تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران

پدیده رکود تورمی بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند.
در این گزارش، وجود این پدیده‌ از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
همان‌طور که در چکیده این گزارش نیز اشاره شد، رکود تورمی ترکیب هم‌زمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل می‌کند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مواجهه با این پدیده غالبا سیاست‌مداران و اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که با استفاده از سیاست‌های مختلف پولی و مالی راهکاری را برگزینند که به قیمت افزایش موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش می‌دهند. در مقابل برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارد.
این گزارش در چهار بخش ارائه می‌شود، ابتدا مبانی نظری رکود تورمی طی فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی و دیدگاه‌های مکاتب مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس تجارب کشورهای منتخب بررسی می‌‌شود. بخش سوم براساس سه سوال مطرح شده مشتمل بر محورهای مشروحه زیر می‌باشد:
۱) آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟
۲) تنظیم صحیح بودجه تا چه حد می‌تواند رکود تورمی را کنترل کند؟
۳) نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی چیست؟
که طی دوره‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۵ برای اقتصاد ایران، پدیده رکود تورمی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. در نهایت جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌شود.
۱) مبانی نظری رکود تورمی
رکود تورمی تا قبل از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح نبود. پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در آن زمان مجددا رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست و اکثر دولتمردان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰ مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود، لذا در این زمان برای اولین بار پدیده رکود تورمی در سطحی گسترده اکثر کشورها را در برگرفت.
به منظور بررسی مبانی نظری در ابتدا لازم است برای درک بهتر پدیده رکود تورمی از مشخصه‌های اصلی آن یعنی رکود و تورم، هر یک به طور مجزا ریشه‌یابی شوند تا به وسیله آن شناسایی علل ایجاد و راهکارهای مقابله با آن آسان‌تر شود.
رکود در اثر یکی از دو عامل «نارسایی تقاضای موثر» یا «تنگناهای طرف عرضه» حادث می‌شود. رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر توسط کینز مطرح شد. وی نشان داد: «تناقض خست» (کاهش تولید ناشی از کاهش تقاضای کل) و تقاضای سفته‌بازی پول جانشین اصلی کارآیی تقاضای موثر شده‌اند. کینز راه‌حل برون‌رفت از رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر را در اعمال سیاست‌های انبساطی و افزایش تقاضای کل عنوان کرد، اما در صورتی که رکود به علت نارسایی تقاضا موثر نباشد، اعمال سیاست‌های انبساطی دولت منجر به افزایش قیمت‌ها و ضمیمه کردن تورم به رکود و ایجاد پدیده رکود تورمی می‌شود.
رکود ناشی از «تنگناهای بخش عرضه» غالبا در کشورهای توسعه نیافته به وقوع می‌پیوندد. زیرا در این کشورها زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطی، برق و انرژی، مدیریت صحیح، نیروی کار متخصص، تخصیص بهینه منابع، دسترسی به فن‌آوری مناسب و سیستم‌های ارزی کارآ وجود ندارد. از سوی دیگر، این کشورها با نرخ رشد جمعیتی بالا و تقاضای روزافزون روبه‌رو هستند که باعث می‌شود اقتصاد در وضعیت اشتغال ناقص به تعادل برسد و افزایش تقاضا به علت عدم امکان افزایش عرضه متناسب با آن منجر به افزایش قیمت‌ها شود و تولید افزایش نیابد. در واقع در این وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قدرت پاسخگویی به انبساط پولی را ندارد.
تورم از عوامل متعددی مانند افزایش حجم پول، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی و... ناشی می‌شود که در یک دسته‌بندی کلی تورم به دو حالت تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه‌ تفکیک می‌شود.
تورم ناشی از فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا (در بازارپول یا کالا) نسبت به عرضه در اقتصاد است که باعث افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود. افزایش تقاضای کل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزد می‌شود. مواد خام و ماشین‌آلات کمیاب شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابند، لذا هزینه تولید بالا می‌رود و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود که سبب می‌شود قدرت خرید کاهش یابد و بنگاه‌ها در عکس‌العمل به آن تولید خود را کاهش دهند، لذا رکود نیز با تورم همراه شده و رکود تورمی شکل می‌گیرد.
در تورم ناشی از فشار هزینه افزایش هزینه‌های تولید یا افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه یا کاهش عرضه آنها به هر دلیل در سمت عرضه اقتصاد باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. اگر اتحادیه‌های کارگری بتوانند سطح دستمزدها را بالا نگه دارند کارفرمایان بخشی از نیروی کار را اخراج کرده و سطح تولید را کاهش می‌دهند و رکود تورمی عارض می‌شود.
۱-۱) فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی
▪ مرحله اول- آثار مثبت تورم:
آثار مثبت تورم یکی از عوامل موثر بر افراط در زمینه اعمال سیاست‌های تورم‌زا محسوب می‌شود. در صورت کسری بودجه دولت با خلق پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی با بروز تورم، آثار مثبت آن را متوجه خود می‌کند. تورم از دو جهت به مساله کسری کمک می‌کند. اول تورم غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد. دوم، این کار سبب ایجاد مالیات تورمی شود به این صورت که در شرایط تورمی مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش واقعی ثروت از درآمد خود کمتر خرج می‌کنند و مابه‌التفاوت را به منظور حفظ استاندارد زندگی و تثبیت مصرف آینده حداقل به میزان فعلی، به حساب بانکی خود می‌افزایند. از آنجا که این مابه‌التفاوت برای مخارج فعلی در دسترس نیست، لذا فرد با افزایش تورم به میزان پس‌انداز خود افزوده است یعنی مابه‌التفاوت را برای تبادل با اضافه پول به دولت پرداخت می‌کند. طبق این فرآیند دولت می‌تواند منابع بیشتری و مردم منابع کمتری را خرج کنند. این امر درست مانند آن است که دولت برای تامین اضافه مخارج، مالیات را افزایش داده باشد. مالیات تورمی به عنوان ابزار تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی، بهداشت و درمان و غیره محسوب می‌شود. در این نوع تامین مالی دولت، بخش‌خصوصی دچار کمبود نقدینگی قابل توجهی نمی‌شود. زیرا تورم از کانال مالیات تورمی، در درجه اول برای دولت‌ها و سپس به طور غیرمستقیم برای بخش‌خصوصی با نشر پول پرقدرت، اعتبار سرمایه‌گذاری خصوصی را پاسخ داده و جانشین جبری را تاحدی خنثی می‌کند و به طور کلی نسبت سرمایه‌گذاری به GDP را افزایش می‌دهد و جانشین جبری ناقص می‌شود.
از آثار مثبت دیگر تورم ملایم می‌توان به رشد تولیدات داخلی اشاره کرد. هنگامی که عرضه با کشش باشد. یعنی در اقتصاد ظرفیت‌های بلااستفاده موجود باشد و در مقابل تنگناهای فراروی استفاده از ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد وجود نداشته باشد یعنی عرضه نیروی کار متخصص و مواداولیه (از نظر خرید یا حمل‌و‌نقل) با مشکل و مانعی روبه‌رو نباشد، با تورم امکان افزایش سطح تولید وجود دارد و اگر اقتصاد از حالتی پایدار برخوردار باشد و تقاضای پول جنبه معاملاتی- احتیاطی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد،‌ سیاست افزایش نقدینگی، تورم قابل ملاحظه‌ای در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر، هرگاه هزینه‌های دولتی عمدتا جنبه سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد، رشد GNP به طور مستقیم تابع نرخ رشد پول پرقدرت خواهد بود یا اینکه اگر افزایش قیمت‌ها شامل عوامل تولید نشود و نیروی کار دچار توهم پولی باشد به طوری که سطح مزد واقعی کارکنان تقریبا ثابت بماند، با افزایش سطح عمومی قیمت، فاصله قیمت فروش از هزینه تولید افزایش یافته و سود سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد در نتیجه تولید افزایش یافته و افزایش GNP و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
▪ مرحله دوم- منحنی فیلیپس تایید و تکمیلی بر آثار مثبت تورم:
رابطه معکوس نرخ تورم و نرخ بیکاری در ویژگی منحنی فیلیپس وجود دارد. به این مفهوم که به هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل از بیکاری کاسته می‌شود، اما بر شدت قیمت‌ها و دستمزدها افزوده می‌شود و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل، بر بیکاری افزوده می‌شود. تبادل در تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس سیاست‌گذاران را تشویق به پذیرش تورم بیش‌تر به قیمت کاهش نرخ بیکاری می‌کنند، زیرا نرخ بیکاری کم‌تر بالنسبه از مقبولیت بیشتری برای مقاصد سیاسی برخوردار است.
▪ مرحله سوم- قانونی شدن تورم:
وقتی مداخله‌ای در بازار صورت نگیرد مازاد تقاضا نسبت به عرضه سبب افزایش قیمت می‌شود. این تورم چه ناشی از فشار تقاضا و چه ناشی از فشار عرضه به عنوان مکانیسم خود تسویه‌کننده مازاد تقاضا را هر چند به قیمت کاهش اشتغال و تولید حقیقی حذف می‌کند. اما دولت‌ها به منظور حصول مجدد سطح تولید اشتغال کامل با ابزارهای پولی و مالی در طرف تقاضا وارد عمل می‌شود و با دخالت خود سبب می‌شود مکانیسم خود تسویه‌کننده قیمت‌ها بی‌اثر شود.
قانونی شدن تورم بستگی به «درجه قدرت جذب پول» در اقتصاد دارد. این قدرت توسط شاخصی به نام درجه monetization سنجیده می‌شود. اگر درجه monetization بالا باشد، نقدینگی افزایش یافته جذب بخش تولید شده و تورم بالایی را در پی ندارد. اما اگر پایین باشد منجر به تورم شدید خواهد شد. درجه قدرت جذب پول در کشورهایی که بخش عرضه با کشش است، بالا است. اما کشورهایی که بخش عرضه بی کشش یا کم کشش است افزایش نقدینگی و استمرار به کارگیری سیاست‌های انبساطی بخش تقاضا بیش از آنکه سطح تولید و اشتغال را افزایش دهد، سبب شدت گرفتن تورم می‌شود و سیاست‌های انبساطی از دو طریق مختلف یکی تنگناهای بخش عرضه اقتصاد و دیگر «انتظارات تورمی» سبب شدت گرفتن تورم شده و فرآیند خودافزای تورم را دامن می‌زند و پیش‌بینی نرخ تورم از میزان واقعی آن فراتر می‌رود و آثار روانی این انتظارات در مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سبب تشدید تورم می‌شود. تغییر در الگوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به این شکل ظهور می‌یابد که به علت بی‌اعتمادی نسبت به ارزش پول، از پس‌انداز کردن پول خودداری کرده و آن را زودتر خرج می‌کنند تا از تورم بیش‌تر مصون بمانند که این باعث کاهش ذخایر لازم برای سرمایه‌گذاری و نیز افزایش تقاضا برای کالای مصرفی می‌شود و حتی با وجود گران شدن کالاها با اخذ وام اقدام به خریداری آنها می‌کنند، در حالی که در شرایط معمول (بدون تورم) با مقایسه قیمت‌های نسبی، به میزان مصرف و از ارزان‌ترین مکان‌های خرید اقدام به خرید می‌کنند. با تغییر خودافزای تورم سبب منفی شدن آثار مثبت تورمی شده و از طریق دامن زدن به تقاضای سفته بازی کالا سبب ضمیمه شدن پدیده تورم به رکورد اقتصادی یعنی ظهور پدیده رکود تورمی می‌شود.
▪ مرحله چهارم- رابطه متقابل فرآیند خودافزای تورم، تقاضای سفته‌بازی کالا و ظهور پدیده رکود تورمی:
کینز با مطرح کردن تقاضای سفته بازی پول علاوه بر تقاضای معاملاتی- احتیاطی، رکود دهه ۱۹۳۰ را تشریح کرد. وجود تقاضای سفته‌بازی پول از دو سمت عرضه و تقاضا، پدیده رکود تورمی را گسترش داد. در طرف تقاضا به دلیل آنکه پول تابعی از نرخ بهره است و نرخ بهره در حداقل خود قرار داشت، بنابراین به موازات سیاست انبساطی پول، تقاضای سفته‌بازی آن افزایش می‌یافت و سهم افزایش تقاضای معاملاتی پول که مهم‌ترین عامل مشوق بخش عرضه اقتصاد و افزایش رونق اقتصادی است، به خود اختصاص داد. به طوری که تقاضای معاملاتی پول، ثابت و تقاضای سفته‌بازی آن افزایش یافت. در نتیجه با کاهش قیمت‌ها تقاضای کالاها افزایش نیافته و انگیزه‌ای برای خروج از رکود، پدید نمی‌آید.
در بخش عرضه نیز رفتار سفته‌بازی پول موجب احتکار آن و خارج شدن پول از جریان اقتصادی و تولیدی گشت. از آنجا که رکود ۱۹۳۰ شکاف عمیق بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده بود، هدف دیگر دولت از اعمال سیاست انبساط پولی، آن بود که با افزایش عرضه پول، نرخ بهره را کاهش داده تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد. اما شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیش‌تر شد و پول تزریق شده در مسیر تولید قرار نگرفت (LMتقریبا افقی). لذا تقاضای سفته‌بازی پول از هر دو کانال عرضه و تقاضا رکود را گسترش داد. پیرو این امر، اجرای تجویزات کینز بر اقتصاد عارض شد، اما به دلیل رونق پس از رکود تحمل آن را آسان می‌کرد. لذا راه‌حل کینز برای برو‌ن‌رفت از رکود دهه ۱۹۳۰ مبنی بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی توجیه‌ خوبی برای مثبت ارزیابی شدن کسر بودجه و افزایش حجم نقدینگی شد. اما این مساله در اقتصادی که قادر به استفاده از ظرفیت بیکار خود نبوده و قدرت جذب پول پایین داشته باشد، تورم شدید و دائمی می‌شود و پول گریزی رواج می‌یابد و جانشین هر کالایی به پول ارجح خواهد شد. بنابراین دارایی‌های حقیقی مانند طلا، مسکن، زمین می‌خرند و گران‌تر می‌فروشند.
لذا پس‌اندازکنندگان و سودگران پول و کالا هماهنگ شده و قدرت و میل پس‌انداز را کاهش داده که این امر در بلندمدت با افت شدید سرمایه‌گذاری که یکی از منابع اساسی رشد اقتصادی است به طرف رکود پیش می‌روند. از طرف دیگر به علت بالا بودن تورم تب مصرف و اسراف افزایش یافته و تعجیل در خرید مسکن، اتومبیل،‌ سکه که جنبه معاملاتی نداشته و سفته‌بازی و دلالی است بیشتر و تورم نیز بیشتر می‌شود و هرچقدر تورم بیشتر شود از ماهیت بادوامی کالا به سمت حتی کالاهای فاسدشدنی می‌روند و تورم شدت می‌گیرد. کارگزاران اقتصادی فعالیت خود را چنان تنظیم می‌کنند که از فعالیت مثبت و موثر خود بکاهند و این امر دقیقا عکس آن چیزی است که دولت از اتخاذ سیاست انبساطی انتظار داشته است. لذا سیاست انبساطی که به منظور خروج از وضعیت رکودی اتخاذ شده منجر به تشدید تورم و ضمیمه کردن آن به رکود می‌شود.
نکته قابل‌توجه این است که تقاضای سفته‌بازی پول که موجب احتکار آن می‌شود، سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد، در حالی که در مورد کالا که موجب افزایش تقاضای کالا می‌شود سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. زیرا در زمان تورم افراد مایلند پول کمتری را نزد خود نگه دارند و لذا به کرات پول را به دست می‌آورند و زمان کمتری را میان وقتی که یک واحد پول را دریافت و پرداخت می‌کنند صرف می‌کنند و به این ترتیب پول سریع‌تر می‌چرخد، شواهد تجربی این پدیده را تایید می‌کند.
▪ مرحله پنجم– تبدیل آثار مثبت به آثار منفی:
تورم بالای غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد و به این ترتیب افزایش سطح قیمت‌ها باعث کاهش هزینه‌های دولتی می‌شود، اما واقعیت آن است که استمرار چنین کاهشی در هزینه‌های دولتی منوط به آگاهی از نرخ تورم اضافی در قبال نرخ رشد هزینه‌های پولی است. هرچند که وجود کسر بودجه دلیلی بر توجیه‌پذیری و منطقی بودن آن به نظر می‌رسد اما مانده واقعی مالیات تورمی به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که کل درآمد مالیات تورم که دولت دریافت می‌کند، کاهش می‌یابد و هرچند که مالیات تورمی به عنوان ابزار تامین رفاه اجتماعی است اما عملا غیرتولیدی و تنبل‌کننده است.
اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی با استفاده از تئوری انتظارات عقلایی مورد تردید واقع می‌شود و با استفاده از تئوری انتظارات عقلایی نشان داده می‌شود که نیروی کار توهم پولی نداشته و با اجرای سیاست‌های انبساطی فرایند خودافزای تورم شکل می‌گیرد و تاثیری بر نرخ رشد تولید ندارد. از سوی دیگر نیز کینزی‌ها نشان می‌دهند که وجود توهم می‌تواند حتی در جهت افزایش انتظارت تورمی و گسترش فعالیت‌های کاذب، سفته‌بازی کالا و دلالی عمل کند. در واقع اصل توهم پولی راه‌حلی نیست که بتواند در همه شرایط زمانی و مکانی، تاثیر مثبتی داشته باشد. تورم بر روی توزیع درآمدها تاثیر منفی دارد و توزیع مجدد درآمدی به ضرر سالمندان و جوانانی که درآمد کمتر از حد متوسط دارند و نسبت به تورم آسیب‌پذیر هستند،‌ صورت می‌گیرد.
تورم بر سیستم مالیاتی نیز تاثیر منفی می‌گذارد، زیرا در شرایط تورمی، قدرت خرید به شدت کاهش می‌یابد و باعث کاهش درآمد واقعی مالیاتی می‌شود که سبب کاهش منابع مالی دولت می‌شود و زمینه استقراض بیشتر دولت را فراهم می‌آورد.
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
▪ مرحله ششم – رکود تورمی: گرچه تئوری‌های اولیه رشد (مانند کینزی و نئوکلاسیکی) تورم را عامل جایگزینی دارایی‌های واقعی به جای مالی دانسته و اثر آن را در افزایش سرمایه‌گذاری و دارایی‌های فیزیکی، ارتقا سطح درآمد و انباشت سرمایه مثبت می‌دانند، اما این دیدگاه صرفا در مورد تورم محدود و غیرلجام‌گسیخته است. بعدها با افزایش نرخ تورم صحت این الگوها مورد تردیدی جدی قرار گرفت و از جانب الگوهای رشد پیشرفته‌تر و مکاتب جدیدتر نشان داده شد که نرخ رشد و تورم هم‌گرا نبوده و یکدیگر را به صورت مثبت تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهند. تئوری‌های الگوهای رشد درون‌زا که در دهه‌های اخیر مطرح شده است و با اقبال بسیار خوبی مورد پذیرش قرار گرفته بیانگر این واقعیت است که «تورم می‌تواند حتی بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد. منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس نیز این نظر را تایید می‌کند.»
▪ مرحله هفتم – منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس و پدیده رکود تورمی: در مورد جریان مبادله منفی میان نرخ تورم و بیکاری برای دوره ۱۹۵۷-۱۸۶۱ در بریتانیا توافقی عملی وجود داشت و میزان تعادل براساس شیب منفی مورد تفسیر قرار می‌گرفت. اما پس از توجیه شدن تورم با قانونی تلقی شدن آن و بروز عواقب ناشی از آن انتظارات تورمی اوج گرفت. به این ترتیب که افزایش بی‌رویه حجم پول از سوی مردم مثبت تلقی نشده بلکه حساسیتی خاص نسبت به این موضوع در قالب انتظارات تورمی پدید آمد. این پدیده خود مزید بر علت شده، سبب تبدیل شدن آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیده‌هایی چون تقاضای سفته‌بازی کالا در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد شد و سبب ظهور دوره‌هایی شد که در آنها تورم به همراه بیکاری افزایش یافت و این مساله باعث شد منحنی فیلیپس در جریان تکاملی قرار گیرد.
بنابه فرضیه نرخ طبیعی،‌ هرگاه تورم به طور ناگهانی ایجاد شود،‌ ولی از سوی دستمزد بگیران درک نشود، ممکن است افزایش قیمت هم نسبت به دستمزدهای اسمی، بیشتر باشد و پایین‌آمدن دستمزدهای حقیقی، اشتغال را به طور موقت تحریک کند. اما چنین تبادلی ذاتا گذراست و در بلندمدت هنگامی که تورم‌های ناگهانی از بین می‌روند و انتظارات تحقق می‌یابند به طوری که دستمزدهای حقیقی در سطح قبلی نسبت به قیمت کالا دوباره برقرار می‌شوند، بیکاری به نرخ طبیعی(تعادلی) خود بر می‌گردد. این نرخ با همه نرخ‌های تورم کاملا پیش‌بینی شده پایدار، سازگار است و معرف آن است که منحنی بلندمدت فیلیپس در نرخ طبیعی بیکاری به شکل خط عمودی است. به این مفهوم که نرخ تورم ثابت بالاتر نمی‌تواند الزاما موجب کاهش دائمی در تعداد بیکاران شود تلاش برای کاستن بیکاری به میزانی پایین‌تر از نرخ طبیعی بیکاری در طول منحنی تبادل کوتاه‌مدت، تنها موجب جابه‌جایی منحنی‌های کوتاه‌مدت می‌شود همچنانکه انتظارات به نرخ تورم بالاتر تعدیل می‌شود اقتصاد در وضعیت نرخ طبیعی بیکاری اما تورم بالاتر قرار می‌گیرد. لذا در کل می‌توان بیان داشت که تبادل در طول منحنی فیلیپس ذاتا پدیده‌ای گذرا است و تلاش برای بهره‌جویی از آن فقط موجب بالا بردن نرخ تورم دائمی شده بدون آنکه کاهش پایداری را در نرخ بیکاری به وجود آورد. نتیجه آنکه در کوتاه‌مدت سیاست‌های تقاضای کل می‌تواند میزان بیکاری را کاهش دهد. اما چنین سیاست‌هایی نمی‌‌توانند سبب کاهش مستمر در میزان بیکاری شوند. در واقع در فراگرد تطبیق اقتصاد به میزان تورم بالاتر که در ظرف زمانی بلند مدت صورت می‌گیرد دوره‌ای وجود دارد که در آن نرخ تورم و بیکاری هم‌جهت با یکدیگر افزایش می‌یابند. این دوره تورم فزاینده به همراه بیکاری فزاینده بیانگر وضعیت رکود تورمی است لذا با وارد شدن فرض نرخ طبیعی بیکاری و امکان تغییر مکان منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت، پدیده رکود تورمی با منحنی فیلیپس کاملا توجیه‌پذیر است. در ادواری که منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت جا‌به‌جا می‌شود، نرخ تورم و بیکاری هم‌سو افزایش می‌یابند.
در زمانی که اقتصاد دچار تنگناهای ساختاری بوده و در وضعیت،‌ «اشتغال شبه‌کامل» باشد انبساط مالی دولت، کسر بودجه‌ای را به‌وجود می‌آورد که بر رشد بلند‌مدت پول تاثیر می‌گذارد. زیرا اولا در چنین شرایطی غالبا بازارهای مالی از کارایی لازم برخوردار نبوده و امکان کافی برای تامین کسر بودجه از طریق فروش بدهی به بخش خصوصی(فروش اوراق قرضه از سوی خزانه‌داری) وجود ندارد. ثانیا چون اقتصاد از رشد کافی برخوردار نیست، دولت هم قادر به پرداخت‌ بهای چیزی که خریداری کرده است، نخواهد بود. لذا برای تامین درصد قابل توجهی از کسر بودجه اجبارا متوسل به اخذ وام از بانک مرکزی خواهد شد و پول پرقدرت بیشتری را چاپ می‌کند در این صورت تورم فزاینده و دائمی خواهد شد. لازم به ذکر است که کسر بودجه لزوما سبب جانشین‌ جبری کامل نشده و تورم‌زا نیست. بلکه شرط لازم برای اینکه چنین عارضه‌ای به‌وجود آید، آن است که ماهیتی دائمی داشته و بر رشد بلندمدت پول تاثیر گذارد. در این صورت انتظارات تورمی و تقاضای کل افزایش یافته، سبب تورم شتابان و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
آن گاه طبق تحلیل هفت مرحله‌ای که بیان شد آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی شتابان تبدیل گشته و معضل رکودی نیز با آن توام می‌شود.
۱ - ۲) تحلیل رکود تورمی
از دیدگاه مکاتب مختلف
۱ - ۱ - ۲) مکتب کلاسیک:
تورم را ناشی از فشار تقاضا که آن هم عمدتا به علت گسترش فعالیت دولت در نتیجه تجویزات کینز می‌داند.
رکود را ناشی از ادوار تجاری می‌داند که با صبر و بردباری قابل حل است و دخالت دولت را به شدت نفی می‌کند.
از نظر کلاسیک‌ها وضعیت معمول اقتصاد اشتغال کامل است.
۲-۲-۱) مکتب کینز:
رکود را ناشی از نارسایی تقاضای موثر می‌داند و برای رهایی از آن سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا را تجویز می‌کند. تورم را صرفا ناشی از عوامل اجتماعی، سیاسی (مانند اتحادیه‌ای کارگری) می‌داند. به طور کلی راه حل و اجتناب از وضعیت رکود تورمی توسط این مکتب در سه حکم خلاصه می‌شود: اولا تنظیم تقاضا، معضل رکود و بیکاری را حل می‌کند.
ثانیا سیاست درآمدی، تورم را تنظیم می‌کند، ثالثا نرخ ارز موازنه پرداخت‌ها را اداره می‌کند، به طور کلی راه حل رکود را تنها در افزایش مخارج دولت و راه حل تورم را در سیاست‌های تثبیت غیرمتعارف (سیاست‌های درآمدی) می‌داند.
۳-۲-۱) مکتب پولی:
پولیون عامل عمده ایجاد کننده و تشدید کننده تورم در بلندمدت را متغیر عرضه پول دانسته و معتقدند مداخله دولت بر مبنای تشخیص‌های مقطعی به جای اتکا به قواعد اقتصادی باعث بروز بی‌ثباتی در عرضه پول شده و تورم ایجاد می‌کند، لذا راه حل این مکتب برای خروج از بحران و مقابله با رکود تورمی در قالب سه حکم است.
عدم بروز و تشدید کسر بودجه کاهش نقش دولت در اقتصاد (به تبع آن کاهش مالیات) و استقلال بانک مرکزی، پولیون مخالف کاربرد فعال سیاست‌های تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع کاربرد قواعد بلندمدت یا اهداف از پیش تعیین شده در تنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند.
۴-۲-۱) مکتب نئوکلاسیک:
در این مکتب رکود و بیکاری را ناشی از یک وضعیت عدم تعادل موقتی و زودگذر دانسته و معتقدند که عاملان اقتصادی با فعالیت خود مجددا وضعیت تعادلی را به وجود می‌آورند و کارگران کار تازه‌ای را با دستمزد پولی کمتر پیدا می‌کنند.
این مکتب معتقد است که تنها افزایش موجودی سرمایه است که می‌تواند موجبات افزایش اشتغال را فراهم آورد و متغیرهای پولی صرفا سبب وخیم‌تر شدن اوضاع و ضمیمه شدن تورم به رکود می‌شود.
۵-۲ ۱) نئوکینزی:
این مکتب معتقد به انتظارات تطبیقی بودند و براساس آن پدیده رکود تورمی را با توجه به تاثیرپذیری بخش حقیقی اقتصاد از بخش پولی و همچنین طرف عرضه از طرف تقاضا را مورد پذیرش و تحلیل قرار دادند.
۶-۲-۱) نئوکلاسیک:
مکتب مذکور معتقد به انتظارات عقلایی بود و بالطبع مطابق با آن راه‌حل رکود تورمی را نیز در اعمال سیاست‌های پیش‌بینی نشده مانند اثر مثبت شوک ناشی از پول پیش‌بینی نشده در حجم تولیدات داخلی می‌دانست.
۷-۲-۱) نئوکینزی:
نئوکینزی‌ها به‌رغم عدم انکار انتظارات عقلایی، در مرحله عمل، انتظارات از نوع تطبیقی دانسته شده است.
طرفداران این مکتب بر شناخت و تبیین دقیق‌تر کمبودهای نهاد بازار که موجب انطباق‌پذیری ناقص دستمزد و قیمت در کوتاه مدت شده و در نهایت موجب تعدیل بطئی انحرافات سطح تولید از تولید طبیعی می‌شوند، تاکید داشتند و همچنین باور داشتند که رابطه معکوس میانگین نرخ تورم و کارایی سیاست‌های انبساطی از علل مهم عدم تاثیرپذیری بخش حقیقی نسبت به بخش پولی است.
به استثنای مکاتب مختلف، گروهی دیگر از اقتصاددانان نظریات جالبی در مواجهه با پدیده رکود تورمی دارند و راه حل خود را ترکیب همزمان استفاده از ابزارهای مالی و پولی می‌دانستند به طوری که ملزم به کاهش یکی (تورم یا رکود) در مقابل دیگری نباشیم.
در مواجهه با پدیده رکود تورمی معمولا سیاستمداران و یا اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که ابتدا یا تورم را کاهش دهند یا بیکاری را تخفیف دهند و با این پیش فرض که این دو هدف با یکدیگر ناسازگارند، تصمیم‌گیری و حرکت می‌کنند در حالی که عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند که لزوما چنین نیست و با ایجاد ترکیبی از راهکارها توانایی حل هر دو معضل به طور همزمان وجود دارد.
به این مفهوم که آن ترکیبی از راهکارها را به کار ببریم تا فشار فزاینده بر سطح قیمت‌ها در سطح معینی از بیکاری به حداقل رسانده شود و یا راهکارهایی که در سطحی از تورم، بیکاری را به حداقل برساند. انتخاب ترکیبی درست از راهکارها می‌تواند برای مقابله با رکود تورمی بسیار کارساز باشد.
به عنوان مثال، افزایش هزینه‌های دولتی برای تولید کالا و خدماتی به کار برده می‌شود که در بازار به فروش نمی‌رسند لذا بازده این کالا و خدمات نیز پایین است و این قضیه خود را در شاخص بهای کالاهای مصرفی نشان می‌دهد.
زمانی که نقدینگی به نسبت کل بازده افزایش یابد، نرخ اندازه‌گیری شده تورم و تقاضای نقدی نیز متعاقبا بالاتر از آن مقدار می‌شود که باید می‌بود.
اما شکل‌های دیگر از هزینه‌ها و مخارج دولتی هستند که بسیار کارآمدتر بوده و بیشتر از آنچه که در استفاده از منابع خصوصی می‌توان انتظار داشت بر کاهش قیمت تولید تاثیر می‌گذارند. لذا هر یک از مخارج نقدی دولت را از طریق ارزیابی هزینه‌ها و منابع مربوطه تعیین کرده و پس از آن در هر سطح معین از فعالیت ترکیب گوناگونی از نرخ مالیات و سیاست‌های پولی وجود دارند که می‌توان به وسیله آن سطح مطلوب فعالیت در بخش‌خصوصی را مطرح کرد.
مثلا کاهش مالیات در بخش‌های تولیدی به دلیل افزایش سود انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش می‌دهد.
نرخ‌های بهره‌ای واقعی کمتر مردم را تشویق می‌کند ثروت بیشتری را به صورت انواع خاصی از دارایی واقعی حفظ کنند، مانند املاک و شمش طلا که هر دوی اینها جزو موارد عرضه بی‌کشش محسوب می‌شوند، بنابراین بر سطح قیمت‌ها اثر صعودی دارد.
سیاست‌های به شدت رایج یعنی تحمل میزان فراوان بیکاری به امید مهار تورم سیاست‌های حمایت‌گرانه را تقویت کرده و در نتیجه بهره‌وری را کاهش می‌دهد و در نتیجه سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
اساسا دولت‌ها دچار سوء کاربرد سیاست‌های کلان و سیاست‌های تخصیص منابع خود می‌شوند و سیاست‌های حمایت‌گرانه (از بخش تولیدات داخلی) اعمال می‌شود تا صنایعی را حمایت کنند که کمتر اقتصادی هستند و در نتیجه با پایین نگه داشتن بهره‌وری فشار صعودی بر قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در این حال عدم اشتغال فزاینده تحمل می‌شود.
لذا باید سریعا از طریق کاهش شکل‌های مختلف کمک به این صنایع، سیاست تخصیص منابع را به کار برد و در نتیجه به آنها کمک کرد که بهره‌وری خود را افزایش داده و قیمت‌ها را کاهش دهند.
پس می‌توان با چند بعدی‌نگری و دست و پنجه نرم کردن با مسائل جاری که بستگی به آمادگی سیاستگذاران و به طور کلی افکار عمومی دارد، به چارچوب‌هایی با دو یا چند بعد اندیشید؛ یعنی تغییر و نوسان حداقل دو ابزار در یک زمان واحد.
طرح اصلی تشکیل دهنده این نظریه آن است که به طور همزمان از سه ابزار وضع مالیات، مخارج دولت و سیاست پولی طبق انتظارات منطقی از یک طرف بر سطح اشتغال و از طرف دیگر بر سطح قیمت‌ها اثر گذارد.
● تجربه سایر کشورهادر مواجهه با شرایط رکود تورمی
کشورهای بسیاری در برهه‌های خاص زمانی با پدیده نامطلوب رکود تورمی مواجه بوده‌اند. نکته قابل توجه آن است که کشورهایی که دارای اقتصادهای قوی و پرقدرتی بوده‌اند، نتوانسته‌اند به درستی از بروز آن جلوگیری کنند. به استثنای شوک‌های اول و دوم نفتی که یکی از عوامل عمده ایجاد رکود تورمی طی دوره مزبور شد. عوامل دیگری در تشدید این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند که همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگری شده‌اند. این امر به طور مستقیم بستگی به ویژگی و ساختار اقتصادی کشورها و درجه تاثیرپذیری آنها از سیاست‌های مختلف پولی و مالی دارد. در این گزارش برای بررسی پدیده رکود تورمی در کشورهای مختلف، آنهایی انتخاب شده‌اند که علل و راه‌حل‌های متفاوتی داشته‌اند، با توجه به اینکه بروز این پدیده عمدتا توسط کشورهای صنعتی طی شوک‌های نفتی رخ داد و بخشی از آن توسط این کشورها به سایر ملل جهان سرایت کرد. لذا کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلیس انتخاب شده‌اند و همچنین کشور ترکیه به علت وقوع این پدیده در حالت خاص (فیلیپس عمودی) و نیز تاکید بر مبارزه با تورم در سطحی وسیع بدون توجه کافی به معضل بیکاری، باعث تشدید بیکاری در سطح بالایی شد، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
در این گزارش به جای نرخ بیکاری در بررسی و تحلیل رکود تورمی از نرخ تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. زیرا نرخ بیکاری به طور دقیق در دسترس نیست و تحت ملاحظات سیاسی کشورها قرار می‌گیرد، لذا زیاد قابل اتکا نیست، اما آمار تولید ناخالص داخلی وضعیت رکود را به طور واقعی و شفاف نشان می‌دهد، هر چند که بیکاری پیامد طبیعی رکود و کاهش رشد اقتصادی در هر کشوری
است.
۱-۲) آمریکا
با بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمت‌ها یعنی شکاف رکود و تورم در طی سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۷۰ مطابق نمودار یک برای ایالات متحده نشان می‌دهد که این کشور طی دوره مورد بررسی، در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۰ دچار رکود تورمی شده است.
در دوره ۱۹۷۳-۱۹۷۴: تغییرات تولید ناخالص داخلی از ۸۸/۵ در سال ۱۹۷۳ به ۴۷/۰- درصد در سال ۱۹۷۴ و تغییرات شاخص قیمت‌ها از ۲۲/۶ در سال ۱۹۷۳ به ۰۴/۱۱درصد در سال ۱۹۷۴ رسید. علاوه بر جنگ اعراب و اسرائیل (شوک اول نفتی) که باعث افزایش هزینه‌های سوخت شد، کاهش برداشت محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمت‌های مواد غذایی در جهان شد و افزایش قیمت سایر مواد خام را در پی داشت، حذف کنترل‌های قیمتی که تا آن زمان به طور مصنوعی قیمت‌ها را پایین‌تر از حد تعادلی آن قرار داده بود، باعث افزایش تورم به سطح ۰۴/۱۱درصد شد. در این شرایط، سیاست انبساطی خنثی عمل کرد و به‌رغم افزایش تورم، بیکاری کاهش نیافت.ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
۱-۲) آمریکا
با بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمت‌ها یعنی شکاف رکود و تورم در طی سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۷۰ مطابق نمودار یک برای ایالات متحده نشان می‌دهد که این کشور طی دوره مورد بررسی، در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۸ دچار رکود تورمی شده است.
▪ در دوره ۱۹۷۴-۱۹۷۳:
تغییرات تولید ناخالص داخلی از ۸۸/۵ در سال ۱۹۷۳ به ۴۷/۰- درصد در سال ۱۹۷۴ و تغییرات شاخص قیمت‌ها از ۲۲/۶ در سال ۱۹۷۳ به ۰۴/۱۱درصد در سال ۱۹۷۴ رسید. علاوه بر جنگ اعراب و اسرائیل (شوک اول نفتی) که باعث افزایش هزینه‌های سوخت شد، کاهش برداشت محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمت‌های مواد غذایی در جهان شد و افزایش قیمت سایر مواد خام را در پی داشت، حذف کنترل‌های قیمتی که تا آن زمان به طور مصنوعی قیمت‌ها را پایین‌تر از حد تعادلی آن قرار داده بود، باعث افزایش تورم به سطح ۰۴/۱۱درصد شد. در این شرایط، سیاست انبساطی خنثی عمل کرد و به‌رغم افزایش تورم، بیکاری کاهش نیافت.
▪ رکود تورمی ۱۹۸۰-۱۹۷۹:
رشد تولیدات از ۱۸/۳درصد در سال ۱۹۷۹ به ۲۴/۰درصد در سال ۱۹۸۰ رسید و همزمان تورم از ۲۷/۱۱ به ۵۱/۱۳درصد افزایش یافت. در این دوره ابتدا فشار تورمی از طریق شوک دوم نفتی افزایش یافت و سپس به تبع آن رکود اتفاق افتاد.
▪ رکود تورمی ۱۹۹۰-۱۹۸۹:
در سال ۱۹۸۹ رشد تولید از ۱۲/۴ به ۸۶/۱درصد و تورم از ۰۱/۴ به ۴/۵درصد در سال ۱۹۹۰ رسید. سیاست انبساط پولی سبب افزایش تورم و کاهش GDP شد. در آمریکا تورم ناشی از فشار هزینه، با اعمال سیاست‌های انبساطی پولی سبب افزایش هزینه مواد اولیه و ظهور پدیده رکود تورمی شد. اجرای سیاست‌های پولی در آمریکا به علت تداوم کسری بودجه در این کشور است. کسری بودجه عمدتا ناشی از جنگ‌های بین‌المللی است که به انگیزه عدم تحریک نارضایتی عمومی، هزینه جنگ از طریق افزایش مالیات تامین نمی‌شود و تامین کسری بودجه توسط انبساط پولی برون‌زا صورت گرفت. این امر در کوتاه‌مدت تقاضای مصرفی را به شدت بالا برد و بیشتر به تورم دامن زد. در بلندمدت این سیاست سبب کاهش ارزش دلار، در سطح بین‌المللی شده و عواقب تورمی آن به سایر کشورها سرایت کرد. سیاست انبساطی در ابتدا باعث رونق شد، اما با تداوم آن در شرایط نامساعد اقتصادی، تورم شتابان بر اقتصاد غالب شد. آنگاه همراه با افزایش هزینه‌های تولید که در اثر شوک‌های نفتی رخ داده بود، پدیده رکود نیز به تورم ضمیمه گشت.
۲-۲) ژاپن
بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمت‌ها براساس نمودار ۲ نشان می‌دهد ژاپن مقارن با شوک‌های اول و دوم نفتی پدیده رکود تورمی را تجربه کرده است.
▪ طی دوره ۱۹۷۴-۱۹۷۳:
رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن از ۰۳/۸درصد در سال ۱۹۷۳ به ۲۳/۱درصد در سال ۱۹۷۴ کاهش یافت و نرخ تورم از ۶۵/۱۱درصد به ۱۵/۲۳درصد طی همین مدت بالغ شد.
مجددا در سال‌های ۸۰-۷۹ با کاهش GDP از ۴۸/۵ به ۵۲/۲ و افزایش قیمت‌ها از ۷۳/۳ به ۷۸/۷درصد، رکود تورمی راتجربه کرد. تورم ناشی از فشار هزینه با اعمال سیاست انقباضی پولی که سبب افزایش نرخ بهره شد منجر به بروز پدیده رکود تورمی شد، بررسی‌های مختلف نشان داده است که سیاست انبساط پولی در ژاپن خنثی نبوده، بلکه بخش پولی در بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد و ژاپن یکی از کشورهایی است که سیاست‌گذاری براساس رابطه مبادله بیکاری و تورم در آن مصداق دارد.
پیرو انبساط پولی در ژاپن، تولید ناخالص اسمی به نسبت افزایش سطح قیمت‌ها افزایش داشته است. لذا این سیاست در ساختار اقتصادی ژاپن، سبب ایجاد پدیده رکود تورمی نمی‌شود.
در حالی که در ساختار اقتصاد آمریکا با خصیصه دائمی بودن کسر بودجه، اعمال این سیاست موجب رکود تورمی می‌شود. نقش انبساط مالی در اقتصاد ژاپن خنثی بود، به طوری که انبساط مالی تغییرات محسوسی را در شاخص قیمت و GDP ایجاد نکرده است. این امر بیانگر آن است که به دلیل استفاده از ظرفیت کامل و اشتغال کامل در ژاپن، انبساط فعالیت‌های دولتی، سبب جانشینی جبری بخش‌خصوصی می‌شود. به‌طوری که GDP حقیقی را تغییر نمی‌دهد. جانشین جبری به این طریق عمل می‌کند که در ابتدا افزایش مخارج دولت موجب افزایش درآمد ملی می‌شود و اما در مرحله بعد به سبب افزایشی که در نرخ بهره ایجاد می‌کند سبب خنثی شدن نسبی افزایش درآمد ملی می‌شود. که این امر (میزان جانشینی جبری) بستگی به شیب منحنی‌های LM و IS، وضعیت اشتغال و اندازه ضریب فزآینده دارد. هر گاه اقتصاد دارای منابع بیکار و قدرت جذب جریانات پولی باشد، سیاست انبساط مالی سبب جانشین جبری ناقص می‌شود.
به طور کلی می‌توان گفت که در ژاپن، سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره حساس است. از این رو سیاست انقباض پولی باعث می‌‌شود نرخ بهره افزایش یابد. زیرا اتخاذ این سیاست، اعتبارات بانکی را بسیار محدود می‌کند و تقاضای اعتبارات را در بازار غیررسمی مالی افزایش می‌دهد.
افزایش نرخ بهره سبب می‌شود هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شده، لذا سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و به تبع آن تولید نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود. به این دلیل در صورت افزایش تورم (به هر دلیل اعم از بروز شوک‌های نفتی یا افزایش سایر مواد اولیه و...) اتخاذ سیاست انقباضی پولی موجب بروز پدیده رکود تورمی می‌شود.
۳-۲) انگلیس
در نمودار ۳ سری زمانی رشد GDP و شاخص قیمت‌های داخلی طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۷۰ نشان داده شده است. براساس آن طی سال‌های۱۹۷۴-۱۹۷۳ روند تغییرات GDP از ۱۳/۷ به ۳۵/۱- کاهش یافته و روند تغییرات تورم از ۲۱/۹ به ۹/۱۵درصد افزایش یافته است. همچنین در سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۰، تغییرات تولید از ۷/۲ به ۰۶/۲- کاهش نشان داده و طی همین دوره تورم از ۴۷/۱۳ به ۹۷/۱۷درصد افزایش داشته است.
مجددا در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ اقتصاد انگلیس شاهد کاهش تولید از ۹۶/۴ به ۷۶/۰ و افزایش شاخص قیمت از ۹۱/۴ به ۴۸/۹درصد بوده است.
در تحلیل رکود تورمی این کشور جدای از شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰، عوامل دیگری در پیدایش این پدیده موثر بوده‌اند که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
گسترش استفاده از سیاست‌های پولی انبساطی، به طوری که دولت قادر به کنترل این سیاست‌ها نبود. استفاده بیش از حد از سیاست‌های مالی انبساطی در نیمه اول دهه ۱۹۷۰ نیز به نوبه خود عامل موثری در بروز این معضل در انگلیس به حساب می‌آید.
فشار هزینه به وجود آمده در داخل کشور به سه دلیل، اولا رشد قدرت اتحادیه‌های کارگری که باعث افزایش دستمزدها مستقل از تقاضای کل شد. ثانیا درخواست کارگران برای افزایش دستمزد حقیقی بیش از رشد واقعی اقتصاد. ثالثا رشد پایین بهره‌وری و به تبع آن رقابت‌پذیر نبودن کالاهای این کشور در مقایسه با کالاهای خارجی.
از عوامل دیگری که در ظهور این معضل دخالت داشته‌اند می‌توان به افزایش واردات و کاهش سهم انگلستان در صادرات جهانی به دلیل افزایش رقابت کشورهای خارجی و افت کیفیت کالاهای ساخت این کشور و تغییرات تکنولوژیک همچون انقلاب ریزتراشه‌ها که جایگزین تکنولوژی کاربر می‌شد، اشاره کرد.
در نهایت بدبینی مردم به شرایط اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی نیز نقش موثری در ظهور پدیده رکود تورمی داشت.
۴-۲) ترکیه
نمودارهای ۴، ۵ و ۶ به ترتیب روند تغییرات تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و مبادله بین تورم و بیکاری را نشان می‌دهند. ملاحظه می‌شود که در سال ۲۰۰۱ رشد تولید ناخالص داخلی از ۳۶/۷ به ۴۹/۷- کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است در حالی که در سال ۲۰۰۱ (آوریل تا سپتامبر ۲۰۰۱) نرخ تورم ثابت بوده است.
بحران مذکور بیانگر این است که رکود تورمی در اقتصاد ترکیه رخ داده است.
منحنی فیلیپس بلندمدت (رابطه تورم و بیکاری) مذکور دلالت بر آن دارد که سطح بیکاری افزایش یافته است در حالی که نرخ تورم ثابت است. این امر نشان می‌دهد که امروزه برخلاف دهه ۱۹۷۰، تغییرات اقتصادی بیشتر قابل پیش‌بینی هستند، لذا می‌توان عملکرد بهتری داشت.
با اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی ترکیه که از سال ۲۰۰۰ آغاز شد و با حمایت‌های بانک جهانی گسترش یافت، مقامات ترکیه با اتخاذ سه سیاست مالی سخت به منظور کاهش تقاضای کل، سیاست درآمدزایی برای کاهش نرخ تورم و سیاست پولی و ارزی در راستای تقویت کاهش نرخ تورم و نرخ بهره تلاش بسیاری کردند و از طریق ادامه انضباط مالی موفق شدند نرخ تورم را به میزان چشمگیری کاهش دهند.
اما افزایش نرخ بیکاری منجر به بروز بحران سال ۲۰۰۱ شد و نشان داده شد که تقاضا نسبت به درآمد بی‌کشش است. نمودار ۶ نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه حتی قبل از بحران سال ۲۰۰۱ به شکل فیلیپس بلندمدت بوده است.
به این مفهوم که در ترکیه تبادل بین تورم و بیکاری وجود ندارد و از سوی دیگر تاکید دارد که کاهش تورم تاثیری روی بیکاری ندارد.پس از بروز بحران سال ۲۰۰۱، مبارزه واقعی با تورم با اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی آغاز شد. این برنامه بر سه محور استوار بود:
۱) سیاست تثبیت پولی،
۲) سیاست انبساط مالی،
۳) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال کردن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ.
● ساختار اقتصادی ترکیه تایید است
بر نظر اقتصاددانانی که معتقدند در مبارزه با تورم و بیکاری نباید فقط بر مقابله با یکی از دو جنبه معضل تورم و یا بیکاری به قیمت افزایش دیگری پرداخت و بهتر است با استفاده از راهکارهای ترکیبی بدون افزایش در یکی، دیگری را کاهش داد.ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
۳) تحلیل پدیده رکود تورمی در ایران
این بخش از گزارش قصد دارد که پدیده رکود تورمی را در ایران مورد بررسی قرار دهد.
بدین جهت لازم است مشخص شود که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است. لذا قبل از بررسی این پدیده در ایران، در ابتدا شاخص‌های مهم اقتصادی در دوره زمانی ۱۳۵۱-۱۳۸۵ به تفکیک دوره‌های معین (به اقتضای زمان‌های خاص از بعد اقتصادی) به تفکیک بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. سپس به دو سوال اساسی یعنی میزان تاثیر تنظیم صحیح بودجه در کنترل رکود تورمی و نیز نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی پاسخ داده خواهد شد.
در نهایت علل بروز این معضل و راهکارهای مقابله با آن با توجه به ویژگی اقتصادی کشور تشریح می‌شود.
۱-۳) بررسی اجمالی تحولات اقتصادی کلان کشور در دوره‌های مختلف
۱-۳-۱) دوره ۱۳۵۷-۱۳۵۱
میانگین نرخ تورم طی این دوره ۴۵/۱۳درصد و میانگین رشد پول ۴/۴۱درصد می‌باشد که علت عمده آن افزایش قیمت‌های جهانی نفت و رشد فوق‌العاده درآمدهای نفتی است و به تبع آن رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی بودجه دولت، همگام با افزایش اعتبارات سیستم بانکی در مدت محدود تقاضای موثر را به شدت افزایش داد. از سوی دیگر، ظرفیت و امکانات تولید کشور توان پاسخگویی و تامین تقاضای موجود را نداشت، لذا عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا موجب افزایش تورم شد. تزریق حجم پول ناشی از مازاد درآمدهای نفتی باعث تغییر الگوی مصرفی جامعه و افزایش شهرنشینی شد. هرچند طی این دوره واردات در حجم گسترده‌ای افزایش یافت، اما به دلیل عدم ارتباط آن (مصرفی بودن) با تولید ناخالص داخلی، GDP کاهش یافت (سال ۱۳۵۲). انحراف معیار بالای رشد GDP در این دوره ۴۵/۹درصد نشان از عدم ثبات رشد اقتصادی دارد که دلیل عمده آن، این است که این رشد توسط بخش حقیقی اقتصاد رخ نداده است.
۲-۳) دوره ۱۳۶۸-۱۳۵۸
مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی، کسری بودجه دولت بیشتر شده، میانگین تورم طی این دوره به ۹۲/۱۸درصد افزایش یافت و از سوی دیگر میانگین رشد GDP، به ۹/۰- کاهش یافت. عوارض ناشی از جنگ و تحریم، فرار سرمایه‌ها از کشور،‌ عدم تمایل بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید. کاهش درآمدهای ارزی منجر به افت شدید تولید ناخالص داخلی شد. میانگین رشد پول ۲۰درصد و سرعت گردش پول (۱۲/۷) طی این دوره در مقایسه با سایر دوره‌های موردنظر در این گزارش در کمترین حد خود قرار داشت، اما با وجود این رشد پایه پولی کاهش نیافت. هرچند که رشد اعتبارات بانکی به بخش‌خصوصی به دلیل جنگ کاهش وافری داشت، بنابراین به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی افزایش یافت.
۳-۳) دوره ۱۳۷۳-۱۳۶۹
به علت اتمام جنگ و شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی نرخ رشد GDP به ۴۴/۶درصد افزایش یافت. با گسترش هزینه‌های جاری و عمرانی، نرخ تورم طی این دوره به ۴۱/۲۲درصد رسید. با توجه به اینکه در این دوره به علت شروع بازسازی سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شدند و ضریب تکاثری پولی افزایش چشمگیری داشت ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشت. رشد پولی در این دوره عمدتا صرف تامین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد شده است.
در این دوره دولت با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و تک‌نرخی کردن ارز و حذف محدودیت‌های وارداتی، شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد که نتیجه آن در ابتدای دوره بعد یعنی سال ۱۳۷۴ نمایان شد.
۴-۳) دوره ۱۳۷۸-۱۳۷۴
در ابتدای این دوره تورم به بالاترین حد خود در طول دوره مورد بررسی (۱۳۸۵-۱۳۵۱) رسید و تا سطح ۳۸/۴۹درصد افزایش یافت. این دوره یک دوره رکودی است که میانگین رشد GDP طی آن از ۴۴/۶ درصد دوره قبل به ۲۶/۳درصد کاهش یافت و انحراف‌معیار رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سطح ۶۷/۱درصد قرار داشت. به این مفهوم که طی اکثر سال‌های این دوره رشد GDP در سطح بسیار پایین و حول و حوش میانگین قرار داشت. به همین نسبت میانگین نرخ تورم در این دوره نسبت به سایر دوره‌های مورد بررسی، بیشتر بود و بالغ بر ۶۱/۲۵درصد فشار سطح عمومی قیمت که بر جامعه تحمیل شد. بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی نیز از عوامل اثرگذار بر نرخ تورم بود. بحران درآمدهای نفتی که از اواخر سال ۱۳۷۶ با افت شدید قیمت نفت آغاز شد در سال ۱۳۷۷ به اوج خود رسید. افزایش زیاد کسری بودجه و رشد نقدینگی باعث شد تورمی که طی دو سال گذشته روندی کاهنده طی کرده بود، مجددا افزایش یابد.
۵-۳) دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۹
این دوره همراه با رونق اقتصادی بود. میانگین رشد GDP طی این دوره ۴۹/۵درصد رسید که با توجه به انحراف معیار ۷۱/۱درصد آن نشان از پایداری و ثبات رشد GDP در کشور است میانگین نرخ تورم نیز به میزان قابل توجهی تا سطح ۱۲/۱۴درصد کاهش یافت که اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در این امر دخیل بوده است. طی این دوره به استثنای سال ۱۳۸۰ که درآمد نفتی کاهش داشته و بودجه دولت با مازاد روبه‌رو بوده در بقیه سال‌ها افزایش درآمد ارزی، افزایش کسری بودجه و نیز افزایش حجم نقدینگی مواجه بوده است.
۶-۳) دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۴
با افزایش زیاد درآمدهای نفتی همراه بود. حجم نقدینگی رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است. سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت منجر به رشد کسری بودجه شد و نرخ تورم که در سال ۱۳۸۴کاهش یافته بود مجددا افزایش یافت و به ۶/۱۳درصد رسید.
۷-۳) تحلیل روند تورم رکودی در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱
حال پس از بررسی دوره‌های مختلف زمانی از نظر شاخص‌های اقتصادی، پدیده رکود تورمی را در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱ بررسی و تحلیل خواهیم کرد. بدین منظور روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را در کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم. در نمودار ۷نشان داده شده است که طی سال ۱۳۵۶-۱۳۵۵، رشد تولید ناخالص داخلی با روندی کاهنده از ۶/۱۷درصد به ۳/۲-درصد رسیده است و طی همین سال نرخ تورم از ۹/۱۵ به ۵/۲۵درصد افزایش یافته است. لذا در این دروه شاهد رکود تورمی بوده‌ایم.
در سال ۱۳۵۹-۱۳۵۸ نیز رشد تولید ناخالص داخلی از ۲/۴- به ۱/۱۵-درصد کاهش و تورم از ۲/۱۲ به ۷/۲۳درصد افزایش داشته است و بار دیگر رکود تورمی تجربه شده است.
در سال ۱۳۶۵-۱۳۶۴ تغییرات تولید از ۲ به ۱/۹-درصد کاهش و تورم از ۷ به ۷/۲۳درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۶۷-۱۳۶۶ مجددا رشد تولید از ۱- به ۵/۵-کاهنده بوده و رشد تورمی از ۶/۲۷ به ۲۹درصد افزایشی بوده است. پس از آن در سال ۱۳۷۱-۱۳۶۹، تولید ناخالص داخلی از ۱/۱۴ به ۴درصد و تورم از ۹/۸ به ۴/۲۴درصد رسیده است. همچنین در سال ۱۳۷۳-۱۳۷۲، رشد GDP با کاهش ۵/۱ به ۵/۰درصد و روند تورمی افزایشی و از ۹/۲۲ به ۲/۳۵نزدیک شده است. در نهایت در سال ۱۳۷۸-۱۳۷۷ روند کاهشی تولید از ۹/۲ به ۶/۱درصد و روند افزایشی تورم از ۱/۱۸ به ۱/۲۰درصد را شاهد بوده‌ایم.
لذا می‌توان به این سوال پاسخ داد. که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟ از بررسی شکاف رکود تورمی مشخص می‌شود که اقتصاد ایران به کرات شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است که شدت و ضعف آن بستگی به میزان کاهش تولید یا افزایش تورم دارد و طولانی بودن (پایداری) یا زودگذر بودن آن نیز بستگی به تعداد سال‌هایی دارد که درگیر این معضل بوده‌ایم.
● تورم رشدGDP
بنابراین مشخص است که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه‌ آماده پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. این امر باعث می‌شود عوامل ایجاد آن و همچنین اتخاذ سیاست‌‌های مختلف مرتبط با آن بادقت بسیاری مورد بررسی قرار گیرد که قبل از آن گریزی به روند بیکاری و نرخ تورم خواهیم زد. این مساله در نمودار ۸ نشان داده شده است. به خوبی از نمودار قابل درک است که بیکاری از یک روند تقریبا ثابت صعودی برخوردار است. در حالی‌که تورم همراه با نوسانات بسیار، روند صعودی خود را حفظ کرده است. این امر نشان می‌دهد که در شرایط اقتصادی کشور، به تدریج از کارایی ابزار تورمی برای کاهش بیکاری کاسته شده و قابلیت آن از بین رفته است به این ترتیب براساس مبانی نظری که در بخش قبل بررسی شد این موضوع در ایران نیز تایید می‌شود که سیاست‌های انبساطی بدون اتکا به صلاح‌دیدهای اقتصادی، علاوه بر عواملی چون تنگناهای ساختاری اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادی مانند رونق یافتن فعالیت‌های کاذب به جای فعالیت‌‌های واقعی تولیدی، مزید بر علت شده سبب می‌شوند در رابطه مبادله تورم و بیکاری به تدریج تورم بزرگ‌تر و کاهش بیکاری کوچک‌تر شود. به طوری که نهایتا سیاست‌های انبساطی صرفا جنبه تورم‌زایی پیدا کرده و سبب مزمن شدن تورم شود و از این طریق نه تنها کاهشی را در بیکاری به‌وجود نیاورند، بلکه رکود توام با تورم را نیز سبب شوند.
● نرخ تورم نرخ بیکاری
در کشور اتخاذ سیاست انبساط پولی عمدتا ناشی از ساختار غیرمنطقی هزینه‌ها و درآمدهای دولت و کسر بودجه ناشی از آن است که به علت فشار هزینه و فشار تقاضا به‌وجود ‌آمده و فرایند عملکرد آن از طریق تنگناهای بخش عرضه اقتصاد، تقاضای سفته‌بازی کالا، فعالیت‌های رانت‌جویانه و به طور کلی انحراف نقدینگی از کانال فعالیت‌های واقعی است. در ایران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوری تولیدات کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاری تولیدی در دوره‌ای نسبتا بلندمدت کاهش نیافته و سرمایه جذب تجارت‌هایی می‌شود که بازده بیش‌تر و سریع‌تر داشته باشند، لذا سرعت گردش پول روندی فزاینده داشته و به سطح ۳/۵درصد رسیده است. نکته قابل توجه این است که دلیل گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدینگی (روند تورم و رشد نقدینگی در نمودار ۹ نشان داده شده است)
به دلیل افزایش واردات و کاهش سرعت گردش پول در کشور، شرایط رکودی بوده است.
● تورم رشد نقدینگی
نرخ رشد پول در ایران روند باثباتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است (در نمودار ۱۰ مشخص شده است) نکته قابل‌توجه دیگر این است که نرخ تورم با یک تاخیر نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعیت کرده است که می‌توان چنین تفسیر کرد که با افزایش درآمدهای نفتی که سبب افزایش حجم پول مازاد بر تولید شده و تورم داخلی را افزایش داده، از سوی دیگر از طریق افزایش واردات، تلاش در جهت مهار تورم صورت گرفته است و خود این امر باعث تغییر الگوهای مصرفی شده است که با کاهش درآمدهای نفتی کسر بودجه افزایش یافته و این امر منجر به افزایش حجم پول در گردش شده است و حجم پول به شدت افزایش یافته و به تبع آن نرخ تورم افزایش یافته است.ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. بخش‌های اول تا چهارم این گزارش هفته پیش در این صفحه منعکس شد.
● نرخ تورم نرخ رشد پول
هنگامی براساس پیش‌بینی‌های بودجه، مخارج دولت نسبت به دریافت‌های آن افزایش می‌یابد و کسری بودجه دائمی تشکیل می‌شود که تامین کسری بودجه از طریق بهره‌گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت می‌گیرد. این امر محدودیت اعتبارات را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تقاضای وام و اعتبارات افزایش یابد و هزینه اعتبارات (نرخ بهره) زیاد و در پی آن هزینه تولید بالا رود که باعث می‌شود تولید کاهش یابد. از طرف دیگر افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آنها باعث جانشینی جبری مخارج دولت به جای خصوصی می‌شود، این امر نیز به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید را در پی خواهد داشت. لذا کاهش تولید باعث ایجاد رکود می‌شود. افزایش مخارج دولت در صورتی که با همسازی پولی همراه باشد یعنی عرضه پول افزایش یابد، با توجه به اینکه تولید کاهش یافته، خود این امر به نوبه خود به دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه موجب افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود که افزایش تورم را در پی خواهد داشت و تورم به رکود موجود اضافه شده و رکود تورمی حادث می‌شود. از آنجا که براساس بودجه منابع و مخارج دولت تعیین می‌شود، لذا لازم است که از انبساطی بستن بودجه خودداری شود. نمودار ۱۱ کسری بودجه دولت را نشان می‌دهد که در آن روند، افزایشی است. کسری بودجه واقعی به دلیل رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی به وجود می‌آید و هرگاه کسری بودجه از طرفی نظیر برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین شود، در نتیجه افزایش حجم پول و تورم را در پی خواهد داشت.
● کسری بودجه
کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز به نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می‌شود که این امر افزایش کسری را در پی خواهد داشت و کسری بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد. این مساله به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری و کاهش تولید و افزایش کسر بودجه را در پی خواهد داشت بنابراین در یک رابطه علت و معلولی قرار دارند. لذا با توجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است.
یکی از بهترین راه‌ها علیه مبارزه با آن این است که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری به وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد. مشکل اساسی سرمایه‌گذاری در ایران این است که بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه‌گذاری‌ها منتج نمی‌شود. درواقع وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست. منجر نشدن سرمایه‌گذاری به رشد تولید به سرمایه‌گذاری در صنایعی که توجیه اقتصادی ندارد، نهفته است (مثلا برخی از صنایع پتروشیمی، که علاوه بر انرژی سرمایه‌بر نیز هستند).
نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به GDP در نمودار ۱۲ نشان داده شده است.
● سهم تشکیل سرمایه ثابت از GDP
ساختار بودجه کشور نشان می‌دهد که سهم عمده درآمدهای دولت، درآمدهای نفتی است و در سال‌هایی که افزایش درآمد نفتی داشته‌ایم سهم درآمدهای نفتی نیز افزایشی بوده است. به استثنای سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و سال ۱۳۷۷ که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه‌رو بوده‌ایم و درواقع با بحران مواجه بوده‌ایم در کل سال‌های مورد بررسی درآمدهای نفتی سهم عمده و بیشتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌اند (نمودار ۱۳).
● درآمد مالیاتی- درآمد نفتی
مقایسه سهم هزینه‌های جاری و عمرانی در نمودار ۱۴ دلالت دارد بر اینکه بخش قابل توجهی از مخارج دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود که تفاضل بین آنها در طی زمان روندی صعودی به خود گرفته است.
حال می‌توان به سوال دوم پاسخ داد. مبنی بر اینکه تنظیم صحیح بودجه تا چه حد می‌تواند رکود تورمی را کنترل کند؟ از تحلیل فوق مشخص شد که با توجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه‌بر آن خود را پایبند به بودجه مصوب شده نموده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است.
موارد مختلفی در تنظیم بودجه باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
-تخصیص بهینه منابع و برخورداری طرح‌های عمرانی از توجیه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع و نیز بالا بردن درجه پیروی دولت از بودجه از عوامل موثر در جلوگیری از بروز یا زودگذر بودن رکود تورمی است.
-بهبود ساختار مالیاتی نیز از عواملی است که در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما عمده مالیات را کارمندان و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌کنند، در حالی که در نقل و انتقالات مالیات مناسبی گرفته نمی‌شود که خود این مساله باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته‌بازی کالا می‌شود (مخصوصا در بازار مسکن که سهم عمده‌ای از درآمد خانواده‌های متوسط به پایین، بابت اجاره پرداخت می‌شود که باعث افزایش هزینه کالاهای اساسی خانوار و تورم بالا می‌شود. از سوی دیگر چون سرمایه‌ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می‌دهد، از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی جلوگیری می‌شود و زمینه را برای رکود آماده می‌سازد. بنابراین اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه‌های بخش دلالی و غیرتولیدی را به سمت فعالیت‌های تولیدی بکشاند. به این صورت که بستن مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می‌کند، می‌تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه‌ها به جای بخش دلالی به ویژه بخش مسکن که در ایران سرمایه‌ها را جذب خود کرده و سود سرشاری را نصیب دلالان این بخش کرده، به بخش تولیدی منتقل شود و به جای آن با معافیت مالیاتی از بخش‌های تولیدی، سرمایه‌دارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد.
مهیا کردن شرایط برای فعالیت بخش‌خصوصی، جدای از منابع درآمدی (مالیاتی) که برای دولت ایجاد می‌کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود.
درواقع بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که درصد بیشتری از منابع در اختیار دولت به سوی فعالیت‌های تولیدی و مولد سوق داده شود به نحوی که عایدی دولت را نیز افزایش دهد و براساس بودجه، زمینه توسعه صادرات بایستی فراهم شود. درنهایت تنظیم دقیق‌تر بودجه می‌تواند هم فشار قیمتی و هم کاهش تولید و به تبع آن اشتغال را جبران کند.
حال برای پاسخ به سوال سوم مبنی بر اینکه نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی چیست؟ این موضوع را از نظر تئوری و تجربی در کشور بررسی می‌کنیم. در کشورهای در حال توسعه و مخصوصا نفت‌خیز که درآمدهای ارزی آنها شدیدا متاثر از صدور موادخام است، بحث تنگناهای ارزی و تعادل تراز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کشورها رکود تورمی از طریق نوسان درآمد ارزی تحقق می‌یابد. چگونگی متاثر شدن متغیرهای اقتصادی از کاهش درآمدهای ارزی را از طریق دو طرف عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
طرف عرضه اقتصاد: درآمد ارزی منبعی قوی در تامین نهاده‌های واحدهای تولیدی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران وابسته به درآمد نفت است و بخش عمده درآمد ارزی کشور که باید صرف خرید ماشین‌آلات، کالاهایی واسطه‌ای و مواد اولیه برای تولید صنعتی شود از این محل تامین می‌شود.
با افزایش درآمدهای نفتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و به دنبال آن وارد دوره رونق اقتصاد می‌شویم، در این دوران بودجه دولت افزایش یافته، واردات بخش دولتی و خصوصی افزایش می‌یابند.
اما هنگامی که درآمدهای نفتی کاهش یابند، درآمد ارزی کاهش یافته، واردات کالاهای سرمایه‌ای ارزی کاهش می‌یابد و تولید صنایع وابسته به خارج نیز بالطبع کاهش خواهد یافت که در کل باعث کاهش تولید و ایجاد رکود می‌شود.
از سوی دیگر با فرض ثبات تقاضا، با کاهش تولید کمبود کالا ایجاد می‌شود که این امر باعث ایجاد رکود در طرف عرضه می‌شود.
از طرفی تغییرات درآمد ارزی ساختار تقاضا را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بخش عمده تقاضای جامعه هزینه‌های دولتی و هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی است.
بخش‌خصوصی با درآمد به دست آمده از دوران‌های رونق، الگوی مصرفی خاصی به دست آورده و مصرف افزایش می‌یابد و بخش دولتی نیز در زمان رونق دست به گسترش تشکیلات خود می‌زند که هزینه‌هایی را برای دولت به وجود می‌آورد که با کاهش درآمد ارزی به سادگی کاهش نمی‌یابند.
درواقع در شرایطی که هزینه‌ها در بلندمدت شکل گرفته، امکان کاهش سریع آنها وجود ندارد. لذا در بخش تقاضا، افزایش هزینه‌های مصرفی و خصوصی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود.
کاهش درآمد دولت باعث می‌شود که این کاهش از دو طریق تامین شود، یکی افزایش واگذاری دارایی‌های مالی به ویژه برداشت از حساب ذخیره ارزی و دیگری افزایش قیمت کالاها و خدمات که هر دو نهایتا به تورم منجر می‌شود.
در مجموع رکود حاصل از بخش عرضه و تورم ناشی از بخش تقاضا که هر دو از کاهش درآمدهای نفتی نشات گرفته‌اند منجر به ظهور رکود تورمی می‌شود.
در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش داشته شاهد رونق اقتصادی و در زمان‌هایی که کاهش درآمد داشته‌ایم با رکود اقتصادی مواجه بوده‌ایم. ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی روندی صعودی داشته‌اند، نقدینگی روندی نمایی و روند کسری بودجه نیز بسیار افزایشی بوده است.
به این مفهوم که با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به بازار، به علت مشکلات ساختاری اقتصاد قدرت جذب آن را نداشته و قیمت‌ها در مواجهه با حجم عظیم نقدینگی افزایش یافته است. حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۸۵ در نمودار ۱۵ نشان می‌دهد که حجم نقدینگی نه تنها شیب مثبت دارد که مشتق دوم آن نیز مثبت است و در واقع یک رفتار نمایی دارد که این افزایش هیچ تناسبی با نرخ رشد تولید ملی نداشته است. در نمودار ۱۶نیز روند درآمدهای ارزی که عمدتا حاصل از صدور نفت‌خام است، مشخص شده است.می‌توان به این طریق عمل کرد که برای رفع معضل افزایش نقدینگی و کسری بودجه و پایداری رشد GDP (در زمان افزایش و یا کاهش درآمد نفتی) از صرف درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری و کوتاه مدت به شدت پرهیز کرد و برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استفاده کرد، به نحوی که با یک رشد معین افزایش سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و صنایع بزرگ و سودده اتفاق بیافتد، به طوری که در صورت کاهش درآمدها خللی به آن روند وارد نشود و رشد تولید ناخالص داخلی نیز از روند باثباتی برقرار باشد، می‌توان از حساب ذخایر ارزی به این منظور استفاده کرد. نکته ظریف دیگری که قابل تامل است این است که از سرمایه‌گذاری در صنایعی که توجیه اقتصادی برای منافع ملی ندارد، کاملا پرهیز کرد. مساله حائز اهمیت آن است که این سرمایه‌گذاری در کجا و به چه صورتی انجام گرفته که باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشور نشده است. در واقع باید رفتار عاملان اقتصادی برای افزایش تولید را تحت تاثیر قرار داده و تشویق کرد. بهترین راه این است که سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی صورت گیرد که ارزش افزوده بالا ایجاد کند. در این صورت رشد GDP از یک روند با ثبات پیروی می‌کند. این مساله در بلند مدت باعث می‌شود که سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان محرک عمده اقتصاد محسوب شوند و حتی در صورت نبود درآمد نفتی از رشد GDP قابل قبولی برخوردار باشیم.
● جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
۱) ریشه‌های رکود تورمی می‌تواند در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد از جمله الگوی مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ کلی، میزان کارایی سیاست‌های پولی و مالی، نوع انتظارات تقاضای سفته بازی کالا، ساختار بودجه‌ای دولت، چگونگی جانشینی جبری، میزان نقش دولت در اقتصاد، استمرار سیاست‌های پولی و مالی و ... نهفته باشد. سیاست‌های انبساطی در کشورهایی که بخش عرضه در آن کم‌کشش است، به‌جای رونق بازار داخلی، رکود را در پی خواهد داشت.
۲) کشورهایی که کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی داشته‌اند، مانند ایران بخش حقیقی اقتصادی نسبت به شوک‌های بخش پولی(انبساط پولی) واکنش مثبتی نداشته است، به طوری که این شوک‌های پولی نه تنها تاثیری در افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته‌اند، بلکه صرفا سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بالطبع کاهش تولیدناخالص داخلی واقعی شده است.
۳) در کشورهایی که ساختار کلان آنها از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را می‌کنند در این صورت در این کشورها با انبساط مالی مانند(مخارج دولت)، بخش خصوصی دچار کمبود سرمایه شده، جانشینی کامل صورت می‌گیرد. از طرف دیگر این امر تایید‌کننده آن است که سرمایه‌گذاری در کشورهایی که نسبت به نرخ بهره‌ کاملا حساس هستند، انقباض پولی می‌تواند تاثیرات بالقوه‌ای در ایجاد رکود تورمی ایجاد کند(برعکس کشورهایی که بخش عرضه در آنها کم‌کشش است).
۴) اگر مهار تورم به بهای تداوم بیکاری اتخاذ شود که در واقع سیاست‌های رایج نیز
به طور روز افزونی این را تایید می‌کند، هزینه‌های اجتماعی بسیار بیشتری را تحمیل خواهد کرد. لذا بهترین گزینه‌ این است که از سه ابزار سیاست‌ پولی، مخارج دولت و مالیات به صورت همزمان استفاده شود تا هر دو معضل بیکاری و تورم به طور متناسبی رفع شوند.
۵) به دلیل ساختار نفتی ایران، شوک‌های ارزی و نوسانات قیمت نفت به دو دلیل سهم بزرگی در تورم داخلی دارند. اولا، افزایش نوسانات قیمت نفت می‌تواند سبب افزایش قیمت واقعی ارز شود که این امر به نوبه خود از دو طریق بر تورم داخلی اثرگذار است. یکی اینکه به دلیل وابستگی ساختاری به کالاهای واسطه‌ای و وارداتی، باعث می‌شود اقتصاد داخلی از تورم جهانی متاثر شود و رشد قیمت‌های داخلی به تبعیت از قیمت‌های بین‌المللی روند افزایشی را طی کند و دیگر اینکه کاهش ارزش پول داخلی، مستقیما در افزایش هزینه تولید و بالطبع تورم انعکاس می‌یابد. ثانیا: افزایش قیمت نفت، باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌شود که برای تبدیل‌ آن به ریال رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد و از آنجا که ساختار اقتصادی قدرت جذب نقدینگی حاصل و تولید متناسب با آن را ندارد، دچار افزایش قیمت و تورم می‌شود و در صورت کاهش درآمدهای نفتی، به سبب تغییر الگوی مصرفی جامعه گسترش مصرف دولت و بخش خصوصی، به سادگی امکان کاهش تقاضا وجود ندارد و عرضه هم به دلیل وابستگی به کالاهای صادراتی و وارداتی با کاهش درآمد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد، لذا رکود حاصل می‌شود و به علت عدم توانایی عرضه برای برآورد تقاضا و همچنین الگوی مصرفی پرهزینه سطح قیمت‌ها افزایش و تورم رکودی حاصل می‌شود.
۶) نرخ رشد پول در ایران روند ثابتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است. غالبا در ایران نرخ تورم با یک تاخیر نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعیت کرده است.
۷) افزایش انتظارات تورمی و تقاضای سفته‌بازی کالا منجر به افزایش سرعت گردش پول شده و به این دلیل مکانیسم‌های داخلی تورم مرتبا تشدید می‌شود.
۸) بی‌کشش بودن عرضه و عدم توانایی بخش عرضه اقتصادی به افزایش تولید متناسب با افزایش حجم پول ناشی از سیاست‌های انبساطی، باعث بروز رکود تورمی می‌شود.
۹ - حلقه‌های تولیدی نا‌مرتبط و غیر‌پیوسته نیز از عوامل افزایش تورم است، زیرا ناپیوستگی سبب افزایش تقاضا برای واردات می‌شود.
۱۰) توزیع نامتوازن درآمدها در سطح جامعه نیز به تورم رکودی دامن می‌زند. زیرا قشر کوچکی از جامعه، درآمد عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و با به کارگیری درآمدهای خود در فعالیت‌های غیرتولیدی، علاوه بر اینکه سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند، عایدات سایر افراد جامعه را نصیب خود کرده و هزینه‌های زندگی را افزایش داده که باعث ایجاد تورم می‌شود و در مقابل اشتغال و تولید نیز ایجاد نمی‌کنند.
۱۱) تنگناهای ساختاری و ضعف مدیریتی و محدودیت‌های ارزی سبب می‌شود، به‌رغم آنکه کارخانجات تولیدی از ظرفیت بیکار بالقوه‌ای برخوردار هستند، اما قادر نباشند آن را به صورت بالفعل درآورده و از کل ظرفیت تولیدی به نحو کامل و با کارایی لازم استفاده کنند.
۱۲) عدم وجود نیروی کار متخصص و بی‌کشش بودن عرضه نیروی کار از عوامل عدم امکان رشد تولید است.
۱۳) عدم تحرک سرمایه بین‌المللی در ایران نیز یکی دیگر از عوامل عدم امکان رشد تولید است.
۱۴) نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی و سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن)، زیرا تخصیص بهینه را به خطر می‌اندازد و در نهایت اینکه افزایش تولید و بهره‌وری از بهترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی است.
پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از بروز مجدد رکود تورمی در کشور به دو اصل مهم در این زمینه توجه شود:
۱) عدم بروز تشدید کسری بودجه،
۲) استقلال بانک مرکزی، بانک مرکزی اهرم اقتصادی مستقلی باید باشد که متعهد به حفظ نرخ رشد با ثبات پول متناسب با رشد تولید ملی باشد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد