عروسی های مجلل در ویرانه های کابل

بعدازظهر است و حمید در قهوخانه یی خلوت، تنها پشت میزی نشسته و با نگرانی استکان چای سبز را بین انگشت هایش می چرخاند. اخم هایش در هم است و چهره اش نگران. فردا عروسی اش است.
پنهان نمی کند که به خاطر از دست دادن آزادی دوران تجردش ناراحت است. اما این تمام ماجرا نیست. نگرانی از هزینه های ازدواج، مجالی برای نگرانی های دیگر باقی نمی گذارد.
افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا است و با این حال هزینه های ازدواج در آن برای مردان افغانی کمرشکن است. داماد نه تنها مجبور است هزینه های جشن عروسی را بپردازد، بلکه مخارج چندین جشن بزرگ که به بهانه های مختلف قبل از عروسی برپا می شوند را نیز باید تقبل کند و علاوه بر همه اینها ناچار است مبلغ هنگفتی نیز به خانواده عروس بپردازد؛ پولی که در واقع جبران مخارج جهیزیه برای خانواده عروس به شمار می رود.
حمید کارمند دولت و از طبقه متوسط کابل، پایتخت افغانستان، است که با حقوق سالیانه ۷۶۰۰ هزار دلار علاوه بر مخارج خانواده شش نفره اش، باید هزینه های ازدواج اش را نیز تامین کند. امروزه مخارج ازدواج در سطح افرادی از طبقه حمید در افغانستان دست کم ۱۲ هزار دلار است و حمید از همین حالا غرق در بدهی شده است.
او که ۳۰ سال بیشتر ندارد، می گوید؛ «بعضی وقت ها حتی فکر کردن به ازدواج هم مشکل است. مسوولیت خیلی بزرگی است.»
عروسی های مجلل و شاهانه یکی از نقاط اتکای زندگی خانوادگی و شیوه یی پراهمیت در نمایش جایگاه و پرستیژ اجتماعی افراد و خانواده هایشان در افغانستان امروز به شمار می رود. در حقیقت شاید دغدغه بیش از حد مردم درباره چگونگی برگزاری این مراسم و آموزه های مذهبی درباره تسهیل امر نکاح بود که طالبان را بر آن داشت چنین مجالسی را ممنوع کنند. آنها موسیقی زنده را که از عناصر اصلی چنین مجالسی در فرهنگ افغانی به شمار می رود، ممنوع کرده بودند و با جمع آوری و انهدام آلات موسیقی و بستن تالارهای مخصوص برگزاری این مجالس عملاً مانع آن شده بودند که مردم افغانستان حتی در خفا بتوانند چنین مجالسی برگزار کنند.
پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ کسب و کار در حرفه های مرتبط با برگزاری مجالس عروسی بار دیگر در افغانستان رونق گرفت و اکنون مجالس مجلل از همیشه پررونق تر و سودآورتر شده است و نشانه آن تالارهای عروسی هستند که شمار آنها در کابل روز به روز در حال افزایش است.
این تالارها را با نمای شیشه رفلکس آبی و تابلوهای نئونی شان می توان به راحتی در خیابان های غبار گرفته کابل تشخیص داد. زرق و برق تصنعی آنها بیشتر از آن است که بتوانند در بین خانه های گلی و خرابه های به خاکستر نشسته این شهر پنهان شوند. اکنون تعداد این تالارها در کابل از مرز ۸۰ گذشته است، در حالی که سال ۲۰۰۱ فقط ۴ تالار عروسی در سراسر این شهر وجود داشت.
اما آزادی که به رونق تجارت و «صنعت مراسم ازدواج» در افغانستان منجر شده برای شهروندان عادی کابل که دستی در این بازار پرسود ندارند به مثابه مشکل و موهبتی توامان بوده است. امروزه آنها از یک سو می توانند به راحتی مراسم ازدواج را مطابق با سلیقه و شیوه یی که در فرهنگ شان رایج است، برگزار کنند، اما از سوی دیگر با صورت حساب های سنگینی مواجه می شوند که بنیاد اقتصاد خانواده را در آغاز آن تضعیف می کند و مانع تسری رشد اقتصادی نوپای افغانستان به واحدهای کوچک اجتماعی می شود.
امروز با معیار افغانی ها در عروسی های «فقیرانه» و سطح پایین هم باید دست کم از ۶۰۰ میهمان پذیرایی کرد. شمار مهمان ها در جشن های مجلل و سطح بالا ممکن است از ۲۰۰۰ نفر هم بیشتر شود.
داماد علاوه بر هزینه این جشن بزرگ باید برای عروس جواهرات و دو دست لباس میهمانی بخرد، پول گل هایی را بپردازد که برای تزئین سالن عروسی خریداری شده اند، هزینه آرایشگاه عروس و خویشاوندان نزدیکش را بپردازد، دو دست کت و شلوار برای خودش بخرد، دستمزد عکاس و تیم فیلمبرداری را بدهد که همیشه شامل دو فیلمبردار می شود (و دلیل آن برای ایرانی ها البته روشن است) و کرایه دستگاه صوتی و شاید تجهیزات موسیقی زنده را بپردازد. مجموع این هزینه ها برای طبقه متوسط کابل حتی ممکن است گاهی تا ۲۰ هزار دلار برسد.
افغانی ها می گویند این شرایط فقط به طبقه متوسط و تقریباً نوظهور افغانستان محدود نمی شود و حتی فقیرترین شهروندان کابل هم به نوبه و مقیاس خود ناگزیر از تحمل هزینه های هنگفتی هستند، برای مثال یک کارگر ساده با حقوق بسیار پایین به طور متوسط برای ازدواج حدود دو هزار دلار هزینه می پردازد.
عطا محمد نور، فرماندار استان بلخ، که از روند رو به افزایش هزینه های ازدواج در افغانستان نگران است، سال گذشته برای مقابله با این مساله قانونی را در استان تحت فرمانش وضع کرد که بر اساس آن کرایه دادن سالن های عروسی فقط و فقط برای جشن عروسی مجاز است و برگزاری جشن های مرتبط با آن قبل و بعد از مراسم ازدواج تنها در منازل شخصی ممکن است. البته قانون استاندار بلخ غیرالزام آور است (برای اینکه مراحل قانونی لازم را طی نکرده) و به راحتی می توان تصور کرد در چنین شرایطی وضع این قانون تا چه اندازه به حل مشکل ازدواج افغانی ها کمک کرده است.
مردان افغانی می گویند سنت ها و فشارهای اجتماعی برای آنها چاره یی باقی نگذاشته است جز اینکه به رغم فقر و درآمد کم شان هزینه های سنگین ازدواج را تقبل کنند. مراسم ازدواج بی هیچ تردیدی مهمترین رسم و «مناسک» اجتماعی است که در زندگی مردان افغانی رخ می دهد و بزرگی و شیوه برگزاری آن عامل مهمی در تثبیت موقعیت اجتماعی خانواده داماد محسوب می شود.
نصرالله ستانیکزای استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل درباره این عروسی ها می گوید؛ «این شیوه یی است برای استحکام موقعیت فرد در ساختار قبیله یی و عشیره یی.»
اما از سوی دیگر رونق کار و کسب های مرتبط با برگزاری جشن های ازدواج و مجلل تر شدن این مراسم نشان دهنده این واقعیت است که امروز حجم بیشتری از پول در بازار افغانستان در گردش است. حتی گفته می شود تجمل گرایی به جشن های عروسی که در جنوب افغانستان برگزار می شوند نیز راه یافته است هرچند که این مناطق هنوز دستخوش هرج و مرج و ناآرامی هستند و هراز گاه طالبان مناطق و شهرهایی از آنها را تصرف می کنند. مادامی که طالبان بر این شهرها حکومت می کنند نیز جشن های ازدواج به پستوهای خانه ها منتقل می شوند و با این حال از تجمل و مخارج آنها کاسته نمی شود.
حمید نیز مانند بسیاری از مردان افغانی گزینه یی به عنوان ازدواج کم هزینه پیش رو نداشته است، هرچند که می گوید خانواده عروس، خانواده او را سال های سال می شناخته اند و به همین خاطر «خوشبختانه» اصراری نداشته اند که همه چیز به عالی ترین صورت برگزار شود. حمید به کمک همکاری خانواده همسر آینده اش، هرچند بدهکار شده، اما امیدوار است بتواند بدهی هایش را طی پنج ماه بازپس دهد.
اما همه مردان افغانی تا این اندازه خوش اقبال نیستند. سعید شریف، ۲۷ ساله، راننده تاکسی است و حدوداً ۲۰۰ دلار در ماه درآمد دارد. او برای مراسم ازدواج اش ناچار شده ۴ هزار دلار از یکی از اقوامش قرض بگیرد تا بخشی از مخارج عروسی ۱۵ هزار دلاری اش را تامین کند. سعید شک دارد بتواند حتی طی دو سال از زیر بار بدهی خارج شود.
بیشتر مردان افغانی معتقدند بخشی از این مشکلات نیز زاییده رقابت ها و چشم و هم چشمی هایی است که زنان افغانی با یکدیگر دارند. زنان افغانی نیز این مطلب را حاشا نمی کنند. هایده پیمان، ۲۰ ساله، دانشجوی رشته مهندسی در دانشگاه بلخ در شهر مزار شریف می گوید؛ «غیرمنصفانه ترین چیزی که در افغانستان امروز در جریان است رقابت و چشم و هم چشمی است. در ۷۰ درصد موارد خانواده عروس پسر را مجبور می کنند تا به همین خاطر هزینه های هنگفتی را بپردازد.» به گفته پیمان اولین تاثیرات دیون و قرض های فلج کننده ناشی از هزینه های ازدواج زمانی پدیدار می شوند که هنوز چند ماهی از ازدواج نگذشته، شرخرها بر در خانه زوج جدید ظاهر می شوند.
رشد مخارج ازدواج در افغانستان در سال های اخیر به گونه یی بوده که حتی اعتراض برخی از افرادی را در پی داشته است که خود در بازار پرسود برگزاری مراسم مجلل عروسی دست دارند. محمد هارون مصطفی که از ۴۰ سال پیش مغازه فروش لوازم و تزئینات عروسی در کابل داشته است، می گوید؛ «تمام این مخارج غیرضروری هستند.» و می افزاید اگر او از مسوولان دولتی بود تمام این مراسم را قدغن می کرد و وقتی پاسخ می شنود که خود او نیز از این بازار سود می برد، می گوید؛ «اما من هم بخشی از این جامعه هستم.»
شب، عروسی حمید در تالار «الماس شرق» کابل آغاز می شود؛ ۶۰۰ مرد با کت و شلوار و لباس های مخصوص میهمانی شب در یکی از دو اتاق بزرگ تالار جمع شده اند، زن ها در اتاق دیگر هستند و حمید هم، چنان که رسم است و از حقوق انحصاری داماد در عروسی های سنتی افغانی ها به شمار می رود. پدر حمید ساعاتی قبل در دیداری خشک و بی لبخند با مدیر تالار دسته یی از اسکناس های کهنه و پوسیده افغانی را به او داده است؛ مبلغی معادل ۳ هزار دلار امریکا. اما اکنون خوشحال است و لبخند می زند، گره کراوات اش کج شده و چهره اش حاکی از رضایت خاطر است. پدر حمید کارمند بازنشسته دولت است با حقوق ماهیانه حدود ۱۰۰ دلار. از او پرسیده می شود که چه حسی دارد، به خصوص بعد از اینکه ۳۰ برابر حقوق ماهیانه اش را یکجا برای کرایه یک شب تالار عروسی پرداخته است. پاسخ می دهد؛ «خوبه، خوشحالم. همه چیز میره و فقط یک خاطره می مونه؛ خاطره خوبی و شادی.»

منبع؛ هرالد تریبیون

منبع : روزنامه اعتماد