جبهه واحد مصرف کنندگان نفت

«آکیرا آماری» وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه ژاپنی یومیوری، از کشورهای مصرف کننده نفت خواسته است در برابر حرکت های ناسیونالیستی کشورهای نفت خیز، با هم متحد و هماهنگ باشند.
پنج کشور مصرف کننده عمده نفت خام، ژاپن، چین، هند، کره جنوبی و آمریکا هستند که سال گذشته با برگزاری نشستی در زمینه انرژی تصمیم گرفتند که اقدامات هماهنگی را در برابر تولیدکنندگان بزرگ اتخاذ کنند. وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن می گوید: این پنج کشور، نیمی از نفت خام عرضه شده در جهان را مصرف می کنند و اگر آ ن ها با یکدیگر هماهنگ و همکاری کنند، اندیشه آن ها می تواند در تصمیم گیری های کشورهای نفت خیز تاثیرگذار باشد.
به اعتقاد این وزیر ژاپنی اگر کشورهای مصرف کننده نفت خام، فن آوری استفاده از انرژی های خورشیدی، اتمی و دیگر انرژی ها را توسعه دهند، این امکان بوجود می آید که در برابر حرکت های ناسیونالیستی کشورهای نفت خیز به آن ها گفته شود که ما به نفت خام نیازی نداریم.
وی با انتقاد از سیاست انرژی کشورش، در گذشته بر این باور است که سیاست های انرژی ژاپن پیش تر سیاست های کوتاه مدت بوده و به همین دلیل این سیاست ها با توجه به اوضاع جهانی مورد بازی قرار می گرفت. پیش تر این دیدگاه وجود داشت که نفت خام یک کالای مورد معامله در بازار است، اما با گسترش حاکمیت کشورهای نفت خیز بر نفت خام، این دیدگاه دگرگون شده و هم اکنون به نفت خام به عنوان یک ماده استراتژیک نگریسته می شود.
در مقابل اوپک تلاش می کند که با کاهش تولید توازن عرضه و تقاضا را به وجود آورد و اجازه ندهد همانند سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ بازار با مازاد جدی عرضه مواجه شود و از نظر اعضای اوپک نمی توان این سیاست را به معنای تلاش برای گران کردن قیمت در بازارنفت تلقی کرد، سیاستی که بیش تر به معنای تلاش برای حفظ بقا و ساختار اقتصاد داخلی است.
البته نمی توان انتظار داشت که اعضای اوپک که تجربه متوسط قیمت سالانه ۱۲ دلار و ۲۸ سنتی سال ۱۹۹۸ و ۱۷ دلار و ۴۸ سنتی سال ۱۹۹۹ را دارند و مجبور بودند تا سال ۲۰۰۳ قیمت کم تر از ۲۸ دلار و یک سنت را تحمل کنند، حاضر باشند بازی را به گونه ای ادامه دهند که شاهد سقوط قیمت ها باشند از نظر اوپکی ها، مصرف کنندگان رفتار متناقضی در مورد قیمت از خود نشان داده اند. در زمان کاهش قیمت مدعی می شدند که نباید در بازار دخالت کرد و اجازه داد بازار به تعادل برسد ولی در زمان افزایش قیمت خواهان دخالت در عوامل موازنه کننده هستند و این حرکت زیرساخت های کارشناسی اظهارنظرهای آ ن ها را تضعیف کرده است. با این حال اقتصاددانان آسیایی می گویند که خیلی نگران تاثیر گرانی نفت بر اقتصادهای آسیا نیستند.از سوی دیگر تولیدکنندگان نفت همواره گفته اند که توانایی تامین تقاضای فزآینده نفت خام را دارند ولی کارشناسان می گویند که تلاش اوپک که حدود ۳۵ درصد نیاز روزانه جهان را برآورده می کند، کافی نیست.
اشتهای روزافزون اژدهای زرد
در حالی که تخمین زده می شود میانگین قیمت نفت در سال جاری میلادی نیز افزایش یابد اقتصاددانان نسبت به رسیدن این رقم به بالای مرز ۱۰۰ دلار هشدار داده اند. چین و هند بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت در آسیا هستند و تحلیل گران می گویند این اقتصادهای نوظهور برای تولید یک دلار تولید ناخالص داخلی بیش از دو برابر اقتصادهای توسعه یافته نفت مصرف می کنند. از آن جا که کشورهای نوظهور معمولا برای فرآورده های نفتی یارانه می پردازند، مصرف کنندگان به مصرف بیش تر ترغیب می شوند. صندوق بین المللی پول تخمین می زند در پنج سال آینده، اقتصادهای نوظهور سه چهارم افزایش تقاضا برای نفت خام را به خود اختصاص خواهند داد. چین به تنهایی از سال ۲۰۰۰ یک سوم افزایش تقاضای جهانی نفت را سبب شده است. اگرچه سرانه مصرف نفت در چین هنوز یک پانزدهم آمریکاست، ولی بیم آن می رود در سال های آینده با افزایش مصرف، چینی ها بیش تر به نفت وابسته شوند. عمده نگاه ها به عملکرد اقتصاد آمریکا در مقابل گرانی نفت است. رییس کل سابق بانک مرکزی آمریکا معتقد است انعطاف پذیری اقتصاد کشورش تاکنون سد دفاعی مساعدی در مقابل گرانی بوده است.آمریکا با مصرف کردن یک چهارم نفت خام تولیدی جهان، بزرگ ترین مصرف کننده این ماده نیز هست و برای هر دلار تولید ناخالص داخلی، ۵۰ درصد بیش تر از اتحادیه اروپا از طلای سیاه استفاده می کند. کارشناسان می گویند وابستگی شدید آمریکا به نفت نه تنها اقتصاد این کشور را در برابر اختلال های احتمالی عرضه آسیب پذیر می سازد، بلکه به گرانی بیش تر نفت خام دامن می زند.
در کنار آن قیمت بالا لزوما مغایر با منافع کشورهای مصرف کننده نیست و به نظر می رسد که آن ها قیمت را تا زمانی بالا می خواهند که بتوانند بخش تولید خود را توجیه پذیر کنند و منافع منطقه ای خود را حداکثر کنند و قیمت نقش تامین کننده مقدمات این هدف را دنبال کند.از سوی دیگر با افزایش قیمت ها هزینه های تولید نفت تا ۱۰ برابر افزایش یافت و همچنین درآمد بالای نفتی در بودجه کشورهای صادرکننده نفت نیز منعکس که به طور مستقیم و غیرمستقیم منافع کشورهای دارای تکنولوژی نفتی که در گروه کشورهای مصرف کننده قرار دارند را تقویت کرد.
در دامنه جدید قیمت نفت تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش بالادستی، بر مبنای قیمت های جدید به سرمایه گذاری در این بخش روی آوردند و تولید از مناطقی که توجیه اقتصادی نداشت به صرفه شد و فرصتی برای دخالت بیش تر در بعد عرضه برا ی آن ها فراهم کرد.به نظر می رسد که کاهش یا افزایش قیمت به عنوان یکی از متغیر هایی است که در بازی مصرف کنندگان نقش ویژه ای بر عهده دارد وبر اساس آن اکنون زمان آن رسیده که قیمت کاهش یابد چرا که منافع آن ها در دوره افزایش قیمت تامین شده است. زکی یمانی، وزیر نفت اسبق عربستان در سال۱۹۷۴ گفته است ما دیگر تنها کسانی نیستیم که به این نتیجه رسیده ایم آمریکا مایل به کاش بهای نفت نیست و حتی در هر فرصتی از کسانی حمایت می کند که خواهان تشدید روند افزایش قیمت ها هستند.
علی مزروعی از کارشناسان اقتصاد ایران دراین باره طی نوشته های خود معتقد است در چنین احوالی مساله هزینه های روز افزون تامین انرژی در هر اجلاس گروه هشت کشور صنعتی بزرگ - که در واقع بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت نیز هستند- مطرح و نگرانی های مختلفی درین باب اعلام می شودو به نظر میرسد ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده و وارد کننده نفت جهان باید ناراضی ترین کشور از صعود قیمت های نفت به شمار آید، اما آیا واقعا آمریکا بازنده بزرگ افزایش بهای نفت در پنج سال اخیر است؟
از نظر وی به طور میانگین حدود ۲۰ درصد قیمت خرده فروشی مشتقات نفتی در ایالات مختلف آمریکا به عنوان مالیات بر مصرف انرژی به خزانه برگردانده می شود. مقایسه ای ساده نشان می دهد بر فرض مصرف روانه ۲۰ میلیون بشکه نفت خام در روز میزان در آمد دولت ازین محل با احتساب نفت بشکه ای ۲۵ دلار در سال ۲۰۰۱ برابر سی و شش میلیارد و پانصد میلیون دلار و با فرض نفت بشکه ای ۷۵ دلار در سال ۲۰۰۶ یکصد و ۱۰ میلیارد دلاراست که مسکنی قوی برای درد مزمن کسری بودجه بودجه دولتی آمریکا محسوب میشود. ازین رو شاید این امر تصادفی نباشد که تمام جهش های بزرگ بازار نفت در سالیانی رخ داده اند که اقتصاد آمریکا تحت فشار هزینه های نظامی دچار کسری بودجه شدید بوده است. چنان که نخستین شوک نفتی به سال های ۱۹۷۱ الی ۱۹۷۶ در زمان حکومت نیکسون و بروز کسری بودجه ناشی از هزینه های جنگ ویتنام صورت پذیرفت. شوک نفتی دوم بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ در زمان زمامداری ریگان و برنامه پرهزینه نظامی جنگ ستارگان و اوج جنگ سرد رخ داد و موج سوم نیز در زمان جرج بوش پسرو منطبق با کسری بودجه ناشی از جنگ ادعایی علیه تروریسم به وقوع پیوست.
از طرف دیگربزرگ ترین شرکت های نفتی جهان یا ماهیتی آمریکایی دارند و یا سهام داران عمده شان آمریکایی هستند- در نگاهی گذرا اکسون، شورون و کونوکو شرکت هایی آمریکایی بوده و رویال داچ شل، بریتیش پترولیوم و انی دارای سهامداران آمریکایی الاصلند - افزایش بهای نفت باعث سودآوری بیش از پیش این شرکت ها می شود که این امر به نوبه خود از یکسو باعث منتفع شدن بیش از پیش سهام داران این شرکت هاست که عموما از میان متنفذین و سیاستمداران آمریکایی هستند و از سوی دیگر به افزایش توان مالی این شرکت ها برای باز سرمایه گذاری سودشان در اقتصاد آمریکا منجر می شود، چنانچه میزان این مهم از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به یکصد و بیست میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ بالغ شده است.
دیگر آن که بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر رهبران آمریکا با توجه به نقش اتباع سعودی در این حمله و خاستگاه القاعده شاهد ترک برداشتن رویای خود مبنی بر دوام ابدی روابط حسنه با بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان یعنی عربستان سعودی بوده اند و به نحوی وقوع هر اتفاق منجر به کاهش تولید یا صادرات عربستان به کابوس دولتمردان آمریکا بدل گشته است. با چنین نگرانی استراتژیکی بود که چند ماه پیش جورج بوش در سخنرانی خود بر کاهش وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه تاکید بسیاری نمود اما این مساله برای تحقق منوط به دو امر است: اول استفاده از سایر منابع انرژی مانند انرژی هسته ای، انرژی خورشیدی، استفاده از هیدروژن مایع به عنوان سوخت و... دوم بهره برداری از منابع نفتی نهفته در مناطقی چون آلاسکا و کانادا برای کاهش واردات نفت از خاورمیانه. نکته مهم در این میان هزینه بالای استفاده از راهکار های فوق است چنانکه با نفت بشکه ای ۲۵ دلار هیچ کدام از این روش ها مقرون به صرفه نخواهند بود اما نفت ۷۵ دلاری حکایتی دگر است.از طرف دیگر هنگامی که از بازار جهانی نفت سخن رانده می شود همه از آمریکا به عنوان بزرگ ترین وارد کننده نفت در جهان یاد می کنند اما انگار کم تر کسی به یاد می آورد که این کشور در عین حال پس از عربستان و روسیه سومین تولید کننده بزرگ نفت نیز هست و هر گونه افزایش بهای نفت آمریکا را با تولید روزانه ۹ میلیون بشکه در شرایط مناسب تری نسبت به رقیبان اقتصادیش همچون اروپا و ژاپن قرار می دهد که به تمامی به واردات انرژی وابسته اند. نگاهی به آمار ها یادآور می سازد که در حد فاصل سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ مازاد پرداخت تفاضل هزینه های واردات و عواید تولید برای آمریکا حدود ۶۰ میلیارد دلار، برای ژاپن یکصد میلیارد دلار و برای اتحادیه اروپا ۱۵۰میلیارد دلار بوده است. یعنی با افزایش قیمت های نفت اقتصاد های رقیب آمریکا با هزینه ای دو چندان برای تامین نیاز های انرژی خود روبه رو شده اند و این خود اقتصاد آمریکا را در شرایط قوی تری نسبت به رقبا قرار می دهد.
تولیدکنندگان امنیت تقاضا می خواهند
مساله امنیت تقاضا در بازارهای جهانی نفت به موازات تامین امنیت انرژی در نشست وزرای تولیدکنندگان همیشه مورد بحث بوده است و همان گونه که امنیت انرژی برای کشورهای مصرف کننده اهمیت دارد، مساله تامین امنیت تقاضا نیز برای کشورهای تولیدکننده مهم است.
در این میان، ژاپن از جمله بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در آسیا است که وابستگی شدیدی به نفت خلیج فارس دارد به همین دلیل از زمان تشکیل مجمع بین المللی انرژی نقش زیادی در آن داشته و کمک های بسیاری به اهداف آن کرده است.
تامین «انرژی» نقطه کانونی اقتصاد صنعتی امروز دنیا را تشکیل می دهد و از اینروست که کالای «نفت و گاز» نقشی حیاتی را در چرخه اقتصادی بین المللی بازی می کند. اما این همه داستان نیست برای اینکه همه اهل نظر می دانند از آغاز کشف و استخراج نفت در نقاط مختلف دنیا، به ویژه در کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس، این کالا رنگ سیاسی هم به خود گرفته و اصلی ترین منازعات سیاسی را دامن زده است. در یک کلام و از آن جا که قدرت اقتصادی همبسته با قدرت سیاسی و در تعاملی مدام حرکت می کنند قیمت «نفت و گاز» را تنها بازار اقتصادی (عرضه و تقاضا) تعیین نمی کند بلکه در گستره ای عمیق تر و متاثر از همه عوامل تاثیرگذار اقتصادی، سیاسی، نظامی ... و در عرصه بین المللی این قیمت تعیین می شود. آنچه باعث افزایش قیمت چشمگیر نفت در یک سال گذشته شده است (بیش از ۵۰ درصد افزایش طی یکسال) ریشه در عمق وقایع و حوادثی دارد که جهان در چند سال اخیر تجربه کرده و طبعا تا چشم انداز روشنی در افق آینده بوجود نیاید، این وضعیت ادامه خواهد یافت. «پیامدهای افزایش قیمت نفت» را از دو سو، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، می توان مورد بحث و بررسی قرار داد.

پیمان قره بلاغی

منبع : روزنامه سرمایه