اصالت برائت و احراز صلاحیت

در یک تعریف بسیار ساده، علم حقوق، علم تنظیم روابط اشخاص جامعه است و یکی از گرایش های آن حقوق عمومی است. قسمتی از این گرایش به تنظیم روابط اشخاص حقیقی (یعنی تک تک اعضای جامعه)، با اشخاص حقوقی حقوق عمومی (یعنی حکومت یا دولت (در معنی عام) و کلیه نهادهای عمومی وابسته به آن) می پردازد. حقوق انتخابات (در بحث ما مجلس) نیز قسمتی از حقوق عمومی است چرا که به تنظیم روابط اعضای جامعه با حکومت از جهت تعیین شرایط و نحوه ورود افراد جامعه به قوه مقننه (مجلس) می پردازد. با این مقدمه به موضوع اصلی، که نحوه بررسی و تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس در حقوق ایران است، می پردازیم. در حال حاضر اصلی ترین مساله پیش آمده این است که در بررسی صلاحیت کاندیداها، شورای نگهبان- به عنوان آخرین مرجع تایید یا رد صلاحیت- معتقد است که وظیفه ناظرین احراز صلاحیت کاندیداهاست و بنابراین در صورت عدم احراز شرایط مقرر در قانون، شورا ناچار از رد صلاحیت کاندیداهاست؛ در مقابل برخی از جریان های سیاسی و کاندیداها اعلام داشته اند که در بررسی شرایط اصل بر برائت و صحت است و این ناظرین هستند که بایستی برای رد صلاحیت کاندیداها دلیل و مدرک ارائه کنند.
قبل از رد یا قبول هر کدام از این دو نظر، بایستی کلیه شرایط مذکور در قانون انتخابات را بررسی کنیم.
ماده ۲۸ قانون انتخابات مقرر داشته؛
«انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند؛
۱) اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۲) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۳) ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
۴) حداقل مدرک فوق لیسانس یا معادل آن (با برخی استثناها)
۵) نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه
۶) سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
۷) حداقل سی سال سن و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام»
تبصره یک آن نیز اقلیت های دینی را از بند یک معاف کرده است. در ماده ۲۹ نیز افرادی که به واسطه شغل دولتی یا مقام خود از داوطلب شدن محرومند نام برده شده اند (مگر با استعفا در موعد قانونی)، که بررسی آن از حوصله این مقاله خارج است.
ماده ۳۰ نیز اعلام داشته است؛ «اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند؛
۱) کسانی که در تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته اند.
۲) ملاکین بزرگ که زمین های موات را به نام خود به ثبت داده اند.
۳) وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴) کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی محکوم شده اند.
۵) محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
۶) مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
۷) محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنها ثابت شده باشد.
۸) قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به آن.
۹) محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشند.
۱۰) وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیات رئیسه کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مامورین ساواک.
۱۱) محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالح قضایی.»
از بررسی شرایط مذکور می توان نتیجه گیری کرد که شرایط کاندیداتوری به دو دسته قابل تقسیم است که عبارتند از؛
الف ) شرایط سلبی (به این معنی که کاندیدا باید فاقد آن ویژگی باشد).
ب ) شرایط ایجابی (به این معنی که کاندیدا بایستی واجد آن ویژگی باشد).
حال می توان چنین نتیجه گرفت که هم نظر شورای نگهبان که در کلیه موارد اصل را بر احراز شرط گذاشته است کامل نیست و هم نظر افراد یا گروه هایی که در کلیه موارد اصل را بر برائت قرار داده اند کامل نیست. نکته مهمی که باید یادآور شویم این است که در فقه، در زمانی که سابقه امری وجود نداشته باشد اصل عدم جاری می شود و بدین ترتیب اثبات وجود امر بر عهده مدعی آن است. (مثلاً محل شک است که آیا در سیارات دیگر حیات وجود دارد؟ با توجه به نبود سابقه حیات، اصل عدم جاری و سایر سیارات فاقد حیات فرض می شوند.) در شرایط ایجابی وظیفه اثبات شرط بر عهده مدعی آن است و بنابراین این کاندیدا است که بایستی اثبات کند واجد شرط ایجابی است. (مثلاً در خصوص درجه تحصیلی این کاندیدا است که بایستی مدارک لازم برای احراز شرط را، در اختیار ناظر قرار دهد.) اما در شرایطی سلبی با توجه به اصل عدم، این ناظر است که بایستی برای وجود سابقه، دلیل ارائه کند. (به طور مثال در خصوص وجود سوءشهرت، اصل بر عدم سوءشهرت است، مگر اینکه دلیل قانونی موجود و براساس مدارک و مستندات معتبر باشد. (تبصره ماده ۵۰) بدین ترتیب شرایط ۱ تا ۷ ماده ۲۸ به استثنای بند ۵ آن و همچنین شرایط ماده ۲۹ (که کلاً به علت پست دولتی یا مقام افراد بوده و بایستی سه ماه قبل از شروع انتخابات از آن استعفا کنند) ایجابی هستند. اما بند ۵ ماده ۲۸ و کلیه موارد ماده ۳۰ شرایط سلبی هستند. اما به نظر می رسد بند ۱ ماده ۲۸ (اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران) و بند ۳ آن (ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه) و همچنین بند ۳ ماده ۳۰ (عضویت در گروه ها و احزاب غیرقانونی) بیشترین اختلافات را برانگیخته است که تلاش می شود تا اندازه یی اشکالات وارده را بررسی و تحلیل مناسب حقوقی ارائه کنیم.
۱) بند ۱ ماده ۲۸ (اعتقاد و التزام عملی)
چنانچه گفتیم اصل عدم در صورت نداشتن سابقه جاری می شود، حال آیا مسلمانان یک جامعه را که اسلام تقریباً از حدود ۵۰ سال پس از ظهور به طور جدی وارد آن جامعه شده است و اکثریت غالب جامعه به این دین مشرف شده و شکل گیری حکومت های ملی پس از رفع تسلط حکومت های وابسته به خلافت اسلامی نیز، هیچ تاثیری در اعتقاد مردم به این دین مبین نداشته و آنها همچنان ثابت در عقیده باقی مانده اند و حدود ۳۰ سال قبل نیز در یک انقلاب باشکوه بر شکل گیری یک نظام حکومتی با تاکید بر حاکمیت اسلام شرکت کرده اند، فاقد سابقه اعتقاد و التزام به اسلام هستند؟
آیا می توان؛
۱) اعلام شخصی مبنی بر اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن و تولد و پرورش وی را در یک خانواده مسلمان؛
۲) آگاهی و علم وی به اصول مسلم دین اسلام و همچنین دستورات آن، که به واجبات و محرمات تعبیر می شود و توان پاسخگویی در صورت سوال؛
۳) عدم وجود سابقه و محکومیت شخص به ارتکاب محرمات یا ترک واجبات یا اظهاراتی که برخلاف اصول مسلم اسلام باشد مطابق بندهای ۷ ،۶ ،۵ و ۱۱ ماده ۱۳۰
۴) آمادگی شخص برای اقرار و اظهار کتبی مبنی بر اعتقاد و التزام عملی به اسلام را نادیده گرفته و اصل عدم را جاری کرد.
در خصوص اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز اجرای اصل عدم در صورت عدم وجود سابقه ممکن است حال آنکه در خصوص کاندیداهایی که محل سکونت اصلی ایشان پس از انقلاب داخل قلمرو ایران بوده باشد نکات ذیل دلیل بر وجود سابقه است و اجرای اصل عدم منتفی می شود.
- سکونت در ایران و رعایت مقررات و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران
- حفظ تابعیت ایرانی (بند ۲ ماده ۲۸)
- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه (بند ۳ ماده ۲۸)
- عدم شرکت در تحکیم مبانی رژیم سابق (بند ۱ ماده ۳۰)
- عدم وابستگی به تشکیلات و احزاب غیرقانونی (بند ۳ ماده ۳۰)
- عدم ارتکاب جرم علیه جمهوری اسلامی (بند ۴ ماده ۳۰)
- عدم وابستگی به رژیم سابق (بند ۱۰ ماده ۳۰)
در خصوص احراز این شرایط همان طور که قانون مقرر داشته استعلام راجع به سوابق کاندیداها از مراجع رسمی چهارگانه یی به عمل می آید که نظر آنها- در حدود مسوولیت و اختیارت قانونی- یقین آور و موثق است و به موجب تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات (که رد صلاحیت کاندیداها را منوط به مدارک و اسناد معتبر و قانونی کرده)، رعایت آن الزامی است و بنابراین اعلام نظر مراجع چهارگانه مبنی بر عدم وجود سوابق مذکور، یک دلیل و مستند معتبر و قانونی تلقی می شود و چنانچه گفتیم اجرای اصل عدم را منتفی می سازد.
اما بر فرض اینکه ناظرین با هر استدلالی دلایل فوق را به عنوان سابقه قبول نکنند و بر احراز شرط اصرار ورزند، ذکر این نکته ضروری است که برای کلیه شرایط ایجابی در آیین نامه قانون انتخابات، نحوه احراز شرط و مدارک لازم که کاندیدا بایستی ارائه کند، مشخصاً نام برده شده است.
- در ماده ۲۱ مدارک ثبت نام را اصل شناسنامه و کپی کلیه برگ های آن (که به وسیله بررسی آن سن و تابعیت داوطلب احراز می شود)
- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی (که بدیهی است میزان تحصیلات داوطلب با آن احراز می شود)
- تعیین وضعیت خدمت وظیفه (با ارائه کارت خدمت یا هر مدرک معتبر دیگر ذکر کرده)
- در خصوص ابراز وفاداری نیز نحوه اعلام آن در تبصره ۴ ماده ۲۷ مقرر شده، که اظهار یا اعلام یا هر طریق دیگری که به صورت مستند توسط داوطلب اعلام شده است (که طبعاً بهترین راه نوشته و تعهد کتبی است
- در نهایت راجع به سایر صلاحیت های باقی مانده که همگی شرایط سلبی هستند، مساله به اظهارنظر مراجع چهارگانه ماده ۴۸ قانون انتخابات(۱- وزارت اطلاعات ۲- دادستانی کل ۳- سازمان ثبت احوال ۴- اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل) موکول شده است.
- اما راجع به بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ که آنها نیز شروط ایجابی هستند سکوت شده و فقط در تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اشاره شده که ردصلاحیت داوطلبان در مورد این بند بایستی مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
حال سوال اینجا است با توجه به اینکه برای احراز این شروط هیچ راهی مشخص یا ارائه مدرکی تعیین نشده است آیا عمل به تکلیف و شرط نامعلوم ممکن است،؟
از یک طرف شرط مذکور ایجابی است و باید احراز شود و از طرفی راه های اثبات آن تعیین نشده تا داوطلبان مانند سایر شروط با عمل به آن یا ارائه مدارک لازم و مدنظر ناظران وجود شرط را(همچون سایر شروط ایجابی) اثبات کنند.
حال تکلیف چیست؟ و اساساً تاکنون ناظران بر چه اساسی شرط مذکور را احراز کرده اند؟ و با توجه به سکوت قانون چه معیارهایی را برای احراز شرط فوق به کار گرفته اند؟ و آیا این نحوه عملکرد قانونی است؟
تنها یک چیز محرز است و آن اینکه خواستن چیزی بدون تعیین کیفیت و ویژگی های آن نه مشروع است و نه معقول و نه قانونی، البته می توان از قانون مدنی در این خصوص یاری جست و با وحدت ملاک از بند ۱ ماده ۲۳۲(شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد باطل است) چنین استفاده کرد که شرط مذکور باطل است، تا اینکه راه های انجام و تحقق آن به روشنی اعلام شود. اما در خصوص بند ۳ ماده ۲۸ یعنی ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نیز سیر بحث مانند مورد بالا است یعنی در صورت عدم وجود سابقه برای کاندیدا، مبنی بر نقض قانون اساسی یا عدم پایبندی به اصل ولایت مطلقه، تعهد و اعلام کتبی فرد، دلیل بر وجود شرط مذکور است. درخصوص بند ۳ ماده ۳۰ یعنی عضویت در گروه ها و احزاب غیرقانونی نیز اصل بر عدم است مگر اینکه سابقاً مستند و معتبر قانونی مبنی بر عضویت کاندیدا در این گونه گروه ها یا احزاب وجود داشته باشد. اما مختصری هم به تبصره ماده۵۰ که مقرر داشته «ردصلاحیت داوطلبان مجلس باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد» می پردازیم. بنابر مفهوم تبصره فوق هر مدرک و سندی نمی تواند مستند ردصلاحیت قرار گیرد، بلکه باید هر دو شرط قانونی بودن و معتبر بودن را با هم داشته باشد. به طور مثال درخصوص عضویت در گروه ها و احزاب غیرقانونی، گروه یا حزب غیرقانونی به گروه و حزبی اطلاق می شود که پس از رسیدگی و به حکم محاکم قضایی غیرقانونی و منحل اعلام شود؛ وگرنه به صرف مثلاً گزارش مراجع اطلاعاتی نمی توان گروه یا حزبی را غیرقانونی اعلام کرد. (در اینجا اگرچه گزارش از مراجع چهارگانه معتبر است اما مرجع قانونی رسیدگی و اعلام نظر دادگستری و دادستانی کل است.)
یا درخصوص اینکه شخصی مرتکب جرمی علیه نظام شده یا قبلاً نماینده مجلسین سابق بوده به صرف وجود شهادت شهود نمی تواند مستند قرار گیرد. (در اینجا برعکس مثال قبل اگرچه شهادت بینه شرعی و معتبر است اما قانونی نیست چرا که بایستی گزارش از مراجع چهارگانه باشد.)
نکته مهم دیگر این است که انتقاد یا برداشت و تفسیر متفاوت از قانون اساسی و اصل ولایت فقیه دلیل بر عدم اعتقاد یا التزام عملی نیست. آنچه درخصوص قانون اساسی اصل محسوب می شود، این است که شالوده قانون اساسی بر حاکمیت قواعد و احکام اسلامی است و انتقاد به قسمتی از قانون، دلیل بر رد کل و اساس آن نیست؛ چنانچه قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ نیز به علت اشکالاتی با نظر شخص امام(ره) اصلاح شد. حال آیا می توان انتظار داشت متن فعلی کامل و بدون کوچک ترین نقص است و هر ایراد و انتقادی را به منزله مخالفت با قانون اساسی و عدم التزام به آن تلقی کرد؟
عدم قبول یا عدم وفاداری تنها زمانی قابل احراز است که فعل یا سخنی برخلاف دستور صریح و موکد مقام ولایت که در حیطه اختیارات ایشان صادر شده انجام داده یا بیان کنند. (توضیح اینکه اظهارات افراد هرچند متفاوت با نظر مقام ولایت باشد با توجه به اصل آزادی بیان و انتقاد بلااشکال است اما زمانی که ایشان در مقام دستور صریحاً امر به فعل یا ترک فعلی کنند عدم اجرا و مقاومت در برابر آن دلیل دلیل بر عدم وفاداری و عدم قبول اصل ولایت است.)
درخصوص احکام اسلام نیز به جز اصول اعتقادی و بنیادی(توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت) و همچنین برخی احکام و واجبات و محرمات که به عنوان اصول مسلم اسلام شناخته شده اند، علما حتی راجع به کیفیت و جزئیات نماز و روزه و حج و اجرای حدود الهی دارای نظرات مختلف و متفاوتی هستند آیا این اختلاف عقیده و نظر به منزله عدم اعتقاد یا التزام عملی به اسلام است؟
بنابراین با جلب توجه به مقدمه قانون اساسی که در قسمت شیوه حکومت در اسلام پاراگراف سوم اعلام داشته «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.» و با عنایت به اصل ۳ قانون اساسی که دولت موظف به اموری شده که از آن جمله «بند ۸ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»؛ و با دقت به این مطلب که نظارت در مقدمه قانون اساسی با دو صفت دقیق و جدی همراه شده که دقیق و جدی بودن جز با رعایت دقیق قانون ممکن نیست؛ و در نهایت با در نظر گرفتن اینکه همانقدر که تایید صلاحیت افراد ناصالح خطرناک و مضر است محروم کردن افراد صالح و مفید به حال جامعه نیز خطرناک و مضر است؛به نظر می رسد نحوه بررسی و احراز صلاحیت ها باید چنانچه نقد و بررسی شد به ترتیبی صورت گیرد که با رعایت دقیق قانون همه واجدان شرایط تایید شوند تا مردم آزادانه و با آرای خویش بهترین ها را برای اداره مجلس انتخاب کنند.

محمد شریف زاده کرمانی

منبع : روزنامه اعتماد