جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا
اگر دین نداریم...!
پس از اعلام نتایج اولیه از بررسی صلاحیت کاندیداها، سه گروه به حمایت جدی از عملکرد هیاتهای اجرائی پرداختند. این گروهها از هفتهها قبل و حتی پیش از آغاز رسمی ثبت نام کاندیداها و در خلال دوره بررسی اولیه صلاحیت ها، <آتش تهیه> را برای حملات و دفاعیات خود آماده کرده بودند. اظهارنظر یک مقام مسئول در انتخابات مبنی بر <بی تاثیر بودن داد و فریادها و تیترزدنها در پاک کردن سوابق تخلف افراد>که یک روز قبل از انتشار نتایج رسمی تعیین صلاحیتها بیان شد یک نمونه بود کـه تـا حـدودی نشـان میداد کاندیداها بایستیدر انتظار دریافت چه پاسخی باشند. اما جدیترین حمایتها از عملکرد هیاتهای اجرائی، از پایان هفته گذشته آغاز شد. در این میان حمایت برخی مقامهای وزارت کشور که متولیان اصلی مراحل اجرائی انتخابات هستند، قابل پیش بینی بود. زیرا بسیاری از آنها، بارها موضع خویش درخصوص عملکرد مدیران دولتهای قبل و نمایندگان مجلس ششم را بیان کرده بودند. اصرار آنها بر بیان این دیدگاهها و تکرار مکرر ایرادگیری و اتهام افکنیهای خــرد و کـلان بــه سـیـاستمـداران اصلاح طلـب، این موضوع را به یک عادت برای بعضی از این مدیران تبدیل کرده بود. در نتیجه ، حتی پس از به عهده گرفتن مـسـئـولـیـت رسمی در امر انتخابات – که اقتضای آن بـی طرفی نسبت به همه گروههای سیاسی است– آنها نتوانستند عادت بدگویی از رقیب دیروز و کاندیداهای امروز را کنار بگذارند. به هر حال، دفاع آنها از آنچه توسط هیأتهای اجرائی انجام شد فاقد ایراد است و اگر ایرادی به آنها وارد باشد مربوط به پذیرش مسئولیت انتخاباتی است. زیرا اظهارنظرهای شفـاف پیشیـن، چهـرهای از ایـن افـراد در میانافکـار عمـومـیتـرسیـم کـرده است که حضور در مسئـولیتهای مرتبط با انتخابات، هم قراردادن آنها در <موضع تهمت عدم بیطرفی> است و هم میتوان آن را جفا به نظام جـمـهـوری اسـلامـی دانـسـت، زیرا ممکن است عملکرد آنها و یا شائبههای ایجـاد شده به خاطر مواضع پیشین و فعلی آنها، موجب زیرسوال رفتن صحت و دقت در بخش هایی از انتخابات شود.
گروه دوم که با شدت از عملکرد حذفی هیاتهای اجرائی حمایت کردند، بخشی از اصولگرایان بودند که تایید صلاحیت کاندیداهای اصلی و حتی نامزدهای ردههای بعدی جناح متبوع ایشان و حذف رقبای اصلی در اکثر حوزه ها، آنها را به تسلط بر مجلس هشتم امیدوارتر از گذشته کرد. این گروه نیز حق داشتند که از اقدامات هیاتهای اجرائی حمایت کنند. زیرا نتایج انتخابات در یک دهه گذشته نشان داده است که آنها قادر نـیـسـتند بـر طرفداران خود بیفزایند و لذا شاید تنهاراه پیروزی برای آنها، کاهش مشارکت مردم از طریق حذف رقبای جدی انتخابات باشد.نگاهی به آرای نخستیـن منتخـب اصولگرایان در مجلس چهارم– در حوزه انتخابیه تهران – و مقایسه آن با آرای چهره اول آنها در مجلس هفتم، به خوبی این مدعا را ثابت مـیکند که علیرغم افزایش بیش از سی درصدی واجدان شرایط در این دوره ۱۲ ساله، مـحـافظه کاران با کاهش تعداد طرفداران مواجه شـدهاند. البته آنها در انتخابات ریاست جمهوری هشتم و نهم، مجلس هفتم و دوره دوم و سوم شوراها، بـا آگاهی کامل از پایگاه اجتماعی خویش تلاش کردند با تابلوهای جدید وارد صحنه شوند، اما برخی اتفاقات بعدی، از جمله نحوه گزینش مدیران در دولت نهم، اصولگرایان سنتی را قانع کرد که ناچارند برای کاهش منت چهرههای جدید بر خود، با تابلوهای اصلی خویش وارد عرصه انتخابات شوند و همین امر نـگرانی آنها را درخصوص ریزش آرا افزایش داده اسـت. فراکسیونهای جدید این جناح نیز بخت خود را در انتخابات شوراها و خبرگان– آذر ۸۵ – آزمـودنـد و آنـهـا نـیـز امیدی بیش از پیشکسوتان خود ندارند. پس اکنون که عرصه از رقیب جدی خالی است، آنها حق دارند خوشحال باشند و به صورت فلهای از <ردصلاحیت>ها حمایت کنند.
اما عملکرد حمایت گونه گروه سوم، به هیچ وجه با رسالت اصلی و جایگاه صنفی آنها قابل تطبیق نیست. این گروه، رسانهها و مطبوعاتی هستند که از مـدتها قبل با انواع اتهام افکنی به اصلاح طلبان، بـه خـیال خود فضا را برای ردصلاحیت گسترده رقیب آماده کرده بودند. ادعای موهوم و کلی حـمـایـت بـوش از اصـلاح طلـبان و متهم ساختن اصلاح طلبان به انواع اتهامات مالی و سیاسی و نیز تسری بـرخـی اقـدامات و مـــوضـــع گـیـــریهـــای نـسـنـجیـده بـه مجمـوعـهاصـلاح طلبان، گامهای اولیه این رسانهها بــرای تــوجـیـه رفـتـار امـروز آنـهـا بـود.
امـــا ظـــاهــراً اهمیـت جـایگـاه صنفـی و لـزوم خبررسانیهای دقیق و غیر کینه توزانه و نیز نقشی که رسانهها میتوانند با جلب اعتماد عمومیو اثبات صـداقـت خـود به مردم، در بحـرانهای داخلی و خارجی ایفا کنند، مورد غفلت برخی همکاران ما قرار گرفته است. در حالی که آنچـه ایـن گـروه درحـال حــاضـر انجـام مـیدهند کمـک بـه نهـادینه شدن بـرخـی ردصـلاحـیـتهـای غـیــردقـیـق و بـه خطر انداختن انتخابات امروز و فرداهای کشور است.
راستی آیا کسی تردید دارد که ردصلاحیت- یا به قول مجریان انتخابات <عدم احراز صلاحیت-> بعضیاز کاندیداها، فاقد کوچکترین توجیه است؟ آیا در این نکته بدیهی شکی هست که گاه وجود یک نماینده در مجلس میتواند در سرنوشت کشور موثر باشد و عدم وجود او، زیان بار؟ اگر اینچنین است، عدهای با کدام توجیه عقلی، شرعی و ملی به حمایت فلهای از ردصلاحیتها میپردازند؟ آیا شرط آزادگی آن است که در برابر ردصلاحیت دهها مدیر کارآمد و تعدادی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس که هیچ مدرک محکمهپسند و یا مردم پسند برای اثبات عدم صلاحیت آنها وجود ندارد، سکوت کنیم تا مبادا عدهای از آن سوءاستفاده کنند؟با توجه به اینکه حتی وزیر کشور، تلویحاً برخی از رد صلاحیتها را غیر ضروری دانسته است، حمایت همه جانبه و یکپارچه از رد صلاحیت ها توسط برخی مطبوعات، با کدام معیار دینی و یا آزادمنشی تطبیق دارد؟ شاید بد نباشد که برخی از این رسانهها، عاقبت و نتیجه حمایتهای چشم بسته خود از برخی عملکردها * را به یاد بیاورند و در حمایت فلهای خود از ردصلاحیتها، تجدیدنظر کنند. اگر اینچنین کنند حمایت آنها از ردصلاحیت عناصری که فساد سیاسی ، مالی، عقیدتی یا اجتماعی آنها به اثبات رسیده است نه تنها با مخالفتی مواجه نخواهد شد، بلکه اعتماد بیشتر مردم به آنها و به طور کلی رسانههای عمومی را به دنبال خواهد آورد.
ما برخلاف برخی همکاران مطبوعاتی خود، آن قدر جرات نداریم که دست اندرکاران رسانه ای دیگر را به راحتی <بی دین> بنامیم یا آنها را ضدملت معرفی کنیم، اما یادآوری توصیه امام حسین (ع) برای همه ما راهگشا خواهد بود که اگر <دین نداریم و از معاد نمیترسیم، لااقل آزاده باشیم.>
پی نویس:
* شاید بهترین نمونه، موضوع دستگیری عدهای از ملی- مذهبیها بود. قطعا هیچکس در مرزبندی آفتاب یزد با بعضی مواضع و دیدگاههای آن افراد تردید ندارد، اما این مرزبندی، حجت شرعی و قانونی برای سکوت در برابر بعضی مسائل نبود.
در قضیه دستگیری ملی - مذهبیها، ادعاهای اولیه برخی محاکم در خصوص نقش دستگیرشدگان در اقداماتبراندازانه، بارها مورد استناد رسانههای محافظهکار قرار گرفت، اما پس از تبرئه همه آنها از اتهام براندازی، حتی یکی از این رسانهها، حاضر به پوزش خواهی نشد.
* شاید بهترین نمونه، موضوع دستگیری عدهای از ملی- مذهبیها بود. قطعا هیچکس در مرزبندی آفتاب یزد با بعضی مواضع و دیدگاههای آن افراد تردید ندارد، اما این مرزبندی، حجت شرعی و قانونی برای سکوت در برابر بعضی مسائل نبود.
در قضیه دستگیری ملی - مذهبیها، ادعاهای اولیه برخی محاکم در خصوص نقش دستگیرشدگان در اقداماتبراندازانه، بارها مورد استناد رسانههای محافظهکار قرار گرفت، اما پس از تبرئه همه آنها از اتهام براندازی، حتی یکی از این رسانهها، حاضر به پوزش خواهی نشد.
منبع : روزنامه آفتاب یزد
همچنین مشاهده کنید