«برائت» یا «احراز صلاحیت»؟

در همه نظام های سیاسی برای واگذاری هر شغل و مقام حکومتی به افراد، ویژگی ها و شرایط خاصی تعریف و تعیین شده و دستگاه یا هیئتی مسئول بررسی و احراز آن شرایط است تا کسانی که مسئولیت و مقامی را برعهده می گیرند از حداقل شرایط لازم برخوردار باشند و سرمایه ها و امکانات مادی و معنوی جامعه در اختیار افرادی قرار گیرد که صلاحیت و درستکاری آنها مورد وثوق و اطمینان است.
فلسفه نظارت بر انتخابات و بررسی شرایط و صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم نیز بر همین اساس مبتنی است و مسلما نظارت موثر و کارآمد هنگامی میسر است که دستگاه نظارت کننده، حق و اختیار تصمیم گیری واقدام در صورت مشاهده موارد خلاف قانون را داشته باشد و بتواند براساس معیارهای مشخص قانونی، صلاحیت افراد داوطلب را رد یا قبول نماید، نه اینکه صرفا از وضعیت و شرایط اشخاص اطلاع پیدا کند، چرا که این امر با فلسفه نظارت منافات دارد نظارت در شکل اول همان است که اصطلاحا «نظارت استصوابی» نامیده می شود و نظارت به شکل دوم که در آن، ناظر صرفا از شرایط و ویژگی های افراد اطلاع پیدا می کند و حق و اختیار اقدام عملی در برخورد با موارد تخلف را ندارد، اصطلاحا «نظارت استطلاعی» است.
گاه این پرسش از سوی برخی افراد یا احزاب مطرح می شود که چرا به جای «احراز صلاحیت» در مورد داوطلبان نمایندگی مجلس و سایر انتخابات، به استناد «اصل برائت» که در قانون اساسی نیز آمده، صرف عدم اطلاع از انحراف فکری و اخلاقی و بی اطلاعی از تخلف افراد برای نمایندگی مجلس مبنا قرار نمی گیرد؟
در این زمینه چند نکته قابل تامل است:
۱) اساسا «اصل برائت» و «احراز صلاحیت» را باید به عنوان دو مقوله جدا و مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار داد، چون حیطه و محدوده هر یک متفاوت است.
«اصل برائت» مربوط به نظام دادرسی اسلامی است و در مقام قضاوت درباره دیگران کاربرد دارد که تا وقتی جرم یا تخلفی برای کسی به اثبات نرسیده نمی توان او را گناهکار تلقی کرد. اما «احراز صلاحیت» به نظام مدیریت و اداره اجتماع مربوط می شود که براساس حکم قطعی عقل و شرع، حصول اطمینان از وجود شرایط لازم در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و رفتاری برای تصدی مسئولیت در حکومت اسلامی ضروری و اجتناب ناپذیر است.
۲) هیچ نظام و حکومتی نمی پذیرد که جایگاه های مسئولیتی آن به طعمه ای برای مقام پرستان تبدیل شود و افراد مختلف بدون احراز اطمینان نسبت به دارا بودن شرایط لازم به کار گمارده شوند.
این مسئله به قدری بدیهی و دارای پشتوانه عقلی و منطقی است که بی نیاز از استدلال است.
وقتی حتی یک مجموعه کوچک برای واگذاری مسئولیت آبدارخانه خود سعی می کند فردی را برگزیند که امانتداری و درستکاری او احراز شده باشد چگونه ممکن است برای تصدی مسئولیت مهمی چون نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، اصل را بر برائت گذاشت و بدون کسب اطمینان از وجود حداقل شرایط موردنظر در داوطلبان نمایندگی، مصالح جامعه و منافع عمومی را به آنها سپرد؟
۳) عدم احراز صلاحیت اشخاص جهت تصدی مسئولیت های حکومتی به معنای متهم دانستن یا مجرم شناختن آنها نیست و تشخیص عدم صلاحیت افراد برای نمایندگی مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، نمی تواند مبنا و ملاک قضاوت و صدور حکم خاصی درباره آنها قرار گیرد، بلکه این امر رویه ای است که تنها برای حصول اطمینان از وجود شرایط ضروری در افراد جهت واگذاری مسئولیت های مهم جامعه پیش بینی شده تا سلامت فکری و اعتقادی، اخلاقی و رفتاری اجتماع حفظ شود و حقوق مردم به سبب سپردن مقام به افراد فاقد شرایط لازم پایمال نگردد.
بنابراین «احراز صلاحیت» در واگذاری مناصب و مسئولیت های مهم کشور، اصلی عقلانی و منطقی است که می تواند از حیف و میل منافع ملی و نادیده گرفته شدن مصالح عمومی جامعه جلوگیری نماید و راه را بر نااهلان ببندد.

بهزاد کاظمی

منبع : روزنامه کیهان