افزایش ریسک اقتصادی ایران

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) در آخرین رده بندی ریسک های اعتباری به ایران رتبه ۶ از ۷ را داد.
سازمان OECD که متشکل از کشورهای اقتصادی توسعه یافته اروپایی و آمریکای شمالی است این رده بندی را براساس عملکرد اقتصادی و سیاسی کشورها می دهد.
این رده بندی که برای اخذ یا اعطای اعتبار صادراتی کشورها اهمیت بسیار دارد می تواند در نرخ اعطای وام بانک ها یا موسسات اعتباری نقش به سزایی ایفا کند.
در این رده بندی که ۲۱۰ کشور جهان را در بر می گیرد رتبه ۱ از لحاظ ریسک اعتباری در پایین ترین ریسک و رتبه ۷ در بالاترین ریسک قرار می گیرد.
رتبه ۶ از ۷ در حالی به ایران داده شده است که ایران تا شروع اسفند ۸۵ رتبه ۵ را داشت. هرچند که رتبه ایران از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۵ به عدد ۴ تنزل کرده بود اما از سال ۲۰۰۵ این رتبه به ۵ و از جولای سال جاری میلادی به ۶ افزایش یافت. افزایش رتبه ریسک اعتباری ایران را می توان در قرارداد اخیری که میان وزارت نفت ایران و شرکت سینوپک چین منعقد شد، مشاهده کرد. در این قرارداد که پس از ۳ سال مذاکره منعقد شد نرخ بازگشت سرمایه یا همان ror روی ۱۴/۹۸ درصد یا همان ۱۵ درصد بسته شد. این در حالی است که ایران از مدت ها پیش علت عدم انعقاد قرار داد را به خاطر پیشنهاد ۱۵ درصدی چین اعلام کرده بود. بنابر گفته این سازمان رتبه ۶ ایران که حدود یک ماه و نیم پیش اعلام شده حداقل تا پایان سال جاری میلادی اعتبار دارد و رتبه جدید ایران از ابتدای سال آینده میلادی اعلام خواهد شد. در رتبه بندی ریسک اعتباری رفتارهای داخلی اقتصاد، رفتارهای بیرونی سیاسی یا همان تعاملات بیرونی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. در حال حاضر دولت نهم در رفتارهای داخلی اقتصادی نتوانسته اعتماد سرمایه گذاران را جذب کند، به طوری که نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال ۸۵ کاهش یافته است. بنابر گزارش بانک مرکزی این نرخ نسبت به سال ۱۳۸۴ حدود ۱/۸ واحد درصد کمتر و این کاهش بیشتر در بخش ماشین آلات بوده است. سازمان OECD در حالی نرخ رتبه بندی ریسک اعتباری ایران را ۶ اعلام کرد که واحد اطلاعاتی اکونومیست هم تصویر خوشایندی از اقتصاد ایران برای امسال و سال آینده ارائه نداد.
به نظر می رسد دولت نهم که با شعار عدالت بر سر کار آمده در شرایط دشواری قرار گرفته است. فشارهای بین المللی و فشار فزاینده تورم و نقدینگی و گرانی، اقتصاد ایران را در مضیقه شدیدی قرار داده است به طوری که حتی حامیان سیاسی آقای احمدی نژاد نیز سعی دارند در زمینه اقتصادی فاصله خود را با دولت بیشتر کرده و خود را از آسیب های احتمالی ناکامی اقتصادی دولت محفوظ نگهدارند.
بنابراین به راحتی می توان با بررسی شاخص های ارائه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در مقطع زمانی مورد نظر استنتاجات زیر را صورت داد.
بررسی وضعیت اقتصادی از طریق شاخص های مهم اقتصادی در ۱۸ سال اخیر نشان می دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی برابر با ۴ درصد در هشت ساله ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ می باشد و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در دو ساله اول برنامه چهارم ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۴/۵ و ۳/۵ درصد است; که با توجه به درآمدهای بالای نفتی در این دو سال نسبت به ۱۶ سال قبل از آن می تواند حاکی از فاصله از رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه کشور باشد.
صادرات نفت و گاز دردو ساله ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بیش از چهار ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۳ بوده است . براساس برنامه پنج ساله چهارم رشد تولید ناخالص داخلی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب باید برابر با ۷/۱ و ۷/۴ درصد می بود.
تولید ناخالص داخلی سرانه که با استفاده از تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر جمعیت کل کشورحاصل شده است، نشانگر این است که وضعیت کشور در مورد این متغیر در طی زمان بهبود کمی یافته است به طوری که وضعیت این متغیر در هشت ساله ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ برابر با ۳/۴ میلیون ریال ، در هشت ساله ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ برابر با ۵/۲ میلیون ریال و در سال ۱۳۸۴ برابر با ۶/۱ میلیون ریال بوده است که با توجه به متوسط صادرات نفت و گاز درهمین دوران به ترتیب برابر با۱۵/۸ ، ۲۱/۷ و ۵۱ میلیارد دلار ، بهبودی محدودی طی زمان صورت پذیرفته است.
رشد سرمایه گذاری در کشور در مقایسه سه دوره پیش گفته در بهترین حالت در دوره ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ و برابر با ۷/۷ درصد بوده است .رشد این متغیر طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۸/۵ و /۸ ۱ درصد بوده است. رشد این متغیر در دو سال اول برنامه پنج ساله چهارم به ترتیب برابر ۱۱/۳ و ۱۱ درصد هدف گذاری شده بود.
در مورد متغیر نسبت پس انداز ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی این متغیر در دوره های ۱۳۶۸الی ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ به ترتیب برابر ۳۳/۳ و ۳۶/۳ درصد بوده است و افزایش محدودی در این نسبت صورت پذیرفته است.
آمار مربوط به دو سال اخیر هنوز در دسترس نیست. در مورد متغیرهای مربوط به رشد هزینه مصرفی دولت در مقایسه سه دوره ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵، ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ و دو ساله ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ می توان بیان داشت که رشد هزینه مصرفی دولت به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۸۴ نسب به دو دوره قبل بسیار افزایش یافته است.
همچنین نسبت هزینه های مصرفی بر سرمایه گذاری دولت در این سه دوره به ترتیب از ۱/۵ و ۱/۳ به حدود ۳/۰ ارتقا یافته است که گویای افزایش بیش از حد هزینه های مصرفی دولت نسبت به هزینه های سرمایه گذاری آن می باشد.
قابل ذکر است که طی دو سال اخیر افزایش هزینه های مصرفی دولت عمدتا به دلیل پرداخت مطالبات معوق آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است که برای توسعه نیروی انسانی نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و نیز بازپرداخت وام های داخلی وخارجی سررسید شده دوره پیشین است.
وضعیت اندازه دولت با استفاده از شاخص نسبت منابع عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی گویای این واقعیت است که اندازه دولت طی زمان در این سه دوره درحال افزایش بوده است و به ترتیب از ۲۱ درصد به ۲۲/۳ درصد و در سال ۱۳۸۴ به ۲۷/۸ درصد ارتقا یافته است.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در طی این سه دوره افزایش محدودی یافته است و از متوسط ۴/۸ درصد در دوره اول به متوسط ۵/۹ درصد در دوره دوم و ۶/۱ درصد در سال ۱۳۸۴ دست یافته است.
نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد در متوسط سال های ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ به ۲۸/۵ درصد در متوسط سال های ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ ارتقا یافته است که این نسبت در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۲۷/۶ و ۲۷/۵ درصد بوده است. مشکل کشور در مورد سرمایه گذاری این است که بسیاری از این سرمایه گذاری ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه گذاری ها منتج نمی گردد و با این که در مورد این نسبت از دنیا عقب نیستیم ولی وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست.
در مورد وضعیت بازرگانی کشور در می یابیم که صادرات نفت و گاز در متوسط دوره زمانی ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ برابر با ۱۵/۸ میلیارد دلار بوده است و متوسط ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با متوسط برابر با ۵۶/۴ میلیارد دلار بهبود شگرف یافته است و نسبت به دوره اول بیش از۳/۵ برابر ونسبت به دوره دوم ۲/۶ برابر شده است.
وضعیت صادرات غیر نفتی در طی زمان بهبود یافته است و قسمتی از آن به واسطه بهبود درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و در نتیجه امکان دسترسی بیش تر به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز کالاهای صادراتی و قسمتی در سال های اخیر به واسطه افزایش سهم کالاهای پتروشیمی از صادرات غیر نفتی بوده است.
متوسط صادرات غیر نفتی در دوره۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ معادل ۴/۸ میلیارد دلار، در دوره ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ معادل ۴/۸ میلیارد دلار و در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با افزایش چشمگیر به ترتیب برابر با ۱۱/۹ و ۱۵/۸ میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی در این دو سال از کل صادرات غیر نفتی به ترتیب برابر با ۲۸/۱ و ۳۹/۸ درصد بوده است. حتی با نادیده گرفتن صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی صادرات دو سال اخیر به طور بارزی رشد کرده است.
نسبت صادرات غیر نفتی به کل صادرات کالا طی زمان بهبود نسبی یافته است.واردات کالا طی زمان به ویژه در دو سال اخیر افزایش قابل توجه یافته است و به ترتیب در سه دوره یاد شده ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ ، ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ برابر با ۱۷/۵ ، ۲۰/۶ و ۴۶/۱ میلیارد دلار بوده است و این خود یکی از دلایل عدم افزایش شدید نرخ تورم در سال های اخیر با وجود نرخ های رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است.
قیمت نفت طی زمانی به ویژه در دو ساله اخیر از افزایش چشمگیر برخوردار بوده است. متوسط این متغیر در سه دوره یاد شده به ترتیب ۱۸/۲و۲۳/۵و ۵۵/۹ دلار در هر بشکه نفت بوده است. البته این قیمت مربوط به سبد نفتی اوپک است که ارقام مربوط به ایران چند دلار در هر بشکه کمتر است ولی مهم روند این متغیر طی زمان است که افزایشی بودن آن در دوره سوم بیش از ۳ برابر دوره اول قابل توجه است.
همچنین رشد نقدینگی در دوره اول به طور متوسط ۲۷/۹ درصد و در دوره دوم ۲۴/۲ درصد بوده است در حالی که رشد این متغیر در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۳۴/۲۹ و۳۹/۴ درصد بوده است. در صورتی که واردات در سال های آینده نتواند به میزان فعلی رشد کند تورم ها بیشتر از آینده مورد انتظار است. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم رشد نقدینگی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۲۴/۰ و ۲۲/۰ درصد هدف گذاری شده است.
متوسط نرخ تورم طی دو دوره اول، روند نزولی ودر دوره سوم روند صعودی داشته است; در دوره اول برابر با ۲۲/۸ درصد، در دوره دوم برابر ۱۵/۵ درصد و در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵و ۹ ماهه منتهی به سال ۱۳۸۶ به ترتیب برابر با ۱۲/۱ و ۱۳/۶و۲۰/۱ درصد بوده است.
متوسط نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله در دوره اول ۱۰/۹ درصد، در دوره دوم ۱۳/۵درصد و در سال های ۱۳۸۴ و ۸۵ به ترتیب با ۱۳/۰ و ۷ تا ۱۶ درصد بوده است.
نرخ ارز بازار آزاد نیز یعنی تعداد ریال به ازای هر دلار آمریکا در بازار آزاد از ۲۳۱۶ در متوسط دوره اول به ۷۶۴۶ در متوسط دوره دوم ارتقا» یافته است یعنی ارزش پول ملی در دوره دوم به کمتر از یک سوم دوره اول تنزل یافته است.نرخ ارز در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۹۰۴۲ و ۹۲۲۶ بوده است.
رشد ارزش افزوده بخش صنعت در متوسط دوره ۱۳۸۶ الی ۱۳۷۵ برابر با ۸ درصد و در متوسط دوره ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ برابر با ۸/۶ درصد بوده است، این متغیر در سال های ۱۳۸۴ و ۹ ماهه اول ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۷/۱ و ۴ درصد بوده است.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری