از قانون تمکین کنید

با اعلام اسامی داوطلبان وتعیین وضعیت صلاحیت آنان توسط هیات نظارت مرکزی، اگر چه هنوز تا اعلام نهایی اسامی تایید یا رد شده توسط شورای نگهبان، مدتی فاصله داریم، اما برخی تحرکات تنش زا، گویای بازی جدید افراطیون است.
آن چه اکنون مستمسک گروهی تشنج طلب قرار گرفته است، مساله ای است که آن را رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس می خوانند. در این زمینه نکاتی شایسته توجه است.
۱) حق شهروندی انتخاب شدن
برخی می گویند، یکی از حقوق شهروندی، انتخاب شدن است و تایید یا عدم تایید صلاحیت با حق شهروندی منافات دارد. در این باره بهتر است به کلام مقام معظم رهبری مراجعه کنیم: «بعضی می گویند، حق شهروندی انتخاب شدن را نبایستی سلب کرد. حق انتخاب شدن، حق شهروندی معمولی مثل حق شغل و کسب و کار و ساکن شدن در شهر و راه رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و ... نیست. این یک حق شهروندی است که برای دارنده آن صلاحیت هایی لازم است که این صلاحیت ها باید احراز شود. مسوول احرازش هم فقط شورای نگهبان نیست؛ هم وزارت کشور است، هم شورای نگهبان که باید صلاحیت ها را احراز کنند.»
وانگهی! در هیچ یک از نظام های سیاسی عالم، تمام افراد آن کشور از حق انتخاب شدن یکسان برخوردار نیستند و قهرا هر نظامی بر اساس ماهیت خود برای انتخاب شوندگان شرایطی خاص را اعمال می کند.
نکته دیگر این که مجلس شورای اسلامی جای آدم های صالح است و دایره انتخاب محدود به افراد واجد شرایط می باشد. بنابراین وظیفه وزارت کشور و شورای نگهبان در قدم اول، انتخاب افراد صالح از میان ثبت نام کنندگان و کنار گذاشتن افراد ناصالح می باشد و پس از این است که مردم از میان افراد «صالح»، آن را که «اصلح» تشخیص می دهند، بر می گزینند.
به علاوه آیا همان طور که باید از حق افراد در انتخاب شدن دفاع کرد، نباید از حق جامعه اسلامی حمایت نمود؟ فراموش نکنیم که اگر مردم پایه مقبولیت نظامند، اسلام نیز پایه مشروعیت نظام است و این دو برای تکمیل یک نظام اسلامی حداقل با هم ملازم هستند. وانگهی مردم چه زمانی راه خود را در این کشور از اسلام جدا کرده اند که عده ای مرتبا بر طبل تمایز میان جمهوریت و اسلامیت نظام می کوبند؟ «جمهور مردم ما» اسلام را می خواهند و به تبع آن خواهان نظارت اسلام بر این نظام می باشند.
۲) احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت
برخی می گویند، همین که برای نهادهای مسوول عدم صلاحیت یک نماینده احراز نشود کافی است تا وی در معرض انتخاب شدن قرار گیرد و از این پس وظیفه مردم است که صلاحیت افراد را تشخیص دهند.
برای این مدعا دلایلی آورده می شود:
الف) در قوانین اصل بر برائت افراد است، پس همین که عدم صلاحیت فردی احراز نشد، اصل را بر برائت فرد می گذاریم.
ب) برای نهادهای مسوول با توجه به امکانات و وقت محدود، احراز صلاحیت افراد کاری دشوار بلکه ناممکن است.
ج) مردم ما مسلمان هستند، بگذارید مردم با تشخیص خود افراد صالح را از ناصالح تشخیص دهند.
در پاسخ باید گفت:
ـ برائت که در اصل (۳۷) قانون اساسی هم آمده است مربوط به مجازات است و می گوید، اگر تردیدی در مجرم بودن کسی داریم، نباید او را مجازات کرد. این یک اصل مسلم فقهی و حقوقی است، اما چه ربطی به انتخابات دارد؟!! ورود به مجلس مگر مجازات است که برای داوطلبان اصل را بر برائت بگذاریم؟! این احراز یک منصب است؛ منصبی که در فرهنگ دینی ما یک امانت است. وقتی می خواهید امانت را به کسی بسپارید که اصل برائت را جاری نمی کنید. بلکه اول باید صلاحیت و اهلیت او را احراز کنید؛ «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها». هیچ کس را به خاطر بی احتیاطی در سپردن امانت های مهم به انسان های ناشناخته تحسین نمی کنند و این را کار عاقلانه ای نمی دانند. در هیچ جای دنیا، هیچ منصبی را بدون گزینش و احراز صلاحیت به کسی نمی دهند؛ حتی اگر آن منصب از نظر اجتماعی پست ترین شغل محسوب شود.
ـ دشواری یک کار ضروری مانع از انجام آن نیست. کسانی که داوطلب نمایندگی می شوند یا دارای سوابق اجرایی و مسوولیتی روشن هستند و یا آنکه آنقدر در محیط خود فعال و شناخته شده هستند که در مورد آنها می توان اموری اساسی چون التزام به اسلام و نظام اسلامی را احراز کرد. کسی که در مواردی این چنین مهم هیچ سابقه روشنی ندارد، بهتر است خدمت به نظام را در سطوحی پایین تر انجام دهد.
ـ علاوه بر مواردی که در ضرورت دخالت وزارت کشور و شورای نگهبان در تعیین محدوده انتخاب و تسهیل انتخاب برای مردم ذکر شده است، اضافه می شود که چنان چه حتی بپذیریم احتمال انتخاب افراد ناصالح توسط مردم مسلمان ضعیف است اما چون ورود یک فرد ناصالح به مجلس، آثاری بسیار مخرب خواهد داشت و به بیان طلبگی محتمل قوی است؛ از این رو باید احتیاط نمود.
۳) رعایت مصلحت یا قانون؟
وزارت کشور و شورای نگهبان موظف به رعایت حدود قانون هستند. تشخیص مصالحی فوق احکام اولیه و ثانویه شرع یا قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده این دو نهاد نیست.
بنابراین در مواردی که اسناد و مدارکی روشن مبنی بر عدم صلاحیت ها وجود دارد، باید رد صلاحیت کرد. در بررسی صلاحیت ها توجه به مسائلی چون تبعات رد صلاحیت شخصیت ها و یا احتمال رای نیاوردن افراد بی صلاحیت، اموری نیست که دستگاه های مسوول، خارج از حدود قانونی به آن بپردازند. این حرف درستی است که وزارت کشور و شورای نگهبان باید مستند و قانونی عمل کنند، اما آیا کسانی که از هر بهانه و توهمی، مصلحت درست می کنند واین دو دستگاه را به رعایت آن دعوت می کنند، مسوولیت این زاویه انحراف باز شده را که معلوم نیست بعدها به کجا خواهد انجامید، برعهده خواهند گرفت و آیا این خشت کج، یک نظام انتخاباتی مضحک و معوج را بنا نخواهد کرد؟
۴) گردن کلفتی نکنید!
امروز منازعه ای میان وزارت کشور و افرادی که صلاحیت شان احراز نشده، پدید آمده است. این منازعه چه طبیعی و اجتناب ناپذیر تلقی شود، چه غیر طبیعی و قابل اجتناب بوده باشد، به هر حال واقع شده است و باید آن را به گونه ای علاج کرد. در چنین حالتی، معقول ترین کار، حرکت روی ریل قانون است. گردن کلفتی در برابر قانون از هیچ کس پذیرفته نیست. جامعه ما باید آنقدر رشد داشته باشد که هر قانون شکنی را با انگشت اتهام منزوی کند. همه باید به این کلام حضرت امیر علیه السلام ملتزم باشند: من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق. توصیه موکد مقام معظم رهبری در این زمینه نیز راهگشاست:
«این منطقی نیست که هر جا قانون مطابق میل ما بود، آن را قبول کنیم و هر جا منافع ما را تامین نکرد، آن را رد کنیم. بنابراین، حتی اگر قانون را قبول نداریم، باید به آن عمل کنیم؛ زیرا قانون بد، بهتر از بی قانونی و نقض قانون است.»
۵) اعتراض آری، قانون شکنی نه!
سوال این است که: چرا گروهی از افراطیون که امتحان خود را در مجلس ششم پس دادند، هم چنان بر این که دارای صلاحیتند، پافشاری می کنند؟ افراطیون خود می دانند که مردم دیگر اقبالی به آنها ندارند و اگر سال ها هم در گوشه ای اتراق نمایند کسی احوال آنها را نمی پرسد. پس اینان اگر از تحریک مردم ناامیدند آیا می شود احتمال داد گوشه چشمی به تحرک از خارج مرزها دارند؟
۶) دخالت خارجی
این برای همه علاقه مندان به نظام اسلامی امری ثابت شده است که دشمنان هیچ گاه از تلاش برای استحاله دست برنمی دارند. باید دید چه اتفاقی افتاده است که دشمنان قسم خورده اسلام و ایران به سرکردگی جرج دبیلو بوش رییس جمهور جنگ طلب آمریکا امروز سنگ یک عده خاص را به سینه می زند .
برای بوش، دفاع از عملکرد شرم آورش در حمله به افغانستان و عراق و کشتار مردم مظلوم این کشورها باید سخت تر باشد.
البته بر او حرجی نیست. هر کسی بر خلقت خود می تند. اما چرا برخی افراطیون رد صلاحیت ها را با قراردادهای اقتصادی اروپا با ما پیوند می زنند و یا آن که برخی سیاسیون و روزنامه نگاران مرتبا به اظهاراتی تسلیم طلبانه و حقارت آمیز از این دست مشغول می باشند؟
در هر صورت به نظر می رسد تشنج طلبان با بیرون آمدن از پوسته دوم خرداد و اصلاح طلبی، لباس تشنج طلبی را به تن کرده اند، در این روزها ما مکررا توصیه های برخی سران گروه های به اصطلاح اصطلاح طلب را مبنی بر حفظ آرامش و رعایت قانون و لزوم برگزاری یک انتخاب خوب و پرشور می شنویم، اما افراطیون و پشتیبانان مطبوعاتی شان که گویا از پیش تصمیم خود را گرفته اند به کار خود ادامه می دهند.
شاید فایده دیگر راهکارهای بحران زا برای تشنج طلبان، پاک کردن صورت مساله یعنی همان مطالبات زمین مانده مردم و پرسش های آنان از صاحبان منصب و مسوولیت در دوره ۸ ساله دولت اصلاحات و ۴ ساله مجلس ششم باشد. نظام اسلامی اکنون با منتهای صبر و حزم اندیشی با این جریان های جدا افتاده از مردم و ناراحت و افراطی رفتار می نمایند و البته این صبر تا آنجا ادامه خواهد یافت که این دمل مزمن چاره ای جز نیشتر نداشته باشد. اما امروز جامعه نیازمند آرامش است. مردم ما هنوز دوران سیاست زده اصلاحات را فراموش نکرده اند و هم چنان به دنبال فضایی آرام و منطقی و مثبت هستند تا بتوانند در یک فرصت مناسب، افرادی کارآمد، متقی و مردمی را برای درمان دردهای خویش بیابند. در چنین فضایی و با وجود حجم فراوان دشمنی ها، امروز همه موظفند مراقب آرامش جامعه باشند و با کسانی که با بهانه گیری به دنبال جنجال و ایجاد تشنج هستند، مقابله کنند تا انتخاباتی خوب، قوی و سالم برگزار شود.

مهدی تقوی

منبع : روزنامه جوان