آیا رعایت قوانین شرع مقدس اسلام فقط برای مردم الزامی است ؟

بیاد داریم که در آغاز به کار دولت نهم ، آقای دکترفرهاد رهبر کاندیدای وزارت امور اقتصادی و دارئی بودند وآقای دکتر دانش جعفری کاندیدای سازمان برنامه و بودجه . ولی در چند روز مانده به گرفتن رای اعتماد شنیده شد که پست این دو نفر با هم عوض شده و چون زمان برای تنظیم و ارائه برنامه به مجلس کم بود ، آقای دانش جعفری برنامه آقای رهبر را به مجلس بردند و آنرا بعنوان برنامه خود معرفی نمودند و وزیر شدند .
هر چند موضوع صحبت ما مطلب دیگریست ، ولی لازم است یادی از دکتر فرهاد رهبر بنمایم که جزو نادر مدیران تاریخ معاصر ایران هستند که دارای اعتقاد مشخصی بود و وقتی با مدیر دولت به اختلاف نظر رسید ، به کاری که به آن اعتقاد نداشت ادامه نداد و میز و قدرت ایشان را از اعتقاد خود منحرف نکرد .
اما در این سو و در وزارت دارائی ، هر روز شاهد مطالبی هستیم که نه تنها موجبات تنش های بیشتری در این فضای بشدت بسته کسب وکار را فرهم میکند ، بلکه اجازه میخواهم به صراحت اضافه نمایم که مغایر با دستورات دین مبین و شرع مقدس ما نیزمی باشد. هر چند که اینجانب فقط در حد بضاعت و آموخته های خود به حوزه دین وارد میگردم و نه بیشتر .
با ایجاد این تنش ها که بعلت مطرح شدن افکار تحلیل نشده و قطعی نشده ایجاد میگردد ، معلوم نیست نفع چه گروه و طبقه ای دنبال میشود؟ حداقل بیشترین افراد جامعه بخصوص طبقه مولد یعنی تولید کنندگان ، اعم از صنتعگران ، معدنکاران ، کشاورزان و اصناف و بسیاری از دلسوختگان کشور عزیزمان ، ایران اسلامی ، به اینگونه تنش ها اعتقاد و نیازی ندارند .
فرمایشات وزیر محترم اقتصاد ودارائی در مورد نرخ بهره که در چند روز قبل مطرح فرمودند هنوز جبران نشده که ایشان مطالبی در مورد (( جریمه تاخیر تادیه )) مطالبی مطرح فرموده اند ، که در روزنامه دنیای اقتصاد پنج شنبه چهارم بهمن ماه ۸۶ منتشر گردیده است .
طرح گسترده این گونه مطالب ، شاید بیانگرآن باشد که ایشان اعتقادی به منفی بودن فضای کسب وکار و شکننده بودن آرامش مورد نیاز بنگاههای اقتصادی ندارند . شاید ایشان در جریان نیستند که بعلت عدم توزیع عادلانه ثروت که موجب شده ۳۰ درصد از کل پول مملکت در اختیار ۲ درصد از افراد باشد و یا ۹۰ درصد منابع بانکی در دست ۵ در صد افراد باشد (۱) امروز حدود ۱۲ درصد از جمعیت کشور ثروتمند و زر خیز ایران علاوه بر آنکه قادر به رفع گرسنگی خود نیستند، تامین هزینه مسکن، پوشاک و آموزش خود را نیز نمیتوانند تامین کنند ، یعنی زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند(۲) . شاید ایشان هنوز به این نتیجه نرسیده اند که سیاست های متخذه برای باز توزیع ثروت در جامعه که یکی از مهم ترین ماموریتهای وزارت تحت مدیریت ایشان می باشد چندان موفق نبوده است . زیرا ایشان طی تقریبا سه سال مدیریت خود بر مهم ترین نهاد اقتصادی کشور علاقه ای برای تعریف سیاستی شفاف و ممانعت از چرخش ۱۱ میلیارد دلار پول کثیف (۳) بعلاوه وجوهات ناشی از معاملات واسطه گری و دلالی پنهان از چشم دولت ولی با کمک و تحت حفاظت شبکه بانکی کشور نداشته اند و سازمان امور مالیاتی همتی برای کسب حق و سهم دولت از این معاملات نداشته ولی برعکس فقط تولید کننده را نشانه گرفته است .
ایشان عزمی برای جلوگیری از گردش مالی ۲ هزار میلیارد تومان وجوه ناشی از مواد مخدر (۴) که آمار آن در جراید منعکس میگردد نداشته اند . بلکه ایشان در حالی که وزیر محترم تنها دولت اسلامی دنیا هستند ، نه تنها عنایت به آیات مستند در قرآن مجید ، دستورات پیامبرعظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص) ، دستورات امامان معصوم (ع) و فتاوی آیات عظام و علمای اعلام طی قرون متمادی از صدر اسلام تاکنون که در مزمت ربا و ((جریمه تاخیر تادیه )) که آنرا بد تر از ربا دانسته اند ، توجهی ندارند (۵) . مضافا زحمت مطالعه مصوبات هیئت محترم وزیران (۶) را بخود هموار نکرده اند و یا اگر چنین بوده مانند سنوات گذشته که این مصوبه در جریان مرحله به مرحله ابلاغ تفسیر به رای گردید ، ایشان امروز قصد آن دارند که از اساس منکر اجرای آن در بانکهای دولتی گردند (۷).
نقش ربا هر چند در قانون بانکداری مصوب سال ۱۳۶۲ مطرح نیست و پایه ریزی این قانون بر اساس عقود اسلامی می باشد ، ولی در کمال تاسف مقررات و بخشنامه های صادره از سوی دیگر مراجع چون از کنترل و نظارت فقهای محترم شورای نگهبان معاف بوده ، نه تنها از دستورات اسلامی تبعیت نمیکند ، بلکه بفرموده بسیاری از آیات عظام و مراجع دینی که با حفظ احترام به دولت اسلامی بیان گردیده ، آنرا دارای شبهه ربوی میدانند و همواه درخواست تجدید نظردر این مقررات و آئین نامه ها را نموده اند (۸).
جناب آقای دانش جعفری ، یکبار به نظرات مدیران بخش خصوصی در مورد مقررات بانکی کشور و خسارتی که از این راه و به دست برخی از اعضاء یانک مرکزی ، شورای پول واعتبار و....... بر پیکر جامعه وارد شده و نه تنها موجب فاصله بین مدیران فداکار تولید مملکت با برخی از مدیران دولتی را فراهم نموده ، بلکه ریشه های اعتماد به التزام دینی برخی مدیران دولتی را به چالش میکشد که کسب در آمد را هدف خود قرار داده و برای رسیدن به آن از هر شیوه ای استفاده میکنند (۹) . بانکهای ما در اجرای قانون بانکداری بدون ربا :
▪ اول
نرخ سود را یک طرفه تعیین میکنند و به رضایت مشتری کار ندارند ، فقط در سود شریک هستند و به زیان مشتری کاری ندارند ، برای دریافت اصل وسود ضمانت و وثیقه چند برابر میگیرند.
▪ دوم
در صورت معوق شدن وام دریافتی یکبار اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را با سود مورد نظر و جرائم متعلقه تا تاریخ انتقال به سرفصل سررسید معوق جمع میکنند. پس از آن تاریخ ، مجددا برجمع اصل و سود و جرائم بدست آمده سود و جریمه تاخیر تادیه مجدد و روز شمار می بندند.
▪ سوم
اگر مشتری قصد تسویه تعهدات را داشته باشد ، قبل از هرچیز هزینه های حقوقی و.... را بر میدارند ، سپس سود وجرائم روز شمار دوران تعویق را بر داشت میکنند ، سپس سود دوران اولیه را بر میدارند ، اگر مبلغی برای مدیون باقی ماند از اصل بدهی کسر می نمایند .
▪ چهارم
طبیعی است که در اثر اجرای این مقررات کمتر کسی میتواند از زبر بار دین خارج شود در نتیجه بانک ، کل وثیقه را بدون نگاه به میزان بدهی تملیک میکند و از برگشت مازاد به مشتری اجتناب میکند (۱۰) .
آیا مقررات (( بانکداری بدون ربا )) با نگاه به دستورات شرع انور تدوین شده؟ مسلما خیر. تولید کنندگان با نزول خواران بازار می توانند توافق کنند ولی با بانکها نمی توانند، زیرا بد تر از هر نزولخوار خون آشامی رونق کسب وکار جامعه را تخریب کرده است . برای همین است که جناب آقای بهمنی یکی از تدوین کنندگان همین قانون در مصاحبه خود به صراحت اعلام نمود که (( ما جرات نکردیم نام بانکداری اسلامی را بر آن بگذاریم و برای همین آنرا برای یک دوره پنج ساله آزمایشی نوشتیم ! )) (۱۱) زیرا ایشان میدانستند که چه دستهای پنهانی وجود دارند که نخواهند گذاشت این قانون از حوزه آزمون اسلامی سر بسلامت بدر ببرد . برای همین از نام بدون ربا استفاده شد که حداقل احترام اسلام عزیز محفوظ بماند .
روی صحبتم با مدیران اقتصادی مملکت است که بر قدرت دولت تکیه زده اند ! آیا فقط مردم باید تابع دستورات دین مبین اسلام باشند و تحمیل جریمه تاخیر تادیه در کنار دیگر مقررات ضد تولید و رونق برکشور در جهت اجرای آیه شریفه (( و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره )) (۱۲) می باشد ؟

منابع :
(۱) – نقل از مصاحبه جناب آقای بهمنی دبیر کل بانک مرکزی خبر گزاری مهر ۲۷ مهر ۱۳۸۶
(۲) - نقل از مصاحبه آقای عمادی مدیر کل دفقر زدائی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، ایسنا یکم دیماه ۱۳۸۶
(۳)– نقل از مصاحبه آقای علی کاوه فیروز سرپرست هیئت بازرسی کل کشور در بانک مرکزی ، ایسنا ۲۶مهر ۸۶
(۴) – نقل از مصاحبه سردار احمدی مقدم فرمانده محترم نیروی انتظامی ، همشهری آنلاین ۲۶مهر ۸۶
(۵) – بررسی فقهی – حقوقی جریمه تاجیر تادیه ، مجید رضائی ، سایت اقتصاد پنهان ، کد خبر ۱۶۱-۲
(۶) – هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۹/۱/۸۱ حذف جریمه تاخیر تادیه را از محاسبات بانکی حذف کرد و چون بانکها از انتشار شفاف آن امتناع نمودند مجددا در جلسه مورخ ۳۰/۱/۸۱ دستور دادند که بطور شفاف و صریح و در محل دید مردم نصب شود ولی بازهم از اجرا طبق مصوبه یعلت تفسیر به رای امتناع شد .
(۷) – مراجعه شود به مصاحبه وزیر محترم در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ پنج شنبه چهارم بهمن ماه ۸۶
(۸)- بعنوان نمونه نقل قول فرمایشات حضرت آیت الله العظما نوری همدانی با خبرگزاری دانشجویان مورخ ۲۴ مهر۸۶ که فرموده اند: <<متأسفانه بانک‌های کشور از روزهای نخستین تأسیس با رباخواری همراه بوده است و علیرغم طرح دغدغه‌ها مبنی بر ایجاد بانکداری اسلامی پس از پیروزی انقلاب،هنوز این مهم محقق نشده است. >>
(۹) – مراجعه شود به فرمایشات حضرت آیت الله نوری همدانی توسط خبر گزاری فارس ، یکشنبه ۸/۷/۸۶ که فرموده اند : << اسلام سود را برای کار و فعالیت قرار داده است و نه پول، بانک ها در کشورهای اسلامی نباید نقش تاجر و کاسب را بازی کنند. با دو گناه در اسلام به شدت برخورد شده است، پیروی و گرایش به دشمنان اسلام که سبب تسلط آنان بر جهان می گردد و ربا که سبب نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی می شود. اسلام سود را برای کار و فعالیت قرار داده است نه برای پول، زیرا درغیر اینصورت روز به روز توان اقتصادی افراد ثروتمند بیشتر می شود. اسلام دارای قوانین اقتصادی متعالی است و تلاش می کند بیکاری در جامعه از بین برود و در سایه اشتغال و کار آفرینی، عمران و آبادانی ایجاد شود. بانک ها در کشورهای اسلامی باید صد در صد اسلامی شوند، هر چند این کار مشکل است ولی مسئولین باید توجه داشته باشند که بانک ها نقش تاجر و کاسب را بازی نکنند. مسئولین اقتصادی موظفند در این زمینه فرهنگ سازی کنند و با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، مردم را با زیان های ربا آشنا نمایند.>>
(۱۰) – مصوبه ۹۷۳ شورای پول واعتبار .
(۱۱) – خبرگزاری مهر ، ۲۷ مهر ۱۳۸۶
(۱۲) – آیه ۲۸۰ ازسوره مبارکه بقرکه
عباس وطن پرور
عضو کمیته سیاست گزاری وبرنامه ریزی خانه صنعت و معدن