی با وجود دلایل مختلفی چون: تحریم ها و محدودیت های مالی و ... شکی نیست تورم وارداتی برای کشور ما بیشتر شده است ولی بازهم نقدینگی پایه مهمی از تورم است. هدف از ریشه یابی نقدینگی در جامعه که با بخش های تولیدی هماهنگی لازم را ندارد سبب عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید پول می شود چگونه می توانیم با فرهنگ سازی در مردم، نقدینگی موجود در جامعه را به بخش های مولد هدایت کنیم؟ چرا ایران با تزریق نقدینگی با نرخ فزاینده تورم مواجه شده و در مقابل کشور چین با این همه صادرات فزاینده، همراه با نقدینگی نرخ فزاینده تورمی ندارد؟
بورس چه رابطه ای با نقدینگی دارد؟ قبل از این، در مورد مشکل کنونی، رشد فزاینده قیمت مسکن، مطالبی را ارائه دادیم که حاکی از نقدینگی در جامعه بود، حال فرض را بر این بگذاریم، چنانچه اگر عنصری به نام بورس در اذهان عمومی به عنوان نقشی سازنده در اقتصاد شکل گیرد آیا باز هم از عدم تثبیت قیمت ها می نالیم؟ خیر، درواقع فراهم کردن جذب نقدینگی، ویژگی اصلی یک بورس مطلوب قلمداد می شود. بازار بورس به دلیل ضوابط و قوانینی که دارد می تواند با ایجاد جذابیت های متنوع، نقدینگی های وجود را جذب کند. شایان ذکر است که ارزش شرکت های ملی مس و فولاد مبارکه به همراه شرکت های مپناوایرالکو در صورتی که مسوولان بورسی جدا از ابزارها و قوانین مالی، چاشنی اعتماد بالفعل و بالقوه سهامداران را افزایش دهند به تنهایی حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود را جذب خواهد کرد. در شرایط نقدینگی موجود بانک ها تا چند سال اخیر (سال ۱۳۸۳) رقیب اصلی برای بازار بورس به شمار می رفتند زمانی که بانک ها به خصوص بانک های خصوصی با دادن نرخ بهره قابل توجه، سرمایه های مردم را به خود جذب می کردند اما با یک کاهش دستوری نرخ بهره پیک فرصت را به بورس دادند. این قضیه در مورد اوراق مشارکت هم صدق می کند، اوراق مشارکت که به عنوان یکی از سیاست های پولی و مالی دولت در جهت کنترل افسار گسیختگی نقدینگی از سوی دولت به کار گرفته می شود با تعدیل کاهش ۱/۵ درصدی سود خود، یعنی کاهش نرخ ۱۷ به ۱۵ دوباره میدان فرصت را به بورس داد. پس بیایید باورمان را بر این بگذاریم که بورس، برای انباشت نقدینگی و جذب سرمایه و در نهایت جلوگیری از عدم تثبیت قیمت ها، مکانی امن است البته به شرط آنکه بودجه ای به فرهنگ سازی و آشنایی هر چه بیشتر سرمایه داران با بورس اختصاص یابد.

بهاره جوادی

منبع : روزنامه مردم سالاری