جستاری در پایه‌های استبداد شاه

با اشغال ایران به وسیله متفقین در شهریورماه ۱۳۲۰ خورشیدی و سقوط استبداد رضاشاهی قدرتی که طی سلطنت او همواره در دست یک فرد متمرکز بود میان منابع مختلف تقسیم شد.
از این تاریخ تا سال ۱۳۳۲ پنج منبع عمده قدرت در ایران قابل تشخیص بود: دربار، ‌مجلس، ‌دولت، سفارتخانه‌های خارجی و مردم.
از قدرت دربار به نحو چشمگیری کاسته شده بود. چرا که شاه جدید ، محمدرضا پهلوی ،جوان و بی‌تجربه بود و ارتش که در دوره رضاشاه اصلی‌ترین رکن اعمال قدرت به شمار می‌آمد بر اثر حمله متفقین فروپاشیده و تقریبا بی‌اثر شده بود. بنابراین دربار در ساختار سیاسی کشور قدرت گذشته را نداشت و شاه در میان دو دسته از مشاوران احاطه شده بود: مشاوران غیرنظامی متمایل به دموکراسی و مشاوران نظامی خواهان احیای استبداد سلطنتی.
مجالس این دوره گرچه برآمده از انتخابات کاملا سالم و بدون تقلب نبودند اما در مجموع آزادانه‌تر از مجالس پیش از خود و مجالسی که تا پایان دوره پهلوی شکل گرفت به شمار می‌آمدند. نمایندگان به جناح‌های محافظه‌کار، لیبرال و رادیکال تقسیم می‌شدند و غالبا متمایل به یکی از قدرت‌های خارجی یا وابسته به شاه و دربار بودند. دولت نیز به تبع مجلس یا متمایل به یکی از قدرت‌های خارجی بود یا وابسته به دربار یا تحت نفوذ یکی از جناح‌های مجلس. البته کابینه‌های این دوره غالبا ائتلافی بودند و یکدستی و همسویی میان اعضای کابینه دیده نمی‌شد.
از میان قدرت‌های خارجی، انگلستان نفوذ دیرینه خود در ساختار قدرت را حفظ کرده بود و اتحاد جماهیر شوروی همان امیال روسیه تزاری را در شکل جدید پی می‌گرفت. رقیب سومی نیز به جمع این دو افزوده شده بود. این رقیب تازه‌نفس کشوری نبود مگر آمریکا که با افول قدرت انگلستان پس از جنگ جهانی دوم می‌کوشید تا خلأ آن را در اردوگاه کاپیتالیسم جهانی پر کند. بدین‌سان از دیدگاه خارجی نیز ایران عرصه رقابت و منازعه قدرت‌های خارجی بود.
نهایتا منبع پنجم قدرت یعنی احزاب سیاسی و مردم به گروه‌ها و دسته‌جات مختلف تقسیم شده و هر کدام تحت نفوذ یکی از دیگر منابع قدرت قرار گرفته بودند. رقابت شدید حوزه‌های نفوذ،‌ نتیجه‌ای جز ناپایداری سیاسی نداشت و اوضاع چنان رقم خورد که در ۱۳ سال پس از شهریور۲۰، دوازده نخست‌وزیر، ۳۱ کابینه و ۱۴۸ وزیر اداره امور را برعهده گرفتند. به‌گونه‌ای که میانگین عمر کابینه‌ها کمتر از ۵ ماه بود.
این بی‌ثباتی سیاسی آشکارا به نفع قدرت‌های خارجی و شاه و دربار تمام شد، از تاثیرگذاری احزاب سیاسی و مردم در روند تحولات کاست و مجلس و دولت را به عنوان نهادهای قانونی تصمیم گیرنده و مجری کاملا تضعیف کرد.
وقتی محمدرضا پهلوی به تدریج قدرت پیدا کرد توجه قدرت‌های خارجی به جایگاه او در مناسبات سیاسی بیشتر شد همچنین هنگامی که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۳۰ خورشیدی دولت دکتر محمد مصدق با شعار ملی کردن صنعت نفت و استقرار دموکراسی زمام امور کشور را به دست گرفت دولت‌های خارجی و در رأس آنها انگلستان منافع سیاسی و اقتصادی خود در ایران را در معرض خطر دیدند و به تقویت موضع شاه و دربار در برابر دولت ملی مصدق پرداختند.
نتیجه این وضع و نیز شکافی که میان سران و اعضای نهضت ملی پدید آمد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود. این کودتا که با هدایت مشترک آمریکا و انگلستان صورت گرفت و اجرای آن برعهده طرفداران استبداد سلطنتی در ارتش و برخی افسران بازنشسته دوران رضاشاه قرار داشت ابتدا به استقرار دیکتاتوری و سپس استبداد پهلوی انجامید و دموکراسی به مدت ۲۵ سال (تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۵۷) از ایران رخت بر بست، جالب آنکه شاه برای بازیابی قدرت مطلقه سلطنتی تلاش درخوری از خود نشان نداد و به‌طور عمده این قدرت‌های خارجی بودند که قدرت از دست‌رفته او را بازگرداندند. پژوهشگران تاریخ معاصر ایران میان دیکتاتوری و استبداد تمایز قائل می‌شوند.
اینان دیکتاتوری را شرایطی می‌دانند که در آن شخص دیکتاتور (شاه یا در برخی کشورها رئیس‌جمهور) به نمایندگی از یک طبقه یا گروه بر کشور حکم می‌راند و حافظ منافع آنان در ساختار قدرت است. در این مدل حکومت نظامیان به سرکردگی پینوشه در شیلی یا حکومت فاشیست‌ها در ایتالیا دیکتاتوری به شمار می‌آید.
اما استبداد وضعیتی است که در آن شخص حاکم نماینده طبقه حاکم و حافظ منافع او نیست بلکه به طور مطلق‌العنان و تنها بر مبنای منافع و صلاحدید شخص خود حکمرانی می‌کند.
بر این مبنا محمدرضا پهلوی از سال ۳۲ تا اوایل دهه ۱۳۴۰ در مقام یک دیکتاتور ظاهر شد و سپس تا سال ۱۳۵۷ استبداد کاملی را به کشور اعمال کرد. در واقع فاصله سال‌های ۳۲ تا آغاز دهه ۴۰ فرصتی بود که شاه گام به گام مواضع خود در ساختار سیاسی کشور را تقویت کند، به سرکوب مخالفان بپردازد و زمینه را برای اعمال استبداد مطلقه مهیا کند.
البته در اوایل دهه ۴۰ نخست‌وزیری کوتاه مدت دکتر علی امینی که از جانب آمریکایی‌ها حمایت می‌شد یک‌چند در روند دستیابی شاه به استبداد اختلال ایجاد کرد اما وقتی شاه در سفر به آمریکا به دولت کندی از حزب دموکرات تضمین داد که خود شخصا رهبری اصلاحات موردنظر ایالات متحده را در دست می‌گیرد زیر پای امینی هم خالی شد و دیگر هیچ مانعی مگر مقاومت مردم و خصوصا روحانیت در برابر او وجود نداشت.حادثه خونبار ۱۵خرداد سال ۴۲ که به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم علیه سیاست‌های رژیم پهلوی منجر شد و ابتدا دستگیری و سپس تبعید امام خمینی(ره) در آبان ماه سال ۴۳ را از پی آورد؛ از این رو حائز اهمیت است که نشان می‌دهد شاه در این زمان به مرحله‌ای از استبداد رسیده بود که اولا برخلاف قانون اساسی مشروطیت می‌توانست در همه امور دخالت بی‌حد و حصر داشته باشد، ثانیا در برابر دخالت‌ها خود را به کمترین میزان ملزم به پاسخگویی نمی‌دانست و ثالثا کوچک‌ترین مخالفتی حتی از سوی مراجع بزرگ دینی را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می‌کرد.در این دوره استبداد شاه پنج پایه عمده داشت:
۱) نیروهای نظامی و امنیتی
۲) شبکه حمایتی دربار
۳) دیوانسالاری دولتی
۴) نظام تک حزبی
۵) اقتصاد نفتی.
شاه که با کودتای نظامی قدرت خویش را بازیافته بود نظامیان را بزرگ‌ترین پشتیبان خود می‌دانست. بدین‌ترتیب تقویت ارتش یکی از مهم‌ترین برنامه‌های او بود. تعداد نفرات نظامی (شامل ارتش، شهربانی و ژاندارمری) طی سال‌های ۴۲ تا ۵۶ از ۲۰۰ هزار نفر به ۴۱۰ هزار نفر رسید و گارد شاهنشاهی پرسنل خود را از دو هزار به هشت هزار نفر رساند.
بودجه سالانه ارتش که در سال ۴۲ بالغ بر ۲۹۳ میلیون دلار بود در سال ۵۵ رقم ۳/۷ میلیارد دلار را پشت سر گذارد و در فاصله سال‌های ۵۰ تا ۵۶ افزون بر ۱۲ میلیارد دلار جنگ‌افزار از کشورهای غربی (عمدتا آمریکا) خریداری شد.
بدین‌ترتیب ایران در سال ۵۵ بزرگ‌ترین نیروی دریایی خلیج فارس، پیشرفته‌ترین نیروی هوایی خاورمیانه و پنجمین نیروی نظامی جهان (به لحاظ حجم) را در اختیار داشت. با این حال ارتش کاملا متکی به مستشاران خارجی بود و بلافاصله پس از هر مخالفت داخلی برای سرکوب معترضان وارد عمل می‌شد. به نفرات ارتش به‌ویژه فرماندهان ارشد امتیازات زیادی از قبیل حقوق و پاداش هنگفت، امکانات خدماتی و درمانی گسترده، ‌سهمی از صنایع بزرگ و زمین و خانه‌های مرغوب داده می‌شد تا به رژیم پهلوی کاملا وفادار بمانند.
اما در نهایت این اقدامات سودی نبخشید و در گرماگرم انقلاب بدنه ارتش به صفوف ملت پیوست، برخی فرماندهان ارشد از کشور گریختند و برخی دیگر که مرتکب کشتار شده بودند،‌ مجازات گردیدند.در کنار ارتش، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) قرار داشت که روسا و کارشناسان آن توسط سیا، موساد و اینتلجنت سرویس آموزش دیده بودند.
ساواک حدود ۵۳۰۰ مامور تمام‌وقت داشت و تعداد خبرچین‌های آن در سطح کشور را تا ۱۰۰ هزار نفر نیز برآورد کرده‌اند.
این دستگاه مخوف که دارای بازداشتگاه‌های اختصاصی بود و شکنجه مخالفان در آن رواج کامل داشت در هراسناک‌کردن مردم از رویارویی با رژیم پهلوی نقش عمده‌ای ایفا می‌کرد اما نهایتا نتوانست مانع از بروز انقلاب شود.
دومین پایه استبداد شاه شبکه حمایت مالی دربار یا ثروت بی‌حد و حصر خاندان سلطنتی بود که شاه را قادر می‌کرد با پاداش‌های چشمگیر خدمات خدمتگزاران خود را تلافی کند و نیز نبض اقتصاد کشور را در دست گیرد. شاه بزرگ‌ترین زمیندار کشور به شمار می‌آمد و حتی در جریان اصلاحات ارضی بخش بزرگی از زمین‌های خود را حفظ کرد.
همچنین بخشی از درآمد نفت کشور که رقم آن در سال‌های آخر حکومت پهلوی تا ۲ میلیارد دلار برآورد شده، مستقیماً به حساب شاه واریز می‌شد.
بنیاد پهلوی که اداره دارایی‌های شاه و خاندان سلطنتی را برعهده داشت، در سال ۵۶ در ۲۰۷ شرکت ازجمله ۸ شرکت استخراج معدن، ۱۰ کارخانه سیمان، ۱۷ بانک و شرکت بیمه، ۲۳ هتل، ۲۵ شرکت صنایع فلزی، ۲۵ شرکت کشت و صنعت و ۴۵ شرکت ساختمانی سهام‌دار بود. آنچه از این دارایی‌ها جنبه منقول داشت، با فرار شاه در دی‌ماه ۵۷ به خارج از کشور منتقل شد.
دومین پایه استبداد شاه دیوانسالاری گسترده‌ای بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد گسترده‌تر شد. این دیوانسالاری در تمام مناطق شهری و روستایی ایران ریشه دوانده بود و به شاه امکان می‌داد که کنترل مستقیمی را در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی اعمال کند. از این گذشته بخش عمده‌ای از جمعیت فعال کشور مستقیم یا غیرمستقیم «کارمند» و حقوق‌بگیر دولت تلقی می‌شدند و دولت می‌توانست یا از طریق پاداش و مزایا یا از طریق قطع حقوق به کنترل رفتار سیاسی آنها بپردازد. در اواخر دوره پهلوی، تعداد کارمندان ادارات دولتی از مرز ۳۰۰ هزار نفر فراتر رفته بود. با این حال در جریان انقلاب، اعتصاب همین حقوق‌بگیران رژیم به فروپاشی آن شتاب قابل توجهی بخشید.
شاه پایه چهارمی را نیز در اواخر سلطنت خود به این سه پایه افزود و آن سیستم تک‌حزبی بود که با انحلال دو حزب فرمایشی «ایران نوین» و «ملیون» و تاسیس حزب واحد «رستاخیز» به‌وجود آمد (۱۳۵۴). برای حزب رستاخیز حوزه‌های نفوذ گسترده‌ای در ادارات دولتی، کارخانجات، دانشگاه‌ها، بازار و اتاق‌های اصناف پیش‌بینی شده بود اما این حزب پیش از آنکه بتواند در این بخش‌ها نفوذ کند، با امواج سهمگین انقلاب در هم کوبیده شد.
و سرانجام باید از پنجمین پایه استبداد پهلوی نام برد که همان اقتصاد نفتی بود. در واقع شاه با اتکا به درآمدهای هنگفت نفت و انحصار استخراج و فروش آن در دست دولت (و بدون هیچ نظارتی) توانست چهار پایه دیگر استبداد خود یعنی نیروهای نظامی و امنیتی، شبکه حمایتی دربار، دیوانسالاری دولتی و نظام تک‌حزبی را شکل دهد.
با این وجود، نارضایتی گسترده پنهان و پیدا از عملکرد رژیم پهلوی تمام پایه‌های قدرت شاه را از درون سست کرد و از این‌رو یک تکان شدید کافی بود که تخت سلطنت را واژگون سازد. شاه گرچه روزهای پایانی عمرش را با سقوط نظام سلطه خفت‌بار در تبعید و دربه‌دری گذراند اما اقدامات وی و عمالش در طول دوران حکومت هزینه‌های هنگفتی را روی دست ملت ایران گذارد که عواقب وخیمش حتی با گذشت نزدیک به ۳۰ سال از سقوط او به‌طور کامل از میان نرفته است.

محمد کاظم جودکی

منبع : روزنامه تهران امروز